نوشته: فاضل چلبي
ترجمه: محمدعلي توحيد
«فاضل چلبي» مدير اجرايي مركز مطالعات انرژي جهاني در لندن با ارائه مقاله اي در مجله بررسي اقتصادي خاورميانه ميس (MEES) به بررسي برخي ديدگاه هاي مخالف با شركت نماينده عراق در شرايط گذار در اجلاس اوپك پرداخته است.
وي در اين مقاله با بررسي مراحل شكل گيري اين سازمان و روند عضويت برخي كشورها در اين سازمان و روند عضويت آنان و با تأكيد بر سياسي نبودن اوپك كه تنها به عنوان يك سازمان اقتصادي براي حفظ منافع توليد كنندگان نفت تشكيل شده است، مخالفت با حضور نماينده عراق در گردهمايي هاي اين سازمان را مردود دانسته است.
در حال حاضر «ابراهيم بحرالعلوم» به اين سمت منصوب شده است.
از هنگامي كه نيروهاي ائتلافي عراق را اشغال كردند؛ حق اين كشور براي حضور در گردهمايي هاي اوپك از سوي سخنگوي اين سازمان به دليل فقدان يك دولت مشروع از نظر پذيرش بين المللي مورد ترديد قرار گرفت.
به همين دليل نماينده عراق از حضور در اجلاس آخر اوپك محروم شد. براساس برداشت جاري، در گردهمايي هاي اوپك بايد فقط وزراي مشروع و يا معاونان آنان به نمايندگي از كشورهاي عضو شركت كنند.
شكل گيري اخير شوراي اداره عراق و دولت انتقالي موضع اوپك در قبال عراق را تغيير نداده است و تأكيد شده كه اگر سازمان ملل متحد دولت انتقالي كنوني عراق را به رسميت بشناسد آنگاه نماينده عراق مي تواند حضور در گردهمايي هاي اوپك را ادامه دهد. به زبان ديگر، عضويت عراق در حال حاضر با دو فاكتور مشروط قابل قبول است و وزير نفت تعيين شده عراق صلاحيت حضور در جلسات اوپك را ندارد تا زماني كه سازمان ملل متحد دولت انتقالي عراق را برسميت بشناسد.
با نگاهي به بطن اوپك، تاريخ و مواضع آن و فراتر از همه منافع درازمدت اين سازمان به اين نتيجه مي رسيم كه اين رويكرد در قبال عراق غيرمنصفانه است.

اجلاس اوپك در ژنو در سال ۱۹۶۲ پس از پيوستن قطر، اندونزي و ليبي

زمانيكه در سال ۱۹۶۰ اوپك در عراق بنياد گذاشته شد هدف آن دفاع از منافع اعضاء در مقابل شركت هاي بزرگ نفتي به دليل تحميل منافع يك طرفه خود به كشورهاي صاحب نفت بود.
اوپك هرگز يك سازمان سياسي نبوده وهمه كشورهاي عضو مقتدر و داراي پشتوانه شناسايي سياسي بين المللي نبوده اند.
در واقع اوپك يك گروه اقتصادي صادركننده كالا (نفت) است و شكل گيري آن شبيه ديگر گروه هاي همگن است كه از توليدكنندگان و صادركنندگان كالا تشكيل شده تا از منافع خود در تجارت بين المللي دفاع كنند و از بي ثباتي قيمت كالاي خويش جلوگيري كنند.
در واقع بسياري از گروه هاي مشابه (از جمله در مورد قهوه، مس، الماس و غيره) بدون موفقيت فعاليت كرده اند. اما اوپك به دليل اهميت نفت در اقتصاد جهان موفق بوده چرا كه نقش نفت در اقتصاد كشورهاي عضو نيز جايگاه مهمي داشته است.
در سال ۱۹۶۱ زمانيكه اوپك قصد داشت دفتر مركزي خود را در ژنو برپا كند به دليل غيرسياسي بودن وعملكرد صرفا اقتصادي امكان تضمين مصونيت ديپلماتيك از سوي دولت سوئيس را نيافت و به همين دليل مركز اوپك به وين انتقال يافت چرا كه بنيادگذاران سازمان اعلام كرده بودند كه يك سازمان بين الملل با رويكردهاي سياسي نمي باشند و تنها گروهي از صادركنندگان كالا هستند كه با آنان بايد به همين عنوان برخورد كرد.
