روش هاي حفاظت از دسترسي بصري به مناظر شهري در شهرهاي آمريكا شامل موارد زير است:
- يكي از ساده ترين روش ها محدود نگهداشتن ارتفاع ساختمان ها در بخش عمده اي از شهر است كه اين روش در پايتخت و تعدادي از مراكز ايالات (مانند آستين، دنور، لينكلن، ساكرامنتو و تالاهاسي)، در جهت حفظ دسترسي بصري به ساختمان هاي فرمانداري اجرا مي گردد.
- روشي ديگر،  تعيين زاويه ديد به نشانه هاي شهري از نقاط مورد نظر در شهر و اعمال محدوديت ارتفاع ساختمان ها از اين طريق است (مانند شهرهاي لينكلن و تالاهاسي). ضوابط شهر دنور كه از طريق تعيين پنج نوع منطقه انطباقي ارتفاعي با اعمال پنج سقف مختلف براي ارتفاع مجاز در جهت حفظ دسترسي بصري به مناطق كوهستان هاي معروف اين ناحيه از برخي  پارك ها و فضاهاي عمومي اين شهر اجرا مي گردد، نمونه اي از اين روش است.
- در شهر آستين، در مسيرهاي ديد از برخي از نقاط خاص شهر نسبت به ساختمان  فرمانداري، محاسبه حداكثر مجاز ارتفاع از طريق فرمول هاي مثلثاتي صورت مي گيرد.
- بررسي موردي و صلاحديدي پروژه هاي ساختماني، كه نحوه عمل در اين زمينه بدين گونه است كه متقاضيان احداث ساختمان هاي بلندتر از حد معيني را (مانند شهر برلينگتون در ايالت ويرجينيا) به ارائه تقاضاي ساخت براي بررسي طرح پروژه توسط كميسيون شهرسازي ملزم مي نمايد. در برخي ديگر از شهرها (پورتلند و بلوو) اين ارزيابي در قالب بررسي نحوه طراحي شكل پروژه توسط كميته بررسي طراحي و معماري صورت مي گيرد.
- يكي از پيشرفته ترين و مؤثرترين اقدامات در زمينه حفظ مناظر، در شهر سانفرانسيسكو و در قالب طرح توسعه مركز شهر در سال ۱۹۸۵صورت گرفت كه شامل نمايش  فيلم هايي براي برنامه ريزان و عموم مردم (از طريق تلويزيون) بود. اين فيلم ها از طريق مقايسه وضع موجود ساختار كالبدي مناطق مركزي شهر با تجسم كامپيوتري ساختار فضايي آينده شهر كه در صورت بهره گيري كامل از قابليت بالقوه توسعه اراضي در قالب ضوابط سال ۱۹۷۱ ميسر بود، توانست برنامه ريزان و مسئولين شهر و همچنين عموم مردم را متقاعد سازد كه ضوابط ارتفاعي تغيير يافته و ارتفاع مجاز در بعضي از مناطق تا حد قابل توجهي كاهش يابد.
- روش ديگري كه در شهر پيترزبورگ در جهت حفظ دسترسي بصري به منظره رودخانه اصلي شهر اجرا مي گردد شامل كاهش حجم ساختمان ها در امتداد خط آسمان در ارتفاع بالاتر از ۳۰۰ فوت در مناطق مركزي شهر است. در اين مناطق حداكثر مجاز كل زيربناي طبقات بالاتر از ارتفاع ۳۰۰ فوت از طريق منظور نمودن ضريب ويژه اي براي كاهش مساحت كه عددي كوچكتر از يك است و مطابق جدولي معين محاسبه مي شود، تعيين مي گردد. هر چه ارتفاع ساختمان بيشتر باشد ضريب كاهش نيز افزايش مي يابد.
- يك نحوه عمل ديگر در زمينه كنترل حجم ساختمان ها به منظور حفظ زواياي ديد به مناظر مهم شهر، ترسيم صفحه فرضي شيب داري به منظور تعيين لفافي براي توسعه هاي آينده، بر روي مناطقي از شهر است كه در گستره ديد اين مناظر قرار دارند.
