معناي سوم مطلقه، كه مورد نظر امام خميني(ره) است و بحث حكومت اسلامي نيز ذيل آن مي آيد، به صورت بسيار مجمل آن است كه، ولايت و حكومت اسلامي، مقيد به احكام فرعيه شرعيه نيست و آن چه را كه مصالح جامعه اسلامي اقتضا دارد، حكومت اسلامي حق وضع قانون و تدبير آنها را دارد و واضح ترين مصاديق آن كه حضرت شان در سال هاي آخر عمر مطرح فرمودند، مصاديقي چون:
«نظام وظيفه، اعزام الزامي به جبهه ها، جلوگيري از ورود و خروج ارز، ماليات، خيابان كشي ها، منع اعتياد، منع احتكار و...»(۱۵) است، كه در اصل كدام يك از حكومت هاي امروزه جهان است كه بدون اين اختيارات توان تدبير جامعه را دارد؟ و به عبارت روشن تر، اگر به ديگران بگوييم كه انديشمندان ما در اين كه دولت حق وضع ماليات را دارد و يا براي سرباز وظيفه تصميم مي گيرد و... اختلاف داشته و بعضي مي گويند چنين مشروعيتي براي حكام نظام اسلامي نيست، ما را به سخره مي گيرند و اين اختيارات از مسائل بديهي ذيل نظام هاي سياسي است و در يك كلمه، اينها به هيچ عنوان با حقوق ملت لزوماً در تعارض نمي افتد.
پس كسي كه به اختيارات مطلقه در معناي ياد شده(معناي سوم)، قائل باشد، در عين حال براي مردم حقوقي قائل است و اگر كسي بگويد كه امام خميني(ره) حتي در مبناي حكومت مردم را دخيل مي دانند، نيز به بيراهه نرفته است. چرا كه مثلاً ايشان مي فرمودند:
«ما تابع آراء ملت هستيم، ملت هر طوري رأي داد، ما هم از آنها تبعيت مي كنيم.»(۱۶)
«مردم يكي را تعيين مي كنند براي اين كه رئيس جمهور باشد، ما هم رأي مان را علناً به مردم اظهار مي كنيم كه آقا، آن كه من مي خواهم اين است. شما ميل داريد به اين رأي بدهيد، ميل نداريد خودتان آزاديد... آراء عمومي نمي شود خطا بكند.»(۱۷)
و جمله اي كه سابقاً اشاره شد كه، «تخلف از حكم ملت براي هيچ يك از ما جايز نيست.»(۱۸)
و نهايتاً به عنوان شاهد در حكم امام براي تشكيل دولت موقت مي خوانيم: «برحسب حق شرعي و حق قانوني ناشي از آراي اكثريت قاطع قريب به اتفاق ملت ايران كه طي اجتماعات عظيم و تظاهرات وسيع و متعدد در سراسر ايران نسبت به رهبري جنبش ابراز شده... جنابعالي را مأمور تشكيل دولت موقت مي نمايم.»(۱۹)
و يا به عبارت مشهور امام كه:
«ميزان رأي ملت است.»(۲۰)
با اين توجيهات، پاسخ پرسشي كه آيا مردم در مبناي حكومت نقش دارند،مثبت است و قهراً و قطعاً  ديدگاه حضرت امام در ذيل ولايت انتصابي نمي گنجد،(۲۱) كه به تبع آن، نقش مردم در منشأ و مبناي حكومت ناديده گرفته شده و در نتيجه، با جمهوريت ناسازگار افتد. پس ديدگاه امام خميني(ره)، با توجه به مباحث فوق، با مبناي جمهوريت تعارضي ندارد.
