اشاره :
ده درصد از جمعيت ايران را معلولين در معناي عام يعني افراد كم توان و ناتوان تشكيل مي دهند. اگر چه درصد افرادي كه به صورت مادرزادي با معلوليت به دنيا مي آيند كم نيست اما درصد بالايي از معلولين را كساني تشكيل مي دهند كه هرگز تصور زندگي با معلوليت را نداشته اند و بارها از كنار افراد معلول در خيابان و مكانهاي مختلف گذشته اند بدون آنكه مشكلات آنها را لمس كرده باشند. مشكلات روحي، رفت و آمد، مسكن ،اشتغال، درمان ،آموزش و...
بيماري، جنگ، سيل، زلزله، تصادفات و سوانح و به دنبال آن معلوليت در كمين همه افراد جامعه است.
در اين شرايط جامعه اي عاقلانه رفتار مي كند كه نه تنها براي رفاه معلولين خود بلكه براي تأمين امنيت و آسايش فكري آينده نامعلوم خود تدابير روشن و عملي بينديشد. گاه با قوانين حمايتي از معلولين روبه رو مي شويم كه به دليل اجرا نشدن درد مضاعفي بر روح و جان معلولين نهاده اند. حال كه طرح قانون حمايت از حقوق معلولين در دستور كار مجلس قرار گرفته است اميدواريم كه با كار كارشناسي دقيق و تعيين سازمان مجري قانون و برآورد بودجه متناسب با نياز اين قشر باري از مشكلات اين افراد برداشته شود. در پيش نويس طرح ،معلوليت اين گونه تعريف شده است:
۱- شخص كم توان و ناتوان به شخصي اطلاق مي شود كه محدوديت كاركردي ايجاد شده در وي ناشي از شرايط فيزيكي، عقلي، نقص در حس، پزشكي يا بيماريها به صورت موقت، انتقالي يا دائمي در طبيعت انسان باشد.
۲- معلول به شخصي اطلاق مي گردد كه به علت فقدان يا محدوديت فرصتها جهت مشاركت در زندگي اجتماعي در سطحي برابر با ديگران (كه شخص معلول را با محيط مواجه سازد) قرار ندارد.
همچنين در طرح به مسائلي چون: معافيت هاي مالياتي، آموزشهاي حرفه اي و همگاني، خدمات درماني ،اشتغال ،وامهايي خوداشتغالي، مناسب سازيهاي شهري، مسكن و... توجه شده است.
براي آشنايي بيشتر با طرح حمايت از حقوق معلولين، گفت وگوي زير با علي اصغر هادي زاده نماينده محلات و دليجان و عضو كميسيون فرهنگي مجلس انجام شده است. جانباز سرافرازي كه امروز در مجلس و محافل به عنوان حامي معلولين شناخته شده است.
* طرح حمايت از حقوق معلولين چگونه پيشنهاد شد و حال در چه مرحله اي است؟
- سالهاست در مجلس سعي كرده ايم بحث حقوق معلولين را از تئوري و حمايتهاي لفظي خارج كنيم و مسائل و مشكلات معلولين را به مسئولين رده بالاي كشور منتقل كنيم. در سالروز جهاني معلولين نطق پيش از دستور را به بحث معلولين اختصاص دادم و نامه هايي را هم مستقيماً به آقاي رئيس جمهور داده ايم كه در همه سعي شده است مسائل معلولين را منتقل كنيم اما اين كافي نيست و بايد براي حمايت جدي از معلولين قوانيني را تنظيم و تصويب كنيم بنابراين در روز جهاني معلولين سال ۸۱ طرح تأمين حقوق معلولين به مجلس ارائه شد و بيش از صد نفر از نمايندگان آن را امضا كردند .طرح طبق روال به كميسيون هاي بهداشت و درمان به عنوان كميسيون اصلي و كميسيون فرهنگي اجتماعي برنامه و بودجه، صنايع و... ارجاع شد و در كميسيونها با كليات طرح موافقت شد. براساس قانون اين طرح بايد در نوبت قرار مي گرفت و اگر به صورت عادي مطرح مي شد به مجلس ششم نمي رسيد پس با امضاي صد نفر از نمايندگان درخواست اولويت كرديم اما با اعلام هيأت رئيسه طرح باز هم به مجلس ششم نمي رسيد براي اينكه اين طرح به مجلس برسد و بتوانيم خدمتي به معلولين كرده باشيم درخواست يك فوريت را كرديم كه به تصويب رسيد و از ۲۹ تير ماه اين طرح در دستور كار كميسيونهاي مختلف قرار گرفت و كار كارشناسي بر روي طرح آغاز شده است. به محض اينكه كار كارشناسي به پايان رسد و طرح به هيأت رئيسه ارجاع شود براساس قانون بايد در دستور كار مجلس قرار گيرد. اميدواريم قبل از مهرماه اين طرح در دستور قرار گيرد و در سالگرد تقديم اين طرح به مجلس يعني روز جهاني معلولين هديه اي باشد براي معلولين كشور.
