منبع: فاينشنال تايمز
برگردان: مونا مشهدي رجبي
مدتهاست رشد اقتصاد چين توجه همگان را به خود جلب كرده است. رشد سريع اقتصاد چين باعث افزايش سطح شهرنشيني و افزايش تعداد طبقه متوسط در اين كشور شده است. تجربه نشان مي دهد هيچ كشوري بدون ناديده گرفتن بخشهايي از اقتصاد داخلي اش نمي تواند با چنين سرعتي پيشرفت كند و البته اين چنين رشدي پايدار نخواهد بود خصوصاً در مورد چين كه تأسيسات و زيرساختهاي ناپايداري دارد. اين مسئله با توجه به اهميت چين در اقتصاد و تجارت جهاني، باعث نگراني مسئولان كشورهاي مختلف و سران اقتصاد دنيا شده است. بدون ترديد نظارت نكردن بر اجراي صحيح سياستهاي اقتصادي و اصولاً فقدان سياستهاي مناسب با شرايط موجود باعث خواهد شد اين كشور با سرعتي مشابه سرعت رشد شاهد ركود و نزول وضعيت اقتصاديش باشد. اما آنچه اهميت دارد اين است كه چين به تنهايي غرق نخواهد شد بلكه به دنبال خود اقتصاد جهاني را هم غرق خواهد كرد.
در اين روزها چين تنها صادركننده اسباب بازي هاي تازه، وسايل الكترونيكي و توليدات نساجي نيست بلكه نگراني و تشويش را نيز به تمام نقاط دنيا صادر مي كند. مسئولان اقتصاد جهاني، سران كشورها و اقتصاددانان برجسته دنيا در انتظار يك بحران عميق هستند. بحراني كه تمام جهان را به لرزه درخواهد آورد. آنها عقيده دارند ركود اقتصاد چين تمام جهان را تحت الشعاع قرار خواهد داد و به همين دليل هم بايد مانع ايجاد يك چنين وضعيتي در سطح جهان شد.
جان اسنو، وزير خزانه داري آمريكا ضمن اعلام نگراني از كسري بودجه و كسري تجارت آمريكا، سفري را به چين انجام داد. وي گفت: در نظر دارد با بررسي وضعيت پكن پايتخت چين، براي بهبود وضعيت اقتصادي اين كشور و افزايش نرخ نازل مبادلات اقدام نمايد. او عقيده دارد مشكل اصلي چين همين نرخ نازل مبادلات است كه باعث كاهش درآمد صادراتي اين كشور شده است و در آينده اي نزديك روي كل اقتصاد دنيا هم تأثير نامطلوبي خواهد گذاشت،  همكاران او در پنتاگون نسبت به رشد اقتصادي چين عقيده ديگري دارند. آنها از اينكه چين پس از رشد اقتصادي اقدام به ايجاد و تجهيز يك ارتش مقتدر و قدرتمند كند اظهار نگراني كردند و افزودند: اگر اين كشور بيش از اين رشد كند ممكن است به رقابت با قدرت بزرگ جهان، آمريكا برخيزد و اين مسئله منحصر به فرد بودن اين قدرت را زير سؤال مي برد.
رئيس جمهور مكزيك از استراتژي هاي تهاجمي چين كه بر صنعت برق اين كشور تأثير منفي گذاشته است انتقاد كرد و مسئولان كشورهاي آلمان و ژاپن هم از تأثير منفي صادرات ارزان كالاهاي چيني بر اقتصاد اين كشورها ابراز نگراني كردند.
آنها عقيده داشتند اين مسئله به ركود اقتصادي حاكم در كشورهاي آنها دامن خواهد زد.
اين تشويش ها و نگراني ها به دليل افزايش قدرت چين در اثر رشد اقتصادي اين كشور است. اما آنچه بيشتر اهميت دارد نقاط ضعف اين كشور به ظاهر رشد يافته است. پژوهشگران اعلام كرده اند آنچه بيشتر از همه نگراني بزرگان اقتصاد و سياست دنيا را برانگيخته از نقاط ضعف و ناتواني هاي اين كشور نشأت مي گيرد نه از نقاط قوتش.
