آيا انتقال به ليبراليسم جديد در كشورهاي عقب مانده ممكن است؟
اوهام ليبراليسم جديد
|
|
دكتر محمدعابد جابري
ترجمه: يوسف عزيزي بني طرف
اشاره؛ محمد عابد جابري از انديشمندان برجسته مغربي و از بنيادگذاران نحله فكري شمال آفريقاست.
در اين نحله فكري كه در آن چهره هايي همانند هشام جعيط، عبدالله عروي، محمد وقيدي و عبدالعزيز بلقزيز درخشيده اند طي سي سال گذشته پژوهش ها و كتابهاي فراواني در زمينه انديشه سياسي و فلسفي نوشته شده است كه در آن اين نويسندگان به نقد وجوه گوناگون زندگي سياسي و اجتماعي دنياي عرب و جهان اسلام پرداخته اند و پيشنهادهايي براي بهبود اوضاع فكري و فرهنگي ارائه داده اند.
جابري از معدود انديشمنداني است كه هم با انديشه و حكمت كلاسيك عربي اسلامي محشور است و هم درك شاملي از فلسفه نوين غرب دارد. يعني وي از يك سو با فلسفه فارابي، ابن سينا، ملاصدرا و غزالي آشنايي كامل دارد و هم انديشه هاي هگل و ماركس و نيچه و لالاند و فوكو را به خوبي مي شناسد. دكتر جابري اكنون در دانشگاه هاي مغرب تدريس مي كند و استاد مدعو دانشگاه هاي فرانسه است. همچنين وي يك ماهنامه انتقادي فلسفي را در مغرب منتشر مي كند. اين مقاله ترجمه متن سخنراني وي در سمينار «حاكميت و توسعه اقتصادي و اجتماعي و مبارزه با فقر» است كه سال گذشته توسط «ايسكوا» يا كميته اقتصادي و اجتماعي غرب آسيا وابسته به سازمان ملل، در قاهره برگزار گرديد.
(۱)
در دو دهه اخير يك مكتب اقتصادي ايدئولوژيك به نام «نيوليبراليسم» در ايالات متحد آمريكا و بريتانيا پديدار شده است. شايد مهمترين عنصر نوين اين مكتب، دعوي ايدئولوژيكي است كه نويد نمونه جديدي از دولت را مي دهد كه حاكميت را براساس اصل «گاورنانس» و به روال شركت هاي سهامي نظام سرمايه داري- همراه با سنت هاي انگلو ساكسون- اعمال مي كند. در اينجا، سهامداران به هنگام توزيع سود، نوعي از «كنترل» و ارشاد را اعمال مي كنند كه هدف آن وادار كردن مديران به دستيابي به حداكثر سود براي مؤسساتي است كه اداره آنها را به عهده دارند. اين گونه اعمال حاكميت در چارچوب نظارتي كه افراد ذينفع انجام مي دهند، محتواي «گاورنانس» را تشكيل مي دهد. اين واژه انگليسي از govern مشتق شده است كه در يك آن، هم به معناي اعمال حاكميت (حكومت government ) و هم به معناي كنترل و ارشاد control است. لذا نمونه «حكومتي» كه نيوليبراليسم مبشر آن است، كاهش نقش دولت را هدف قرار داده است؛ به طوري كه وظيفه آن اداره امور، با نظارت وكنترل كساني است كه وضعيتي همانند وضع سهامداران نسبت به مديران شركت هاي بزرگ دارند.