در آن زمان صدراعظم اتريش «برونو كرايسكي» با اعطاي مصونيت ديپلماتيك به سازمان موافقت كرد و اين سياست كه دولت اتريش در پيش گرفت موجب شد تا بسياري از سازمان هاي بين المللي به وين نقل مكان كنند.
علاوه بر اين تاريخ اوپك نشان مي دهد كه پذيرش اعضا به مشروعيت آنان يا عضويت در سازمان ملل بستگي نداشته است.
در واقع در يكي از مواد بيانيه تشكيل اوپك تاكيد مي شود هر كشوري با مقدار معيني از صادرات نفت خام مي تواند عضو اين سازمان شود. در اين مورد كلمه« كشور» بدون هيچ شرطي مورد تأكيد قرار گرفته است و تنها شرط توليد و صادركننده نفت بودن است نه مشروعيت دولت، مستعمره بودن و يا تحت اداره خارجي و اشغال بودن.

نخستين اجلاس او پك در بغداد با شركت  نمايندگان ايران، عراق ،كويت، عربستان سعودي و ونزوئلا در سال ۱۹۶۰

اين از بررسي تاريخ اوپك نيز به روشني هويدا است. در زمان تشكيل اوپك در سال ۱۹۶۰ زمانيكه كويت كه خود يكي از بنيانگذاران اوپك بود، توسط جامعه بين المللي مورد پذيرش نبود و دولت مشروعي از اين جهت نداشت و تا سال ۱۹۶۱ تحت حمايت انگليس بود. يك سال پس از آن نيز نماينده كويت «احمد سعيدعمر» وزير نبود و تنها مدير شركت ملي نفت كويت بود. او حتي در صادرات نفت نيز دخالت نداشت و تنها به اكتشاف و پالايش مي پرداخت.
در آن زمان كويت حتي عضو اتحاديه عرب نيز نبود و عضويت هيچ سازمان بين الملل را نيز يدك نمي كشيد.كويت در سال۱۹۶۱ استقلال يافت و در سال ۱۹۶۳ به عضويت سازمان ملل پذيرفته شد.
قطر نيز در سال ۱۹۶۱ به عضويت اوپك درآمد، زمانيكه هنوز مستقل نبود، از سوي مجامع بين المللي مورد شناسايي قرار نگرفته بود و دولت مشروعي نداشت. نماينده قطر در آن زمان حسن كمال مشاور مصري امير قطر بود. قطر در سال ۱۹۷۱ استقلال خود را كسب كرد و در همان سال به عضويت سازمان ملل پذيرفته شد.
مشابه آن زمانيكه ابوظبي در سال ۱۹۶۸ به اوپك پيوست، نماينده اين كشور دكتر نديم پاچه چي مشاور شيخ زايد بود و وي در سال ۱۹۷۱ به عنوان دبيركل اوپك انتخاب شد و يازده سال بعد اين كشور استقلال خود را كسب كرد و داراي يك دولت مشروع شد و در همان سال به عضويت سازمان ملل پذيرفته شد.
از هنگام شكل گيري هيچگاه اوپك يك ابزار سياسي نبوده بجز سال ۱۹۷۳ كه توليد نفت را به عنوان يك ابزار فشار سياسي در جريان جنگ مصر و اسرائيل محدود كرد . اين رويكرد نيز نه از سوي اوپك كه از سوي كشورهاي عرب و در پي جلسه جداگانه آنان به عنوان دولت هاي عرب عملي شد. بنابراين نه بيانيه هاي رسمي اوپك و نه تاريخ اوپك هيچ شاهدي براي منع عراق از شركت در اجلاس اين سازمان را ندارد. و جداي از همه اين شواهد، مهمترين مسئله اين است كه منع عراق از شركت در اجلاس اوپك نه به نفع اوپك است و نه به نفع عراق. سال ها تشكيل دولت مشروع در عراق به طول مي انجامد، در اين حال سئوال اين است كه رفتار اوپك در قبال عراق در جهت منافع اين سازمان است؟
عراق توان توليد نفت بالايي دارد كه اگر از اوپك منفك شود، توسعه منابع نفت اين كشور و افزايش توليد براي اوپك مشكل ايجاد مي كند و اين امر تنها با همكاري عراق قابل حل است. اين رويكرد اوپك مي تواند پاسخ مشابهي نيز از سوي عراق داشته باشد كه به ترك سازمان روي  آورد تا بتواند آزادانه توليد كند به هر اندازه كه نياز داردصادر كند و از سهميه اوپك پيروي نكند.