برخي عقيده دارند تا ۱۰ سال آينده حادثه اي رخ خواهد داد. حادثه اي كه باعث كاهش سرعت رشد اقتصادي چين و افزايش بي ثباتي سياسي اين كشور مي شود. اما طبيعت اين حادثه چگونه است. آيا شبيه بحران دهه ۱۹۹۰ است كه بحران مالي به سرعت با يك روند بازسازي سريع اقتصادي جايگزين مي شود يا چيزي شبيه بحران دهه ۱۹۶۰ است كه بازسازي وضعيت اقتصادي آن سالها به طول خواهد انجاميد. پژوهشگران در مورد طبيعت اين حادثه مي گويند: در ده سال آينده وضعيتي مابين اين دو حالت ايجاد خواهد شد. يعني بحراني كه با اختلالات مالي آغاز مي شود و بعد باعث آسيب هاي سياسي مي شود و در آخر باعث تخريب ساختار اجتماعي جهان مي گردد.
دانشمندان عنوان كرده اند چين نمي تواند جلوي بروز يك چنين بحراني را بگيرد. اما چرا؟ اين سؤالي است كه بيشتر پژوهشگران از اقتصاددانان برجسته دنيا مي پرسند و اين پاسخ را دريافت مي كنند.
تا به حال هيچ كشوري نتوانسته است به طور همزمان در وضعيت اقتصادي- سياسي و اجتماعي اش تغيير ايجاد كند و يك چنين تغييراتي با سرعت صورت نخواهد گرفت. براي مثال وضعيت شهرنشيني را در نظر بگيريد. سالانه ۱۲ ميليون كشاورز چيني به شهرها مهاجرت مي كنند. پژوهشگران برآورد كرده اند اين مسئله سالانه معادل ۴ درصد از توليد ناخالص داخلي به اين كشور هزينه تحميل مي كند.
اما مشكل عمده زماني ظاهر مي شود كه دولت مجبور شود براي اين جمعيت اضافه شده زيرساختهاي شهري و تجهيزات خدمات رساني اجتماعي فراهم كند. براي مثال سطح جاده سازي در چين سالانه ۹ درصد افزايش مي يابد اما سطح اتومبيل هايي كه وارد بازار مي شوند و مورد استفاده قرار مي گيرند با سرعت ۱۰ درصد در سال زياد مي شود. يك چنين وضعيتي در بخش هاي ديگر جامعه هم وجود دارد. مثلاً در بخش تأسيسات و زيرساختهاي آبي و آبرساني كشور. پژوهشگران اعلام كرده اند سطح سرمايه گذاري دولت چين در بخش زيرساختها و ذخاير آبي كشور طي ۵ سال گذشته مشابه پنج سال پيش از آن بوده است در حاليكه جمعيت كشور خصوصاً جمعيت شهرنشين آن افزايش چشمگيري يافته است. اين كم كاري دولت و كم توجهي مسئولان باعث شده مردم چين با بحران كم آبي مواجه شوند. پژوهشگران اعلام كرده اند با بي ثباتي اقتصادي و سياسي موجود، ظهور يك چنين بحران هايي در بخش هاي مختلف اقتصادي كشور اجتناب ناپذير است. اينها بخشهايي از اقتصاد هستند كه دولت براي رشد سريع اقتصادي آنها را زير پا له كرده است و بدون ترديد بيشترين كساني كه از اين وضعيت نابسامان متضرر مي شوند مردمي هستند كه در آن كشور به ظاهر رشد يافته زندگي مي كنند.
پژوهشگران در مورد دليل ايجاد بحران سياسي و اقتصادي در جامعه مي گويند: دولت براي رشد اقتصادي به تدريج سياستهاي اقتصادي خود را زير پا گذاشت و قانون هاي اقتصادي اش را نقض كرد. اين مسئله باعث تحميل بدهي هاي سنگين به دولت شد و پرداخت اين سطح وسيع از بدهي ها بدون تعطيل كردن برخي واحدهاي توليدي و محدودكردن شركتها و كارخانجات دولتي امكان پذير نيست. پژوهشها نشان مي دهد: وضعيت روستائيان هم بهتر از اين نيست.
