آنچه مسلم است كوشش ها و فعاليت ها در زمينه محورهاي پيش گفته با هزينه ناچيزي در مقايسه با مواجه شدن با حريق ها و حوادث، ضرايب ايمني را در شهر افزايش مي دهد وگرنه تجربه ساليان دراز در بسياري از كشورها حاكي از آن است كه هزينه هاي لازم جهت مقابله و مهار آتش سوزي ها و حوادث ،بسيار سنگين تر از فعاليت هاي پيشگيري مي باشد.
در اين رابطه بايد با مشاركت شهروندان و كليه ارگانها و نهادها و صاحبان اماكن و صنايع، هر كدام از بناها به وسايل و ملزومات مورد نياز و... تجهيز شوند و با آموزشهاي مورد نياز از طريق رسانه هاي عمومي، افراد با نحوه اصولي مقابله با هر نوع از حوادث و آتش سوزي ها آشنا شوند و پرواضح است كه آموزش نقش مهمي در افزايش ضرايب ايمني و كمينه سازي خسارات و تلفات ايفا مي كند.
نكته ديگر در اين زمينه، پيش بيني و برنامه ريزي مهار و اداره اصولي و منطقي آتش سوزي ها و حوادث در شهر مي باشد و با توجه به اين كه سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني تهران يكي از متوليان اصلي در امدادرساني در صحنه هاي مختلف حريق و حوادث مي باشد بايد به منابع انساني، امكانات و تجهيزات متناسب با شهر، مجهز شده و داراي توان عملياتي و تخصصي لازم باشد و با توجه به تجارب بسياري از كشورها بهره گيري از نيروهاي داوطلب و سازماندهي آنان مي تواند ضمن تسريع در تحقق اهداف، هزينه هاي بسيار كمتري را نيز در مواقع بروز آتش سوزي هاي وسيع و حالت هاي بحراني دربرداشته باشد.
با توجه به مطالب و موارد مطرح شده و با عنايت به شرايط و ويژگي هاي تهران و بسياري از شهرهاي كشور كه در معرض انواع خطرات و بلاياي طبيعي و انسان ساخت مي باشند و ناهنجاري هاي آشكار در ساختار ايمني تهران و بسياري از شهرهاي كشور و به ويژه در مواردي كه شهرها در معرض خطر زمين لرزه قرار دارند. بايد به مقوله حفاظت و ايمني در سطح شهرها با ديد همه جانبه و ژرف، توجهي جدي معطوف شود كه در اين راستا اهم ملاحظات و تدابير اساسي به طور اجمالي و به شرح ذيل بيان شود:
۱- در بسياري از مطالعات و برنامه ريزي ها، تصميم سازان تنها به صورت يك بعدي و از ديد زلزله ،ايمني تهران و شهرها را انديشيده  و مطرح مي كنند. در حالي كه امروزه يكي از فاكتورهاي مهم و ملاحظات اساسي در طراحي ها و برنامه ريزي ها و مديريت  شهري، مصون و محفوظ نگه داشتن و پايداري كالبدي شهري در برابر خطرات ناشي از جميع بلايا و حوادث از جمله زلزله و آتش سوزي است.پس از زلزله با ويژگي هاي تهران و بسياري از شهرها و روستاهاي كشور، آتش سوزيهاي وسيع در سطح بحران، حوادث انسان ساخت، سيل، طوفان و ديگر بلاياي طبيعي مي باشد.
۲- درصورتي كه به ايمني شهرها و روستاهاي كشور به درستي و با ملحوظ نظر قرار دادن عوامل فني، اجرايي، كاربردي، عملياتي و اقتصادي و با استفاده از تجارب ارزشمند سازمانها و ارگانهاي ديگر مرتبط با موضوع پرداخته نشود نه تنها شرايط ايمني به معناي عام را در سطح كشور تأمين نخواهد كرد بلكه در آينده هزينه هاي سنگين تري را به لحاظ تكميل اقدامات و فعاليت ها در اين زمينه تحميل خواهد نمود.
