اراك- خبرگزاري جمهوري اسلامي، وزير جهاد كشاورزي  گفت : به  دليل  ضعف  موجود در صنايع  تبديلي  و تكميلي ، سالانه  متجاوز از ۲۰ درصد توليدات  كشاورزي  كشور هدر مي رود.
«محمودحجتي » روز پنجشنبه  در مراسم  بهره برداري  از تعدادي  از طرحهاي  جهاد كشاورزي  استان  مركزي  افزود: اين  معضل  علاوه  بر افزايش  ضايعات ، افت  شديد قيمت  محصولات  كشاورزي  در فصل  برداشت  و زيان  كشاورزان  را در پي  دارد.
وي  توسعه  صنايع  تكميلي  را از برنامه هاي  وزارت  جهاد كشاورزي  عنوان  كرد وگفت : اين  برنامه  با اختصاص  رديف  بودجه  مخصوص  در دستور كار قرار گرفته ، ضمن  آن  كه  از محل  اعتبارات  اشتغال زايي  نيز براي  توسعه  اين  بخش  استفاده  مي شود.
حجتي  تصريح  كرد: توسعه  صنايع  متوسط و كوچك  تبديلي  و تكميلي  برعهده  جهاد كشاورزي  گذاشته  شده  و واحدهاي  بزرگ  صنعتي  مانند كارخانه هاي  قند و شكر نيز با همكاري  وزارت  صنايع  و معادن  مشمول  اين  مهم  خواهند شد.
وي  ميزان  گندم  مازاد بر نياز خريداري  شده  از كشاورزان  را تاكنون ۶/ ۸ ميليون  تن  اعلام كرد و گفت : ميزان  خريد اين  محصول امسال  ازمرز ۵/ ۹ ميليون  تن  پيش بيني  شده  فراترخواهد رفت .
حجتي  ميزان  افزايش  خريد گندم  نسبت  به  سال  گذشته  را ۱۵ درصد اعلام  كرد وافزود: با توجه  به  گزارش  سازمان  غله ، كسري  امسال گندم   كشور كمتر از يك  ميليون  تن  است .
وزير جهاد كشاورزي  بازده پايين  آبياري  را از مشكلات  عمده  كشاورزي  دانست  و گفت : بر اساس  طرح  ۱۰ ساله  توسعه  سيستم هاي  نوين  آبياري ، تا پايان  امسال ۱۲۰ هزار هكتار از اراضي  كشور تحت  پوشش  اين  روشها قرار مي گيرد.
وي  توسعه  كشت  دانه  روغني  كلزا را از ديگر برنامه هاي  وزارت  جهاد كشاورزي  عنوان  كرد و افزود: امسال  ۱۱۵ هزارتن  كلزا در كشور توليد شده  كه  نسبت  به سال  گذشته  بيش  از صد درصد رشد داشته  است .
وزير جهاد كشاورزي  گفت : در قالب  طرح  توسعه  كشت  دانه هاي  روغني  تا ۱۰ سال آينده  ۷۰۰ هزارهكتار از اراضي  كشور زيركشت  كلزا قرار خواهد گرفت  و باغهاي زيتون  نيز تا ۶۰۰ هزار هكتار افزايش  مي يابد.
حجتي  گفت : هم اكنون  حدود ۹۰ درصد روغن  خوراكي  مصرفي  كشور از خارج  وارد مي شود.

