گفت و گو از محمد صادق جنان صفت
دكتر مهدي بهكيش اصرار دارد به مسئولين بلند پايه كشور بگويد ماهيت قانون برنامه سوم نبايد دستخوش تغيير شود و معتقد است آزادي همه جانبه تنها راه رشد و توسعه كشور است.در دنياي امروز براي اندازه گيري موفقيت اقتصادي كشورها،ميزان رقابت پذيري آنها را مي سنجند.
بخش پاياني گفت و گو با ايشان را مي خوانيد.
* در روزهايي هستيم كه برنامه چهارم توسعه در كانون توجه انديشمندان، فعالان، كارشناسان و مديران و مسئولان قرار گرفته است. سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ۳ سناريو را پيش بيني كرده است. يك سناريو تداوم رشد فعلي اقتصاد ملي است كه پيش بيني شده تداوم اين وضعيت به بيكاري گسترده، تورم افسارگسيخته و عقب ماندن بيشتر درآمد سرانه ايرانيان نسبت به ساير كشورها منجر مي شود.
يك سناريو رشد شتابان است و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به اين نتيجه رسيده كه رشد شتابان يك ضرورت تمام عيار است. اما رشد شتابان نيازمند تعامل بيشتر با اقتصاد جهان است كه در نوك پيكان آن شركتهاي چندمليتي قرار دارند. مخالفان رشد شتابان به اين مورد آخر كه مي رسند انتقاد مي كنند و معتقدند تعامل همان هضم شدن در دل شركتهاي چندمليتي است كه با استقلال ما منافات دارد. سناريوي سوم نيز رشد ميانگين است كه در جمع كارشناسان مطرح شده است.
در حال حاضر بحث برونگرايي و درونگرايي در جامعه تصميم گيران و جامعه فكري وجود دارد، ارزيابي جنابعالي از اين بحث ها چيست؟
بحث اصلي اين است كه آزادي كه قلب و ماهيت اقتصاد امروز است را باور كنيم و همه بخش ها هماهنگ با آن پيش رود.
بحثي كه مي ماند اين است كه موتور توسعه كدام است؟ آيا آزادي اقتصادي موتور توسعه است يا آزاديهاي ديگر. تجربه نشان مي دهد موتور توسعه بايد آزادي اقتصادي باشد، زيرا ملموس است، ضابطه دارد و نيرومندي زيادي دارد تا بقيه بخشها را دنبال خود بكشد. اگر رشد شتابان با اين هدف مورد توجه قرار گرفته درست است. البته رشد شتابان بدون سازگاري با جهان ممكن نيست. به طور مثال اگر صادرات را كه قلب رشد شتابان در همه كشورها بوده و هست را در نظر بگيريم زماني رشد را تجربه خواهد كرد كه مردم كشورهاي ديگر كالاي ما را خريداري كنند و اين بدون تنش زدايي ممكن نيست. در شرايط حاضر مطبوعات جهان درست يا نادرست تصويري نامناسب از ايران ترسيم كرده اند و فروش كالاي ايراني در چنين فضايي دشوار است. جامعه مصرف كننده جهاني بايد نگاه خوبي به كالاهاي ايراني داشته باشد. از طرف ديگر صادركننده ايراني نيز بايد وقتي وارد كشور ديگري مي شود تا كالاي خود را تبليغ كند، در فضاي مساعدي از وي استقبال شود. محور اصلي در اقتصاد دنياي امروز رقابت پذيري است. رقابت پذيري در سياست مي شود دموكراسي و در اقتصاد به آزادي اقتصادي منجر مي شود.
در دنياي امروز معيار اندازه گيري موفقيت اقتصادي كشورها در درجه رقابت پذيري آنهاست. اگر ايران بتواند رقابت پذيري را در كانون فعاليتهاي اقتصادي جاري كند، حتي با قبول مالكيت دولتي مي توان اميدوار شد. در فضاي رقابتي، دانشگاه هاي كشور رونق مي گيرد، زيرا بنگاه هاي اقتصادي براي رقابت ناگزيرند قيمت تمام شده توليدات خود را كاهش دهند و اين ممكن نيست مگر با سرمايه گذاري در تحقيق و توسعه و كسب تكنولوژي روز. آيا اگر فضاي رقابتي بر كشور حاكم بود ايرانيان ناچار بودند ۴۰ سال يك خودروي نه چندان مرغوب را خريداري  كنند.
