شاتا بهاري- گرچه به طحث درباره عملكرد دولت در حوزه مطبوعات، بدون بحث درباره عملكرد قواي ديگر، عملاً ناكار آمد است و نقش و تأثير قواي مقننه و قضاييه بسيار فراتر از قوه مجريه در اين عرصه است، اما به هر حال، اهالي قلم در كنار ديگر مسايل گريبانگير نشريات، چشم به تدوين نظام اطلاع رساني كشور براي روشن شدن تعاريف و مفاهيم و حاكميت قانون بر حوزه كاري خود دوخته اند. مقولاتي كه در وزارتخانه اي به بزرگي فرهنگ و ارشاد اسلامي دستخوش «ايست بازرسي هاي» متعدد شده و گاه ركن چهارم دموكراسي را درگير بازي هاي پشت پرده كرده است. سالي گذشت و باز هم دولت در كوتاه مدتي به طول يك هفته، به بازگو كردن عملكرد خود پرداخت و ما يك هفته بعد از اين هفته به گفت وگو با سيدمحمد صحفي معاون امور مطبوعاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي نشستيم، گفت وگويي كه در نهايت به يك جمله ختم شد: «هنوز با استانداردهاي جهاني فاصله داريم.»
* روند صدور مجوز براي نشريات در سال گذشته به چه صورت بوده است؟
- سال ۸۱ براي مطبوعات كشور از لحاظ تعداد مجوزهاي صادر شده براي متقاضيان انتشار نشريات يك سال استثنايي بود. وزارت ارشاد در سال ۸۱، با رقم ۴۴۵ پروانه جديد براي نشريات، شاهد يك ركورد تازه در زمينه صدور مجوزها بود و ما شاهد رشد ۱۴ درصدي نسبت به سال ۸۰ بوديم. بنابراين، از لحاظ تعدد عناوين مطبوعات و مجوزهاي صادره به مرز ۲ هزار عنوان رسيديم. البته از اين ۲ هزار عنوان، تعدادي در حال تدارك انتشار هستند و هنوز منتشر نشده اند و در حال حاضر ۱۳۰۰ عنوان نشريه فعال و در حال انتشار داريم.
* شمارگان اين نشريات چگونه است؟
- بر اساس آماري كه داريم شمارگان روزنامه ها حدود ۲ميليون است كه اگر نشريات ديگر از جمله هفته نامه ها، ماهنامه ها و فصل نامه هاي سراسري، محلي و استاني را هم به آن اضافه كنيم، رقمي بالغ بر ۵/۳ ميليون نسخه خواهد شد. البته ما با استانداردهاي جهاني همچنان فاصله داريم.چيزي كه در برنامه سوم توسعه بر عهده وزارت ارشاد گذاشته شده تلاش براي رسيدن به مرز ۶ميليون نسخه در روز بود. اما بايد بگوييم مجموعه مشكلات و شرايط فرهنگي، اجتماعي، سياسي و برخوردهايي كه با مطبوعات و روزنامه نگاران صورت گرفت و نيز به سبب عوامل اقتصادي و نبود ساختار كارشناسي براي توزيع يارانه و دلايل ديگر، ما هنوز به تيراژ مورد نظر دست نيافته ايم.
* به مجموعه مشكلات اشاره كرديد، آيا اين مجموعه كه مانع افزايش شمارگان روزنامه ها مي شود، خارج از مسايل و شرايط اجتماعي، سياسي و فرهنگي است؟
- ما در معاونت امور مطبوعاتي و تبليغاتي، سرفصلي را تحت عنوان آسيب شناسي مطبوعات مورد بررسي و كارشناسي قرار داديم. اگر بخواهيم وارد اين مقوله شويم، تنها مثنوي هفتاد من كاغذ مي شود. اما اين مشكلات، از مسايل اقتصادي و فقدان استقلال اقتصادي مطبوعات شروع مي شود. علاوه بر اين، در آسيب شناسي مطبوعات عناصر و زيرمجموعه هاي متعددي وجود دارد كه فعلاً جاي بحث نيست.