آمارها حاكي از آن است كه حدود ۸۰۰ ميليون نفر از كشاورزان و روستائيان چين درآمدي معادل ۱۵ درصد ميانگين درآمد روستا دارند. گفته مي شود براي افزايش فرصتهاي شغلي و رساندن نرخ بيكاري روستايي به كمتر از ۲۰ درصد اقتصاد چين بايد سالانه ۷ درصد رشد كند.
بسياري عقيده دارند تنها ظهور يك معجزه است كه مي تواند باعث ادامه يك چنين رشدي در اقتصاد كشور چين باشد. پژوهشگران اعلام كرده اند اولين قدم در راه حفظ اين وضعيت ايجاد يك وضعيت باثبات سياسي است و پس از آن ايجاد آزادي و افزايش كنترل روي اجراي برنامه هاي سياسي و اقتصادي جامعه از اهميت بالايي برخوردار است.

۲- قيمت بنزين
ابتدا لازم است با يك سري آمار و ارقام اين ابهام رفع شود كه قيمت بنزين در كشور ايران بالا است. به نظر مي رسد شاخص قيمت بنزين به متوسط دستمزد، شاخص مناسبي باشد. قيمت بنزين در كشورهاي اروپايي نزديك به يك دلار است يعني چيزي حدود ۱۳ برابر قيمت بنزين در ايران.در حالي كه متوسط دستمزد در اين كشورها حدود ۲۰۰۰ دلار است يعني چيزي حدود يك ميليون و ششصد هزار تومان كه اگر درآمد متوسط خانوار را در ايران حدود ۲۵۰ هزار تومان بدانيم نزديك به ۷ برابر ايران است. پس در مقايسه با دستمزدها قيمت بنزين در ايران نصف ساير نقاط دنيا است. البته اگر قيمت نسبي بنزين نسبت به ساير كالاها محاسبه شود (مثلاً مواد غذايي) در آن صورت اين نسبت بسيار بيشتر خواهد شد. مثلاً در كشور كانادا قيمت مواد غذايي تقريباً نزديك به ايران است. در حالي كه قيمت بنزين بيش از ۶ برابر قيمت آن در ايران است يعني قيمت نسبي بنزين نسبت به ساير كالاها ۶ برابر ايران است. به دليل همين قيمت پايين، مصرف بنزين به طور مرتب در كشور بالا رفته و ساليانه حدود ۱۰ درصد رشد داشته است. براساس يك اصل منطقي در همه جاي دنيا دولت ها با دريافت عوارض از كالاهاي مضر براي محيط زيست و شهروندان، سعي مي كنند تا ميزان مصرف آن را كاهش دهند (مثل سوخت و سيگار) و در مقابل با پرداخت سوبسيد براي كالاهاي ضروري (مثل شير و كتاب) مردم را به مصرف آن تشويق مي كنند.در كشور ايران دولت براي يكي از مضرترين كالاها كه عامل اصلي آلودگي هوا است سوبسيد پرداخت مي كند تا مردم را به مصرف هرچه روزافزون آن تشويق كند.
۳- قيمت بليت هواپيما، آب و برق
قيمت بليت هواپيما بايد جبران كننده دو نوع هزينه باشد:
۱- هزينه عمليات شامل سوخت، نيروي انساني، تعمير و نگهداري و خدمات فرودگاهي.
۲- هزينه جايگزيني كالاي سرمايه اي (هواپيماها)، شركت هاي هواپيمايي به صورت تجاري اداره مي شوند و بايد قادر باشند از محل سود خود براي خريد و جايگزيني هواپيماهاي فرسوده استفاده كنند. پايين بردن قيمت بليت هواپيما به زير قيمت استاندارد جهاني باعث مي شود تا قدرت جايگزيني هواپيماهاي فرسوده كاهش يابد. نمي توان همزمان هم از بليت ارزان قيمت هواپيما برخوردار بود و هم ناوگان هواپيمايي قادر به استفاده از هواپيماهاي نو و با كيفيت بالا باشد، به عبارت ديگر بايد بين دو انتخاب بليط ارزان و ايمني بالا، يكي را انتخاب كرد انتخاب قيمت يك انتخاب كليدي است. همين موضوع در مورد آب، برق، مخابرات و گاز نيز صادق است. شركت هاي متولي اين امور بايد از محل درآمدهاي خود سرمايه گذاري هاي لازم براي توسعه ظرفيت ها و نگهداري تأسيسات موجود را تأمين كنند. وقتي در برنامه سوم افزايش قيمت خدمات دولتي به ۱۰ درصد محدود شده و كشور با تورم ۱۵ درصد مواجه است، در عمل خدمات دولتي ساليانه ۵ درصد ارزان مي شود. اين موضوع علاوه بر تشويق مردم به مصرف بيشتر، قدرت سازمان هاي مسئول مثل وزارت نيرو براي ايجاد نيروگاه هاي جديد را كاهش مي دهد. پس با نرخ برق ارزان بايد منتظر خاموشي هاي سال هاي آينده بود.
