به جرات مي توان گفت بزرگترين مشكلي كه يك شخص در زندگي با آن روبروست مسئله مسكن است، و امروز شاهديم كه بسياري از مردم در اين بخش اقدام به سرمايه گذاري مي كنند و اگر دولت سازماندهي مشخصي در اين زمينه اعم از تنظيم اسناد مالكيت واگذاري زمينهاي شهري و حومه به شهروندان، مسئله تراكم، پرداخت يارانه روي مصالح ساختماني، نحوه پرداخت وام، استفاده از آخرين تكنولوژي هاي روز در زمينه ساخت مجتمع هاي مسكوني، بيمه ساختمان ها، اصلاح قوانين شهرداري ها و تدوين يك اساسنامه مدون، تنظيم يك بانك اطلاعات شهري منسجم و ايجاد يك سامانه جغرافيايي پويا براي لايه هاي مختلف تاسيسات شهري و ساير اقدامات ممكنه، انجام دهد، بازار مسكن نه تنها قادر به حل مشكل سكونت شهروندان است بلكه خود به بزرگترين مركز اشتغال آفريني تبديل مي شود و اصولا همواره شاهد بوده ايم كه با ركود سرمايه گذاري ها در بخش مسكن آمار بيكاري در جامعه نيز به سرعت بالا گرفته است.
اما فراتر از همه اين مسائل، مسئله اي كه بندرت بدان پرداخته شده است، مسئله مديريت بهره وري در زمينه مسكن است كه كمتر به آن توجه شده است. امروزه ما شاهد بسياري از واحدهاي مسكوني شهري هستيم كه فاقد هرگونه سكنه اي مي باشند كه اين خود مبين ضعف مديريت بهره وري در زمينه مسكن و شهرسازي است و اصولا دولت مي بايست پيش از آنكه به فكر ايجاد مسكن براي شهروندان خود باشد، بايد به فكر ايجاد كانوني مؤثر جهت ساماندهي واحدهاي مسكوني در جهت تامين نياز شهروندان باشد و طبيعي است چنانچه مديريت بهره وري كارائي، در زمينه مسكن بوجود آيد بسياري از سرمايه هاي سرگردان در جامعه جذب اين بخش شده، كاهش مشكلات شهروندان و تقليل اعتراضات آنان را در پي خواهد داشت.
اما همانگونه كه مي دانيم بسياري از شهروندان، به ويژه ساكنين شهرهاي بزرگ كشور، اجاره نشين بوده، فاقد مسكن شخصي مي باشند. همين امر نيز باعث شده كه بازار بزرگي بنام رهن و اجاره و خريد و فروش در بازار مسكن و مسابقه قيمت ها گشوده شود كه خود عامل بسيار مهمي در بالابردن كاذب نرخ مسكن و اجاره آن شده است.
از سوي ديگر بسياري از شهرونداني كه تاكنون قصد خريد خانه را داشته اند، اكنون ديگر موجوديشان به نرخ رهن يك واحد مسكوني هم نمي رسد و به عنوان مثال وام هاي بانك مسكن ديگر پاسخگوي نياز خريداران مسكن نيست. چرا كه مبالغي مانند وام ۵ ميليون و ۷ ميليون توماني زماني نيمي از قيمت يك واحد مسكوني بود، اما اكنون ديگر يك هشتم آن هم نيست.
بنابراين بايد ديد نيازهاي جامعه در چه سطحي است و متناسب با آن اقدام به رفع اين نيازها كرد. از سوي ديگر براي بسياري از نيازهاي روز جامعه مي بايد انديشه اساسي كرده، ساماندهي منسجمي را در اين راستا هدايت كرد.
مسئله اصلي اين است كه اكثريت شهروندان شهرهاي بزرگ هم اكنون اجاره نشين هستند و ما نياز داريم كه رابطه موجر و مستاجر را ساماندهي كنيم تا نيازهاي موجود در اين ارتباط را مرتفع سازيم. آنچه كه هم اكنون جامعه ما با آن درگير است انبوه عظيمي از مردمي هستند كه براي اخذ وام وديعه مسكن به صندوق هاي قرض الحسنه، كميته امداد، نمايندگان مجلس، نهاد رياست جمهوري و دهها نهاد و ارگان ديگر مراجعه مي كنند تا بتوانند مبلغي را به عنوان وديعه مسكن خود فراهم كنند و از همه جالب تر اينكه شبكه بانكي كشور بالاخص بانك مسكن هيچ اقدام مؤثري را در اين راستا سازماندهي نكرده است و سيستم بانكي و صندوق هاي قرض الحسنه هم نتوانسته اند به اين نياز اساسي جامعه پاسخ گويند.
