محمد صادق جنان صفت
ده سال پيش، يحيي آل اسحاق كه اكنون قائم مقام بنياد مستضعفان است، وزير بازرگاني دولت دوم آقاي هاشمي رفسنجاني بود. در آن سال حسين محلوجي معاون اجرايي مركز مطالعات استراتژيك (وابسته به مجمع تشخيص مصلحت نظام) وزير معادن و فلزات بود. محمدرضا نعمت زاده وزير صنايع، محمدحسين عادلي رئيس بانك مركزي، شادروان محسن نوربخش معاون اقتصادي رئيس جمهوري و روغني زنجاني رئيس سازمان برنامه و بودجه بودند. گروه اقتصادي دولت آقاي هاشمي رفسنجاني در سال ۱۳۷۲ به اين نتيجه قطعي رسيدند كه ايران بايد مهيا شود تا تقاضاي خود را براي عضويت در سازمان جهاني تجارت كه به تازگي جانشين توافقنامه عمومي تعرفه و تجارت (گات) شده بود به اين سازمان ارائه كند.
يحيي آل اسحاق به عنوان بالاترين مقام بازرگاني كشور از طرف دولت مأموريت پيدا كرد، مطالعات در اين باره را آغاز و گزارشي از وضعيت اقتصادي ايران تهيه كند تا با استناد به آن بتوان تقاضاي عضويت در سازمان جهاني تجارت را ارائه كرد.
در حالي كه اين مطالعات در حال انجام بود و برخي تصميم هاي مهم اقتصادي براي آزادسازي اقتصاد و تجارت گرفته شده بود به دلايل گوناگون وضعيت در داخل تغيير كرد.
نرخ رشد شتابان تورم كه از پاييز ۱۳۷۳ آغاز و در زمستان و فروردين ۱۳۷۴ به اوج رسيد، شرايط را براي برگشت به عقب آماده كرده بود.
در حالي كه بيانيه ۲۹ ارديبهشت ۱۳۷۴ بانك مركزي همه آزادسازي هاي انجام شده در اقتصاد و تجارت را بر باد داد، اتاق بازرگاني و صنايع و معادن به عنوان مشاور ۳ قوه در امور اقتصادي بار ديگر به صورت رسمي پيشنهاد الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني را ارائه كرد كه دير شده بود.
۱۴ بار مردودي
فكر پيوستن به سازمان جهاني تجارت از۱۳۷۴ با فراز ونشيب هايي كه متأثر از نوسانات اوضاع اقتصادي داخلي بود، پيگيري شده است.
اسفنديار اميدبخش، در روزهاي گذشته آخرين خبر ناراحت كننده را داد. وي كه نماينده تام الاختيار تجاري ايران است خبر داد تقاضاي عضويت ايران براي چهاردهمين بار توسط آمريكا وتو شده است.
طبق اصل ۱۲ موافقتنامه سازمان تجارت جهاني، عضويت در اين سازمان شرايط خاصي پيدا كرده است كه بايد مورد پذيرش دولت متقاضي و سازمان ياد شده قرار گيرد. عضويت در اين سازمان براساس روندي از مذاكرات است كه كاملا با روند عضويت در ساير نهادهاي بين المللي كه به صورت خودكار انجام مي شود تفاوت دارد. تقاضاي هر كشور متقاضي در اين سازمان بايد با تسليم يك درخواست عمومي از سوي دولت متقاضي آغاز شده و اين درخواست از سوي مجمع عمومي كه يك گروه كاري است براي بررسي دنبال مي شود.
دشمن شماره يك
اختلافهاي بنيادين ايران و آمريكا بر سر موضوعهاي مختلف منطقه اي، جهاني و ايدئولوژيك كه بيش از دو دهه است ادامه دارد، شرايط خاصي را براي دو كشور ايجاد كرده است. به اين معني كه هر دو كشور تا جايي كه توانايي دارند و شرايط اجازه مي دهد مانع از توفيق ديگري در هر عرصه اي مي شوند. اين وضعيت در اقتصاد نيز كاملا نمايان است . آمريكا با استفاده از اهرمهاي فشاري كه در اختيار دارد، تنگناهاي پرشماري براي اقتصاد ايران ايجاد كرده و مي كند.
