چهارشنبه ۲۱ آبان ۱۳۸۲ - شماره ۳۲۲۳- Nov. 12, 2003
تاجر زرنگ دنبال مشتري فقيرنمي رود
زير ذره بين
حكومت بايد كاري كند كه سطح رفاه مردم آن مستمر افزايش پيدا كند و اگر در يك جامعه اي مثلاً ۲۵ ، ۲۶ و ۲۷ درصد توليد ناخالص داخلي آن را ارزش افزوده صنعت تشكيل داد به اين جامعه، جامعه صنعتي مي گوييم، به اين معني كه اين بخش بر مجموعه بخش هاي ديگر غلبه دارد. در كشورهاي ديگر هم اين اتفاق افتاده است.
001066.jpg

جامعه ايراني اعم از نخبگان يا مردم عادي هر كدام به نوعي با جهاني شدن يا جهاني سازي برخورد كرده و نيك مي دانند كه نبايد اين پديده را ناديده بگيرند. گروهي از نخبگان از جمله برخي اقتصاددانان و مسئولان ايراني مي گويند بايد با «جهاني سازي» كه يك تفكر غربي به ويژه آمريكايي است مقابله شود و در مقابل جهاني شدن را كه مي تواند تحت كنترل و اختيار باشد پذيرفت و براي آن سرمايه گذاري كرد. گروهي ديگر كه عمدتاً از اقتصاددانان جوان هستند نيز معتقدند جهاني شدن با جهاني سازي تفاوت ندارد و اما جهاني شدن يا جهاني سازي چه ويژگي هايي دارد؟ ديدگاه ها در اين باره يكسان نيست. چندي پيش محسن قانع بصيري در مركز مطالعات استراتژيك درباره جهاني شدن سخنراني كرد كه درآن، جهاني شدن همچون نتيجه پروسه تاريخي يك تجارت جهاني شونده تلقي مي شود؛ تلقي اي از جهاني شدن كه البته با انتقاداتي مواجه است. سخنران در پايان به برخي پرسش هاي شركت كنندگان در اين سخنراني پاسخ گفته است كه در نشريه اين مركز درج شده است. عين پرسش ها و پاسخ هاي انجام شده را در زير آورده ايم:
* از شما چند مقاله درباره جهاني شدن در منابع مختلف درج شده است، با توجه به تمامي آن مباحث، فكر مي كنيد، جهاني شدن داراي چه پيشينه اي است؟
- سابقه جهاني شدن به زماني مي رسد كه اولين جاده بزرگ ارتباطي و مبادلاتي ميان شرق و غرب كشيده شد و آن جاده ابريشم بود. پس از آن، با كشف تنگه ماژلان و سفر كريستف كلمب اين روند ادامه يافت و سرانجام اولين سفر به دور دنيا انجام شد. طي اين دوره كه بايد آن را اولين دوره جهاني شدن ناميد، زمين بيكران به زمين مدور و محدود تبديل گرديد. به عبارت بهتر با اين سفر بود كه براي اولين بار جهان با رويدادي جديد روبه رو گرديد. رويدادي كه طي آن بشر توانست در طول مداري به دور كره زمين با فاصله زماني نسبتاً زياد با اخبار جهان آشنا شود و عجايب ملل ديگر را نظاره كرده و اخبار آن را به مناطق ديگر جهان انتقال دهد. تاجران، دريانوردان و كاروان سالاران، نيروهاي اصلي ايجاد اين فضاي جهاني بودند.
با اين حال يك چيز كم بود و آن توان تنظيم صورت هاي مختلف ارتباطي و مبادلاتي ميان حوزه هاي مختلف اين چرخه به ظاهر مسدود بود. در حقيقت اين انقلاب صنعتي بود كه توانست مفهوم كشف منابع شناخته شده براي غارت فيزيكي را به مفهوم كشف منابع براي مبادله تبديل كند. تا پيش از عصر استعمار رويداد جهاني شدن به قدرت هايي محدود مي گرديد كه تنها كارشان غارت فيزيكي منابع كشورهايي بود كه در تيررس آنها قرار مي گرفتند. ايران يكي از همان كشورها بود كه مدام در معرض اين حملات از شرق خود قرار مي گرفت.
