پنج شنبه ۲۹ آبان ۱۳۸۲
شماره ۳۲۳۰- Nov. 20, 2003
اقتصاد
Front Page

مشكلات برنامه ريزي در ايران
زير ذره بين
برنامه هاي توسعه در ايران، با كمال تأسف يك مسير انحطاط و جدايي فزاينده از مسائل و نيازهاي جامعه را طي مي كنند و از اين نظر شايد هيچ تفاوتي بين برنامه سوم و پيش نويس برنامه چهارم وجود نداشته باشد.
001422.jpg
اشاره: برنامه سوم توسعه سال چهارم خود را طي مي كند و مدتي است كه تلاش جدي براي تدوين برنامه چهارم توسعه آغاز گرديده است. اخيراً چشم انداز ۲۰ ساله توسعه كشور نيز از سوي رهبر معظم انقلاب به سران سه قوه ابلاغ گرديد. در اين راستا در ماههاي اخير بحثهاي متعددي در زمينه ماهيت برنامه هاي توسعه در ايران از سوي محافل و كارشناسان مختلف مطرح شده است. مطلب زير نيز گفتگوي سايت احياء با دكتر فرشاد مومني عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي درباره پيش نويس برنامه چهارم توسعه است.
* تحليل شما از پيش نويس برنامه چهارم توسعه چيست؟ آيا آن را در سمت و سويي مبتني بر عدالت و استقلال ملي ارزيابي مي كنيد؟
- فرشاد مؤمني: در مورد تحليل خود از پيش نويس برنامه چهارم نكاتي كه مي توانم بگويم اين است كه اولاً برنامه هاي توسعه در ايران، با كمال تأسف يك مسير انحطاط و جدايي فزاينده از مسائل و نيازهاي جامعه را طي مي كنند و از اين نظر شايد هيچ تفاوتي بين برنامه سوم و پيش نويس برنامه چهارم وجود نداشته باشد. نكته جالبي كه وجود دارد اين است كه از يك طرف در دولت و مجلس مرتباً مدح و ثناي برنامه سوم گفته مي شود و از طرف ديگر مرتباً با طرح ها و لوايح توسط خود دولت و مجلس اين برنامه نقض مي شود. از آن مهم تر اين است كه به صورت فزاينده اي اقداماتي كه در برنامه، اساساً در دستور كار نبوده، در دستور كار دولت و مجلس قرار مي گيرد و همه اينها حكايت از اين دارد كه برنامه سوم چيزي بيش از تكرار يك سري كليشه ها بدون وجود يك تحليل روشن از شرايط و مسائل ايران نبوده است. در پاسخ به اين كه آيا اين پيش نويس در سمت و سويي مبتني بر عدالت و استقلال ملي قرار دارد يا نه؟ بر اساس الگوي نظري كه انتخاب كرده اند، طبيعتاً نمي توانند چنين سمت و سويي داشته باشند، اما اين به معناي اين نيست كه به اين جنبه ها توجهات غير سازمان يافته و غير منسجم وجود ندارد. بحث بر سر اين است كه پيوند ارگانيك و منطقي و همراه با انسجام با اين موضوعات نه در برنامه سوم وجود داشت و نه در پيش نويس برنامه چهارم وجود دارد، گرچه به صورت كاملاً الصاقي نكاتي در اين زمينه هم ذكر شده است.
* آيا گفتمان غالب بر برنامه ريزي كشور ما، از اجماع واشنگتني (تأكيد بر اقتصاد بازار آزاد )فاصله گرفته است؟ اگر اين طور نيست موجبات اين گفتمان چه بوده است؟ و اگر بوده است آيا موجبات پديدار شدن اجماع پساواشنگتني را كاملاً در نظام  برنامه ريزي خود درك كرده ايم؟
- فرشاد مؤمني: پاسخ اين است كه نه، فاصله نگرفته اند. وانگهي به جاي اين كه هم از تحولات نظري پيش آمده در ميان صاحبان اجماع واشنگتني و هم از شرايط تجربي تلخي كه در اكثريت قريب به اتفاق كشورهاي در حال توسعه و از جمله ايران اتفاق افتاده است، پند بگيرند، با كمال تأسف باحذف تاريخ و تجربيات تاريخي سعي مي كنند كه آن تجربه تلخ و پرهزينه و خسارت بار را به فراموشي بسپارند و در واقع چشم خود را به روي واقعيت مي بندند، اما اين كه موجبات بقاي اين گفتمان چه بوده است؟ من تصور مي كنم كه دو ركن بزرگ در اين زمينه وجود دارد. يك ركن اين است كه نظام آموزش عالي ما نظام آموزشي ايست كه علوم را مستقل از روش شناسي آموزش مي دهد و بنابر اين بستر و زمينه تعميق انديشه علمي مسدود است. در چنين نظام آموزشي، كساني كه به يك حدي از صلاحيت ها در اين زمينه مي رسند، محصولات طبيعي اين نظام آموزشي نيستند، بلكه به صورت كاملاً تصادفي در معرض اين بحث ها قرار مي گيرند. بنابر اين يك وجه مسأله به حوزه انديشه برمي گردد و اين كه نظام آموزشي ما از يك طرف روش شناسي علمي را آموزش نمي دهد و از طرف ديگر به اعتبار فرايند ايجاد ادراك علمي، اين نظام، يك نظام واژگونه است، يعني به جاي اين كه نقطه عزيمت خود را مشاهده عالمانه واقعيت ها قرار بدهد و بعد از آن طي فرايندي به تئوري برسد، نقطه عزيمت خود را آموزش هاي تئوريك قرار مي دهد و اين چنين مي شود كه به خصوص در دايره علوم اجتماعي اين تئوري ها عملاً نقش ايدئولوژي ها را براي گروندگانش بازي مي كنند.
