پنج شنبه ۸ آبان ۱۳۸۲ - شماره ۳۲۱۰- Oct. 30, 2003
پول هاي جديد
زير ذره بين
عرضه گسترده اسكناس يورو، فرصت هاي بي سابقه اي براي جاعلان اسكناس فراهم كرده است. متخصصان امنيت پول تلاش مي كنند با استفاده از تازه ترين دستاوردهاي دانش از جمله بهره گيري از مواد زيستي و فرآورده هاي باكتري ها، اسكناس هاي پلاستيكي غيرقابل جعل بسازند.
يان سمپل
000358.jpg

ترجمه: حسن سالاري
با آغاز سال ۲۰۰۲ ميلادي، ثروتي معادل ۴۰۰ ميليارد پوند به صورت اسكناس يورو در ۱۲ كشور اروپايي عرضه شد. يورو به سرعت به بزرگترين پول رايج پس از دلار تبديل گرديد و حتي بسيار بزرگ تر از پول هايي كه جايگزين آن ها شده بود. اما اين تحول عظيم، فرصت هاي اقتصادي كلان و بي سابقه اي را براي جاعلان اسكناس به همراه آورد.
جعل، فعاليتي است كه به اندازه پول قدمت دارد و هنوز هم از رونق چشمگيري برخوردار است. براساس اطلاعات سازمان ملي اطلاعات جزايي انگلستان (NCIS) در سال ۱۹۹۶ فقط در انگلستان بيش از ۱۰ ميليون پوند اسكناس جعلي مصادره شده است. اكنون حجم عظيم اسكناس يورو كه در كشورهاي مختلف در گردش است، هدف وسوسه انگيزي براي جاعلان اسكناس شده و از آن جا كه افراد زيادي براي نخستين بار چشمشان به جمال اين پول رايج جديد روشن مي شود، رد و بدل كردن اسكناس هاي تقلبي هيچ زمان به اين سادگي نبوده است. شاهد اين ادعا اين كه در همان هفته نخست عرضه انبوه يورو، پنج مورد جعل اسكناس گزارش شد. از جمله يك فنلاندي تلاش مي كرد يك اسكناس ۳۰۰ يورويي را مبادله كند حال آن كه هنوز چنين واحدي وجود نداشت.
هركدام از اسكناس هاي يورويي جديد با شاخصه هاي امنيتي به ظاهر مطمئني آماده مي شوند تا جعل اسكناس را تا حد امكان غيرممكن سازند. اما بسياري از جاعلان اسكناس نگران اين شاخصه هاي ظريف و هوشمند انه نيستند، زيرا بسياري از ما آن قدر سرمان گرم است كه فرصت بررسي دقيق نقدينگي خود را نداريم. بانك ها براي اين كه بتوانند اسكناس ها را كاملا ايمن سازند، به شاخصه هاي امنيتي واضح و روشني نياز دارند كه در عين حال جعل آن ها نيز مشكل باشد و اين ممكن است به مفهوم تغيير اساسي سمت و سوها و استفاده از پلاستيك به جاي كاغذ باشد.
اسكناس هاي پلاستيكي در سال ۱۹۸۸ در استراليا عرضه شدند و مشكل تكثير آن ها عامل كاهش چشمگيرجعل اسكناس در اين كشور عنوان مي شود. پلاستيك مي تواند پيشرفته ترين شاخصه هاي امنيتي را در خود داشته باشد و مهم تر اين كه شناسايي جاعل را بسيار آسان مي كند. به هر حال، نبايد تصور كنيد جعل اسكناس هاي يورو بسيار ساده است.
هر اسكناس واقعي، پنج شاخصه امنيتي اصلي دارد. در هنگام توليد كاغذ اسكناس، «ته نقش» و «نخ اسكناس» در ساختمان همه آن ها وارد مي شود و بالاي هر اسكناس اثر برجسته اي حك مي شود.
اسكناس هاي بيست يورويي و پايين تر از آن، يك نوار آلومينيومي ظريف با هولوگرام و يك نوار رنگين كماني دارند كه زير نور روشن مي درخشد. واحدهاي بالاتر از ۵۰ تا ۵۰۰ يورو- يك قطعه هولوگرافيك و جوهري دارند كه وقتي شما اسكناس را خم مي كنيد از ارغواني به سبز زيتوني يا قهوه اي تغيير رنگ مي دهد.
000360.jpg
000364.jpg

اين شاخصه هاي امنيتي قابل مشاهده هنوز نقطه  آغاز كار هستند.