در فضاي غيررقابتي رشد كيفي تجربه نخواهد شد. شركت زيمنس پارسال ۸ ميليارد دلار هزينه تحقيق داشته است كه بخش اعظم آن به دانشگاه ها و متخصصان پرداخت شده است. اما براي رقابتي شدن فعاليتهاي اقتصادي، نيازمند محيط رقابتي و حضور واقعي بخش خصوصي هستيم. تجربه نشان داده است بخش خصوصي در سخت ترين شرايط رقابتي ناگزير است بماند، اما مديران دولتي وقتي رقابت سخت شود استعفا مي دهند.
در شرايط حاضر از توانايي هاي بخش خصوصي كه نيرومندي خود را در همه دوران و همه جامعه ها نشان داده است استفاده نمي كنيم. چرا بخش خصوصي نيرومند نداريم، چون فضاي اقتصاد غيررقابتي است. در فضاي رقابتي كارآمدترها مي مانند. در چنين فضايي است كه ثروتمندان بخش خصوصي پديدار مي شوند كه حضور آنها قطعا به نفع جامعه است. در فضاي رقابتي، رانت خواري جايي ندارد و عدالت اجتماعي براي بروز خود جاي مناسبي پيدا مي كند. رقابت پذيري، البته الزامهايي دارد و يكي از آنها آزادي واردات است تا توليدات ايران در مصاف با رقبا توانمندي خود را نشان دهند. در چنين فضايي است كه رفاه مصرف كننده افزايش مي يابد و قيمت ها كاهش مي يابند. هنگامي كه فضاي اقتصادي غيررقابتي است، مصرف كنندگان بايد هزينه هاي غيرضروري نگهداشتن مديران ناكارآمد را بپردازند.
اقتصاد رقابتي جهت گيري اصلي برنامه سوم توسعه بود و كارشناسان اميدوارند در برنامه چهارم توسعه نيز همين جهت گيري تداوم پيدا كند.
تغيير جهت و چرخش از اين اصل ارزشمند توسط برنامه ريزان و يا تصميم گيران آسيب زيادي به كشور خواهد زد.
مقامهاي تصميم گيرنده توجه داشته باشند كه حذف عنصر رقابت از اقتصاد و برنامه ها به زيان مردم است. ارزيابي مديران پرشمار اقتصادي تنها در فضاي رقابتي ممكن است .در اقتصاد غيررقابتي تفاوت ناكارآمدها و كارآمدها مشخص نمي شود و در چنين فضايي افراد سرمايه  خود را به ميدان نمي آورند،اما اين فضا زماني ايجاد مي شود كه تنش هاي اجتماعي و سياسي به كمترين حد برسد.
* مي توانيد مثالي بياوريد كه نيرومندي عنصر رقابت در پيشرفت را نشان دهد؟
احتمالا اقتصاد چين و رفتار رهبران اين كشور بهترين مثال است. در نيمه دوم دهه ۱۹۷۰، رهبران چين اقتصاد كشور را به دو بخش مجزا تقسيم كردند. يك بخش شامل ۵ منطقه آزاد با آزادي اقتصادي بود و بقيه كشور با سيستم قبلي مديريت مي شد. رشد بهت آور صنعت و تجارت چين در دو دهه گذشته را بايد در اين خردمندي ديد. زيرا مناطق آزاد رشدهاي بالايي را تجربه كردند و بقيه اقتصاد را به دنبال خود كشاندند. مثال ديگري بزنم. هنگامي كه مارگارت تاچر در آخرين سال دهه ۱۹۷۰ به نخست وزيري انگلستان رسيد، يكي از مهمترين و پرسروصداترين اقدامهايش خصوصي كردن معادن ذغالسنگ بود.
معادن ذغالسنگ دولتي داراي اتحاديه نيرومندي بودند و در شرايط غيربهينه فعاليت مي كردند و قيمت تمام شده آنها نسبت به رقباي اروپايي و ساير رقبا بالا بود. به اين ترتيب هر كالايي كه مواد اوليه آن ذغالسنگ بود نيز با قيمت تمام شده بالا توليد مي شد.قيمت تمام شده ذغالسنگ انگليس نسبت به واردات ۵ برابر بود و صنايع انگليس را غيررقابتي كرده بود.
