منبع: ميس
ترجمه: مونا مشهدي رجبي
سطح بالاي بيكاري در كشورهاي در حال توسعه باعث ايجاد اختلال در وضعيت سياسي و اجتماعي آنها شده است. تجربه اخير كشور عراق نشان مي دهد سطح بالاي بيكاري و فقر، عامل اصلي اين نابساماني ها در كشور محروم و
جنگ زده عراق است. اما آيا استقلال كشور عراق راه حل اين مشكل است؟
پژوهشگران عقيده دارند حتي اگر كشور عراق از اشغال رهايي يابد و دولتي جديد همراه با نهادهاي تازه وارد ميدان عمل كشور عراق گردد، نمي توان بازگرداندن ثبات سياسي به كشور عراق را تضمين كرد ، زيرا فقر و بيكاري از عوامل بسيار مؤثر در وضعيت يك كشور هستند. عواملي كه باعث عدم تثبيت وضع سياسي يا نابسامان شدن آن در يك كشور مي شوند. براي تأييد اين مطلب تنها لازم است نگاهي به وضعيت كشور عراق طي سالهاي ۱۹۳۲ تا ۱۹۵۸ بيندازيد. مي بينيد كه طي اين بيست و چند سال دولت عراق بيش از ۵۰ بار تغيير كرده است و طي سال هاي ۱۹۳۶ و ۱۹۶۸، جنگ خارجي را تجربه كرده است اخيراً خبر رسيده است كه آمريكا و دولت داخلي عراق به دنبال خصوصي كردن بخش هاي مختلف اقتصاد اين كشور هستند.
آنها عقيده دارند تنها خصوصي سازي باعث رشد اقتصادي، ايجاد رفاه و ثبات سياسي و دموكراسي در كشور عراق خواهد شد. خصوصي سازي راندمان و سود آوري فعاليت هاي اقتصادي را افزايش مي دهد و همچنين كيفيت توليدات و خدمت رساني به بخش عمومي و مردمي نيز با اجراي اين برنامه ارتقا مي يابد. علاوه بر آن خصوصي سازي، امكانات بيشتري را در اختيار بخش هاي اقتصادي قرار مي دهد و سطح توليد محصولات را در اقتصاد افزايش مي دهد.
طرفداران خصوصي سازي از تجربه اروپاي شرقي استفاده مي كنند و مي گويند اروپاي شرقي با خصوصي سازي اقتصادش بازده فعاليت هاي اقتصادي و سود آوري آنها را افزايش داد. علاوه بر اين آسيا، آفريقا و آمريكاي لاتين نيز تجربه اي مشابه اروپاي شرقي را داشتند و از مزاياي حاصل از آنها بهره مند شده  اند.
گفته مي شود اين مسئله سرعت صنعتي شدن را افزايش داد و باعث شد وسايل مخابراتي و اطلاع رساني با سرعت بيشتري در اين كشورها گسترش يابد. هر چند تمام اين مزايا در كنار بيكارشدن عده كثيري از مردمي بود كه سالها در خدمت اقتصاد آن جوامع بودند. روشن است كه اين اثر نامطلوب مشكلات زيادي را براي اقتصادي كه قصد دارد به تازگي پلكان ترقي را طي كند، ايجاد خواهد كرد و همين مسئله باعث ايجاد ترديد در دولتمردان عراق براي خصوصي كردن اقتصاد اين كشور شده است. حال سؤال اين است، اگر اقتصاد عراق به بخش خصوصي واگذار شود در بازار كار اين كشور چه تغييراتي ايجاد خواهد شد؟ آيا اين مسئله باعث از بين رفتن همين سطح اندك دموكراسي و آزادي در كشور عراق مي شود؟
پژوهش ها نشان مي دهد، دولت صدام با ايجاد مشاغل وابسته به ارتش و صنايع نظامي، بر سطح وسيع بيكاري و نابساماني هاي اقتصادي كشورش سرپوش گذاشته بود. گفته مي شود اجراي اين طرح باعث افزايش تعداد شاغلان در ارتش يا مشاغل وابسته به ارتش عراق شده بود تا حدي كه تعداد آنها طي ۱۰ سال يعني از سال ۱۹۸۰ تا ۱۹۹۰ از سقف ۴۳۰ هزار نفر به يك ميليون نفر رسيد. اما پس از سرنگوني دولت صدام، ارتش او هم از بين رفت و تعداد كثيري از مردم بيكاري را تجربه كردند. حال چگونه دولت آينده عراق خواهد توانست مشكل بيكاري را در اين كشور حل كند؟ مشكلي كه تا به امروز در پوشش نظامي گري گسترده پنهان مانده بود ،اما با بر هم ريختن اوضاع كشور عراق، اين دمل چركين هم سرباز كرد و مشكلات عديده خود را نشان داد.