براي كساني كه با مقادير زيادي پول سر و كار دارند، مثل مغازه  دارها و صندوق داران بانك ها، بايد به فكر شيوه هاي خودكار وارسي اسكناس بود. ريزنوشته هايي كه تنها با كمك ذره بين مي توان آنها را مشاهده كرد، مواد مغناطيسي، جوهرهاي فلورسانس و رشته هايي كه درون كاغذ جاي مي گيرند و زير نور فرابنفش يا مادون قرمز مي درخشند، از جمله شاخصه هاي امنيتي هستند كه در اين راه مي توانند به ما كمك كنند.
به عنوان سطح امنيتي بالاتر، مقادير ناچيزي از موادي سري در اسكناس ها گنجانده مي شود كه به پرتوهاي الكترومغناطيسي پرانرژي مانند پرتوهاي ايكس واكنش مي دهند. وقتي پول ها براي وارسي به بانك برده مي شوند، نخست مورد وارسي معمولي قرار مي گيرند و در نهايت در معرض پرتودهي قرار مي گيرند كه به توليد پيغام شاخص (براي مثال، يك طيف فلورسانس) مي انجامد.همه كشورها مي توانند اين فناوري ها را به خدمت بگيرند اما فقط تعداد معدودي از افراد در بانك هاي مركزي از جزئيات كار با خبر مي شوند. به اين ترتيب، راه با هوش ترين جاعل ها نيز سد مي شود.
اين موانع امنيتي باعث مي شوند، كلاه گذاشتن بر سر بانك ها مشكل شود اما آيا به مردم عادي هم كمك مي كنند؟ جاعلان اسكناس تلاش نمي كنند همه شاخصه هاي پول هاي واقعي را در پول هاي تقلبي بگنجانند.
نه تنها به اين خاطر كه پرهزينه و مشكل است بلكه به اين خاطر كه آنان به چيزي نياز دارند كه بتواند مردم عادي را گمراه كند؛ كاري كه زياد سخت نيست و به اين همه دردسر نياز ندارد. بنابراين، به نظر مي رسد بايد به شيوه هاي كارآمد ديگري روي آوريم. شاخصه هاي امنيتي در عين كارآمدي بايد آن قدر ساده باشند كه به راحتي تشخيص داده شوند.شايد ا سكناس هاي پلاستيكي بهترين راه چاره باشند.
در حال حاضر، سالانه صد ميليارد اسكناس پلاستيكي در سرتاسر جهان عرضه مي شود و پيش بيني مي شود تا سال ۲۰۰۵ بيش از ۳۰ درصد اسكناس ها از اين نوع باشند. از ويژگي هاي اين اسكناس ها اين است كه شاخصه هاي امنيتي زيادي را مي توان در آنها گنجاند.
پس از اين، اسكناس هاي پلاستيكي از ورقه شفاف پلي پروپيلن بريده شده و پيش از آ نكه جزئيات ديگر روي  آنها اعمال شود، پشت آنها با لايه كدري (اما نه به طور كامل) پوشانده مي شود. در واقع، بخش هايي از پشت اسكناس با لايه كدر پوشانده نمي شوند كه به صورت پنجره هاي شفافي در اسكناس ظاهر مي شوند.چنين كاري براي جاعلان اسكناس دشوار است.
اين پنجره ها به بانكداران اجازه مي دهند شاخصه هاي امنيتي كارآمدتري را در اسكناس بگنجانند. براي مثال، مي توان با استفاده از دو جوهر كه رنگشان شبيه يكديگر به نظر مي رسد اما وقتي از خلال يك فيلتر رنگي ديده مي شوند، متفاوت جلوه مي كنند، طرحي را روي اسكناس پياده كنيد. اين گونه طرح ها «متامريسم» ناميده مي شوند و به كمك آن ها به سادگي مي توان فهميد كه اسكناس واقعي يا تقلبي است. اين شيوه در برزيل مورد آزمايش قرار گرفته و با نتايج رضايت بخشي همراه بوده است. براي اين كه عموم مردم بتوانند به راحتي از اين شيوه بهره گيرند، مي توان روي اسكناس تعبيه كرد كه در حكم فيلتر رنگي عمل كند و مردم با تا زدن آن روي طرح متامريسم، اسكناس را مورد بررسي قرار دهند.
000362.jpg
000356.jpg

برخي متخصصان تلاش مي  كنند روي اسكناس ها پنجره هاي پولاريزه تعبيه كنند؛ به نحوي كه وقتي يك پنجره شفاف روي پنجره ديگر قرار گيرد، آن ها سياه شوند و زماني كه ۹۰ درجه چرخانده شوند، بار ديگر شفاف شوند. مي توان در پنجره هاي روي اسكناس، عدسي هاي ظريفي كار گذاشت تا بتوان به كمك آن ها نوشته هاي بسيار ريز روي اسكناس را وارسي كرد.
