ابراهيم اصلاني
يادش به خير، ده سال پيش استادي داشتيم كه مي گفت: «كارمند جماعت، عقد دايم دولت هستند و دولت مجبور است هرطور شده آنها را تحمل كند». بعد از بيست سال كارمندي و معلمي، اين گفته برايم بيشتر معني پيدا مي كند. آموزش و پرورش امروز در اثر بي مبالاتي ها و سهل انگاري هاي گذشته تا حال، در ابعاد مختلف و به شدت، درگير معضلي به نام نيروي انساني است. قضيه به حدي پيچيده و آشفته است كه شايد حتي يافتن ابعاد آن كاري دشوار و بعيد باشد. ابعاد مفروض در اين نوشتار، به قصد طرح موضوع و نشان دادن گسترده معضل، مورد بحث و بررسي قرار گرفته اند و گرنه، هريك از موضوعات به تنهايي نياز به مقالات و بررسي هاي جداگانه و مفصل دارند. احتمال مي رود كه طرح اين موضوعات، خيلي ها را خوش نيايد. اين گونه مخالفت، با نيات و دلايل متفاوتي صورت خواهد گرفت، اما نكته مسلم آن است كه حرف حق تلخ است. آنچه را بايد كسي بگويد مي گوييم، تا چه مقبول افتد و در نظر آيد.
در شرايطي كه با تراژدي تأسف بار نيروي انساني در آموزش و پرورش مواجهيم، وزير آموزش و پرورش مدعي مي شود: «وضع مديريت در آموزش و پرورش قوي است». بايد به ايشان خاطرنشان ساخت كه اولاً شما حق داريد از وزارتخانه اي كه در صدر آن هستيد، دفاع كنيد و ثانياً شما ۲-۳ سالي است كه به طور مستقيم به آموزش و پرورش آمده ايد. بايد ببينيد آيا خيل عظيم معلمان، صاحب نظران و كارشناسان آموزشي هم نظر شما را قبول دارند يا نه؟»
تناقض جديد
درك بعضي مسايل ثقيل است، حداقل براي عده اي؛ آخر چگونه مي شود اين تناقض دروني را درك و توجيه كرد؟ وزير آموزش و پرورش چند ماه پيش به طور رسمي اعلام مي كند: «۶۰ هزار نفر نيروي مازاد داريم». دو سه ماه بعد با دستورالعملي مفصل اعلام مي شود كه: «آموزش و پرورش، قصد به كارگيري ۳۰ هزار نيروي حق التدريس را دارد.»
رابطه منطقي بين آن ۶۰ هزار نفر با اين ۳۰ هزار نفر چيست؟ نكند آموزش و پرورش بر سر گنج نشسته و يا پول اضافي دارد و ما خبر نداريم؟ مجموعه اي كه نمي تواند از ۶۰ هزار نفر نيروي خود استفاده بكند و تازه ۳۰ هزار نفر را هم به كار مي گيرد، چگونه مي تواند مدعي اعمال مديريت قوي باشد؟
به طور حتم يك دليل سفت و سخت براي به كارگيري نيروهاي حق التدريس، جذب آنان در رشته هايي است كه آموزش و پرورش نياز دارد و به شكل ديگري قابل تأمين نيست. آيا در شرايط نداري آموزش و پرورش، نمي شد فكر صرفه جويانه تري كرد؟
يك جمع و تفريق ساده و حتي خوش بينانه نشان خواهد داد آموزش و پرورش كه گاه در پرداخت حقوق ماهيانه معلمانش با سختي مواجه مي شود، چه هزينه اي را بايد بابت آن ۶۰ هزار نفر و اين ۳۰ هزار نفر تحمل كند.
