گروه اقتصادي: گروهي از فعالان اقتصادي كه اميدوار بودند با دامن زدن به اختلاف ميان بانك مركزي و وزارت اقتصاد درباره نرخ سود تسهيلات اعطايي بتوانند بدون توجه به نرخ تورم، سود تسهيلات بانكي را كاهش دهند،  اكنون با ايستادگي وزير اقتصاد مواجه شده اند.
طهماسب مظاهري در هفته هاي گذشته چندين بار به ارتباط مستقيم نرخ تورم و نرخ سود تسهيلات بانكي اشاره كرده و تأكيد كرده است، تغييرات اين دو بايد در يك مسير باشد. وي بار ديگر در دبي به بازرگانان ايراني گفت: دولت براي كاهش تورم تلاش مي كند و نرخ سود بانكي بايد با تورم تنظيم شود و كاهش يابد.
به گزارش ايرنا وزير امور اقتصادي و دارايي در جمع بازرگانان ايراني در دبي گفت: نرخ ارز را بازار تعيين مي كند و نه بيش از ۹۰۰۰ ريال و نه كمتر، بلكه اين امر به عرضه و تقاضا بستگي دارد.
مظاهري در نشستي با حدود ۲۰۰ تن از اعضاي شوراي بازرگاني ايرانيان در دبي تصريح كرد: دولت در تعيين نرخ ارز دخالت ندارد بلكه بازار عرضه و تقاضا سبب تعيين نرخ مي شود.
وي از كاهش نرخ سود بانكي به عنوان يك اقدام لازم، ضروري و واجب ياد كرد و گفت: دولت ناچار است تصميماتي اتخاذ كند كه نرخ تورم كاهش يابد و پيامد آن موجب آرامش نرخ ارز خواهد بود.
طهماسب مظاهري، وزير اقتصاد كه در روزهاي گذشته گفته بود، بهتر است وزارت اقتصاد و بانك مركزي ادغام شوند، در گفت وگو با بازرگانان ايراني در دبي اظهارات خود را تصحيح كرد. وي در دبي گفته است: منظور من ادغام اين دو نهاد نيست، بلكه بحث اين است كه وظايف پولي كه اكنون در وزارت اقتصاد وجود دارد، بايد به بانك مركزي داده شود. اين موضوع در دولت آينده بايد مورد توجه قرار گيرد و اين مسئوليت بر عهده بانك مركزي قرار گيرد كه براي تحقق آن بانك مركزي بايد مقتدر، مستقل و پاسخگو باشد.
يكي از بازرگانان در خصوص مسأله خصوصي سازي و برنامه دولت در اين ارتباط پرسيد. مظاهري گفت: واگذاري امور به بخش خصوصي نسبت به گذشته افزايش يافته و در بخشهاي بانكداري، بيمه و هواپيمايي كه در گذشته اجازه ورود بخش خصوصي داده نمي شد، اكنون بخش خصوصي فعاليت دارد.
وي تأكيد كرد: خصوصي سازي آهسته، پيوسته و تدريجي صورت مي گيرد و حركت شتاب زده بي حاصل خواهد بود و در عين حال خصوصي سازي به عنوان اصول كار دولت آقاي خاتمي است.

وزير جديد اقتصاد ژاپن اعلام كرد با عقيده آمريكا درباره تجارت نكردن با ايران موافق است.
شويچي ناكاگاوا، وزير جديد تجارت ژاپن با اعلام اين مطلب افزود: اگر ژاپن بخواهد در ايران فعال باشد؛ قادر نخواهد بود، مسايل تجاري را از مشكل توسعه سلاح هاي هسته اي ايران جدا كند.در اين گزارش آمده است: شاخصه هايي وجود دارند كه نشان مي دهند احتمالاً  ژاپن براي يافتن يك منبع نفتي جديد به منظور تأمين انرژي اين كشور توجهش را به سوي روسيه جلب خواهد كرد.