يك وجه ديگر مسأله كه شايد به همان اندازه اولي اهميت دارد، اين است كه استمرار و باز توليد اين شرايط قطعاً با منافع گروه هايي گره خورده و بنابر اين تركيب اين دو، شايد بتواند توضيح دهنده دليل بقاي يك چنين گفتماني باشد.
* آيا اساساً توسعه ملي ما مِي بايد سمت و سويي پساواشنگتني(تأ كيد بر موضوعات جديد، نظير: جامعه مدني، شفافيت، سرمايه اجتماعي) داشته باشد؟ يعني آيا مي توان با مباني هستي شناختي و انسان شناختي نهادگرايي جديد، مفاسد نظام سرمايه داري را چاره كرد؟ يا مثلاً با توسل به نظريات امثال آمارتياسن اين كار را صورت داد؟
- فرشاد مؤمني: سمت و سوهاي واشنگتني روي يك چيز اتفاق نظر دارد و آن هم نارسايي ها و سؤ كاركردهاي اقتصاد بازار در يك ساخت در حال توسعه است و سمت و سوهاي متعارف اقتصاد بازار تنها در زماني در دستور كار قرار مي گيرد كه شرايط و تمهيدات و پيش نيازهاي نهادي آن مهيا شده باشد، اما اين كه وجه آرماني كه توصيه مي كنند چه ويژگيهايي دارد، در ميان طيف متنوع منتقدين اجماع واشنگتني يكسان نيست و بنابر اين بايد دقيقاً مشخص گردد كه كدام نحله مورد نظر است.
من ترجيح مي دهم به جاي عنوان مفاسد، «نارسايي ها» و «سؤكاركردها» را به كار برم، كه رويش اتفاق نظر جهاني وجود دارد تصور من اين است كه عرصه هاي حساسيت هاي نهادگراي قديم در اين زمينه بيشتر مي تواند مؤثر واقع بشود. در واقع نهادگراهاي قديم به همان اندازه كه به ساز و كارهاي انتقال و آموزش علوم در كشورهاي در حال توسعه حساس بودند، به ساخت قدرت و مسأله عدالت اجتماعي هم تأكيد جدي  داشتند، كه اين ويژگيها در نهاد گراهاي جديد نسبتاً كم رنگ است.
در پاسخ به اين سؤال كه آيا نظريات آمارتياسن مي تواند كاستي هاي نظام سرمايه داري را چاره كند؟ بايد توجه داشت كه آمارتياسن روي چند تا محور بسيار مهم تأكيد دارد اما آن چيزي كه در نظريات سن هم مسكوت است و بر مي گردد به سطح دركي كه مديريت توسعه در هر كشوري دارد، چگونگي تحقق آن آرمانهاست. مثلاً سن در مورد نقش زنان در توسعه و رفع تبعيض ها و محروميت هايي كه عليه زنان وجود دارد، بحث هاي بسيار جالبي دارد كه اهميت پرداختن به اين موضوع را مشخص مي كند؛ اما چگونگي پرداختن به اين موضوع تحت تأثير پاره اي از شرايطي است كه در هر كشور معين، و در هر دوره زماني بايد به طور خاص مورد توجه و برنامه ريزي قرار گيرد و بنابر اين به خودي خود، نمي توان به اين سؤال، پاسخ روشن و دقيقي داد.
* چرا سازمان  برنامه و بودجه كه بر حسب ظاهر، از سوي نيروهاي موسوم به چپ دهه ۶۰ اداره مي شود، نويسنده برنامه   اي نئوليبرال مي شود؟
- اگر منظور شما از اين چپ دهه شصتي، آقاي دكتر ستاري فرد است، ايشان يك فرد است كه دارد با يك سيستم كار مي كند كه در اين سيستم وجه غالب نيروها همان كساني هستند كه از سالهاي ۱۳۶۸به بعد جذب اين سازمان شدند، من جديداً با ايشان از نزديك صحبت نداشته ام كه توضيح ايشان را بشنوم، از نظر خودم هم صرف نظر از اين عناويني كه در اين سؤال مطرح شده است، واقعيت اين است كه اين سمت گيريهايي كه مطرح شده است با موازين متعارف علمي و موازين متعارف عقل سليم هم فاصله معني  داري نشان مي دهد، شايد يك توجيه مسأله شتابزدگي غيرمتعارف و عجله اي است كه در نگارش پيش نويس برنامه چهارم توسعه وجود دارد. يك توجيه ديگري كه مي شود براي اين مسأله در نظر گرفت، اين است كه ايشان نيروهايي را به كار گرفته اند كه از صلاحيت هاي كافي  روش شناسي علمي اقتصاد برخوردار نبودند. اما به نظر من با اين حال هيچ كدام از اينها توجيه كننده اين واقعيت  تلخ نيست.من نمي پذيرم كه انساني كه علائق ملي دارد و مثلاً به ارزش هاي انساني هم اهميت مي دهد بنا به اقتضائات حوزه سياست، آرمانها و همين طور اصول علمي را ناديده بگيرد يا اجازه بدهد كه ملاحظات سياست زدگي آنها را تحت الشعاع قرار بدهد. از نظر من به هيچ وجه چنين چيزي توجيه ندارد، گرچه كه ممكن است وقتي خود اين دوستان صحبت مي شود توضيحاتي براي حقيقت كار خود داشته باشند.