ابعاد قضيه نيروي انساني
مسأله معلمان مازاد تنها بخشي از معضل بزرگ نيروي انساني در آموزش و پرورش است. در كنار تعداد زياد معلمان زحمت كش و دلسوز، هستند انواع و اقسام نيروهايي كه سايرين ديد چندان مثبتي نسبت به آنها ندارند. ناكارآمدي آموزش هاي ضمن خدمت، كمبودهاي انگيزشي، به كارگيري نامناسب نيروها و...، نيز به نوعي در معضل نيروي انساني آموزش و پرورش نقش دارند. از يك نظر مي توان براي معضل نيروي انساني آموزش و پرورش، ابعاد زير را در نظر گرفت:
۱- معلمان مازاد؛ ۲- نيروهاي كارآمد؛ ۳- به كارگيري نيروها؛ ۴- ساماندهي نيروها؛ ۵- مشكلات انگيزشي؛۶- مسائل نظارت و ارزشيابي و ۷- آموزش هاي ضمن خدمت.
در حد مقدور به هريك از ابعاد هفتگانه اشاره اي مي شود؛ اما به طور حتم همه موارد نياز به تأمل و بررسي بسيار بيشتري دارند.
۱- معلمان مازاد
واقعاً چرا بايد يك معلم مازاد باشد؟ آيا در آموزش و پرورش ديگر كاري براي او نيست؟ صرف نظر از عوامل و دلايل موضوع، يك بحث مهم به ماهيت مسأله باز مي گردد. درك اين نكته كه در مجموعه عريض و طويلي مثل آموزش و پرورش، نيرويي مازاد باشد، سخت است. در آموزش و پرورش مي شد دهها فكر و طرح براي نيروهاي مازاد پياده كرد. مي شد از چندين سال قبل چنين روزهايي را پيش بيني كرد. مي شد تدابيري انديشيد كه كسي بلاتكليف نماند. اگرچه براي نيروهاي مازاد، طبقه بندي هاي متفاوتي وجود دارد، اما در اينجا به رايج ترين طبقه بندي اشاره مي شود. از يك زاويه دو نوع نيروي مازاد وجود دارد:
الف- مازادهاي خانه نشين يا كساني كه بدون اشتغال هستند.
ب- مازادهاي سرگردان يا كساني كه اشتغال غيرمفيد دارند.
به گفته يكي از مسئولان سازمان آموزش و پرورش تهران، فقط در شهر تهران ۷ هزار نفر مازاد خانه نشين و ۸ هزار نفر مازاد سرگردان داريم. مازادهاي نوع دوم نيروهايي هستند كه با ابلاغ هاي مصلحتي در مدارس سرگرم مي شوند.
نيروهاي مازاد از نظر آمادگي براي همكاري نيز متفاوتند. بعضي ها دو پايشان را توي يك كفش مي كنند و اصرار دارند فقط در پست رسمي شان به كار گرفته شوند. عده اي هم مي پذيرند كه بالاخره كار نصفه و نيمه اي را گردن بگيرند.
مسأله نيروهاي مازاد و تعيين وضعيت آنان، نه تنها موضوعي ساده نيست، بلكه از پيچيدگي هاي خاصي برخوردار است. نه يك اداره و نه حتي اداره كل (سازمان) توانايي حل معضل را ندارند. موانع قانوني فراواني در حل اين مسأله وجود دارد. آموزش و پرورش، سازمان مديريت و برنامه ريزي، مجلس شوراي اسلامي و احتمالاً نهادها و مراكز ديگري در چاره انديشي براي معضل نيروهاي مازاد آموزش و پرورش- و همه وزارتخانه هاي ديگر- مي توانند نقشي داشته باشند. شايد در و انفساي مشكلات بيكاري جامعه، طرح چنين موضوعاتي خيلي منطقي به نظر نرسد و شايد ما از معدود جوامعي باشيم كه اين قدر ساده با موضوع كنار مي آييم و حاضريم كلي بودجه تلف شود تا اتفاقي نيفتد!
مسئول كارگزيني يكي از مناطق تهران مي گفت: هرسال حدود ۶۰ هزار نفر داريم كه ابلاغ دارند، ولي به آنها گفته ايم كه حتي مدرسه نيايند و خانه بنشينند! از نظر اين مسئول، بود و نبود اين نيروها در مدرسه نه تنها هيچ توفيري ندارد، بلكه عدم حضورشان به مصلحت نزديك تر است. مثلاً خانمي با عنوان كردن مشكلات جسمي؛ هيچ كاري را نمي پذيرد و مدير مدرسه هم مي داند كه اگر چيزي از او بخواهد، بايد دردسر جر و بحث را هم بپذيرد.
