شنبه ۱۵ شهريور ۱۳۸۲
شماره ۳۱۵۹- Sep, 6, 2003
اقتصاد
Front Page

جامعه مطلوب
009400.jpg
هنگامي كه در سالهاي ۱۳۶۷ و ۱۳۶۸، مسئولان بلند پايه سازمان برنامه ريزي كشور، تدوين و تنظيم برنامه اول توسعه ايران پس از انقلاب بهمن را شروع و تمام كردند، تنها عده خاصي از مراحل مختلف آن خبردار شدند. قانون برنامه اول توسعه در شرايط ويژه اي تدوين شد و به رغم مخالفت اكثريت چپگراي مجلس سوم و انتقادهاي پرشمار سازمانها و احزاب چپ كه بيشتر آنها امروز نيز در قالب اصلاح طلبان اكثريت مجلس ششم رادر دست دارند تصويب و اجرا شد. اما در سال ۱۳۷۱ و در زمان تهيه و تنظيم برنامه دوم توسعه شرايط دگرگون شده بود. مجلس قانونگذاري كشور كه دوره چهارم خود را طي مي كرد اين بار در دست اكثريتي راستگرا قرار داشت كه معتقد به اصول اقتصاد آزاد بودند و موفق شدند در تهيه و اجراي قانون برنامه دوم تحولي ايجاد كنند. قانون برنامه دوم از ۱۳۷۳ شروع و در ۱۳۷۸ پايان يافت. در سالهاي ۱۳۷۷ و ۱۳۷۸، اكثريت مجلس بازهم در اختيار اكثريتي راستگرا قرار داشت، اما دولت در اختيار چپگرايان و گروه هاي نزديك به آنها (از نظر سياسي) بود. در اين سالها اگرچه حساسيت هايي در جامعه ايران پديدار شده بود و به ويژه جامعه روشنفكري علاقه مند به مباحث توسعه اي شده بودند، اما به نظر مي رسد در حال حاضر و به دلايل مختلف حساسيت و توجه زيادي درباره ماهيت برنامه چهارم وجود دارد. با توجه به اينكه بخشي از مفاد اين برنامه تحت عنوان سند چشم انداز بلند مدت توسعه جمهوري اسلامي ايران در هيأت دولت تصويب شده است، آشنايي با اين ماهيت مي تواند براي علاقه مندان مفيد باشد. اين سند در برابر ديدگان خوانندگان ارجمند و انديشمند قرار مي گيرد تا در صورتي كه تمايل به اظهارنظر و ارائه ديدگاه داشته باشند، آن را ارسال كنند.
توانايي ها و ظرفيت هاي جمهوري اسلامي ايران و شايستگي هاي ملت شريف ايران براي نيل به يك جامعه مطلوب بسيار است، چنانكه دشواري هاي تحقق جامعه اي آرماني نيز از نظرهاي كارشناسانه به دور نيست. اكنون مي توان و بايد گفت به رغم آنكه تلاشهاي ملي با تهديدها و موانع خارجي و كاستي ها و ناسازگاري هاي محيطي بسياري روبه رو بوده است، با اين حال با اتكاء به موقعيت، اعتبار و امكانات جديدي كه كشور ما در شرايط متحول و غيرقابل پيش بيني جهان كنوني دارد، اهتمام به اين ضرورت در آستانه برنامه چهارم توسعه كشور اولويت يافته است. اكنون انديشيدن و گام برداشتن طبق برنامه در مسير تحقق جامعه اي نمونه و توسعه يافته براي كشور يك فريضه و الزام اساسي به حساب مي آيد.
براي تحقق اين انديشه و الزام مي بايست كشور راهنماي عمل داشته باشد، اين راهنماي عمل به زبان برنامه، سند چشم انداز بلند مدت كشور است.
