غلامحسن اصلاحي
شك نيست كه در دنياي كنوني بين فقر و توزيع درآمد ارتباط تنگاتنگي وجود دارد. ماهيت فقر در حال حاضر با ماهيت فقر در گذشته تفاوت فاحشي دارد. در گذشته، فقر غالباً ماهيتي دروني داشت و نمود شكاف طبقاتي در همه جوامع همسان بود. قبل از قرن هجدهم معمولاً در همه جوامع، درباريان و امراء ارتش و روحانيون مذهبي در طبقات بالاي اجتماعي قرار داشتند و بقيه مردم با كمي تفاوت جزو طبقات فقير بودند. اين وضعيت در همه كشورها تقريباً به يك نوع بود و شباهتهاي زيادي با يكديگر داشت. اينگونه نبود كه در ايران و روم كه امپراطوري هاي بزرگي بودند، جامعه بسيار پررفاه تر و بالاتر از هند و حبشه باشد. اغنياء در همه جا شبيه يكديگر بودند و فقرا نيز شبيه يكديگر بودند. اما در حال حاضر اين دو قطبي بودن، دو نمود مشخص داخلي و خارجي دارد. در هر كشوري، عده كثيري فقيرند و عده قليلي ثروتمند از طرف ديگر در ديدي كلي تر، عده قليلي از كشورها ثروتمندند و عده كثيري در فقر بسر مي برند. از ميان بيش از ۱۸۰ كشور جهان، حدود ۲۵ كشور جزو داراي بالاترين درآمدها هستند و حدود نصف اين تعداد نيز داراي درآمدهاي متوسط بالا هستند (خاورميانه و كشورهاي داراي نفت) و بقيه كشورها يا دچار فقر شديد هستند و يا اينكه جزو فقرا هستند. لااقل حدود ۴۰ كشور جزو فقيرترين كشورها به حساب مي آيند.
جهان كنوني جهاني است كاملاً دو قطبي كه اغلب به شمال و جنوب و يا شرق و غرب تقسيم مي شود. در طول تاريخ هميشه رابطه تنگاتنگي بين فقر و توزيع درآمد وجود داشته است. بخش مهمي از فقر در جهان معلول ظلم و بهره كشي و استعمار است. هر جا فقيري مشاهده مي شود بايد در جاي ديگري دنبال يك غني گشت كه بطور مستقيم يا غيرمستقيم به اين فقير ستم روا مي دارد. در جهان دو قطبي نيز بنابر شهادت تاريخ، بين فقر و توزيع ثروت ارتباطي تنگاتنگ وجود دارد. بخش عظيمي از ثروت كشورهاي شمال نتيجه غارت كشورهاي جنوب بوده است.
اگر چه نظريه مالتوس در زمينه رشد جمعيت هشداري زودهنگام در مورد محدوديت طبيعت بود، اما بخش كمي از علل فقر كشورهاي عقب مانده را بايد در خست طبيعت و امكانات توليدي زمين جستجو نمود و بيشتر علل آنرا بايد در روحيه تكاثر، استثمار و سلطه جويي جستجو كرد. بر طبق برخي برآوردها، زمين بصورت بالقوه امكان تأمين غذاي ۱۲ ميليارد نفر را دارد. مطمئناً نمي توان به توان بالقوه زمين دلخوش كرد اما بايد توجه داشت كه در حال حاضر، هر ساله بخش زيادي از محصولات كشاورزي و دامي جهت حفظ بازار و حفظ قيمت، نابود مي گردد. نمونه بارز آن نابود سازي غلات در آمريكا و هزاران گوساله نوزاد در اروپاست.
نگاهي به آمار فقر در جهان:
امروز فقر بيش از يك چهارم جمعيت جهان را در برمي گيرد. در كشورهاي در حال توسعه، يك سوم مردم از درآمد روزانه اي كمتر از يك دلار برخوردار هستند. بيش از هشتصد ميليون نفر در دنيا براي سير كردن خود غذاي كافي ندارند و در ميان كشورهاي پيشرفته نيز بيش از دهها ميليون فقير وجود دارد.