عراق تنها يك توليد كننده عمده نفت نيست، بلكه از بنيانگذاران اين سازمان در سال ۱۹۶۱ است به اين دليل تاريخ اين سازمان و منافع درازمدت آن ايجاب مي كند كه عراق را در ميان اعضاي خود حفظ كند.

بخش نخست گزارش حرفه  اي ها در بورس در مورد تحولات اخير اين بازار را در شماره پيش خوانديم. بخش پاياني آن را با هم مي خوانيم.
دبيركل در دفاع از تصميمات متخذه بيان داشت كه چنانچه سازمان خصوصي سازي و ديگر نهادهاي دولتي و وابسته به دولت طبق قانون برنامه سوم و پيش بيني هاي قبلي نسبت به عرضه گسترده سهام در اختيار خود در بورس اقدام مي كردند، اين صفهاي طولاني براي خريد سهام ايجاد نمي شد و با پديده «حباب قيمت» مواجه نمي شديم و اتخاذ تصميم رشد صفر درصدي نيز ضرورت نمي يافت.
در پايان دوره ۱۵ روزه رشد صفر درصدي، دبيركل سازمان بورس اوراق بهادار تهران پس از دريافت ديدگاهها و پيشنهادهاي موسسات حرفه اي و انجام مشورتهاي لازم و قطعاً توجه به تجربيات و روشهاي مورد عمل در بورسهاي معتبر جهان و بويژه بورسهاي در حال توسعه و قبول ضرورت تعيين حدود و ميزان منطقي براي نوسانات روزانه قيمت سهام، افزايش و كاهش ۵ درصدي قيمت سهام در بورس تهران را كه دامنه تغييرات آن معادل ۱۰ درصد در روز خواهد بود، مشروط به وجود «عرضه موثر سهام»، مورد تأييد و عمل قرارداد. بدين ترتيب، براي اينكه قيمت هر سهم نسبت به روز قبل از رشدي تا ۵ درصد برخوردار باشد، بايد روز قبل اين سهم در حد موثري مورد معامله قرار گرفته باشد. براي مثال، عرضه و معامله موثر سهام ايران خودرو براي افزايش قيمت، روزانه معادل ۲ ميليون سهم تعيين شده است.
به هر تقدير، تصميمات ياد شده در اوايل شهريور ماه موجب توقف رشد قيمت سهام شد، ضمن اينكه از حجم معاملات نيز كاست. در اين ميان سهام صنايع خودروسازي وضعيتي متفاوت داشت و همچنان پرمتقاضي و در حال رشد بود. در زير، قيمت سهام و P/E چند شركت پرمتقاضي در مرداد و شهريور ۱۳۸۲ ملاحظه مي شود: (جدول شماره۵)
البته، عدم موفقيت شركتهاي سيماني در آزادسازي نرخ فروش محصول خود، در متوقف شدن رشد قيمت و كاهش ارزش سهامي آنها بي تاثير نبوده است.
در اواسط شهريور ماه ۱۳۸۲ رشد سهام شركتهاي پتروشيمي، واسطه گري مالي (سرمايه گذاري) و سيماني كه در ماههاي اخير رشد قابل ملاحظه اي كرده بود، كاملاً متوقف و اغلب با كاهشهايي همراه شد. اما سهام صنايع توليد خودرو همچنان از وضعيتي متفاوت برخوردار بود. در اين زمان، شاخص كل در بورس تهران همه روزه با كاهش مواجه مي شد. در روز دوشنبه ۱۷/۶/۸۲، شاخص كل با ۵۴ واحد كاهش به ۹۳۱۹ واحد رسيد و اين در حالي بود كه سه هفته قبل از آن، شاخص كل به حدود ۹۵۹۶ واحد رسيده بود. غير از آثار تصميمات و سياستهاي دبيركل بورس و سنت همه ساله كاهش حجم معاملات و تقاضا در بازار در اواخر شهريور و مهرماه، رونق بازار ارز و گران شدن دلار (به علت فشارهاي بين المللي در رابطه فعاليتهاي توليد انرژي هسته اي ايران)، نيز در سوق دادن بازار سهام به سمت ركود موثر بود.