اين چشم انداز ما را به ساحتي مطلوب با توجه به امكانات و فرصت ها و محدوديت ها رهنمون مي سازد. در اين چشم انداز براساس واقعيت ها، كشور مي تواند علاوه بر جنبه هاي اخلاقي، معنوي، سياسي و فرهنگي، به لحاظ اقتصادي و علمي داراي مشخصات زير باشد:
* تبديل شدن به قدرت اول منطقه به لحاظ اقتصادي، فني و علمي
* داراي ميزان تورم و نرخ بيكاري يك رقمي
* برخوردار از زيربناها و ساختارهاي لازم براي تداوم رشد اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي
«چشم انداز» مبتني بر ارزش داوري هايي است كه به وضعيت مطلوب اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و زيست محيطي جامعه در عين توجه به واقعيت هاي آن اشاره دارد. پذيرش چنين «چشم انداز واحد ملي» نخستين گام در توفيق برنامه ريزي است.
اين چشم انداز تصويري از آينده مطلوب را ترسيم مي كند كه هرگاه در ذهن آحاد جامعه جاي بگيرد، مسير تحولات و دگرگوني هاي جامعه را هموارتر مي كند. در چارچوب چشم انداز مطلوب است كه برنامه ريزي ها و حركت هاي فردي و اجتماعي به سوي آينده آرماني جهت گيري پيدا مي كند.
لازمه يك نگاه فعال و آينده ساز، حركت بر پايه مديريت چشم انداز است كه بر شناخت وضع موجود و عوامل آن، تحليل محيط ملي و بين المللي و سرانجام ترسيم چشم انداز مطلوب متكي است.
اگرچه «چشم انداز» هر اندازه كه از وضع حاضر دور باشد، از كم و كيف تحولي همه جانبه تر و ساختاري تر در همه ابعاد برخوردار مي شود و تمامي متغيرهاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور را دربرمي گيرد، اما در هر حال، ناگزير بايد از وضع موجود آغاز كند و با اتكاي بر نقاط قوت، امتيازات و امكانات كشور، با اتخاذ سياست هاي مناسب، بر نقاط ضعف و تهديدها غلبه نمايد.
بررسي وضع موجود اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور نشان مي دهد كه جمهوري اسلامي ايران داراي اين ويژگي هاي برجسته است:
* برخورداري از تمدن و فرهنگي غني با وحدت جوامع و اقوام گوناگون، يكپارچگي سرزمين و پيشينه تاريخي طولاني كه سهم شايان توجهي در تعميق و گسترش ميراث فرهنگي، علمي و فكري بشر داشته است.
* داشتن موقعيت استثنايي و برتر جغرافيايي و ژئواكونوميك و ژئواستراتژيك
* برخورداري از ميراث باارزش تاريخي، فرهنگي و طبيعي
* برخورداري از سرمايه هاي انساني، اجتماعي، پژوهشي و فناوري گسترده
* برخورداري از خلاقيت و استعداد ويژه انساني از جمله جمعيت جوان، دانش آموخته و هوشمند و نيروي ممتاز متخصص در داخل و خارج كشور
* برخورداري از استقلال سياسي و تجربه انقلاب اسلامي
* بهره مندي از تنوع اقليمي، وسعت سرزمين و گونه هاي مختلف گياهي و جانوري و منابع كشاورزي با تنوع محصولات و منابع ژنتيكي
* برخورداري از ذخاير غني هيدروكربورها (نفت و گاز) و كاني هاي فلزي و غيرفلزي و منابع طبيعي گسترده و تعيين كننده در رشد كشور