* آيا منتقدان نظريه تعديل ساختاري حرف ها و سخن هاي اثباتي هم دارند يا تنها به نقد آن مي پردازند، اگر دارند سرفصل هاي كلي اين رويكرد چيست؟ آيا جريان فكري ديني منسجمي در نقد تعديل ساختاري سراغ داريد؟ نامه ده استاد دانشگاه در مورد پيش  نويس برنامه چهارم را چگونه ارزيابي مي كنيد؟ آيا مي توان همچنان ملاك هاي دهه شصتي چپ و راست را در تقسيم بندي جريانات سياسي- فكري همچنان مد نظر قرار دارد؟
- چند سال پيش  زماني كه نشريه عصر ما منتشر مي شد در يك مصاحبه اي به اين سؤال به صورت نسبتاً مبسوط پاسخ دادم، تصور خودم اين است كه منتقدان تغيير ساختاري آنچه از نظام تصميم گيري و تخصيص منابع در ايران مي خواهند، اين است كه به بديهيات اوليه علمي و عقلي توجه بكنند. تصور من اين است كه توجه به اين بديهيات اوليه، بسياري از نارسايي ها و تنگناهاي موجود در كشور ما را يا از بين خواهد برد يا به حداقل خواهد رساند. سرفصل هاي كلي اين رويكرد به نظر من عمل تمام عيار به همه اصول قانون اساسي است. من فكر مي كنم كه همچنان قانون اساسي ما در حوزه فرهنگ، سياست و اقتصاد ظرفيت هاي بسيار عظيم ناديده گرفته شده دارد و اگر آنها به صورت سيستمي در دستور كار قرار بگيرد قطعاً اوضاع ايران از وضعيت موجود بهتر خواهد بود.
اما در پاسخ به اين سؤال كه آيا جريان فكري- ديني منسجمي در نقد تغيير ساختار سراغ داريد، من منظور شما را از منسجم متوجه نمي شوم كه يعني چه؟ اگر مقصود از انسجام، انسجام انديشه اي است، بله از موضع ديني هم جريانهاي قابل توجهي در اين زمينه وجود دارد و در چارچوب ملاحظات ديني نقدهاي بسيار معني داري به تعديل ساختاري صورت گرفته است. اما اگر منظور از انسجام، انسجام تشكيلاتي است ، متاسفانه پاسخ من منفي است. من هم چنين تشكيلاتي سراغ ندارم و اميدوارم در طي يك دوره اي در مؤسسه مطالعات دين و اقتصاد، نه از موضع نقد تعديل ساختاري، بلكه از موضع ايجابي، خطوط كلي يك برنامه قابل عمل كه اصول و آرمانهاي اسلامي را هم درون خود لحاظ كرده باشد را ان شاءا...ارائه بدهيم. به نظر من در نامه ده استاد هم علي التصور نگراني هايشان نگرانيهاي وارد، جدي و مهمي است. اما در جزئيات و نحوه نقد اين گزارش، من فكر مي كنم كه مطالب بسيار مهم ديگري را هم مي توانستند دوستان اضافه كنند كه نكردند، مثلاً اين كه در اين گزارش بديهيات اوليه و اصول ابتدايي يك پژوهش علمي اصلاً لحاظ نشده و مسأله بسيار مهم ديگر اين كه ناسازگاري هاي بيشماري در اين گزارش وجود دارد كه برجسته  كردن و مطرح كردن مهمترين آنها مي توانست ذهن تصميم  گيرندگان ارشد كشور را دقيق تر نسبت به مواضع واشكالاتي كه در اين گزارش وجود دارد حساس كند.
من خودم هفته گذشته در يك جلسه اي كه در سازمان مديريت صنعتي برگزار شد در يك جلسه نسبتاً مفصل فقط عناوين خطاهاي بزرگ روش شناختي و كاستي هاي اساسي متدولوژيك اين گزارش را نقد كردم.
در پاسخ به آخرين سؤال يعني ملاك تقسيم بندي و داوري جريانهاي سياسي، ارزيابي بنده اين است كه الان آنچه كه در ايران بر هم زننده همه اصول و ملاك هاست مسأله فساد مالي است، بنابر اين از جنبه سلبي آنهايي كه از نظر مالي سالم هستند را از آنهايي كه سالم نيستند، با هر نحله فكري كه دارند تفكيك بايد كرد و جنبه ايجابي هم، آنها كه براي عدالت اجتماعي نسبت به هر گزينه ديگري اولويت قائلند ، از آنهايي كه به هر توجيهي مسأله عدالت اجتماعي را فرعي و از درجه دوم مي انگارند تفكيك شوند.

صنعت نفت عراق: گذشته، حال و آينده
001424.jpg

مترجم: ابراهيم عباسي
مطلب زير متن اصلي سخنراني «ثمير قطبان» از مقامات اجرايي وزارت نفت عراق در كنفرانس بازسازي و توسعه نفت عراق است. اين كنفرانس در شهر ژنو در ۲۰ و ۲۱ اكتبر برگزار شد.