ديدگاههاي موجود
با عنايت به آنچه كه در بورس اوراق بهادار تهران در نيمه اول سال جاري اتفاق افتاده و اطلاع از معاملات سهام در سالهاي اخير، اينك نظرياتي كه در مورد تحولات در بازار سهام كشور ابراز شده، بيان مي شود:
- گروهي از تحليل گران وجود «حباب قيمت» در بورس تهران را قبول نداشته، معتقدند در شرايطي كه طي سالهاي اخير نرخ برابري ريال در مقابل دلار تقريباً ثابت بوده است و سرمايه گذاري دلار در غرب، بازده يك رقمي دارد و سود سپرده هاي بانكي نيز كمتر از ۳ درصد در سال است.
لذا دارنده سرمايه ريالي در ايران بايد از ميزان سود و بازده مورد انتظار خود بكاهد. با اين استدلال، ميانگين P/E سهام شركتها در بورس تهران مي تواند ۱۰ و حتي بيشتر باشد.
- در مقابل استدلال گروه فوق، برخي نيز چنين استدلال مي كنند كه افزايش قيمت غيرمتعارف سهام در نيمه اول سال جاري ناشي از نبود زمينه هاي مناسب و مطمئن سرمايه گذاري كوتاه و ميان مدت در كشور غير از بازار سهام و نيز ورود سرمايه هاي سرگردان در بخش هاي زمين و ساختمان و... كشور و همچنين ورود سرمايه هاي ايرانيان خارج از كشور به بورس تهران است. بنابراين وجود «حباب قيمت» در بورس تهران حقيقت دارد و با بيرون رفتن اين سرمايه هاي موقت از بازار سهام، قيمتها نيز فرو خواهد ريخت.
- گروهي نيز استدلال مي كنند كه رشد قيمتهاي سهام در سال ۱۳۸۲ يك رشد عمومي نبوده و بلكه عمدتاً شامل چند گروه از صنايع (خودرو، سيمان، پتروشيمي و شركتها سرمايه گذاري كه سهام سيمانيها و شركتهاي خودروسازي را در پرتفوي خود دارند) مي شود كه از پتانسيلهاي ويژه براي رشد (Gross) آتي برخوردارند. در واقع افزايش هاي اخير در قيمتهاي سهام اين شركتها موجب شده است كه بهاي سهام آنها به ارزش ذاتي خود برسد.
- كارشناسان موسسه توسعه صنعت سرمايه گذاري ايران بخشي از كاستي عرضه در بازار سهام را ناشي از نحوه تصميم سازي سازمان بورس اوراق بهادار تهران در سالهاي گذشته درخصوص اعلام سقف ميزان افزايش سرمايه در شركتهاي پذيرفته شده مي دانند كه فاقد مباني كارشناسي بوده است.
- در مورد سياست جديد افزايش ۵ درصدي قيمت سهام در صورت عرضه موثر سهام در روز قبل، برخي معتقدند كه اين سياست دبيركل كه براي كنترل افزايش قيمت سهام اتخاذ شده است، موفق خواهد بود. زيرا سهامداران عمده براي دريافت مجوز ۵ درصد رشد قيمت، مجبور به عرضه سهام خود خواهند شد و در نتيجه بازار از نظر عرضه و تقاضا و قيمت به تعادل خواهد رسيد.
- گروهي از تحليل گران نيز معتقدند سياست عرضه موثر سهام موجب ركود و قفل كردن بازار سهام خواهد شد. زيرا سهامداران حرفه اي، بلندمدت و عمده اي كه ارزش ذاتي سهم خود را بالاتر از قيمت روي تابلوي تالار شيشه اي مي دانند، سياست صبر و انتظار را در پيش گرفته و از عرضه سهام خود امتناع خواهند كرد.
- گروهي از فعالان بازار سرمايه نيز تصميمات و سياستهاي اتخاذ شده از طرف دبيركل جديد بورس را موقتي و خلاف طبيعت اين بازار مي پندارند و معتقدند اين اقدامات موجب ركود بازار گرديده و لذا دير يا زود تصميمات مذكور لغو خواهد شد.