هيچ كس دقيقاً نمي داند خصوصي سازي باعث افزايش بيكاري در يك كشور مي شود يا كاهش اين مسئله را به همراه دارد، زيرا از طرفي مي گويند خصوصي سازي فرصت هاي شغلي را در يك كشور افزايش مي دهد و از طرف ديگر بيكاري را زياد مي كند. برخي عقيده  دارند افزايش سطح بيكاري ارتباطي با خصوصي سازي ندارد ،بلكه به سطح بازسازي اين كشور و وضعيت داخلي آن بستگي دارد. شايد با مطالعه اين مطلب بتوانيد به پرسش هايي كه در مورد اثرات خصوصي سازي در اقتصاد يك كشور وجود دارد پاسخ گوييد.
خصوصي سازي باعث افزايش بيكاري مي شود
تحقيقات نشان مي دهد شركت هاي دولتي، تعداد بسيار زيادي كارمند دارند كه گاه تعداد آنها، بسيار بيشتر از ميزان مورد نياز است. شركت هاي دولتي حقوق هاي بسيار بالايي به كارمندان خود مي دهند و آنها را از مزاياي متفاوتي كه زندگي را برايشان آسان تر خواهد كرد بهره مند مي سازند.
پژوهشگران اعلام كرده اند از اوايل سال ۱۹۹۰ تا به حال ۳۵ درصد از شركت هاي دولتي موجود در هند و تركيه، ۴۰ تا ۵۰ درصد از شركت هاي دولتي سريلانكا، ۲۰ تا ۲۵ درصد در اوگاندا، ۸۰ درصد شركت هاي فولادسازي مصر و ۴۷ درصد از بخش هاي وابسته به راه آهن برزيل با مازاد نيروي كار روبه رو بوده اند. به گزارش بانك جهاني اگر سهم دولت ويتنام از سرمايه هاي ملي كاهش يابد و به صفر برسد يعني اگر تمام بخش هاي اقتصادي كشور ويتنام كاملاً خصوصي شود نيمي از كارگران شاغل اين كشور بيكار خواهند شد. بدون ترديد وضعيت عراق هم مشابه همين خواهد بود. پژوهشگران در توصيف اين وضعيت مي گويند: در اغلب كشورهاي عقب مانده يا به عبارتي ديگر در حال توسعه، تعداد افراد شاغل در بخش هاي دولتي آنها بيش از تعداد مورد نياز است در حالي كه درآمد سرانه هر يك از آنها بسيار اندك است. شايد همين حقوق اندك امكان افزايش تعداد كارمندان را براي آنها فراهم مي كند. آمار نشان مي دهد بين سال هاي ۱۹۹۵ تا ۱۹۹۹، مبلغي كه به حقوق هر يك از كارگران بخش توليدي كشور عراق اضافه شد برابر با ۳۴ دلار در سال بود در حالي كه به درآمد كارگران ايراني سه برابر اين مبلغ و به درآمد كارگران عماني ۲ برابر اين مبلغ در سال افزوده شد. اما مشكل عراق پيچيده تر از اين ها است. در حال حاضر تنها ۲۴ درصد از مردم آمريكا در بخش صنعت مشغول به كار هستند و در اين بخش هم تعداد كارگران بيش از حد نياز نيست در حالي كه بيش از ۵۵ درصد از نيروي كار عراق در بخش خدماتي مشغول به كار هستند. پس روشن است خصوصي سازي و مسائل ذكر شده نمي تواند تنها دليل افزايش بيكاري در كشور عراق باشد، زيرا اصولاً تعداد كمي در بخش هاي صنعتي مشغول به كار هستند. پژوهشگران عقيده دارند خصوصي سازي باعث