تاچر تصميم به خصوصي كردن معادن گرفت كه باسرسختي اعضاي اتحاديه هاي كارگري مواجه شد و موجي از اعتراض، انتقاد و بستن جاده ها به راه افتاد، اما نخست وزير انگليس در برابر اين رفتارها مقاومت كرد. در مقابل، تاچر هزينه هاي آموزش معدنكاران را افزايش داد تا سطح مهارتهاي آنها ارتقا پيدا كرد و آنها دستمزدهاي بالاتري دريافت كردند. نتايج نظرسنجي ها پس از چند سال مؤيد اين بود كه مسئولان اتحاديه كارگري از اقدام تاچر خشنود بودند.
نتيجه اين بحث اين است كه انجام دادن كارهاي مهم، دشوار و هزينه بر است و نياز به ريسك پذيري دارد. اگر مطبوعات و رسانه هاي گروهي تجربه هايي از اين دست را به جامعه انتقال دهند، مردم به اين نتيجه مي رسند كه مسئولان ريسك پذير براي آنها فايده بيشتري دارند.

غلامرضا فروزش كه ۸ سال وزارت جهاد سازندگي در دوره رياست جمهوري آقاي هاشمي رفسنجاني را تجربه كرده است، در دولت آقاي خاتمي جاي خود را به سعيدي كيا داد و خود به شركت «گروه مهندسي و ساختمان صنايع نفت» (مشهور به اويك) رفت. اويك شركت بزرگي است كه به قول خود فروزش مراسم توديع روابط عمومي سابق اين شركت «در روزنامه ها نيست». نشريه «شمس» كه توسط اين شركت منتشر مي شود گزارش جالبي از ديدار «رابرت وينر» مديرعامل شل در ايران و غلامرضا فروزش مديرعامل اويك داده كه براي خوانندگان گرامي عينا درج مي كنيم:
ساعت هجده و نيم روز سيزدهم خرداد ماه آقاي «رابرت وينر» مديرعامل شركت شل در جمهوري اسلامي ايران بنا بر تقاضاي ملاقاتي كه قبلا كرده بود، به اتفاق آقاي مستوفي عضو نمايندگي شل، در دفتر آقاي مهندس فروزش رياست هيأت مديره و مجمع عمومي OI E C حضور يافت.
در اين ديدار كه آقايان علي دانا و مهندس سميعي نيز حضور داشتند، آقاي وينر مقصود از تقاضاي وقت ملاقات با رياست هيأت مديره گروه مهندسي و ساختمان صنايع نفت را مطرح ساختن سه نكته بيان كرد:
نكته اول اين كه: محاسبات اوليه شركت شل از برداشت نفت سروش و نوروز براي بازيابي هزينه ها چنانكه انتظار مي رفت تحقق نمي يابد. ازاين رو پيشنهاد مي كنيم اين بازيافت به عوض پنج سال قيد شده در قرارداد مشاركت، با اتخاذ «برداشت سريع تر» در مدت ۳ سال انجام پذيرد. در صورت موافقت OIEC با روش پيشنهادي، منافع ذيل حاصل خواهد شد:
- به نفع شركت ملي نفت ايران است؛ چون بهره كمتري پرداخت مي كند.
- به نفع OIEC است، چون بازيافت هزينه مشاركت زودتر انجام مي گيرد.
- به نفع شركت شل است، چون از عدم النفع خود مي كاهد.
فروزش پس از استماع تقاضاي آقاي واينر اظهار داشت:
«عكس العمل اوليه OIEC نسبت به اين پيشنهاد مثبت است ولي بايد در اين مورد همكاري بانك استاندارد چارتر را هم جلب كرد، لذا موضوع نياز به مطالعه بيشتري دارد. نكته ديگري كه شايسته يادآوري مي بينيم اين است كه گرچه پيشنهاد شما پيشنهادي شايسته توجه مي باشد ولي دوست نداريم كه شركت شل ما را زود ترك كند به خصوص از اين نظر كه از علل اصلي ميل ما به مشاركت با شما بهره بردن طولاني مدت از تجارب تان در زمينه مديريت پروژه، آموزش و فناوري بود.»