در حال حاضر بسياري از مردم جهان در فقر مطلق بسر مي برند. در سطح جهاني، منظور از فقر مطلق، داشتن درآمد سرانه اي كمتر از يك دلار در روز مي باشد. اين معيار در سال ۱۹۹۰ توسط بانك جهاني ارائه گرديد. تخمين زده مي شود كه بر طبق معيار فوق در كشورهاي در حال توسعه حدود ۵/۱ ميليارد نفر در سطح جهان در فقر مطلق زندگي مي كنند و هر ساله ۲۵ ميليون نفر به اينان اضافه مي شد. يعني حدود ۲۰ درصد جمعيت جهان با درآمدي كمتري از يك دلار در روز زندگي فقيرانه اي دارند. تعداد زيادي از جمعيت فقير جهان در ۴۸ كشور كمتر توسعه يافته زندگي مي كنند. تقريباً نصف آفريقائي ها فقر زده هستند.
اين در حالي است كه نسبت درآمد ۲۰ درصد غني ترينها با ۲۰ درصد فقيرترينها از سي برابر در سال ۱۹۶۰ به شصت برابر در سال ۱۹۹۱ رسيده است.
از طرف ديگر شمار ميلياردرهاي جهان در فاصله بين سالهاي ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۶ سه برابر شده و از ۱۵۷ نفر به ۴۴۷ نفر افزايش يافته است. در حال حاضر ثروت خالص پولدارهاي تراز اول دنيا به ۱۳۳ ميليارد دلار (يعني ۵/۲ برابر تمام كشورهاي عقب مانده) مي رسد.
علل فقر ملتها:
در مورد علل فقر ملتها سه ديدگاه اساسي مطرح شده است:
۱- علل دروني:
پس از جنگ جهاني دوم، نظريات فراواني در مورد توسعه ارائه شد كه بسياري از آنها براساس نظريات كلاسيك ارائه شده بود. بيشتر نظريات كلاسيكي و نئوكلاسيكي علل فقر را در داخل جستجو مي كنند. اينان معتقدند كه علل اساسي فقر كشورهاي در حال توسعه عبارت است از: توليد با روشهاي سنتي و غيرعلمي، عدم توسعه نيروي انساني در زمينه آموزش و بهداشت، رشد سريع جمعيت، بازدهي پايين نيروي كار، عدم استفاده از تكنولوژي جديد و عواملي نظير اين. اين گروه از نظريه پردازان، راه رسيدن به توسعه را جدا شدن از كشاورزي سنتي و سرمايه گذاري در صنعت و استفاده از تكنولوژي هاي نوين و حركت به سمت رقابت و ريسك پذيري و فعال نمودن بازارهاي داخلي و جذب نيروي كار بخش كشاورزي در صنعت و سرمايه گذاري در آموزش همگاني و بهداشت و تغذيه و رسيدن به نرخهاي بالاي رشد اقتصادي مي دانند. اين نظريه پردازان اغلب نسخه واحدي براي همه كشورها مي پيچند و توجه چنداني به ويژگيهاي قومي و فرهنگي و جغرافيايي هر كشور ندارند. بسياري از كشورهاي در حال توسعه كه سوداي رسيدن به رشد و توسعه را در سر مي پروراندند با اتخاذ سياست «جايگزيني واردات» به سمت صنعتي شدن پيش رفتند. هدف اينان نيز اين بود كه اغلب كالاهاي مصرفي را در داخل كشور توليد كنند. اين كشورها با اين نيت اقدام به اخذ وامهاي كلان و واردات تكنولوژي نمودند. اما پس از يكي دو دهه مشخص شد كه نه تنها از وابستگي رها نشده اند بلكه وابستگي شان شديدتر نيز شده است. اگر قبلاً فقط كالاي آماده را وارد مي كردند، حال وارداتشان تنوع بيشتري يافته است. هم بايد ماشين آلات وارد كنند و هم لوازم يدكي و مواد اوليه و كارشناسان خارجي. اين حجم عظيم واردات نيازمند تحصيل ارز بود و لذا اين كشورها به سمت سياست «توسعه صادرات» براي تأمين ارز مورد نياز واردات روي آوردند. اما به دليل اينكه صادراتشان فقط مواد اوليه و كالاهاي كشاورزي بود، در مورد صادراتشان نيز به كشورهاي پيشرفته وابسته شدند، زيرا تركيب صادراتشان به نحوي بود كه در عرصه تجارت بين الملل از قدرت چانه زني آنان بسيار پايين تر بودند و به همين دليل آنان تعيين كننده قيمت محصولات خود نبودند. بدين ترتيب وابستگي شان روز به روز تشديد شد. نمونه بارز اين كشورها را مي توان در كشورهاي آمريكاي لاتين و آمريكاي جنوبي ملاحظه كرد.