تعديل نيروي كار مي شود و به دنبال آن بيكاري در كشور مورد نظر افزايش مي يابد. در واقع خصوصي سازي، حداكثر سودآوري را جايگزين اهداف سياسي و اجتماعي بخش دولتي مي كند و به همين منظور به تعديل نيروها مي پردازد. بخش خصوصي بازده توليد و سودآوري را با كاهش نيروي كار و به تبع آن كاهش هزينه هاي كشور افزايش مي دهند. از طرفي هم تعديل نيروي كار باعث بيكار شدن تعداد كثيري از مردم مي شود و همين بيكاري تبعات منفي زيادي را به همراه خواهد داشت. پژوهشها نشان مي دهد پس از اجراي طرح خصوصي سازي صنايع در سال ۱۹۹۱ در كشور آرژانتين حدود ۸۱ درصد شاغلان شركت راه آهن ملي، ۷۲ درصد از شاغلان صنعتي نفت و۵۰ درصد شاغلان صنعت فولاد اين كشور از كار بركنار شدند. گزارش ها حاكي از آن است كه در جريان خصوصي سازي اقتصاد آرژانتين ۲ درصد از كل شاغلان اين كشور و ۵/۳ درصد از شاغلان بوينس آيرس بيكار شدند. خصوصي سازي باعث بيكار شدن ۲۲ هزار نفر از مردم بنگلادش شد. در مكزيك ۲۱۸ شركت توليدي تعطيل شدند و در برزيل ۸۰ درصد شاغلان راه آهن اين كشور در سال ۱۹۹۶ بيكار شدند. خصوصي سازي شركتهاي مديريتي آن در جنوا در سال ۱۹۸۹ در سطح نيروي كار اين بخش ۴۸ درصد كاهش داد. خصوصي  كردن شركت هاي توليد و توزيع برق در بوليوي، نيروي كار را ۶۰ درصد كاهش داد. پس از آن نيروي كار فعال در مخابرات بوليوي ۴۳ درصد و نيروي فعال در خدمات شهري ۲۰ درصد كاهش يافت.
پس شواهد نشان مي دهد خصوصي سازي و افزايش بيكاري در همه كشورها با يكديگر رابطه مستقيم دارد. در گزارش هاي بانك جهاني آمده است: از۱۹۸۰ تا ۲۰۰۱ تعداد نيروي كار عراق ۸۸ درصد افزايش پيدا كرده و با توجه به اين كه ۴۱ درصد از جمعيت آنها زير۱۴ سال دارند پيش بيني مي شود تا پايان اين دهه۳۰ درصد به نيروهاي كار عراق افزوده شود در حالي كه فرصت هاي شغلي نه تنها افزايش پيدا نكرده است بلكه كاهش روزافزوني را هم تجربه كرده است.
خصوصي سازي و افزايش فرصت شغلي و دستمزد
برخي عقيده دارند خصوصي سازي بخش هاي مختلف اقتصادي يك كشور باعث افزايش اشتغال و افزايش سطح دستمزدها مي شود. براي بررسي اين منظور بانك جهاني پژوهشي را در اين زمينه انجام داد و به اين نتيجه رسيد كه در ده سازمان از ۱۲ سازمان مورد بررسي كه به بخش خصوصي واگذار شده اند، خصوصي سازي باعث افزايش فرصت شغلي شده است. اين تحقيق در چهار كشور مختلف شيلي، مالزي، مكزيك و انگليس انجام شد.
پس از آن تحقيقي روي ۷۹ واحد اقتصادي كه به تازگي به بخش خصوصي واگذار شده بودند صورت گرفت. اين ۷۹ واحد در ۲۱ كشور در حال توسعه واقع شده بودند و مشاهده شد كه به رغم نتايج پيشين، سطح اشتغال آنها۱۰ تا۶۰ درصد افزايش يافته است.