در مجموع، اين عوامل باعث افزايش نارضايتي مردم شده و در محافل عمومي و خصوصي به ناكارآمدي نظام تعبير مي شود.
لذا مي بايست شبكه بانكي كشور را به عنواني مكاني امن جهت سرمايه گذاري در اين خصوص ترغيب نماييم و طبيعي است كه لازم است تضمين هاي لازم را به مديران بانك ها بدهيم، تا اينكه بانكها مايل باشند براحتي وام وديعه مسكن را در اختيار متقاضيان مربوطه قرار دهند و ضمنا از بوروكراسي اداري نيز خودداري كنند. به اين ترتيب از يك سو اعتماد مردم جهت سرمايه گذاري در اين بخش در بانك هاي كشور افزون تر شده، و از سوي ديگر دستيابي شهروندان به اينگونه وام هاي وديعه مسكن با سهولت بيشتري امكان پذير مي گردد.
اما براي دستيابي به اين منظور راهكار مناسب چيست؟
پيشنهاد آن است كه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مي تواند براي هر يك از مالكان اينگونه واحدهاي اجاره اي اقدام به صدور اسنادي تحت عنوان سند سرقفلي براي هر واحد مسكوني اداري تجاري نمايد و در سند اصلي ملك نيز مهر شود كه اين ملك داراي اسناد سرقفلي است. مثلا اگر يك ساختمان چهارطبقه كه هر طبقه آن داراي ۲ واحد مسكوني است داراي يك سند مادر باشد، مالك آن قادر خواهد بود تقاضاي حداكثر ۸ سند سرقفلي نمايد.
بدين ترتيب گام اساسي در اين خصوص برداشته شده است. پس از آن نيز مي بايست به كليه دفترخانه هاي رسمي ابلاغ شود كه هرگونه خريد و فروش و يا اجاره آن دسته از واحدهاي مسكوني كه در سند مالكيت شان مهر سند سرقفلي دارند، غيرقانوني بوده و فاقد اعتبار است. همچنين اعلام مي شود كه براي حصر وراثت، ارائه سند سرقفلي علاوه بر سند اصلي اينگونه اماكن در دادگاه الزامي مي باشد. از سوي ديگر براي اخذ مجوز ساخت و ساز شهرداري يا خريد تراكم نيز مي بايست از طريق جرايد به اطلاع عموم برسد.
به اين ترتيب نيز تضمين لازم به شبكه بانكي كشور داده شده است و سيستم بانكي با خاطري آسوده به پرداخت تسهيلات در اين بخش ترغيب مي شود. در اين راستا نيز سرمايه هاي بسياري جذب بانكها خواهد شد.
لذا مستاجرين مي توانند پس از قراردادن مبلغ معيني در حساب پس انداز خود در بانك تحت عنوان آورده براي مدت مشخصي (مثلا يك دوره ۶ ماهه يا بيشتر) اقدام به اخذ وام وديعه مسكن نمايند.
بدين صورت كه بانك با عقد قرارداد يكساله بين خود و موجر يك واحد ساختماني، مبلغ وديعه را در اختيار وي قرار داده و سند سرقفلي در رهن بانك قرار مي گيرد و اقساط آن نيز از طريق مستاجر پرداخت مي گردد.
البته مستاجر نيز مي بايست ضمانت هاي لازم را اعم از يك فقره چك از سوي ضامن معتبر و ساير مدارك مربوطه در اختيار بانك  قرار دهد در اين ميان نيز امكان هيچ گونه سوءاستفاده اي وجود نداشته، مشكلات بسياري از شهروندان مرتفع مي شود و ميزان بهره وري از واحدهاي مسكوني به حداكثر خود خواهد رسيد.