- برخي صاحبنظران اظهار مي دارند سياستها و تصميمات دبيركل جديد سازمان بورس تهران، سهامداران بلندمدت و حرفه اي بازار سهام را هدف قرار داده است و در صورت استمرار، موجب خروج سهامداران كوتاه مدت و صاحبان سرمايه هاي سرگردان از بورس خواهد شد. بورس تهران براي توسعه كمي و كيفي و نزديك شدن به استانداردهاي جهاني، نيازمند سهامداران حرفه اي و بلندمدت است.

۱۱/۶/۱۳۸۲ ۱۹/۵/۱۳۸۲ P/E قيمت(ريال) P/E قيمت (ريال) شركت ۳/۲۳ ۳۶۱۰۴ ۱/۲۵ ۳۸۹۰۰ سيمان تهران ۴/۲۹ ۶۹۵۹۷ ۹/۳۰ ۷۲۰۴۸ سيمان سپاهان ۱/۱۹ ۲۴۴۹۱ ۹/۲۰ ۲۶۸۰۳ سيمان فارس و خوزستان ۷/۱۵ ۱۰۱۷۷ ۷/۱۳ ۸۸۸۶ شركت ايران خودرو ۲/۷ ۳۶۴۱ ۳/۷ ۳۷۰۰ سرمايه گذاري صنعت و معدن

تاكسي ايراني!
از بدو ورود تاكسي به چرخه حمل و نقل عمومي متأسفانه هيچگاه الگويي علمي از اين وسيله در كشور ما به خدمت گرفته نشده است، گام هاي اوليه براي تشكيل سيستم تاكسي راني در ايران به غلط برداشته شد، نداشتن ارزيابي درست از نيازهاي سيستم حمل و نقل درون شهري باعث شد كه در دهه چهل به دليل كمبود مسافر براي اين صنف مجوز سوار كردن دو يا چند مسافر داراي مسير يكسان صادر شود و از تعريف استاندارد تاكسي دور افتاديم. اشتباه دوم نيز در خصوص انتخاب يك خودرو خاص به عنوان تاكسي انجام شد بدون آن كه به خصوصيات ويژه اي كه يك تاكسي بايد داشته باشد، توجه شود. نمونه  هايي كه در كشور به عنوان تاكسي انتخاب شده و مي شود، هميشه تابعي از توليدات خودروسازي كشور بود(فيات ۱۱۰۰ و پيكان و پژو ۴۰۵)اين خودروها با تغييراتي اندك مانند تغيير رنگ و يك پارچه كردن صندلي هاي جلو براي افزايش ظرفيت!؟ به عنوان تاكسي وارد سيستم حمل و نقل شد.
از خصوصيات بارز آنچه كه در ايران تاكسي مي ناميم اين است كه اين خودروها در عين حال كه به عنوان بخشي از ناوگان حمل و نقل عمومي تلقي مي شود، توانايي اين را دارد كه به عنوان خودروي شخصي در خدمت راننده نيز باشد و در وقت سفر و ديد و بازديد و انجام امور كاملاً شخصي دارنده، انجام وظيفه كند و هر زمان كه راننده اراده كرد تغيير كاربري دهد و عملكرد دو خودروي عمومي و شخصي را توأمان انجام دهد! جالب است كه عكس اين قضيه نيز صادق است يعني كافي است كه شهروندي داراي يك وسيله نقليه دو يا چهارچرخ شخصي باشد او نيز هر زمان اراده كند مي تواند مجوز تغيير كاربري خودروي خود را صادر كند!
آنچه كه ما تاكسي مي ناميم در حقيقت نمونه مينياتوري يك ميني بوس است كه در طول چند دهه به تدريج به مهمترين وسيله حمل و نقل درون شهري تبديل شده است و فرهنگ و معضلات خاص خود را در جامعه تسري بخشيده است. طبق آماري كه در سال هشتاد منتشر شد از ۱۲ ميليون سفر روزانه درون شهري ۴۸ درصد توسط اتوبوس و مترو و ۳۳ درصد توسط تاكسي و مابقي به كمك موتورسيكلت و خودروهاي شخصي انجام مي شود. بالا بودن حجم جابه جايي مسافر توسط تاكسي ها معضلات زيادي را در پي دارد كه در بخش هاي آتي مورد كنكاش قرار مي گيرد.