۲- علل بيروني:
گروه ديگري از نظريه پردازان كه اغلب جزو ماركسيستها بشمار مي آيند. معتقد بودند كه علت اصلي فقر ملتهاي محروم را بايد در استعمار و استثمار آنان توسط كشورهاي استعمارگر جستجو نمود. از نظر اينان استعمار و استثمار ملل فقير توسط ملل قدرتمند و سلطه گر موجب شد تا اين كشورها از مدار توسعه عقب بيافتند. به نظر اين گروه از نظريه پردازان در قرون گذشته، استعمارگران با اشغال كشورها توسط نيروي نظامي، آنان را به زير سلطه درمي آوردند اما در قرون حاضر، با انواع ترفندهاي سياسي و اقتصادي و گماردن رژيمهاي وابسته و در دست گرفتن شاهرگهاي اصلي اقتصاد كشورها، آنها را تحت سلطه اقتصادي و سياسي خود درآورده اند و لذا، تنها راه نجات ملتها قيام عليه سلطه بيگانه و در دست گرفتن سرنوشت خود مي باشد. در زمينه داخلي نيز اينان معتقد به مبارزه با ثروتمندان و الغاي مالكيت خصوصي و برقراري سيستم برنامه ريزي متمركز بودند.
۳- علل دروني و بيروني:
عده ديگري در سالهاي اخير پيدا شده اند كه معتقدند علل اوليه عقب ماندگي كشورهاي عقب مانده، استعمار و سلطه بوده است. كشورهاي مادر، در زمان سلطه، بنيانها و نهادهاي اقتصادي و فرهنگي كشورهاي تحت سلطه را به قهقرا سير داده اند و آنان را از قافله پيشرفت و توسعه عقب انداخته اند و بنيانها و نهادهاي اين كشورها را چنان دستخوش تغيير كرده اند كه توسعه نيافتگي در اين كشورها نهادينه شده و خروج از فقر و بدبختي روز به روز غيرممكن تر گشته است. به همين دليل در حال حاضر كه استعمار به آن شكل گذشته وجود ندارد، باز هم اين كشورها نمي توانند از فقر و بدبختي خارج شوند. (در اين نظريه ديگر استعمارگري هم وجود ندارد كه با مبارزه و خارج شدن از سلطه آن، بتوان وارد روند توسعه شد).
آيا تعديل ثروت براي كشورهاي در حال توسعه
لازم است يا خير؟
بسياري از طرفداران اقتصاد آزاد معتقدند كه تعديل ثروت در كشورهاي در حال توسعه به ضرر اين كشورهاست. به دليل وسعت فقر، پس اندازها در كشورهاي در حال توسعه پايين بوده و ميل نهايي به مصرف در اين كشورها بسيار بالاست. بدين ترتيب با تعديل ثروت، پس انداز طبقه ثروتمند كم شده و موجب افزايش مصرف طبقه فقير مي شود، در حالي كه اگر اين پولها در دست افراد ثروتمند بماند، به دليل اين كه اين افراد ميل نهايي به مصرف پاييني دارند لذا اين پس اندازها صرف سرمايه گذاري خواهد شد. عده اي از همين اقتصاددانان موضعي تند اتخاذ كرده و معتقدند كه در جوامع در حال توسعه، دولت نه تنها نبايد سياستهاي تعديل ثروت را در پيش بگيرد بلكه بايد سياستي در پيش گيرد كه درآمد و ثروت در دست ثروتمندان تمركز پيدا كند. بدين ترتيب پس انداز و متعاقب آن سرمايه گذاري در اين كشورها رشد پيدا خواهد كرد. يكي از كاركردهاي «سياست  تعديل اقتصادي» (كه توسط بانك جهاني به كشورهاي در حال توسعه پيشنهاد مي شود و چندين سال نيز در ايران اجرا شد و كما بيش نيز ادامه دارد) به طور غيرمستقيم، بر هم زدن تعديل ثروت به نفع ثروتمندان است.