تحريم اقتصادي ايران از ۱۳۵۸ كه تا امروز ادامه دارد، تحريم سرمايه گذاري در نفت و گاز ايران حتي براي شركتهاي غيرآمريكايي كه تمايل دارند در ايران سرمايه گذاري كنند ايجاد مانع بر سر راه عبور خط لوله نفت و گاز خزر از ايران كه به گمان همه كارشناسان ارزانترين راه عبور نفت و گاز آسياي ميانه به بازارهاي مصرف است و سرانجام مخالفت جدي براي پذيرش تقاضاي عضويت ايران در سازمان جهاني تجارت در سه سال اخير بخشي از اين سنگ اندازيهاي آمريكا است.
علينقي خاموشي رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در روزهاي گذشته در نامه اي به همتاي اروپايي خود از رفتار آمريكا گلايه و به اتحاديه اروپا شكايت كرد. در اين نامه آمده است: «ممانعت آمريكا درباره بررسي تقاضا و رسيدگي به درخواست عضويت ايران در WTO مبتني بر انگيزه هاي سياسي است و اين يك نمونه بارز سوءاستفاده از فرصتي است كه سازماني بين المللي با عملكردهاي اقتصادي مثل سازمان تجارت جهاني به آمريكا داده است... جاي تأسف است كه اعضاي اين سازمان در برابر سوءاستفاده آمريكا از امكانات بالقوه سازمان و عقيم كردن هدفهاي اعلام شده در سازمان تجارت جهاني به قيمت قرباني كردن منافع تجاري خويش ساكت و غيرفعال باقي مانده اند.»
 بي تفاوتي اتحاديه اروپا
در همه سالهاي ۱۳۷۶ به بعد كه تقاضاي عضويت ايران به سازمان جهاني تجارت ارائه شده است، تا همين چند ماه پيش كشورهاي عضو اتحاديه اروپا كه از تجارت با ايران سود سرشاري مي بردند، همواره ايران را اميدوار مي كردند كه براي پذيرش تقاضاي عضويت ايران در سازمان جهاني تجارت تلاش خواهند كرد. اتحاديه اروپا به دليل نفوذ ويژه اي كه در اين سازمان دارد مركز لابي تعداد پرشماري از كشورهايي است كه خواستار عضويت در سازمان تجارت جهاني هستند. اين اتحاديه، اما برخلاف وعده هاي پرشماري كه داده بود هرگز به ايران كمك نكرد. مقامهاي اقتصادي و سياسي فرانسه، آلمان، ايتاليا و انگليس كه بزرگترين اقتصادهاي اتحاديه اروپا به شمار مي روند، در ديدار با مقامهاي ايراني بارها وعده داده بودند كه مشكلات بر سر راه ايران را كاهش خواهند داد.
پاسكال لامي سخنگوي اتحاديه اروپا ۷ شهريور ماه خبر داد كه توافق هاي اوليه اين اتحاديه با عربستان سعودي در زمينه پيوستن عربستان به سازمان تجارت جهاني پايان يافته است. اتحاديه اروپا از عربستان خواسته بود قانون مربوط به سقف سرمايه گذاري شركتهاي خارجي در اين كشور كه ۴۹ درصد بود را بردارد تا شركتهاي عضو اين اتحاديه بتوانند سهم غالب را پيدا كنند كه عربستان پذيرفت.
اين رويكرد مثبت به عربستان از سوي اتحاديه اروپا در حالي ديده مي شود كه اقتصاد اين كشور به لحاظ سخت گيري قانوني درباره تجارت آزاد نسبت به ايران برتري زيادي ندارد.
مشكلات ما
آيا اگر مخالفت سياسي آمريكا براي پذيرش تقاضاي عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني روزي برطرف شود، ايران شرايط لازم براي عضويت در اين سازمان را دارد؟ برخي از كارشناسان اقتصادي معتقدند با وجود همه آسان سازيهايي كه از سوي ايران در عرصه اقتصاد صورت پذيرفته است باز هم تنگناهاي زيادي وجود دارد.
وجود انحصارهاي پرشمار و نيرومند در بخش هايي حتي غير از نفت و گاز و آب و برق در اقتصاد ايران يك مشكل بنيادين است. دولتي بودن فولاد، مس، آلومينيوم، خودروسازي، بانكها، بيمه ها و... يك واقعيت انكارناپذير است. موانع حقوقي و غيرحقوقي براي ورود سرمايه هاي خارجي در بخش هاي مختلف هنوز در اقتصاد ديده نمي شود. با وجود حذف و كاهش موانع تجاري بر سر راه واردات، هنوز در اين باره به شرايط لازم دست نيافته ايم.