وينر در پاسخ گفت: «شل كاملا با اهداف OIEC آشنايي دارد و از هر فعاليتي در جهت تبادل تجارب و آموزش و انتقال تكنولوژي خودداري نخواهد كرد. مضافا به اين واقعيت كه شركت شل قصد ندارد عرصه ايران را ترك كند. چون به جز سروش و نوروز ما حداقل در هشت پروژه گوناگون - كه از درياي خزر تا خليج فارس پراكنده اند - مشاركت فعال داريم. به طور خلاصه «شل» ۴۹ سال سابقه فعاليت در ايران دارد و مايل است اين حضور ادامه يابد.»
پس از سخنان گرم و دوستانه رابرت وينر علي دانا اظهار داشت:
همانطور كه مي دانيد وقفه اي كوتاه مدت در برداشت نفت خام از ميدان سروش و بازپرداخت هزينه پيش آمده بود كه با كوشش OIEC به ويژه رياست هيأت مديره، وقفه مذكور از ميان برداشته شد و طبق اطلاعات واصله، نخستين محموله نفت (پس از تجديد استخراج و صدور) به ميزان ۳۶۹/۶۱۲ بشكه در تاريخ ۲۵/۵/۲۰۰۳ ميلادي (چهارم خرداد ماه ۸۲) برداشت شده است كه وجه آن به تاريخ ۲۳/۶/۲۰۰۳ (دوم تير ماه ۸۲) پرداخت خواهد شد. ضمنا محموله هاي ديگري براي برداشت از سروش و نوروز تخصيص يافته كه در ماه ژوئن انجام خواهد گرفت كه موعد پرداخت وجه آنها به طور معمول ۳۰ روز بعد، يعني در ژوئيه خواهد بود.
سميعي در تأييد اظهارات آقاي دانا، اضافه كرد: «مبلغ فروش محموله هاي تخصيص داده شده براي سه ماهه دوم سال ۲۰۰۳ طبق اطلاعات شفاهي دريافتي احتمالا به ميزان ۳۵ ميليون دلار بالغ خواهد شد.»
در ادامه مذاكرات، فروزش از وينر راجع به پيشرفت ساخت تأسيسات دائمي مربوط به EPICM پرسيد، مديرعامل شل در ايران پاسخ داد كه «كار ساخت خوب پيش مي رود. اكنون ميزان پيشرفت ماهانه پنج تا شش درصد است حال آن كه قبلا سه درصد در ماه بود.»

منبع: مجله اوررنج كانتي رجيستر
پژوهشگران دريافته اند آزادي تجارت و جهاني سازي علاوه بر فراهم آوردن رفاه عمومي براي مردم جهان، صلح را نيز در سطح دنيا گسترش مي دهد.
به تازگي آمريكا يي ها اعلام كرده اند تجارت  آزاد و بازار باز در حفظ مرزهاي كشور و برقراري صلح بين المللي به اندازه تأمين هزينه براي ارتقاي ارتش ملي اهميت دارد.
سخنگوي دولت آمريكا اعلام كرد: امنيت آمريكا به موفقيت اقتصادي كشورهاي ديگر بستگي دارد. فشارها و بحرانهاي اقتصادي و سياسي موجب ايجاد فقر، نااميدي و خشم در ملل مختلف مي شود و بروز آنها جنگهاي بزرگي ايجاد مي كند. وي از بازار آزاد، دولت آزاد، اجتماع آزاد و اقتصاد آزاد به عنوان مانعي در راه حمله هاي تروريستي به كشورهاي مختلف دنيا ياد كرد و افزود: اين فقر نيست كه تروريسم را ايجاد مي كند بلكه عدم وجود آزادي اقتصادي و احساس آرامش است كه موجب خشم و در نهايت حملات تروريستي مي شود. سخنگوي دولت آمريكا ادامه داد: ۱۹نفري كه عامل اصلي حادثه ۱۱ سپتامبر بودند در طبقه متوسط اجتماع زندگي مي كردند. ۱۵ نفر از آنها از كشورهاي عربستان سعودي كه جزء غني ترين كشورهاي دنيا از نظر ذخاير نفتي هستند بودند. پس وضعيت اقتصاد ملي نبود كه آنها را به سوي تروريسم كشاند بلكه فقدان آزادي اقتصادي بود كه موجب نااميدي آنها و اختلاف طبقاتي زياد در جوامع شان و در آخر خشم و خشونت و تروريسم شده بود. اقتصادهاي فقير دنيا با ايجاد وضعيت وخيم اقتصادي در جامعه موجب بحران در مردم مي  شوند اما به جاي اينكه مسئوليت اين عمل را قبول كنند و سعي در بر طرف كردن مشكلات موجود داشته باشند آمريكا را براي تمام كاستي هاي خود محكوم مي كنند. آنها عنوان مي كنند آمريكا عامل طرح و اجراي سياستهايي است كه موجب فقر و گسترش آن مي شود در حالي كه اصل ماجرا به سياستهاي داخلي مربوط است.