۴- نرخ بهره
مسئله نرخ بهره به گونه اي پيچيده تر از ساير مسئله ها است. گيرندگان وام ها اغلب بنگاه هاي تجاري و صنعتي هستند و اغلب اين گروه به دليل نفوذي كه در مراكز تصميم گيري دارند موفق مي شوند ديدگاه هاي خود را براي دريافت وام با نرخ بهره پايين تحميل كنند. بخش جالب موضوع اين جاست كه اين گروه با وجود دريافت وام با نرخ بهره بسيار پايين (۱۶ درصد- ۱۸ درصد) ادعاي بالا بودن نرخ بهره را نيز مي كنند. شاهد مثال موضوع مصاحبه يكي از مديران با تلويزيون بود كه با عصبانيت ابراز مي داشت توليدكنندگان ايراني رانت خوار نيستند چرا كه برخلاف همتايان خود در خارج از كشور وام هاي ۵ درصد دريافت نمي كنند. به نظر مي رسد ايشان و كساني كه مانند ايشان فكر مي كنند درك درستي از مكانيسم نرخ بهره ندارند.
نرخ بهره در اقتصاد مدرن به معني هزينه فرصتي است كه فراروي سرمايه قرار دارد. يعني مبلغ مشخصي پول در حداقل شرايط قادر به خلق ارزشي معادل نرخ بهره در طول سال است. اين هزينه فرصت دو طرف عرضه و تقاضاي پول را به يكديگر پيوند مي زند. طرف عرضه عبارت است از سپرده گذاران كه عمدتاً مردم عادي هستند و انتظار دريافت بهره پول خود را از نظام بانكي دارند و طرف تقاضا (وام گيرندگان) عمدتاً بنگاه ها هستند و بايد هزينه بهره را به بانك بپردازند. براساس مفهوم هزينه فرصت سپرده گذاران بايد در انتهاي سال سودي را بابت قدرت توليد ارزش پول خود دريافت و وام گيرنده نيز مبلغي را بابت سودي كه از سهم سرمايه به دست مي آورد بپردازد. بانك ها و مؤسسات مالي نيز واسطه اين فرآيند هستند. حال مفهوم تورم را در مسئله وارد مي كنيم. در كشور ايران نرخ تورم عمدتاً بين ۱۵ تا ۲۰ درصد در نوسان بوده است پس يك سپرده گذار در انتهاي سال بايد سودي بيش از نرخ تورم دريافت كند تا پس از جبران كاهش ارزش پول، سود واقعي نصيب وي شود. در صورتي كه سود پرداختي به سپرده گذاري زير نرخ تورم باشد وي چه انگيزه اي دارد تا سرمايه خود را در سيستم بانكي سپرده گذاري كند. همين منطق در مورد وام گيرنده نيز صادق است. حداقل فرصتي كه پيش روي وام گيرنده قرار دارد اين است كه با وام دريافتي مواد اوليه را خريداري كرده و پس از يك سال با سود ظاهري معادل نرخ تورم به فروش رساند. پس اگر وي نرخ بهره اي پايين تر از نرخ تورم بپردازد، نه تنها بهره اي پرداخت نكرده بلكه سود مشخصي را نيز از بانك دريافت كرده است!