۲-۲) زمامداران چگونه به قدرت مي رسند؟
اشاره شد كه در حكومت جمهوري، انتخابات آزاد و صادقانه، مكانيزم به قدرت رسيدن حكام و دولتمردان است و براي هدايت صحيح افكار عمومي، تشكل ها و نهادهاي واسط شكل مي گيرند. اگر مطلب ياد شده يكي از مباني حكومت جمهوري است،  ديدگاه امام در اين راستا چگونه قابل تفسير است؟ از نگاه امام خميني(ره)،«اين مردم هستند كه بايد افراد كاردان و قابل اعتماد خود را انتخاب كنند و مسئوليت امور را به دست آنان بسپارند.»(۲۲)
و اشاره شد كه از نظر حضرت شان، در نظام جمهوري اسلامي: «يك مجلس ملي مركب از منتخبين واقعي مردم امور مملكت را اداره خواهند كرد.»(۲۳)
و از نگاه امام خميني(ره)، در جمهوري اسلامي ايران:
«آراي ملت حكومت مي كند.»(۲۴)
و از جهت شكل گيري تشكل ها و نهادها، گرچه حضرت امام عمدتاً  پس از پيروزي انقلاب، درگير مسأله دفاع مقدس بودند كه خطر امنيت ملي، مجال فعاليت هاي حزبي و گروهي و مباحثي كه امروزه مطرح است را نمي داد. ولي همين كه بحث «احزاب، جمعيت ها، انجمن هاي سياسي و صنفي و انجمن هاي اسلامي يا اقليت هاي مذهبي» مطروحه در قانون اساسي (۲۵) را صحه گذارده و در داستان انشعاب «مجمع روحانيون مبارز» از «جامعه روحانيت مبارز»، نيز با سيره خود، وجود گروهبندي ها و جناح هاي سياسي را امضا فرمودند، لذا در شيوه به قدرت رسيدن و شكل گيري تشكل ها،  ديدگاه حضرت امام خميني(ره) با مباني جمهوريت سازگار است.
۲-۳) زمامداران چگونه بايد حكومت كنند؟
كه در نظام مبتني بر جمهوريت، با تعدد و تنوع نمايندگان مردم و تفكيك قوا، اين نكته تضمين مي شد.
امام خميني (ره)، از يك سو بر قانونگرايي در نظام اسلامي پاي مي فشردند و از سويي پاي اصلي از قانون اساسي را امضا نمودند كه:«رهبر در قوانين با ساير افراد كشوري مساوي است.»(۲۶)
و همچنين تنفيذ اصلي كه قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران (مقننه، مجريه و قوه قضاييه)، زير نظر ولايت مطلقه، از يكديگر مستقل اند.(۲۷)
اگر امام خميني(ره) قانون محوري را پذيرفته باشند و هر يك از قوا نيز وظايف تعريف شده دارند، لذا بايد هر كدام در محدوده تعريف شده عمل نمايند، كه يكي از مباني نظام هاي جمهوري است، اما امام خميني(ره) در رابطه با «قانون» معتقد بودند كه، «ما يك حكومتي مي خواهيم كه روي مصالح اين ملت كار كند... ما مي خواهيم يك حكومتي باشد كه لااقل تابع قانون باشد، تبع قانون اسلام باشد، تبع قانون مجعوله صحيح باشد.»(۲۸)
«ما مي گوييم حكومت اسلام... يك حكومت باشد كه براي قانون متواضع باشد، يعني سر پيش قانون فرود بياورد، قانون هر چه گفت، قبول كند، نه اين كه قانون براي مردم عادي باشد و قدرتمندها از قانون مستثني باشند.»(۲۹ )
«حكومت قانون است، قانون به خدا، يعني حاكم، يعني شخص اول مملكت، اگر يك كسي چيزي داشته باشد، شكايتي داشته باشد از او ، پيش قاضي مي رود و او را حاضرش مي كنند و او هم حاضر مي شود، چنانچه شد. حضرت امير اين كار را كرد. ما هم يك همچو حكومتي مي خواهيم.»(۳۰)
در سيره امام خميني (ره)، موردي مشخص ديده شد كه فراتر از قانون عمل نموده و به نحوي، تفكيك قوا نيز به زير سؤال رفت و آن، تأسيس مجمع تشخيص مصلحت نظام بوده است. اين فرمان در حين جنگ (در مورخه ۱۷/۱۱/۱۳۶۶) براي گره گشايي معضلات نظام صادر شد. اما تنها با كاركرد «هفت ماهه» مجمع تشخيص مصلحت نظام، عده اي از نمايندگان مجلس به شيوه عملكرد اين مجموعه و تداخل در كار قوه مقننه، با نامه اي براي امام خميني، اشكال كردند. درگوشه اي از نامه نمايندگان آمده بود كه: «مجمع تشخيص مصلحت نظام، مسئوليت داوري و اصلاح نهايي مصوبات مورد اختلاف مجلس و شوراي نگهبان را به عهده داشت و هم اكنون بعضاً اين شورا قانونگذاري نيز مي كند و مهمتر اين كه تقديم لوايح قانوني به اين شورا، خالي از جميع مقررات و مقدماتي است كه يك لايحه قانوني از طريق متعارف دارد.»(۳۱)
و حضرت امام (ره) در پاسخ نوشتند:«با سلام، مطلبي كه نوشته ايد، كاملاً درست است. ان شاءالله تصميم دارم در تمام زمينه ها، وضع به صورتي در آيد كه همه طبق قانون اساسي حركت كنيم. آنچه در اين سالها انجام گرفته است، در ارتباط با جنگ بوده است. مصلحت نظام و اسلام اقتضا مي كرد تا گره هاي كور قانوني، سريعاً به نفع مردم و اسلام بازگردد. از تذكرات همه شما سپاسگزارم و به همه شما دعا مي كنم.(۳۲)
آنچه كه در مطلب ياد شده قابل توجه است، همان مدعاي قبلي است، كه امام خميني(ره) به قانون اهتمام ويژه اي داشتند و از آرمان هاي حضرت شان آن بود كه، «وضع به صورتي درآيد كه همه طبق قانون اساسي حركت كنيم.»