از همه جالب تر اينكه اين طرح سريعا فراگير خواهد شد و مالكان واحدهاي مسكوني داوطلبانه براي اخذ چنين اسنادي به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مراجعه مي كنند چرا كه مردم بيشتر واحدهايي را براي اجاره برمي گزينند كه داراي چنين اسنادي باشد تا بتوانند با حداقل هزينه ممكنه صاحب مسكن شوند. فكرش را بكنيد يك زوج جوان مي توانند بدون هيچ گونه هزينه اوليه اي صاحب مسكن شوند.
طبيعي است كه هر پيشنهاد يا طرحي در وهله اول آسان به نظر مي رسد اما هنگامي كه به مرحله اجرا كشيده مي شود، مشكلات خاص خود را بروز مي دهد، لذا مي بايست همه ابعاد و جوانب قضيه سنجيده شود و سپس اقدام به اجراي چنين طرحها و پيشنهادهايي كرد.
فرخ شفيعي - مهندس عمران نقشه برداري

هزينه  پست دو برابر شد اما...
در خصوص تصميمات كلي دولت در جهت بازگرداندن قيمت بسياري از كالاها به وضعيت پيشين گفته مي شود كه افزايش قيمت معمولاً ۱۰ درصد بوده است كه در مورد تعدادي از كالاها اين افزايش ناديده گرفته شد تا با همان قيمت سابق به دست مردم برسد. اما بايد بگويم كه افزايش ۵۰ درصدي هزينه پست همچنان به جاي خود باقي است و هنوز در اين مورد تصميمي گرفته نشده است.
فاطمه محمودي- تهران

براي جلوگيري از سوءاستفاده
با وجود اينكه بسياري از افراد ناصادق كه به بهانه ساخت مسكن و تحت عنوان ها و وعده هاي فريب دهنده به حقوق مردم تجاوز مي كنند، گرفتار پنجه عدالت شده اند، اما هنوز اين روش هاي ناسالم ادامه دارد. مردم به خصوص بازنشسته ها، زنان بي سرپرست، افراد مسن و معلول كه توان كار و كسب ندارند، با فروش ملك يا خانه يا حتي فرش زيرپاي خود، به اميد تحصيل سودي كه آنها را در تأمين هزينه ها و دستيابي به زندگي بهتر ياري بدهد ، در دام وعده هاي چرب و نرم شركت هاي خلق الساعه و يا اشخاص رياكار گرفتار مي شوند و در موارد بسياري سرمايه يا در حقيقت هستي شان از دست مي رود. آيا بهتر نيست اولاً از پخش و چاپ اعلانات بدون پشتوانه و رياكارانه در مورد تأمين مسكن و يا تحصيل سود بابت سرمايه گذاري جلوگيري شود تا مردم بيش از اين در اين دام ها گرفتار نشوند و ثانياً بانكها، انبوه سازان مطمئن و ترجيحاً شركت هاي دولتي با روش هاي شفاف تر و ساده تر به نياز مردم پاسخ بدهند تا بازار خدعه كاران رونق نگيرد. هنوز مردم خاطره سوءاستفاده به اصطلاح شركت هاي سحر و اليكا يا خانه دانش آموز و... را از ياد نبرده اند.
موسي خادمي- تهران

فقط گران است!
گاهي گفته مي شود كه چرا استقبال از عروسك هاي ايراني دارا و سارا كم است و هنوز خانواده ها عروسك هاي فرنگي را خريداري مي كنند. مي خواهم بگويم از نظر بنده به عنوان يك شهروند، عروسكهاي دارا و سارا حرف ندارند، اما بسيار گران هستند. بايد فكري براي گراني آنها كنيد.
نام محفوظ تهران

تصميم گيري نشده است
حدود ده سالي است كه مسئولين محترم امور حمل و نقل و ترافيك در شهرهاي بزرگ كشورمان مثل مشهد، شيراز، اصفهان، تهران، اهواز، كرج و... در صدد راه اندازي قطارهاي شهري اند. هزينه و سرمايه كلاني برابر ۲ الي ۳ ميليارد دلار براي اين طرح ها تقريب زده شده آنها را در صدر طرحهاي كلان و عظيم قرار داده است، اما هنوز، در اين خصوص بي برنامگي وجود دارد.
دفتر شوراي عالي ترافيك وزارت كشور و دفتر طرحهاي عمراني سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور كه مسئولين هماهنگي اين طرحها را عهده دار بوده اند. اما هنوز در خصوص تعيين نوع واگن ها تصميم گيري نشده است. در صورتي كه اين تصميمات بايد خيلي پيشتر و قبل از بعضي از عمليات سازه اي و زيربنايي روشن مي شد.