درحال حاضر هيچ ركودي در بورس وجود ندارد و حجم معاملات ازنظر تقاضا و عرضه رو به رشد است، به طوري كه سهام سازمان گسترش و نوسازي صنايع، بيشترين خريدار را دارد.
دكتر حسين عبده تبريزي دبيركل بورس اوراق بهادار تهران _ در گفت وگو با ايسنا افزود: بيشترين سهام واگذارشده به بخش خصوصي در شش ماه گذشته، مربوط به وزارت صنايع و معادن و وزارت نفت بوده است.
وي افزود: شركت «هولدينگ» متعلق به وزارت صنايع و معادن و شركت پتروشيمي متعلق به وزارت نفت در اين دو وزارتخانه بيشترين ميزان سهام عرضه شده را به خود اختصاص داده اند.
وي درباره ۵/۳۸ ميليون برگه سهام عرضه شده به وسيله سازمان خصوصي سازي در نيمه دوم شهريورماه و فروش نرفتن آنها توضيح داد: در شرايطي ممكن است بازار در تعادل نباشد. هرساله در شهريورماه بورس در ايران با ركود نسبي همراه است، اما در مهرماه رشد مثبت خواهد داشت. سهام عرضه شده به وسيله سازمان خصوصي سازي در مهرماه جذب بازار خواهند شد.
دبيركل بورس اوراق بهادار تهران ميزان سهام عرضه شده بوسيله شركت هاي ايران خودرو و سايپا را نيز مطلوب دانست و گفت: بخش عمده اي از بازار سرمايه را اين دو شركت تشكيل مي دهند و سهام آنها نيز مورد استقبال واقع مي شود.
عبده تبريزي همچنين با اعلام اينكه تاكنون ۱۰۰ ميليارد تومان از مجموع ۱۴۰۰ ميليارد تومان تعيين شده براي عرضه در بورس از سوي سازمان خصوصي سازي واگذار شده است، ابراز اميدواري كرد كه ۱۳۰۰ ميليارد تومان سهام باقي مانده تا پايان سال در بورس عرضه و واگذار شود.