در بحث مشكلات سياسي، مهمترين چيزي كه آزاردهنده است و اغلب اصحاب مطبوعات را نگران مي كند، بحث فقدان امنيت شغلي است.
در بحث مشكلات و مسائل حرفه اي، مي توان از كمبود نيروهاي آموزش ديده در صحنه مطبوعات ياد كرد، چرا كه بسياري از مشكلاتي را كه ما در عرصه فرهنگي و حرفه اي روزنامه نگاري مشاهده مي كنيم، به كمبودهاي نيروي آموزش ديده در بخش مطبوعات برمي گردد. به دليل مجموعه برخوردهاي صورت گرفته و نبود امنيت شغلي، بسياري از نيروهاي كيفي و كارآزموده از اين حوزه ها رانده شدند و عمدتاً افرادي كه جذب شده اند، تازه كار هستند و خيلي از آنها حتي آموزش هاي ابتدايي روزنامه نگاري را هم طي نكرده اند و صرفاً بر اساس عشق  و احساسات درخور تقدير، جذب كاررسانه اي شده اند كه به نظر من اين مشكل با جذب فارغ التحصيلان روزنامه نگاري در مطبوعات و هدفمند كردن آموزش هاي آكادميك در زمينه مطبوعات مي تواند رفع شود. البته با افزايش انگيزه هاي مادي هم در اين زمينه مي توان به هدف رسيد.
* منظور شما از افزايش انگيزه هاي مادي در بين قشر روزنامه نگار چيست؟
- متأسفانه، ما در صحنه مطبوعات شاهد يك بيگاري فكري هستيم. روزنامه نگاران با دستمزدهاي نازل به كار گرفته مي شوند و بدون هيچ پشتوانه و آينده اميدبخشي در اين حرفه و بدون وجود يك سازمان تأمين اجتماعي براي افراد و نبود حمايت هاي مادي و اقتصادي، كار مي كنند. به هر حال اينها مجموعه مشكلاتي است كه در بخش مسائل حرفه اي مطرح است.
يكي ديگر از مسائل، مسئله رواني و سوءسياست هايي است كه در بخش اعمال حاكميت بايد از آن ياد كنيم و آن، اين است كه متقاضيان زيادي پشت درهاي هيأت نظارت بر مطبوعات در انتظار صدور پروانه نشر هستند.
* آماري از اين افراد متقاضي نشر در دست است؟
- اين تعداد بالغ بر ۲۸۰۰ درخواست است، ولي سازوكار قانوني كه در قانون مطبوعات مصوب سال ۱۳۷۶ آمده است، كار را سخت مي كند. هيأتي مركب از نمايندگان قوه قضاييه، مجلس شوراي اسلامي، حوزه علميه قم، شوراي عالي انقلاب فرهنگي، نماينده مديران مسئول مطبوعات و وزارت آموزش عالي زير نظر وزير ارشاد انجام وظيفه مي كنند و اين هيأت تنها هفته اي يك بار تشكيل جلسه مي دهد و در اين يك جلسه ۳ الي ۴ ساعته هم زمان به دو قسمت تقسيم مي شود. بخشي از زمان به امر نظارت بر محتواي مطبوعات و ملاحظه تخلف هاي احتمالي اختصاص مي يابد و نيمي از آن براي رسيدگي به درخواست ها، كه قطعاً اين فرصت، تكافوي پاسخ به آن نياز انبوه را نمي دهد و ما با يك شكاف معني دار بين نيازهاي فرهنگي و مطبوعاتي جامعه و آنچه در عمل به آن پاسخ داده مي شود، مواجه هستيم كه خود اين شكاف، نشان دهنده ناكارآمدي آن سازوكار قانوني است كه بايد جوابگوي اين نياز باشد.