۱۶ كشور مانده اند
محمدشريعتمداري بالاترين مقام بازرگاني كشور مي گويد تنها ۱۶ كشور در دنيا تقاضاي عضويت در سازمان تجارت جهاني را مطرح نكرده اند و بقيه كشورها در حال پيوستن به اين سازمان هستند.
براي حفظ رشد اقتصادي كشور و تحقق ساير برنامه ها در بخش اقتصادي بايد با بررسي تمام مزايا و معايب به اين سازمان بپيونديم.
ايران با عضويت در اين سازمان مي تواند از تعرفه هاي ترجيحي در صادرات كالا و خدمات استفاده كند.
اسفنديار اميدبخش نماينده تام الاختيار تجاري ايران مي گويد فرايند توسعه اقتصادي كشورها پيوند محكمي با اقتصاد جهاني دارد و هيچ كشوري نمي تواند در چارچوب مرزهاي ملي به توسعه برسد و به اقتصاد جهاني بي تفاوت باشد. بنابراين بايد به اين سازمان پيوست.
رامين پاشايي فام مدير كل بازرگاني سازمان مديريت و برنامه  ريزي كشور نيز گفته است با شرايط نامناسب موجود نه تنها در مذاكرات به حقوق خود نمي رسيم، بلكه ناچاريم امتياز بدهيم.
ايران در كنار ليبي و سوريه، ۳ كشوري اند كه تقاضاي عضويت در سازمان تجارت جهاني را داده اند، اما تقاضاي آنها بررسي نشده است. واقعيت اين است كه ايران از نظر سازمان اقتصادي بسيار فراتر از سوريه و ليبي است و نبايد در كنار آنها باقي بماند.

منبع: آسيا اكونومي واچ ‎/ برگردان: مونا مشهدي رجبي
عليرغم رشد اقتصاد آمريكا، اكثر كشورهاي آسيايي شاهد رشد بسيار كند اقتصادي يا ركود در اقتصاد داخلي خود هستند. براي مثال مي توان هنگ كنگ و كره جنوبي را نام برد كه بعد از مدتهاي مديد شاهد ركود شديد اقتصادي هستند. كشورهاي سنگاپور، تايوان و فيليپين رشد كند اقتصادي دارند و چين، مالزي، اندونزي و تايلند نيز در حال تجربه يك وضعيت بسيار نامساعد اقتصادي هستند.
به نظر مي رسد تنها كشوري كه در سه ماهه دوم سال نه تنها با ركود و رشد ضعيف اقتصادي مواجه نبوده است بلكه اقتصادش با سرعت بسيار چشمگيري رشد يافته ژاپن است. پژوهشگران عقيده دارند بيماري سارس در كشورهاي هنگ كنگ، سنگاپور، تايوان و چين موجب ايجاد اختلال در وضعيت اقتصادي شد. اما بايد پس از كنترل بيماري در ماه ژوئن سال ۲۰۰۳، وضعيت اقتصاد اين كشورها بهبود مي يافت و مي توانستند در سه ماهه دوم سال شاهد رشد اقتصادي باشند. اما عليرغم افزايش تقاضاي داخلي و بهبود وضعيت جلب جهانگرد بازهم ساختار اقتصاد آن جوامع به كندي رشد كرد. از طرفي ديگر رشد اقتصاد آمريكا موجب شد كه ميزان تقاضاي كالاهاي صادراتي كشورهاي شرقي و آسيايي افزايش يابد. به اين دليل بايد چرخهاي اقتصادهاي آسيايي هم دوباره به چرخش مي افتاد و جريان اقتصاد جهاني با سرعت بيشتري رشد مي كرد.
پل شي ميك، اقتصاددان مركز پيش بيني هاي اقتصادي گفت: با تغيير وضعيت اقتصاد دنيا، اقتصاد تمام كشورهاي آسيا به جز كره جنوبي بهبود يافته است و افزود: سه ماهه دوم سال آخرين دوراني است كه كشورهاي مختلف جهان با مشكل اقتصادي روبرو مي شوند. با توجه به روند اقتصادي دنيا كشورهاي جهان شاهد رشد چشمگير اقتصاد داخلي خواهند بود.