رشد اقتصادي يك جامعه در پي اجراي سياستهاي تجارت آزاد و ايجاد بازار آزاد صورت خواهد گرفت، زيرا ايجاد يك بازار آزاد، موجب خلق مشاغل جديد و درآمدهاي بالاتر خواهد شد. اين وضعيت به مردم امكان مي دهد خود را از فقر دور كنند، به اصلاحات اقتصادي و ايجاد وضعيت مطلوب تر زندگي بپردازند و در مقابل تهاجم اشغالگران بايستند و روحيه آزادي و آزاد زيستي را در خود تقويت كنند. طبق گزارش بانك جهاني ۲ ميليارد نفر از جمعيت دنيا در كشورهايي زندگي مي كنند كه ارتباط چنداني با ديگر كشورهاي دنيا ندارند. آنها كشورهاي عقب افتاده اي هستند كه توان همگامي با رشد اقتصاد دنيا را ندارند و مرزهاي خود را بر روي سرمايه هاي خارجي و مبادلات تجاري مؤثر بسته اند. در اغلب آنها حق مالكيت خصوصي ناديده گرفته شده و رشدي در اقتصادشان ديده نمي شود.
ادوارد منسفيلد و ژان پوهوس، دو پژوهشگر غربي عقيده دارند، تجارت بين كشورهاي مختلف موجب افزايش درآمد آنها مي شود. همين مسئله به كاهش جنگ و درگيري بين كشورهاي مختلف كمك خواهد كرد. به عقيده آنها اندازه اقتصاد يك ملت تأثيري در اين مسئله ندارد. اقتصادهاي كوچك و ضعيف دنيا به راحتي مي توانند با بزرگترين قطب اقتصادي رابطه تجاري برقرار كنند و به كمك آن به تقويت استراتژي هاي امنيتي كشور خود و كاهش احتمال درگيري با كشوري كه رابطه تجاري با آنها دارند بپردازند.

منبع: كانزاز سيتي
برگردان: مونا مشهدي رجبي
پژوهشگران اعلام كرده  اند اقتصاد آمريكا پس از مدتها ركود دوباره شاهد رشد در بخشهاي مختلف خود خواهد بود. گزارش ها حاكي است، در سه ماهه دوم سال مالي اقتصاد اين كشور رشد نسبتاً مطلوبي داشته است و در صورت تداوم اين شرايط آمريكا شاهد رشدي عظيم تا پايان سال مالي خود خواهد بود.
به گزارش بخش تجاري آمريكا، توليد ناخالص داخلي اين كشور با نرخ ۱/۳ درصد طي ماههاي آوريل تا ژوئن رشد كرده است.
اين رشد در مقايسه با رشد بسيار ضعيف اقتصاد آمريكا در دو دوره سه ماهه قبل اهميت پيدا مي كند. مسئولان اقتصاد آمريكا با فراهم  كردن شرايط لازم توانستند شاهد رشد اقتصاد كشورشان باشند. اما عليرغم اين تلاشها آنها پيش بيني مي كردند اقتصاد آمريكا تنها ۴/۲ درصد رشد كند و سپس از مشاهده رشد ۱/۳ درصدي بسيار هيجان زده و متعجب شدند. توليد ناخالص داخلي آمريكا كه نمادي از ارزش كل كالاها و خدمات توليد شده در كشور است در سه ماهه پايان سال ۲۰۰۲ و سه ماهه اول سال ۲۰۰۳ تنها ۴/۱ درصد رشد كرده بود. و هنگامي كه اقتصاددانان شاهد رشد اقتصادي در سه ماهه دوم سال بودند براي افزايش آن تلاش بسياري كردند.
بيل چني، اقتصاددان مي گويد: اقتصاد آمريكا دوباره به حركت افتاده است و هيچ دليلي ندارد كه فكر كنيم نمي توانيم شاهد رشد بيشتر اقتصاد باشيم.