گذشته از تنوع تاكسي ها كه از طيف گسترده اي برخوردار است و از موتورسيكلت شروع شده و تا انواع و اقسام خودروي دو در و چهاردر و چهار سيلندر تا هشت سيلندر را دربرمي گيرد. اين تاكسي ها اغلب تابع هيچ قانوني نيستند و به معناي واقعي كلمه «آزاد» هستند نه نرخ مشخصي دارند و نه تابع مقررات ترافيكي هستند و نه داراي اخلاق و فرهنگ خاص .كساني هستند كه در حال دادن خدمات عمومي هستند وداراي متولي و آمار مشخصي نيستند.
تعريف دولتي از تاكسي
تلقي مسئولان از تاكسي با آنچه مردم در عمل از آن به عنوان تاكسي استفاده مي كنند تفاوت آشكاري دارد. طبق آمار رسمي وزارت كشور در سراسر كشور ۱۲۰ هزار تاكسي در حال سرويس دهي هستند و اين آمار در تهران حدود سي هزار دستگاه مي باشد، البته مسئولان تنها خودروهايي را تاكسي مي دانند كه داراي شكل ظاهري و پلاك مشخص هستند، در حالي كه براي مردم هر خودرويي به غير از اتوبوس و مترو تاكسي محسوب مي شود، خواه موتورسيكلت و خواه هروسيله چهار چرخ ديگري، براي شهروندي كه كنار خيابان در انتظار تاكسي است فرقي بين تاكسي پلاك نارنجي و خودروي شخصي مسافربر وجود ندارد.
انواع تاكسي در ايران
تاكسي در ايران تنوع عجيب و سرسام آوري دارد و هر روز بر تنوع آن افزوده مي شود. به چند نمونه به طور گذرا اشاره مي شود.
۱- تاكسي پلاك نارنجي(تاكسي رسمي): اين نوع تاكسي طبق آمار رسمي وزارت كشور حدود ۱۲۰ هزار دستگاه برآورد شده است.
۲- تاكسي راهي (مسافربرهاي رسمي): اين نوع تاكسي داراي آمار متغيري است و تعداد ثابتي براي آن نمي توان برآورد كرد، هر چند كه در تهران نزديك به شصت هزار دستگاه از اين نوع شناسايي شده است.
۳- مسافربرهاي شخصي (تاكسي  غيرمجاز): اين تاكسي هاي غيرمجاز در هر روز مي تواند آماري متفاوت داشته باشد و به نوعي تعداد آن شناور است، علاوه بر اين ساعات كار اين دسته از خودروها نيز كاملاً غيرقابل بررسي است. برخي از اين تاكسي ها كه به عنوان شغل دوم انتخاب شده در مسير رفت و آمد راننده به محل كار اصلي به كار جابه جايي مسافر مي پردازد.
۴- تاكسي سرويس ها (مؤسسات اتومبيل كرايه): اين گروه نيز آماري ثابت و كنترل شده ندارد ولي نزديكترين گروه به تعاريف جهاني از تاكسي است كه در ايران فعاليت مي كند و به عبارتي خودرويي است كه از مبدأ (دفتر آژانس يا محل مورد نظر متقاضي) در اختيار يك مسافر (و همراهانش) قرار مي گيرد و تا مقصد (و يا مقصدها) مورد نظر مسافر انجام وظيفه مي كند و طبق تعرفه مشخص (براساس زمان و يا مسافت) كرايه دريافت مي كند، اين گروه به دليل كرايه بالاتري كه دريافت مي كند رفتار معقول تري نسبت به مسافر دارد.
۵- موتورسيكلت هاي مسافربر: اين گروه جوانترين عضو از ناوگان حمل و نقل كشور ما تلقي مي شود كه چند سالي است به صورت كاملاً خودجوش پا گرفته است و در حال گسترش يافتن است. ايمني پايين براي راننده و مسافر در كنار معضلات ترافيكي از خصوصيات بارز اين نوع تاكسي است و آمار مشخصي براي اين بخش از سيستم حمل و نقل نمي توان ذكر كرد.