گروه اقتصادي: در حالي كه قيمت گذاري دستوري كالاها و خدمات به ويژه آن گروه از كالاها و خدماتي كه از دولت يارانه ارزي، وام ارزان قيمت بانكي يا مواد اوليه با نرخ  ترجيحي نمي  گيرند، لغو شده است، بخشي از بدنه وزارت بازرگاني هنوز سيمان را مشمول قيمت گذاري دولتي مي داند و آن را اعمال مي كند.
قيمت گذاري دولتي به معناي اين است كه دولت سهميه بندي در توزيع را نيز بر عهده بگيرد كه اين كار نيز انجام شده است. اتخاذ چنين روشي موجب شده است قيمت سيمان با نرخ دولتي كمتر از نرخ آن در بازار شود و افرادي فقط براي استفاده از اين تفاوت خواستار خريد سيمان شده اند و تقاضاي غيرواقعي افزايش يافته است. اين وضعيت موجب اخلال در بازار سيمان شده است.
به گزارش خبرگزاري فارس، وزير صنايع و معادن در نامه اي به معاون اول رئيس جمهور از نحوه تعيين نرخ سيمان و شمول قيمت گذاري بر آن اظهار نگراني كرد.
اسحاق جهانگيري در اين نامه نوشته است: «سالهاي متمادي تصميم گيري در مورد قيمت گذاري و توزيع اين فرآورده صنعتي (سيمان) توسط شوراي محترم اقتصاد صورت مي گرفت ليكن طبق ابلاغيه  مورخ ۲۵/۱۲/۷۶ پس از يك دوره شش ساله آزادسازي تدريجي بر مبناي تصميم ستاد پشتيباني تنظيم بازار، سيمان از فهرست كالاهاي مشمول قيمت گذاري خارج شده و نهايتا مصوبه مورخ ۱۱/۷/۷۸ شوراي محترم اقتصاد آخرين مصوبه خاص و قانوني اين كالا محسوب مي شود كه بر اساس آن قيمت گذاري سيمان كماكان توسط كارخانه ها آزاد و نظارت بر تنظيم بازار به عهده وزارت صنايع وقت گذاشته شده بود».
وي افزود: «در تصويب نامه هيأت محترم وزيران اين فرآورده در زمره كالاهاي بخش دوم گروه اول سبد حمايتي طبقه بندي گرديده، ليكن در بند ۲ تصويب نامه مورخ
۳۱/۲/۸۱ هيات محترم وزيران، روش ديگري در مورد كالاهاي توليدي منظور گرديد كه طي آن هيچ ارگاني حق قيمت گذاري محصولاتي كه از دولت يارانه مستقيم دريافت نمي كند، را ندارد ؛ منوط برآن كه در مقررات تعرفه اي، مراعات حقوق مصرف كنندگان شده باشد و سيمان به حق واجد چنين شرايطي است.»
وزير صنايع و معادن تأكيد كرد: «اعتراضهاي وزارت متبوع به قرار گرفتن سيمان در زمره كالاهاي مشمول بخش دوم گروه اول سبد حمايتي و خصوصا مقررات مربوط به نحوه قيمت گذاري آن نهايتا به كميسيون تنظيم بازار ارجاع گرديد.
متعاقب آن توافق نامه اي با وزارت محترم بازرگاني انجام گرفت كه حاصل آن «طرح جامع سيمان» بود كه به تاييد اعضاي محترم كميسيون تنظيم بازار نيز رسيده است. بر اساس طرح مذكور، سيمان بايستي با نرخ تعادلي بازار عرضه شود و بخشي از عايدات حاصل از نرخ تعادلي بازار صرف يارانه واردات و رفع كمبود شود كه كميسيون ياد شده، تاكنون نتوانسته اين مهم را اجرا كند. در حال حاضر امكان تغيير نوع توليد مقطعي در برخي از كارخانه هاي سيمان سفيد به خاكستري فراهم بوده است و جابه جايي كلينكر بين كارخانه ها براي بالفعل كردن پتانسيلها را مي توانستيم اجرا كنيم تا با عرضه بيشتر و اقدام به تعادلي عمل نمودن قيمت فروش بازار اين محصول در فصل كاري تا حدودي متعادل گردد كه كليه موارد فوق مسكوت مانده است.»
اسحاق جهانگيري هشدار داد: «در صورت رجعت به نحوه تصميم گيري دهه شصت نه اين كه مشكل سيمان در كوتاه مدت مرتفع نخواهد شد، بلكه اميدهاي تازه ايجاد شده براي رفع مشكل ريشه اي عدم تعادل عرضه و تقاضاي سيمان از بين خواهد رفت و انگيزه به وجود آمده در بخش خصوصي براي صنعت سيمان كه بعد از انقلاب شكوهمند اسلامي پديده جديدي است كه از بين رفته و بيم آن مي رود كه عدم تمايل شبكه بانكي را باعث گردد كه به ركود طرح ها منجر خواهد شد.
لذا ضمن اعلام نگراني از وضع موجود در بازار نظر به اين كه مصوبه مورخ ۱۱/۷/۷۸ شوراي محترم اقتصاد به قوت خود باقي است، وزارت متبوع معتقد است كه اگر امكان اجراي دقيق مفاد طرح جامع سيمان كه براي سه ساله ۸۲ الي ۸۴ تهيه شده است، وجود ندارد؛ بايستي وفق مصوبه فوق اقدام شود.»

يك كارشناس دام و طيور با اعلام اينكه در سال جاري توليد تخم مرغ به ۶۲۰ هزار تن مي  رسد، گفت: اين ميزان تخم مرغ ، علاوه بر تأمين نياز داخلي حدود ۵۰ هزار تن آن به كشورهاي همسايه صادر مي شود.
محمودي در مصاحبه با راديو جوان گفت: در چند سال اخير توليد تخم مرغ در كشور به حد كافي رسيده است و با حمايت دولت سالانه مقداري از مازاد توليد اين مواد غذايي با ارزش صادر مي شود. اين كارشناس دام و طيور افزود: توليد بيش از ۹۰ درصد توليد تخم مرغ در كشور به صورت صنعتي است و در اين زمينه سرمايه گذاري خوبي شده است.

