محمد علي توحيد
بيست و دوم دسامبر سال ۲۰۰۱ پس از شكست طالبان به وسيله نيروهاي آمريكايي و مبارزان شمال ،دولت موقت حامد كرزاي شكل گرفت كه نتيجه توافق كنفرانس صلح بن بود.
در اين كشور كوچك محصور و فقير كه جنگ داخلي طولاني را تجربه كرده بود، ۸۵ درصد جمعيت افغانستان به اقتصاد كشاورزي وابسته اند و ۵۳ درصد توليد ناخالص ملي از منابع كشاورزي دامداري، مرتع داري ۲۸ درصد در صنايع سبك، ۸ درصد تجارت و ۶ درصد در كارهاي عمراني.
اقتصاد افغانستان در سال ۲۰۰۲ به طور ساختاري در مراحل ابتدايي توسعه بود كه توسط بانك توسعه آسيا در مراحل بحراني ارزيابي شده بود.
در سال ۲۰۰۲ توليد ناخالص ملي افغانستان ۴/۴ ميليارد دلار بود كه درآمد سرانه نيز ۱۷۰ دلار برآورد شده بود.
اين آمارها به خوبي نشان مي دهد كه افغانستان در چه شرايطي بازسازي را آغاز كرد.
دو عامل فقر شديد و درآمد سرانه اندك افغانستان را كه كمتر از نصف خط فقر جهاني است توجيه مي كند.
عامل نخست جنگ است كه به حاكميت طالبان منجر شد.
بر اساس گزارش بانك توسعه آسيا در سال ۱۹۸۹ توليد ناخالص ملي افغانستان بيش از ۹/۶ ميليارد دلار و درآمد سرانه در اين كشور حدود ۳۰۰ دلار بوده است. اين شرايط اقتصادي مي توانست در سال هاي بعد بيش از پيش بهبود يابد اما از زمان انتشار اين گزارش حداقل در محدوده اي كه توسط طالبان اشغال شده بود شرايط اقتصادي تا اوايل سال ۱۹۹۰ حداقل ثابت بود. عامل اصلي و وسيع تخريب اقتصاد افغانستان طي سال هاي گذشته جنگ داخلي بود كه موجب شد منابع محدود اين كشور از بين برود.
سه ميليون مهاجر به پاكستان، ايران و ديگر كشورهاي جهان و بي خانمان شدن تعداد بي شماري از مردم اين كشور حاصل اين جنگ بود.بسياري از فعاليت هاي اقتصادي متوقف شده بود.
عامل دوم در بحران اقتصادي طبيعت بود. خشكسالي كه از سال ۱۹۹۹ آغاز و تا سال ۲۰۰۱ ادامه داشت بر مشكلات افزود. برآوردهاي سازمان بين المللي از جمله بانك جهاني نشان مي دهد كه توليد غلات و دام در افغانستان در اين دوره به شدت كاهش يافت و شرايط در سال ۲۰۰۲ گزارش سازمان خاروبار جهاني از كاهش ۶۰ درصدي تعداد احشام در اين كشور حكايت داشت.
عمق فاجعه خشكسالي با افزايش ۸۲ درصدي توليد محصولات كشاورزي در سال ۲۰۰۲ به دليل كاهش خشكسالي و افزايش بارندگي نشان داده مي شود. با اين وجود در همين سال توليد ذرت چهار درصد كمتر از سال ۱۹۹۸ بود.
اين عوامل واقعي روند كاهش رشد اقتصادي افغانستان را نشان مي دهد. با توجه به اينكه بسياري از اين آمارها نيز مي تواند نادرست باشد چرا كه نظام آماري دقيقي در افغانستان وجود نداشت. علاوه بر اين گفته مي شود كه توليد ناخالص ملي و درآمد اين كشور به درستي قابل محاسبه نيست به اين دليل كه بخش بزرگي از اقتصاد اين كشور حسابرسي نمي شود و زيرزميني است .دو عامل باعث اين واقعه مي شود، يكي مرزهاي وسيع اين كشور با همسايگان است كه تجارت بين مرزي گسترده اي را به دليل عدم كنترل مرزها موجب مي شود. افغانستان به همين دليل مسير ترانزيت كالا مي باشد و حجم صادرات مستقيم و صادرات مجدد در اين كشور قابل ارزيابي نيست.