با اجراي سياستهاي تعديل،  حمايتها و سوبسيدها و كنترل هاي قيمتي حذف شده و تورم شديداً  رشد پيدا خواهد كرد. در اين شرايط كساني كه داراي ثروتهاي غيرنقد مانند خانه، مغازه، ماشين، زمين، لوازم خانگي بادوام، طلا،  ارز و به طور كلي انواع ثروتهاي غيرنقدي هستند، ارزش ثروتشان متناسب با تورم بالا رفته و در عوض ثروت و پس انداز افراد ضعيف و كساني كه درآمدهاي ثابت دارند، (به دليل تورم) به شدت افت خواهد كرد. بدين ترتيب نوعي تعديل ثروت معكوس انجام خواهد گرفت.
طرفداران اقتصاد آزاد نه از نظر عاطفي و عقيدتي و نه از نظر اقتصادي و اجتماعي هيچ توجهي به پيامدهاي توزيع نابرابر ثروت و درآمد ندارند. آنان با يك توجيه اقتصادي غلط، توزيع نابرابر ثروت را همچون دارويي تلخ فرض مي كنند كه مصرف آن براي درمان اقتصاد بيمار كشورهاي در حال توسعه لازم است و معتقدند كه در دراز مدت با رشد توليد،  خودبخود وضع همه خوب خواهد شد.
در مقابل اينان، عده اي ديگر از اقتصاددانان، تعديل ثروت را لازم دانسته و توزيع نابرابر ثروت را رد مي كنند. اينان معتقدند كه توزيع عادلانه ثروت و درآمد به رشد اقتصادي كمك مي كند زيرا:
۱- تجربه نشان داده است كه اقشار ثروتمند در كشورهاي در حال توسعه ميل به مصرف كمتري ندارند. اينان نيز درآمدهاي اضافي و ثروت خود را صرف خريد كالاهاي لوكس و (خصوصاً انواع كالاهاي خارجي)، سفرهاي خارجي و پس انداز در خارج مي كنند. مصرف در كشورهاي در حال توسعه، امري مقلدانه است كه در همه اقشار به نوعي رسوخ دارد. خيل عظيم فقرا به دليل محروميت ميل به مصرفشان بالاست و گروه اندك اغنياء نيز به دليل وجود روحيه مقلدانه و تجمل پرستي و مدگرايي و غرب زدگي از ميل به مصرف بالايي برخوردارند (خصوصاً در كشور ايران كه مصرف كالاهاي خارجي و سفر به خارج نوعي افتخار و پز و منزلت اجتماعي محسوب مي شود.) 
۲- افزايش تقاضا در اقشار ضعيف موجب افزايش تقاضاي كالاهاي اساسي و ضروري مي شود زيرا افراد ضعيف و كم درآمد، متقاضي غذا و مسكن و دارو و انواع ديگر كالاهاي ضروري هستند در حالي كه افزايش تقاضاي افراد ثروتمند، موجب افزايش توليد و واردات كالاهاي لوكس (و خصوصاً  خارجي) و كالاهاي تجملي مي شود كه اصلاً به نفع جامعه نيست. پس تعديل ثروت كه موجب افزايش تقاضاي افراد ضعيف مي شود به نفع جامعه است.

شركت هاي هواپيمايي جهان در سال جاري ميلادي با كاهش ۳ ميليارد پوندي (۹/۴ ميليارد دلاري) درآمد مواجه مي شوند.بحران عراق و بيماري سارس بيشترين لطمه را به اين شركت ها در اوايل سال جاري ميلادي وارد كرد. با اين حال پيش بيني مي شود كه وضعيت شركت هاي هواپيمايي در پايان سال جاري نسبت به چند سال اخير بهبود يابد.