نقش پيكان
اسكلت اصلي تاكسي در ايران بر پايه اتومبيل پيكان بنا شده است. گذشته از پلاك نارنجي ها، پيكان محبوب ترين خودرو براي ديگر تاكسي هاي نيمه رسمي (راهي) و غيرمجاز (مسافربرها) است. مهمترين دليل مقبوليت پيكان براي حمل و نقل مسافر دسترسي آسان به قطعات يدكي و تعمير گاه ها و سهولت خريد و فروش اين خودرو است. البته با توجه به اين كه اين خودرو نيمي از خودروهاي در حال تردد كشور را تشكيل مي دهد محبوبيت و گستردگي آن چندان دور از ذهن نيست اما با نگاهي به آمار متوسط سوخت مصرف پيكان (براي پيمايش يك صد كيلومتر ۱۷ ليتر) و در كنار آن ميزان بالاي انتشار آلاينده هاي زيست محيطي، اين گستردگي استفاده از پيكان كمي دور از منطق مي نمايد و به تعبيري تهديد كننده منافع ملي و منابع انرژي است.

نگران ماهيگيران
تعداد پرشماري از مردان هرمزگان، بوشهر، خوزستان، گيلان و مازندران نان خانواده خود را از ماهيگيري به دست مي آورند. ماهيگيران ايراني جزو اقشار آسيب پذير ايران به شمار مي آيند. شركت شيلات ايران چندين دهه است كار رسيدگي به ماهيگيران را برعهده دارد.
مديرعامل  شركت  سهامي  شيلات  ايران  گفته است : دغدغه اقتصاد جامعه  صيادي  بزرگترين  نگراني  شيلات  ايران  به عنوان  متولي اين  بخش است .
«يحيي  محمدزاده » در نشست  جامعه  صيادان  و دست اندركاران  آبزي پروري  استان  بوشهر در اداره  كل  شيلات  بوشهر افزود: اين  امر مربوط به  تاسيسات ساحلي ، مكانيزمهاي  عمل  آوري ، بسته بندي  ، حمل  و نقل،  نگهداري ، رعايت  استانداردهاي  صادرات  و توليد و نهايتاً در سفره  مصرف كننده  است .
وي  اظهار داشت : تاكنون  سياست  شيلات  كشور در زمينه  هزينه  كرد و تخصيص اعتبارات  معطوف  به  توليد بوده  است  كه  امروز به  رغم  نياز به  حمايت  اين  بخش  و فراهم  كردن  زيرساخت هاي  آن  ، اگر در زمينه  چگونگي  راه يابي  توليدات  به بازار مصرف  داخلي  و خارجي  غفلت  كنيم  مشكلات  جدي  در پي  خواهد داشت .
محمد زاده  يادآور شد: با توجه  به  اينكه  نهادها و دستگاههاي  متعددي  به  دليل ذينفع  بودن  در اين  عرصه  مسئوليت  فراهم  كردن  سازكارهاي  متناسب  با توليد، صيد و فرهنگ سازي  را برعهده  دارند ضروري  است  اين  دستگاهها با حساسيت  لازم رسالت  خود را در كنار شركت  سهامي  شيلات  ايران  انجام  دهند.
وي  يادآور شد: با اين  وجود هنوز متاسفانه  در زمينه  صيد و صيادي  در برخي  از مناطق  از جمله  سيستان  و بلوچستان  اهتمام  لازم  صورت  نگرفته  به  گونه اي  كه  ۴۰درصد ارزش  صيد تا زمان  رسيدن  به  ساحل  از بين  مي رود.
مديرعامل  شركت  سهامي  شيلات  ايران  افزود: سهم  ارزش  افزوده  مربوط به  شيلات  در استان  بوشهر در مقايسه  با ساير بخشها از رقم  مطلوبي  برخوردار است  كه اين  امر مسئوليت  شيلات  ايران  و مسئولان  استاني  را در زمينه  صيد و صيادي  و پرورش  آبزيان  دوچندان  كرده  است .