* برخورداري از زيربناهاي گسترده كالبدي و غيركالبدي از جمله زيربناهاي فيزيكي (شبكه هاي حمل و نقل) و ساختارهاي اجتماعي، حقوقي، قانوني، تشكيلاتي
* برخورداري از تجربه نيم قرن فعاليت صنعتي و انباشت سرمايه فيزيكي ارزشمند
* برخورداري از توانايي نوين علمي، پژوهشي و آموزشي
* برخورداري از نيم قرن تجربه برنامه ريزي توسعه در كشور
به رغم بهره مندي از ظرفيت هاي يادشده، كشور با مشكلات و تنگناهايي نيز روبه رو است كه اهم آن ها به شرح زير است:
* مهاجرت متداوم بخشي از نيروهاي متخصص و كاسته شدن از تواناييهاي علمي كشور
* وجود نزديك به ۵/۲ ميليون نفر بيكار و ساختار نامتعادل بازار كار
* خشكي سرزمين و محدوديت منابع آب
* وابستگي شديد بودجه دولت به منابع حاصل از صادرات نفت
* توزيع نامتعادل جمعيت، تمركز و ساختار قطبي جمعيت
* عدم تعادل بين جوامع شهري وروستايي
* ناهنجاري در بخشي از مناسبات فرهنگي، اجتماعي و سياسي
* ساختار اقتصاد سنتي، تجاري و متكي به منابع طبيعي و غيركارآمد
* نازل بودن نسبت سرمايه گذاري به توليد و اتكاء به بازارهاي داخلي
* اقتصاد درونگرا، ساختار انعطاف ناپذير بازارها، بي توجهي و بهره گيري نكردن از بسياري از مزيت هاي موجود.
در تدوين و تنظيم آينده ممكن كشور در افق چشم انداز ملي، بهبود روندهاي بازار كار هم به لحاظ كمي و هم به لحاظ كيفي، توسعه منابع علمي و فرهنگي كشور، افزايش بهره وري همراه با استقرار يك جريان رشد سريع و متناسب با هدف رويكرد تعاملي خردمندانه و هشيارانه مبتني بر عزت، حكمت و مصلحت اقتصاد ملي با اقتصاد جهاني و تغيير در ساختار فناوري توليد براي جايگيري مناسب در تقسيم كار جهاني مد نظر قرار گرفته است.
رسيدن به هدف هاي مورد نظر چشم انداز بلند مدت با وجودي كه روندي دشوار و پيچيده است ليكن بنا به ضرورت هاي حياتي براي شكوفايي اقتصاد كشور در اين مرحله و حفظ ثبات و امنيت و ارتقاي جايگاه ايران در منطقه وجهان، امري اجتناب ناپذير است. به علاوه تجربه ساير كشورهايي كه اين مسير را پيموده اند نشان مي دهد كه نيل به هدف هاي مطرح شده در اين چشم انداز در پرتو تدبير، تلاش و انسجام ملي قابل حصول است. طبعاً اتخاد راهبردهاي مشخص و سياست هاي كليدي متناظر با آن شرط رسيدن به اين هدف  ها خواهد بود. دستاوردهاي مشخص و قابل قبول در قلمروها و محورهايي همچون:  رشد مستمر و پايدار، توسعه مبتني بر دانايي، تعامل فعال با اقتصاد جهاني، رقابت پذيري اقتصاد، امنيت انساني و عدالت اجتماعي، امنيت ملي، ارتقاء كيفيت زندگي، حفظ محيط زيست و توسعه پايدار، توسعه مديرت دولتي، امنيت و توسعه قضايي و تعادل منطقه اي كشور براساس موازين آمايش سرزمين شروط اساسي براي تحقق اهداف مورد نظر خواهد بود.
بر اين پايه الزامات اساسي در دستيابي به هدف هاي چشم انداز دربرگيرنده خطوط كلي زير خواهد بود:
* گسترش و تعميق فرايند فرهنگ توسعه صنعتي كشور، خدمات مولد ارزش افزوده بالا و جايگيري در حوزه هاي مناسب و برتر در جهان درجهت ارتقاي موقعيت و منزلت منطقه اي و بين المللي ايران.