و از جمله اي كه سابقاً نيز بدان اشاره شد، ملاحظه شد كه زمامدار اسلامي، حتي اگر معصوم باشد، در صورت متهم شدن بايد در دادگاه حاضر شود و اين مطلب مويد آن است كه قوه قضاييه مستقل است. گرچه در زير نظر ولي امر است، ولي در صورت طرح شكايت، مي تواند ولي امر را نيز به دادگاه فرا بخواند.
اين مستندات، مؤيد اين نكته است كه تفكيك قواي پذيرفته شده در قانون و مشروعيت گرفته با رأي مردم، بايد به وسيله همه افراد، از دولتمردان و مردم، مورد احترام و رعايت قرار گيرد و اگر مجمع تشخيص مصلحت نظام پس از بازنگري قانون اساسي، جزو اصول قانون اساسي گرديده و مصوبات اش قانونيت دارد، از آن رو است كه از سويي، مصوبه شوراي بازنگري قانون اساسي بوده و امضاي رهبر را دارد و از سوي ديگر با آراي عمومي به تصويب اكثريت مطلق شركت كنندگان در همه پرسي رسيد.(۳۳)
نكات يادشده، به خوبي مؤيد آن هستند كه نظام اسلامي در تلقي حضرت امام خميني(ره)، در شيوه حكومت كردن نيز مي تواند مطابق با مباني جمهوريت بوده و يا حداقل با آن مباني معارض نباشد.
۲-۴) چگونه قدرت زمامداران بايد محدود شود؟
گفته شد كه با به رسميت شناختن حقوق و آزادي هاي مردم، اعم از فردي و اجتماعي، مردم حق تظاهرات حق اظهار بيان و حقوق ديگر دارند و بدين وسيله بر دولت ها نظارت مي كنند.
اما در ديدگاه حضرت امام خميني(ره)، آيا مكانيزم هايي براي كنترل زمامداران وجود دارد؟ بعضي را باور بر آن است كه،
«اگر سخن بر سر حكومت فقهي و ولايت مطلقه فقيه است، نه تنها ناقدان كه خود بانيان و حاميان چنين حكومتي هم، از دموكراتيك دانستن اش ابا و امتناع دارند و بلكه به مخالفت با دموكراسي مباهي و مبتهج اند و آن را دست آورد فرهنگ دين ستيز غرب مي شمارند.»(۳۴)
«حكومت فقهي بر جامعه اي مقلد، چنان از روح دموكراسي دور است كه عشق از صبوري و ديو از قرآن»(۳۵)
«در نظريه فقهي رايج، حاكم ديني حق حكومت خود را از خداوند اخذ مي كند و در اين ميان وظيفه مردم حداكثر اين است كه كشف كنند اين حق از آن كيست. اين كشف مي تواند از طريق انتخابات صورت بگيرد و اين حداكثر جايي است كه در حكومت فقهي به حقوق بشر داده مي شود.»(۳۶)
بدون پرداختن به جزءجزء ديدگاه مطروحه، تنها به دو نكته اشاره مي شود. اولاً، مؤلف و نويسنده مطلب فوق، از سويي با ديدگاه حضرت امام خميني(ره) در مسأله حقوق مردم آشنا نيستند(چنان چه شواهدي در ادامه مي آيد) و از سوي ديگر، تفاوت بنيادين بين نظريه ولايت انتصابي و ولايت انتخابي را نمي دانند، كه در يك ديدگاه (ولايت انتصابي)، مشروعيت فقيه در حاكميت از سوي آسمان مي آيد و در نظريه ديگر (ولايت انتخابي)، مشروعيت فقيه زميني شده و علاوه بر شرايط برشمرده شده، مقبوليت عامه و جمهور، شرط مشروعيت است، چنان چه به حق گفته شده،
«نظر مردم تعيين كننده است، اما نسبت به آن انساني كه داراي معيارهاي لازم است... اگر همين آدم را با همين معيارها مردم قبول نكردند، باز مشروعيت ندارد، چيزي به نام حكومت زور در اسلام نداريم.»(۳۷)