در مرحله بعد با ظهور انقلاب صنعتي، آنچه كه براي قدرت هايي كه صنعت را خلق كرده بودند مهم بود، دو مقوله بهم پيوسته مواد خام براي كارخانجاتشان و بازار براي محصولاتشان بود. بنابراين از يك سو مبادله مواد خام با كالا مي توانست نوعي جريان زايش تقاضا براي آنها فراهم سازد و از سوي ديگر تحت تأثير جريان بطئي نوزايي در اولين مراحل بعد از انقلاب صنعتي، هر كشور صاحب صنعت مي كوشيد حوزه هاي جغرافيايي بيشتري (به ويژه آن حوزه هايي كه صاحب مواد خام شناخته شده مورد نياز آنها بودند) را تصاحب كند. اين چنين بود كه عصر استعمار پديد آمد. دو جنگ اول و دوم جهاني نيز محصول همين رقابت ها بود. به عبارت بهتر جهان در آن زمان داراي دو مكانيسم زايش تقاضا بود، يكي بر اساس توليد و تنوع كالايي كه ميان كشورهاي صنعتي رواج داشت و ديگري بر اساس مواد خام كه محور اصلي توليد نيروي تقاضا در جهان سوم بود. جهاني كه جز مبادله مواد خام با كالا، نيروي ديگري براي زايش تقاضا نداشت.
مرحله دوم جريان جهاني شدن در حقيقت مرحله درون زا براي كنترل و افزايش تقاضا در درون كشورهاي صنعتي بود. مرحله اي كه توانست زمينه ساز تحولي اساسي در تكنولوژي و شتاب در نوآوري توسط آن گردد. «كينز» در فاصله جنگ اول و دوم نظريه پول- اشتغال و بهره خود را ارايه كرد. بر اساس اين نظريه مي توان با فاكتورهاي اقتصادي، جلوي جريان افولي تقاضا و تقدير تناوب بحران- رونق را در جريان تحولات اقتصادي گرفت. مهم ترين كشوري كه توانست اقتصاد كينز را به طور كامل در خود پياده كند آمريكا بود. آمريكا كه از وحدت ده ها كشور تشكيل شده بود مي توانست بازاري قوي از طريق مكانيسم هاي متقابل عرضه و تقاضا پديد آورد. نيروي ثروت مي توانست ميان دو سطح پس انداز و تقاضاي خريد قرار گرفته و يك جريان درون جوش را در خود تدارك كند. بر اساس گفته كينز عصر سلحشوران سياستمدار به پايان رسيد و عصر زيركان اقتصاددان آغاز گرديد.
جريان جهاني شدن در اين مرحله با طرح هايي چون طرح مارشال آغاز گرديد. بر اساس اين طرح براي اولين بار موضوع تقاضا (حداقل ميان كشورهاي صنعتي) ماهيت صرفاً سياسي خود را از دست داد و ماهيتي رقابتي- اقتصادي به خود گرفت. همين زمينه بود كه توانست نيروي نوآوري درون صنعتي را بيدار كرده و شتابي حيرت انگيز به توسعه تكنولوژي دهد. عصر سوم جهاني شدن نيز با همين شاخص، يعني نيروي زايش تقاضا از طريق نوآوري مدام به وسيله تكنولوژي آشكار شد، جريان نوآوري در تكنولوژي قادر گرديد مدام تقاضاهاي جديد بيافريند، سهم مواد خام را در ارزش تمام شده كالا كاهش دهد و در كشورهاي با توسعه كند به تدريج دو اصل مهم مبادله را كه اقتصاد سياسي مواد خامي در دوران پيش مخفي كرده بود آشكار سازد.
001068.jpg

در حقيقت آشكارسازي همين دو اصل بود كه دوره سوم جهاني شدن را پديد آورد. دوره اي كه ديگر يك سيستم با شتاب توسعه بالا نمي توانست بدون توجه به سيستم هاي اطراف خود چنين شتابي را استمرار بخشد. چرا كه در اين شرايط مبادله كه مهم ترين ركن تحرك در اقتصاد سياسي و فرهنگ توسعه است از دست مي رفت.