گروهي ديگر پوشش هاي بسيار نازكي را طراحي كرده اند كه به معدودي از طول موج هاي نور اجازه عبور مي دهند. هر پوشش يا فيلتر از مجموعه اي از لايه هاي بسيار نازك از دي اكسيد تيتانيوم و سيليس ساخته شده است. نور بين لايه ها بازتاب مي يابد و به نحوي تداخل پيدا مي كند كه رنگ هاي خاصي جذب مي شوند و رنگ هاي ديگري عبور مي كنند. برخي نيز روي اسكناس  هاي پلاستيكي فيلترهاي شفافي تعبيه كرده اند كه وقتي اسكناس تا مي شود و دو فيلتر روي هم قرار مي گيرند، به رنگ قرمز يا آبي روشن درمي آيند. جعل اين شاخصه امنيتي بسيار مشكل است و مهم تر اين كه افراد عادي به راحتي مي توانند با تا زدن اسكناس به واقعي يا تقلبي بودن آن پي ببرند.
مواد زيستي نيز مي توانند دست جاعلان را از سر اسكناس ها كوتاه كنند. پيش از اين، استفاده از رابطه آنتي ژن- آنتي بادي و رابطه مكملي دو رشته DNA در امنيت بخشي به اسكناس ها مورد توجه قرار گفته بود . اما شايد نخستين فرآورده زيستي كه مي تواند به نحو كارآمدي اسكناس ها را از خطر جعل ايمن سازد، جوهري است كه اساس آن بر پروتئيني به نام «اكتريورو واپسين» مي باشد.
اين پروتئين، يك بخش كليدي در ماشين فتوسنتزي باكتري Habbacterium Sallinarum است. شما مي توانيد اين مولكول را از باكتري استخراج و به عنوان جوهري با خواص بي نظير از آن استفاده كنيد. وقتي اين پروتئين در معرض نور سبز قرار مي  گيرند، رنگ آن از ارغواني به زرد تغيير مي كند. رنگ آبي اين تغيير را برعكس مي كند.
گروهي از متخصصان امنيت اسكناس، اين پروتئين را در تركيب جوهر چاپ اسكناس وارد كرده اند تا از آن به عنوان شاخصه امنيتي استفاده شود. اين شيوه علاوه براين كه كار تشخيص اسكناس هاي جعلي را از تقلبي آسان مي  كند، كار جعل اسكناس  را بسيار مشكل مي سازد. نور روشن يك دستگاه فتوكپي يا اسكنر باعث تغيير رنگ جوهر مي شود. در نتيجه، آنچه كه توليد خواهد شد، بسيار متفاوت خواهد بود.
از باكتريورو دوپسين به نحو ديگري نيز مي توان بهره گرفت. اين پروتئين از ۲۴۸ اسيد آمينه تشكيل شده كه بسياري از آن ها را مي توان با اسيد آمينه هاي ديگري تعويض كرد، بدون آن كه خصوصيات تغيير رنگ آن تحت تاثير قرار گيرد. شما با قراردادن اسيدآمينه ها در نظمي خاص مي توانيد اطلاعاتي را به صورت رمز در ساختمان اين پروتئين بگنجانيد. اين اطلاعات را تنها با دستگاههاي پيشرفته و گران قيمتي مانند «طيف نگار جرمي» مي توان خواند.
مبارزه عليه جعل اسكناس به شركت  هاي توليدكننده اسكنرهاي با قدرت تفكيك بالا و چاپگرهاي رنگي نيز كشيده شده است. بانك ها به اين شركت ها فشار آورده اند تا اسكنرهايي بسازند كه نتوانند از اسكناس ها كپي برداري كنند يا چاپگرهايي بسازند كه هر سند توليد شده را به طور مخفيانه نشانه  گذاري كنند.
براساس طرح بسيار جالبي مي توان در نقاط مربوط به نشانه هاي روي اسكناس، اطلاعات مخفي گنجاند كه در حين اسكن كردن اسكناس، توسط دستگاه اسكنر شناسايي شوند و براساس نرم افزاري كه طراحي شده به توقف عمليات اسكن سازي بينجامند. گروه ديگري از متخصصان در حال طراحي اسكنرهايي هستند كه هنگام اسكن كردن اسكناس مي توانند به پليس اطلاع دهند.
براي ايجاد الگوهاي ظريف در اسكناس ها از خطوط نازكي استفاده مي شود. شما مي توانيد با تغيير نامحسوس ضخامت خطوط اسكناس ها اطلاعاتي را در آن ها مخفي كنيد كه تنها به وسيله اسكنر يا دستگاه فتوكپي مي توان آن ها را خواند. اگر كسي بخواهد اسكناسي را اسكن كند،  نرم افزار موجود در اسكنر اين رمزها را شناسايي مي كند و پرينتي كه از تصوير اسكناس عرضه مي شود، حاوي پيام هشداردهنده خواهد بود.
برخي از دستگاههاي كپي برداري خط  تلفن دارند و تلاش براي كپي كردن يك اسكناس مي تواند به اطلاع پليس از وقوع جعل اسكناس منجر شود.