اين موضوع يكي از دلايلي است كه باعث شده نرخ سرمايه گذاري در كشور زير ۲۰ درصد بوده و سرمايه لازم براي توسعه كشور انباشته نشود. وقتي نرخ بهره  در بازار آزاد بين ۴۰ درصد تا ۶۰ درصد و در سيستم بانكي بين ۴ تا ۲۴ درصد است مي توان به غير واقعي بودن نرخ بهره فعلي پي برد.

نفت آسياي مركزي ، تعهد قزاقستان
ولاديمير اشكولنيك وزير انرژي قزاقستان در كنفرانس بين المللي محيط زيست ،اكولوژي درياي خزر در سال ۲۰۰۳،برنامه توسعه منابع هيدروكربني موجود در سهم اين كشور از درياي خزر را طرح و تأييد كرد و گفت: از اين پس قوانين جديدي در مورد استفاده از منابع درياي خزر براي حفظ محيط زيست اجرا خواهد شد و متخلفان تحت پيگيري هاي قانوني قرار خواهند گرفت. وي افزود: مطالعه روي گياهان و جانوران دريايي موجود در منطقه در كنار كشف چاه هاي نفتي جديد در درياي خزر در برنامه كار دولت قزاقستان قرار دارد.
دراين كنفرانس ازطرف ايران فعاليتي قابل توجه صورت نگرفت .
سرمايه گذاري خارجي در ايران
يكي از مقامات عالي رتبه صنعت نفت ايران اعلام كرد: به زودي براي كساني كه تمايل به سرمايه گذاري در طرح هاي مربوط به منابع انرژي موجود در درياي خزر دارند راهكارهاي بهتري ارائه خواهد شد. وي گفت: بهبود بستر سرمايه گذاري خارجي در ايران باعث ترغيب كشورهاي ديگر براي سرمايه گذاري در ايران مي شود. حمدالله محمدنژاد معاون وزير نفت و گاز در مورد درياي خزر در مصاحبه اي با يكي از خبرنگاران خارجي گفت: وزارتخانه پيشنهادهايي به سرمايه گذاران خارجي خواهد داد كه به نفع ايران و صنعت نفت اين كشور باشد و براي جذب سرمايه گذاران خارجي هرگز قول استفاده آنها از سهمي از توليدات نفتي كشور را نخواهد داد زيرا اين كار به اقتصاد داخلي لطمه بزرگي خواهد زد.
وي افزود: ايران از استفاده شخصي هريك از سرمايه گذاران از منابع ملي كشور جلوگيري خواهد كرد. اما هريك از شركت هاي بين المللي كه در اجراي پروژه هاي نفتي با ايران همكاري مي كنند در درآمد نفتي ايران سهيم خواهند بود. البته سهمي كه پيش از انعقاد پيمان همكاري به تأييد طرفين قرارداد رسيده باشد.
چين در خزر
مركز تحقيقات بازارهاي جهاني اعلام كرد شركت ملي نفت چين سهمي از نفت خام خود كه از شمال حوزه بوزاچي در قزاقستان به دست آورده است را از طريق ايران به ديگر كشورهاي جهان صادر خواهد كرد. در اجراي اين طرح، شركت ملي نفت چين در مقابل ارسال ميزان مشخصي از نفت از بندر خارك، نفت حوزه بوزاچي را به بندر نكا در شمال ايران انتقال خواهد داد. به نظر مي رسد چين به دنبال يافتن يك مسير امن براي انتقال نفت خام خود به ديگر كشورهاي جهان است. به گزارش روزنامه «آذر» اگر ايران از ادامه ارتباط نفت با چين امتناع كند، حمل محموله هاي نفتي به آذربايجان نيز متوقف خواهد شد. اما اگر اجراي برنامه ادامه پيدا كند مسئولان اقدام به احداث خط لوله قزاقستان چين خواهند كرد.
در اواخر ماه آگوست شورون تگزاكو و نيمر توافق كردند كه به ترتيب ۶۵ و ۳۵ درصد از سهمشان را به شركت ملي نفت چين بفروشند . آنها در مقابل فروش اين سهم از منابع حوزه نفتي بوزاچي شمالي ۲۱۰ ميليون دلار آمريكا طلب كردند .
ايران پيش بيني كرده است كه استخراج نفت از منابع درياي خزر را در آينده اي نزديك افزايش مي دهد و براي اين منظور اجراي يك پروژه پانصد ميليون دلاري را براي ارتقاي وضعيت پالايشگاههاي نفتي خود و افزايش ظرفيت آنها آغاز كرده است .