فساد اقتصادي از ديدگاه كلارك
تعريف فساد اقتصادي دشوار است، اما كارشناسان اقتصادي و انديشمندان اجتماعي مصداقهاي فساد را خيلي خوب معرفي كرده اند. اقتصاد دولتي بزرگترين عامل فساد اقتصادي است. پيامدهاي فساد بر رفتار اقتصادي و اجتماعي جامعه ها منفي و مخرب است. فساد اقتصادي در ايران به دليل اقتصاد متمركز دولتي جاي بزرگي دارد و مانع رشد و توسعه سالم شده است.
«فردكلارك» نماينده دبيرخانه مركزي اجلاس جهاني اشتغال كه در تهران به سر مي برد در اين باره گفته است: وجود فساد اقتصادي در برخي معاملات بخش هاي خصوصي و دولتي در ايجاد مشكل براي واحدهاي مختلف توليدي مؤثر است كه منجر به از دست رفتن فرصت هاي اشتغال مي شود.
وي گفته است: در صورت  حذف  موانع  سرمايه گذاري  و كارآفريني  در ايران ، فرصت هاي  شغلي  زيادي  در كشور ايجاد خواهد شد.
«فرد كلارك» روز سه  شنبه  در گفت وگو با خبرنگار ايرنا افزود: هزينه هاي  بالاي  توليد و قوانين  دست  و پاگير اداري  در ايران  سبب  شده  كه  بخش توليد با مشكل  مواجه  شود، ضمن  آنكه  وجود فساد اقتصادي  در برخي  معاملات  بخش هاي  خصوصي  و دولتي  نيز در ايجاد مشكلات  واحدهاي  مختلف  توليدي  و خدماتي نقش  داشته  است .
كلارك در گفت وگو با ايرنا تأكيد كرد: مسايل  سياسي  سبب  شده  كه  معاملات  شركت هاي  ايراني  و خارجي  با مشكل مواجه  شود و روند توسعه  اقتصادي  ايران  به  كندي  پيش  رود.
وي  تجربه  خصوصي سازي  در برخي  كشورها را موفق  و در برخي  ديگر ناموفق  ذكركرد و افزود: در صورتي  كه  دولت  ايران  براي  خصوصي سازي  قوانين  جامعي  وضع كند روند آن  موفقيت  آميز خواهد بود.
انتقال نفت عراق به آمريكا
وزير صنايع زيربنايي رژيم صهيونيستي گفت: دولت آمريكا از اسرائيل خواسته است تا طرح اجرايي انتقال نفت عراق به فلسطين اشغالي را ارائه دهد!
به نوشته «جمهوري اسلامي»، يوسف پارتيستي در مصاحبه با راديو ارتش اسرائيل گفت: وي قرار است، به زودي به واشنگتن سفر كند تا درباره طرح انتقال نفت عراق به اسرائيل، با مقامات آمريكايي گفت وگو كند.
اخلاق و فرصت
شكست اجلاس سازمان تجارت جهاني در كنكون، مكزيك ، واكنش هاي متفاوت كشورهاي ثروتمند و فقير جهان را در پي داشته است.
بي بي سي در اين باره گزارش داده است: كشورهاي در حال توسعه نتيجه اجلاس را يك پيروزي اخلاقي براي خود دانسته اند در حاليكه كشورهاي توسعه يافته از آن به عنوان فرصتي تلف شده ياد كرده اند.
وزير خارجه برزيل، كه به نمايندگي از سوي بيش از بيست تن از همكاران خود در اجلاس سخن مي گفت، تاكيد كرد كه كشورهاي در حال توسعه براي دستيابي به خواستهاي خود وحدت نظر نشان داده اند. مهم ترين خواست اين كشورها كاهش يا حذف يارانه هايي بوده كه دولتها در كشورهاي پيشرفته در اختيار بخش كشاورزي خود قرار مي دهند.
كشورهاي در حال توسعه وجود اين يارانه ها را باعث تضعيف قدرت رقابت محصولات كشاورزي خود در بازارهاي كشورهاي صنعتي مي دانند. به خصوص ايالات متحده و كشورهاي عضو اتحاديه اروپا به دليل ادامه اعطاي يارانه هاي كشاورزي با انتقاد شديد كشورهاي در حال توسعه روبرو بوده اند.همچنين وزير تجارت مالزي گفته است كه كشورهاي در حال توسعه نشان دادند كه ديگر حاضر نيستند دستورات ممالك ثروتمند را در بست قبول كنند.