براي كالبدشكافي بيشتر نقش شوراها در برنامه هاي اصلاحي كشور لازم است ابتدا شاخص هاي برنامه هاي اصلاحي عناصر و اجزا و همچنين تعريفي عام از مفهوم اصلاحات تعيين شود
شوراها پل ارتباطي مطلوب بين ملت و حاكميت در جهت بهره گيري دولت از توانمنديها و پتانسيل هاي محلي و منطقه اي از يكسو و انعكاس و انتقال مطالبات و خواست عمومي جامعه به دولت از سوي ديگر هستند
در دنياي پرشتاب كنوني روند تغيير و تحولات اجتماعي، سياسي، اقتصادي و فرهنگي مرزهاي جغرافيايي را در هم نورديده و كنشگران اين تغيير و تحولات دائماً در تكاپو براي برطرف كردن مشكلات و موانع پيش روي بشر و دستيابي به رفاه اجتماعي و اقتصادي، رشد و توسعه و پيشرفت و نوآوري مي باشند و كشورها و ملتهاي مختلف به اقتضاي امكانات و توانمنديها و واقعيت هاي دروني جامعه خود و البته با رويكردهاي بعضاً متفاوتي چشم به اين تغيير و تحولات دارند.
با پيروزي انقلاب اسلامي در ايران ميل به تحول خواهي، استقلال، پيشرفت و آزادي با تكيه بر استعدادها و توانمنديهاي موجود جامعه، پيشينه درخشان تاريخي و برگرفته از هويت و جوهره ديني و اسلامي اين انقلاب افزايش يافت و به خصوص تغيير و تحولات جمعيتي كه باعث جوان شدن تركيب نيروي انساني و به تبع آن بروز مطالبات و انگيزه هاي فراوان براي دستيابي به عدالت اجتماعي، رفاه و توسعه و مشاركت بيشتر گرديد بويژه در آغاز دهه سوم انقلاب ضرورت توجه و تمركز بيشتر سياستگذاران، برنامه ريزان و مجريان كشور را به مسائل و مشكلات جامعه و رفع كاستي ها و موانع بيشتر نمود و مطرح شدن بحث اصلاحات در حوزه هاي مختلف سرآغاز اين مقطع از تاريخ انقلاب بود.
با مطرح شدن موضوع اصلاحات در جامعه ايران رويكردها و طرز برخوردهاي مختلفي نسبت به اين موضوع بروز كرد، گروهي اصلاحات را به مثابه تغيير مباني معرفتي جامعه تفسير كرده، گروهي آن را محدود به ايجاد تغييرات در ساختار قوانين و تشكيلات و ساز و كارهاي اداره جامعه دانسته و گروهي ديگر نيز آن را به معناي نقد و حتي نفي رويكردهاي نظري و اقدامات گذشته دانستند.
موضوع ديگر در اين خصوص تعيين قلمرو عرصه اين اصلاحات و تغييرات مي باشد كه در اين مورد نيز مباحث متفاوت و مختلف مطرح است. از اين رو برخي حوزه اصلاحات را عرصه اقتصادي كشور مي دانند، گروهي ديگر به حوزه سياسي و مديريت سياسي جامعه بيشتر توجه دارند و آن را مقدم مي شمارند، ولي حوزه فرهنگي و اجتماعي حداقل در مباحث مربوط به اعمال مديريت، سياستگذاري و برنامه ريزي حاكميت شايد فراموش شده ترين حوزه ها باشد كه اين خود جاي بررسي و تأمل بيشتر دارد. اين موضوع كه چرا وحدت رويه و اشتراك و اجماع نظر مشترك در اين زمينه وجود ندارد و اولويت ها با كدام است و تعيين اين اولويت ها با كيست؟ اگر چه درخور اهميت است، اما موضوع مورد اشاره اين نوشته نيست.