منبع: Newscientist

پيش بيني قيمت شكر
000370.jpg

كاهش قيمت شكر مشكل بزرگي را براي كشاورزان ايجاد كرده است. امسال قرار است اجلاسي متشكل از كشورهاي بزرگ صادركننده شكر دنيا تشكيل شود و وضعيت بازار اين كالا در آن تشريح شود. تايلند اميدوار است بتواند حمايت كشورهاي ديگر را براي افزايش قيمت اين كالا در بازارهاي بين المللي جلب كند و به سبب آن وضعيت معاش كشاورزان محلي را بهبود بخشد.
اين اجلاس در پوكتا، شهري در جنوب تايلند برگزار خواهد شد و كشورهاي استراليا، برزيل، گواتمالا، آفريقاي جنوبي نيز در آن شركت مي كنند. از آنجا كه اين كشورها بزرگترين صادركنندگان شكر دنيا هستند به راحتي مي توانند بر روي كل بازار تأثير بگذارند.
برزيل بزرگترين صادركننده شكر در دنيا است. صادرات برزيل معادل ۱۰ ميليون تن شكر در سال است در حالي كه تايلند ۵/۴ ميليون تن در سال، استراليا ۴ ميليون تن، آفريقاي جنوبي ۳ ميليون تن و گواتمالا ۲ ميليون تن در سال صادرات شكر دارند.
سازمان خواربار و كشاورزي سازمان ملل متحد (FAO)  اعلام كرده است عرضه شكر به بازارهاي جهاني در سال ۲۰۰۳ معادل ۱۴۰ ميليون تن خواهد بود كه ۱۳۲ كشور توليدكننده چغندر قند و نيشكر در دنيا عرضه كننده  آن هستند. آژانس غذايي سازمان ملل متحد اعلام كرد تا پايان سال ۲۰۰۳ قيمت هر پوند شكر در بازارهاي جهاني معادل ۸ سنت آمريكا خواهد بود.
مسئولان بازار شكر تايلند در مصاحبه اي با خبرنگاران شبكه هاي تلويزيون اين كشور اظهار داشتند: قيمت شكر بايد به ۱۲ سنت آمريكا براي هر پوند برسد تا كشاورزان بتوانند از كشت خود سود نسبتاً  مطلوبي بدست آوردند.
دولت تايلند هفت ماه پيش از برگزاري اين اجلاس براي افزايش قيمت شكر به تلاشي مشابه براي افزايش قيمت برنج در بازارهاي جهاني پرداخته و اين اجلاس را با موفقيت به پايان رسانده بودند.
فرانسيس پيرز، مشاور سياست هاي بازرگاني در مركز تجاري اوكسفام مي گويد: پيش قدمي تايلند براي اجراي اين طرح افزايش قيمت شكر مشكلات زيادي را براي كشورهاي پيشرفته ايجاد خواهد كرد. وي افزود: سوبسيدهاي تعلق گرفته به محصولات كشاورزي برداشت شده در كشورهاي پيشرفته اين مشكل را بغرنج تر و پيچيده تر مي كند. پيرز اظهار داشت: شكر تنها محصول كشاورزي اتحاديه اروپا است كه نياز به ايجاد اصلاحات در برنامه هاي زيرساختي خود دارد. ماليات دهندگان اتحاديه اروپا سالانه مبلغ ۷/۱ ميليارد دلار آمريكا را پرداخت مي كنند تا به عنوان سوبسيد به صنعت شكر و توليدات آن تعلق بگيرد.
اين سياست يك پشتوانه بسيار خوب براي توليدكنندگان شكر در اتحاديه اروپاست و موجب مي شود توليدي مازاد ميزان مصوب صورت گيرد. چون حمايت هاي لازم از توليدكنندگان صورت مي گيرد.
تحقيقات صورت گرفته توسط مركز آسياي شرقي اوكسفام نشان داد، سياست ها و برنامه هاي اتحاديه اروپا از قبيل «طرح شكر اتحاديه اروپا» روي قيمت اين كالا در بازار جهاني تأثير چشمگيري دارد. در تحقيق عنوان شد: مصرف كنندگان و ماليات دهندگان اروپايي با پرداخت آن وجوه، وضعيت معاش بخش هاي فقير دنيا را سخت تر مي كنند. با ارائه سوبسيدهاي كلان به اين صنعت و كاهش قيمت آن در بازار جهان، درآمد كشاورزان فقير آفريقايي را حتي از اين ميزان اندك امروز نيز كمتر خواهند كرد. آنها با اين كار بازار كالاهاي كشاورزان و كارگران بخش كشاورزي در كشورهاي در حال توسعه را از بين مي برند.