برخي از اقتصاددانان عقيده دارند رشد اقتصاد آمريكا تا پايان سال حداكثر به ۵/۳ درصد توليد ناخالص داخلي خواهد رسيد ولي برخي معتقدند رشد اقتصاد ممكن است حتي به ۴ درصد هم برسد يعني طي اين شش ماهه باقي مانده ۹ درصد افزايش پيدا كند. برخي ديگر عقيده دارند تا پايان سال آمريكا شاهد رشدي نزديك به ۵ درصد خواهد بود. به هر حال هر يك از اين پيش بيني ها رخ دهد از نظر مسئولان اقتصادي آمريكا بسيار مطلوب است.
افزايش توليد ناخالص داخلي كشور در سه ماهه دوم سال و پيشرفت اقتصاد داخلي موجب شد آمريكا بودجه بيشتري به نيروهاي نظامي خود كه در عراق مستقر هستند اختصاص دهد. علاوه بر اين دولت بيشتر از ميزاني كه در نظر گرفته بود براي بخش بازرگاني و توسعه امكانات داخلي كشورش هزينه كرد. همچنين مبلغ بيشتري صرف دفاع از كشورش كرد.
اقتصاددانان آمريكا اعلام كردند: رشد اقتصادي آمريكا موجب شد سطح توليد، سطح دادوستد داخلي كالاها و قدرت مصرف كنندگان براي خريد كالاهاي مورد نيازشان افزايش يابد.
در پي اين تغييرات اقتصادي در جامعه آمريكا، اقتصاددانان تصميم گرفتند نرخ بهره را در آمريكا به يك درصد يعني كمترين ميزان خود از سال ۱۹۵۱ تا به حال برسانند. تحليل گران عقيده دارند هزينه پايين قرضهاي كوتاه مدت در كنار افزايش انگيزه قويتر و ايجاد اشتغال در اثر اجراي طرح بوش مبني بر قطع ماليات موجب ارتقاء سطح اقتصادي جامعه شده است اما عليرغم اين رخداد هنوز در بازار كار تحولي رخ نداده است.
سانگ ون سوهن، اقتصاددان در اين زمينه مي گويد: عليرغم اينكه اقتصاد كشور بهبود يافته است. اما هنوز بازار كار در كشور مشكلي عمده است و ممكن است مشكلاتي را براي اقتصاد آمريكا ايجاد كند. وي افزود: نرخ بيكاري در ايالات متحده آمريكا ۲/۶ درصد است كه ممكن است طي چندماه آينده باز هم افزايش يابد.
تحليل گران عقيده دارند راندمان فزاينده در بازار تجارت دنيا موجب شده كه آمريكا با بكار گيري نيروي كار كمتر بتواند بيشتر از پيش توليد كند. آنها افزودند: قبل از رشد اقتصادي، آمريكا بايد امنيت شغلي فراهم كند تا بتواند اين رشد خود را براي مدتهاي طولاني حفظ نمايد.
مسئول كاريابي آمريكا اعلام كرد: طبق آماري كه اخيراً بدست آمده تعداد بيكاران به ۳۹۴ هزار نفر افزايش يافته است كه اغلب آنها به دليل مكانيزه شدن فرايند توليد و كاهش نياز به نيروي كار، شغل خود را از دست داده اند. علاوه بر اين تعداد بسيار زيادي از بيكاران هم كشاورزان هستند كه بطور فصلي بيكار شده اند. وزير كار آمريكا اعلام كرد ۲۲۶ هزار و ۴۳۵ نفر از اين بيكاران در بخش هاي صنعتي شاغل بودند و در اثر خارج شدن صنعت از چرخه توليد جمع كثيري از كارگرانشان بيكار شده اند. يك چهارم آنها براي تغييرات داخلي و تجهيز كارگاه ها به وسايل جديد موقتاً تعطيل شده اند اما نكته مهم اين است كه پس از بازگشايي كارخانجات، باز هم نيازي به نيروي كارگر نخواهند داشت.
مقاومت يكپارچه رمز موفقيت
ژوزف استيگليتز برنده جايزه نوبل اقتصادي در اعتراض به قوانين يكجانبه گرايانه سازمان تجارت جهاني گفت: رمز موفقيت كشورهاي فقير و توسعه نيافته در اجلاس آينده اين سازمان مقاومت يكپارچه در برابر خواسته كشورهاي توسعه يافته از جمله آمريكاست.