در اين مطلب براي بررسي صحت و سقم خبرهاي ارسال شده وضعيت اقتصادي كشورهاي مختلف را توصيف مي كنيم:
تحليلگران اعلام  كردند: وضعيت اقتصادي كره جنوبي تا زماني كه خانوارها به دليل سطح بالاي بدهي ها، توانايي افزايش سطح مصرف خود را ندارند به همين صورت ركود باقي خواهد ماند.
به گزارش دولت كره جنوبي اقتصاد اين كشور در سه ماهه دوم سال ۷/۰ درصد نسبت به سه ماهه اول ركود داشته است. شايان ذكر است اقتصاد كره جنوبي در سه ماهه اول سال شاهد ۴/۰ درصد كاهش رشد بوده است. آمار نشان مي دهد اقتصاد كره جنوبي نسبت به سه ماهه دوم سال گذشته ۹/۱ درصد رشد داشته است. به نظر مي رسد تنها مصرف كنندگان كره اي هستند كه وضعيت اقتصاديشان بهبود نيافته است، زيرا شواهدي وجود دارد كه نشان دهنده رشد وضعيت تجاري جامعه و آغاز فعاليتهاي بازرگاني كره است. پژوهشگران اعلام كرده اند افزايش سرمايه گذاري مي تواند موجب رشد اقتصاد شود.
به هر حال مسئولان بانك ملي كره انتظار دارند تا پايان سال ۲۰۰۳، رشد توليد ناخالص داخلي اين كشور معادل ۱/۳ درصد باشد. مقامات كره اعلام كردند اگر كشور با رشدي معادل ۱/۳ درصد مواجه شود خواهد توانست از ركود رهايي يابد و مردم كره در نيمه دوم سال وضعيت زندگي مناسب تري داشته باشند.
به گزارش دولت هنگ كنگ اين كشور نيز در سه ماهه دوم سال نسبت به سه ماهه اول آن ۷/۳ درصد ركود داشته است. مسئولان با توجه به ركود ۳/۰ درصدي در سه ماهه اول سال ۲۰۰۳ نسبت به سه ماهه آخر سال ۲۰۰۲ از وضعيت موجود ابراز نگراني كردند.
آمار نشان مي دهد اقتصاد هنگ كنگ پس از رشد ۵/۴ درصد نسبت به سال گذشته، در سه ماهه دوم امسال ۵/۰ درصد ركود داشته است. دولت هنگ كنگ اعلام كرد طبق پيش بيني ها رشد اقتصادي اين كشور تا پايان سال ۲ درصد خواهد بود.
در اين ميان به نظر مي رسد وضعيت اقتصادي سنگاپور هم بهتر از دو كشور ديگر نباشد. زيرا عليرغم اينكه اقتصاد اين كشور در سه ماهه اول سال نسبت به سه ماهه اول سال گذشته ۱/۱ درصد رشد داشته است اما در سه ماهه دوم شاهد ۱/۴ درصد نزول بود، نزولي كه رشد قبلي را محو كرد.
پژوهشگران عقيده دارند رشد اقتصاد سنگاپور هم پس از مهار ويروس سارس آغاز شد. دولت سنگاپور اعلام كرد، طبق پيش بيني ها اقتصاد اين كشور در نيمه دوم سال ۳/۱ تا ۳/۳ درصد رشد خواهد كرد. در گزارش دولت اعلام شده است حتي اگر سنگاپور شاهد اين رشد باشد بازهم در پايان سال ۲۰۰۳، متوسط رشد اقتصادي معادل ۱ درصد خواهد بود.
اما تايوان، اين كشور در سال ۲۰۰۱ توانسته بود اقتصادش را كاملا بازسازي كند و شاهد رشد اقتصادي باشد اما متاسفانه ويروس سارس اجازه بهره برداري از وضعيت مساعد اقتصادي را از آنها گرفت و اين كشور را دوباره گرفتار ركود كرد. طبق آمار توليد ناخالص داخلي تايوان در سه ماهه دوم سال ۱/۰ درصد كاهش داشته است.