خبرگزاري دانشجويان ايران- تهران: وزارت كار براي سامان دهي تشكيلات كارگري و كارفرمايي و تقويت اصل سه جانبه گرايي و تصميم گيري در محيط آزاد و سالم با حضور نمايندگان واقعي طرفين تلاش مي كند.
محسن خواجه نوري، معاون تنظيم و نظارت بر روابط كار وزارت كار و امور اجتماعي با بيان اين مطلب افزود: پس از تكليف هيأت دولت به وزارت كار و امور اجتماعي در ابتداي سال گذشته مبني بر انعطاف پذير كردن قانون كار و استفاده از ظرفيت هاي آن قوانين و مقررات ويژه اي براي بهبود وضعيت كار و توليد در كشور تدوين شده است.
وي گفت: قانون نوسازي و بازسازي صنايع نساجي و قانون نوسازي و بازسازي صنايع كه به طور كلي مطرح بوده اجرايي كردن ماده ۱۹۱ قانون كار و خروج كارگاه هاي زير ۱۰ نفر از برخي مواد قانون كار از جمله كارهاي انجام شده ظرف اين مدت است.
معاون تنظيم و نظارت بر روابط كار وزارت كار با اشاره به بحث بنيادي قانون كار در مورد پيمان هاي دسته جمعي و تصميم سازي و راهبرد سه جانبه گرايي خاطر نشان كرد: بخش مربوط به تشكل هاي كارگري و كارفرمايي از مباحث مهم و تصميم ساز قانون كار است كه اگر اين بخش سازمان پيدا كند بسياري از مشكلات عرصه كار و توليد برطرف خواهد شد. وي در ادامه افزود: وزارت كار تلاش مي كند با ساماندهي تشكيلات كارگري و كارفرمايي و تقويت اصلي سه جانبه گرايي در يك محيط سالم و آزاد با حضور نمايندگان واقعي طرفين تصميم هاي مورد نياز اتخاذ شود.
خواجه نوري با بيان اينكه بحث درباره تشكل هاي كارگري سياسي نيست ولي برداشت هاي سياسي از آن صورت مي گيرد اظهار داشت: تمام تلاش ما اين است كه مسائل در چارچوب مسائل صنفي ديده شود چون اگر قوانين از درون جامعه شكل نگيرد،حتي اگر يك قانون خوب وجود داشته باشد در اجرا با مشكل مواجه است چون مشاركت همه جانبه وجود ندارد، بنابراين جلب مشاركت حداكثري مورد توجه وزارت كار است تا در اجراي قوانين مربوط به روابط كار با تفاهم كارفرما و كارگر ضمانت اجرا پيدا كند.

تهران  بزرگ - خبرگزاري  جمهوري  اسلامي ،قائم  مقام  وزير بازرگاني  در تعزيرات  حكومتي  ويژه  گندم  ، آرد و نان استان  تهران  ، گفت : مابه التفاوت  كاهش  قيمت  آرد به  جهت  از بين  بردن  ضررهاي نانوايان  به  آنان  پرداخت  مي شود.
حميد قاسم  نژاد در گفت  وگو با خبرنگار ايرنا، مركز استان  تهران  بااشاره  به  تغيير و كاهش  نرخ  آرد و نان  در هفته هاي  اخير ، افزود : برخي  ازنانوايان  تهراني  هنوز از سهميه  آرد ۱۰۰ ريالي  در پخت هاي  خود استفاده  مي كنند و با كاهش  قيمت  آرد به  ۴۰ ريال ، پخت  نان  براي آنها مقرون به صرفه  نيست .
وي  تصريح  كرد: كاهش  قيمت  آرد، به  منزله  كاهش  قيمت  نان است  و وجود آردهاي ۱۰۰ ريالي  در نانوايي ها ، موجبات  افزايش  قيمت  نان  را در برخي  از مناطق شهر تهران  فراهم  آورده  است .
به  گفته  وي  ، وزارت  بازرگاني  به  اين  دسته  از نانوايان  اعلام  كرده  است  تا با توجه  به  قيمت هاي  مصوب  اقدام  به  عرضه  نان  كنند و زيان هاي  ۶۰۰ ريالي  آردبهاي  خود را از اين  وزارتخانه  دريافت  كنند.
وي  به  جابجايي  ۲۰ درصد از آردهاي  توزيعي  در سطح  استان  تهران  اشاره كرد وگفت : اين  جابجايي  به  دليل  قاچاق  و يا انباشت  غير قانوني  آرد صورت  مي گيرد و موجب  كمبود آرد در برخي  از فصول  سال  در تهران  مي شود.
به  گفته  اين  مقام  مسئول ، وزارت  بازرگاني  به  ازاي  كشف  هر كيسه  آرد قاچاق از سوي  ماموران  ناجا، ۹ هزار ريال  به  آنها حق  الكشف  پرداخت  مي كند و اين امر تاثير خوبي  بر كاهش  خسارات  ناشي  از جابجايي  آرد در استان  تهران  داشته است .
وي  به  ممنوع  بودن  فروش  آرد خبازي  از سوي نانوايان  اشاره  كرد واظهارداشت :برخي  از شيريني  پزي ها و توليدكنندگان  ماكاروني  در استان  تهران  به  جهت قيمت  يارانه اي  آرد نان ، ازاين  آرد در توليدات  خود استفاده  مي كنند و وزارت بازرگاني  به  شدت  با آنها برخورد كرده  و جرايم  سنگيني  را براي  آنان  تعيين كرده  است .