صنعت نفت عراق اخيراً شرايط بسيار سختي را تجربه كرده است. ابعاد گوناگون آن توسط رسانه هاي خبري تحت پوشش قرار گرفته ولي آنچه ديده و شنيده ايد تنها بخشي از داستان است.
وزارت نفت عراق در طول ۳۰ سال گذشته با جديت تلاش كرده است ظرفيت توليد نفت خام كشور را بالا ببرد. چندين برنامه بلندمدت و ميان مدت با هدف تحقق توليد ۶ ميليون بشكه در روز يا حتي بالا رفتن از اين سطح تصويب گرديد. مهم ترين آنها برنامه پنج ساله اول (۱۹۸۰-۱۹۷۶) بود كه نتيجه آن افزايش سطح ظرفيت توليد تا ۸/۳ ميليون بشكه در روز در سال ۱۹۷۹ بود. اين بخشي از برنامه بلندمدت براي رسيدن به سطح ۵/۵ ميليون بشكه در روز تا سال ۱۹۸۳ بود. با آغاز جنگ ايران و عراق در سپتامبر ۱۹۸۰ ضربه جدي بر اين برنامه وارد آمد. برنامه پنج ساله ديگري طي سال ۹۰-۱۹۸۹ تهيه شد كه هدف آن ارتقاي سطح توليد نفت به ميزان ۶ ميليون بشكه در روز تا سال ۱۹۹۵ بود. ظرفيت توليد نفت خام طي سال ۱۹۸۹ بالا رفت و تقريباً در آغاز سال ۱۹۹۰ به ۵/۳ ميليون بشكه در روز رسيده بود. صادرات واقعي تقريباً سه ميليون بشكه در ربع اول آن سال بود. متأسفانه آغاز جنگي دوباره، مانع از رسيدن وزارت نفت به اهدافش شد و تمام تلاش هاي وزارت در سال ۱۹۹۱ معطوف به بازسازي تأسيسات نفتي كه شديداً صدمه ديده بودند ،گرديد. تأثير تحريم ها نيز در صنعت نفت بسيار زيانبار بود. فقدان تجهيزات، مواد و لوازم يدكي براي اين صنعت كه كاملاً آن را وابسته به واردات كرده بود نيز تأثيرات زيانباري داشت. برخي پيشرفت ها بعد از اجراي يادداشت تفاهم ميان سازمان ملل و دولت عراق صورت گرفت، اما اين يادداشت تفاهم نوشدارويي كه متخصصان صنعت نفت عراق انتظار آن را مي كشيدند نبود. تلاش سوم طي سال ۲۰۰۱ زماني كه يك برنامه ۱۰ساله براي دوره ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۲ آماده مي شد آغاز گرديد. اين برنامه جامع بود و شامل توسعه، بهبود و مدرنيزه كردن كل صنعت نفت عراق مي شد. يكي از اهداف اصلي اش حفظ افزايش سطح توليد تا ۵/۳ ميليون بشكه در روز با تلاش هاي وزارت نفت و افزودن ۵/۲ ميليون بشكه به آن از طريق همكاري با شركت هاي نفتي بين المللي بود. آغاز دوباره جنگ به اين برنامه پايان داد.
صنعت پالايش و گاز مانند ديگر فعاليت ها در طول اين دوره سخت، وضعيت نامساعدي داشتند. وقايع اخير كه به تبع سقوط رژيم ايجاد شد كاملاً زيانبار بودند و كنترل و اداره كردن آن را مشكل كرده است. در ماه آوريل، ما بهت زده شديم و شاهد وقفه در تمام فعاليت هاي نفتي، تداوم تخريب و غارت و تاراج امكانات نفت و گاز به علاوه امكانات رفاهي،  وسايل حمل و نقل و فروشگاه ها و ادارات بوديم .حوزه هاي نفتي بدون رسيدگي و توجه به آنها رها شدند و كارگران به خاطر امنيت خودشان مجبور به ماندن در خانه شدند.
توليد نفت عراق در سال ۲۰۰۲
توليد نفت خام در طول سال ۲۰۰۲ بالغ بر ۲/۲ ميليون بشكه در روز شد كه از اين ميان ۵۴/۱ ميليون بشكه در روز صادر مي شد. بنابر اين ظرفيت توليد نفت خام به طور دقيق بيش از ۸/۲ ميليون بشكه در روز باقي ماند. توليد گاز به طور ميانگي۱‎/۰۵۰ فوت مكعب بود كه ۷۴ درصد اين استفاده مي شد. كمي بيشتر از ۰۰۰/۵۸۰ بشكه در روز نفت خام پالايش مي شد در حالي كه ظرفيت اصلي پالايشگاه ها و واحدهاي بسته كوچك در حدود ۷۰ هزار بشكه در روز بود.
خسارات وارده بر صنعت نفت
در دوران جنگ خسارات جزيي بر امكانات توليد نفتي وارد آمد. اما خسارات اصلي كه نتيجه جنگ بود به ايستگاه پمپاژ IT2 در خط لوله عراق- تركيه بوجود آمد. مخزن هاي ايستگاه پمپاژ k3 و تعدادي از كارخانه هاي گاز در جنوب، ايستگاه پمپاژ توليدات نفتي ناصريه و يك كارخانه در كساك نزديك ناصريه صدمه ديده بودند. بيشترين خسارات و زيان ها ناشي از وقايع بعد از جنگ بودند. به ويژه تمام حوزه هاي نفتي در جنوب در معرض تاراج قرار گرفته بود و چندين حوزه نفتي در شمال شاهد چنين خساراتي بودند. كل خسارات موجود در توليد نفت خام در حدود (دو ميليون بشكه در روز) بود.