در پژوهشي ديگر عملكرد۶۱ واحد در ۱۸ كشور مختلف قبل و بعد از واگذاري به بخش خصوصي مورد بررسي قرار گرفت و مشخص شد كه در بيش از دو سوم آنها سطح به كارگيري نيروي كار حداقل ۶ درصد افزايش يافته است. در مقابل تحقيقي كه روي تعدادي از كشورهاي در حال توسعه صورت گرفته بود حاكي از كاهش سطح اشتغال در يك سري از آنها بود.
پژوهشگران دليل اين تفاوت در نتايج حاصل از بررسي ها را اين طور توجيه مي كنند: به نظر مي رسد تفاوت نتايج دو دليل عمده داشته باشد. اول اين كه محققان به شمارش تعداد شاغلان قبل و بعد از خصوصي شدن واحد توليدي پرداختند و به تعدادي كه توسط دولت از كار بركنار شدند توجهي نكردند.
دوم اين كه در برخي كشورها، دولت صاحبان كارخانه هاي توليدي را موظف كرده بود تا قبل از تاريخ مشخص به تعديل نيروها بپردازند و احتمالاً آمارگيري در مورد سطح اشتغال قبل و بعد از خصوصي سازي پيش از اجراي تعديل نيروها صورت گرفته است.براي مثال در كشور موزامبيك و پاكستان، صاحبان جديد بخش هاي توليدي تا يك سال حق تعديل نيرو را نداشتند. در سريلانكا اين مدت به دو سال و در مالزي به ۵ سال ارتقا يافت. گفته مي شود حتي در كشور آمريكا بسياري از صاحبان تازه كارگاه هاي توليدي موظف بودند تعدادي را هم به جمع نيروي كار خود اضافه كنند. به هر حال تحقيقات ادامه يافت و نتيجه نهايي اين شد كه تنها در كشورهايي خصوصي سازي باعث افزايش سطح اشتغال مي شود كه سطح سرمايه گذاري در آنها بسيار پايين باشد و يا تحت كنترل دولتهاي ضعيفي باشند.
پس توسعه برخي از صنايع و واگذار كردن آنها به بخش خصوصي باعث افزايش فرصت شغلي و افزايش دستمزد تعداد كثيري از واحدها شده است ،در حالي كه در ديگر كشورها اين مسئله، كاهش سطح اشتغال و بيكاري را به همراه داشته است.

بانك  توسعه  و عمران  اروپا ۳۰۰ ميليون  دلار براي  اجراي  طرح  خط لوله  نفتي (باكو- تفليس  - جيحان ) كمك  مالي  خواهد كرد.
به گزارش ايرنا،هفته  گذشته  نيز موسسه  مالي  بين المللي  وابسته  به  بانك  جهاني  ۳۱۰ ميليون دلار اعتبار براي  اجراي  اين  خط لوله  تخصيص  داده  بود.
در اطلاعيه اي  كه آخرهفته گذشته،  از سوي  وزارت  امور خارجه  تركيه  صادر شد،آمده  است : هيأت  مديره  بانك  توسعه  و عمران  اروپا در نشست  روز سه شنبه  خود، اعطاي  اعتبار مذكور به  طرح  خط لوله  نفتي  (باكو - تفليس  - جيحان ) را تصويب كرد.
در اطلاعيه  با اشاره  به  تخصيص  اعتبار هفته  گذشته  موسسه  مالي  بين المللي  بانك جهاني  براي  اجراي  اين  خط لوله ، يادآور شده  است : اعطاي  اين  اعتبارات  دروراي  كمك  به  پيشبرد سريع  عمليات  اجرايي  طرح  از نظر تاييد حمايت  بين المللي اهميت  زيادي  داشته  و نشان  مي دهد كه  طرح  خط لوله  (باكو - تفليس  - جيحان )در استانداردهاي  بين المللي  است .