* آيا مي توانيد درباره اين دو اصل توضيح بيشتري بدهيد؟ اما پيش از آن، اين نكته هم از سخنان شما اين طور برداشت مي شود كه علت اهميت تكنولوژي اطلاعات در همين نو شدن مدام و توان زايش تقاضاهاي جديد است. آيا چنين است؟
- نكته  اخيري كه فرموديد بايد بگويم برداشت بسيار درستي است. اما در مورد دو اصلي كه متذكر شدم. اصل اول مي گويد؛ هيچ تاجر زرنگي به دنبال مشتري فقير نمي رود. طبيعي است تاجر زرنگ به دنبال آن نيرويي مي رود كه واقعاً توانايي ايجاد تقاضا در خود را دارد. در دوره اول و دوم كشورهاي ضعيف، هيچ چاره اي نداشتند مگر آنكه تقاضاي مؤثر خود را متكي به فروش مواد خام كنند. اما در دوره سوم با توسعه تكنولوژي و كاهش ارزش مواد خام در كل ارزش يك فعاليت صنعتي (و در مقابل افزايش ارزش علم و تكنولوژي) ديگر مواد خام قادر به ايجاد كشش هاي لازم در تقاضا نبودند. ضمن آن كه استفاده از اين روش كهنه شده، در جهان سوم دولت هاي غول آسا با توليدي با بهره وري و كيفيت اندك پديد آورده بود. بنابراين اصل، شرايط بايد به گونه اي تنظيم مي شد تا نيرويي غير از نيروي مواد خام بتواند در ايجاد تقاضا نقش بازي كند. در حقيقت با توجه به اين اصل، نيروي جديد همان نيروي توليدي بود كه مي توانست به جرياني از درون زايي تقاضا استمرار بخشد و اين همان نكته اي بود كه در اصل بعدي خود را آشكار كرد.
بر اساس اصل دوم؛ اختلاف تكنولوژيك نمي تواند از حدي كه آن را حد مبادله مي ناميم افزايش يابد. در غير اين صورت مبادله كه شرط حيات تمامي سيستم هاست قطع مي شود. كشوري كه فاقد جاده است، ناتوان در مصرف اتومبيل است، حتي اگر قدرت خريد آن را داشته باشد.
با توجه به اين دو اصل مي توان چنين نتيجه گرفت كه تنها در دوره سوم بود كه جرياني از انتقال سرمايه و تكنولوژي از سوي «كشورهاي با توسعه شتابان» به سوي «كشورهاي با توسعه كند» آغاز گرديد. همين جريان بود كه اصطلاح جهاني شدن را با خود يدك مي كشيد. با اين جريان، جهاني شدن به معني ايجاد شرايطي بود كه طي آن بايد مبادله مواد خام با كالا به مبادله مهم كالا- كالا تبديل شود. عبارت بهتر شايد اين باشد كه بگوييم؛ دوره رقابت براي حوزه هاي جغرافيايي به پايان رسيده بود و رقابت به قلمرو ارزش هاي افزوده و قدرت زايش تقاضا و بازار كشانده مي شود.
بدين ترتيب سيلي از دانش و تكنولوژي از سوي كشورهايي كه توان زايش مدام نوآوري داشتند، به سوي كشورهايي كه ميراث زندگي با مواد خام، مجموعه نظام توليدي آنها را كرخ و ناتوان از ارايه بهره وري و كيفيت كرده بودند، آغاز شد و مي شود.
* تأثيرات مجموعه رويدادهايي كه فرموديد بر روي روابط سه قدرت سياسي، اقتصادي و فرهنگي را چگونه ارزيابي مي كنيد؟
- بر اساس همين جريان است كه مي توان بنيادهاي اصلي و مهم جهاني شدن را به شرح زير طبقه بندي كرد:
در صحنه سياسي و اقتصادي موضوع مهم معكوس كردن ساختار واژگون اقتصاد سياسي جهان سوم بود. ميراث اقتصاد سياسي متكي به مواد خامي كه دولت ها انحصار آن را به دست داشتند، وحدت در قدرت سياسي و اقتصادي در نهاد حكومتي- دولتي بود. اين وحدت مشابهت هاي ساختاري زيادي ميان اقتصاد كشورهاي به ظاهر سوسياليستي بلوك شوروي با اين كشورها به وجود آورده بود (اصولاً اقتصاد سياسي كمونيستي همين وحدت را پديد آورد). اين جريان نه تنها دولت هايي غول آسا پديد آورد، بلكه جريان معكوس زايايي قدرت اقتصادي از پايين ترين هرم سياسي قدرت (يعني سازمان هاي كار) و حركت آن به سوي رأس هرم قدرت سياسي از طريق بازخورد مهم امنيت ماليات را واژگون كرد. واقعيت آن است كه دولت هايي كه ثروت گاه حيرت بار خود را كه از فروش مواد خام به دست مي آوردند، به سهولت قادر بودند روند واژگونه ريزش قدرت از رأس هرم به پايين را به نمايش گذارند.