بحث ديگر كه به تعاملات حاكميت و مطبوعات يعني نسبت بين دولت و مطبوعات برمي گردد، بحث يارانه ها است. اين يارانه به ترتيبي نيست كه مؤسسات بخش خصوصي را كه با سرمايه  و همت خود اصحاب مطبوعات به وجود آمده، زير پوشش قرار دهد بلكه بخش مهمي از اين يارانه ها دوباره به روزنامه هايي كه به نوعي به دولت و بخش هاي عمومي متصل هستند، سرازير مي شود. كه اين شيوه اجرايي از گذشته پايه گذاري شده و در حال حاضر نيز تغيير دادن آن بسيار دشوار است. ولي مطالعات كارشناسي براي تغيير اين رويه در دست اجرا است و درصدديم نحوه اعطاي يارانه را مورد بازنگري قرار دهيم.
همچنين به لحاظ حقوقي بسياري از آيين نامه ها، دستورالعمل ها، ضوابط و معيارهايي كه بايد بر حرفه روزنامه نگاري حاكم باشد، از موضوع ظاهراً ساده اي مثل اخلاق حرفه اي روزنامه نگاري تا نبود چارچوب ها و ضوابطي براي نحوه ارتقاي يك روزنامه نگار در يك مؤسسه مطبوعاتي كه بايد چه مراحلي را پشت سر بگذارد، چه حمايت هايي شامل حالش مي شود و در موقع بروز مشكل چه چتر حمايتي او را محافظت خواهد كرد و چه تضمين و امنيتي خواهد داشت، اينها نيز مباحث كلي و حقوقي هستند كه بايد در چارچوب هاي خاص خود مورد بررسي قرار بگيرد.
* براي حل اين معضلات و قراردادن آنها در چارچوب ها و معيارهاي حقوقي و قانوني، وزارت ارشاد چه برنامه هايي را در دست اجرا يا در حال بررسي دارد؟
- وزارت ارشاد براي حل مجموعه معضلاتي كه به حقوق روزنامه نگاران و به ارتقاي سطح كيفي مطبوعات برمي گردد مطالعه بر روي ۴ طرح مهم را در دستور كار دارد كه دو طرح از آنها، تا آخر امسال يا اوايل سال آينده به نتيجه خواهد رسيد. يكي طرح پژوهشي تشكيل شوراي مطبوعات است و ديگري طرح ميثاق اخلاق حرفه اي روزنامه نگاران كه به اعتقاد ما،  با به انجام رسيدن اين طرح هاي پژوهشي قادر خواهيم بود كه لوايح يا پيش نويس هاي لازم را براي تصويب تهيه و تقديم دولت كنيم. اين طرح ها توسط دكترمعتمدنژاد پيگيري و رسيدگي مي شود و اميدواريم كه نتيجه كار، هم به لحاظ آكادميك و هم به لحاظ حرفه اي، بتواند مورد قبول جامعه مطبوعاتي واقع شود و مشكلات موجود را بر طرف كند. به هر حال، در اين راستا قدم هايي برداشته شده و كارهايي را دنبال مي كنيم.
* بررسي اين طرح ها در چه مرحله اي است و به صورت دقيق، چه اهدافي با پيگيري اين طرح ها دنبال مي شود؟
- يك طرح طراحي نظام جامع مطبوعات كشور است، كه زيرمجموعه هاي متعددي وجود دارد. طرح  ديگر، طرح تشكيل شوراي مطبوعات است كه با هدف رسيدگي به اختلافات و خطاهاي احتمالي اين ضعف تدوين شده است و ديگري، طرح ميثاق اخلاق روزنامه نگاري است كه براي رعايت حقوق مدني مبتني بر هنجارهاي بومي آماده مي شود. طرح ديگر، طرح پيمان كار دسته جمعي روزنامه نگاران است كه هدف قانوني كردن شرايط استخدامي و حقوقي روزنامه نگاران را دنبال مي كند. همچنين طرح ديگري داريم درباره تدوين مناسبات آموزش و ارتقاي روزنامه نگاران و استقلال اقتصادي روزنامه ها كه با هدف ضابطه مند كردن كار در اين حرفه و آموزش ها و استقلال روزنامه نگاران طراحي مي شود.
اين چهار طرح كه چهار لايحه قانوني يا آيين نامه اجرايي از آنها استخراج مي شود، در دستور كار معاونت ما قرار دارد. دو طرح تشكيل شوراي مطبوعات و طرح ميثاق اخلاق روزنامه نگاري ۵۰ درصد پيشرفت داشته اند و اميدواريم تا پايان سال به نتيجه برسند.