به گفته كارشناسان، ترافيك هوايي جهان در سال ۲۰۰۴ ميلادي، ۷ درصد افزايش خواهد يافت كه منطقه آسيا - پاسيفيك پرطرفدارترين مقصد مسافران خواهد بود.البته در پايان ماه آگوست سال ۲۰۰۳، يك نوع ترميم در بخش درآمد زايي اين شركت هاي هوايي احساس شد چون مديران اين شركت ها تجربه كسب كرده بودند كه چگونه با بحران ها مقابله كنند.با اين حال كارشناسان هشدار مي دهند كه اين ترميم را نبايد خيلي جدي گرفت چون براي رسيدن به شرايط آرماني، راهي طولاني در پيش است. همچنين با آنكه هنوز شهروندان در مورد مسائل امنيتي پروازها نگران هستند اما به تدريج به زندگي در جهان ناامن عادت كرده اند و ترجيح مي دهند بار ديگر با هواپيما سفر كنند. با توجه به اين موضوع، صنعت توريسم پس از عمليات تروريستي مجدداً رونق يافته است.امسال، دو كشور بلغارستان و كرواسي در اروپا، بيشترين رشد را در سفرهاي هوايي داشتند و كشورهايي چون اسپانيا، پرتغال و ايتاليا با نوعي ركود مواجه شدند كه آمريكا نيز از اين قاعده مستثني نبود.

ناامني درعراق به سودشركتهاي آمريكايي
سرمايه گذاران  جسور و بي باك  در عراق  فعالند و مقامات دولتي  معتقدند شركتهاي  بزرگ  اگر منتظر پايان  جنگ  در اين  كشور باشند فرصتهاي  بسيار مطلوبي  را از دست  مي دهند.
به  گزارش  خبرگزاري  فرانسه  از بغداد يك  مقام  آمريكايي  در نشستي  باحضور بازرگانان  در بغداد گفت  شركتهايي  كه  در عراق  فعال  هستند احتمالاپي  برده اند كه  خشونت  و درگيري  در اين  كشور به  نفع  آنهاست .
يكي  از شركت  كنندگان  در نشست  بازرگانان  گفت  من  به  عنوان  يك  سرمايه گذارهر بار كه  مي بينم  شبكه  تلويزيوني  سي ان ان  از انفجار بمب  در عراق  خبرمي دهد حس  مي كنم  كه  اين  به  نفع  من  است  زيرا رقيبي  در عراق  نخواهم  داشت .
فخري  راشان  معاون  وزير بازرگاني  حكومت  انتقالي  عراق  هم  خوشحال  بوداما در سخنانش  بيشتر احتياط مي كرد.
وي  گفت  همه  ما مي دانيم  كه  بزرگترين  نگراني  و دغدغه  سرمايه گذاران امنيت  است  اما كساني  كه  امروز خود را در معرض  خطر قرار مي دهند نسبت به  رقباي  خود به  ميزان  بسيار زيادي  جلوترند.
محمد الروبي  مشاور شركتهاي  مستقر در عراق  از جمله  شركت  اوراسكام گفت  كه  اكنون  زمان  مناسبي  براي  سرمايه گذاري  در عراق  است  هر چند كه گاهي  به  گونه اي  است  كه  بايد جليقه  ضد گلوله  پوشيد و نيز به تيراندازي ها و انفجارهاي  شبانه  عادت  كرد.
شركت  اوراسكام  بازار تلفنهاي  همراه  عراق  را به  خود اختصاص  داده  است .
الروبي  كه  يك  وكيل  مدافع  مصري  مقيم  عراق  است  گفت  كساني  كه  منتظرند تااوضاع  در عراق  تثبيت  شود احتمالا از قافله  سرمايه گذاران  عقب  خواهندماند.
جسورترين  و بي باكترين  سرمايه گذاران  در اين  كشور كه  ويران  شده  امابا داشتن  دومين  ذخاير نفتي  جهان  پس  از عربستان  كشوري  ثروتمند به  شمارمي رود ،دفاتر نمايندگي  تاسيس  كرده اند.شركتهاي  بزرگ  آمريكايي  فرصت  را غنيمت  شمردند چرا كه  شك  نيست  كه قراردادهاي  امضا شده  توسط آمريكا بسيار پردرآمد است .درآمد شركت  كي بي ار كه  شاخه اي  از شركت  عمراني  هاليبرتون  به  شمار مي رودو امتياز فعاليتهاي  بازسازي  صنعت  نفت  عراق  را به  خود اختصاص  داده  است  ۸۰ درصد افزايش  يافت .