تحليلگران دليل ركود را بيماري سارس و خانه نشين شدن مردم ذكر كردند. شيوع بيماري سارس، مصرف را در سه ماهه دوم سال ۸/۱ درصد كاهش داد و سرمايه گذاري بخش خصوصي هم نسبت به سال گذشته ۵/۱۱ درصد تنزل كرد. دولت تايوان عقيده دارد با بازسازي وضعيت اقتصادي جهان، سطح صادرات اين كشور هم افزايش خواهد يافت. با افزايش سطح صادرات وضعيت اقتصادي داخلي نيز بهبود مي يابد. به پيش بيني دولت تايوان اقتصاد اين كشور تا پايان سال ۲۰۰۳، معادل ۱/۳ درصد رشد خواهد داشت.
وضعيت فيليپين هم چندان اميدواركننده نيست. اين كشور در سه ماهه دوم سال نسبت به سه ماهه اول سال با يك درصد رشد اقتصادي مواجه بوده است در حالي كه رشد اقتصادي اين كشور در سه ماهه اول سال ۲۰۰۳ نسبت به سه ماهه آخر سال ۲۰۰۲ ،
۵/۰ درصد كاهش داشته است. آمار نشان مي دهد رشد اقتصادي فيليپين در سه ماهه دوم سال
۲/۳ درصد بود، در حالي كه در سه ماهه اول ۵/۴ درصد رشد اقتصادي داشته است.
در اين ميان به نظر مي رسد وضعيت چين اسفبارتر از ديگر كشورها باشد.
هجوم ويروس سارس به كشور چين موجب ركود اقتصاد شد به نحوي كه رشد ۹/۹ درصدي در سه ماهه اول سال به ۵/۶ درصد در سه ماهه دوم سال تبديل شد. مسئولان اميدوارند در ماههاي آينده شاهد رشد
۷ درصدي اقتصاد چين باشند.
آمار نشان مي دهد رشد اقتصادي مالزي در سه ماهه دوم سال معادل ۴/۴ درصد بوده است در حالي كه در سه ماهه اول سال ۲۰۰۳ و سه ماهه آخر سال ۲۰۰۲ به ترتيب معادل ۶/۴ و ۴ گزارش شده است.
ركود اقتصادي تايلند نيز بسيار نگران كننده است. پژوهشگران اعلام كرده اند رشد اقتصادي در نيمه دوم سال بين ۴ تا ۵ درصد است اما با توجه به رشد ۷/۶ درصدي در سه ماهه اول سال، اين نزول باعث تخريب پايه هاي اقتصاد كشور مي شود.
طبق گزارشها رشد اقتصادي اندونزي در سه ماهه دوم سال نسبت به سه ماهه اول سال ۶/۱ درصد و در سه ماهه اول سال ۲۰۰۳ نسبت به سه ماهه آخر سال ۲۰۰۲، معادل ۲ درصد افزايش يافته است.
اقتصاد اندونزي نسبت به سال گذشته با ۸/۳ درصد رشد در سه ماهه دوم و ۴/۳ درصد در سه ماهه اول روبرو بوده است.اما رشد اقتصاد ژاپن بيشتر از سطح مورد انتظار بود.
طبق گزارشها رشد سالانه اقتصاد ژاپن معادل
۳/۲ درصد در سه ماهه دوم سال بوده است كه نسبت به سه ماهه اول ۶/۰ درصد افزايش يافته است. البته پژوهشگران عقيده دارند ژاپن نمي تواند اين سطح از رشد را حفظ كند و به زودي با ركود مواجه مي شود.

نويسنده: كيم اسكافر
پژوهشگران اعلام كرده اند خانواده هاي آمريكايي بيش از نصف درآمدشان را براي هزينه اياب و ذهاب و هزينه تهيه مسكن (اجاره يا رهن) آن صرف مي كنند. در اين بازار پرهياهو، طبقه كم درآمد اجتماع بيشترين آسيب را مي بينند. طبق گزارش ها پنج درصد كم درآمد ترين طبقه اجتماع بيش از ۴۰ درصد درآمدشان را تنها براي اياب و ذهاب در داخل شهر صرف مي كنند و تنها ۶۰ درصد از همان درآمد اندك براي هزينه هاي ديگر از قبيل فراهم كردن مسكن، خوراك، پوشاك، تحصيل، درمان و هزاران هزينه غيرقابل پيش بيني ديگر صرف مي شود.