بديهي است كه مرجعيت مستقيم ديدگاه من درباره «گاورنانس» همانا نظريه اقتصادي معروف به نيوليبراليسم است. اين نظريه، بحث و جدل هاي گسترده اي را درباره ميزان مصداقيت و صلاحيتش برانگيخته و همچنان برمي انگيزد كه ما را با آن كاري نيست. ما فقط مي خواهيم به دو مسأله اشاره كنيم: اين همان نظريه اي است كه به شكلي از اشكال به سفارش صندوق بين المللي پول و بانك جهاني انجام مي شود و خصوصي سازي و سياست درهاي باز، مهمترين نمودهاي آن است. دوم مسئوليتي كه در برگه دعوت اين سمينار ترسيم شده عبارت است از ارزيابي فرايند تطبيق اين نظريه و نتايج آن در جهان عرب و در قياس با «انواع دولت »هايي است كه كشورهاي عربي در دهه هاي اخير شاهد آن بودند. اين دولت ها دونوع اند:
نوعي كه «نظام سرمايه داري» يعني اساس نيوليبراليسم را در پيش گرفت. برخي از اين كشور ها مثل مغرب و كشورهاي حاشيه خليج فارس از همان آغاز (استقلال)، اين نظام را اعمال كردند يا همانند مصر از هنگام گزينش سياست «درهاي باز» در دهه هشتاد قرن گذشته اين كار را انجام دادند.
( ۲)
كشورهايي كه از هنگام شكوفايي انديشه سوسياليستي در جهان عرب (به ويژه از دهه شصت سده گذشته) به تطبيق نظام سوسياليستي پرداختند. از اين كشورها مي توان از الجزاير ، سوريه، عراق و ليبي نام برد. بنابراين، مسأله به دو تجربه مختلف بازمي گردد كه بنيادها و بينش هايشان متكي بر دو نظريه متباين و حتي متناقض است. مسئوليتي كه در اينجا ادعاي انجامش را دارم، خارج از عرصه تطبيق و خارج از پژوهش هاي ميداني است زيرا اين كار تخصص من نيست. با اين همه اگر ما، وضع عمومي جهان عرب را كه توسط ادبيات اقتصادي و سياسي كنوني توصيف شده، در نظر بگيريم مي توانيم بگوييم كه هر دو تجربه به هدف هاي توسعه مورد نظر خود نرسيدند و بايد درباره دلايل شكست آنها تحقيق كرد. ممكن است گفته شود «تجارب سوسياليستي» - كه الهام گر برخي كشورهاي عربي بود- نيز در زادگاه خود با شكست روبه رو شدند. منظور من اتحاد شوروي و اردوگاه كمونيستي- به طور اعم - است. اين امر درست است اما اين حكم شامل ديگر تجربه ها نظير كشورهاي اسكانديناوي نمي شود. زيرا آنها روش ديگري را در تطبيق نظريه سوسياليسم در پيش گرفتند. همچنين اين حكم شامل دستاوردهاي احزاب سوسياليستي ديگر كشورهاي اروپايي در عرصه خدمات اجتماعي نظير آموزش، بهداشت، تأمين اجتماعي ، بيمه بيكاري و همانند آن - كه جزو آماج هاي سوسياليسم است- نمي شود.
ما، در اينجا قصد نداريم به اين نتيجه برسيم كه اين شكست، شكست نظريه يا شكست تطبيق است. اين يك موضوع عمومي است كه پرداختن به آن در اختصاص ما نيست. آنچه مي خواهيم در اينجا مطرح كنيم چيز ديگري است كه پرسش زير نشانگر آن است: آيا مي توان نظريه اي را كه از وضع معيني برآمده بر وضع متفاوت ديگري، تطبيق داد؟
اين پرسش در دهه هاي شصت و هفتاد سده گذشته از ديدگاهي ماركسيستي و با عبارت زير در جهان سوم مطرح شد: «آيا انتقال به سوسياليسم در يك كشور عقب مانده ممكن است؟» و ما معتقديم كه هيچ چيز مانع آن نيست تا همين پرسش را امروزه درباره «نيوليبراليسم» نيز مطرح كنيم و بگوييم: «آيا انتقال به ليبراليسم در يك كشور عقب مانده، ممكن است؟» آن چه اين پرسش را مشروع جلوه مي دهد، مسأله اي است كه به دو ساختار ايدئولوژيك مربوط مي شود كه از حيث تركيب، متشابه و از حيث گرايش، متناقض اند. ما اين را در جدول زير مي بينيم كه در آن مفاهيم عمده در تقابل و در واقع در تضاد هم اند.
ادامه دارد
|