* درباره فعاليت خبرنگاران خارجي، ورود آنها به ايران و مجموعه اقداماتي كه براي فعاليت هاي آنها در كشور انجام شده است، توضيح دهيد.
- فعاليت خبرنگاران خارجي و مؤسسات خبري و رسانه هاي خارجي در ايران به دو نوع صورت مي گيرد: يكي تأسيس دفاتر ثابت است كه بعضي مطبوعات و ژورنال هاي معتبر خارجي يا شبكه هاي تلويزيوني و خبرگزاري هاي معتبر بين المللي كه متقاضي تأسيس دفاتر رسمي در تهران هستند، مراحل خاص خود را طي مي كنند و پس از بررسي صلاحيت ها و قبول شرايط فعاليتشان در ايران به آنها اجازه تأسيس دفتر داده مي شود. اما فارغ از اين نوع تعامل و فعاليت  رسانه هاي خارجي، همه ساله مواجه با درخواست فراواني از سوي مراكز خبري اعم از خبرگزاري ها، روزنامه ها، مطبوعات، شبكه هاي راديووتلويزيوني براي سفر به ايران و تهيه گزارش در مقاطع خاصي از سال هستيم كه بعضي از اين درخواست ها به شرايط خاص سياسي، اجتماعي برمي گردد و ديگر اينكه گروهي از خبرنگاران به عنوان همراهان ميهمانان عالي رتبه هستند كه براي فعاليت هاي اقتصادي يا گفت وگوهاي سياسي در سطح سران نظام يا سطوح ديگر، اين هيأت را همراهي مي كنند.
اين گروه با ارتباطات كنسولي كه از قبل با وزارت امور خارجه هماهنگ مي شود، رواديد دريافت مي كنند. در۴ماهه ابتداي سال جاري ۲۴۰ خبرنگار و روزنامه نگار از ايران بازديد كرده اند.
* آمار ورود خبرنگاران خارجي به ايران نسبت به سال هاي قبل چه روندي را نشان مي دهد؟
- بنا به گزارش اداره كل مطبوعات خارجي اين رقم نسبت به سال هاي قبل افزايش داشته است.
* مهم ترين چالشي كه حوزه معاونت مطبوعات و تبليغات وزارت ارشاد با آن مواجه است، چيست؟
- مهمترين چالش، مربوط به برخوردهايي است كه با روزنامه نگاران صورت گرفته و فقدان امنيت شغلي براي آنها و بحث هايي كه به داخل مجموعه وزارت ارشاد مربوط نمي شد، ولي فشارهايي بود كه به گونه اي ما را هم درگير مي كرد، مثل ماجراي نظرسنجي كه چند ماهي وزارت ارشاد را متوجه خود كرد و مركز پژوهش افكارسنجي كه آقاي گرانپايه آن را به عنوان يك مؤسسه غيردولتي مديريت مي كرد، ولي به دليل اينكه با حمايت هاي وزارت ارشاد تأسيس شده بود، نتايج آن بر روي ما هم بي تأثير نبود.
بحث ديگر، بحث آزادسازي كاغذ بود كه يكي از چالش هاي مورد توجه در برابر ما بود، طرحي بود كه وزارت بازرگاني آن را تهيه كرده بود و مصالح اقتصادي روزنامه ها در آن پررنگ نبود و تلقي ما اين بود كه تصويب آن، يك شوك به فعاليت اقتصادي روزنامه ها وارد مي كند.