يك مطالعه برنامه توسعه سازمان ملل متحد طي سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۱ در مورد تجارت مرزي در اين كشور، ميزان صادرات كالاهاي محلي را ۱۳۰ ميليون دلار كه ۶/۱۰ درصد كل صادرات اين كشور است برآورد كرده است. علاوه بر اين مجموع صادرات مجدد نيز يك ميليارد و ۹۷ ميليون دلار تخمين زده شده است.
واردات افغانستان براي مصرف داخلي ۳۹۶ ميليون دلار و ميزان وارداتي كه مجدداً صادر مي شود، در مجموع ۸۰۶ ميليون دلار اعلام شده است. حجم بالاي ترانزيت و صادرات مجدد كالا دربرآوردهاي اقتصادي افغانستان قابل محاسبه نيست و نمي توان شاخص هاي اقتصادي افغانستان را به درستي محاسبه كرد. دومين علتي كه موجب مي شود بخش اعظم اقتصاد افغانستان در شاخص هاي اقتصادي محاسبه نشود توليد ترياك در مناطق روستايي افغانستان است. طبق برآورد اداره كنترل مواد مخدر و پيشگيري از جرم سازمان ملل متحد سطح زير كشت خشخاش در سال ۲۰۰۰ ، ۸۲ هزار و ۱۷۱ هزار هكتار بوده است.
توليد ترياك نيز در سال ۲۰۰۲ سه هزار و ۴۰۰ تن كه معادل سطح توليد سال ۱۹۹۰ مي باشد بوده است با ممنوعيت توليد ترياك از سوي طالبان و ممنوعيت كشت خشخاش در زمان روي كار آمدن دولت موقت حامد كرزاي قابل پيش بيني است كه بخش بزرگي از اين فعاليت به صورت زيرزميني و مخفي انجام مي شود.
توليد ترياك و تجارت آن سود سرشاري دارد كه به ثبت نيز نمي رسد. عليرغم ضرورت بازسازي سريع مناطق خسارت ديده از جنگ، هنوز آثار خشكسالي طولاني و جنگ و اقتصاد زيرزميني به فقر چشمگير در اين شهر گره خورده است. فقري كه سند دو دهه جنگ طولاني است. منابع اين كشور در اين دوره از بين رفت. علاوه بر اين با توجه به موقعيت تاريخي افغانستان كه مسير نقل و انتقال كالا و تجارت در منطقه است شرايطي فراهم نموده كه كشاورزي اين كشور متكي به شرايط و آب و هوا است و اقتصاد شكننده اي كه حاصل آن ضعف منابع حمل و نقل و ارتباطات و محدوديت انرژي است فراهم كرده است. علاوه بر اين مهاجرت بخش عظيمي از جمعيت موجب شده به همراه ديگر عوامل ساختار دولت ناتوان شود و نمادهايي همچون بانك مركزي، نظام مالي و گمركي و مالياتي و نظام آماري و خدمات اجتماعي و اصولاً قانون و مقررات و نظام قضايي متزلزل باشد. چنين ساختاري توان دولت را براي كسب سهمي از اقتصاد براي پشتيباني مالي نيازهاي ضروري و تأمين رفاه و پيشرفت عمومي از بين برده است.