* آيا طرح مخالفي هم دارد.
- همه نمايندگان علاقه مند هستند تا مشكلات معلولين را حل كنند .در مجلس اگر مخالفتي صورت مي گيرد به دليل مغايرت هايي است كه بعضي از مواد قانون با قوانين ديگر يا قانون اساسي دارد نه در محتوا و اصل .به عنوان مثال اين طرح در بعضي مواد بار مالي خواهد داشت كه اگر نتوانيم براي آن پيش بيني لازم را بكنيم مغاير با قانون اساسي شناخته مي شود، سعي داريم با پيش بيني هاي لازم آن را به حداقل برسانيم.
* نظر نماينده دولت چيست؟
- از نظر سيستم كار نمايندگي دولت را بايد سازمان بهزيستي برعهده داشته باشد اما هنوز مشخص نيست در موقع ارائه طرح دولت چه كسي را معرفي مي كند. از طرفي چون سازمان بهزيستي زير نظر وزارت بهداشت و درمان اداره مي شود ممكن است نمايندگي به وزارت بهداشت و درمان داده شود اما شخصاً اعتقاد دارم چون طرح از نظر رفاهي، فرهنگي، شهرسازي و اقتصادي، جامع است اين نمايندگي به سازمان مديريت و برنامه ريزي داده شود ما تا اين لحظه از نظرات سازمان مديريت اطلاعي نداريم و در جلسات شور اول كه در كميسيون هاي مختلف برگزار شد نمايندگان دولت به صورت مختلف شركت كرده و مخالفتي هم نداشته اند. به نظر نمي رسد در صورت در نظر گرفته شدن بار مالي، دولت نظر مخالفي داشته باشد حتي اگر اين طرح به دلايل بار مالي تصويب نشود دولت مكلف مي شود آن را به صورت لايحه ارائه دهد درواقع براي اولين بار بحث حقوق معلولين مطرح مي شود همين اندازه كه نمايندگان مردم، دولت و دستگاههاي مربوطه متوجه نيازهاي معلولين شوند گامي به جلو است.
* نكات مشترك طرح با لايحه رفاه اجتماعي چيست؟
- لايحه تشكيل وزارت رفاه و تأمين اجتماعي بيشتر ساختاري است يعني در آن دستگاههاي موازي ارائه كننده خدمات به جامعه ادغام و ساماندهي مي شوند بنابراين در آن لايحه به صورت ويژه به معلولين نگاه نشده، اما ممكن است مجري اين قانون سازمان رفاه باشد پس اگر آن وزارت به تصويب مجلس برسد باز هم معلولين به قانون مستقل نياز دارند. حتي اگر در آن لايحه پيش بيني هايي هم شده باشد خيلي كلي است و وارد مسائل جزيي نشده است درواقع آن لايحه بيشتر ستادي و تشكيلاتي است و اين طرح به اجرايي كردن ضوابط مربوط به معلولين نظر دارد.