دكترين سياسي در دوره اول نظام مبادلاتي (همان دوره دوم جهاني شدن)، مفهوم امنيت فوق الذكر را كاملاً متكي به حوزه هاي جغرافيايي داراي مواد خام ارزشمند كرد. اما به دليل سقوط ارزش مواد خام در برابر دانش و تكنولوژي وضع به شدت دگرگون شد. بر اين اساس امنيت مقوله اي درون زا و تابعي از رقابت آزاد، رعايت حقوق بشر، حذف حقوق ويژه اي كه تكنوبوروكراسي براي خود تدارك ديده بود تعريف مي شد. به عبارت بهتر امنيت سياسي و متمركز به امنيت اقتصادي و لايه اي تبديل شد.
* به نظر مي رسد در خاورميانه جرياني ديگر حاكم بود؟
- البته بايد توجه داشت كه در اين شرايط تنها نفت بود كه از اين قاعده پيروي نمي كرد. شايد به دليل همين دوگانگي ميان دكترين جديد امنيتي با دكترين كهنه امنيتي كه در خاورميانه دنبال مي شد بود كه تمامي بحران دنيا در منطقه خاورميانه متمركز گرديد. رويدادي كه شكل ديگر و خطرناك جهاني شدن را هم كه حاصل آشكار شدن اختلاف توسعه دو سيستم مذكور بود به وجود آورد و آن شبكه هاي تروريستي بود.
به هر صورت اقتصاد سياسي جهان به گونه اي شده است كه هيچ كشوري نمي تواند بدون اصلاح سازمان هاي كار خود و به ويژه توجه به بهره وري و كيفيت، جرياني از جذب سرمايه و تكولوژي را پديد آورد و اين بدان معني است كه جهاني شدن حاصل تأثير يك ميدان با توسعه شتابنده بر روي يك ميدان با توسعه كند است. بنابر اين هرچه در روند كاهش اين اختلاف اهمال شود، امكان ورود آن كشور به حوزه مبادلات كالايي محدودتر مي شود و به اصطلاح حوزه ضعيف به قلمروهايي كشانده مي شود كه مدام از قدرت اراده اش براي تنظيم جريان توسعه براي خود كاسته مي شود. بنابر اين لازم است جهاني شدن را همراه با روندهايي از برون گيري (جذب سرمايه و تكنولوژي) و درون زايي (اصلاح بهره وري و كيفيت) دنبال كرد.
از مهم ترين بازتاب هاي روندهاي دوگانه فوق مي توان به همان جريان سالم سازي روند واژگونه اقتصاد سياسي و جداسازي قدرت سياسي از اقتصادي از طريق تنظيم بازخورد امنيت- ماليات ميان اين دو اشاره كرد. طي اين جريان موضوع بسيار مهم تعديل قوانيني كه محصول دوره واژگوني اند مطرح مي شود.