* براي رويارويي با اين چالش ها چه اقدامات و سازوكارهايي را انجام داديد؟
- در خصوص امنيت شغلي روزنامه نگاران و چتر حمايت هاي قانوني؛ مجموعه طرح هايي را در دست اقدام داريم، براي اينكه اين وضعيت به اصطلاح نسبتاً توام با هرج و مرج كه وجود دارد، با تدوين قوانين، مقررات و آيين نامه هايي، ضابطه مند شود. اگرچه بعضي از صاحبنظران مطبوعاتي بر اين باورند كه به صرف تدوين قانون و طراحي ضوابط براي فعاليت هاي روزنامه نگاري، قبل از آنكه ديدگاه ها و نگرش هاي مسئولان عالي رتبه نظام و خود اصحاب مطبوعات براي يك نگاه حرفه اي و اخلاقي محور نسبت به اين بخش فراهم شود، بهترين قوانين و ضوابط هم دستخوش تفسير و تعبيرها و يا ناديده انگاري  مي شود. كمااينكه حتي بايد بررسي شود مجريان چه ميزان به قانون مطبوعات وفادار هستند و اگر نيستند دلايل و ريشه هاي آن در كجا است. بنابر اين ما در اين بخش مبادرت به تهيه سازوكارهاي قانوني كرده ايم. در خصوص توقيف ها و برخوردهايي كه با روزنامه نگاران پيش آمده، در تعامل و گفت وگو با مقامات قضايي بوديم و سعي كرديم با گفت وگوهاي سازنده، ابهامات را بر طرف كنيم، اگر موانع قانوني باعث بوجود آمدن اين تصميمات بوده، آن مانع را بشناسيم و بعد با سازوكارهاي درست و منطقي به رفع آن كمك كنيم. هم اكنون اين تعاملات برقرار است و گفت وگوهايي را داريم كه اميدواريم در مجموع به نفع مطبوعات كشور اين اقدامات منجر شود.
ادامه دارد

ترجمه: دكتر غلامرضا حسين نژاد
مرتضي مجدفر
اشاره؛
«انضباط مثبت در كلاس درس»، كتابي است كه به وسيله انديشمندان علوم تربيتي آمريكايي به نام هاي «جين نلسون» ، «لين لات» و «اچ. استفان گلن» تأليف شده و ترجمه آن را به صورت دنباله دار در ستون «كتاب فرهنگ» ارائه مي دهيم. هفته گذشته، چهار بخش از اين كتاب در روزهاي يكشنبه تا چهارشنبه در صفحه فرهنگ منتشر شد و امروز، ادامه ترجمه را پي مي گيريم.
تغييرات مثبت براي بحث هاي آينده
براساس آموزه هاي آموزش و پرورش سنتي، بسياري از معلمان عادت كرده اند به طور مستمر دانش آموزان را راهنمايي كنند و بعضي از فراگيران هم،  عادت دارند كه به وسيله همين معلمان راهنمايي شوند. بديهي است شكستن اين عادات غيرمؤثر و جايگزين ساختن عادت هاي توانمند، نياز به زمان دارد، بويژه اين كه اين عادت ها مربوط به فرآيندي باشد كه به طور مستقيم با افزايش توانمندي هاي دانش آموزان در زمينه حل مسائل توسط آنان مرتبط است. در اين ميان، يكي از مقاومت هاي عمده اي كه از سوي معلمان ابراز مي شود، تغييراتي است كه لازم است در برنامه كاري دانش آموزان صورت پذيرد و روزانه، خارج از برنامه كلاسي، ۱۰ تا ۳۰ دقيقه براي نشستهاي كلاسي صرف شود. اين معلمان مقاوم، كه محاسن فراوان اين نشست ها را تجربه  نكرده اند، به طور معمول، از اين كه گروهي از دانش آموزان، بعد از اتمام ساعات كار مدرسه،  به همراه آموزگار خود هنوز در كلاس مانده اند، تعجب مي كنند. اين معلمان، اغلب علاقه مند نيستند كه براي كمك به رشد ويژگي ها و مهارت هاي دانش آموزان وقت لازم را صرف كنند و براي آنها، القاي دانش ، بيش از آموزش مهارت هايي كه مي تواند دانش آموزان را در زندگي ياري دهد، مهمتر است.
اين مسأله، دلايل ديگري نيز دارد. دليل اول اين كه، عادات آكادميك، جلسه هاي كوتاه ۱۰ تا ۳۰ دقيقه اي را برنمي تابند. دليل ديگر،اين است كه بسياري از اين معلمان و دانش آموزان، چگونگي به كارگيري روشهاي مربوط به نشست هاي كلاسي را بلد نيستند و در نهايت، دليل مهمتر، همان اصل مديريتي مقاومت در برابر تغييرات است كه معلمان را وادار مي كند در مقابل اجراي اين روش مثبت، موضع بگيرند.
