اشاره:
يكي از بحث هاي داغ محافل زيست محيطي در سال هاي اخير، مسئله توجيه بودن شكار و صيد باتوجه به وضعيت فعلي محيط زيست كشور است. تخريب عيني منابع طبيعي از يك سو و ارائه آمار و ارقام نگران كننده كارشناسان محيط زيست درخصوص كاهش شديد جمعيت حيات وحش از سوي ديگر، همه نگاه ها و انتقادات را به سوي شكار و صيد و تبعات حاصل از آن كشانده است.
شكي نيست كه شكارچيان و صيادان به صورت يك عامل مستقيم و بي واسطه همواره با بهره برداري از جمعيت هاي جانوري، نقش مهمي را در كاهش تعداد آنان ايفا كرده اند.
به راستي آيا عامل اصلي تمامي اين مشكلات و انقراض گونه هاي شاخص حيات وحش ايران در سال هاي اخير، شكارچي يا صياد است؟ در اين نوشتار سعي بر اين نيست تا با بي گناه جلوه دادن جامعه شكارچيان و صيادان كشور، علت مشكلات موجود به عامل ديگري نسبت داده شود. اما اميد بر اين است تا با توجيه همه جانبه قضيه از سوي مسئولين، به خوبي روشن شود كه آيا تنها راهكار عملي و ممكن در مورد وضعيت شكار و صيد در ايران امروز، ممنوعيت آن و پاك كردن صورت مسئله است.
استان سرسبز گيلان، سرشار از مواهب طبيعي است. زمين هاي زراعي پربركت، رودهاي خروشان و دائمي، دريا، جنگل و همه و همه دست به دست هم داده اند تا گيلان را آينه تمام نماي عقل و خرد آدمي در مديريت و بهره وري از طبيعت نمايند. هرساله با شروع فصل سرما، خيل عظيم پرندگان آبزي از شمال سيبري به تالاب ها و آبگيرهاي پهناور اين استان مهاجرت كرده و زمستان گذراني مي كنند. در اين زمان است كه همزمان با تعطيلي كار زراعت و كشاورزي، فعاليت جديدي در شمال آغاز مي گردد. بازار شكار و صيد پرندگان مهاجر آبزي در استان گيلان در پاييز و زمستان داغ داغ است.
شكار و صيد پرندگان و استفاده از گوشت آنها در استان هاي شمالي كشور از جمله گيلان سابقه و قدمتي ديرينه دارد. برخي از روش هاي سنتي صيد همچون «طشت و سو» و يا «هاكش نما» حدود ۷۰۰ سال است كه در گيلان مورد استفاده قرار مي گيرند. به طوركلي امروزه و برمبناي مناسبات فعلي، روش هاي صيد و شكار در استان گيلان به دو دسته كلي روش هاي مجاز و روش هاي غيرمجاز قابل تقسيم است.
از دسته اول مي توان به روش هاي تيراندازي با اسلحه شكاري (در محدوده هايي به غير از مناطق حفاظت شده و به همراه پروانه صيد و اسلحه داراي مجوز حمل)، روش طشت و سو، روش نما (هاكش نما)، روش روژگير (روزگير) و روش اجازه آب بندان اشاره كرد. از روش هاي غيرمجاز نيز مي توان روش تعقيبي، استفاده از تور هوايي و روش دور كردن گوده ها را نام برد.
در گيلان اقتصاد آدمي درگير با طبيعت و منابع طبيعي است. شايد در هيچ كجاي ديگر كشور نتوان اين چنين آميختگي را بين انسان و طبيعت در كشاكش براي ادامه بقا و ماندگاري يافت. از آنجا كه زندگي روستايي، شيوه مسلط زندگي در استان گيلان است، به تبع كشت و زرع صيد و شكار نيز منبع اصلي درآمد در اين خطه است. هرچند به واسطه صنعتي شدن استان، اين مسئله در سال هاي اخير كمرنگ شده، اما هنوز شيرازه بقاي آدمي در اين ديار طبيعت و منابع طبيعي است. در اين ميان بازار بزرگ وابسته به صيد و شكار پرندگان مهاجر كه هرساله در فصل سرما در استان گيلان پاگرفته و منجر به رونق اقتصادي منطقه مي گردد، خود حكايت ديگري دارد. در فصل شكار، خوتكا، سرسبز، چنگر، كشيم و ديگر پرندگان آبزي در كنار ديگر محصولات زراعي و دريايي زينت بخش بازارها و درنهايت سفره هاي گيلاني است.
سوءمديريت حيات وحش و نبود شناخت كافي از ذخاير و منابع موجود به عنوان ركن و مبناي اصلي حفاظت، باعث شده كه صيد و شكار پرندگان به عنوان يكي از عوامل مؤثر كاهش جمعيت اين موجودات در سال هاي اخير، خودنمايي كند. برداشت بي رويه و بي ضابطه از منابع و عدم مديريت و نظارت در اين كار، جمعيت پرندگان مهاجر را در گيلان نسبت به سال هاي گذشته با كاهش شديدي روبه رو ساخته است.
بررسي ها در اين خصوص نشان مي دهد كه هر سال طي فصل شكار رقمي معادل ۶۰ الي ۷۰ درصد جمعيت پرندگان مهاجر آبزي موجود در تالاب ها و آبگيرهاي استان، برداشت مي شود. مطالعات انجام شده در سال ۱۳۸۰ بيانگر اين است كه درمجموع ۴۲ گونه متعلق به ۸ تيره از پرندگان آبزي در بازارهاي گيلان شناسايي شده است. گونه هاي كمياب و در خطر انقراضي همچون اردك بلوطي و باكلان كوچك نيز طي مدت بررسي به تعداد قابل توجهي در كنار ساير پرندگان،شناسايي و مشاهده شد. از نمودهاي ديگر اين عدم نظارت و مديريت بر صيد و شكار و چگونگي عرضه در استان، مي توان به فروش تعداد قابل توجهي از پرندگان غيرحلال گوشت، همچون حواصيل ها، كاكايي ها و باكلان ها اشاره داشت.
بي شك اجراي مفاهيم مديريت بهره وري از منابع طبيعي بر مبناي اصول اوليه توسعه پايدار به خوبي مي تواند علاوه بر حفظ نسل و تداوم حيات پرندگان مهاجر آبزي در سال هاي آتي، بهره مندي چندگانه اهالي از اين نعمات خدادادي را پايدار و مستمر سازد. از اين رو اميد است تا با سازماندهي بيشتر و نگاهي كارشناسانه به وضعيت صيد و شكار در گيلان و ديگر استان هاي شمالي كشور، ضمن قانونمند كردن كليه مراحل اجرايي، نظارت كاملي نيز بر چگونگي انجام اين عمل صورت گيرد