جمعي از كارشناسان
قطارهاي شهري

زماني تهران شهري زيبا در محاصره ارتفاعات دامنه هاي زيباي البرز و ساير كوههاي اطراف چشم هر بيننده را خيره مي كرد، افزون بر هواي پاك و صاف و روشن شهر طبيعت زيباي شمال و جنوب جلوه گر بود، اما اكنون پوشيده از دود و سياهي است. برخلاف شهرهاي زيباي جهان كه بناهاي مرتفع و برجهاي بلند و آسمانخراشها در مركز شهر و نقاط پست بنا مي گردد، تا از گودترين نقطه ارتفاعات زيبا ديدني تر گردد، افزون بر آنكه از بار ترافيكي نقاط دوردست نيز مي كاهد.
چند سال اخير ارتفاعات ديدني و دامنه هاي كوهستاني محل تاخت و تاز و ساخت و ساز و احداث بناهاي مرتفع و برجهاي بي قوار شده و گوئي هيچ دستگاهي خود را در قبال تاريخ و ساكنين اين شهر بزرگ مسئول نمي داند. بجاست كه شهرداري تهران، وزارت تعاون، سازمان زمين شهري و وزارت مسكن و شهرسازي در اين مورد چاره انديشي كنند. اكنون به جاي آن همه فضاي سبز و درختان سر به فلك كشيده و هواي صاف و روشن، پيراهن سياه دود و هواي آلوده جايگزين گشته و چنانچه به همين منوال پيش رود نابودي محيط زيست شهري و مشكلات عظيم ترافيكي را نيز دربرخواهد داشت. ديدگاههاي كوهستاني طبيعت زيبا و چشم انداز فضاي اطراف حق همه شهروندان و گردشگران و جهانگردان مي باشد. در بررسي بروز چنين مشكلاتي متوجه مي شويم كه متأسفانه معدودي از هيئت مديره هاي تعاوني و مسكن برخلاف اهداف عاليه تعاون يعني تأمين عدالت اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي رسالت خود را فراموش كرده و به طور نامحدود و فراتر از حيطه اختيارات خود به ساخت وساز بي رويه شهري دامن مي زنند. اين گروه با اعلام اسامي اعضاي غيرسرمايه گذار و عضوگيري جديد سالهاي سال در تثبيت و ابقاء خود مي كوشند و با تشكيل مجامع عادي و فوق العاده در به در به دنبال قطعات بزرگ زمين هاي كشاورزي و شهري متعلق و مانع دار مي پردازند و با دست گرفتن پروژه هاي متعدد و معاملات با غيرعضو و جابه جايي اعضا و استفاده از امكانات شهرداري محترم و زمين شهري و ساير ارگانها تيشه بر ريشه اين شهر بزرگ مي زنند.
در صورتي كه وزارت تعاون مي بايست نظارت كند كه هر تعاوني مسكن فقط پروژه در دست اقدام خود را با اعضايي سرمايه گذار همان پروژه تكميل پس از تحويل ديگر ابقاء  هيئت مديره كه خود عضو سرمايه گذار است مفهومي ندارد و حق انتخاب اينگونه افراد مي بايست سلب گردد و از عضوگيري جديد و پروژه هاي جديد نيز جلوگيري شود تا بدين سرعت تعاوني هاي مسكن نتوانند در نقش دفاتر و دلال هاي املاك فعاليت كنند در مجامع بعد از انتخاب در تثبيت خود اصرار ورزند و شايد بدين طريق جلوي تجاوز بي رويه از دادن تراكم در نقاط مختلف شهر جلوگيري به عمل آيد و بار ترافيكي كاسته شود. اميد است مورد توجه واقع گردد.