ترميم و بازسازي
برخي از اقدامات خيلي زود و حتي قبل از تهيه يك برنامه براي ترميم و بازسازي آغاز شد. يك برنامه جامع با مشاركت وزارت نفت، واحد مهندسان ارتش آمريكا (USACE) و گروه ضربت Rio Kellogg Brown و (KBR) Root و شوراي توسعه و بازسازي عراق (IRDC) تهيه شد. اين برنامه تمام نيازهاي مرمت و بازسازي زيربنايي صنعت نفت قبل از جنگ از لحاظ ساختاري و سطح ظرفيت، پالايش و فرايند گاز و نفت و توزيع فرآورده هاي نفتي و گاز را پوشش مي دهد.
اين برنامه كه شيوه اجرا، تقسيم مسئوليت، تنظيم و كنترل را در خود دارد در ماه جولاي تصويب شد و هزينه اش در حدود يك ميليارد و ۲۸۰ ميليون دلار برآورده شده است. برخلاف انتظار هزينه برنامه ريزي شده (شركت هاي نفت شمال و جنوب) در حدود ۶۵ درصد كل بودجه را تشكيل داد. هزينه بودجه درآگوست به ۱ ميليارد و ۱۴۴ ميليون دلار تغيير كرد.
به وضوح بايد بيان كرد كه مديريت عالي وزارت در همان ابتدا تأكيد كرد كه شركت هايش بايد نقش مهمي در تحقق هر نوع اقدام براي ترميم براساس تجربه، تعهد ملي و آرمان هايشان به علاوه دستيابي به نيروي انساني متعهد داشته باشند. كارگاه مشتركي كه در بغداد در ۹-۶ جولاي ۲۰۰۳ برگزار شد تصميم گرفت كه شركت هاي وزارت مسئول عمليات مهندسي و بازسازي اكثر اين پروژه ها باشند. شركت هاي عملياتي  اين مسئوليت كلي را دارند. شركت هاي وزارت به عنوان عامل عمليات مهندسي، تداركات و بازسازي براي اكثر پروژه ها به كار گرفته مي شوند. همچنين موافقت شد كه در مورد تعداد اندكي از پروژه هاي انتخابي KBR در نقش مشاوره اي در حوزه شركت هاي وزارت عمل كنند.
به همين شكل پيشرفت هاي زيادي در حوزه هاي نفتي روميله در جنوب و قرنه غربي صورت گرفته است. به علاوه تأكيد خاصي بر توسعه حوزه هاي گازي مانند كورمور (انفال)، منصوريه و عكاظ گذاشته شده و عمليات حفاري به خوبي انجام شده است. اين برنامه، همچنين شامل از سرگيري تدريجي نقشه برداري لرزه اي و برداشت و حفاري اكتشافي مي شود. پروژه هاي خط لوله و ذخيره سازي نفتي متعددي به اجرا درآمده است.
همچنين قراردادي مبني بر پيش بردن پروژه هاي متعدد پالايش و بهره برداري وضع شده است. اقداماتي براي اصلاح واحدها و انجام پروژه هاي تكميلي در بخش رو بالادستي در جريان است. سال ۲۰۰۴ شاهد كارهاي جدي بر روي پالايشگاه هاي موصل و مركزي خواهيم بود. اما راجع به سال هاي بعد يك برنامه بلند پروازنه لازم است تا ظرفيت توليد دو برابر شود و اساساً توليدات گاز و فرايند بهره برداري افزايش يابد و بخش هاي متعدد آبي در يك محيط اقتصادي جديد توسعه و مدرن شوند.
وزارت نفت سعي در تقويت و استحكام روابطش با صنعت بين المللي نفت دارد. عراق در داشتن حوزه هاي نفتي برداشت شده و حوزه هاي وسيع كشف شده اي كه آماده براي توسعه اند موقعيت منحصر به فردي داراست. به علاوه اين كشور صدها حوزه نفتي دارد كه بايداكتشاف شوند. گسترش آينده ظرفيت صنعت نفت كشور به سطوح بالاتر متناسب با ذخاير مشخص شده اش مستلزم  همكاري و مشاركت خارجي هاست. وزارت نفت تصميم به فرموله كردن برنامه هايش با ملاحظه همكاري با شركاي مورد علاقه اش در آينده نزديك دارد.
توليد كنوني نفت
تعداد زيادي از كارمندان رده بالا مشغول تهيه برنامه شدند و گروه هاي زيادي از مديران، مهندسين و تكنيسين ها كاملاً مشغول اجرا، نظارت و پيگيري اين برنامه بودند. پيشرفت هاي اساسي به وجود آمد تا آنجا كه در نمودارهاي مربوط به صادرات و توليد نشان داده شد. اين پيشرفت ها بهترين نشانه موفقيت در تحقق دستاوردها هستند. ظرفيت توليد نفت خام در اوايل اكتبر از ۲ ميليون بشكه در روز فراتر رفته است هدفي كه بايد در دسامبر ۲۰۰۳ محقق مي شد. ظرفيت كنوني توليد نفت خام در ۱ اكتبر ۶۵۰/۱ ميليون بشكه در روز در جنوب و در حدود ۶۶۰ هزار بشكه در روز در شمال مي باشد. صادرات نفت خام در طول چهار ماه اخير به طور مداوم در حال پيشرفت بوده است. ميزان صادرات كنوني در حدود ۲/۱ ميليون بشكه در روز است.