000368.jpg

با اين وجود مسئولين بخش شكر اتحاديه اروپا اصرار دارند كه سياست هاي اروپا تأثيري روي بازار شكر دنيا ندارد و يا اگر هم تأثيرگذار باشد بسيار ناچيز است.
آنها عقيده دارند كه اروپا با توليد تنها ۵/۱۱ درصد از كل بازار شكر دنيا در سال ۲۰۰۲، نمي تواند تأثير چنداني روي قيمت شكر در بازارهاي جهاني داشته باشد.
كارلوس مومجو- آكوستا، مشاور بازرگاني نمايندگان اعزامي از كميسيون اروپايي در مصاحبه اي مطبوعاتي گفت: سوبسيدهاي تعلق گرفته به صادرات شكر اتحاديه اروپا موجب كاهش قيمت شكر در بازار جهاني نمي شود.
وي افزود: اگر قرار باشد مسئوليت اين كاهش قيمت بر دوش يكي از توليدكنندگان و صادركنندگان شكر دنيا باشد مسلماً برزيل مسئول خواهد بود. زيرا اين كشور با بيشترين سهم صادرات شكر و بيشترين سهم در بازار جهاني، مي تواند تأثير زيادي روي بازار دنيا و قيمت اين كالا داشته باشد.
طبق تحقيقات سازمان خواربار و كشاورزي (FAO) توليد شكر تا سال ۲۰۰۵ مطابق با افزايش مصرف آن افزايش خواهد يافت.
در اين گزارش آمده است:كشورهاي در حال پيشرفت در نظر دارند سهم توليد شكر خود را مطابق با افزايش تقاضا و مصرف در بازارهاي جهاني افزايش دهند.
سهم توليد شكر اين كشورها در سال هاي ۱۹۹۳ تا ۱۹۹۵، معادل ۶۳ درصد از كل بازار دنيا بود و در نظر دارند تا پايان سال ۲۰۰۵، سهم توليد خود را به ۷۰ درصد افزايش دهند.
اما طبق گزارشها، سهم توليد كشورهاي پيشرفته افزايشي نخواهد داشت.
مسئولان تحقيق FAO  اعلام كردند: تا پايان سال ۲۰۰۵ سهم توليد برزيل به ۱۱ ميليون تن در سال و سهم توليد تايلند به ۵/۵ ميليون تن در سال خواهد رسيد.
اما متأسفانه در مورد قيمت شكر تا پايان سال ۲۰۰۵ خبرهاي خوشايندي از سوي FAO اعلام نشده است زيرا اين سازمان اعلام كرد: قيمت شكر تا پايان سال ۲۰۰۵ تغيير چنداني نخواهد داشت .
منبع: آسيا - تايمز
ترجمه: مونا مشهدي رجبي

ديدگاه
بدهكار
000366.jpg
منبع: اكونوميست
ترجمه: مونا مشهدي رجبي
همه مي دانند كه آمريكا براي بازگرداندن عراق به وضعيت پيشين خود به مبلغ بسيار زيادي نياز دارد اما هيچ كس مقدار دقيق آن را نمي داند. طبق برآورد بانك جهاني، سازمان ملل متحد و مسئولان آمريكايي مستقر در عراق كل مبلغ مورد نياز براي بازسازي عراق از سال ۲۰۰۴ تا سال ۲۰۰۷ معادل ۵۵ ميليارد دلار است كه اين ميزان با بودجه سالانه عربستان سعودي برابري مي كند. پس از اعلام اين خبر آمريكا پرداخت ۲۰ ميليارد دلار آن را تقبل كرد و در مصاحبه اي گفت: ۳۵ ميليارد دلار مابقي مورد نياز براي بازسازي عراق بايد از ديگر منابع تأمين شود.
اعطاي ۲۰ ميليارد دلار از طرف كشور آمريكا به مردم جنگ زده عراق ديگر كشورها را بر آن داشت تا هريك سهمي در اين بازسازي داشته باشند. به همين منظور مسئولان ۷۰ كشور و سازمان معتبر در سراسر جهان روز ۲۳ اكتبر سال ۲۰۰۳ اجلاسي در مادريد تشكيل دادند و در مورد كمك رساني به كشور عراق به صحبت پرداختند. طبق گزارش هاي رسيده اعضاي شركت كننده در اين اجلاس عبارت بودند از آمريكا، اتحاديه اروپا، نماينده سازمان ملل متحد، نماينده صندوق بين المللي پول و ديگر ارگان هاي بين المللي.
