بررسي روابط ايران و آمريكا از منظر تحريم ها و مسايل درياي خزر
درياي فاصله
|
|
جودت بهجت
مترجم: امير بهادري نژاد
منبع: گفت وگوي امنيت
در اواخر سال ۲۰۰۰ ميلادي، وزارت انرژي آمريكا، برآورد خود از بازار نفت جهان را مورد بازنگري قرارداد. اين بازنگري نشان دادكه وضعيت توليد نفت در كشورهاي عضو سازمان توسعه و همكاري هاي اقتصادي (OECD) نسبت به آنچه بيش از اين تصور مي شد، محدودتر مي باشد. به عبارت ديگر، مازاد ظرفيت توليد جهاني (در مقطعي كه توليد بدون وقفه ادامه داشت) كمتر از هر زمان ديگر از در سه دهه اخير بود.
علاوه بر اين، بيشتر اين توليد مازاد در كشورهاي معدودي به ويژه عربستان و امارات متمركز شده بود.
عامل اصلي اين كمبود توليد نفت را مي توان در تحريم هاي اعمال شده از سوي دولت كلينتون عليه برخي از كشورهاي عمده توليد كننده نفت معرفي كرد.
در اغلب سال هاي دهه ۱۹۹۰، مقام هاي آمريكايي، اعمال تحريم ها را يك سياست بسيار موفق و موثر براي پيشبرد اهداف خود مي پنداشتند درحقيقت تقريبا نيمي از تحريم هاي اعمال شده آمريكا از زمان جنگ جهاني اول به بعد، بين سالهاي ۱۹۹۳ تا ۱۹۹۸ صورت گرفت.
جورج بوش نيز اين سياست را در قبال سه قدرت توليدكننده نفت، ايران، عراق و ليبي تداوم بخشيده است. البته اعمال اين تحريم ها بدون هزينه نبوده است. به گفته رابينسون مدير يك شركت سرمايه گذاري نفتي در آمريكا، تحريم هاي اعمال شده از سوي آمريكا موجب شده ظرفيت توليد ۵/۱ تا ۲ ميليون بشكه نفت به دليل فقدان سرمايه گذاري از دست برود.
اعمال تحريم عليه ايران باعث اظهارات ضدونقيضي در محافل سياسي واشنگتن شده است. اين اختلاف در ميان مقامات آمريكايي به دليل منابع عظيم نفت و گاز در ايران و موقعيت استراتژيك اين كشور در راه دسترسي به منابع انرژي درياي خزر است.
علاوه بر اين، تغييرات بوجود آمده در نظام سياسي ايران و نشانه هايي از برقراري رابطه ميان تهران و واشنگتن باعث شده تا برخي از كارشناسان آمريكايي خواستار لغو تحريم ها عليه ايران شوند.
دولت آمريكا از زمان تسخير سفارت اين كشور در تهران (در سا ل۱۹۷۹) تحريم هاي مختلفي را عليه ايران اعمال كرده است كه اين تحريم ها در نيمه دوم دهه ۱۹۹۰، شدت بيشتري يافت.
در سال ۱۹۹۵، كلينتون دو فرمان رسمي صادر كرد كه براساس آن، شركت هاي آمريكايي و شاخه هاي خارجي آنها از تجارت با ايران منع شدند و همچنين امضاي قرارداد با ايران جهت سرمايه گذاري در حوزه نفت اين كشور ممنوع اعلام شد.
براساس همين فرمان، شركت نفتي «كونوكو» آمريكا قرارداد ۵۵۰ ميليون دلاري خود جهت فعاليت در حوزه نفت و گاز سيبري را لغو كرد.
يكسال بعد لايحه تحريم عليه ايران و ليبي با اكثريت آراء در مجلس آمريكا تصويب شد و كلينتون نيز با تاييد آن، اجراي تحريم ها را آغاز كرد. براساس اين لايحه، شركت هاي خارجي حق ندارند بيش از ۲۰ ميليون دلار در سال در حوزه هاي نفت و گاز ايران سرمايه گذاري كنند.
در سال ۱۹۹۷، كلينتون باامضاي فرماني مجددا تاكيد كرد: هر نوع سرمايه گذاري اتباع آمريكايي در ايران غيرقانوني است. البته از ماه مارس سال ۲۰۰۰، واردات فرش، خاويار و پسته ايران به آمريكا آزاد شد اما اين آزادي تغييري در روند تحريم ها بوجود نياورد.