محمدصادق جنان صفت
طهماسب مظاهري، وزير امور اقتصادي و دارايي را بايد ركوردار نامه نگاري هاي هشداردهنده دانست. وي در ۵/۲ سال گذشته ابتدا نامه هاي هشداردهنده اي به رييس جمهوري، معاون اول رييس جمهوري، رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي، مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي و... نوشته و سپس اين نامه ها توسط روزنامه ها منتشر شدند. به نظر مي رسد، شيوه وزير امور اقتصادي و دارايي، مي رود كه به يك رويه تبديل شود. پس از آنكه نامه هشدار دهنده محمد شريعتمداري وزير بازرگاني به رييس جمهوري كه در آن از سازمان مديريت و برنامه ريزي گلايه كرده بود، اكنون نوبت نامه هشداردهنده وزير صنايع و معادن است كه از وزارت بازرگاني گلايه مي كند. آيا در روزهاي آينده نامه هاي هشداردهنده ديگري منتشر خواهد شد؟ به نظر مي رسد با تداوم وضعيت فعلي اين احتمال افزايش مي يابد. واقعيت اين است كه اقتصاد ايران در يك نگاه خوش بينانه به لحاظ مشكلات در قانون ها و مقررات و بخشنامه هاي پرشمار و متناقض به صورت «ملوك الطوايفي» مديريت مي شود.
به اين معني كه هر وزير يا معاون وزير با استناد به يك قانون مصوب مجلس، يا يك بخشنامه صادره از سوي دولت يا يك دستورالعمل مصوب شوراي اقتصاد يا ... تصميمي مي گيرد كه ظاهر خلاف قانوني نيز ندارد، اما دردسرساز است. آيا وضعيت گونه اي شده است كه وزيران نمي توانند در نشست هاي خود در هيأت دولت يا ساير نشستتها مشكل را حل كنند؟

زمزمه «واردات خودرو»، از زمان تصويب لايحه بودجه ۱۳۸۲ كل كشور در نيمه دوم ۱۳۸۱ به گوش رسيد. «واردات خودرو»، يكي از جذابترين موضوع هاي اقتصادي كشور بود كه وزيران صنايع و معادن، بازرگاني، اقتصادي و دارايي و... جمعي از معاونان و مديران اين ۳وزارتخانه درباره آن سخن گفتند. در همه اين سخنان يك نويد وجود داشت: طلسم واردات خودرو از مهرماه شكسته مي شود. اما امروز كه ۵ مهرماه است، هنوز خودرويي وارد نشده و اصولا انجام آن نيز با ابهام مواجه است. تناقض گويي مديران صنعتي، اقتصادي و بازرگاني كشور در اين باره همچنان ادامه دارد. آيا، سرانجام تقسيم منافع گونه اي خواهد شد كه واردات خودرو تحقق يابد؟

گروه اقتصادي: هجدهمين كنفرانس بيمه اي فدراسيون بيمه گران آسيا و افريقا (فير) در هراره، پايتخت زيمبابوه برگزار شد. در اين كنفرانس كه مديران ارشد شركتهاي بيمه مستقيم و اتكايي آسيا و افريقا حضور داشتند پنج شخصيت بيمه اي از آسيا و افريقا در زمينه ضرورت بهره برداري از منابع بيمه اي منطقه اي در مرحله جهاني شدن اقتصاد و روابط اقتصادي كنوني حاكم بر جهان سخنراني كردند.
رئيس كل بيمه مركزي ايران در اين اجلاس در سخناني با تاكيد بر اهميت توجه بيمه گران اتكايي آسيا و افريقا به منطقه اكو با توجه به ظرفيت هاي جديد منطقه آسياي ميانه پس از فروپاشي اتحاد شوروي و روابط جديد اقتصادي و همكاريهاي موجود بين كشورهاي عضو اكو به ويژه ايجاد خطوط مواصلاتي مهم منطقه اي از جمله كريدور شمال - جنوب كه جمهوري اسلامي ايران را به عنوان يكي از كشورهاي مركزي و مهم در منطقه اكو تعريف كرده است، خواستار توجه بازار جهاني بيمه به ويژه بيمه گران آسيا و افريقا به اين منطقه از جهان شد.
همتي با ارزيابي مقايسه اي جمعيت، منابع نفت و گاز، توسعه صنايع هواپيمايي و ديگر منابع كشورهاي عضو اكو، اين منطقه از آسيا را داراي بنيه هاي ناشناخته اي دانست كه براي بازار بيمه منطقه بسيار مهم است.
هجدهمين كنفرانس فير با سخنان وزير دارايي و توسعه اقتصادي زيمبابوه افتتاح شد. وي در سخنان خود خواستار همكاريهاي بيمه اي آسيا و افريقا و توسعه روابط بيمه گران اين منطقه از جهان شد. يك هيات بيمه اي ايراني مركب از رؤساي شركتهاي بيمه و پژوهشگران بيمه اي بازار بيمه ما در اين اجلاس شركت داشتند.