نتيجه حاصل از اجلاس زياد اميدواركننده نبود. زيرا به جز مبلغ ۲۰ ميليارد دلاري كه آمريكا تقبل كرده بود، ديگر كشورها و ارگان هاي شركت كننده در اين اجلاس تنها پرداخت ۵/۱۷ ميليارد دلار را تقبل كردند. ژاپن پرداخت وام ميان مدتي معادل ۵/۳ ميليارد دلار را قبول كرد. بانك جهاني و صندوق بين المللي پول به ترتيب ۵ ميليارد دلار و ۲۵/۴ ميليارد دلار براي كمك به عراق در نظر گرفتند. اتحاديه اروپا عنوان كرد كه ۸۰۰ ميليون بيش از مبلغي كه براي كمك به افغانستان در نظر گرفته بود به عراق اعطا خواهد كرد و كويت هم پرداخت ۵/۱ ميليارد دلار را براي بازسازي عراق عهده دار شد.
اگر تمام اين مبالغ مستقيما براي بازسازي عراق به مسئولان اين كشور داده مي شد مي توانستيم به زودي شاهد بهبود اوضاع اين كشور باشيم اما مسئله مهم اين جاست كه بخش عظيمي از اين بخشش ها مربوط به بدهي هاي گذشته كشور عراق مي شود. يعني مبلغ اندكي به كشور عراق براي بازسازي داده مي شود و سهم بسيار زيادي از آن در واقع چشم پوشي از بدهي هاي گذشته اين كشور است.
طبق گزارش هاي رسيده از اين كشور عليرغم تمام اين فعاليت ها هنوز كشور عراق بيش از ۳۵۰ ميليارد دلار به دولت هاي ديگر و بانك هاي تجاري دنيا مقروض است. آمريكا اعلام كرده است در صورتي كه طلبكاران كشور عراق از ۹۰ درصد بدهي خود بگذرند آمريكا ۱۰ ميليارد دلار از مبلغي كه براي بازسازي عراق در نظر گرفته بود به نسبت بدهي عراق به آنها مي دهد.
به دنبال آن دولت عربستان سعودي اعلام كرد كه حدود يك ميليارد دلار براي پروژه هاي مالي و اعطاي اعتبار به كالاهاي صادراتي كشور عراق در نظر گرفته است. اين دولت متعهد شده است به شركت هاي توليدكننده غذا، پوشاك و مصالح ساختماني در عربستان سعودي مبالغي اعتبار اعطا كند تا اين شركت ها محصولات خود را به كشور عراق صادر كنند. صادرات ارزان محصولات اين شركت ها به عراق امكان بازسازي اين كشور را افزايش مي دهد.
اما عليرغم اين كه خبرهاي اميدواركننده بسياري از اعضاي شركت كننده در اجلاس مادريد به گوش مردم و مسئولان عراق مي رسد هنوز هم وضعيت اقتصادي كشور عراق بسيار بغرنج است. پژوهشگران با مطالعه وضعيت فعلي كشور عراق مي گويند: حتي اگر ۲۰ ميليارد دلار ديگر هم به كشور عراق داده شود باز هم نمي تواند پاسخگوي نيازهاي اين كشور باشد. مقامات آمريكايي مي گويند، در چنين شرايطي درآمد نفتي عراق مي تواند كمك بسيار بزرگي براي اين كشور محسوب شود و اگر اوضاع كشور بهبود يابد از سال ۲۰۰۵ به بعد خواهد توانست سالانه ۵ ميليارد دلار درآمد نفتي داشته باشد.
برخي عقيده دارند اين تعهدات هيچ گاه به واقعيت نمي پيوندند و هيچ پولي براي بازسازي به كشور عراق داده نخواهد شد و مي افزايند حتي ناديده گرفتن بخشي از بدهي ها هم تنها حرفي بود كه هيچ گاه به مرحله اجرا در نخواهد آمد. دولت هاي ديگر تنها زمان بازپرداخت بدهي هايشان را به تعويق انداخته اند ولي از تمام آنها چشم پوشي نكرده اند.
تهران متراكم تر مي شود
گزارش بانك جهاني در مورد تهران نشان مي دهد كه اين شهر پرجمعيت، بيش از اين مي تواند گسترش يابد و جمعيت بيشتري را در خود جاي دهد.
براساس گزارش ياد شده در حالي كه تراكم شهر تهران ۱۴۶ نفر در هكتار است، اين رقم نصف تراكم در شهري مانند سئول مي باشد و اين به آن معنا است كه موضوع تراكم تهران نبايد يك مسأله تلقي شود و تراكم تهران مي تواند بدون مسائل زيست محيطي، بيشتر از اين هم باشد.
به گزارش خبرگزاري فارس، بنابر تحقيقات انجام شده بانك جهاني بر روي شهر تهران، برخلاف انتظار بلندمرتبه سازي در تهران نه تنها به افزايش تراكم مسكوني منجر شده، بلكه كاهش محسوسي را نيز به همراه داشته است.
در توضيح علت اين كاهش تراكم آمده است: همزمان با افزايش ارتفاع ساختمانها، خانوارهاي تهراني سطح زيربناي بيشتري را تملك نموده اند و افزايش سرانه زير بنا منجر به كاهش تراكم جمعيتي شده است.