حصام  تيسير از شركت  بزرگ  مثلث  مصر گفت  ما در محيط بسيار خطرناكي  به سر مي بريم  اما كار در اين  محيط سود بسياري  براي  ما دارد.اين  شركت  مادر دو شركت  فرعي  در عراق  تاسيس  كرده  است  و در جست  و جوي فرصتهاي  جديد سرمايه گذاري  است .بزرگترين  قراردادهاي  تجاري  را در عراق  آژانس  آمريكايي  توسعه  بين المللي و نظام  مهندسي  آمريكا با شركتهاي  آمريكايي  امضا كرده  است .اما بازرگانان  خاور ميانه  اروپا و حتي  آمريكا بدون  كمك  مقامات  آمريكا و انگليس  حاكم  بر عراق  و به  طور مستقل  عمل  مي كنند.معاون وزير بازرگاني دولت انتقالي عراق  گفت  قوانين  ما در خصوص  سرمايه گذاري  پيشرفته  و نوين ترين  قوانين در خاور ميانه  است . با وجود اين  به  علت  بي نظمي هاي  موجود در عراق مقامات  ابزار لازم  را براي  اجراي  قوانين  ندارند.
يكي از نمايندگان شركت هاي خارجي نيز مي گويد: نبود قوانين  شفاف  يكي  از بزرگترين  موانع  به  شمار مي رود.وي  به  عنوان  مثال  به  گشايش  حسابهاي  بانكي  و ثبت  شركتها اشاره  كرد.
امروز شما مي توانيد با ورود به  عراق  فعاليت  خودتان  را آغاز كنيد زيرا قوانين  گمركي  / مهاجرت  / مالياتها و قوانين  كار دراين  كشور اجرا نمي شود.
فساد اقتصادي در نيجريه
اباسانچو، رئيس جمهور نيجريه از شركت هاي نفتي اين كشور خواست تا حسابهاي مالي خود را به صورت شفاف در اختيار بازرسان مالياتي قرار بدهند. اين اقدام در راستاي برنامه جديد مبارزه با فساد مالي در نيجريه صورت گرفته است.
اباسانچو خطاب به رؤساي شركتهاي نفتي گفت: شما بايد اسناد كليه پرداخت ها و دريافت هاي خود را منتشر كنيد و همگان بايد در اين طرح بزرگ مشاركت كنند.
نيجريه كه يكي از كشورهاي عمده صادركننده نفت به شمار مي آيد. پس از بنگلادش صاحب بدترين وضعيت فساد مالي در ميان كشورهاي جهان است و در فهرست فساد در جهان مقام دوم را پس از بنگلادش كسب كرده است.دو شركت نفتي شل و بريتيش پتروليوم كه هم اكنون با ظرفيت بالايي در نيجريه مشغول به كار هستند از درخواست رئيس جمهور استقبال كرده اند. اما در عمل بسياري از شركت هاي نفتي حاضر به انتشار حسابهاي مالي خود نيستند.
اصرار اباسانچو در مبارزه با فساد مالي مي تواند به الگويي مناسب براي ساير كشورهاي آفريقايي تبديل شود.
رئيس جمهور نيجريه چندي پيش در يك گفت وگو مطبوعاتي گفت: مبارزه با فساد مالي بايد مداوم و خستگي ناپذير باشد چون افرادي كه مرتكب فساد مالي مي شوند از پشتوانه محكمي برخوردار هستند. با آنكه نيجريه بزرگترين توليدكننده نفت در قاره آفريقا است، اما اغلب بنزين مورد نياز خود را از خارج وارد مي كند و متوسط درآمد روزانه مردم اين كشور كمتر از يك دلار است.
رئيس جمهور نيجريه همچنين خواستار همكاري كشورهاي مختلف جهان جهت بازگرداندن سرمايه هاي به غارت رفته نيجريه توسط حكمرانان سابق اين كشور شده است. گفته مي شود كه آباچا رهبر نظامي اين كشوركه سرنگون شد ،با ۳ ميليارد دلار پول نقد از نيجريه گريخت.اباسانچو مي گويد: اگر خواهان مبارزه با فساد مالي در سطح جهان هستيم، تمام كشورهاي جهان بايد در اين مبارزه حضور فعال داشته باشند.