* يكي از مباحث مهم در جريان جهاني شدن به آينده فرهنگ هاي منطقه اي مربوط مي شود. برخي را عقيده برآن است كه تمامي فرهنگ ها سرانجام بدون يك فرهنگ ريزش مي كنند. آيا مي توان چنين آينده اي را در مقابل ترسيم كرد؟
- يكي ديگر از موضوعات مهمي كه در جريان جهاني شدن مطرح مي شود، موضوع مهم فرهنگ هاي منطقه اي است. اقتصاد سياسي واژگون مبتني بر مصرف كالا و خدمات مدرن در مقابل مبادله مواد خام، جنس خاصي از فرهنگ را به وجود آورد كه آن را فرهنگ شبه مدرن مي ناميم. مي دانيد كه در فرهنگ شبه مدرن حضور خلاق فرد تبديل به حضوري منفعل مي شود. به عبارت ديگر در حالي كه ساختارهاي ظاهري زندگي مردم مدرن مي شود، عناصر اصلي ذهني لازم براي تبديل ابژه ها به سوژه هاي عقلايي پديد نمي آيند. بسياري از ابژه ها كماكان به صورت سوژه هاي سنتي- اخلاقي ظهور مي كنند. به همين دليل انساني ايراني اسير شبه مدرنيته در تقابل با ماشين، اين ابژه را به سوژه اي تراژيك تبديل مي كند. نگاه كنيد او چگونه در هنگام تصادف دو يا چند اتومبيل، توجهش آن چنان جلب مي شود كه راه بند مي آيد. در مقابل ببينيد در هنگام تصاحب يك اتومبيل اولين كاري كه مي كند قرباني كردن است. اين قرباني خود نمادي از سوژه اي است كه به شدت تراژيك و اخلاقي شده است و در عين حال در چنبره تقديري غيرقابل نفوذ گرفتار آمده است. به راستي در چنين حالي چگونه مي توان يك ميدان درون زاي فرهنگ به وجود آورد؟ جريان جهاني شدن هميشه با «فرهنگ» به صورت يك نيروي متغير هويت زا نگاه مي كند. به عبارت بهتر مدل اصلي و مهم براي توسعه از ديدگاه جهاني شدن، معطوف به اين اصل مهم است كه توسعه ذاتاً تكثرزاست. ضمن آنكه مدام بر توان ارتباطي اين جريان هاي درون زا مي افزايد. پس آن دسته از كشورهايي مي توانند در جريان جهاني شدن قرار گيرند كه بتوانند، ضمن تحقق جرياني از درون زايي مولد كه خود حوزه اي مستقل و هويت زا از نقطه نظر فرهنگي مي آفريند، توان ارتباط و مبادله بالايي را با محيط هاي ديگر از خود بروز دهند. به عبارت ديگر جريان توسعه از نقطه نظر فرهنگي در روند جهاني شدن جرياني است از زايش هويتي زايا و مستقل با توان ارتباط و مبادله اي رو به توسعه بيشتر و تكثرزايي گسترده تر.

ديدگاه
تشويق  صادرات و موانع  غيرتعرفه اي
جهت گيري  منسجمي  براي  تحديد واردات  يا تشويق  صادرات در موانع  غيرتعرفه اي  كشور وجود ندارد.
بيژن  بيدآباد اقتصاددان در گفتگو با ايرنا افزود: حذف موانع  غيرتعرفه اي  در كشور علاوه  بر آن كه سبب  بهبود بازرگاني  خارجي  مي شود، كارآيي  ساختار تجاري  را افزايش  خواهد داد.
وي  با تأكيد بر حذف  تمام  موانع  غيرتعرفه اي  در كشور اظهار داشت : در سال هاي  اخير اقداماتي  براي حذف  موانع  غيرتعرفه اي  انجام شده  تا زمينه سازگاري  مناسب  براي  تطبيق  آن با موافقتنامه هاي  سازمان  جهاني  تجارت  فراهم  شود.
وي  تصريح  كرد: حذف  موانع  غيرتعرفه اي  نه تنها اشكالي  در تحديد يا تشويق صادرات  به وجود نمي آورد، بلكه  با حذف  موانع  موجود، وضعيت  كارآيي  نظام  تجارت خارجي  كشور بهبود خواهد يافت .وي  خاطرنشان  كرد: عملكرد موافقتنامه هاي  سازمان  جهاني  تجارت  سبب  شده  تا كشورها درمورد پذيرش  تبديل  موانع  غيرتعرفه اي  به  تعرفه ، ضمن  رعايت  مفاد موافقتنامه ها و حمايت  از توليدات  داخلي  خود، با تبديل  موانع  غيرتعرفه اي  به  اشكال  خاصي  از موانع  فني  تجارت  نظير استانداردهاي  فني و بهداشتي ، سياستهاي  خود را اعمال  كنند.
اين  اقتصاددان  گفت : موانع  غيرتعرفه اي  در مقايسه  با تعرفه ها صدمات  زيادي به  تجارت  جهاني  وارد مي كنند، لذا از لحاظ آثار قيمتي  و حمايتي  ناشفاف  سبب  ايجاد انحراف  در الگوهاي  توليد، مصرف  و تجارت  در اقتصاد مي شوند.وي  تأكيد كرد: گرچه  موانع  غيرتعرفه اي  مي تواند اثرات  مطلوبي  بر حمايت  از توليدكننده  داخلي داشته  باشد، ولي  براساس  نظريات  مختلف  تجارت  بين الملل ، اين  محدويت ها سبب  كاهش  رفاه  در جامعه  جهاني  خواهد شد. وي  گفت : موانع  غيرتعرفه اي  كشورهاي  عضو سازمان  همكاري  اقتصادي  و توسعه  بيشتر متوجه  واردات  از كشورهاي  در حال  توسعه  است  تا واردات  ازساير كشورهاي  صنعتي  و تقريبا ۱۸درصد از صادرات  غير نفتي  كشورهاي  در حال  توسعه  مواجه  بااقدامات  غيرتعرفه اي  كشورهاي  سازمان  همكاري  و توسعه  است؛ در حالي كه  سهم  مذكور براي  واردات  از كشورهاي  سازمان  همكاري  و توسعه  حدود۱۰ درصد است .