۳- در راستاي تحقق راهبردهاي مناسب ايمني در شهر پايدار، استفاده هر چه بيشتر از نيروهاي متخصص در زمينه هاي مربوطه امري بديهي است و بايد سازمانها و ارگانهاي درگير با موضوع با آمادگي همه جانبه، در راستاي هم انديشي و مشاركت پايدار و تشكيل گروه تلفيقي در راستاي نيل به اهداف ايمني در شهر پايدار از هيچ كوششي دريغ ننمايد.
۴- در ماههاي اخير به كوشش شماري از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ،تشكيل شوراي عالي ايمني و حفاظت شهرها و روستاها و متعاقباً تأسيس سازمان ملي ايمني كشوري در مجلس شوراي اسلامي مطرح و مقرر شده كه طرح هاي موضوعه را دولت به مجلس ارائه نمايد. در اين رابطه ضمن ابراز خرسندي از توجه ويژه به ايمني شهرها و تلاش و مساعي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، موارد ذيل از نقايصي محسوب مي شود كه در صورت عدم پيش بيني و لحاظ ننمودن در طرح مزبور مي تواند كليات آن را نيز دچار خدشه  نمايد.
به علت ارتباط موضوعي و تداخل و توازن بسياري از اقدامات و فعاليت ها در ارگانها و سازمان هاي درگير با موضوع و نياز به هم محور نمودن و وفاق ديدگاهها و بهره وري بيشينه از امكانات و پتانسيل ها و سهولت پشتيباني ها و تأمين منابع مالي، در اولين گام جهت تحقق ايمني در شهر پايدار بايد شوراي عالي  حفاظت و ايمني شهرها با حضور نمايندگان عالي رتبه سازمان ها وا رگانهاي ذيربط از جمله وزارت كشور، صنايع، بهداشت و درمان، نيروي انتظامي، هلال احمر، شهرداري و آتش نشاني و... تشكيل شده و شوراي عالي مزبور به گونه  مناسب و با لحاظ شرح وظايف و خط مشي اصولي آن در راستاي تحقق ايمني فعاليت نمايد. در اين مقوله جهت حصول شرايط بهينه لازم و ضروري است كه اعضاي شوراي عالي به درستي انتخاب گردند و به علاوه ، اهداف موضوعه و شرح وظايف و خط مشي شوراي عالي به گونه مناسب مدنظر قرار گيرد و مضافاً تقسيم وظايف اصولي در پروسه اقدامات و فعاليت ها در شوراي عالي با توجه به امكانات و پتانسيل ها در نظر گرفته شود و همچنين پشتيباني ها و منابع مالي و درآمدهاي پايدار جهت حركت روان و سريع چرخ هاي سنگين ايمني در شهرها پيش بيني و مصوب گردد.
بديهي است تشكيل گروه كارشناسي و تلفيقي با استفاده از نيروهاي فوق متخصص و مجرب در زير مجموعه شوراي عالي مي تواند فعاليت مبتني بر برنامه محوري و استفاده از نتايج مطالعات و تحقيق و پژوهش در موضوعات مورد نظر را در شوراي عالي محقق سازد.
فقدان سازمان ملي ايمني كشوري با توجه به شرايط ويژه شهرهاي كشور و به ويژه تهران، به درستي ملحوظ نظر نمايندگان محترم مجلس شوراي عالي قرار گرفته و در اين خصوص ساليان متمادي است كه سازمان آتش نشاني تهران و ديگر آتش نشاني هاي داخلي، از فقدان جايگاه قانوني و تشكيلاتي مناسب رنج مي برند و به علاوه مترتب از فقدان راهبري و هدايت مناسب خدمات امدادرساني و ايمني به صورت سازماني و تشكيلاتي، فعاليت ها و اقدامات موضوعه، به صورت پراكنده و در بسياري موارد در تعارض با ملاحظات فني، اجرايي، كاربردي و اقتصادي انجام و يا اجرا مي گردد . به علاوه در زمانهاي به ويژه، بروز بحران، قطعاً بهره وري مناسب از امكانات نابسامان موجود حاصل نخواهد شد و يا به عبارت ديگر از نظر تحليل هزينه- فايده بايد اذعان نمايد كه در حال حاضر هزينه بسيار سنگيني در مجموعه ارگانها- نهادها و سازمانهاي درگير با موضوع صرف مي شود و ليكن در مقايسه با آن، شرايط مطلوب ايمني و اداره كردن اصولي حريق ها و حوادث به منصه ظهور نمي رسد و يا تلفات و خسارات مترتب از آن تشديد و افزايش قابل توجه يافته و يا خواهد نمود و در اين رابطه ختم كلام اين كه وجود سازماني مقتدر و كارآمد در زمينه حفاظت و ايمني كشور از ضروريات انكارناپذير در شرايط كنوني مي باشد و جهت تحقق اهداف مديريت پايدار ايمني كشور، يكي از نتايج اصلي اين نشست بايد انعكاس خواست منطقي مديران شهري به مسئولين ذيربط در رابطه با تسريع و تسهيل در تأسيس سازمان مربوطه باشد.