امروزه ديگر خانواده ها هم متوجه شده اند كه مسكن و هزينه اياب و ذهاب دو مقوله وابسته به يكديگر است.
با افزايش هزينه مسكن يعني هزينه رهن يا اجاره آن مردم مجبور مي شوند براي پيدا كردن خانه اي كه توانايي پرداخت اجاره آن را داشته باشند از محل كارشان فاصله بگيرند و با اين كار هزينه اياب و ذهاب خود را افزايش مي دهند و بدون ترديد افزايش هزينه اياب و ذهاب در كنار هزينه مسكن به معني اين است كه مردم مبلغ كمتري براي خرج كردن و تأمين ديگر نيازهاي زندگي خود دارند. در اين ميان خانوارهايي كه مجبور به اجاره مسكن مي شوند بيشتر از بقيه آسيب مي بينند. آنها ماهانه بخش عظيمي از درآمدشان را به عنوان هزينه اجاره به صاحبان خانه پرداخت مي كنند علاوه بر اين كه به دليل فاصله زياد از محل كارشان سهم بزرگي از درآمد اندك آنها نيز به هزينه اياب و ذهاب تعلق مي گيرد و مقدار بسيار اندكي پول براي تأمين ضروريات زندگي براي آنها باقي مي ماند. به همين دليل چنين خانوارهايي اجباراً در وضعيتي پايين تر از استانداردهاي رايج در دنيا زندگي مي كنند و يا اينكه به جرگه بي خانمان ها مي پيوندند. اين عارضه اي است كه دولت ها براي رفع آن تلاش مي كنند اما هيچ گاه در ريشه كن كردن يا حداقل كاهش آن موفق نبوده اند. چون ريشه مشكل را پيدا نمي كنند و تنها با يك سري اعمال بدون حل ريشه اي مشكل اقدام به كاهش سطح بي خانمان ها مي كنند كه اغلب مواقع هم با شكست روبه رو مي شوند. تحقيقات نشان داده است هزينه هاي بالاي اياب و ذهاب، قدرت خريد مردم را كاهش مي دهد. آنها ديگر نخواهند توانست صاحب خانه شوند، زيرا به منظور طي كردن فاصله طولاني بين خانه تا محل كار بايد حداقل يك ماشين تهيه كنند. با خريد ماشين هزينه هاي جانبي آنها افزايش مي يابد و به اين ترتيب سهم عظيمي از درآمد و پس اندازهاي آنها خرج مي شود. در اين صورت خانواده ها مبلغ كمتري دارند تا سرمايه گذاري كنند و در آينده آن را براي خريد خانه صرف كنند. در صورتي كه افزايش پس اندازها و سرمايه گذاري آنها در آينده هم به نفع اقتصاد است، همه مردم از آن منتفع مي شوند.
طبق گزارش پژوهشگران طرح جديد بوش مبني بر كاهش سرمايه گذاري در وسايل و تأسيسات حمل و نقل عمومي از قبيل خطوط راه آهن، پياده رو و مسيرهاي ويژه دوچرخه سواري وضعيت اقتصادي خانوارهاي آمريكايي را بحراني تر خواهد كرد. آنها عقيده دارند اجراي اين طرح خانوارها را بيش از پيش به خودرو شخصي وابسته مي كند چون امكان استفاده از وسايل حمل و نقل عمومي به طور وسيع در اختيار آنها قرار نگرفته و همين تعداد موجود هم كيفيت مناسبي ندارند.
تجارت آزاد بحرين و آمريكا
بحرين كشور كوچكي در خاورميانه است كه در سالهاي اخير گامهاي بلندي براي شكوفايي اقتصاد خود برداشته است. تازه ترين اقدام بحرين امضاي تجارت آزاد با آمريكاست كه رئيس جمهوري آمريكا وعده آن را داده است.
به گزارش ايسنا جورج بوش در واشنگتن اعلام كرده است گفت و گوها را با بحرين به زودي آغاز خواهد كرد تا يك توافقنامه تجارت آزاد ميان دو كشور امضا شود.
وي اين سخنان را سريعاً پس از امضاي توافقنامه هاي تجارت آزاد با شيلي و سنگاپور ابراز كرد.اين سخنان مورد استقبال عبدالله سيف، وزير امور مالي و اقتصادي بحرين قرار گرفت.