اين  كارشناس  با بيان  اينكه با توجه به عملكرد كشورهاي  جهان  درخصوص موافقتنامه هاي  سازمان  جهاني تجارت، هنوز موانع  متعددي  بر سر راه  تجارت  آزاد وجود دارد، گفت : در اصل  دول  كاملة الوداد، مناطق  آزاد تجاري  و اتحاديه هاي  گمركي ، و نيز در نظام هاي  تعميمي  و ترجيحي  نسبت به  كشورهاي  در حال  توسعه همچنان  تبعيض آميز عمل  مي شود. وي  تصريح  كرد: موافقتنامه هاي  سازمان  جهاني تجارت    موانع  مختلف  غيرتعرفه اي  تجاري  را به  شكل  خاصي  از موانع  فني  تجارت  تبديل  كرده  و با وجود اين  ديدگاه  در روند پيوستن  به  فعاليت هاي  تجاري  جهاني ، بايد گام هاي  عمده اي  براي  تعرفه اي  كردن  موانع  غيرتعرفه اي  برداشت . بيدآباد اظهار داشت : با توجه  به  ناهمسو بودن  موانع  غيرتعرفه اي  در بازرگاني  خارجي  كشور در بخش  صنعت ، برداشتن  اين  موانع  كارآيي  نظام  بازرگاني  خارجي  را افزايش  خواهد داد.
وي  گفت : همسو نبودن  موانع  غيرتعرفه اي ، به  معناي  داشتن  اثرات  مثبت  ومنفي  و برخلاف  جهت  يكديگر در اجراي  يك  نوع  سياست  مثلاً تحديد واردات  يا تشويق  صادرات  است ، لذا با توجه  به  موافقتنامه هاي  سازمان  جهاني  تجارت  مبني بر لزوم  تبديل  موانع  غيرتعرفه اي  به  تعرفه اي،  اشكال  چنداني  براي  حذف  موانع غيرتعرفه اي  به  وجود نخواهد آمد.

سايه روشن اقتصاد
اوپك فاقد استراتژي
درحالي كه اعضاي اوپك در ماه گذشته اتحاد خود را براي كاهش ۹۰۰ هزار بشكه نفت در روز در وين اعلام كردند و مانع از سقوط قيمت نفت شدند، برخي اخبار حاكي است اعضاي اين كارتل نفتي از سهميه هاي خود تخلف كرده اند.
يك گزارش ارائه شده از سوي سازمان انرژي آمريكا حاكي است اعضاي اوپك درمجموع ۹۰۵ هزار بشكه بيش از سقف توافق شده توليد دارند. درست بودن اين خبر به معناي اين است كه اعضاي اوپك فقط در سخن اتحاد دارند و در عمل رفتاري خلاف گفته هاي وزيران خود نشان مي دهند.
محمدباقر حشمت زاده يك كارشناس نفتي به خبرگزاري مهر گفته است: اوپك به دليل در تعارض بودن منافع كشورهاي عضو و تلاش براي حفظ موجوديت تاكنون نتوانسته به برنامه اي بلندمدت و استراتژي واحد دست يابد. اين كارشناس صنعت نفت با بيان اين مطلب گفت: در حالي كه كشورهاي عضو اوپك براي رسيدن به منافع خود نياز به استراتژي دراز مدت دارند اما تاكنون نه تنها اين كار را نكرده اند بلكه فقط براي حفظ قيمت مورد نظرخود كه در حال حاضر ۲۲ تا ۲۸ دلار است ، بازار را قرباني كرده اند.