خط لوله نكا -تهران نيز با ۱۵۰ هزار بشكه ظرفيت احداث شده است . در حال حاضر ۵۰ هزار بشكه نفت خام از اين طريق حمل مي شود . شركت نفت تركمنستان و شركاي خارجي اش در نظر دارند براي احداث يك خط لوله نفتي ۸/۵۹ ميليون دلار هزينه كنند. با راه اندازي اين خط لوله سالانه ۳ ميليون تن نفت از يك حوزه وسيع نفتي كه در منطقه غربي تركمنستان قرار دارد به پالايشگاهها تركمن باشي انتقال مي يابد.
طبق برآوردها ، احداث اين خط لوله در ژانويه سال ۲۰۰۵ به پايان خواهد رسيد وتركمن نفت كستروي ۵۵ درصد ويك شركت ثبت شده در ليختن اشتاين ، ۴۵ درصد در اجراي اين پروژه سهيم هستند . علاوه بر آن ۳ شركت ديگر از اوكراين و ليختن اشتاين و آلمان در اجراي پروژه با آنها همكاري مي كنند.
احتمال ركود بازار خودرو در آمريكا
رنك واگنر، مدير عامل شركت جنرال موتور گفت: بازار اتومبيل آمريكا با روند افزايش روبه رو شده است. اين كشور به زودي شاهد رشد درآمد حاصل از توليد خودرو خواهد بود. اما پس از يك قله، سقوطي چشمگير انتظار دست اندركاران صنعت اتومبيل آمريكا را مي كشد. وي ضمن تأكيد روي اشتباه آمريكا به دليل افزايش بيش از حد قيمت خودروهاي توليدي خود گفت: من فكر مي كنم آمريكا به زودي بازارش را از دست خواهد داد. اگر پيش بيني هاي من در مورد اقتصاد آمريكا و جهان درست باشد، صنعت خودروسازي آمريكا اول شاهد رشدي چشمگير و بلافاصله بعد از آن سقوطي وحشتناك خواهد بود.
وي افزود: اميدوارم قله صنعت خودروسازي آمريكا، وضعيت كنوني آن باشد.
واگنر با اظهار تأسف از اينكه آلمان در رقابت با آمريكا نتوانست بازار اتومبيل خود را حفظ كند گفت: وضعيت بازار اتومبيل هاي آمريكايي تا پايان سال ۲۰۰۴ شاهد رشد چشمگيري خواهد بود. وي افزود: مسئولان صنعت اتومبيل سازي آمريكا انتظار دارند تا پايان سال ۲۰۰۳ معادل ۹/۱۶ ميليون اتومبيل تازه را وارد بازار كنند و به فروش برسانند. اما اين كار بدون استفاده از محرك براي ترغيب مصرف كنندگان اروپايي امكان پذير نخواهد بود. واگنر ضمن توضيح اينكه محرك هاي خريداران براي خريد اتومبيل هاي آمريكايي كارايي بالاي آنها، ضمانت نامه طولاني مدت و خدمات پس از فروش آن است، گفت: حتي اگر انگيزه لازم براي خريد اتومبيل هاي آمريكايي در اروپا ايجاد شود، باز هم توليدكنندگان نخواهند توانست سطح توليدشان را افزايش دهند زيرا آنها انگيزه لازم براي افزايش سطح توليد خود را ندارند. وي در توضيح اين مطلب گفت: قيمت اتومبيل هاي آمريكايي در اروپا كمتر از آمريكا است. بنابر اين توليدكنندگان آن تمايل به صدور محصولاتشان به كشورهاي ديگر ندارند. همين مسئله باعث ركود بازار اتومبيل آمريكا پس از يك دوره شكوفايي خواهد شد.

مديران ناگزير
بيش از ۱۰ سال است كه به مديران نظام بانكي انتقاد مي شود كه ناكارآمدند، پول به متقاضيان نمي دهند، نرخهاي بانكي را در حد بالا نگه داشته اند و... مديران ارشد نظام بانكي نيز در پاسخ مي گويند، ما دستورات را اجرا مي كنيم و اختياري نداريم.