اما ديدگاه حضرت امام خميني(ره) درباب حقوق و آزادي و شئون مردم، حتي نسبت به بالاترين مراجع نظام (ولي امر) چنين آمده است،
«هر فردي از افراد ملت حق دارد كه مستقيماً در برابر سايرين، زمامدار مسلمين را استيضاح كند و به او انتقاد كند و او بايد جواب قانع كننده بدهد و در غير اين صورت اگر بر خلاف وظيفه اسلامي خود عمل كرده باشد، خود به خود از مقام زمامداري معزول است.»(۳۸)
«البته ماها نبايد گمان كنيم كه ما هرچه مي گوييم و مي كنيم، كسي را حق اشكال نيست»(۳۹)
«حق هم همين است، بايد دخالت در امور بكنند، اگر ديديد من كج مي روم، به من بگوييد كج نرو.»(۴۰)
و از آن سو،
«فقيه نمي خواهد به مردم زورگويي كند، اگر فقيهي بخواهد زورگويي كند، اين فقيه ديگر ولايت ندارد.«(۴۲)
و چنانچه مي دانيم، اعمال ولايت فقيه، براساس مشورت و تخصص و براساس مصلحت عمومي است و به عبارت ديگر، اگر مواردي را مصلحت عمومي اقتضا نكند، فقيه حاكم و قانون اسلامي، در آن محدوده حق دخالت ندارند. امام خميني(ره) مي فرمودند،
«اگر بگوييم امام معصوم راجع به طلاق همسر يك مرد، يا فروختن و گرفتن مال او، گرچه مصلحت عمومي هم اقتضا نكند، ولايت دارد، اين ديگر در مورد فقيه صادق نيست و او در اين امور ولايت ندارد»(۴۲)
و گفته شد كه از ديدگاه امام راحل(ره)،
«ملت هم طوري رأي داد، ما هم از آن تبعيت مي كنيم»(۴۳)
با توجه به نكات يادشده، محدوديت زمامداران براساس آزادي ها و حقوق مردم از نظرگاه امام خميني(ره) روشن است. به نظر امام(ره) هر فرد از افراد ملت (نه مثلاً مجتهدين جامع الشرايط)، آن هم مستقيماً (نه لزوماً در خفا)، آن هم زمامدار مسلمين (حال چه رسد به مسئولين رده هاي پايين تر)، آن هم استيضاح كنند (چه رسد به نقدهاي محدود و...) آيا باز هم مي توان گفت در نظام بر مبناي ولايت فقيه، حقوق و آزادي هاي مردم ناديده گرفته مي شود؟ جملات مورد استشهاد، از كسي است كه خود مدافع و بل مؤسس ولايت مطلقه فقيه در قالب امروزي است.
ج) نتايج و نكات مهم:
در پايان اين نوشتار، نكات چندي قابل تأكيد است:
۱) در نگاه ديني و از منظر امام خميني(ره)، اگر جايي نفي نقش مردم شده، در عرض خدا و در مقابل خداست، والا انسان در طول خدا، خليفه الله است و داراي حقوق و از جمله حق تعيين سرنوشت، از اين رو است كه حكام و زمامداران بايد خود را خدمتگزار اين حقوق مردم بدانند.
۲) ولايت مطلقه امام خميني(ره)، معادل استبداد نيست، كه در مقابل مردم تلقي شده و به نفي جمهوريت بينجامد. بلكه ولايت مطلقه امام خميني(ره)، در مقابل نظريه هاي ولايت مقيده است، كه يا بيش از شأن افتاء و قضا براي فقيه قايل نبود و يا حيطه اختيارات فقيه حاكم را، در حد احكام فرعيه شرعيه محدود مي كردند و امام خميني(ره) فرياد برمي آوردند كه آنچه را كه مصلحت جامعه اسلامي اقتضا كند، فقيه حاكم، شأن صدور حكم حكومتي در رابطه با آنها را دارد.