برنامه هاي آينده
برنامه هاي آينده وزارت نفت بر تكميل برنامه  بازسازي (ترميم) تا آوريل ۲۰۰۴ و اجراي يك برنامه سرمايه گذاري جديد در طول همين سال متمركز است و برنامه گسترده مورد نظر خود را در سال هاي بعدي پي مي گيرد. اقداماتي تاكنون براي اجراي تعدادي از پروژه هاي توسعه حوزه هاي نفتي انجام شده است: حوزه هاي خورماله و حمرنيه در شمال و حوزه هاي نفتي سوبا و لهيس در جنوب با يك ظرفيت توليد برنامه ريزي شده تا سقف ۳۴۰ هزار بشكه در روز نفت تصميم به اجراي برنامه  زمانبندي شده گسترده براي توسعه و مدرنيزه كردن بخش پايين دستي دارد. خلاصه اين كه مشخص است كه حجم كاري فراواني بايد در سال هاي آتي انجام بشود. برنامه ها، اقدامات و قراردادهاي شفاف، آشكار و شرافتمندانه مشخصه كار وزارت خواهد بود. شركاي مورد علاقه، شايسته و واجد شرايط را دعوت مي كنيم و به آنها فرصت كار كردن با ما از طريق توافق هاي شرافتمندانه و مطابق با شيوه هاي معقول و منطق بين المللي صنعت نفت خواهيم داد.
منبع : ميس

سايه روشن انرژي

اوپك و دبيركل جديد
001426.jpg

زدهم آذر ماه در وين برگزار مي شود،علاوه بر بررسي بازار نفت و تصميم گيري درباره سقف توليد موضوع مهم ديگري نيز در دستور كار خود دارد كه تعيين دبيركل اوپك پس از آلوارو سيلوا دبيركل ونزوئلايي اين سازمان است كه دوره اش به پايان رسيد.
بحث دبيركلي اوپك همواره يك مسئله پرمناقشه در اين سازمان بوده و امروز نيز اين امر محل اختلاف نظر عميق ميان كشورهاي عضو اوپك است.
گزارش هاي رسيده از آن حكايت دارد كه ونزوئلا قصد دارد بار ديگر سيلوا را براي دبيركلي نامزد كند. دولت ونزوئلا باتوجه به نبود وحدت نظر در اعضاي اوپك قصد دارد تا بار ديگر كرسي رياست اين سازمان را حفظ كند.
در عين حال ايران و كويت نيز دو كشوري هستند كه خواهان كسب كرسي دبيركلي اوپك هستند.
جمهوري اسلامي ايران هادي  نژادحسينيان معاون وزير نفت را نامزد اين پست كرده است.
وي به لحاظ سابقه و مقام فعلي خود با معيارهاي اوپك براي دبيركلي همساز است،ولي مخالفت برخي اعضا از جمله عربستان سعودي شانس كسب دبيركلي اوپك را براي وي كاهش داده است.
كويت نيز عدنان شحيب الدين مدير فعلي اداره مطالعات اوپك را نامزد اين سمت كرده است. وي عليرغم حمايت اكثر كشورهاي عرب عضو از شرايط لازم براي كسب اين سمت برخوردار نيست و شانس زيادي براي انتخاب شدن به دبيركلي اوپك را ندارد.
اما آيا در اين ميان آلوارو سيلوا مي تواند اميدوار باشد كه دبيركلي اوپك را براي يك دوره ديگر در دست بگيرد.
وي كه جانشين علي رودريگز دبيركل ونزوئلايي قبلي شد،درواقع دوره ناتمام مانده او را به پايان مي رساند. سيلوا زبان انگليسي را به خوبي صحبت نمي كند و شايد كم حرف ترين دبيركل اوپك تاكنون بوده باشد.
او به همين دليل در ميان دبيركل هاي قبلي اوپك ناشناخته ترين فرد است و از محبوبيت كافي نيز برخوردار نيست.
شايد اكثر اعضاي اوپك اميدوارند وي ديگر انتخاب نشود. اما اگر توافقي بر سر فرد جديدي صورت نگيرد شايد سيلوا به دليل فقدان قدرت بهترين گزينه باشد.
اما در اين بن بست آيا راه حل ديگري وجود دارد. درحالي كه اوپك در مقابل خود چالش هاي مهمي از جمله كسب سهم بازار و حفظ سطح قيمت ها در حول ۲۲ تا ۲۸ دلار را مشاهده مي كند از سوي كشورهاي غيرعضو اوپك در معرض تهديد است و هر سال سهم بيشتري از بازار نفت جهان را به آنان واگذار مي كند، بايد نگران افزايش روزافزون توليد نفت عراق عضو قديمي خويش نيز باشد.
انتخاب دبيركل اوپك همواره مانند نفت از وزن سياسي بالايي برخوردار بوده است و برآيند تضادهاي اعضاي اوپك بيش از توافق آنان در تعيين دبيركل مؤثر بوده است.
