منبع: سازمان ملل
مترجم: مونا مشهدي رجبي
در گزارش اقتصادي ساليانه سازمان ملل متحد نوشته شده است: بي ثباتي سياسي جهان موجب شده كشورهاي مختلف نتوانند برنامه هاي اصلاحات اقتصادي را به خوبي انجام دهند. امروزه در دنيا، تجارت روزبه روز وضعيت نامساعدتر و نامطلوب تري پيدا مي كند. ركود بازار تجارت و افزايش روزافزون بيكاران اجازه پيشرفت اقتصادي را از دنياي امروز گرفته است. در اين شرايط ريشه كن شدن فقر و ارتقاي استاندارد زندگي مردم رؤيايي دست نيافتني است.
يك عامل بسيار با اهميت در ركود اقتصاد دنيا كاهش ارزش دلار است كه در پاسخ به افزايش كسري بودجه دولت آمريكا و بدهي هاي اين دولت ايجاد شده است.
انتظار مي رود در سال ۲۰۰۳، اقتصاد جهاني تنها ۲۵/۲ درصد رشد داشته باشد كه اين افزايش در پي رشد دودرصدي اقتصاد در سال ۲۰۰۲ صورت خواهد گرفت. در گزارش آمده است، تجارت با نرخ ۴ درصد در سال ۲۰۰۳ رشد خواهد داشت درحالي كه نرخ رشد تجارت در سال ۲۰۰۲ تنها دو درصد بوده است. اما وضعيت سرمايه گذاري خارجي و ميزان رشد يا ركود آن هنوز مورد بررسي قرار نگرفته است. همچنين به دليل كمبود تقاضاي مؤثر، مازاد ظرفيت ايجاد شده در اثر افزايش سرمايه گذاري در دهه ۱۹۹۰، خصوصا در بخش اطلاع رساني، ارتباطات و تكنولوژي، با سرعت كمتر از آنچه انتظار مي رفت ركود داشت و شوك هاي سياسي ايجاد شده در سال گذشته موجب اختلال و ركود چشمگيري در بخش هاي ديگر از جمله صنعت سفر شده است.
در ادامه گزارش مطرح شده است، اگر اين وضعيت ادامه پيدا كند تأثير دلسردكننده و بدي روي سرمايه گذاري بخش بازرگاني خواهد داشت و باتوجه به اين كه سرمايه گذاري ركن اصلي پايداري اصلاحات و ادامه روند است، اين عامل اثر منفي روي كل اقتصاد خواهد گذاشت. در اين گزارش اضافه شده است: ما انتظار داريم بيشتر شرايط نامطلوب و اثرات منفي بي ثباتي هاي ژئوپولتيكي اخير تا پايان سه ماهه سوم سال ۲۰۰۳ از بين برود. يان كنينبرگ، مدير بخش تحليل سياست هاي توسعه و مسئول امور اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل متحد گفت: تأخير در اجراي برنامه هاي اصلاحاتي و بازسازي اقتصاد جامعه هزينه هاي زيادي را به اقتصاد دنيا تحميل مي كند. تحميل اين هزينه به اقتصاد دنيا در بلندمدت تأثير بسيار بدي روي وضعيت اقتصادي كشورهاي در حال توسعه مي گذارد و در اجراي پروژه ريشه كن كردن فقر در مناطق محروم دنيا اختلال ايجاد مي كند. وي افزود: رشد اقتصادي در كشورهاي در حال توسعه ۵/۱ درصد كمتر از ميزان پيش بيني شده بوده است و مسلما بازگشت آنها به وضعيت پيشين، مدت زماني طول خواهد كشيد و بعد از گذشت آن مدت، آنها تنها به وضعيت اوليه خود كه مملو از بحران و كاستي بوده است بازگشته اند. اما مسئله ديگري هم وجود دارد. پرجمعيت ترين كشورهاي دنيا يعني چين و هند طي سال هاي پيشين بالاترين سرعت رشد اقتصادي را داشته اند درحالِي كه آمار نشان دهنده بيشترين تعداد فقير و گسترش وسيع اين مشكل در اين كشورها بوده است. پس رشد اقتصادي به تنهايي حلال مشكلات نيست. كنينبرگ افزود: سال ۲۰۰۴، سالي است كه ما نتيجه بازسازي اقتصادي و اصلاحات صورت گرفته در سال ۲۰۰۳ را خواهيم ديد، اما مشكل عمده اي كه در راه اجراي اصلاحات و بازسازي ها وجود دارد مربوط به مسائل ژئوپولتيكي است. مسائلي از قبيل حملات تروريستي و گسترش ويروس سارس و بيماري هاي ديگر كه ترس و وحشت همگان را برانگيخته است. به هر حال انجام اصلاحات و بهبود وضعيت اقتصادي دنيا نياز به همكاري سازمان هاي بين المللي و تمام كشورها دارد.
|
|
|
سارس عامل اصلي ركود اقتصاد هنگ كنگ
دولت هنگ كنگ، بيماري سارس را مقصر سومين ركود اقتصادي اين كشور در شش سال گذشته دانست.
بي.بي.سي مي افزايد: ارقام نشان مي دهد كه توليد ناخالص داخلي از ماه آوريل تا ماه ژوئن در مقايسه با سه ماه اول سال ۷/۳ درصد كاهش يافته است.
اين گزارش مي افزايد: اين بيماري شبيه ذات الريه تبليغات سوء جهاني را بر عليه صنعت توريسم اين كشور تحريك كرد، به همين دليل، كاهش بزرگي در تعداد توريست اين كشور رخ داد كه خود ورشكستگي صنايع مرتبط را در پي داشته است.
در پايان اين گزارش آمده است: پيش بيني كنندگان اقتصاد به هر حال، با كنترل شدن اين ويروس و بهبود صنعت توريسم، انتظار بهبود اين اقتصاد را در نيمه دوم سال دارند.