يك نكته مهم در مورد اعمال محدوديت هاي ارتفاع در ساختمان هايي كه در مسير ديد منظره هاي شهري قرار مي گيرند، مسئله كاهش حق توسعه مالكين اين گونه اراضي است، به ويژه كه ضوابط مربوط به حفاظت از مناظر شهري غالباً در دهه هاي اخير به اجرا گذاشته شده، در حالي كه ضوابط قبلي شهرسازي و منطقه بندي اكثراً ارتفاع و حجم بزرگتري را براي اين ساختمان ها مجاز شمرده بوده اند. به منظور جبران كاهش حق توسعه مالكين در برخي شهرها اين مالكين از طريق اجراي مكانيزم انتقال حق توسعه، معادل حق توسعه از دست رفته خود را به اراضي ديگر در مناطق ويژه كه براي افزايش تراكم مناسب شناخته شده اند انتقال داده و در ازاي آن، با نظارت مسئولين مربوطه، بر مبناي قيمت هاي جاري در بازار ساختمان، مي توانند مبالغي معادل با ارزش افزوده بر ساختمان هاي گيرنده حق توسعه، از مالكين شان دريافت نمايند.
ساختمان هاي مرتفع به واسطه حجم و ارتفاع خاص خود، در صورت عدم نظارت بر مكان احداث و نحوه طراحي، مي توانند تضاد زيادي از نظر مقياس فضايي و كالبدي و رابطه بصري با بناها، مكان ها، فضاها و ساير نشانه هاي طبيعي و مصنوعي شهري به وجود آورده و به لحاظ بصري خود را بر نشانه هاي مجاور تحميل نمايند.
در تهران در غياب نظارت همه جانبه، نمونه هاي عمده و بي شماري از اين وضعيت، كه در طول يك دهه به ويژه در سه سال گذشته، به وجود آمده اند به چشم مي خورد كه باعث تنزل ارزش بصري، فرهنگي، اجتماعي، طبيعي و محيطي نشانه هاي گوناگون گرديده اند. يكي از قربانيان اصلي كه به شدت مورد تحميل بصري توسط برج هاي مسكوني واقع گرديده اند، منازل مسكوني حياط دار و يا حتي بناهاي آپارتماني دو تا سه طبقه مي باشند، كه از هر گونه قابليت حفظ حريم خصوصي و آسايش هاي مربوطه، با وجود سنت هاي فرهنگي و مذهبي در اين زمينه، به واسطه اشراف بيش از اندازه بناهاي مرتفع در اطراف خود محروم گرديده اند.
اين تعرض و تحميل بصري تا حدي پيش رفته كه در واقع با بهره گيري از طنزي تلخ مي توان ادعا نمود كه ساختار فضايي خانه حياط دار ايراني در سير تحولي خود از الگوي درون گرا به برون گرا، اكنون به وضعيت سومي به نام «نگون گرا» رسيده است. چرا كه ديگر نه از امتياز انحصار نگاهي به درون در حريم حتي نيمه خصوصي سابق برخوردار است و نه توان نگاهي به بيرون را كه با بناهاي مرتفع تر از آن احاطه شده است. پس ناگزير، نگاهي به زير دارد.