عليرضا شيراني مديرعامل بانك سپه در جمع مديران رفاهي بانكها گفته است: «مديران بانكها مجبورند در چارچوب خاص و تعيين شده به وسيله قانون و دستورعمل ها اقدام كنند، لذا ايجاد انتظارات غيرمعقول و خارج از چارچوب هاي تعيين شده نتيجه اي جز از بين رفتن انگيزه كاركنان ندارد.»
شيراني افزود: «بايد توجه داشت كه تنها عامل انگيزشي كاركنان مسائل مادي نيست، بلكه عواملي همچون ارزش  قائل شدن براي تلاش و فعاليت آنها و احترام به شخصيت افراد مي تواند بر ايجاد انگيزه در كاركنان تأثير داشته باشد.» شيراني اضافه كرد: «برخورد مناسب با مشتري ميسر نخواهد شد، مگر با كاركناني خوش رو و سالم، اگر خواهان تحقق اين هدف هستيم بايد شرايط لازم و فضاي مناسب را براي فعاليت همكارانمان در بخش هاي مختلف فراهم كنيم. مشكلات كاري و روحي آنان را درك كنيم و در صدد رفع آنها باشيم.» او گفت: «با بخشنامه و دستورالعمل نمي توان كاركنان را به برخورد مناسب با مشتري مجبور كرد.»
سياسي به جاي اقتصادي
خبرگزاري ايسنا در گفت وگوهايي با اقتصاددانان و صاحب نظران يك پرسش بنيادين مي كند و از آنها مي پرسد: «بيماري اقتصاد ايران چيست؟» دكتر يدالله نوري فرد عضو هيأت علمي دانشگاه علامه طباطبايي در پاسخ به اين پرسش گفته است:
«اقتصاد كشور دچار روزمره گي شده و گرفتن تصميم هاي سياسي به جاي تصميم هاي اقتصادي حادترين بيماري اقتصادي كشور است. ضعف مديريت اقتصادي يكي از عمده ترين موانع برنامه ريزي است، يعني نظارت و ارزيابي به دليل ناتواني مديريتي دچار مشكل است.» وي تصريح كرد: «با توجه به مشكلات موجود، براي رسيدن به يك اقتصاد توسعه اي و مناسب نيازمند مديريت به روز و كارا هستيم.» اين كارشناس اقتصادي اظهار كرد: «براي بررسي ابعاد ضعف مديريت اقتصاد كشور بايد آثار آن را مشاهده كرد. آثار آن را امروز در قالب فرار مغزها، افزايش قيمت ها بدون رشد كيفيت كالا و خدمات، بيكاري، ناهنجاري انباشت منابع در جامعه و اجرا نشدن به موقع طرح هاي ملي مي بينيم.»
نوري فرد استفاده نادرست از منابع ملي براي پروژه هاي سرمايه اي و استفاده از اين منابع براي بودجه هاي جاري، توجه نكردن به نيازهاي آينده با توجه به شاخص هاي جمعيت، بهداشت، مسكن، سبد مصرفي خانواده ها را نيز از جمله آثار ناتواني مديريت اقتصادي كشور بيان كرد. وي با اشاره به ضعف در مديريت ها تأكيد كرد: «متأسفانه افراد فرمان پذير و تملق گو ساليان سال پست هاي كليدي را اشغال مي كنند و افراد نقاد و صاحب نظر كه توانايي ارائه برنامه هاي كاربردي را دارند، هيچ گونه محلي در تصميم سازي اقتصادي ندارند و بيشتر در حاشيه قرار دارند.»
نوري فرد اظهار كرد: «اين بيماري به جايي رسيده است كه براي انتصاب افراد اقتصادي در جامعه تنها عاملي كه اهميت ندارد تخصص و توانايي است.» وي با بيان اينكه ناتواني مديريت اقتصادي از دو جنبه به اقتصاد كشور و جامعه ضرر مي رساند، گفت: «استفاده نامطلوب از منابع محدود كشور در زمان لازم و متحمل شدن هزينه و از دست رفتن فرصت براي برنامه ريزي استفاده از اين منابع در آينده از آثار اين بيماري است.»