آيا مسأله مازادي نيروها در آموزش و پرورش از چندين سال پيش قابل پيش بيني و چاره انديشي نبود؟ اگر يك دليل مازادي، كاهش جمعيت دانش آموزي است، آيا اين اتفاق به يك باره افتاده است؟
در دوره متوسطه، آموزش و پرورش از حدود ۱۲ سال پيش به جاي گزينش و تربيت نيرو، به استخدام نيروهاي فارغ التحصيل ليسانس اقدام كرد. آن موقع، توجيه اين بود كه با به كارگيري اين نيروها، علاوه بر صرفه جويي در هزينه هاي گزينش و تربيت نيرو، به نوعي به حل مشكل بيكاري نيروهاي تحصيل كرده نيز كمك مي شود. ضعف مديريتي مشهود در نحوه و ميزان جذب اين نيروها، يكي از دلايل وضعيت فعلي است. به هرحال، مشخص است كه در محاسبات و پيش بيني هاي انجام شده آن زمان و بعد از آن، اشكالات و نارسايي هاي فراوان وجود داشته است.
توجيه اشتغال زايي براي استخدام نيروهاي ليسانس در ساليان گذشته و به كارگيري نيروهاي حق التدريس در شرايط فعلي، براي جاي حساسي مانند آموزش و پرورش- البته اگر حساس بدانيم!- آن هم با ناشي گري و بي تدبيري، تأمل فراواني را مي طلبد. هرچه هست، مسأله نيروهاي مازاد در آموزش و پرورش نه تنها باقي است، بلكه رو به افزايشي غيرقابل كنترل دارد.
۲- نيروهاي ناكارآمد
اين بعد از معضل نيروي انساني، در داخل بحث معلمان مازاد قابل طرح بود. اما بخش هايي از موضوع، خارج از بحث معلمان مازاد است و به همين لحاظ جداگانه بدان مي پردازيم. در هر صورت، قسمتي از نيروهاي ناكارآمد، همان نيروهاي مازاد و عمدتاً مازاد خانه نشين هستند. عده اي از نيروهاي ناكارآمد هم شامل نيروهايي مي شوند كه شناسايي نشده اند. اين عدم شناسايي ناشي از سازش يافتگي آنان است. در شرايط ضعف نظارتي آموزش و پرورش، راه هاي دررو و پنهان ماندن زياد است.
باز از يك زاويه ديگر نيروهاي ناكارآمد دو دسته اند: جسمي و رواني. منظور از ناكارآمدي جسمي، بيماري ها و ضعف هاي مفرط جسمي منجر به ناتواني در ايفاي وظايف است. مشكلات رواني نيز موضوعي بحث انگيز و شايد خطرناك است كه ورود به آن جسارت زيادي را مي طلبد و به ناچار محترمانه از خير آن مي گذريم!
يكي از افراد بازرسي در منطقه اي مي گفت: از دبيرستاني گزارشي رسيد مبني بر ترك خدمت و عدم حضور يكي از دبيران در مدرسه، با شرح و تفصيلات مربوطه. بررسي پرونده اين معلم، نشان داد طي ۲۷ سال كه در استخدام آموزش و پرورش بوده، به دليل مشكلات متعدد شخصي، هريكي دو سال در منطقه اي شاغل بوده و بعد به منطقه اي ديگر انتقال يافته است. در زماني كه او طي اين همه مدت درگير نقل و انتقالات بوده، كسي يا مسئولي پيدا نشده كه مشكلات او را تشخيص و براي درمان به مركزي معرفي كند. كسي نمي خواهد با طرح اين مثال مدعي چيزي شود؛ اما به طور حتم كساني كه به طور مستقيم با مسايل آموزش و پرورش ارتباط دارند، مي دانند كه چنين مواردي قابليت توجه بيشتر را دارند.