* بودجه لازم براي اجراي طرح از چه محلي پيش بيني شده است؟
- طرح شامل چند بخش است يك بخش آن در حال حاضر هم انجام مي شود، كه نياز به تأمين اعتبار ندارد و همه دستگاهها براساس مصوبات شوراي عالي شهرسازي موظف به انجام آن بوده و هستند مثل بهسازي شهرها يا ساختن كتابخانه و سينما و اماكن عمومي متناسب با وضعيت معلولين و افراد از كار افتاده. منابع مالي را نيز اين گونه تعريف كرده ايم كه اولاً نهادها و دستگا ه هاي مختلف متناسب با نياز خود براي اجراي طرح اعتبارات لازم را در بودجه سال ۸۳ در نظر گيرند، منابع سازمان بهزيستي هم مي تواند پشتوانه مطمئني براي اجراي طرح باشد و كسري اعتبار آن از محل مشاركتي كه هر يك از مصرف كنندگان بنزين در مقابل دريافت يك ليتر بنزين پرداخت مي كنند تأمين شود. از طرفي مثلاً سازمان صدا و سيما موظف شده است در روز يك ساعت برنامه براي نشان دادن توانمنديهاي معلولين و افراد تحت پوشش بهزيستي اختصاص دهد كه اين بار مالي ندارد و در راستاي برنامه سازيهاي سازمان است بنابراين در بعضي از موارد به نظر نمي رسد مشكلي وجود داشته باشد و نهايتاً تصويب طرح بستگي به نظر شوراي نگهبان دارد.
* آيا در تدوين طرح از نظر مشاوره اي معلولين هم استفاده شده است؟
- وقتي اين طرح تهيه شد شخصاً آن را به تمام ادارات سازمانهاي بهزيستي در كل كشور، تشكلهاي معلولين و نابينايان و هر تشكلي كه به نوعي با معلولين سر و كار دارد ارائه و نظرات آنها را گرفته ام .در تهيه اين طرح نيز خود معلولين مشاركت داشته اند و در واقع پيشنهادات آنان به صورت طرح درآمده است حتي نظر فدراسيونهاي ورزشي معلولين و جانبازان نيز لحاظ شده است.
* معلوليت چگونه مشخص مي شود؟
- در اين طرح تعريف مشخصي از معلول شده است كه تمام جنبه هاي جسمي و ذهني را شامل مي شود. يك كميسيون پزشكي نيز در طرح پيش بيني شده است كه با تشخيص آن از زماني كه فردي معلول شناخته شود تحت حمايت قانوني قرار خواهد گرفت .ممكن است كسي مادرزادي معلول باشد يا در اثر بيماريهاي زمان كودكي مانند فلج اطفال، سوانح ،تصادفات يا حوادث غيرمترقبه مانند سيل و زلزله دچار معلوليت شده باشد.
* تا به حال قوانيني در حمايت از معلولين داشته ايم اما در اجرا توفيقي نداشته است ضمانت اجرايي قوانين جديد چيست؟
- وظيفه مجلس تنها قانونگذاري نيست. مجلس موظف است قانون را براي تأمين نيازهاي جامعه و از جمله معلولين تنظيم و تصويب و به دولت اعلام كند. دولت و دستگاههاي اجرايي موظف به اجراي اين قوانين هستند اما مجلس يك وظيفه بالاتر هم دارد و آن نظارت بر اجراي صحيح قانوني است كه خود تصويب كرده است. به اعتقاد من مجلس در بعد نظارت ضعيف عمل مي كند نه در بعد قانون نويسي .نمايندگان موظفند نظارت و پيگيري داشته باشند تا ببينند قانون به درستي اجرا مي شود يا نه و از اهرمهاي موجود براي اجراي قانون استفاده كنند اگر قانون به اين شكل تصويب شود مثمرثمر خواهد بود ولي اگر فقط صرف تصويب و ارائه به دولت باشد به نظر نمي رسد خيلي مؤثر باشد بنابراين از نمايندگان مجلس و دولت در دوره كنوني و دوره هاي آينده درخواست مي كنم بخصوص در ارتباط با قوانين مربوط به معلولين نظارت جدي را داشته باشند تا معلولين به حق خود برسند.