هدف از اعمال اين تحريم ها، جلوگيري از دسترسي ايران به منابع مالي جهت حمايت از تروريسم بين المللي و توليد سلاح هاي كشتار جمعي بود البته ايران درهرحال چنين اتهامي را به شدت رد كرده است.اين تحريم ها، دو تاثير متفاوت روي بازار انرژي در جهان داشته است. اولا تلاش ايراني ها براي مدرنيزه كردن زيرساخت هاي نفت و گاز كشورشان به دليل كمبود سرمايه مسكوت ماند. دوم، نامشخص بودن روابط تهران و واشنگتن، توسعه و بهره برداري از منابع عظيم انرژي درياي خزر را به تعويق انداخت.
هنگامي كه دولت بوش شروع بكار كرد، قصد داشت امنيت انرژي كشور را تامين كند. دولت آمريكا براي دستيابي به اين هدف دو تدبير را اتخاذ كرد. ابتدا صدور مجوز براي بهره برداري و استخراج نفت در اراضي فدرال به ويژه در حاشيه قطب شمال و آلاسكا و سپس همكاري با كشورهاي توليدكننده نفت جهت توليد نفت كافي.
در اينجا بايد اشاره كرد كه ديك چني، معاون رئيس جمهور آمريكا به شدت مخالف اعلام تحريم ها عليه ايران از سوي دولت كلينتون بود.
درحقيقت شركت «هاليبرتون» كه چني قبلا رياست آنرا برعهده داشت از طريق واسطه هاي خارجي همكاري هاي نفتي خود با ايران را به طور مستمر حفظ كرده است البته در چارچوب قوانين آمريكا.
همچنين كالين پاول وزير امورخارجه آمريكا در كنگره آمريكا خواهان تدبير و تعديل بيشتر در اعمال تحريم ها شد.
پاول همچنين در مورد ايران گفت: در حوزه سياست، اختلافات عميقي با يكديگر داريم، اما اين اختلافات نبايد باعث جلوگيري از برقراري روابط تجاري و مذاكرات شود.
در اين مقاله، سعي شده سياست دولت كلينتون درمورد ايران مورد بررسي قرار بگيرد.
اين بررسي در دو حوزه مختلف صورت خواهد گرفت. ابتدا درمورد سرمايه گذاري در حوزه نفت و گاز و سپس راه هاي انتقال انرژي درياي خزر به بازارهاي بين المللي.
پس از آن سياست آمريكا درمورد اين دو زمينه با سياست اتخاذ شده توسط اروپا و ژاپن مورد مقايسه قرار خواهد گرفت.
علاوه بر اين، تغييرات به وجودآمده در روابط ايران و آمريكا درپي تغيير در دولت واشنگتن مورد بررسي قرار مي گيرد و در نهايت به نقش تعيين كننده روسيه هم ازنظر اقتصادي و هم از نظر سياسي در حوزه درياي خزر اشاره خواهد شد.
تمايل زياد روسيه درمورد مسائل حوزه درياي خزر در اواسط سال ۲۰۰۰ كاملا مشخص شد. در آن زمان، ولاديمير پوتين رئيس جمهور روسيه، نماينده ويژه خود براي امور درياي خزر برگزيد و خود نيز شخصا در سال ۲۰۰۱ به آذربايجان سفر كرد.
البته نقش مسكو در ژئوپلتيك منطقه خزر، فراتر از حوزه پوشش اين مقاله است.
سرمايه گذاري خارجي
اندكي پس از انقلاب سال ۱۹۷۹، حكومت جديد تهران تصميم گرفت توليد نفت را به حداقل كاهش بدهد.
به همين دليل در اوايل دهه ۱۹۸۰، حداكثر توليد روزانه نفت توسط ايران، سه ميليون بشكه نفت اعلام شد.
چند سال بعد، سياست توليد بيشتر جايگزين توليد محدود شد. علت اصلي تغيير اين سياست، هزينه هاي سرسام آور جنگ ۸ ساله با عراق، شرايط نامساعد اقتصادي و انفجار جمعيت بود.
از اوايل دهه ۱۹۹۰ تاكنون، دولت ايران همواره سعي بر افزايش توليد و استخراج نفت و گاز داشته است.
به همين دليل براي نوسازي حوزه هاي نفت و گاز فرسوده و قديمي و همچنين استخراج حوزه هاي جديد به منابع مالي عظيمي نياز بود.
هدف ايران، توليد ۳/۷ ميليون بشكه نفت در روز در سال ۲۰۲۰ است. به عبارت ديگر، براي دستيابي به اين رقم (كه درحال حاضر ۴ ميليون بشكه در روز است) نياز به سرمايه اي معادل ۳۰ تا ۴۰ ميليون دلار مي باشد.