نكته قابل توجه اين است كه اين احكام، يا «مستقيماً» از سوي فقيه، مورد تنفيذ قرار مي گيرند (البته پس از كار شورايي و تخصصي، مثل مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام)، و يا «غيرمستقيم» (كه مراد، كليه لوايح و طرح هاي مربوط به قواي حاكم بر كشور است). اين احكام يا «مويد شرع»اند (مثل حكم قتل سلمان رشدي)، يا «مخالف شرع »اند (مثل قانون كار، كه با اصل تراضي طرفين قرارداد در معامله نمي سازد، چون حق بيمه، بازنشستگي و... بر صاحب كارخانه و يا... تحميل مي گردد) و يا «تأسيسي»اند (يعني احكامي كه در شرع، سابقاً وجود نداشته و به حسب نياز زمان جعل مي شوند، مثلاً قوانين مربوط به صدا و سيما). هر سه اين احكام، در ساختار نظام مبتني بر ولايت، مشروع اند.
۳) در نظام اسلامي، برمبناي قانون اساسي پذيرفته شده از سوي حضرت امام خميني(ره)، مشروعيت فقيه حاكم به جمهور باز مي گردد،(۴۴) و اين اوج نقش مردم در نظام مبتني بر ولايت مطلقه فقيه است.
۴) اگر مباني جمهوريت، نقش مردم در مبناي حكومت، شيوه به قدرت رسيدن حكام، شيوه حكومت كردن و راه هاي محدود نمودن حكومت است، با تفصيلي كه گذشت، همه موارد يادشده، حداقل با ديدگاه و انديشه هاي حضرت امام خميني(ره) ناسازگار نيستند.
۵) اگر امام خميني(ره) معتقد بودند كه،
«زمان و مكان دو عنصر تعيين كننده در اجتهادند».
در اين عصر، در فضايي كه نسل جوان، زن و مرد، به جهت بالا رفتن معلومات و ارتباط با اقصي نقاط عالم، با حقوق اش به خوبي آشناست و به حق آن را مي طلبد، در فضايي كه جمهوري اسلامي ايران در منظر جهانيان، اعم از دوست و دشمن است، كه دوست از آن الهام بگيرد و دشمن، نقاط ضعف اش را بزرگ كند و ديگران را از آن مأيوس كند، آيا در اين زمان و مكان مي توان جمهور را ناديده گرفت و آيا نفي حقوق مردم به هر بهانه و با هر توجيهي، به معناي آسيب زدن به اصل نظام و اسلام نيست؟ و آيا امام خميني(ره) با احترام به مردم و با ذي حقوق دانستن مردم نبود كه نظام را تأسيس و مستقر فرمودند؟
درباره نكته آخر شهيد مطهري نوشتند كه، «از نظر روان شناسي مذهبي، از موجبات عقب گرد مذهبي اين است كه، اولياء مذهب، ميان مذهب و يك نياز طبيعي، تضاد برقرار كردند... درست در مرحله ايي كه استبداد ها و اختناق ها در اروپا به اوج خود رسيده بود و مردم تشنه اين انديشه بودند كه حق حاكميت از آن مردم است، كليسا، يا طرفداران كليسا و يا با اتكا به افكار كليسا، اين فكر عرضه شد كه مردم در زمينه حكومت، فقط تكليف و وظيفه دارند، نه حق. همين كافي بود كه تشنگان آزادي و دموكراسي و حكومت را برضد كليسا، بلكه بر ضد دين و خدا به طور كلي برانگيزد.»(۴۵)
دكتر محمد منصورنژاد
پاورقي:
۱) علي بابابي غلامرضا، فرهنگ علوم سياسي، ج ۱، شركت نشر و پخش ويس: ۱۳۶۹، ص ۲۰۵.
۲- رحيمي مصطفي، اصول حكومت جمهوري، انتشارات اميركبير: ۱۳۵۸، صص ۷-۱۶.
۳- براي ملاحظه بيشتر مراجعه شود به: همان منبع، صص ۹۴-۴۴.
۴- امام خميني(ره)، ولايت فقيه، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني(ره): ۱۳۷۳، صص ۳-۳۲.