۵- با توجه به تجارب و مطالعات به عمل آمده در ساليان اخير، متأسفانه كشور ما عليرغم اين كه جزو ۱۰ كشوري است كه ۳۰ مورد از بلاياي طبيعي شناخته شده آن را تهديد مي كند و در ساليان متمادي درگير چنين تجربيات تلخي بوده است، وليكن جز معدود كشورهايي مي باشد كه ضوابط و مقررات ايمني و آتش نشاني و يا استانداردهاي موضوعه در آن وجود نداشته و يا به صورت غيركارشناسي مطرح و دائماً تغيير نموده و يا اين كه در اختيار مجريان و بهره برداران به راحتي قرار نمي گيرد ونظارت بايسته و كامل جهت حسن انجام و اجراي ضوابط و مقررات ايمني انجام نمي گيرد و يا تقسيم وظايف اصولي نشده و يا متوليان هر بخش از اقدامات از جمله، تدوين و انتشار مقررات، نظارت بر اجراي آن و... به درستي مشخص و تعيين نشده است.
علي ايحال با وجود اهميت موضوع، در حال حاضر از جنبه  مقررات و ضوابط ايمني و آتش نشاني متأسفانه در شرايط نامطلوبي قرار داريم و بايد جهت تحقق اهداف مديريت پايدار ايمني در شهرها، به اين مقوله به درستي توجه نموده و يكي از وظايف و اهداف اصلي شوراي عالي ايمن سازي شهرها را، تدوين، تصويب و انتشار ضوابط و مقررات ايمني ملحوظ نظر قراردهيم در اين رابطه شايان توجه است كه چه بسا به علت خلأ و كمبودهاي حاصله، در بسياري از پروژه هاي ساختماني و تأسيساتي و يا بازسازي ها به منظور بهبود كيفي در تأسيسات و بناها از منظر ايمني، هزينه هاي زايد و اضافي صرف مي شود.
۶- در صورتي كه در فرايند تهيه و تدوين ضوابط و مقررات به گونه مناسب اقدام شود درمرحله بعد بايد با پيش بيني ساز و كار مناسب نظارتي و اعمال كنترل هاي لازم، در راستاي نيل به اهداف ايمني در شهر پايدار تلاش و كوشش نماييم .ساختار و تشكيلات شوراي عالي حفاظت شهرها و سازمان  ايمني كشوري مي تواند اهرم مناسبي جهت حصول شرايط مطلوب مدنظر قرار گيرد.
۷- در شهر ايمن و پايدار، بايد كليه تدابير و راهكارهاي متخذه با تقسيم  اصولي وظايف و با لحاظ مشاركت بيشينه آحاد شهروندان، تصميم گيري و برنامه ريزي شده و به مورد اجرا گذارده شود و از پديد آمدن اوضاع فعلي در آينده در نهايت امكان و تلاش اجتناب گردد. يادآوري مي نمايد در حال حاضر مسئوليت هاي ناشي از كمبودها و نارسايي هاي موجود در ساختار ايمني شهرها نامشخص و يا مبهم است و يا اين كه اقدامات موازي و بعضاً در تعارض با يكديگر توسط متوليان مستقيم و غيرمستقيم به مورد اجرا گذارده مي شود و به عنوان نمونه اين سازمان با لحاظ كمبودها و نارسايي هاي عديده و مشاركت فعال و پويا در بسياري از امور مرتبط ايمني شهري، هنوز در بسياري از فعاليت ها و برنامه ريزي ها، با چالش ها و تنگناهاي بي شماري جهت نيل به اهداف اساسي ايمن سازي مواجه مي باشد.