تحركات تازه روسيه در بازار نفت
001428.jpg

به گزارش خبرگزاري ها به نقل از بولتن گزارش سه ماهه بازار نفت مركز پژوهشهاي مجلس، تنظيم موافقتنامه اي با چين به ارزش ۱۵۰ ميليارد دلار به منظور احداث خط لوله اي به طول ۲۴۰۰ كيلومتر از سيبري شرقي به شهر راكين واقع در شمال چين، از جمله اقدامات روسيه در جهت گسترش بازارهاي آسيايي اين كشور است. قرار است اين خط لوله ، طي پنج سال اول سالانه ۲۰ ميليون تن و تا سال ۲۰۱۰ سالانه ۳۰ ميليون تن نفت خام را به چين منتقل سازد. اين اقدام در پي عقد موافقتنامه  مشابهي ميان روسيه و ژاپن انجام گرفته است.
علاوه بر اين، روسيه تحركات ديگري را به منظور تصرف بخشهاي بيشتري از بازار آسيا و آمريكا آغاز كرده است. به گزارش هانس دووريج، دبير اقتصادي پايگاه خبري راديو هلند، روسيه در حركتي تازه تصميم گرفته است بخشي از نفت خود را روانه بازارهاي آسيا كند و اين بازار شبه انحصاري را كه در اختيار عربستان و كشورهاي حوزه خليج فارس است، بشكند.
بر اساس اين طرح، خط لوله اي كه مستقيما از اسرائيل عبور خواهد كرد، نفت را از مديترانه به درياي سرخ انتقال خواهد داد. يكي از پيامدهاي اين حركت آن است كه مصرف كنندگان آسيايي، نفت را به بهاي ارزانتر تامين خواهند كرد، اما پيامدهاي استراتژيك و مهم ديگري نيز دارد. در چارچوب اين طرح، روسيه با استفاده از خط لوله اي كه از بندر اسرائيلي اشكلون در مديترانه به بندر ايلات در درياي سرخ كشيده شده است، اقدام به انتقال نفت خواهد كرد.
روسيه و بازار آمريكا
اواسط مردادماه گذشته، الكساندر ورشبو، نماينده روسيه در نشست مشترك روسيه و آمريكا در سنت پترزبورگ از درخواست آمريكا براي دريافت مقادير بيشتري گاز و نفت روسيه خبر داد. وي اعلام كرد كه آمريكا خواستار مقادير هنگفتي گاز طبيعي مايع از جزيره ساخالين است.

سايه روشن اقتصاد

الزامات تحقق سند چشم انداز ۲۰ ساله
رئيس اتاق بازرگاني صنايع و معادن ايران بر اهميت و ضرورت تدوين الزامات تحقق مفاد ابلاغيه سند چشم انداز ۲۰ سال آينده كشور از سوي مقام معظم رهبري تأكيد كرد.
مهندس علي نقي خاموشي در گفت وگو با خبرگزاري موج گفت: بخش خصوصي ضمن استقبال از راهكارهاي تحقق سند چشم انداز ۲۰ ساله كشور، در زمينه ساختار فكري جامعه و مسئولان مشكلاتي را در راستاي همراهي بخش خصوصي در دستيابي به اهداف سند چشم انداز مشاهده مي كند.
وي با تأكيد بر تسريع در روند خصوصي سازي گفت: نخستين مسئله در برنامه چشم انداز و تمام برنامه ريزي ها،سرمايه گذاري بخش خصوصي و كاستن از حجم سرمايه گذاري بخش دولتي است اما آنچه مشهود است نسبت سرمايه گذاري جديد به آنچه را كه دولت در تحت
سر فصل خصوصي سازي عرضه كرده حدود ۲۰ برابر است كه اين نشاندهنده آن است كه ابعاد و حجم دولت بر عكس همواره رو به افزايش است.
مهندس خاموشي با اشاره به علل اين پروسه افزود: يكي از نكات مهم و طرز برداشت و تلقي مسئولان نسبت به
سرمايه گذاري بخش خصوصي در مقايسه با بخش دولتي است و تصورشان بر اين نكته است كه بخش خصوصي سرمايه انباشته انبوهي دارد كه يا در خارج از بانك نهفته است يا در داخل بانك وجود دارد و قصد ندارد سرمايه خود را در معرض سرمايه گذاري قرار دهد.
وي تصريح كرد: واضح است كه بخش خصوصي فعلي ايران سرمايه انباشته ندارد و اگر بخواهيم كه به اهداف خود دست يابيم بايد از سرمايه هاي كوچك مردم كه در بانكها انباشته شده است در مسير كارآفريني بخش خصوصي و مقوله سرمايه گذاري استفاده كنيم.وي با تشريح منابع سرمايه گذاري دولت افزود: بهره گيري از بودجه جاري دولت، اعتبارات تكليفي از محل سپرده هاي مردم در بانكها و موظف كردن بانكها به سرمايه گذاري در پروژه هاي مختلف، كمك از فاينانسهاي خارجي از جمله منابع سرمايه گذاري است.
رئيس اتاق بازرگاني صنايع و معادن با طرح اين سئوال كه آيا  اين شرايط براي بخش خصوصي نيز مهيا شده است يا خير خاطرنشان كرد: با وجود اين معضلات كه همواره گفته مي شود بخش خصوصي چرا در سرمايه گذاريهاي بزرگ شركت نمي كند، بايد گفت كه بخش خصوصي منبع مالي ندارد و زمينه سازي لازم براي تأمين منبع اين بخش همچون فاينانس كردن طرحهاي دولتي صورت نگرفته است. وي افزود: بر غم اينكه از انتهاي برنامه دوم توسعه كشور هيچ محدوديتي براي سرمايه گذاري بخش خصوصي در صنايع زير مجموعه گاز، نفت و پتروشيمي وجود ندارد مشاهده مي شود بخش خصوصي بدليل مشكلات فراروي خود هيچ نقشي را پذيرا نشده است.