وزارت  خارجه  تركيه  ابراز اميدواري  كرده  است  كه  كمك هاي  مالي  موسسات بين المللي  موجب  تسريع  در اجراي  اين  طرح  شود.
عمليات  اجرايي  خط لوله  نفتي  (باكو - تفليس  - جيحان ) شهريور سال  گذشته در باكو آغاز شده  بود.
اولين  بخش  از اجراي  طرح  در داخل  خاك  تركيه  نيز، مهر ماه  سال  گذشته  باشروع  عمليات  احداث  پايانه  نفتي  اين  خط لوله  دربندر جيحان  درجنوب  تركيه آغاز شد.
عمليات  لوله گذاري  اين  خط از جيحان  بسوي  ارضروم  و مرز تركيه  با گرجستان نيز بطور همزمان  با آغاز امور ساختماني  اين  پايانه  آغاز شده  است .
اين  خط لوله  در خاك  تركيه  از مرز گرجستان  آغاز شده  و در بندر جيحان  درجنوب  تركيه  و نزديكي  مرز اين  كشور با سوريه  به  درياي  مديترانه  متصل  خواهدشد.
طول  اين  خط لوله  در مجموع  ۱۷۳۰ كيلومتر خواهد بود كه  ۱۰۷۶ كيلومترآن  در داخل  خاك  تركيه  است .
هزينه  اجراي  اين  پروژه  خط لوله  حدود سه  ميليارد دلار برآورد شده  كه  بخش تركيه اي  آن به  تنهايي  حدود ۴/۱ ميليارد هزينه  دربرخواهد داشت .
اين  طرح  قرار است  در سال  ۲۰۰۵ ميلادي  به  پايان  برسد.
خط لوله  داخل  خاك  تركيه  در سه  بخش  و از سوي  سه  گروه  از شركت هاي  ترك برنده  شده  در مناقصه ، اجرا مي شود.
در همين  حال  روزنامه  صباح  تركيه  در شماره  روز چهارشنبه  خود نوشت :عمليات  اجرايي  طرح  خط لوله  مذكور در داخل  خاك  تركيه  با تأخير پنج  ماهه روبرو شده است  و انتظار مي رود، گشايش  اين  خط تا سال  ۲۰۰۶ ميلادي  به  تعويق  بيفتد.
اين  روزنامه  نوشت : حلمي گولر وزيرانرژي  ومنابع  طبيعي  تركيه  ضمن  تاييداين  خبر گفت : در برخي  از گذرگاه هاي  خط لوله  براي  اينكه  به  حيات  وحش  آسيبي وارد نشود، ملاحظاتي  صورت  مي گيرد و اين  كار باعث  كندي  در روند اجرايي احداث  خط لوله  شده  است .
بر اساس  قراردادهاي  موجود اگر تركيه  بموقع  نتواند خط داخل  خاك  خود رابه  پايان  برساند روزانه  ۵۰۰ هزار دلار غرامت  پرداخت  خواهد كرد كه  با توجه به  تأخير ۵ ماهه  هزينه  اين  ديركرد براي  تركيه  افزون  بر ۷۵ ميليون  دلاربرآورد مي شود.
با آغاز انتقال  نفت  از اين  خط، تركيه  سالانه  حدود ۲۰۰ ميليون  دلار ازبابت  ترانزيت  نفت  از خاك  خود درآمد خواهد داشت .
شركت  سهامي نفت  تركيه  در كمپاني  نفت  (باكو - تفليس  - جيحان ) ۵۵/۷ درصدسهم  دارد.
بيشترين  سهم  در اين  كمپاني  را بريتيش  پتروليوم  (بي .پي ) با ۲۱/۳۸ درصددر اختيار دارد و سوكار شركت  نفتي  جمهوري  آذربايجان  نيز داراي  ۲۵ درصدسهم  در آن مي باشد.

بانك جهاني در گزارشي كه در خصوص اصلاح قيمتهاي انرژي در ايران تهيه كرده، پنج سناريو به تصميم گيران كشور پيشنهاد داد .به گزارش خبرگزاري فارس، يكي از اين پيشنهادها حذف ناگهاني تمام يارانه هاي انرژي است، كه در اين صورت نرخ تورم در سال اول به ۴۰ درصد خواهد رسيد، اما در سالهاي بعد تورم به روند قبل از آن باز مي گردد.