۵- همان منبع، ص ۸
۶- لازم به ذكر است كه ديدگاه حضرت امام در سال ۱۳۴۷، نسبت به سال ۱۳۲۰ در كشف الاسرار، دچار تحول و بازنگري شده است، چون در آن موقع براين باورند كه: «هيچ فقيهي تاكنون نگفته و در كتابي هم ننوشته كه ما شاه هستيم، يا سلطنت حق ماست... اگر گاهي هم با شخص سلطاني مخالفت كردند، مخالف با همان شخص بوده، از باب اين كه او را مخالف صلاح كشور تشخيص دادند و گرنه با اصل اساس سلطنت تاكنون از اين طبقه مخالفتي ابراز نشده است، بلكه بسياري از علماء بزرگ عالي مقام، در تشكيلات مملكتي با سلاطين همراهي ها كردند.»
(امام خميني(ره)، كشف الاسرار، صص ۷-۱۸۶)
۷- امام خميني(ره)، ولايت فقيه، صص ۴-۳۳.
۸- صحيفه نور، ج ۲، ص ۲۵۵.
۹- همان منبع، ج ۱۴، ص ۱۰۹.
۱۰- استاد شهيد مرتضي مطهري، در راستاي مدعاي فوق، درباره كلام حضرت امير(ع) در نهج البلاغه نوشته اند،
«در منطق اين كتاب شريف(نهج البلاغه)، امام و حكمران، امين و پاسبان حقوق مردم و مسئول در برابر آنهاست. از اين دو (حكمران و مردم)، اگر بناست يكي براي ديگري باشد، اين حكمران است كه براي توده محكوم است، نه توده محكوم براي حكمران.»
(مطهري مرتضي، سيري در نهج البلاغه، انتشارات صدرا، ص ۱۲۸.)
۱۱- به عنوان شاهد مراجعه شود به:
كديور محسن، نظريه هاي دولت در فقه شيعه، نشر ني: ۱۳۷۶.
در اين كتاب كه به جهت ارائه، قالب بندي و مفهوم بندي مناسب، از كتاب هاي خوب در معرفي انديشه ولايت فقيه است، اما متأسفانه در بحث ۹ نظريه از ولايت فقيه(سلطنت مشروطه، ولايت انتصابي عامه فقيهان، ولايت انتصابي عامه شوراي مراجع تقليد، ولايت انتصابي مطلقه فقيهان، دولت مشروطه، خلافت مردم با نظارت مرجعيت، ولايت انتخابي مقيده فقيه، دولت انختابي اسلامي و وكالت مالكان شخصي مشاع)، نظريه حضرت امام را تحت عنوان «ولايت انتصابي مطلقه فقيهان» در مقابل «نظريه هاي انتخابي» آورده است، كه منشأ اين خطاي فاحش، درك ناصواب مؤلف محترم از مفهوم «مطلقه» از ديدگاه امام خميني(ره) مي باشد.
۱۲- امام خميني(ره)، ولايت فقيه، ص ۳۳.
۱۳- امام خميني(ره)، مصباح الهدايه الي الخلافه و الولايه، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني(ره): ۱۳۷۲، ص ۷۵ و ص ۸۴.
۱۴- امام خميني(ره) معتقد بودند،
«ولايت فقيه از امور اعتباري عقلايي است و واقعيتي جز جعل ندارد.»
(ولايت فقيه، ص ۴۱).
۱۵- صحيفه نور، ج ۲۰، ص ۱۷۳.
۱۶- همان منبع، ج ۴، ص ۱۸۱. ۱۷- همان منبع، ص ۱۲۲.
۱۸- همان منبع، ج ۱۴، ص ۱۰۹.
۱۹- همان منبع، ج ۴، ص ۲۷.
۲۰- ولايت فقيه حكومت صالحان زمين، ص ۴۷.