محمد باقر حشمت زاده افزود: در حال حاضر در اوپك حفظ موجوديت بر تدوين استراتژي بلندمدت اولويت دارد و بر همين اساس اين سازمان به راههاي كوتاه مدتي همانند كاهش سهم خود در بازار اكتفا مي كند.وي با اشاره به توليد بي رويه نفت كشورهاي غيرعضو اوپك گفت: كشورهاي غير عضو با داشتن ۳۰ درصد از مخازن نفتي ، ۷۰ درصد بازار نفت دنيا را در اختيار دارند اين در حاليست كه كشورهاي اوپك با دارا بودن ۷۰ درصد مخازن فقط ۳۰ درصد بازار را در دست دارند.به گفته اين كارشناس ، اين در حاليست كه كشورهاي عضو اوپك به جز ونزوئلا در جذب سرمايه براي توسعه ميادين نفتي خود براي افزايش ظرفيت با مشكلات بسياري مواجه هستند.وي در پاسخ به اين سئوال كه آيا سير نزولي توليد كشورهاي غير عضو اوپك آغاز شده است گفت: در۲۰ سال گذشته هميشه اين نظريه مطرح بوده است كه توليد كشورهاي غيرعضو با كاهش قابل توجهي روبرو مي شود اما اين كشورها با تكنولوژي هاي جديد به طور مداوم منابع خود را توسعه و توليد خود را روز به روز افزايش داده اند.
تركيه؛ نگاه به سوريه
مسئولان اقتصادي تركيه در خريد گاز ارزان تحرك زيادي دارند و از هر فرصت براي ايجاد بازار رقابتي در عرضه اين محصول استفاده مي كنند. مسئولان خريد گاز تركيه كه براي ناچار كردن ايران در زمينه ارزان كردن قيمت فروش گاز راه هاي زيادي رفته اند، اين بار از سوريه كمك مي گيرند.
تفاهم نامه همكاري تركيه و سوريه در زمينه انرژي
منابع خبري از آنكارا گزارش داده اند تركيه و سوريه يك تفاهم نامه همكاري در زمينه انرژي به امضا رساندند.
به گزارش پايگاه اينترنتي ميدل ايست نيوزلاين، اين تفاهم نامه كه ميان وزراي نفت دو كشور به امضا رسيد، زمينه را براي انتقال گاز طبيعي سوريه به اروپا فراهم مي كند.
دو كشور همچنين موضوع امكان اكتشاف گاز طبيعي و نفت در مرزهاي مشترك را مورد بررسي قرار دادند. تفاهم نامه ياد شده كه به امضاي ابراهيم حداد، وزير نفت سوريه و هيلمي پوغلار، وزير انرژي تركيه رسيد اين اجازه را به دمشق مي دهد تا گاز خود را به بازارهاي اروپايي برساند.
فقط ۲۰۰ هزار گردشگر
صنعت گردشگري در تعداد پرشماري از كشورها به تدريج جاي بزرگي باز مي كند و كشورهايي هستند كه بخش قابل توجهي از درآمدهاي ارزي شان از اين صنعت به دست مي آيد. اين اتفاق در جهان درحالي رخ مي دهد كه در ايران شرايط مناسب نيست.
سايت بازتاب به نقل از محسن محمدي نوشته است: «در سال ۱۳۸۱ از مجموع يك ميليون و ۵۸۰ هزار ورودي، يك ميليون و ۳۰۰ هزار نفر از مرزهاي دريايي و زميني وارد ايران شده اند كه نشان مي دهد اغلب اين افراد اتباع كشورهاي همسايه هستند و فقط ۲۰۰ هزار گردشگر از مرزهاي هوايي آمده اند كه مي توانند گردشگران غربي باشند كه اين رقم ناچيزي است.»وي افزوده است: در حالي كه در كشورهاي گردشگرپذير بسياري از درخواست هاي گردشگران از طريق اينترنت و به صورت الكترونيكي انجام مي شود صنعت گردشگري ايران همچنان با ساده ترين روش ها و با صرف كمترين هزينه ها سعي در جذب گردشگران خارجي به كشور دارد. اگر بدانيم صنعت گردشگري با حفظ همه ملاك هاي فرهنگي و ديني مان چه تاثيري مي تواند در اقتصاد و رشد فرهنگي و ايجاد اشتغال داشته باشد، مي توانيم بخش هاي مختلف را با هم هماهنگ كنيم .