بانك جهاني در ابتداي پيشنهادهاي خود خاطر نشان كرده است: بدون اتلاف وقت ايران بايد به سمت ايجاد يك شبكه تامين اجتماعي حركت كند. بر اساس گزارش بانك جهاني ايران ، در اواسط دهه ۹۰ ميلادي تجربه تلخ نرخ تورم ۴۰ درصد را داشته است. در بخشي از اين گزارش آمده است: سناريوهاي ديگر بانك جهاني در دو شكل سه ساله و پنج ساله پيش بيني شده است كه طي اين دو سناريو، دو گزينه ديگر مطرح است كه عبارت است از حذف يارانه ها در سه سال يا پنج سال به طوري كه در هر سال يك سوم يا يك پنجم قيمتها تعديل شود. اما گزينه هاي بعدي به شكلي است كه اگر قرار است در سه ساله يارانه ها حذف شود، در سال اول نيمي از يارانه ها حذف و در سال دوم قيمتها به دو سوم قيمت جهاني برسد و در سال سوم قيمتها مطابق قيمتهاي جهاني شود.در سناريوي آخر نيز طي پنج سال درسال اول ۳۰درصد ، سال دوم ۲۵درصد وسالهاي بعد ۲۰ ، ۱۵و ۱۰درصد يارانه ها حذف مي شود .
در اين گزارش آمده است : اگر نرخ تورم پايه در ايران ده درصد باشد ، آنگاه حذف ناگهاني يارانه ها شاخص قيمت مصرف كننده را سي درصد افزايش مي دهد . اما در سناريوهاي ديگر اگر به صورت يكسان در سه سال يا پنج سال يارانه ها كاهش يابد ، در سال اول تورم ۵/۹ درصد ، در سال دوم ۵/۶درصد و در مجموع طي سه سال تورم ۳۱درصد و طي پنج سال تورم ۳۷درصد افزايش خواهد يافت .

سهم گاز طبيعي با اجراي سياست سهم گاز طبيعي در تامين انرژي از ۴۸ درصد در سال ۸۱ به بيش از ۵۰ درصد تا پايان سال آينده افزايش مي يابد.
يك مقام آگاه در شركت ملي گاز ايران در گفت و گو با خبرگزاري مهر گفت: با توجه به اينكه استفاده از گاز طبيعي به جاي سوخت مايع از مهمترين اهداف وزارت نفت محسوب مي شود شركت ملي گاز ايران موظف است سهم گاز طبيعي را تا پايان سال آينده به بيش از ۵۰ درصد افزايش دهد.
اين مقام آگاه با اشاره به افزايش سهم گاز طبيعي و كاهش مصرف سوخت مايع گفت: اين سهم در سال ۱۳۷۰ بيش از ۳۰ درصد، در سال ۱۳۷۸ درحدود ۴۴ درصد و در سال گذشته نيز ۴۸ درصد بوده است اين در حالي است كه پيش بيني شده اين رقم تا سال آينده به ۵۰ درصد افزايش يابد.وي پيش بيني كرد در سال جاري مصرف گاز طبيعي به ۳۶۰ ميليون متر مكعب افزايش يابد.

تنظيم برنامه سوم توسعه آرمان گرايانه بود
يك  نماينده  مجلس  شوراي  اسلامي گفت : تنظيم  برنامه  سوم  توسعه  آرمان گرايانه  بود و با واقعيات  جامعه  مطابقت  نداشت .
ايرج  نديمي    در گفت  و گو با ايرنا با بيان  اين كه
 كلي  نويسي  و مبهم نويسي  در برنامه  توسعه  سوم  كاملا مشهود بود، افزود: سياست هاي  برنامه  چهارم  توسعه  بايد بر اهداف  كمي مبتني  باشد و در اصول  و فصول آن  مكانيزم هاي  اجرايي  مورد توجه  قرار گيرد.