با توجه به اين شرايط بايد اذعان كنيم كه درآمد داخلي افغانستان از ماليات بر تجارت تأمين مي شود كه بخش اعظم آن از تجارت بين مرزي كسب مي شود. يك مشكل اساسي كه در حال حاضر دولت كنوني كابل با آن روبه رو است دريافت اين مالياتها از حكومت هاي محلي است كه هنوز در اختيار جنگ سالاران افغان است. در يك گردهم آيي دولتي دوازده حاكم محلي موافقت نامه اي را امضا كردند كه اين وظيفه را انجام دهند و يكي از آنان بلافاصله پس از امضا موافقت نامه مبلغ ۲۰ ميليون دلار به دولت مركزي پرداخت كرد. اما در نهايت نامشخص است كه چه مقدار درآمد از سوي حكومت هاي محلي كسب مي شود و چه مقدار پول بايد به دولت مركزي پرداخت شود. با چنين تصويري از اقتصاد افغانستان كه نااميدي همه را به سوي اين تصور كه اقتصاد اين كشور در حال ويراني كامل است سوق مي دهد هدف كمك هاي جهاني براي بازسازي افغانستان بايد مشخص شود. سه پايه اساسي براي اين برنامه مي توان تصور كرد:
۱- تمركز منابع بر روي طرح هاي زود بازده كه مي تواند در كوتاه مدت سودآور باشد.
۲- بازسازي ساختارهاي دولت و نهادهايي كه دولت و نهادهايي كه دولت به وسيله آن درآمدها را جمع آوري و امكان توسعه كشور را فراهم كند.
۳- بازسازي فضاي اقتصادي به نحوي كه دولت جديد بهتر از يك برنامه توسعه ملي تدوين كند.
دومين مسئله اي كه بايد مورد توجه قرار گيرد اين است كه حجم بزرگي از كمك هاي بين المللي بايد براي بازسازي سريع منابع صدمه ديده و نابود شده اقتصادي صرف شود تا اقتصاد اين كشور مجدداً سامان يابد و كاركردهاي خود را بازيابد. سوم اين كه توانايي دولت براي جمع آوري منابع مالي و پشتيباني از مسئوليتهاي خود براي توسعه كشور تنها زماني ممكن است كه يك نهاد ناظر براي جمع آوري ماليات و درآمدها به وجود بيايد.
در آوريل سال ۲۰۰۲ دولت موقت بودجه اي تدوين كرد كه۴۸۳ ميليون دلار هزينه شامل ۲۳ ميليون دلار پرداخت حقوق و حقوق هاي معوقه مي شد. درآمدها در اين بودجه حدود ۸۳ ميليون دلار برآورد شده بود و كمك هاي خارجي ۴۰۰ ميليون دلار در نظر گرفته شده بود كه ۸۳ درصد بودجه را تشكيل مي داد. بودجه سال مالي ۲۰۰۳ كه از ۲۱ مارس آغاز شده بودجه جاري معادل ۵۵۰ ميليون دلار تدوين كرد كه ۲۰۰ ميليون دلار آن از درآمدهاي محلي تأمين مي شد و ۳۵۰ ميليون دلار آن نيز از كمك هاي مالي. در اين سال بودجه عمراني يك ميليارد و ۷۰۰ ميليون دلار بوده است.
براساس گزارش مسئولان همكاري براي توسعه افغانستان در ماه ژوئن سال ۲۰۰۳ از كمك هاي خارجي ۲/۲۱۱ ميليون دلار به بودجه جاري و ۲/۱ ميليارد دلار به بودجه عمراني پرداخت شد.
طبق گزارش هاي رسمي پيش بيني مي شود كه كمك هاي اختصاص يافته به دولت از مجاري گوناگون تا پايان سال ۲۰۰۳ به ۳ ميليارد و ۳۶۰ ميليون دلار برسد.
اما با اين وجود كمك هاي خارجي براي سرمايه گذاري و توسعه افغانستان كافي نيست و بيش از هر چيز صرف كاهش محروميت و تأمين نيازهاي اوليه مردم در نقاط مختلف و پرداخت حقوق معوق كاركنان دولت مي شود.
اين شرايط موجب شده كه دولت بار ديگر نقش خود را به عنوان موتور محرك اقتصاد و تشويق سرمايه گذاري و پيشرفت از دست بدهد و شرايطي مشابه پيش از برقراري صلح در افغانستان و جنگ داخلي پيش آيد كه درست كاركردهاي واقعي خود را از دست داده بود.