اين وضعيت به نحوي است كه شايد بتوان گفت در برخي از موارد تحميل بصري برج هاي مجاور منازل از حد متداول تسلط بصري گذشته و وارد مراحل وضعيت هاي جدي تري مانند تعرض بصري يا محاصره بصري گرديده اند، كه اين خود به طور فزاينده اي به صورت عاملي رواني و فرهنگي به ساير نيروهاي شتابان عامل توسعه (به ويژه پايان رسيدن عمر اقتصادي خانه حياط دار با توجه به بورس بازي قيمت ها)، در حذف خانه هاي تك واحدي حياط دار مي پيوندد. در قياس با اين وضع، نظام نظارت بر توسعه شهري در آمريكا و ساير جوامع توسعه  يافته، از طريق اعمال روش هاي منطقه بندي كاربري و تراكم و توزيع متوازن و منطقي تراكم در سطح شهر، به واسطه حفظ نظم و هماهنگي و تداوم در فرايند توسعه مناطق گوناگون شهري و محدود نگاه  داشتن مناطق و كاربري ها و تراكم هاي معين و تغيير تدريجي ارتفاع ساختمان ها، از يك سو از نوسانات سريع و غيرمنطقي در قيمت اراضي شهري جلوگيري مي نمايد و از سوي ديگر علاوه بر حفظ آسايش و آرامش مالكين اراضي در بهره گيري از منازلشان و جلوگيري از فشارهاي رواني و اقتصادي و تضييع حقوق شهري به نحوي كه در ايران به صورت يك امر عادي درآمده است، از تعرضات مقياسي و تحميل هاي بصري توسط بناهاي مجاور، يا از طريق ضوابط از پيش انگاشته، يا از طريق دستور العمل هاي طراحي و يا بررسي صلاحديدي موردي، جلوگيري مي كنند. علاوه بر آن، در مواردي كه در مناطق معدودي، امكان افزايش تراكم از طريق بهره گيري از روش هاي موجود مانند مكانيزم هاي تشويقي يا انتقال حق توسعه، در طرح هاي توسعه يا در آئين نامه هاي نظارتي پيش بيني گرديده اند، معمولاً طرح هاي پيشنهادي براي تقاضاي ساخت، در جهت ارزيابي تأثيرات منفي محيطي احتمالي كه شامل تسلط بصري و تعارض مقياسي يا ساير جوانب بصري نيز مي گردد، با توجه به گزارش هاي كارشناسي با حضور اهالي محل و كميته مسئول (شوراي شهر، شوراي شهرسازي يا كميته بررسي طراحي و معماري)، مورد بررسي و تحليل قرار مي گيرند.
از آن گذشته، در جوامع توسعه يافته، به ويژه در دهه هاي اخير، غالباً تراكم هاي بالا و بناهاي مرتفع فقط در مناطق تجاري آن هم در مركز شهر و منطقه و نه ناحيه و محله، مجاز هستند و به همين جهت مسئله تحميل بصري و اشراف در اين كشورها، به شدتي كه در تهران به وجود آمده، اصولاً فرصت بروز نمي يابد. در مورد بناها، فضاها، مناظر و كاربري هاي باارزش شهري نيز، در صورت قرارگيري در مناطق مجاز براي بناهاي مرتفع مطابق با طرح هاي توسعه و ضوابط قديمي تر، با بهره گيري از روش انتقال حق توسعه، از ساخت اراضي مجاور اين گونه نشانه هاي شهري به نحوي كه موجب تسلط و تحميل بصري بر اين گونه مكان ها گردد، بدون تضييع حقوق شهري مالكين اراضي مجاور، جلوگيري به عمل مي آيد.
افزايش ناهنجاري هاي بصري
ساختمان هاي مرتفع به واسطه تبعات منفي محيطي كه در ارتباط با تراكم هاي جمعيتي و ساختماني زياد شكل مي گيرند، مي توانند در صورت عدم كنترل و نظارت، موجب افزايش آلودگي ها و ناهنجاري هاي گوناگون محيطي از جمله در زمينه هاي بصري گردند. به ويژه در مواردي كه اين گونه ساختمان ها در محلاتي احداث مي گردند كه ساختار فضايي، كالبدي، اجتماعي و عملكردي موجود در آنها قابليت جذب تراكم مربوط را ندارد و بخصوص در زماني كه مانند وضعيت كنوني تهران، روز به روز بر تعداد اين گونه بناها در محلات يادشده افزوده مي گردد، تأثيرات و عوارضي منفي تراكم جمعيتي و ساختماني حالت تصاعدي به خود مي گيرد.
اين گونه عوارض با توجه به تجربه سال هاي اخير تهران شامل ازدحام بيش از اندازه جمعيت، حجم زياد ترافيك، كمبود فضاي پاركينگ و در نتيجه تداخل فضاهاي مورد لزوم براي تردد افراد پياده و سواره، تلنبار شدن زباله ها در گوشه و كنار خيابان ها و كوچه ها، نياز به تعميرات مستمر در سطح خيابان ها و معابر عمومي و تشديد آلودگي هاي محيطي مانند آلودگي هاي تنفسي و بصري مي گردند، كه همه اين موارد صرف نظر از ساير تأثيرات محيطي، اجتماعي و عملكردي، در واقع نوعي ناهنجاري بصري نيز محسوب مي گردند. افراط در احداث برج ها به نحوي كه در تهران صورت گرفته، داراي تأثير مضاعف بر آلودگي هوا مي باشد، زيرا كه از يك سو موجب افزايش آلودگي ناشي از ترافيك محلي به واسطه افزايش تراكم جمعيتي گرديده و از سوي ديگر، باعث اختلال در مسير حركت طبيعي هوا به واسطه ايجاد مانع و همچنين تنزل كيفيت و رطوبت هوا به دليل جايگزيني باغ ها و فضاهاي پر درخت سابق با سطوح خشك ديواره بنا مي شود.