وي  اظهار داشت : تحليل  مشكلات ، تعامل  بين  امور، كاهش  وابستگي  بودجه  كشوربه  نفت  و تمايل  آموزش  به  صنعت  در برنامه  توسعه  سوم  به  وضوح  مشخص  نشده است .
عضو كميسيون  اقتصادي  مجلس  با بيان  اين كه  براي  برنامه ريزي  در ايران  ازلحاظ زمان  اجرا اتفاق  نظر وجود ندارد، گفت : برخي  صاحبنظران  عدم  ثبات قوانين  در كشور را بزرگترين  آفت  در بخش  سرمايه گذاري  مي دانند. لذا طولاني ترشدن  زمان  برنامه  را براي  امنيت  سرمايه گذاري  مطلوب  ارزيابي  مي كنند.
وي ، خواستار تعامل  و تعادل  بين  بخشهاي  كشاورزي ، صنعتي ، تجاري ، گردشگري ، خدمات  و آموزش  در برنامه هاي  توسعه  شد و اظهار داشت : به  جاي  محور قراردادن  يكي  از بخش ها، بايد از فرصت هاي  بالقوه  ديگر بخش ها نيز استفاده  شود.
نديمي با بيان  آن كه  در برنامه  توسعه  سوم  به  نيازهاي  اساسي  توجهي  نشده است ، اظهار داشت : در برنامه  چهارم  توسعه  بايد اساسي ترين  مشكل  پيش بيني  شده و اقدامات  لازم  براي  رفع  آن انجام  شود.
وي  اشتغال ، مسكن ، بهداشت ، كيفيت  آموزش  و حمل  و نقل  درون  و برون  شهري  رااز جمله  نيازهاي  اساسي  كشور ذكر كرد.
وي  افزود: هر چند قانونگذاران  در برنامه  سوم  توسعه  تعداد بيكاران  ونيازمندان  به  مسكن  را در برنامه  پنج  ساله  مورد توجه  قرار دادند، اما بخش عظيم  بيكاران  و نيازمندان  به  مسكن  سال هاي  قبل  را ناديده  گرفتند.
نماينده  مردم  لاهيجان  در مجلس  خاطرنشان  كرد: در قانون  برنامه  سوم  توسعه كاهش  هزينه ها از ساماندهي  مطلوبي  برخوردار نبوده  است .
در بين بخشهاي اقتصادي در سال ۱۳۸۱
بخش ساختمان بيشترين رشد را داشت
به گزا رش ايرنا ارزش  افزوده  بخش  ساختمان  در سال  ۱۳۸۱ با ۱۳ درصد رشد به  سه  تريليون  و۶۷۴ ميليارد ريال  رسيد كه  بيشترين  رشد را در بين  بخشهاي  اقتصادي  داشت .
بر اساس  گزارش  عملكرد اقتصادي  سال  ۱۳۸۱ سازمان  مديريت  و برنامه ريزي  كشور، در برنامه  سوم  توسعه  ميزان  رشد ارزش  افزوده  براي بخش  ساختمان 
۶/ ۹ درصد پيش  بيني  شده  بود.
به گزارش ايرنا،تعداد شاغلان  بخش  مسكن  در نقاط شهري  از ۵۴۰ هزار نفر در سال  ۷۹ به  ۶۵۰هزار نفر در سال  ۸۱ افزايش  يافت  كه  نشان دهنده  رشد سالانه  ۱۰ درصد بود.
در اين  گزارش  در تحليل  عملكرد بخش  مسكن  طي  سه  سال  برنامه  سوم  توسعه آمده  است : اغلب  اهداف  كمي بخش  ساختمان  مانند توليد سالانه  واحدهاي  مسكوني ، زيربناي  ساختماني  توليد شده  و كاهش  ميانگين  زيربناي  واحدها با ۱۰۰ درصد موفقيت  همراه  بوده  است .