پژوهش: هوشنگ شريف زاده- داود براتي

دانيل نايت
بنابر يك تحقيق جديد علمي منتشرشده، هم اكنون به علت رشد جمعيت و تقاضاهاي افزايش يافته در سرتاسر جهان، مردم با كمبود ذخاير آب شيرين روبرو هستند و اين ذخاير در معرض تهديد آلودگي هاي بيشتري قرار دارد.
اگر از يك سو، افزايش تقاضا براي ذخاير محدود آب شيرين را و از سوي ديگر آلودگي بيش از پيش اين ذخاير را درنظر بگيريم، پي مي بريم كه كشورهاي متعددي با اين مشكل بغرنج مواجه هستند.
به منظور جلوگيري از بحران، مردم بايد در مصرف آب صرفه جويي كرده و آن را كمتر آلوده كنند و همچنين ذخيره و تقاضا را كنترل و ميزان رشد جمعيت را كاهش دهند.
بنابه اين تحقيق، اين وضعيت در كشورهاي در حال توسعه حادتر است و در حالي كه رقابت بين مصارف صنعتي، شهري و كشاورزي براي آب در حال افزايش است، هرساله از ۸۰ ميليون تن، حدود ۹۵درصد زادبوم به دنيا افزوده شده است.
دان هيزيچسن، مشاور فني تامين بودجه جمعيت ملل متحد و نويسنده پيشگام گزارش «راه حلهايي براي كمبود آب
جهان »مي گويد: آب شيرين مايعي است كه توسعه را گريسكاري و راه اندازي مي كند.
وي مي افزايد: در چندين كشور در حال توسعه، كمبود آب توانسته بهسازي كيفيت زندگي آتي مردم را محدود كند. در اكثر اين كشورها، رشد جمعيت زياد است كه همزمان با آن، براي توليد غذاي كافي، داشتن بهداشت و سلامت بهتر فردي و براي تامين نيازهاي صنايع و شهرهاي در حال توسعه، مصرف سرانه افزايش خواهد يافت.
در ضمن، مقدار آب شيرين موجود در ۲۰۰۰ سال پيش كه جمعيت، ۳درصد ميزان فعلي خود بوده است، ديگر وجود ندارد.
طبق اين گزارش، در حال حاضر تقريبا نيمي از يك ميليارد تن ساكن سي و يك كشور در همه جاي دنيا و بيشتر در خاورميانه و افريقا، با كمبود آب روبرو هستند. اين بررسي هشدار مي دهد كه تا سال ۲۰۲۵ اين تعداد تا ۵ برابر افزايش خواهد يافت و به ۸/۲ ميليارد تن، ۳۵درصد كل جمعيت پيش بيني شده جهان از هشت ميليارد تن خواهد رسيد.
اين بررسي پيش بيني مي كند كه در سال ۲۰۲۵، ۱۷ كشور ديگر از جمله اتيوپي، هند، كنيا، نيجريه و پرو در تنگنا خواهند بود و در فهرست كشورهايي قرار خواهند گرفت كه به احتمال زياد با كمبود آب مواجه هستند و انتظار مي رود كه چين و پاكستان هم با چنين بحراني روبرو شوند. گذشته از تاثير رشد جمعيت، در نتيجه توسعه صنعتي، اتكا افزون به كشاورزي آبي، گرايش بيش از معمول به زندگي شهري و بالارفتن معيارهاي زندگي، تقاضا براي آب شيرين افزايش يافته است و در قرن حاضر، پس روي هاي آب، بيش از ۶برابر افزايش داشته در حالي كه جمعيت جهان ۳برابر شده است.
از سال ۱۹۴۰، مصرف سالانه آب جهان در مقايسه با رشد
۵/۱ تا ۲ درصدي سالانه جمعيت، به طور متوسط ۵/۲ تا ۳درصد افزايش يافته است و در دهه گذشته، پس روي هاي آب در كشورهاي در حال توسعه، ۴ تا ۸درصد در سال افزايش داشته است.
اين افزايش مصرف، زنگ خطري بوده براي محققاني كه همچنين هشدار مي دهند كه به علت آلودگي بيش از پيش منابع آب شيرين، ذخيره آب شيرين موجود به سرعت در حال پس روي است.