در نتيجه، دسترسي بصري به مناظر و نشانه هاي مهم شهري در فواصل دورتر، چه در سطح خيابان ها و چه توسط ساكنين بناهاي مرتفع همان گونه كه در بسياري از مواقع سال تجربه مي گردد، دشوار و نامطلوب شده است.
مجموعه اين ناهنجاري ها و به طور كلي تأثيرات بصري افراط در احداث بناهاي مرتفع، به ويژه به صورت فشرده و آن هم در مناطق مسكوني به صورت كنترل نشده، مي تواند موجب افزايش تراكم ادراكي در اذهان اهالي در اين گونه محلات گردد. راپاپورت محقق صاحب نام، مدعي است كه تراكم اصولاً مفهومي است ناشي از تجربه هاي ذهني و ادراكي افراد از محيط زندگي خود.
با توجه به اين معيارها، عوارض و ناهنجاري هايي بصري ياد شده كه در اثر تراكم بيش از حد و كنترل نشده بناهاي مرتفع به ويژه در مناطق مسكوني تشديد مي گردند، مي توانند به صورت علائم و مشخصه هاي ويژه موجود در محيط زيست در تعارض با نيازهاي واقعي مردم در سلسله مراتب ارزشي آنها نقش بسته و موجب احساس عدم قابليت كنترل بر فضاي زندگي و در نتيجه عدم احساس آسايش و آرامش و رضايت از تجربه زندگي شهري گردد.
بدين سبب در كشورهاي توسعه يافته از جمله شهرهاي آمريكا، يكي از اساسي ترين موضوعات در هنگام تنظيم طرح هاي توسعه، نظارت بر توزيع مناسب تراكم در مناطق مختلف شهر و توجه به مسائلي چون ظرفيت هاي ترافيكي شبكه راه ها و محلات گوناگون و تنظيم تراكم بر اين مبنا است. از آن گذشته گنجانيدن فضاهاي پاركينگ مورد لزوم با توجه به كاربري هاي گوناگون طبق جداول مشخص، از پيش شرط هاي غيرقابل اغماض در توسعه هاي شهري و يكي از محدود كننده  ترين عوامل در كسب مجوز براي احداث بناها مي باشد.
در اين كشورها، تراكم هاي ساختماني نيز، كه معمولاً از طريق روش منطقه بندي تراكمي از پيش انگاشته به صورت كامل كنترل مي گردد (به استثناي كشور انگلستان كه مكانيزم اصلي نظارت بر توسعه، روش بررسي صلاحديدي براي تمام اراضي شهري است)، نمي توانند در معرض هيچ گونه تخلفي قرار بگيرند و در صورت وقوع تخلف، معمولاً مالك موظف به تخريب و رفع مورد تخلف مي باشد. مكان ساختمان هاي مرتفع نيز با توجه به تأثيرات محيطي اين گونه بناها در هنگام تهيه طرح هاي توسعه مورد بررسي قرار گرفته و تعيين مي گردند.
در مواردي كه امكان افزايش تراكم در مناطق خاص (البته به ميزان تعيين شده از قبل در طرح هاي توسعه) باشد، از روش هاي مشخص افزايش تراكم مانند مكانيزم هاي تشويقي يا معيارهاي اجرائي، كه در جهت حذف يا كاهش قابل توجه تأثيرات منفي محيطي ناشي از احداث اين ساختمان ها مورد استفاده قرار مي گيرند، بهره گيري مي شوند و عوارض تراكم نقشي در اين ميان ايفا نمي كنند.
ادامه دارد
دكتر بهرام عبدالله خان گرجي