مديرعامل گروه صنعتي ايران خودرو در جمع سفرا و رؤساي هياتهاي نمايندگي جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور، خواستار همكاري ديپلماتهاي ايران براي ورود ايران خودرو به بازار جهاني شد و گفت: هر محصول جديدي كه از اين پس در خطوط توليد ايران خودرو قرار مي گيرد، محصول روز اروپا خواهد بود.
رؤساي نمايندگي ها، سفرا و كارگردانان جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور از خطوط جديد توليد، رنگ، مونتاژ موتور و خط رباتيك توليد سمند ديدن كردند.
در اين ديدار منوچهر منطقي مديرعامل گروه صنعتي ايران خودرو گفت: ايران خودرو در فناوري توليد با خودروسازان معتبر دنيا فاصله اندكي دارد.
وي افزود: هر محصول جديدي كه از اين پس در خطوط توليد ايران خودرو قرار مي گيرد، محصول روز اروپا خواهد بود.
مديرعامل گروه صنعتي ايران خودرو با اشاره به اين كه همكاري با خودروسازان معتبر جهاني از برنامه هاي اين شركت است اظهار داشت: از جمله قدمهاي اصلي براي استراتژي جهاني شدن ايران خودرو، ايده پلاتفرم مشترك با خودروسازان جهاني است. اين امر علاوه بر كاهش قيمت به بهبود كيفيت محصول كمك مؤٍثري خواهد كرد و ايران خودرو در اين مورد در حال مذاكره است.وي يكي از دلايل گراني خودرو درايران را نسبت به توليد خارجي، هزينه سنگين مالي كه بر شركتهاي خودروسازي تحميل مي شود، عنوان كرد و اظهار داشت: هزينه تامين مالي در ايران ۳۰درصد است، اما اين رقم در كشورهاي خارجي حدود ۵درصد است.

مدير امور بين الملل شركت ملي نفت ايران گفت: هيچ مورد جديدي از پيش فروش نفت نداريم.
حجت الله غنيمي فرد در گفتگوبا خبرگزاري فارس افزود: البته پيش فروشهايي كه قبلا قرارداد آنها بسته شده است، براساس ضوابطي است كه از ابتدا در تمام اين پيش فروشها لحاظ شده و بر مبناي قيمت نفت خام در زمان برداشت مي باشد. وي افزود: طبق روال چند سال گذشته، حدود ۶۰ تا ۶۲ درصد نفت ايران به بازار آ سيا و در مقابل حدود ۳۱ تا ۳۳ درصد به بازار اروپا صادر مي شود. وي افزود: بقيه نفت ايران كه حدود۷تا ۸ درصد مي  باشد، به بازار آفريقا كه بخش عمده آن به كشور آفريقايي جنوبي است، صادر مي شود و به بازارهاي قاره آمريكا صادراتي نداريم.
مدير امور بين الملل شركت ملي نفت ايران در خصوص نرخ بهره پيش فروش نفت گفت: در پيش فروشهايي كه قبلا قرارداد آنها بسته شده است، نرخ بهره براساس زمان انعقاد قرارداد، وضعيت اقتصادي، قدرت مذاكرات و بسياري شرايط ديگر تعيين شده است و البته مقدار بدهي كشور و مقدار قدرت كشور از نظر ذخيره ارزي نيز نقش تعيين كننده اي داشته است.
وي افزود: پيش فروشهاي سالهاي ۸۰-۸۱ به اين صورت بود كه طبق قانون بانك مركزي و يا وزارت امور اقتصادي و دارايي از خارج كشورمنابع مالي دريافت مي كرد و در مقابل و براساس ضوابط مربوط، شركت ملي نفت ايران، به عنوان وثيقه گذارنده براي تضمين بازپرداخت عمل مي كرد. وي اضافه كرد: شركت ملي نفت ايران ديگر مانند سالهاي قبل از ۱۳۸۰ در اين پيش فروشها طرف قرارداد نيست.