* ظرفيت سازي و توانمند سازي جامعه با تكيه بر علوم و فناوري هاي نوين
* نظام دولتي توانمند و منعطف نسبت به الزام هاي رشد و توسعه همه جانبه در فضاي جديد ملي و بين المللي
* احترام به حقوق مالكيت خصوصي و ايجاد ساختارهاي انگيزشي مناسب فردي و اجتماعي براي شكل گيري رشد پايدار و تحقق امنيت انساني.
* ...
در سند پيوست ابتدا به ويژگي هاي جامعه مطلوب در چشم انداز توسعه همه جانبه ايران اشاره مي شود و سپس به سياست هاي كلي براي دستيابي به هدف هاي اين چشم انداز پرداخته خواهد شد. در پايان نيز شاخص هاي اقتصادي در دوره ۱۳۹۴-۱۳۸۴ در دو گزينه ادامه روند موجود و گزينه مطلوب مورد مقايسه قرار خواهد گرفت.
۱- ويژگي هاي جامعه مطلوب در چشم انداز توسعه ايران
با توجه به فراهم بودن زيرساخت هاي لازم براي مرحله جهش اوليه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي كشور، هدف ها و ويژگي هاي جامعه مطلوب در افق چشم انداز توسعه بلند مدت جمهوري اسلامي ايران (سال ۱۴۰۴) به شرح زير است:
* جامعه اي متكي بر اصول اخلاقي و ارزش هاي ديني، ملي، انقلابي و متكي بر مردم سالاري ديني همراه با پاسداري از آزادي هاي مشروع و حقوق انساني و مدني.
* ايراني امن، مستقل، مقتدر، همراه با تقويت سامان دفاعي مبتني بر بازدارندگي مثبت و پيوستگي مردم و حكومت.
* كشوري دست يافته به جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در مقياس منطقه اي، توسعه يافته همراه با رشد پرشتاب علمي، كاهش نرخ بيكاري و ارتقاء سطح و كيفيت زندگي مردم.
* جامعه اي متعادل از هر نظر، برخوردار از سلامت و بهره مند از عدالت اجتماعي، نظام تأمين اجتماعي پويا و كارآمد، فرصت هاي برابر، رفع فقر، فساد و تبعيض و استواري نهاد خانواده.
* جامعه اي فعال، مؤثر، مسئوليت پذير، دين باور، رضايتمند و علاقه مند به نظام اسلامي و شكوفايي ايران و مفتخر به ايراني بودن.
* جامعه اي برخوردار از روابط گسترش يابنده در تعامل با جهان مبتني بر منافع ملي و اصول «حكمت، عزت و مصلحت».
* جامعه اي سالم و بهره مند از محيط زيست مطلوب.
۲- سياست هاي كلي نظام در دوره چشم انداز
الف- امور فرهنگي :
۱- تقويت روحيه ايمان و ايثار و عنصر فداكاري به عنوان عامل اصلي اقتدار ملي، تبيين مباني ارزشي و تقويت اعتماد به نفس ملي.
۲- ايجاد جامعه اي سالم،  اخلاقي، مبتني بر ارزش هاي اسلامي، فرهنگ مدار و شهرونداني آگاه، عزتمند و برخوردار از ملاك هاي درستكاري و احساس رضايتمندي.
۳- رشد و اعتلاي فرهنگ و هنر ايران و اسلام به عنوان عناصر هويت ملي.
۴- پيشبرد راهبرد گفت و گوي ميان تمدنها و فرهنگ ها در سطوح ملي، منطقه اي و بين المللي.
۵- ارتقاء  نقش و جايگاه زنان در توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي كشور و تقويت نهاد خانواده.
۶- نهادسازي در جهت توليد و ترويج علم و تحقيق و افزايش سهم كشور در توليدات علمي جهان و گسترش و تعميق نهضت نرم افزاري و تأكيد بر رويكرد خلاقيت و نوآوري.
۷- توسعه علوم و فناوري هاي جديد شامل: فناوري زيستي، ريزفناوري، فناوري فرهنگي، فناوري زيست محيطي و فناوري مواد جديد.