معلماني كه فكر مي كنند برگزاري نشست هاي كلاسي وقت تلف كردن است، بهتر است كلاسهاي معمولي خود را به ياد آورند و در نظر داشته باشند كه حل و فصل مشكلات گسترده كلاسي، چگونه بخش زيادي از وقت كلاس  هاي آن را فرا مي گيرد. ما با يك آموزگار كلاس چهارم در ابتداي كار، صحبت كرديم كه سخنان وي همه اين نكاتي را كه يادآوري كرديم، در برداشت.
او گفت: وقتي روانشناس مدرسه، يك كپي از برنامه هاي مربوط به نظام مديريت مثبت را به من داد و از من خواست ك مفاد آن را در نشست هاي كلاسي به كار گيرم، واكنش اوليه من اين بود كه اووه، من نمي توانم. من كه نمي توانم فقط با خواندن يك جزوه، يك روش علمي را در كلاس پياده كنم. روانشناس مدرسه، جزوه اش را داده و خودش را كنار كشيده است و من مانده ام و اجراي اين كار سخت و مي دانم كه اگر اين كار صورت پذيرد، حتماً  نگرش همه به من منفي خواهد بود.
اين آموزگار، بعد از چند هفته و پس از چند بار اجراي آزمايشي اين روش در كلاس خود، پذيرفت كه قدرت كنترلي او افزايش يافته، چرا كه مسئوليت پذيري افراد و در نتيجه كنترل كلاس بهبود پيدا كرده است.
در ابتدا،  او به طور مكرر براي حل مشكلات كلاس و دانش آموزان از روانشناس كمك مي خواست، ولي اكنون ديگر، او به ندرت دنبال نصايح روانشناس بود. چرا كه او و دانش آموزان كلاس در حال حل مسائل و كمك به يكديگر بودند.
اجراي روش مديريت مثبت كلاس درس، با ايجاد تنش ميسر نيست. ايجاد شرايط براي همكاري دانش آموزان در فرآيند حل مسأله، به مشاركت گروهي، انگيزه مثبت و بهبود عزت نفس نياز دارد. نشست هاي كلاسي، پايه اي محكم از جذب،بهسازي، نگهداري و كاربرد مثبت يادگيري را براي دانش آموزان فراهم مي كنند كه به نوعي در آموزه هاي مديريت منابع انساني نيز تصوير مي شود.
نقش برجسته
اغلب مديران و معلمان مدارس، نقش برجسته اي را براي افراد جوان قائل نيستند و به نيازهاي اين دوره از سن دانش آموزان در زمينه رشد مهارت هاي زندگي توجهي ندارند. آنها با ايجاد يك طيف از تنبيه مطلق تا پاداش كامل و با صرف زمان و انرژي فراوان، فعاليت هايي را سامان مي دهند كه صرفاً به كنترل بيروني منجر مي شود و اين در حالي است كه با بحث و گفت وگو و كاربرد روش هاي حل مسأله،مي توان كنترل را دروني كرد. به طور معمول معلمان براساس نگرش هاي سنتي خود، نظام تشويق و تنبيه ويژه اي را به كار مي گيرند كه در نهايت درجه كنترلي است. آنها از طريق اعمال تشويق براي همه كارهاي خوب و تنبيه براي همه كارهاي نامناسب (در انواع تشويق و تنبيه، فعلاً بحث نمي كنيم)،  در واقع به دنبال اين هستند كه دانش آموزان را مسئوليت پذير بار بياورند، در حالي كه اين شيوه،  تنها معلمان را مسئوليت پذير مي كند ولاغير. مسئوليت پذيري معلمان اين است كه دانش آموزان بدانند چگونه بايد خوب باشند تا جايزه بگيرند و درك كنند كه در صورت بد بودن، چگونه تنبيه خواهند شد. ولي به راستي آِيا اين اتفاقات در زمان عدم حضور معلمان و در واقع قطع شدن شرايط هم رخ مي دهد؟
تنبيه،رفتار اشتباه را براي يك لحظه متوقف مي كند و پاداش و تشويق،اغلب، به عنوان انگيزاننده مورد استفاده قرار مي گيرد. آموزشكاران بايد نتايج دوره هاي كوتاه مدت و بلند مدت كنترلي را با هم مقايسه كنند و به دنبال طرح اين پرسش باشند كه كنترل هاي بلند مدت چه چيزهايي هستند؟
پژوهشهاي گسترده تربيتي نشان داده است كه تنبيه ها و پاداش ها در دراز مدت نيز نتايج منفي دارند. شورش ها، استفاده منفي از توانايي ها، بي دقتي در پيروي از قانون در افراد بزرگسال، نتيجه آموزش ندادن خودتنظيمي، خودكنترلي و ويژگي ها و مهارت هاي زندگي در سنين نوجواني و جواني است.