اما كمبود سرمايه داخلي يكي از عوامل به تعويق افتادن اجراي پروژه هاي موردنظر بوده است. به همين دليل تهران به اين نتيجه رسيد كه جذب سرمايه هاي شركت هاي خارجي حياتي است. البته دعوت سرمايه گذاران خارجي به حوزه انرژي ايران كار آساني نبود. براساس قانون اساسي ايران، مالكيت منابع طبيعي اين كشور توسط خارجي ها غيرقانوني است، اما براي حل اين مشكل فرمول «بازخريد» اعمال شد. براساس اين تئوري، شركت هاي بين المللي، تمام سرمايه موردنياز براي استخراج و اكتشاف حوزه ها را تامين مي كنند و تمام ريسك هاي احتمالي بوجودآمده در توليد را نيز تقبل مي نمايند. در ازاي اين سرمايه گذاري ، شركت نفت ايران براساس نرخي مشخص و از پيش تعيين شده سرمايه شركت خارجي را بازپرداخت مي كند كه اين بازپرداخت پس از آغاز توليد رسمي نفت در حوزه انجام مي شود.
به عبارت ديگر، شركت سرمايه گذار نه يك شريك است و نه صاحب امتياز بلكه نقش يك موسسه را ايفا مي كند كه به صورت كنتوراتي به شركت نفت سرويس مي دهد.
اين فرمول در سال ۱۹۹۵ عرضه شد و پايه و اساس اغلب قراردادهاي انرژي در ايران با شركت هاي خارجي براساس اين فرمول طراحي شده است.
يكي از اهداف ايران در همكاري با شركت هاي بين المللي، استخراج منابع عظيم گاز خود است. درحال حاضر ايران ۷/۱۵ درصد ذخاير گاز جهان را دراختيار دارد كه تنها ذخاير گاز روسيه بيش از ايران است.
باتوجه به اينكه اغلب ذخاير گاز ايران دست نخورده باقي مانده است، مي توان پيش بيني كرد، اين كشور نقش محوري در آينده بازار گاز جهان ايفا خواهد كرد.
درحقيقت ايراني ها قصد دارند توليد گاز طبيعي از ۲۷۰ ميليون مترمكعب در روز در سال ۱۹۹۹ را به ۵۳۰ ميليون مترمكعب در سال ۲۰۰۶ افزايش بدهند. البته ممكن است دستيابي به اين هدف به تعويق بيفتد چون فعاليت در حوزه هاي نفتي بسيار پرهزينه است. بزرگترين ذخيره گاز ايران در حوزه پارس جنوبي نهفته است كه ازنظر جغرافيايي، اين حوزه ادامه حوزه شمالي كشور قطر به شمار مي آيد.
ايران براي استخراج اين منبع، ۲۵ مرحله درنظر گرفته است كه هزينه اجراي هريك از اين مراحل بين ۸۵۰ ميليون تا يك ميليارد دلار خواهد بود.
طبيعتا ايران چنين سرمايه اي را ندارد به همين دليل جذب سرمايه هاي خارجي حياتي است.
البته در سال ۱۹۹۵، حركت براي جذب سرمايه هاي خارجي آغاز ۱۱ پروژه «بازخريد» به مناقصه شركت هاي نفتي بين المللي گذاشته شد.
اين طرح در سال ۱۹۹۸ قوت گرفت و ۲۴ حوزه نفتي براي مناقصه عرضه گرديد.
تلاش ايران در جذب سرمايه هاي خارجي، فرصتي طلايي در اختيار شركت هاي نفتي بين المللي قرار داد كه آنها به هيچ قيمتي حاضر به از دست دادن اين فرصت طلايي نيستند.
رهبر اين كشورهاي اروپايي و مديران اقتصادي اين كشورها با سياست آمريكا عليه ايران در اعمال تحريم و منزوي كردن اين كشور مخالف هستند.
در عوض، اغلب كشورهاي اروپايي سعي در بهبود روابط اقتصادي و تجاري خود با ايران دارند، در حقيقت شركت هاي اروپايي از اينكه مجبور نيستند در حوزه انرژي ايران با شركت هاي آمريكايي رقابت كنند، بسيار خرسند هستند.
پس از اينكه در سال ۱۹۹۵، شركت آمريكايي كونوكو قرارداد خود را با ايران لغو كرد، كنسرسيومي متشكل از شركت توتال فرانسه، پتروناس مالزي و گاز پروم روسيه، با ايران قرارداد امضا كردند.