علي اكبر مدرسي

هر ساله با شروع هفته بهزيستي شور و هيجان خاصي در اين سازمان و واحدهاي تابعه آن حاكم مي شود، مسئولان كشوري و استاني اين سازمان با برگزاري نمايشگاه ها و ارائه برنامه ها و راهكارهاي جديد سعي دارند تا ضمن معرفي فعاليت هاي سازمان، برنامه هاي آتي خود را نيز به اطلاع عموم برسانند. اما متأسفانه همه ساله آنچه فراموش مي شود، امكانات رفاهي و نيازهاي برحق اكثريت كاركنان سازمان مي باشد. بجاست كه در كنار آيين هاي هفته بهزيستي و تجليل از كاركنان نمونه به جاي پاداش ناچيزي كه براي اكثريت كاركنان درنظر گرفته مي شود، نسبت به تأمين رفاه و ترميم حقوق كارمندان زحمتكش اين سازمان كه بحق وظيفه دشواري را در قبال آسيب ديدگان اجتماعي برعهده دارند، اقدام شود همچنان كه بسياري از دستگاه ها و سازمانهاي دولتي از راههاي گوناگون مثل رزو هتل و ميهمانسرا در مشهد و شمال كشور، واگذاري وام هاي خريد مسكن، فروش قسطي لوازم منزل و مايحتاج عمومي و در نظر گرفتن درمانگاههاي تخصصي و بيمارستانها، سعي مي كنند، رفاه نسبي براي كاركنان خود فراهم سازند.
وضعيت و شرايط كار در سازمان بهزيستي با توجه به طبيعت اين نوع مشاغل، يعني سر و كار داشتن با آسيب ديدگان اجتماعي ايجاب مي كنند كه با ايجاد تسهيلات رفاهي لازم، موجبات فراغت خاطر بيشتر اين كاركنان فراهم گردد تا آنها بتوانند با آمادگي جسماني و رواني بيشتري، به كار دشوار و پرمسئوليت خود ادامه دهند و بازدهي مطلوبي داشته باشند.
نام محفوظ

براي ديدار از يك بسيجي جانباز به نام «محمد قنبري» كه در بيمارستان آتيه تهران بستري و تحت عمل جراحي قرار گرفته بود، عازم اين بيمارستان شدم، او مي خواست بخشي از خاطرات و درددل هايش در همشهري چاپ شود.
قبل از پرداختن به خاطرات اين بسيجي جانباز، خلاصه اي زندگينامه او را نقل مي كنم:
***
محمد قنبري در سال ۱۳۴۶ در شهرستان قم متولد شد. تحصيلات خود را تا دوم راهنمايي ادامه داد تا اينكه جنگ تحميلي آغاز شد. او كه وظيفه خود مي دانست براي دفاع از ميهن به جبهه ها رود رهسپار آن ديار شد، ولي چون او هنوز به سن قانوني نرسيده بود به عنوان يك بسيجي در جبهه ها به خدمت پرداخت. او مدت
۴۰ ماه در جبهه ها حضور داشت به طوري كه دوران تحصيل خود را نيز در جبهه ها گذراند، او علاوه بر جبهه جنگ در جبهه علم و دانش نيز موفق بود.
او همچنان در جبهه ها حضور داشت و برادران خود را ياري مي كرد،  به طوري كه وقتي به سن قانوني رسيد به عنوان پاسدار به خدمات خود ادامه داد.
جانبازان بخشي از درخت تناور انقلاب و دفاع از تماميت جمهوري اسلامي و كشور مي باشند، اما هنوز به درستي درك نشده اند توجه به جانبازان و درك نيازهاي اساسي آنان به منزله قدرداني از فداكاري هاي كم نظير مردمي است كه جواني خود را در راه دفاع از كشور و انقلاب و جمهوري اسلامي در طبق اخلاص گذاشتند.
من دبير دبيرستانهاي قم هستم و عليرغم آنكه در خانه اجاره اي زندگي مي كنم و با داشتن همسر و ۲ فرزند هنوز خانه  اي از خودم ندارم، به جايي مراجعه نكرده ام. اين بنياد جانبازان است كه بايد با اشراف كامل و آگاهي همه جانبه از وضع زندگي جانبازان به نيازهاي آنان توجه كند. من در مورد خودم ادعايي ندارم. اما وقتي جانبازي دو چشم خود را در راه دفاع از كشور از دست داده و امروز نيازمند توجه و كمك مي باشد، نبايد فراموش شود. از وسايل ارتباط جمعي و مطبوعات مي خواهم كه در انعكاس مشكلات جانبازان دين خود را ادا كنند.