۸- توسعه ارتباطات و زيرساخت هاي ارتباطي و فناوري اطلاعات متناسب با پيشرفت هاي جهاني.
ب- امور اجتماعي- سياسي و دفاعي :
۹- تضمين حقوق مدني و انساني و دسترسي به فرصت هاي برابر براي افراد جامعه و احترام به نهادينه شدن حقوق معنوي افراد.
۱۰- توسعه و تجهيز منابع انساني آگاه، انعطاف پذير و ماهر با قابليت هاي مشاركت و فعاليت در فضاي نوين رقابتي و نوآوري و در حال تغيير.
۱۱- حاكميت بخشيدن رويكرد و مباني علمي و فني، تمركززدايي، شفاف سازي و پاسخگويي بر همه سطوح و فرآيندهاي تصميم سازي و تصميم گيري حوزه هاي حاكميت كشور.
۱۲- بهبود كيفيت زندگي، سلامت، امنيت غذاي، تربيت بدني، رفع فقر و حمايت از گروههاي آسيب پذير و تحقق عدالت اجتماعي.
۱۳- بهبود ساختار سياسي، قضايي و ايجاد محيط حقوقي مناسب براي توسعه كشور.
۱۴- تقويت امنيت و اقتدار ملي با تكيه بر رشد اقتصادي، مشاركت سياسي، تعادل منطقه اي.
۱۵- ارتقاي توان آمادگي دفاعي نيروهاي مسلح براي بازدارندگي، ابتكار عمل و مقابله موثر در برابر تهديدها، حفاظت  منافع ملي، انقلاب اسلامي و منابع حياتي كشور.
۱۶- دگرگوني در نظام پرداخت يارانه ها و پرداخت هاي انتقالي دولت و شفاف سازي يارانه هاي پنهان در اقتصاد كشور همراه و همزمان با اجراي سياست هاي جبراني و تقويت نظام هاي جامع تأمين اجتماعي و حمايت از قشرهاي محروم.
۱۷- تغيير نقش و اندازه دولت به سطح دولتي سياستگذار، تسهيل كننده، كارآفرين و كوچك.
۱۸- تأمين حقوق قانوني اقوام و اقليت ها مصرح در قانون اساسي در چارچوب همگرايي و تقويت وفاق ملي.
۱۹- جهت گيري روابط خارجي و اتخاذ ديپلماسي فعال براي گسترش همكاري و حضور كارآمد در مجموعه ها و معاهدات منطقه اي و بين المللي.
۲۰- توسعه همكاري هاي همه جانبه با كشورهاي دوست، منطقه و اسلامي و مشاركت بين المللي براي حفظ صلح.
۲۱- توسعه نظم وامنيت عمومي.
۲۲- تعميم عدالت از طريق توسعه قضايي به منظور دستيابي آحاد جامعه به حقوق شهروندي.
۲۳- توسعه قانونگرايي، تقويت انضباط اجتماعي و وجدان كار.
۲۴- توجه به نيازها و ضرورت هاي جوانان و فراهم كردن شرايط مناسب براي مشاركت آنها در فعاليت هاي اجتماعي و حمايت از استعدادهاي درخشان.
۲۵- تقويت مباني جامعه مدني، مشاركت همگاني، اخلاق و روحيه كار گروهي و سازگاري رقابت پذيري در كليه روابط اجتماعي و سياسي.
ادامه دارد

ديدگاه
بحران اقتصاد

منبع: سازمان ملل
009410.jpg

مترجم: مونا مشهدي رجبي
در گزارش اقتصادي ساليانه سازمان ملل متحد نوشته شده است: بي ثباتي سياسي جهان موجب شده كشورهاي مختلف نتوانند برنامه هاي اصلاحات اقتصادي را به خوبي انجام دهند. امروزه در دنيا، تجارت روزبه روز وضعيت نامساعدتر و نامطلوب تري پيدا مي كند. ركود بازار تجارت و افزايش روزافزون بيكاران اجازه پيشرفت اقتصادي را از دنياي امروز گرفته است. در اين شرايط ريشه كن شدن فقر و ارتقاي استاندارد زندگي مردم رؤيايي دست نيافتني است.