۳- به كارگيري نيروها
طرح اين نكته كه «كيفيت نيروها در آموزش و پرورش افت كرده است» موضوعي است كه نياز به جسارت دارد. اما اين واقعيت را بايد پذيرفت. نظام گزينش معلم در طي ساليان اخير، كاستي هاي غيرقابل انكاري داشته است. شايد دليل اصلي اين مسأله، مشكلات مالي شغل معلمي و عدم استقبال جوانان مستعد از معلمي عنوان شود. اما با پذيرش اين نكته، نمي توان بر سهل انگاري و ناكارآمدي در تربيت و دانش افزايي معلمان سرپوش گذاشت. تربيت معلم در ايران، موضوعي رها شده و بدون جايگاه استراتژيكي بوده و هست.
يك مسأله ديگر در اين بعد، موضوع نقل و انتقالات معلمان است. به جاي ساماندهي توأم با دورانديشي و داراي اهداف بلندمدت، تنها چيزي كه تغيير يافته، مواد و تبصره هاي نقل و انتقالات بوده است. يك سال سخت گرفته اند، يك سال با موضوع ساده برخورد كرده اند.
مسئولي در سازمان آموزش و پرورش تهران مي گويد: «چند سال است كه تهران در نقل و انتقالات اعلام نياز صفر مي كند؛ يعني نيرويي نياز ندارد و نيرويي درخواست نمي كند. اما برمبناي قوانين نقل و انتقالات هرسال نيروهايي به تهران منتقل مي شوند كه به ناچار بايد بين مناطق توزيع گردند.»
آيا اين خود مازاد آفريني نيست؟! البته باز مشخص است كه مشكل به اين سادگي قابل حل نيست و به تدابيري كلان تر نياز دارد. اما چه كسي و يا نهادي بايد اين چنين تدابيري را آغاز كند؟ تا كي بايد هر وزير و رئيسي، مشكلات موجود را با ضعف هاي گذشته توجيه كند؟
۴- ساماندهي نيروها
در اين بعد نيز دو موضوع حائز توجه است.
الف- كاهش رغبت نيروهاي توانمند و تخصصي در پذيرش پست هاي مديريتي كه شايد طرح علني آن براي عده اي چندان خوشايند نباشد، اما از آن واقعيت هايي است كه بيانش چندان به صرفه نيست. كناره گيري و عقب نشيني نيروهاي كارآمد، از موضوعات قابل تأمل آموزش و پرورش است.
ب- سردرگمي ها و كوته بيني هاي فراواني در استفاده از نيروها وجود دارد. هنوز شرايط ارتقا و شايسته سالاري شفاف نيست و شايد عده اي همين رويه را بيشتر ترجيح دهند. هنوز هم جايگزيني نيروها بيش از آن كه مبناي منطقي داشته باشد، مبناي احساسي و رابطه اي دارد. بسيار شاهد بوده ايم كه نيروهاي آموزش و پرورش، در خارج از آن بيشتر مورد استقبال قرار گرفته اند. خيلي ها اعتقاد دارند كه نيروهاي توانمند آموزش و پرورش كم نيست اما از آنها استفاده مناسب نمي شود.
۵- مشكلات انگيزشي
علي رغم وجود و حضور خيل قابل توجه نيروهاي علاقمند، كمبودهاي انگيزشي در نيروهاي آموزش و پرورش روز به روز نمود بيشتري پيدا مي كند. اين بعد از معضلات نيروي انساني آموزش و پرورش هم دو وجه دارد:
الف- كم انگيزه هاي موقعيتي، يعني نيروهايي كه بيشتر به خاطر دشواري هاي كاري، مشكلات معيشتي، نگرش هاي موجود در جامعه نسبت به معلمي و مسائلي از اين قبيل، به ميزانهاي متفاوتي دچار كمبود انگيزه شده اند.
ب- كم انگيزه هاي هدف دار، شامل كساني مي شود كه آن قدر كار و فكر در بيرون از مدرسه دارند كه حوصله و وقتي براي كار اصلي باقي نمي ماند. تعدادي از معلماني كه از تدريس خصوصي درآمد خوبي دارند- و نه همه شان- و كساني كه مشاغل دوم و سوم و بازار آزاد دارند، به خاطر دغدغه هاي گذران زندگي هم كه شده مجبورند كارهاي ديگر را جدي تر بگيرند.