در اواخر سال ۱۹۹۶، سران اتحاديه اروپا به طور رسمي مخالفت خود را با لايحه تحريم ايران و ليبي اعلام كردند و از كشورهاي عضو اتحاديه خواستند كه به سياست تحريم آمريكا توجهي نكنند.
تنش هاي اقتصادي ميان آمريكا و اتحاديه اروپا به مرز انفجار و درگيري رسيد به همين دليل در ماه مه سال ۱۹۹۸، دولت كلينتون از اعمال تحريم عليه «توتال» چشم پوشي كرد. البته در آن زمان اعلام شد كه شركت توتال يك استثنا بوده است اما كاملا مشخص بود كه آمريكا در تحريم شركت هاي نفتي كه با ايران همكاري مي كردند، جدي نبود. درحقيقت، بسياري از شركت هاي نفتي اروپا، چشم پوشي در برابر توتال را چراغ سبزي براي برقراري همكاري اقتصادي ايران دانستند. درواقع از آن پس قراردادهاي نفتي متعددي ميان ايران و شركت هاي اروپايي امضا شده است.
در اوايل سال ۱۹۹۹ دو شركت الف فرانسه و ENI ايتاليا توافق كردند، ۵۴۰ ميليون دلار در حوزه درود سرمايه گذاري كنند. همچنين شركت «نورسك هيدرو» نروژ مجوز اكتشاف در حوزه نفتي حومه مرز عراق را دريافت كرد. علاوه بر اين يك شركت نروژي ديگر «نوركس» عمليات اجرايي پروژه «فرش ايراني ۲۰۰۰» را در خليج فارس برعهده دارد.
شركت رويال داچ - شل نيز مشغول كار در پروژه هاي متعددي در ايران است كه يكي از اين پروژه ها، اكتشاف در خزر جنوبي با همكاري شركت لاسمو مستقر در لندن است. از ديگر فعاليت هاي اين شركت مي توان به اكتشاف و توسعه حوزه هاي نفتي سروش و نوروز و تاسيس نيروگاه تبديل گاز طبيعي به گاز مايع اشاره كرد.
درهمين حال شركت انگليسي BG با همكاري مشترك يك شركت ايراني قصد اجراي اولين پروژه صدور گاز مايع را در ايران دارد. همچنين يك شركت ديگر انگليسي به نام (Enter Prise) در حوزه پارس جنوبي فعاليت خواهد داشت.
اما بزرگترين قرارداد نفتي مستقل پس از انقلاب به ارزش ۸/۳ ميليارد دلار با شركت ENT ايتاليا جهت مشاركت در حوزه پارس جنوبي امضا شد.
و سرانجام يك كنسرسيوم بين المللي مركب از ۹ شركت نفتي (اغلب از كشورهاي اروپايي) مطالعه جهت بهره برداري ۲۵ ساله از ذخاير گاز پارس جنوبي را آغاز كرده اند.اما ژاپن برخلاف اروپا به دليل ترس از آمريكا، همكاري خوبي در زمينه انرژي با ايران نداشته است.
درحقيقت، دولت و شركت هاي ژاپني قصد ندارند براثر همكاري با ايران بزرگترين شريك تجاري خود، آمريكا را از دست بدهند.
به همين دليل، ژاپن تحت فشار آمريكا در اواسط دهه ۱۹۹۰، وام هايي را كه قول پرداخت آنرا به ايران داده بود به حالت تعليق درآورد.
با اين حال از سال ۱۹۹۹ به بعد به چهار دليل، نشانه هايي از بهبود روابط اقتصادي ايران و ژاپن به چشم مي خورد.
اين چهار عامل اقتصادي و استراتژيك به اين شرح است:
اولا ژاپن ۸۵ درصد از نفت مورد نياز خود را از خليج فارس تامين مي كند بويژه از كشورهاي امارات، عربستان و ايران .به همين دليل توكيو قصد دارد با عرضه كنندگان نفت كشورش رابطه خوبي داشته باشد.
دوما، در ماه فوريه سال ۲۰۰۰، يك شركت حقوقي ژاپني (شركت نفتي عرب) امتياز ۴۰ ساله خود را براي توليد نفت از حوزه مشترك عربستان و كويت از دست داد. باتوجه به اينكه ژاپن امتياز توليد و بهره برداري نفت و گاز در حوزه هاي كويت و عربستان را از دست داده، عملا تنها گزينه باقي مانده ايران در خاورميانه است.