۲۱- به نظر نگارنده، پرسش اين كه آيا ديدگاه امام خميني(ره) در ذيل نظريه ولايت انتصابي مي گنجد يا انتخابي؟، پرسش صحيحي نيست، چون هر دوي اين نظريات، از نظر زماني، پس از انقلاب اسلامي شكل گرفته و حال آن كه نظريه امام بر آنها مقدم است. پرسش صحيح آن است كه نظريه ولايت انتصابي و انتخابي، كدام يك به ديدگاه حضرت امام نزديك تر ند؟ ولي به دلايلي از جمله مجمل بودن ديدگاه امام خميني(ره) در مسأله منشأ ولايت، وجود شواهد فراوان براي استشهاد هر دو ديدگاه و ... نظريه قطعي در اين باب نمي توان داد. راقم سطور در بحث هاي تفصيلي در موضوع حاضر، مجموعاً  ديدگاه طرفداران ولايت انتخابي را به مبناي امام خميني(ره)، از ديدگاه انتصابي  ها، نزديك تر مي داند. براي ملاحظه تفصيلي مراجعه شود به:
منصور نژاد محمد، بررسي تطبيقي جايگاه مردم در انديشه ولايت مطلقه فقيه (قرن ۱۴ شمسي) با فلسفه سياسي فارابي (پايان نامه كارشناسي ارشد)، دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران: ۱۳۷۴ ، بخش امام خميني(ره)، ولايت انتصابي يا انتخابي؟
۲۲- صحيفه نور، ج ۲، ص ۲۷۰ .
۲۳- همان منبع، ص ۲۵۵.
۲۴- همان منبع، ج ۱۴، ص ۱۰۹-.
۲۵- قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران: ۱۳۶۸، اصل ۲۶.
۲۶- همان منبع، اصل ۱۰۷.
۲۷- همان منبع، اصل ۵۷، تفكيك قوا امروزه در دو شكل مطلق و نسبي مورد بحث است. مجموعاً  تفكيك قوا در نظام جمهوري اسلامي ايران، با مبناي تفكيك نسبي قوا قابل تبيين است. براي ملاحظه تفصيلي بحث مراجعه شود به: 
منصور نژاد محمد، تفكيك قوا، ولايت مطلقه فقيه و استقلال قوا، مقاله منتخب كنفرانس فقه، ولايت و مرجعيت، مدرسه دارالشفاء قم، ۱۳۷۴، همين مقاله در:
فصلنامه حكومت اسلامي، ش ۱۱: بهار ۱۳۷۸.
۲۸- امام خميني(ره)، كوثر، ج دوم،  مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني(ره)، ۱۳۷۳، ص ۲۵۱.
۲۹- همان منبع، ص ۱۵۴.
۳۰- همان منبع،ص ۲۰۳.
۳۱- مجموعه مقالات اولين كنگره بين المللي امام خميني(ره) و احياء تفكر ديني، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني(ره): ۱۳۷۶، ص ۴۰۴.
۳۲- صحيفه نور، ج ۲۱، ص ۵۷.
۳۳- سير ياد شده، بر طبق اصل ۱۷۷ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مي باشد.
۳۴- سروش عبدالكريم، مدارا و مديريت، مؤسسه فرهنگي صراط: ۱۳۶۷، ص ۳۰۴.
۳۵- همان منبع، ص ۳۲۱.
۳۶- همان منبع، ص ۳۶۰.
۳۷- خامنه اي سيدعلي (مقام معظم رهبري)، حكومت در اسلام (مقالات سومين كنفرانس انديشه اسلامي)، انتشارات سازمان تبليغات اسلامي: ۱۳۶۴، صص ۳-۳۲.
۳۸- صحيفه نور، ج ۴، ص ۱۹۰.
۳۹- همان منبع، ج ۲۰، ص ۱۷۰.
۴۰- روزنامه كيهان: ۱۱/۴/۱۳۶۰.
۴۱- صحيفه نور، ج ۱۰، ص ۲۹.
۴۲- امام خميني(ره)، شئون و اختيارات ولي فقيه، ص ۶۶.
۴۳- صحيفه نور، ج ۴، ص ۱۸۱.
۴۴- در اصل ۱۰۷ قانون اساسي آمده،
«... تعيين رهبر به عهده خبرگان مردم است... رهبر منتخب خبرگان، ولايت امر و همه مسئوليت هاي ناشي از آن را برعهده خواهد داشت.»
۴۵- مطهري مرتضي، سيري در نهج البلاغه، انتشارات صدرا، ص ۱۲۰. ۴۴- در اصل ۱۰۷ قانون اساسي آمده، «... تعيين رهبر به عهده خبرگان مردم است... رهبر منتخب خبرگان، ولايت امر و همه مسئوليت هاي ناشي از آن را برعهده خواهد داشت.»
۴۵- مطهري مرتضي، سيري در نهج البلاغه، انتشارات صدرا، ص ۱۲۰.