در اين گزارش آمده است: ميانگين سطح زير بناي ۵/۲۵ مترمربع در ايران در حقيقت بيشتر از ميانگين سطح زيربناي مسكوني چندين شهر اروپايي با درآمد سرانه اي چندين برابر ايران است.
بنابراين تحقيقات، سطح زيربناي بالاي تهران مي تواند به دليل اولويت بالاي مسكن در بودجه خانوارهاي تهراني و يا كارآمدي صنعت ساختمان در كشور باشد.

سايه روشن اقتصاد
دلايل عدم تحقق درآمدها
طي شش ماه اول سال جاري، حداقل ۱۱ هزار و ۲۸۱ ميليارد ريال از درآمدهاي پيش بيني شده دولت محقق نشده است.
يك مقام آگاه در گفت وگو با خبرگزاري فارس مي افزايد: براساس آمار موجود تا پايان شهريورماه ۱۳۴ هزار ميليارد و ۵۵۳ ميليارد ريال از درآمدهاي پيش بيني شده تحقق يافت و اين در حالي است كه در قانون بودجه، درآمدهاي شش ماهه ۱۹۷ هزار و ۷۷۷ ميليارد ريال بوده است.
بنابراين گزارش، اگر اين دو عدد را با يكديگر مقايسه كنيم عدم تحقق درآمدها به رقمي در حدود ۶۳ هزار و ۲۲۴ ميليارد ريال خواهد رسيد اما با توجه به بند «د» تبصره (۱۲) قانون بودجه، رقم واقعي عدم تحقق درآمد احتمالا كمتر از اين ميزان است.
وي اضافه كرد:« مطابق قانون بودجه، بايد نفت خام، گاز طبيعي، فرآورده هاي نفتي و گاز و برق توليدي به قيمت منطقه اي محاسبه و پس از كسر بهاي فروش آنها در داخل كشور از يك طرف به حساب درآمد عمومي كشور و از طرف ديگر به حساب پرداختها محاسبه شود، اما با توجه به اين كه عملكرد بند مذكور در آمار مربوط به عملكرد شش ماهه ذكر نشده، بنابراين براي پي بردن به رقم دقيق كسري بودجه دولت در شش ماهه اول بايد عدد ۵۱ هزار و ۹۴۳ ميليارد ريال از درآمدهاي مربوط به شفاف سازي قيمت انرژي را از درآمدهاي مورد نظر بودجه در شش ماهه اول كسر كنيم كه به اين ترتيب درآمدهاي مورد نظر رقمي در حدود ۱۴۵ هزار ميليارد ريال خواهد شد كه در مقايسه با عملكرد ۱۳۴ هزار ميليارد ريالي از كسري در حدود ۱۱ هزار ميليارد ريال حكايت مي كند.»
وي اظهار داشت:« طي اين مدت، وصول درآمدهاي عمومي دولت مشتمل بر درآمدهاي مالياتي (مستقيم و غيرمستقيم) و ساير درآمدها شامل: درآمدهاي حاصل از مالكيت دولت، خدمات و فروش كالا، جرايم و خسارات، مجموعا ۳۱ هزار و ۱۴۲ ميليارد ريال بوده كه در مقايسه با ارقام مشابه سال قبل در حدود ۱۹ درصد افزايش و در مقايسه با قانون بودجه بدون احتساب مبلغ مربوط به شفاف سازي قيمت انرژي ۹/۶۱ درصد تحقق يافته است.»
به گزارش خبرگزاري فارس، عدم تحقق درآمدهاي مالياتي عمده ترين دليل عدم تحقق درآمد دولت در شش ماه اول سال بوده است،  به طوري كه در اين مدت هزار و ۸۲۰ ميليارد ريال از درآمدهاي مالياتي محقق نشد.
اين منبع مطلع گفت:« در حدود شش هزار و ۳۲۰ ميليارد ريال از درآمدهاي پيش بيني شده دولت از محل واگذاري دارايي هاي مالي در شش ماه اول سال جاري نيز محقق نشده بود.»
وي افزود:« براساس قانون بودجه ۸۲ پيش بيني شده بود تا از اين محل ۳۲ هزار و ۹۷ ميليارد ريال درآمد كسب شود كه در عمل بيش از ۲۵ هزار و ۷۷۷ ميليارد ريال درآمد نصيب دولت نشده است. عدم تحقق خصوصي سازي شركتهاي دولتي و فروش اوراق مشاركت از جمله دلايل اصلي عدم تحقق درآمدها بوده است.»
وي گفت: «دولت در اين مدت ۲۱ هزار و ۹۸۱ ميليارد ريال از محل استفاده از ذخيره ارزي و وام برداشت كرده كه ۲۲ درصد بيش از پيش بيني بودجه است.»