يك عامل بسيار با اهميت در ركود اقتصاد دنيا كاهش ارزش دلار است كه در پاسخ به افزايش كسري بودجه دولت آمريكا و بدهي هاي اين دولت ايجاد شده است.
انتظار مي رود در سال ۲۰۰۳، اقتصاد جهاني تنها ۲۵/۲ درصد رشد داشته باشد كه اين افزايش در پي رشد دودرصدي اقتصاد در سال ۲۰۰۲ صورت خواهد گرفت. در گزارش آمده است، تجارت با نرخ ۴ درصد در سال ۲۰۰۳ رشد خواهد داشت درحالي كه نرخ رشد تجارت در سال ۲۰۰۲ تنها دو درصد بوده است. اما وضعيت سرمايه گذاري خارجي و ميزان رشد يا ركود آن هنوز مورد بررسي قرار نگرفته است. همچنين به دليل كمبود تقاضاي مؤثر، مازاد ظرفيت ايجاد شده در اثر افزايش سرمايه گذاري در دهه ۱۹۹۰، خصوصا در بخش اطلاع رساني، ارتباطات و تكنولوژي، با سرعت كمتر از آنچه انتظار مي رفت ركود داشت و شوك هاي سياسي ايجاد شده در سال گذشته موجب اختلال و ركود چشمگيري در بخش هاي ديگر از جمله صنعت سفر شده است.
در ادامه گزارش مطرح شده است، اگر اين وضعيت ادامه پيدا كند تأثير دلسردكننده و بدي روي سرمايه گذاري بخش بازرگاني خواهد داشت و باتوجه به اين كه سرمايه گذاري ركن اصلي پايداري اصلاحات و ادامه روند است، اين عامل اثر منفي روي كل اقتصاد خواهد گذاشت. در اين گزارش اضافه شده است: ما انتظار داريم بيشتر شرايط نامطلوب و اثرات منفي بي ثباتي هاي ژئوپولتيكي اخير تا پايان سه ماهه سوم سال ۲۰۰۳ از بين برود. يان كنينبرگ، مدير بخش تحليل سياست هاي توسعه و مسئول امور اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل متحد گفت: تأخير در اجراي برنامه هاي اصلاحاتي و بازسازي اقتصاد جامعه هزينه هاي زيادي را به اقتصاد دنيا تحميل مي كند. تحميل اين هزينه به اقتصاد دنيا در بلندمدت تأثير بسيار بدي روي وضعيت اقتصادي كشورهاي در حال توسعه مي گذارد و در اجراي پروژه ريشه كن كردن فقر در مناطق محروم دنيا اختلال ايجاد مي كند. وي افزود: رشد اقتصادي در كشورهاي در حال توسعه ۵/۱ درصد كمتر از ميزان پيش بيني شده بوده است و مسلما بازگشت آنها به وضعيت پيشين، مدت زماني طول خواهد كشيد و بعد از گذشت آن مدت، آنها تنها به وضعيت اوليه خود كه مملو از بحران و كاستي بوده است بازگشته اند. اما مسئله ديگري هم وجود دارد. پرجمعيت ترين كشورهاي دنيا يعني چين و هند طي سال هاي پيشين بالاترين سرعت رشد اقتصادي را داشته اند درحالِي كه آمار نشان دهنده بيشترين تعداد فقير و گسترش وسيع اين مشكل در اين كشورها بوده است. پس رشد اقتصادي به تنهايي حلال مشكلات نيست. كنينبرگ افزود: سال ۲۰۰۴، سالي است كه ما نتيجه بازسازي اقتصادي و اصلاحات صورت گرفته در سال ۲۰۰۳ را خواهيم ديد، اما مشكل عمده اي كه در راه اجراي اصلاحات و بازسازي ها وجود دارد مربوط به مسائل ژئوپولتيكي است. مسائلي از قبيل حملات تروريستي و گسترش ويروس سارس و بيماري هاي ديگر كه ترس و وحشت همگان را برانگيخته است. به هر حال انجام اصلاحات و بهبود وضعيت اقتصادي دنيا نياز به همكاري سازمان هاي بين المللي و تمام كشورها دارد.