نخستين كتاب «تاريخ شفاهي نشر در ايران» به همت عبدالحسين آذرنگ (پژوهشگر حوزه نشر) و علي دهباشي (مدير مجله بخارا) و همكاري طوبي ساطعي (مدير مجله سمرقند) منتشر مي شود.
عبدالحسين آذرنگ در اين ارتباط گفت: «نشر از لحاظ مطالعات اجتماعي، فرهنگي، تاريخ فكري و تاريخ روشنفكري مبحث بسيار بااهميتي است و در ايران تاكنون كسي رابطه نشر را با اين مباحث مورد مطالعه قرار نداده است، بنابراين تدوين تاريخ نشر كتاب در ايران و اساساً نشر در كشور ما، مي تواند جنبه هاي نهفته بسياري را آشكار كند. به ويژه در كشورهايي كه آزادي سياسي ديرينه ساز نداشته باشند، بسياري از گرايش هاي فكري- عقيدتي به صورت پنهان باقي مي ماند.»
وي افزود: «نشر آثار مي تواند نشانه آشكاري از بسياري جريان هاي پنهان فكري، عاطفي و احساسي باشد. بنابراين تاريخ گويا و مستندي از نشر كتاب، در عين حال مي تواند راهي به اعماق جامعه و به عرصه انديشه ها و افكار، احساسات و عواطف پنهان جامعه باشد، از اين ديدگاه هم تاكنون كاري در ايران و به زبان فارسي انجام نگرفته است.»
آذرنگ، درباره همكاري ناشران در تدوين اين كتاب گفت: «بخش عمده اي از ناشران، تاكنون همكاري مناسبي در اين كار نداشته اند و بسياري از آنها بنا به دلايلي علاقه مند نيستند از واحد انتشاراتي خود حرف بزنند. اساساً ناشران ايراني، مثل ناشران خارجي نيستند كه يادداشت ها و خاطرات خودشان را منتشر كنند و روابط خود را با پديد آورندگان مورد بحث قرار دهند.»
وي افزود: « از ميان خوانندگان مطالب مربوط به نشر نيز، ناشران كمترين درصد را به خود اختصاص مي دهند و تا زماني كه ناشران به بحث هاي جدي تئوريك ونتايج تحقيقات و كاربردهاي آموزش نشر روي نياورند، نشر دستخوش تغيير و تحول نخواهد شد.»
علي دهباشي هم، درباره نخستين جلد از كتاب «تاريخ شفاهي نشر در ايران» گفت: «اين كتاب حاوي ۲۰گفت وگو درباره جنبه هايي از نشر كتاب در ايران است كه براي نخستين بار منتشر مي شود و شامل مباحثي مانند چگونگي نشر كتاب در ايران از نسل اول ناشران تا نسل سوم است.» وي افزود: «در اين كتاب، علاوه بر تعدادي از ناشران با شخصيت هايي كه در ارتباط با كتاب هستند نيز گفت وگو شده است از جمله دكتر احسان نراقي و كريم امامي.»
دهباشي، زمان انتشار اين كتاب را نيمه اول مهرماه عنوان كرد و گفت: چون كار دنباله دار است فعلاً مشخص نيست كه به چند جلد خواهد رسيد.