به گزارش خبرگزاري فارس، وي يادآور شد:
« درخصوص عدم تحقق درآمدها در شش ماه اول توجه به نكات زير ضروري است: كسب درآمد ۷۷ هزار ميليارد ريالي از محل صادرات نفت خام كه بيش از ۲۴ درصد بودجه است موجب شده تا كسري واقعي درآمدها كمتر از ميزان اصلي به نظر آيد. برداشت بيش از حد از صندوق ذخيره ارزي و وام كه ۲۲ درصد بيش از ارقام بودجه است خود دليلي بر كم جلوه دادن عدم تحقق درآمدها شده است.»
وي افزود:« اين كه بعد از گذشت شش ماه از سال هنوز عملكرد بودجه در خصوص شفاف سازي قيمت انرژي منتشر نشده، خود قابل تأمل است. يكي ديگر از عواملي كه باعث افزايش درآمدهاي دولت شده، كسب درآمد بيشتر از محل ماليات بر شركتهاي غيردولتي بوده است. كه در غير اين صورت مسلما عدم تحقق درآمدها بيش از ميزان فعلي بود.»
قوانين بي ثبات
يك صادركننده نمونه سال ۸۲ گفت: « مدون نبودن قوانين صادراتي و بي ثباتي قوانين جاري، بزرگترين چالش صادرات است.»
عبدالمجيد سعيدي نژاد در گفت وگو با خبرگزاري فارس، اظهار داشت:« فقدان استراتژي مناسب صادرات غيرنفتي وعدم بسترسازي از طرف مسئولان روابط خارجي براي بازارسازي و يا رفع موانع صادراتي از موانع عمده صادرات كشور است.»
مدير عامل شركت كفش پيام عدم همكاري و هماهنگي وزارتخانه ها يا ارگانهاي ذيربط در امور توليد و صنعت در امر صادرات و يا كمك به توليد صادراتي را مشكل ديگر صادركنندگان خواند و گفت: « عدم وجود بانك اطلاعات و شناخت دقيق از ميزان فروش، مصرف و مقررات و تعرفه ها و همچنين عدم اطلاع از ميزان هزينه هاي تبليغات و خصوصيات فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و سليقه هاي موجود در بازارهاي هدف از ديگر مشكلات عمده صادرات است».وي افزود:« با وجود قانون تجميع عوارض، همچنان هزينه هاي سربار توليد به دليل وضع انواع عوارض و ماليات، بر دوش صادركنندگان سنگيني مي كند.»
اقتصاد متكي بر علم و فن آوري
توسعه و رفاه كشور بدون وجود يك نظام اقتصادي متكي بر علم و فن آوري ممكن نيست.
يك عضو هيأت علمي دانشگاه صنعتي اميركبير در گفتگو با خبرگزاري فارس تأكيد كرده است كه اگر خواهان دستيابي به توسعه هستيم، بايد سيستم اقتصادي را طراحي كنيم كه اساس آن بر پايه علم و فن آوري به منظور ارتقاي سطح توليد و افزايش درآمد سرانه باشد.
محمد حسين سليمي مي افزايد:« اقتصاد ايران براي نيل به توسعه، نيازمند مديران توانا و متخصص است.» وي گفت:« اقتصاد مبتني بر تجارت و دلالي فعلي، بايد به اقتصاد مبتني بر توليد تبديل شود.»
عضو هيأت علمي دانشگاه صنعتي اميركبير با اشاره به اهميت برنامه ريزي استراتژيك افزود:« تحقق اهداف اقتصادي و رشد و پويايي آن در گرو تدوين برنامه اي جامع و علمي است». سليمي گفت:« بايد شرايطي فراهم كنيم كه سرمايه هاي كشور به سمت توليد روي آورد.»
به عقيده وي، رويكرد برنامه هاي استراتژيك كشور بايد به سمت فعاليتهاي مولد باشد،  در غير اين صورت دستيابي به اهدافي همچون توسعه صادرات غيرنفتي، رشد اقتصادي و افزايش درآمد سرانه امري محال به نظر مي رسد.
عضو هيأت علمي دانشگاه صنعتي اميركبير اظهار داشت:« بايد براي كارآفرينان ارزش قائل شد و شرايط را براي فعاليت آنان مهيا كرد.»
وي با تأكيد بر توجه به تكنولوژي روز دنيا گفت: « صنايع ما بايد فاصله تكنولوژي خود را با كشورهاي صنعتي كم كند.»

اقتصاد
ادبيات
روزنت
سفر و طبيعت
سياست
ورزش
هنر
|  ادبيات  |  اقتصاد  |  روزنت  |  سفر و طبيعت  |  سياست  |  ورزش  |  هنر  |
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   چاپ صفحه   |