در حال حاضر در كشورهاي پيشرفته حدود ۷۵ درصد مردم در بخش خدمات مشغول به كار هستند و گردشگري در بخش خدمات بيشترين سهم را به خودش اختصاص مي دهد. به همين دليل اگر به مزيت هاي ناشي از توسعه صنعت گردشگري توجه جدي شود، طبيعي است كه دستگاه ها با هم هماهنگ مي شوند. اما در ايران از آن جايي كه در اين صنعت مبناي علمي و تخصصي كمترين سهم را داشته است و خصوصا فناوري اطلاعات دست كم در سطح سازماني جايگاه خود را كسب نكرده است، ارائه آمار و ارقام بسيار مشكل است. تا آن جا كه حتي براي تفكيك آمار مربوط به كساني كه به كشور وارد شده اند، به تفكيك جنسيت و مليت با مشكل مواجه هستيم. صنعت گردشگري، صنعتي هزينه بر است. و ما چون مزيت هاي گردشگري را مورد توجه قرار نداده ايم، هزينه هاي لازم را هم براي آن پيش بيني نكرده ايم. اگر مزيت هاي آن را مدنظر قرار دهيم، براي كسب درآمد هزينه مي كنيم . ولي چون هزينه اي براي آن نمي كنيم طبيعي است كه درآمدي هم نداريم. از سوي ديگر صنعت گردشگري با مشكلاتي از قبيل تبليغات قوي بر ضد ايران مواجه است. ما معمولا به دنبال گردشگران خارجي هستيم چرا كه پول بيشتري خرج مي كنند اما در برخي كشورها هم تبليغات منفي عليه ايران وجود دارد و هم منع سفر به ايران وجود دارد. و يا مناسبات خوبي ميان ايران و برخي كشورهاي غربي وجود ندارد. بحران هايي مانند ۱۱ سپتامبر، جنگ افغانستان و يا جنگ عراق هم در اين مساله بي تاثير نبوده اند. آنچه امروز در اقتصاد مطرح است توليد انبوه با قيمت ارزان براي جلب مشتريان بيشتر است. در جذب گردشگر نيز همين قاعده صادق است. كشورها امروز، به سمت جذب گردشگران ارزان و انبوه حركت مي كنند. ارزان بودن هزينه براي گردشگر يكي از سياست هاي بنيادين كشورهاي گردشگر پذير است. از سوي ديگر ما در كشورمان حساسيت هايي درباره ارزش ها و اعتقادات خود داريم و نسبت به عوارض منفي گردشگري بر فرهنگ ملي خود واكنش نشان مي دهيم . بنابراين بايد دقيقا برنامه ريزي كنيم كه چگونه مي توانيم هم از صنعت گردشگري كسب درآمد كنيم و هم در برابر آثار سوء اين صنعت به لحاظ فرهنگي ، مصونيت ايجاد كنيم . نگاه ما به بخش خصوصي به عنوان حلقه اول توسعه گردشگري است. و به همين دليل تسهيلاتي پيش بيني شده است تا بخش خصوصي را به سرمايه گذاري در اين صنعت ترغيب و تشويق كند. به طور مثال اختصاص تسهيلات بانكي با نرخ كارمزد بخش صنعت و واگذاري واحدهاي اقامتي به بخش خصوصي كه در حال حاضر در انحصار دولت است و اعطاي وام به آنها از برنامه هاي سازمان ايرانگردي و جهانگردي است. اما با وجود اين تسهيلات و برنامه ها، اين موضوع كه بخش خصوصي به سرمايه گذاري در صنعت گردشگري تشويق شود، به ميزان اهتمام دولت بستگي دارد. وقتي ورود گردشگر به ايران كمي بيش از يك ميليون نفر در سال است، بخش خصوصي در صورت سرمايه گذاري در اين عرصه متضرر خواهد شد . ما بايد قوانين خود را به سمت كاربرد، چرخش و توليد سرمايه ببريم. اين قوانين بايد به گونه اي باشند كه سرمايه گذاران را به سرمايه گذاري در اين بخش ترغيب كند تا سرمايه هاي خود را در راه نيازهاي كشور و اهداف ملي سرمايه گذاري كنند.

اقتصاد
ادبيات
انديشه
جهان
سياست
فرهنگ
ورزش
|  ادبيات  |  اقتصاد  |  انديشه  |  جهان  |  سياست  |  فرهنگ   |  ورزش  |
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   چاپ صفحه   |