جاي تأسف دارد كه كار معلم از سراجبار به مسافركشي و كار در بنگاه املاك و اتومبيل بكشد ولي اين واقعيت نه تنها وجود دارد بلكه بديهي است كه تأثيرات انگيزشي خود را هم به همراه خواهد داشت. اين كه عنوان مي شود معضل نيروي انساني آموزش و پرورش بسيار پيچيده و سردرگم است سخني از سر صدق و واقعيت است. در آغاز هر سال تحصيلي، تعدادي از معلمان، در به در دنبال آن هستند كه سروته ساعات موظفي خود را در كوتاهترين زمان ممكن هم بياورند تا وقت كافي براي كارهاي ديگر داشته باشند.
۶- مسائل نظارت و ارزشيابي
هيچ روند نظارتي مشخصي بر عملكرد معلمان وجود ندارد و اينجاست كه فرقي بين دوغ و دوشاب گذاشته نمي شود. چه آن كه خالصانه و مجدانه كار كند و چه آن كه از زير كار در رود، تقريباً موقعيت يكساني دارند. باز هم مسئولين محترم شعارهاي مربوط به گروه تشويقي و معلم نمونه و غيره را علم نكنند كه خودشان هم بهتر مي دانند، چه معجونهاي بي خاصيتي هستند! بين معلمان بياييد تا ببينيد چه خبر است. نه نوآوري تعريف و جايگاه مشخصي دارد، نه ملاكهاي معلم نمونه شدن منطقي و قابل قبول است، نه معيارهاي علمي و معتبري براي موفقيت وجود دارد و نه اصلاً كسي به طور جدي دنبال اين كارهاست. البته گاهي برنامه هايي از قبيل معلم پژوهشگر و سمينارها و نشست هايي برگزار مي شود كه مشتري هاي خاص خود را دارد و مورد توجه عموم قرار نمي گيرد. تنها عامل نظارتي بر عملكرد معلمان، مدير مدرسه است كه آن هم حكايتي شنيدني و سوزناك دارد.
جايگاه تصميم گيري مدير را در نمره ارزشيابي محدود كرده اند، روشي كه بيشتر اسباب تفريح و سرگرمي شده و اصلاً ديگر اهميتي براي معلمان و مديران ندارد. علي رغم تغييرات مكرر در ارزشيابي از عملكرد، كه هيچ كدام نتيجه اي در برنداشت، بالاخره كسي از مسئولين جرأت نكرد كه به ناكارآمدي نظام ارزشيابي آموزش و پرورش اعتراف و تا يافتن روشي مناسب تر بساط آن را برچيند. اصرار به كار بيهوده و وقت گير و هزينه بر، هنري است كه ظاهراً از هركسي برنمي آيد!
مدير مدرسه اي ابتدايي كه سال قبل به خاطر نمره پايين تر از ۳۰ با چند نفر از معلمانش جر و بحث كرده بود، مي گفت: امسال به همه ۳۰ مي دهم و خيال خودم را راحت مي كنم! و خلاصه، اين قصه هم سر دراز دارد.
۷- آموزشهاي ضمن خدمت
اين آموزشها هم در دو حوزه قابل بررسي است.
الف- آموزشهايي كه منجربه اخذ مدرك تحصيلي مي شوند و به اصطلاح و آموزش عالي بدان اطلاق مي شود. اين هم باب ناصوابي بود كه از زمان يكي از وزرا باز شد و باز هم از جمله مسائل و واقعيت هاي ناخوشايندي است كه بنابه مصالحي ورود به آن خطر دارد. به قول يك كارشناس آموزشي، آموزش و پرورش اصلاً شأنيتي بالاتر از ديپلم ندارد و ورود آن به حوزه آموزش عالي و حتي پيش دانشگاهي، كاملاً بي مورد است. صرف نظر از بحث مراكز تربيت معلم كه از جهاتي وجود آنها ضروري مي نمايد، ورود آموزش و پرورش به مقوله آموزش عالي انحرافي است از نوع نواختن سرنا از سرگشاد آن! مسئولين آموزش و پرورش با توجيه سطحي و ساده انگارانه ارتقاي مقطع تحصيلي معلمان- كه متأسفانه هنوز هم از اين توجيه دست بردار نيستند و به آمار ارتقاي مدرك معلمان افتخار مي كنند- با ناشيانه ترين روش سعي كردند كه به هر معلمي يك مدرك بدهند و تا حدودي در اين كار توفيق هم به دست آوردند! با عنايت به چندين و چند مشكل معلمان كه نمونه هايي از آن ذكر شدند، اهل فن از نحوه حضور معلمان در اين كلاسها و ارتقاي دانش آنان اطلاع دارند. چه مدركهايي كه با جزوه نويس و حداقل منابع و كتب كسب نشده است و چقدر اين آموزشها در ارتقاي كيفيت آموزش و پرورش مؤثر بوده اند؟!