ژوزف استيگليتز از ۴۵ كشور كمتر توسعه يافته جهان خواست تا در نشست آينده سازمان تجارت جهاني در مكزيك به صورت يكپارچه و متحد خواستار بازشدن بازار كشورهاي توسعه يافته در برابر واردات محصولات توليدي كشورهاي توسعه نيافته شوند.وي تصريح كرد: اين كشورها بايد در تقاضاي خود به صورت جمعي اظهارنامه داكا را مدنظر قرار دهند.اظهاريه داكا داراي ۱۶ بند است و ۱۳ تقاضا را از سوي كشورهاي در حال توسعه مطرح مي كند كه مهمترين اين درخواست ها به شرح زير است:
- بازشدن بازار كشورهاي توسعه يافته در مقابل محصولات كشورهاي توسعه نيافته
- جريان آزاد نيروي كار غيرماهر و نيمه ماهر از كشورهاي كمتر توسعه يافته به سمت كشورهاي توسعه يافته
- افزايش كمكهاي فني از سوي كشورهاي توسعه يافته به كشورهاي درحال توسعه
-كاهش يارانه محصولات كشاورزي در كشورهاي توسعه يافته
- تغيير سياستهاي ضد دامپينگ در كشورهاي توسعه يافته
استيگليتز موفقيت كشورهاي كمتر توسعه يافته را در اين اجلاس افزايش قدرت چانه زني از سوي اين كشورها دانست و تاكيد كرد: كشورهاي كمتر توسعه يافته بايد از اين استراتژي تبعيت كنند كه اگر قرار باشد كشورهاي توسعه نيافته از برخي منافع صرف نظر كنند، كشورهاي توسعه يافته نيز در مقابل بايد از برخي منافع خود چشم پوشي كنند.

حمايت خطرناك
چگونگي حمايت از خودروسازان در ۱۰ سال گذشته توسط دولتهاي مختلف و نتيجه اين حمايت ها، همواره در كانون بحث هاي مربوط به اين صنعت قرار دارد. تعداد پرشماري از مديران صنعتي معتقدند اين حمايت ها نتيجه مثبت داشته و برخي كارشناسان نظري عكس اين دارند
سليمي رئيس دانشكده صنايع دانشگاه اميركبير گفته است حمايت بي چون و چراي دولت در سال هاي گذشته و نداشتن واردات خودرو سبب شده است كه صنعت خودروي ايران نه احساس رقابت كند نه خطر پيوستن به سازمان تجارت جهاني را درك كند.
وي در گفت وگو با ايسنا افزود: دولت بايد به گونه اي عمل كند كه صنايع داخلي از جمله صنعت خودرو احساس خطر كنند، ولي حمايت هاي دولت از صنايع مختلف از جمله صنعت خودرو سبب سستي در اين صنايع شده است. خودروسازان از حمايت دولت و فرصت هايي كه داشتند سوء استفاده كردند.
وي گفت: نبود رقيب قوي و وجود فضاي بسته سبب شده است كه مديران صنعت خودرو يا مناسب اين پست نباشند يا اگر نيز مناسب انتخاب شده اند، بدنه اين خودروسازان ميل به تحول و فرار از فضاي سنتي خود را نداشته باشند.
او با اشاره به اينكه حمايت بيش از اندازه دولت از خودروسازان خطرناك است، ادامه داد: براي اصلاح صنعت خودرو در كنار اصلاح سخت افزاري احتياج به اصلاح نرم افزاري نيز داريم كه در اين صنعت به كندي پيش مي رود.
وي تأكيد كرد: اگر مديران صنعت خودرو نيز خطر پيوستن WTOرا حس مي كردند، به اصلاحات نرم افزاري روي مي آوردند.
اتحاديه اروپا و حمايت از عربستان
در حالي كه عربستان از نظر آزادي اقتصادي در مرتبه هاي پايين قرار دارد و سيستم تجاري آن نيز فاقد آزادي كافي است، اعضاي اتحاديه اروپا مايلند اين كشور به عضويت سازمان جهاني تجارت درآيد.
پاسكال لامي، سخنگوي هيأت تجارت اروپا گفت: اتحاديه اروپا، موافقت خود را در حمايت از نامزدي عربستان سعودي براي پيوستن به تجارت جهاني اعلام كرد.