تهران- خبرگزاري جمهوري اسلامي: دوازدهمين  نمايشگاه  تخصصي  - صادراتي  فرش  ايران  امروز با حضور۲۸۰ توليدكننده  و صادركننده  فرش  در محل  دايمي  نمايشگاه هاي  بين المللي  تهران  گشايش  خواهد يافت .
اين  نمايشگاه  از اول  تا هفتم  شهريور ماه  جاري  به  صورت  تخصصي  - صادراتي  در فضايي  به  وسعت  ۳۰ هزار متر مربع  برگزار مي شود و مجموعه اي  كم نظير از بافته هاي  مناطق  مختلف  ايران  را در معرض  ديد بازديدكنندگان  قرار خواهد داد.
جلب  نظر خريداران  عمده  فرش  در خارج  از كشور و دعوت  آنان  به  منظور خريد فرش  در داخل  و بازديد از جنبه هاي  گردشگري  و جاذبه هاي  تفريحي  در ايران ، هدف  اين  نمايشگاه  تخصصي  - صادراتي  عنوان  شده  است . به  گزارش  خبرنگار اخبار اقتصادي  ايرنا، تاكنون  بيش  از ۱۰۰ نفر از بازرگانان  و تجار خارجي  از كشورهاي  آلمان ، انگليس ، فرانسه ، سوييس ، ايتاليا، آمريكا، كانادا، سوئد، آفريقاي  جنوبي ، عربستان ، قطر، امارات  متحده  عربي ، ژاپن ، لبنان  و برزيل  براي  بازديد از نمايشگاه  اعلام  آمادگي  كرده اند.

تسويه تعهدنامه هاي ارزي سال هاي ۷۹ و ۸۰ تا پايان شهريورماه سال جاري بدون اخذ جريمه تأخير انجام خواهد شد.
به گزارش روابط عمومي بانك مركزي، تسويه تمام صادركنندگان پس از خاتمه مهلت تعيين شده (۱/۷/۸۲) با پرداخت جريمه تأخير از تاريخ سررسيد اوليه تعهدنامه ارزي آنان حسب مورد صورت خواهد گرفت.در صورت عدم تسويه تعهدنامه ارزي، پرونده هاي متعهدين براي پيگيري به مراجع قضايي ارجاع داده خواهد شد.
دستورالعمل اين تعهدنامه به سيستم بانكي ابلاغ شده است.

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران: روزنامه  ديلي تايمز به نقل از وزارت امور خارجه ژاپن اعلام كرد كه اين كشور هنوز مشتاق است قرارداد توسعه حوزه نفتي آزادگان را با ايران به امضا رساند.
اين روزنامه نوشت: مقام هاي وزارت امورخارجه ژاپن اعلام كردند اين كشور هر چند از ايران مي خواهد پروتكل الحاقي را امضا كند؛ اما آن را شرطي براي معامله حوزه نفتي نمي داند.
اين گزارش حاكي است يك مقام وزارت امور خارجه ژاپن گفت: ما گفته ايم هر دو موضوع فعاليت هسته اي ايران و حوزه نفتي آزادگان براي ما مهم است و مذاكرات مان در اين باره هنوز ادامه دارد.
به نوشته اين روزنامه، ژاپن هرگز از اتهامي كه آمريكا تحت عنوان «محور شرارت» به ايران وارد كرده است؛ راضي نبوده و به حمايتش از ايران ادامه داده است.

خبرگزاري فارس: مدير گروه صنايع و معادن دفتر مطالعات زيربنايي مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي گفت: مهمترين مانع در تحقق رقابت پذيري صنعت مخابرات كشور، اين است كه بخش دولتي به تواناييها و قابليتهاي بخش خصوصي اعتقاد و ايمان ندارد.
معادي رودسري اظهار داشت: بخش دولتي حاضر به پذيرش ريسك احتمالي استفاده از تجهيزات داخلي نيست كه اين عامل باعث دلسردي و رخوت تكنولوژيك صنايع داخلي
شده است.
وي ادامه داد: به رغم آن كه سياست اعلام شده دولت در سه برنامه اول، دوم و سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، توسعه صادرات غيرنفتي بوده است، صادرات محصولات ICT كشور در سالهاي گذشته صفر بوده است.
معادي در پاسخ به سئوالات شبكه تحليلگران انرژي يادآور شد: بر طبق ماده ۱۱۲ قانون برنامه سوم توسعه، دولت موظف شد صنايع الكترونيك را تقويت نمايد و در اين راستا صندوق حمايت از صنايع الكترونيك ايجاد و تاكنون
حمايت هاي مالي نيز از اين صنايع به عمل آورده است.