يكي از مدرسان مراكز آموزش عالي ضمن خدمت فرهنگيان نقل مي كرد: «هر ترم يكي از مشكلاتم با دانشجويان بر سر تهيه كتاب منبع بود. اصرار از آنها براي جزوه نويسي و ابرام از من براي تهيه كتاب و همچنين مراجعه به كتب ديگر. اين پافشاري معمولاً عواقب خوشايندي براي من نداشت.»
ب- آموزشهاي مقطعي هم حكايتي جالب و عجيب دارند، وقتي بخشنامه يك دوره آموزش حضوري يا غيرحضوري به مدرسه مي آيد، معلمان به هم اطلاع مي دهند كه جهت استفاده از امتياز دوره، در آن شركت خواهند كرد. وقتي متصدي كارگزيني، امتيازات معلمي را جهت ارتقاء گروه بررسي مي نمايد، حتماً توصيه مي كند كه براي مواجه نشدن با مشكل كسر امتياز در دوره هاي صنفي خدمت حضور يابد. ظاهراً آموزشهاي ضمن خدمت اگر جاذبه اي هم داشته باشد، تنها در امتيازات حاصله از آنهاست و نه در محتوايشان. اگر چه بعضي از آموزشهاي ضمن خدمت، به لحاظ شرايط خاص آن و يا ملاحظات ديگر، مفيد هستند، ولي اكثر اين آموزشها، كارآمدي لازم را ندارند.
بازي پست ها
مواردي كه عنوان شدند تنها اختصاص به نيروهاي آموزش و اجرايي مدارس نداشته و دامنگير نيروهاي اداري و ستادي هم است. يكي از نيروهاي ستادي كه بيش از از ۱۰ سال پستي كارشناسي دارد، عنوان مي كند كه بحث تعديل ۲۵ درصدي نيروهاي ستادي و اداري، مسأله اي است كه مشكلات زيادي را به وجود آورده است. طبق تغييرات اعلام شده در پست هاي اداري، عده اي مازاد اعلام شده اند. اين افراد يا بايد در پست هاي جديد جايي براي خود بيابند و يا بايد به انبوه مازادهاي مدارس اضافه شوند. همين كارشناس از تغييرات مكرر در طرحها و برنامه ها كه ناشي از تغييرات مديريتي است، گلايه كرده و آن را عاملي براي بي انگيزه شدن نيروهاي كارشناسي مي داند.
و اما بعد...
بعد از اين همه موضوع، نگارنده خود را موظف مي داند كه آگاهي خود را بر چند نكته اعلام كند:
۱- شايد كسي يا مسئولي به اين نكات توجه كند، ولي اميد چنداني نمي رود كه چنين اتفاقي بيفتد.
۲- خيلي ها مي دانند كه بسياري از مسائل مطروحه عين واقعيت است، اگر چه ممكن است اختلاف نظرهايي هم در تحليل و علت يابي مقوله ها باشد. اما يكي از هنرهاي فرهنگي ما انكار واقعيت ها است. اگر از تعارف ها و پرده پوشي ها بگذريم، بحث معضل نيروي انساني در آموزش و پرورش مقوله اي استراتژيك و فوق العاده مهم است.
۳- نگراني عمده از جانب معلمان است كه هر كدام ممكن است به دلايلي طرح مسائلي اين چنيني را به مصلحت ندانند. اما بپذيريم كه تعارف و شوخي با آموزش و پرورش، در نهايت به نفع هيچ كس نخواهد بود و همه را به مهلكه خواهد انداخت.