سيف گفت: توافقنامه تجارت آزاد به معني يك منطقه اقتصادي جديد براي بحرين خواهد بود و اميد مي رود كه موقعيت بحرين را در اقتصاد جهاني ارتقا دهد.
عراق توان صادرات روزانه ۵/۱ ميليون بشكه نفت را ندارد
فريدون فشاركي رئيس يازدهمين همايش سالانه نفت و گاز خاورميانه گفت: انتظار مسئولان نفتي عراق براي افزايش صادرات به ۵/۱ ميليون بشكه در روز تا پايان سال جاري ميلادي محقق نخواهد شد.
به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از گلف نيوز، اين كارشناس مسائل نفتي افزود: تاسيسات نفتي، پالايشگاهها و خطوط لوله در عراق از امنيت كافي برخوردار نيستند و قطعي برق در عراق نيز اخيرا تشديد شده است كه اين مسائل بر عدم افزايش صادرات نفت اين كشور تاثير دارد.
رئيس شركت آمريكايي اف. اي. سي. تي در ادامه تأكيد كرد: صادرات نفت عراق اواسط سال آينده ميلادي (خرداد ۸۳) به ۸/۱ ميليون بشكه در روز افزايش خواهد يافت.
فريدون فشاركي تصريح كرد: اگر عراق نتواند صادرات خود را در آينده نزديك افزايش دهد كشورهايي مثل عربستان سعودي، كويت، امارات متحده عربي كمبود بازار نفت را جبران خواهند كرد.

بازگشت به اقتصاد عراق
سايت بازتاب نوشته است در پترزبرگ، در نزديكي شهر بن، در جريان يك نشست اقتصادي، شركت مؤسسات متوسط تجاري و اقتصادي آلمان و امكانات آنان در ارتباط با بازسازي عراق مورد بحث و بررسي قرار گرفت. ميزبان اين نشست، «اتحاديه هاي صنعتي و تجاري بن-راين زيگ»، كلن و بيلفلد بودند. نمايندگان حدود ۱۰۰ مؤسسه اقتصادي متوسط از سراسر آلمان، در جريان همين نشست، اطلاعات مشخصي را در اين زمينه دريافت كردند، كه چگونه مي توانند با عراق روابط تجاري برقرار كنند، و يا چگونه مي توانند دوباره روابط گذشته را برقرار سازند.
به گزارش راديو آلمان، «عبدالستار البغدادي» رئيس اتحاديه صنعتي و تجاري عراق با اين پيام، براي شركت در «گردهمايي كارشناسان عراقي - آلماني» در نزديكي بن، به آلمان آمد، كه مردم عراق، آلماني ها را دوست دارند و نام نيك آلماني ها، بي ترديد، بازسازي مناسبات اقتصادي دو كشور را ساده تر خواهد كرد.
البغدادي در آلمان، با علاقه و استقبال بيش از ۱۰۰ نماينده از مؤسسه هاي نيمه بزرگ اقتصادي، روبرو شد.مشكلاتي كه هر روزه شنيده مي شوند، پس از هر جنگي وجود دارند، اما البغدادي، نسبت به پيشرفتهاي ممكن در زمينه روابط اقتصادي خوش بين بود. البغدادي به نقش مثبت اعلام رسمي نام وزيران دولت موقت عراق، از سوي شوراي موقت دولتي اين كشور، به عنوان گامي مثبت اشاره كرد، زيرا به اين شكل نشان داده مي شود كه خود عراقي ها هم بخشي از مسئوليت اوضاع پس از پايان جنگ را برعهده خواهند گرفت. در پي اين رويدادها، اتحاديه صنعتي و تجاري عراق تلاش خواهد كرد، قوانين جديدي را در عرصه اقتصادي و صنعتي به تصويب برساند، تا بدين وسيله روند معاملات تجاري بتواند هرچه ساده تر تسريع گردد.