سمانه بامشاد

پسر نوجوانم مثل هر روز با دوچرخه اش به خيابان رفته بود. با اينكه مي دانستم، به اندازه كافي احتياط مي كند، اما مثل هميشه دلم شور مي زد و گاهي از پنجره طبقه سوم ساختمان كه خانه ما در آن قرار دارد، نگاهي به خيابان مي انداختم. ورود يكي از همسايگان كه او هم چون زني ميان سال است سبب شد كه از هر دري سخني به ميان آ يد و اضطرابم كاهش يابد. اما در گرماگرم بحث و صحبت ما، ناگهان صداي گوشخراش ترمز يك اتومبيل، مرا از جا پراند. سراسيمه به سوي پنجره رفتم. با ديدن دوچرخه اي كه زير چرخهاي جلوي يك اتومبيل پرايد رفته بود، گويي قلبم لحظه اي ايستاد و طاقت  از زانوانم رفت. كم مانده بود، به زمين بيافتم.
همسايه به كمكم آمد و لحظاتي بعد هر دو شتابان از پله ها پايين رفتيم. اهل محل دور ماشين و صحنه تصادف جمع شده بودند. تنها پس از اينكه پي بردم سرنشين دوچرخه به طرز معجزه آسايي از حادثه جان سالم بدر برده قلبم آرام گرفت. اگر چه او فرزند من نبود و فرزندم در كنار مردم با دوچرخه اش مبهوت و ترس زده به صحنه تصادف مي نگريست. اما به هر حال، طاقت شنيدن آ سيب ديدگي يا خداي ناكرده قرباني شدن يك انسان را نداشتم. علت تصادف، واضح بود. راننده حين صحبت كردن با تلفن همراه كنترل اتومبيل را يك لحظه از دست داده و مرتكب اين حادثه شده بود. او مردي ميانسال و موقر به نظر مي آمد و بعيد به نظر مي رسيد، در رانندگي ناشي باشد، اما صحبت كردن با تلفن همراه هنگام رانندگي، همان عادت ناجور و خطرناكي است كه روز و شب باعث وقوع دهها حادثه رانندگي مي شود و متأسفانه هنوز در كشور ما ممنوع نشده است. راستي تا كي بايد شاهد اين قبيل حوادث باشيم، اما برخلاف بسياري از مردم جهان، استفاده از تلفن همراه هنگام رانندگي را خلاف ندانيم و آن را ممنوع نكنيم؟!
نسيم - و تهران

عكس : غلامرضا شفاعت طلب

مكاتبه شد
احتراماً عطف به مطلب مندرج در شماره ۳۱۱۴ مورخ ۳۱/۴/۸۲ در خصوص «اين كوچه ظرفيت مدرسه را ندارد» به اطلاع مي رساند:
شكوائيه اي از اهالي خيابان آفريقا- كوچه تنديس- پلاك ۲۳ در ارتباط با موضوع ذكر شده توسط اين منطقه دريافت و جهت بررسي به حوزه هاي ذيربط منعكس شد. همچنين طي نامه شماره ۱۰۷۲-۱۵-۵۰۳ مورخ ۱/۵/۸۲ با سازمان حمل و نقل و ترافيك تهران جهت بررسي معضلات ترافيكي در محل مذكور مكاتبه شد.
روابط عمومي شهرداري منطقه ۳ تهران
تابلو مشكلي ايجاد نكرده است
احتراماً، عطف به مطلب مندرج در مورخه ۱۳/۳/۸۲ تحت عنوان «حمل با جرثقيل در خيابان بن بست »، از خيابان شهيد برادران مظفر بازديد به عمل آمد.
خيابان مذكور به صورت جنوب به شمال از تقاطع انقلاب شروع و داراي سه قسمت مي باشد، قسمت اول حدفاصل خيابان هاي انقلاب و طالقاني كه دو طرفه بوده و در طرفين آن توقف آزاد است، قسمت دوم حدفاصل خيابان هاي طالقاني، دمشق و از شمال به جنوب يك طرفه مي باشد. قسمت سوم كه احتمالاً مدنظر نگارنده بوده از تقاطع دمشق به سمت شمال و به طول حدوداً ۳۰۰ متر، دوطرفه و بن بست مي باشد و در ضلع شرقي آن وزارت بازرگاني قرار دارد كه جلو وزارت بازرگاني دو تابلو با مكمل حمل با جرثقيل نصب مي باشد و بقيه نقاط مانعي براي توقف ندارد، به نظر مي رسد نگارنده توجهي به وزارتخانه مذكور نداشته است. تابلوهاي مذكور نيز عملاً مشكلي ايجاد نكرده اند.