به گزارش گلف نيوز همراه با پيدايش شرايطي مناسب براي پيوستن عربستان به سازمان تجارت جهاني لامي براي امضاي آني توافق روز يكشنبه وارد عربستان خواهد شد.
اتحاديه اروپا با ۱۵ عضو، بزرگترين شريك تجاري عربستان است.
بنابراين گزارش تحت قوانين سازمان تجارت جهاني، هر كشوري كه قصد پيوستن به اين سازمان را دارد رضايت ساير كشورهاي مهم عضو اين سازمان را بايد جلب كند.
همچنين عوارض گمركي در مورد كالاهاي مورد توافق بايد برداشته شود، بنابراين يك كشور براي عضويت سازمان تجارت جهاني بايد در قوانين خودش بازنگري كند تا با قوانين WTO مغايرت نداشته باشد.
در پايان اين گزارش آمده است كه بعداز اتحاديه اروپا آمريكا بزرگترين شريك تجاري عربستان است.
مجوزهاي يك برگي باطل مي شود
رئيس  سازمان  صنايع  و معادن  استان  تهران ، از ابطال  مجوزهاي  يك  برگي واحدهاي  صنعتي  در سطح  استان  تهران  خبر داد.
«مختار قانون » در بازديد از شهرك  صنعتي  شمس آباد گفت : اين  مجوزها كه  داراي محل  توليد و ماشين  آلات  نمي باشد، از درجه  اعتبار ساقط است .
وي  تصريح  كرد: اين  سازمان  مجوزي  را معتبر مي داند كه  دارنده  آن اقدام به  تهيه  زمين  طرح  و يا ساخت  و ساز صنعتي  كرده  و اين  فعاليت  مورد تاييدكارشناسان  اين  سازمان  قرار گرفته  باشد.
قانون ، مشكل  زيست  محيطي  يا استقرار كارخانجات  در شهرك هاي  صنعتي  مصوب استان  تهران  را مستلزم  تاييد كلي  اداره  كل  محيط زيست  استان  تهران  دانست  وگفت : با اين  تاييديه  كلي ، اين  سازمان  ديگر نيازي  به  كسب  استعلام  محيط زيست  نخواهد داشت ، ولي  رعايت  ساير ضوابط زيست  محيطي  در همه  جا الزامي  است .
رئيس  سازمان  صنايع  و معادن  استان  تهران  در مورد كارگاه هاي  انتقالي  به  شهرك هاي  صنعتي  نيز گفت : به  محض  انتقال  اين  واحدها به  شهرك هاي  صنعتي ، محل سابق  آنها در داخل  شهر تعطيل  و اجازه  فعاليت اين  كارگاه ها توسط ساير مراجع  ذيصلاح  استاني  به  هيچكس  داده  نمي شود.
سازمان غله تهران قوانين صنفي را رعايت نمي كند
رئيس  اتحاديه  نانوايان  تهران ، گفت : سازمان غله  تهران ، قوانين  صنفي  را رعايت نمي كند.
«حسين  نظري »  افزود: طبق  قوانين  صنفي  اتحاديه ، اقدامات  و بررسي هاي  لازم  براي  صدور مجوزفعاليت  نانوايان  بايد ازطريق  اين  اتحاديه  صورت  گيرد، اما اداره  غله  تهران  با دخالت  در اين  خصوص ، مشكلات  اتحاديه  را دوچندان  كرده  است .
وي  اظهار داشت : درحال  حاضر اداره غله  خود به  طور مستقيم  به  گرفتن  درخواست هاي  متقاضيان  احداث  نانوايي  و بررسي  و تعيين  مكان  آن پرداخته  و سپس  از اتحاديه  مي خواهد مجوز فعاليت  آنها را صادر كند.
وي  تصريح  كرد: در برخي  از موارد متقاضيان  مجوز فعاليت  نانوايي  مكان هاي  نامناسبي  از جمله  توقفگاه  و مغازه  را با تغييراتي  براي  احداث  نانوايي  در نظر مي گيرند كه  اداره  غله  توجهي  به  اين  موضوع  نكرده  و خواستار صدور مجوز براي  فرد متقاضي  است .
وي  خاطرنشان  كرد: «زماني  كه  اداره  غله  به  قوانين  صنفي  توجهي  ندارد، چگونه مي توان  انتظار داشت  ديگران  اين  قوانين  را رعايت  كنند.»