مناسبات اقتصادي با عراق و معاملات تجاري بااين كشور كار ساده اي نيست. درست است كه تا پايان سال جاري ميلادي، در عراق، نه حق گمركي وجود دارد و نه مالياتي در كار است، اما در عين حال از هيچ نوع تضمين دولتي و يا ديگر تدابير امنيتي نيز خبري نيست. «ابرهارد باوم بوش» يكي از شركت كنندگان در اين نشست تجاري از شهر «مانهايم»، كه از كساني است كه موقعيت عراق را به خوبي مي شناسد، مي گويد: «من از يك سال پيش، با همكاران عراقي خود، در حال برنامه ريزي اين مسئله هستم كه به عراق بروم، و در آنجا يك دفتر تجاري را بنيانگذاري كنم. ما اين امر را به دلايل كاملاً قابل فهم همواره عقب انداخته ايم. اما در عين حال مي خواهيم كه از همان ابتدا در آنجا سهيم باشيم.»
«باوم بوش» تجربه زيادي در تجارت خارجي دارد و شايد هم، به همين دليل است كه مانند بعضي از همكاران خود كار تجاري در عراق را آنچنان خطرناك نمي داند. وي مي گويد: «ريسك تجاري قطعاً امري قابل بررسي است. به خصوص كه آمريكايي ها هم با مجموعه قوانين خود، به اين كشور وارد شده اند.»
وي به خوبي مي داند كه سرمايه گذاري در عراق و مناسبات اقتصادي با اين كشور، براي مؤسسات اقتصادي و تجاري كوچك يا متوسط خطرناك است، اما در عين حال نمي خواهد روزي از اين امر كه در آنجا فرصتي را از دست داده است، پشيمان شود. از طرف ديگر اين تاجر آلماني، اين را نيز بعيد مي داند كه روزي، با رفتن آمريكايي ها، مجموعه قوانينشان هم از عراق رخت بربندد. او هيچ دليلي نمي بيند كه اميد و اعتماد خود را از دست بدهد.
يكي از مشكلات جدي ديگر براي مؤسسات تجاري كوچك و متوسط، رقباي قوي آمريكايي هستند، اما «گلان خلوصي» رئيس اتحاديه مؤسسات تجاري متوسط عراق بر آن است كه نبايد نگران اين امر بود، زيرا آمريكايي ها در عراق بيشتر در حوزه هاي بزرگتر اقتصادي سرمايه گذاري كرده اند. جاده سازي و مخابرات، و ديگر پروژه هايي كه به زيرساخت اجتماعي اقتصادي كشور بازمي گردند، تماماً در دست آمريكايي ها هستند.
و به اين دليل، دقيقاً در همين بخشهاي متوسط اقتصادي ا ست كه شركت هاي آلماني از شانس زيادي برخوردارند. «باوم بوش» معتقد است كه آمريكايي ها، امروز، به دلايل فني، به تنهايي قادر به فعاليت در اين حوزه نيستند.
چندگانگي آماري
توليد آمار در ايران شرايط اسفباري دارد. دولتي بودن اقتصاد موجب شده است، بخش هاي مختلف در توليد آمار از روشهاي علمي كمتر بهره برداري كنند كه اين موجب نگراني شده است.
عباسعلي زالي رئيس مركز آمار ايران با قبول وجود چندگانگي آماري در كشور و نگراني كارشناسان قول داده است اين نگراني را برطرف كند.
وي در اروميه گفته است:« نگراني هايي درباره چندگانگي آمار در كشور وجود دارد كه خوشبختانه با آغاز به كار مركز آمار ايران اين نگراني ها رفع شده و اگر مسئولان مي خواهند به آمار مستندي رجوع كنند بايد آمار را از اين مركز تهيه كنند.»
البته ما مدعي نيستيم كه در همه زمينه ها آمار موردنياز را دراختيار داريم، ولي جهت گيري هاي مناسبي انجام گرفته است.
زالي گفته است: تعداد آمار موردنياز براي برنامه هاي توسعه كشور پنج هزار قلم بود كه از اين مقدار دو هزار و ۴۰۰ قلم بايد از طريق توليد آمار به دست آيد.
به گزارش ايسنا رئيس مركز آمار ايران افزود: «بدين منظور بيش از ۱۰۰ طرح در مركز آمار ايران تصويب شده است كه اين طرح ها بايد با كمك دستگاه هاي مختلف اجرا شود.»وي تعداد طرحهاي اجرا شده را شش طرح عنوان كرد و افزود: «يكي از نيازهاي ما براي اجراي طرح هاي مصوب، بالا بردن و ارتقاء فرهنگ آمار جامعه در بين تصميم گيران كشور و مردم است.»