بخش  زيادي  از اين  موفقيت  مرهون  افزايش  رشد اقتصادي  و همچنين  ناشي  از افزايش  نقدينگي  به  ميزان  ۲۰ تا ۳۰ درصد است . فروش  تراكم  ساختماني  توسط شهرداري ها عامل  موثر ديگري  در رونق  بخش  مسكن  بوده  كه  بويژه  در انبوه سازي  و كوچك سازي  نقش  مهمي  ايفا كرده  است .
با توقف  فروش  تراكم  در تهران  سرمايه ها از تهران  به  ساير شهرها منتقل شد و براساس  گزارش  پروانه هاي  ساختماني  صادره ، رشد جوازهاي  صادره  در سال ۸۱ در تهران  هشت  درصد كاهش  و در شهرهاي  متوسط و كوچك  به ميزان  ۲۸ درصد رشد داشت .
سياست هاي  تدوين  شده  در سومين  برنامه  توسعه  اقتصادي  مانند حمايت  از انبوه سازان  به  شكل  معافيت هاي  مالياتي ، توليد واحدهاي  اجاره  به  شرط تمليك ، كسر اقساط ماهانه  تسهيلات  اعتباري  مسكن  توسط بانكها از درآمد مشمول  ماليات  دريافت كنندگان  تسهيلات ، معافيت  ماليات  بر درآمد ناشي  از واحدهاي  مسكوني استيجاري  با مساحت  ۱۲۰ متر مربع  و كمتر، از جمله  موارد تاثيرگذار در رونق بخش  مسكن  طي  سال هاي  اخير محسوب  مي شوند.
بخش  غيردولتي  مهمترين  نقش  را در توليد مسكن  داشته  و سهم  آن در دو دهه اخير به  حدود ۹۵ درصد بالغ  مي شود.نقش  دولت  در امر مسكن  به  طور عمده  ارشادي  و هدايت كننده  بوده  و توليد دولتي  مي تواند در ارتباط با احداث  خانه هاي  سازماني  و خانه هاي  ارزان  قيمت جهت  گروههاي  كم  درآمد باشد.
در اين  گزارش  در خصوص  عملكرد شاخص هاي  ارزيابي  تحولات  بخش  مسكن  آمده  است : در سالهاي  ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۱ توليد واحدهاي  مسكوني  در مناطق  شهري  كشور از۳۵۰ هزار واحد به  ۴۴۸ هزار واحد افزايش  يافت  و از رشد متوسط سالانه  ۱۳ درصد برخوردار بوده  است .
در سال هاي  يادشده  زيربناي  ساختمان هاي  مسكوني  از ۴۳ ميليون  متر مربع  در سال  ۷۹ به  ۵/۵۳ ميليون  متر مربع  در سال  ۸۱ رسيد كه  نشان دهنده  ۱۲ درصد رشد سالانه  بود.
رشد عملكرد مذكور نسبت  به  هدف  برنامه  از ۱۱۵ درصد در سال  ۷۹ به  ۱۱۸درصد در سال  ۸۱ رسيد و در قياس  با درصد رشد تعداد واحدهاي  مسكوني  به  مراتب  بيشتر بود.متوسط زير بناي  واحدهاي  مسكوني  طبق  ارقام  برنامه  سوم ، تحقق  پيدا نكرده  است .به  عنوان  نمونه  متوسط زيربناي  واحد مسكوني  در سال  ۸۱ بر اساس  ارقام  برنامه  ۱۰۵ متر مربع  و عملكرد آن ۱۱۹ متر مربع  بود.
كاهش  متوسط زير بناي  واحدهاي  مسكوني  از ۱۲۳ متر مربع  در سال  ۷۹ به  ۱۱۹متر مربع  در سال  ۸۱، از نقاط قوت  برنامه  سوم  است .از جمله  شاخص هاي  كليدي  ديگر عدم  موفقيت  واحدهاي  احداثي  استيجاري  در سال هاي  ۸۰ - ۱۳۷۹ بوده  كه  عملكرد آنها در حد ۳۱ و ۳۵ درصد بود، عملكرد واحدهاي  احداثي  جهت  فروش  در حد ۹۶ و ۱۰۸ درصد بوده  است .