سوما، ژاپن بسيار علاقمنداست تا روابط خود با ايران را بهبود بخشد چون بيم آنرا دارد، كشور چين برنده مناقصه هاي نفتي در ايران شود.و سرانجام اينكه، شركت هاي ژاپني بيم آنرا دارند، درصورت لغو تحريم هاي آمريكا عليه ايران، از شركت هاي اروپايي و چيني براي امضاي قرارداد با ايراني ها عقب بيفتند.
سفر خاتمي به ژاپن در اواخر سال ۲۰۰۰، نقطه آغاز روابط بهتر ميان توكيو و تهران بود. يكي از نتايج اين سفر، چراغ سبز ايران به ژاپن جهت فعاليت در حوزه عظيم آزادگان در جنوب شرقي ايران بود.همچنين شركت ملي نفت ايران شركت هاي ژاپني را تشويق كرد به عنوان شركاي كوچك در اكتشاف و استخراج ساير حوزه هاي نفت و گاز با ايران همكاري كنند.
در همين حال، شركت هاي نفتي آمريكا با ايستادن در حاشيه مشغول تماشاي عقد قراردادهاي پرسود همتايان اروپايي و آسيايي خود با ايران هستند، فريادهاي اعتراض آميز نسبت به محدوديت هاي اعمال شده از سوي دولت آمريكا سرداده اند.
علاوه بر اين، شركت هاي بزرگ آمريكايي ازجمله اكسون، موبيل، چورون و كونوكو ارتباط خودبا شركت ملي نفت ايران را حفظ كرده اند تا شايد تحريم هاي آمريكا عليه ايران لغو شود.
آرچي دانهام رئيس شركت كونوكو به طور مداوم به ايران سفر مي كند تا ارتباط خود را با تصميم گيرندگان اين كشور حفظ كند.
همچنين شاخه انگليسي شركت كونوكو، اطلاعات كسب شده توسط شركت ملي نفت ايران از حوزه آزادگان در سال ۱۹۹۹ را مورد بررسي آناليز قرارداد. گفته مي شود كه اگر روزي تحريم هاي آمريكا عليه ايران لغو شود آنگاه اولويت كار در حوزه آزادگان به شركت كونوكو اعطا خواهد شد.
روساي شركت كونوكو معتقدند چون در ايران سرمايه گذاري نكرده اند پس نمي توان آنها را متهم به نقض قانون تحريم آمريكا عليه ايران كرد.باتوجه به روندي كه شركت هاي نفتي آمريكا چون كونوكو پيش گرفته اند، كمال خرازي وزير امورخارجه ايران اخيرا از دولت آمريكا خواست تا سياستي هماهنگ با سياست شركت هاي نفتي اين كشور اتخاذ كند و ديدگاه خود را نسبت به ايران تغيير بدهد.
در يك كلام، سالهاست كه دولت ايران متوجه شده براي استخراج و اكتشاف منابع عظيم نفت و گاز خود نياز به سرمايه گذاري خارجي دارد. بيژن زنگنه وزير نفت ايران دراين باره گفته است: بخش خصوصي ما پول لازم براي سرمايه گذاري در بخش انرژي را ندارد.
البته حضور سرمايه هاي خارجي در ايران با دو مانع مواجه است: مخالفت هاي داخلي و محدوديت هاي قانون اساسي و تحريم هاي آمريكا.
از سوي ديگر دولت ايران براي عبور از اين موانع، دو راه حل را برگزيده است. ابتدا اجراي فرمول بازخريد كه قانون اساسي را نقض نمي كند و ديگري همكاري بسيار نزديك با شركت هاي اروپايي و ژاپني. در حقيقت مقامات ايران، امضاي هر قرارداد جديد را ميخي بر تابوت تحريم هاي آمريكا عليه جمهوري اسلامي مي دانند.
در كنار مبارزه با تحريم هاي آمريكا، تهران همچنين با سياست آمريكا در درياي خزر مخالفت مي ورزد. درحالي كه ايران يك قدرت بالقوه در ذخاير نفت و گاز درياي خزر به شمار مي آيد، آمريكا مشغول احداث خط لوله در كشورهاي ديگر است.
از زماني كه (در سال ۱۹۹۳) شركت چورون آمريكا با قزاقستان قرارداد همكاري در حوزه نفتي تنگيز را امضا كرد و يكسال پس از آن شركت (BP) و آموكو با يك شركت آذري كنسرسيوم مشترك تشكيل دادند، ذخاير انرژي درياي خزر به عنوان منبع قابل اطمينان براي بازارهاي جهاني انرژي شناخته شد.
|