مهندس خاموشي گفت: بخش خصوصي در مقطع مراجعه به بانكها براي اجراي پروژه هاي مختلف با دو محدوديت مشخص نبودن ميزان وام اعطايي به يك پروژه كه گفته مي شود تا ۵۰ درصد كه در بعضي پروژه هاي سنگين ۵۰ درصد آن بسيار زياد و تأمين آن براي بخش خصوصي غير ممكن است و محدوديت سقف اعتبارات در سيستم بانكي كه در حال حاضر آخرين سقف وام اعطايي به پروژه هاي در دست اقدام بخش خصوصي ۵ ميليارد تومان است كه رقم بسيار ناچيزي در پروژه هاي متوسط و بزرگ است روبروست با اين تفاسير بخش خصوصي چگونه مي تواند در صحنه حضور داشته باشد.
 اين موارد از جمله مشكلات بخش خصوصي است بدون اين كه بگوييم فرد خاصي مسئول است، ذهنيتهايي در
سياست گذاري هاي پولي و مالي كشور و در امر سرمايه گذاري حاكم است كه بايد در آن تجديد نظر شود و در صورت اصلاح اين نظر شاهد شكوفايي خواهيم بود.
رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران ضمن رد برخي ادعاها در خصوص عدم توانايي بخش خصوصي در اداره شركت هاي بزرگ گفت: مديران متخصص و توانمند ايراني بر اساس وظايف محوله چه در بخش دولتي و چه در بخش خصوصي و بنابر مقتضيات و نياز دستگاه هاي دولتي و يا خصوصي انجام وظيفه مي كنند. در اين بين نكته حائز اهميت ارزيابي اين مهم است كه  آيا شرايط اداره يك واحد دولتي با يك واحد خصوصي در كشورمان برابر است؟ و تا زماني كه اين برابري حاصل نشود بحث مقايسه توانمندي مديران بخشهاي خصوصي با دولتي منتفي است.
وي گفت: از جمله الزامات لاينفك سند چشم انداز رفع تبعيض در كميت اعتباري واگذاري به بخشهاي دولتي و خصوصي است و ضرورت ديگر فراهم كردن معاملات و امكاناتي است كه بخش خصوصي را ياري دهد تا همكاري و اعتبار مورد نياز خود را از خارج از كشور فراهم كند.
مهندس خاموشي از ديگر مشكلات فراروي اقتصاد بخش خصوصي كشور را عدم تمايل شركتهاي خصوصي خارجي به همكاري با شركتهاي خصوصي ايراني اعلام كرد و گفت: چرا بايد بخش خصوصي كشورهاي خارجي كه حاضر به همكاري مشترك با دولتها هستند امروزه در ايران تنها علاقمنداست با دولت و شركتهاي دولتي همكاري كنند. علت آن در امكانات و دسترسي به امكاناتي است كه تنها از طريق كانال دولت قابل وصول است.
تحول در ساختار اقتصادي كشور
استاد دانشگاه علامه طباطبايي گفت: دستيابي به اهداف چشم انداز ۲۰ ساله نيازمند تحول است و لازمه ايجاد اين تحول تغيير در ساختار موجود اقتصاد كشور است به طوري كه بايد برخي تعادل ها تغيير پيدا كند.
محمدقلي يوسفي در گفت وگو با خبرگزاري فارس با اشاره به اين كه پيش بيني يك دوره ۲۰ ساله در اقتصاد ايران به مراتب دشوارتر از سطح جهاني است، گفت: متغيرهاي اقتصادي در ايران روند طبيعي ندارد لذا هرگونه پيش بيني در مورد آينده بلندمدت ممكن است با ابهام مواجه شود.
وي با اشاره به سرعت تحولات در عرصه بين المللي گفت: پيش بيني  متغيرها و چشم انداز يك دوره ۲۰ ساله بايد با توجه به سرعت تحولات بين المللي و تاثيرپذيري شديد اقتصاد ايران از تحولات جهاني صورت گيرد.
وي با اشاره به وجود نوعي عدم اطمينان، بي ثباتي و ريسك در عرصه اقتصاد ايران، گفت: نبود اطلاعات و داده هاي دقيق و روشن و نداشتن قوانين و مقررات شفاف و بادوام موجب ايجاد عدم اطمينان در متغيرهاي كلان اقتصاد ايران شده است.
يوسفي با بيان اين كه چشم انداز ۲۰ ساله بر اساس روند گذشته، آينده را نيز پيش بيني كرده است، خاطرنشان كرد: انتظار برنامه ريزان چشم انداز ۲۰ ساله، ادامه همين وضعيت موجود با يك شرايط عادي است.
به اعتقاد وي، تبديل ايران به قدرت اول منطقه يك تاكتيك اقتصادي و يا يك ابراز وجود است، اما مهم آن است كه ايران در چارچوب اين چشم انداز موفق به كنترل تورم، فقر و بي سوادي و افزايش درآمد در جامعه  شود.

|  ادبيات  |   اقتصاد  |   انديشه  |   زندگي  |   سياست  |   ورزش  |
|  هنر  |

|   صفحه اول   |   آرشيو   |   بازگشت   |