009395.jpg

سارس عامل اصلي ركود اقتصاد هنگ كنگ
دولت هنگ كنگ، بيماري سارس را مقصر سومين ركود اقتصادي اين كشور در شش سال گذشته دانست.
بي.بي.سي مي افزايد: ارقام نشان مي دهد كه توليد ناخالص داخلي از ماه آوريل تا ماه ژوئن در مقايسه با سه ماه اول سال ۷/۳ درصد كاهش يافته است.
اين گزارش مي افزايد: اين بيماري شبيه ذات الريه تبليغات سوء جهاني را بر عليه صنعت توريسم اين كشور تحريك كرد، به همين دليل، كاهش بزرگي در تعداد توريست اين كشور رخ داد كه خود ورشكستگي صنايع مرتبط را در پي داشته است.
در پايان اين گزارش آمده است: پيش بيني كنندگان اقتصاد به هر حال، با كنترل شدن اين ويروس و بهبود صنعت توريسم، انتظار بهبود اين اقتصاد را در نيمه دوم سال دارند.

سايه روشن اقتصاد
بيمار اروپا
009405.jpg

كارشناسان نشريه هاي مهم اقتصادي جهان، اقتصاد آلمان و فرانسه را بيماران اروپا نام گذاشته اند. اگر اين بيماري در زمان استقلال اقتصادي كشورهاي اروپا بر تن فرانسه مي نشست، مرگ يا احياي آن فقط براي خود فرانسوي ها بود، اما اكنون فرانسه شركاي اروپايي خود را نيز بيمار كرده است.
با وجود همه اخطارهايي كه مقام هاي اقتصادي اتحاديه اروپا به فرانسه داده و رؤساي جمهوري اعضاي اتحاديه اروپا نيز خواستار درمان اين بيماري شده اند، اما كسري بودجه فرانسه به ۴ درصد توليد ناخالص داخلي رسيده كه يك درصد بيشتر از پيماني است كه مي توانسته بر اساس آن عمل كند.
وزارت اقتصاد و دارايي فرانسه با صدور بيانيه اي اعلام كرده است.
فرانسه در سال ۲۰۰۳ ميلادي، بيشترين ميزان كسري بودجه را در بين كشورهاي عضو اتحاديه اروپا دارد.
اين ميزان كسري بودجه از سال ۱۹۹۶ تاكنون در اين كشور بي سابقه بوده است.
كشور آلمان نيز كه يكي از اعضاي قدرتمند اتحاديه اروپا به شمار مي رود به تازگي ميزان كسري بودجه خود را ۸/۳ درصد اعلام كرد.
در سال گذشته ميلادي كسري بودجه فرانسه ۱/۳ درصد و آلمان ۵/۳ درصد بود.
كارشناسان اقتصادي معتقدند، فرانسه مي بايست براي كاهش كسري بودجه خود از اجراي برخي طرح هاي اقتصادي صرف نظر كرده و يا به افزايش بعضي مالياتها بپردازد.
انستيتو ملي آمار و مطالعات اقتصادي فرانسه چندي پيش اعلام كرده بود كه اين كشور در سه ماهه دوم سال جاري ميلادي با كاهش ۳/۰ درصدي توليد ناخالص ملي روبه رو بوده است.

|  ادبيات  |   اقتصاد  |   سفر و طبيعت  |   سياست  |   فرهنگ   |   ورزش  |
|  هنر  |

|   صفحه اول   |   آرشيو   |   بازگشت   |