ارتباط دادن نقش و جايگاه شوراهاي اسلامي شهر و روستا با موضوع اصلاحات واقعي و مورد نياز جامعه در اينجا با توجه به تعريف مفهوم اصلاحات و عناصر و اجزاي آن، كه قلمرويي عام و كلي داشته و در درون تفسيرها و تعبيرهاي تنگ جناحي و گروهي جا نمي گيرد ،انجام مي شود. به اين معنا كه اگر بپذيريم سمت و سوي هر گونه برنامه ريزي مديريتي جامعه در زمينه هاي مختلف سياسي، اجتماعي و فرهنگي را ۳ مؤلفه مهم و تأثير گذار يعني نقش حاكميت و مديريت جامعه، ديدگاهها و انتظارت شهروندان و قانون  به عنوان چارچوب عمل تعيين مي نمايد، مطرح كردن بحث شوراها و كاركرد اين نهاد در فرآيند اصلاحات مؤثر و مورد خواست اكثريت جامعه و دربردارنده نكات ارزنده و قابل توجهي است. شوراها به لحاظ تعلق به عرصه عمومي جامعه و دربردارنده و منعكس كننده مطالبات لايه هاي مختلف اجتماعي جامعه جايگاهي رفيع دارند كه لازم است حاكميت در تصميم گيري ها و سياستگذاري ها به اين جايگاه توجه نمايند. بنابر اين نهاد شوراها در ۴ حوزه اصلي جامعه يعني سياست، اقتصاد، فرهنگ و اجتماع به عنوان حوزه هايي كه بايد در آن تغيير و تحول صورت گيرد، اهميت و نقش ارزنده دارد.
براي كالبدشكافي بيشتر نقش شوراها در برنامه هاي اصلاحي كشور لازم است ابتدا شاخص هاي برنامه هاي اصلاحي، عناصر و اجزا و همچنين تعريفي عام از مفهوم اصلاحات تعيين گردد.
در يك تعريف كلي و كلان، اصلاحات را مي توان فرآيندي تلقي نمود كه در درون ساختارهاي جامعه به دنبال ايجاد تغيير يا تغييراتي به منظور كاهش و برطرف ساختن نواقص و اشكالات ساختارها و بهبود كارآيي، كارآمدي و بهره وري با رويكرد نقد و آسيب شناسي وضعيت گذشته است و ضمن اعتقاد به بقاي كليت و چارچوب ساختار جامعه و نظام به دنبال ترميم و بازسازي اجزا و اصلاح كاركردهاي آن مي باشد.
بنابر اين جامعه به مثابه يك كل منسجم به دليل ماهيت پويا و حركت دروني مداوم آن، نيازمند تغييرات مداوم است و لذا در حوزه هاي مختلف آن به تناسب شرايط و مقتضيات تغيير و تحول ضرورت مي يابد. اين تغييرات اگر صورت نگيرد ظرفيت هاي جامعه پاسخگوي نيازها و مطالبات انباشته شده و متراكم نخواهد بود و جامعه را به سمت انفجار خواهد كشاند. در مقابل مفهوم انقلاب (Revolution) كه معطوف به تحول عميق و بنيادين ساختاري است، اصلاح (Reform) فرآيندي است كه توسط برنامه ريزان و سياستگذاران جامعه به اعمال تغييرات لازم و متناسب با مطالبات جامعه به صورت تدريجي پرداخته مي شود.