راهنمايي و رانندگي تهران بزرگ
پاسخي نقدگونه بر يك مقاله
در پاسخ به مطلب «سدسازي، توسعه يا خسارت پايدار» مندرج در صفحه محيط زيست همشهري مورخ ۲۸/۵/۸۲ از سوي روابط عمومي شركت توسعه منابع آب و نيروي ايران كه در زمره كارفرمايان دولتي و مجري طرح هاي سد و نيروگاه هاي برق آبي مي باشد، توضيحي در قالب يك نقد كوتاه به شرح زير به روزنامه ارسال شده است:
نگارنده محترم مواردي را به عنوان استدلال ذكر نموده است كه شايد نشان از عدم كوشش كافي توسط دست اندركاران توسعه جهت آگاهي عمومي مردم غيرمتخصص در زمينه توليد انرژي الكتريكي و توسعه منابع آب است. ذيلاً به نكاتي چند اشاره مي گردد:
۱- كشورهاي مختلف در برنامه هاي توسعه بخش انرژي، به منظور تأمين انرژي الكتريكي و عرضه آن در زمانهاي مختلف شبانه روز انواع نيروگاه هاي برق را مورد استفاده قرار مي دهند نيروگاه هاي برق آبي به عنوان يكي از مهمترين نيروگاه هاي توليد برق به جهت مزيت هاي فني و اقتصادي نقش ويژه اي در تأمين برق مصرفي بخش هاي مصرف به خصوص در ساعت پيك دارد.
در كشور ما نيز به جهت وجود پتانسيل هاي فراوان توليد برق از نيروگاه هاي برق آبي، تعدادي از اين نوع نيروگاه احداث شده كه سالهاست در حال بهره برداري است. هم اينك اين نوع نيروگاه ها نقش مهمي در تأمين برق پيك شبكه و پايداري آن ايفا مي كنند. در برنامه توسعه كشور و هم چنين برنامه هاي توسعه بخش انرژي، به جهت مزيت هاي فني و اقتصادي اين نيروگاه ها، نيروگاه هاي برق آبي مورد توجه خاص قرار گرفته اند.
۲- احداث سدهاي برقابي و استحصال انرژي از آب داراي فوايد زيست محيطي به شرح ذيل است:
الف- توليد انرژي از منابع تجديد پذير و حفظ منابع براي نسل هاي آتي ب- عمر طولاني
ج- راندمان نسبتاً بالا د- عدم توليد حجم گازهاي گلخانه اي و ساير آلاينده هاي محيط زيست
ه- استفاده چند منظوره از منابع آبي سدها و- توانايي پاسخگويي بالا به نوسانات تقاضاي برق  ز- تكنولوژي قابل اطمينان و تا حدودي خودكفا بودن كشور در ساخت تجهيزات مربوطه
۳- بايد اشاره نمود كه امروزه در مطالعات سدهاي مخزني مباحث زمين شناسي، لرزه خيزي و زلزله القايي از مباحث اوليه و اساسي مطالعات است و توجه خاصي به آن مي گردد. لذا وجود مشكلات زمين شناسي اشاره شده توسط نگارنده محترم در برخي سدها دليلي بر تعميم آن براي ساير طرح هاي سدسازي نمي باشد.
۴- سد گتوند عليا با ظرفيت نصب ۱۰۰۰ مگاوات و توليد ساليانه معادل ۴۲۵۳ گيگاوات ساعت به عنوان آخرين سد از سدهاي زنجيره اي رودخانه كارون علاوه بر فوايد عمومي اشاره شده در بند ۲ به عنوان آخرين سدي كه مي تواند ساليانه از طرفي حدود ۹ ميليارد مترمكعب آن تنظيم شده در اختيار دشت حاصل خيز خوزستان قرار دهد و از طرف ديگر ساليانه ۳۴۹ ميليارد ريال منافع زيست محيطي به دنبال داشته باشد از اهميت خاصي برخوردار است. احداث سد گتوند از انتشار ساليانه ۱۱۳۰۰ تن اكسيدهاي ازت، ۱۱۳ تن ذرات معلق و حدود ۲ ميليون تن گازهاي گلخانه اي جلوگيري مي كند.