امروز كابل پايتخت افغانستان هر روز جمعيت بيشتري از مردم را از نقاط مختلف افغانستان به خود جلب مي كند و همه در انتظار دريافت كمك از دولت هستند و اين شرايط دولت را بيش از پيش به كمك هاي خارجي متكي مي كند و چرخه مخرب اقتصادي گذشته به شكل ديگري در حال باز توليد است.
درادامه چنين وضعي خطر بازگشت چرخه اقتصادي توليد مرگ نيز وجود دارد. چرخه خشكسالي، ترياك و سلاح.
اگرچه برخي ديدگاههاي مثبت از ثبات و روشني آينده افغانستان خبر مي دهند و تأكيد مي كنند كه اين كشور در شرايط باثباتي بسر مي برد كه در ۲۴ سال گذشته هرگز شاهد آن نبوده است. اما با اين وجود نبود كمك هاي كافي و توزيع نامتعادل كمك هاي موجود مي تواند به روزهاي دشواري منتهي شود.
براساس گزارش صندوق بين المللي پول رشد اقتصادي اين كشور در سال هاي اخير بين ۲۸ تا ۳۰ درصد بوده و بيش از ۲ ميليون آواره به كشور خود بازگشته اند و يك حكومت با حمايت مجلس سنتي تشكيل شده است.
اما آيا اين شرايط مي تواند آينده روشني ترسيم كند؟
برخي مناطق افغانستان هنوز در فقر و تنگدستي به سر مي برند رشد اقتصادي واقعي است اما هنوز به نيمي از رشد و حجم اقتصادي سال ۱۹۷۸ نرسيده است. بسياري از مردم افغانستان هنوز به امكانات اوليه زندگي مانند آب و بهداشت كافي دسترسي ندارند و چنين شرايطي راه دشواري را ترسيم مي كند.
اين شرايط موجب مي شود كه عليرغم ممنوعيت توليد و كشت خشخاش به دليل سود سرشاري كه از اين ناحيه عايد دلالان آن مي شود بار ديگر روستائيان فقير به سوي توليد آن روي آورند. برخي ديدگاه هاي بدبين از تولد يك كلمبياي جديد در آسياي مركزي نگران هستند. منطقه اي كه در آن اربابان مواد مخدر اقتصاد و سياست را در دست خود دارند.
مهمترين مشكل در حال حاضر در اكثر نقاط روستايي افغانستان آب است. در كشوري كه ۸۰ درصد مردم به كشاورزي و پرورش دام وابسته هستند كمبود آب مي تواند فاجعه بار باشد.
در چنين شرايطي خشكسالي سال هاي گذشته فقر انباشته اي ايجاد كرده است كه جبران آن دشوار است. بسياري از دام ها مرده اند و كشاورزي از بين رفته است.
در حال حاضر نيز در شمال و شمال غرب افغانستان آب دشوار به دست مي آيد و توليد كشاورزي ممكن نيست.
چنين شرايطي خطر روي آوردن روستائيان به سوي توليد خشخاش را افزايش مي دهد. سه چهارم ترياك جهان و نزديك به همه هروئين اروپا از افغانستان تأمين مي شود. بي آبي و خشكسالي كه زماني متحد طالبان بود امروز به متحدي براي اربابان موادمخدر تبديل شده و مي رود تا تجارت مواد مخدر را گسترده كند. پشتون ها كه به تجارت دام مي پرداختند. امروز مي روند تا به نقل و انتقال و تجارت موادمخدر روي آورند. كشاورزان پيش پرداخت كشت خشخاش را دريافت مي كنند و وادار مي شوند تا توليد كنند، چرخه مخرب گرسنگي، پول و خشخاش بار ديگر كارايي خود را بازمي يابد. سه منطقه بزرگ توليد مواد مخدر در افغانستان يعني هلمند، اوروزگان و قندهار هنوز تحت كنترل كامل دولت و نيروهاي بين المللي نيست. اين درحالي است كه توليد خشخاش به ديگر مناطق افغانستان نيز دامن خود را گسترانده است.
منبع: هندو و اكونوميست