كاركرد اصلي اصلاحات به اين معنا كاركردي آسيب شناسانه و در عين حال ترميمي و در جهت همگام كردن تصميمات و سياستگذاري ها با خواسته ها و نيازهاي جامعه است. با توجه به اين تعريف اهميت تشكيل و پايدار كردن نقش  شوراها در ابعاد مختلف و در جهت اجرايي كردن برنامه هاي اصلاحي مشخص مي شود. علت شناسي و تشكيل و ضرورت نهادينه كردن جايگاه آنها را مي توان با طرح يك سؤال اساسي عنوان نمود كه آيا حل و فصل معضلات، مشكلات و نارسايي هاي فراوان حوزه هاي مختلف جامعه ايران در حال حاضر بدون مشاركت آگاهانه، پايدار و قاعده مند شهروندان به تنهايي از عهده دولت و حاكميت ساخته است؟ و آيا بدون توزيع مناسب قدرت و تن دادن به قواعد مردم سالاري كه شوراها از مهمترين تجليات آن هستند مي توان به پر كردن شكاف دولت و ملت و جلب مشاركت شهروندان اميدوار بود؟
لذا مشاركت فراگير و مستمر شهروندان نه فقط در عرصه سياسي بلكه در تمامي عرصه هاي فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و در جهت كاهش فقر و آسيب ها و تعميم عدالت اجتماعي ضرورتي انكار ناپذير است و براي جلب اين مشاركت مداخله دادن شهروندان در تصميم گيري ها و اداره امور جامعه، تمركززدايي و مردم محوري و توزيع قدرت شرط لازم است. خارج از چارچوبهاي مردم پسند و مردم محور در مسير يك طرفه اي كه فقط حاكميت تصميم گيري، طراحي و مديريت كند و شهروندان فقط تابع و تماشاگر باشند نه اعتماد مردم جلب خواهد شد، نه مشاركتي خواهيم داشت و نه اصلاحات تحقق پيدا خواهد كرد. پس از بعد ماهيتي و ساختاري استقرار و تثبيت شوراها مهمترين حركت اصلاحي در حال حاضر براي تحقق حاكميت مردم بر سرنوشت خويش مي باشد و اين نهاد ركن مهم مردم سالاري و نشانگر مشاركت مستقيم و غيرمستقيم شهروندان در اداره امور مربوط به شهر، بخش، روستاها، محله و منطقه خود مي باشد، شوراها پل ارتباطي مطلوب بين ملت و حاكميت در جهت بهره گيري دولت از توانمنديها و پتانسيل هاي محلي و منطقه اي از يكسو و انعكاس و انتقال مطالبات و خواست عمومي جامعه به دولت از سوي ديگر هستند. شوراها ضمن اينكه به نيازها و مطالبات خرد محلي و منطقه اي با بهره گيري از امكانات و توانمنديهاي بومي پاسخ مي دهند،در سطح كلان ملي باعث شكل گيري خرد جمعي، شايسته سالاري، مردم سالاري، گردش وسيع تر دايره قدرت و مديريت، مشاركت نهادينه، نظارت و پرسشگري مي شوند. اين نهاد نمودار تعهد متقابل مردم و دولت براي همكاري به صورت يك نيروي واحد در جهت مديريت كردن تحولات جامعه در سطوح مختلف و مظهر خلاق خواسته هاي عمومي است. اعضا و منتخبين شوراها از مؤثرترين مجاري انتقال خواسته هاي مردم و داراي نقش مؤثر در حركت جامعه به سمت حاكميت مردم محور و غيرمتمركز مي باشند. نتيجه آنكه اگر جوهره اصلي مفهوم اصلاحات و هدف مهم آن را تأمين نيازها و خواسته هاي بحق و مشروع شهروندان با اتكاء به مشاركت خود مردم بدانيم شوراها به دليل اتصال مستقيم به مردم، فراگير بودن و نهادي بودن، محور و مركز ثقل تمام برنامه هاي اصلاحي كشور در كنار حكومت مي باشند و تشكيل و تقويت شوراها اقدامي كاملاً مردم سالارانه و در جهت اجرايي كردن برنامه هاي اصلاحي مورد خواست عموم جامعه تلقي مي شود.