* جايگاه معلولين در قانون اساسي چيست؟
- قانون اساسي براصولي استوار است كه كلمه معلول مستقيماً در آن، به كار نرفته است اما به صورت كلي نشانگر حمايت از اقشار ضعيف و محروم جامعه است .مثلاً اگر در قانون رفع تبعيض ناروا كه در بند ۹ اصل سوم قانون اساسي آمده است و ايجاد امكانات عادلانه براي همه در تمام زمينه هاي مادي و معنوي اشاره شده است آيا مي توانيم ادعا كنيم بين مردم عادي و معلولين تبعيض را برطرف كرده ايم و همه زمينه هاي رشد مادي و معنوي را مي توانيم براي معلول فراهم كنيم. تصور مي كنم منظور از عدالت حتي بيش از مساوات است و به هر كس بايد متناسب با نيازهايش كمك شود و نيازهاي يك فرد معلول نسبت به ديگران بيشتر است و اگر قرار است عدالت برقرار شود بايد معلول سهم بيشتري داشته باشد نه كمتر. يك فرد نابينا يا كسي كه از صندلي چرخدار يا عصا استفاده مي كند و معلول ناميده مي شود با توجه به نوع و درصد معلوليت نيازهايش بالاتر مي رود ولي ما هر روز امكانات كمتري را براي اين افراد قائل مي شويم بنابراين، بر اساس اين اصل قانون اساسي نه تنها رفع تبعيض نكرده ايم بلكه به نظر مي رسد تبعيض هم روا داشته ايم. در مثال ديگر افراد سالم مي توانند از اتوبوس يا تاكسي استفاده كنند ولي بسياري از معلولين مجبورند از آژانس استفاده كنند كه قيمت آن دهها برابر بيشتر است.
* آيا حضور مشاور امور معلولين در وزارتخانه ها و ادارات، مي تواند نيازهاي اين افراد را بيشتر و صحيح تر نشان دهد؟
- در همه وزارتخانه ها مشاور ايثارگران داريم. به نظر مي رسد بهتر است اين مشاورين مسايل معلولي را هم پيگيري كنند اين كم هزينه ترين و منطقي ترين راه حل است .درست است كه يك جانباز در اثر حادثه جنگ معلول شده است اما از نظر ظاهر هر دوي اين افراد نيازهاي يكساني دارند.
* آيا با وجود ناكارآمدي قانون سهميه ۳ درصد استخدامي ضرورت تصويب مقررات محكمتري احساس نمي شود؟
- من خدماتي كه برخي از كشورها به معلولين خود مي دهند را مطالعه كرده ام .بسياري از كشورها اين سهميه استخدامي را براي معلولين دارند اما ضمانت اجرايي كه براي آن پيش بيني شده است جالب است يعني كارخانجات، ادارات و همه سازمانها موظفند كه سه درصد از كاركنان دستگاه خود را از معلولين انتخاب كنند و اگر به دلايلي نتوانند از خدمات يك معلول بهره مند شوند بايد حقوق آنان را تأمين و تضمين كنند. به دليل همين اجبار كارفرمايان ترجيح مي دهند از وجود معلول استفاده كنند ما چاره اي نداريم جز اينكه چنين راهكارهايي را در قانون پيش بيني كنيم تا قانون ضمانت اجرايي داشته باشد، افراد معلول نيز بايد از سازمان خاصي معرفي شوند تا در سهميه محسوب شوند به هر صورت الان اين سئوال جدي مطرح است و بايد از مسئولان استخدامي كشور پرسيد كه چرا سهميه سه درصد استخدامي معلولين اجرا نمي شود .بايد بر اجراي اين قانون نظارت شود. كوتاهي ازماست و بايد جدي تر پيگيري مي كرديم اشتغال بسياري از مشكلات را حل خواهد كرد.
* آيا مي توان از طريق سازمان مجري طرح، معلولين را بيمه تأمين اجتماعي كرد تا هم درمان و هم بازنشستگي و آينده آنان تأمين شود؟
- اين پيشنهاد خوبي است كه مي توان روي آن كار كرد.
- امكان انجام اين كار در وزارت رفاه و تأمين اجتماعي وجود داشت اما از آنجايي كه نهادهايي چون كميته امداد، بنياد شهيد و بنياد جانبازان از مجموعه دولت خارج است و زير نظر رهبري اداره مي شوند اين طرح عملي نشد.در پايان هادي زاده با تشكر از توجه روزنامه همشهري به مسايل معلولين، خواستار توجه بيشتر مردم و مسئولان به اين قشر شد.
راضيه كباري