نقش مهم شوراها در حركت هاي اصلاحي از بعد ديگر معطوف به كاركردها، دستاوردها و اقداماتي است كه اين نهاد در ۴ عرصه مهم اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي مي تواند انجام دهد كه به طور جداگانه به شرح زير مي باشد:
اقتصاد جامعه: بهره گيري از پتانسيل ها و استعدادهاي جمعي در توسعه اقتصادي شهرها و روستاها، كشف و تخصيص اعتبارات مناسب محلي، افزايش بهره وري، كاهش هزينه هاي سربار ملي، جلوگيري از اتلاف منابع، شفاف كردن عملكردهاي مالي شهرداريها و دهياري ها از طريق نظارت شوراها، افزايش درآمد شهرداريها از طريق جذب منابع مشروع محلي و جذب مشاركتهاي مالي شهروندان، پايدار كردن منابع مالي و درآمدي شهرداريها، بهبود كميت و كيفيت خدمات شهري و... از مهمترين كاركردهاي اقتصادي شوراهاست.
عرصه سياسي: توزيع مناسب قدرت، افزايش مشاركت سياسي و اجتماعي شهروندان،  تحقق شايسته سالاري، ورود نيروهاي توانمند و گمنام از لايه هاي مختلف اجتماعي به سطوح مديريت سياسي جامعه، توجه به حقوق شهروندي، اعمال نظارت مردمي بر مديريت سياسي جامعه، تحقق مردم سالاري، تحقق پرسشگري و نظارت شهروندي، گسترش قانونمداري، تمرين مشاركت سياسي و خردورزي جمعي، تقويت عرصه عمومي جامعه، كاهش شكاف بين ملت و دولت، تقويت وفاق جمعي، ارتقاي بينش و آگاهي هاي سياسي جامعه از طريق منتخبين شوراها و... را مي توان نام برد.
عرصه اجتماعي: افزايش مشاركت اجتماعي شهروندان، افزايش احساس تعلق بيشتر جمعي در جامعه، تقويت نقش تشكل هاي غيردولتي و NGOها،تشكل هاي داوطلبانه از طريق فعاليت مؤثر شوراها در اين زمينه، كاهش نابرابري هاي اجتماعي، كاهش آسيب هاي اجتماعي، افزايش همبستگي اجتماعي جامعه، تقويت عقلانيت اجتماعي در جامعه، حضور مؤثر شوراها در داوريهاي محلي و اجتماعي نظير شوراهاي حل اختلاف، ايجاد و گسترش نهادهاي اجتماعي و رسيدگي بيشتر به مسايل زيست محيطي، ورزشي و رفاهي از نمونه هاي بارز كاركرد و دستاورد شوراهاست.
فرهنگ جامعه:گسترش فرهنگ و روحيه مشاركت جويي و كار جمعي، نقش شوراها در شكل گيري شهروند به جاي شهرنشين، تقويت سنت هاي محلي، منطقه اي و خرده فرهنگهاي مناسب، حركت دادن جامعه به سمت و سوي تغييرات اجتماعي لازم و تسريع در آن، گسترش روحيه خردورزي و مدارا و گفت وگو در جامعه، كاهش شكاف و اختلاف فرهنگي بين مناطق شهري و روستايي، ارتقاي فرهنگ عمومي جامعه و... برخي از دستاوردها و كاركردهاي مناسب شوراهاست.
خلاصه كلام اينكه شوراها به دليل ماهيت انتخابي خود، دسترسي آسان شهروندان به آ نها، آشنايي با مقتضيات بومي و محلي، در اختيار داشتن وجاهت قانوني در جنبه هاي مختلف سياستگذاري،تصميم سازي، نظارت و برنامه ريزي امور شهري و روستايي و از طريق بسترسازي براي مشاركت مردم، مهمترين و فراگيرترين نهادي هستند كه قادر به عملياتي كردن برنامه هاي اصلاحي كشور در عرصه هاي مختلف اجتماعي، سياسي، اقتصادي و فرهنگي مي باشند و البته مشكلات و موانعي نيز در پيش رو دارند كه با افزايش تجربه آنها و همكاري و هماهنگي بيشتر نهادهاي دولتي با آنها قادر به رفع آنها مي باشند.
محمدرضا طالبي نژاد كارشناس ارشد جامعه شناسي