طرح تدوين استراتژي توسعه صنعتي با نارساييهاي بنيادي و متدولوژيك زيادي روبه رو است ،براي مثال آورده شده است كه ايران حدود چهل سال پيش همزمان با كشور كره جنوبي با «عزم جدي» توسعه صنعتي را آغاز كرد (ص ۱۵) و بعد وقتي كه به علل اصلي عقب ماندگي صنعتي كشور اشاره مي شود مشكل را در حوزه سياستگذاري و نداشتن اراده سياسي براي توسعه صنعتي مي بيند (ص ۲۲۴) اين دو بيان در يك جا نمي گنجد. نمي توان هم عزم جدي داشت و هم اراده سياسي نداشت. شايد صحيح تر اين بود گفته مي شد هيچ گونه عزم جدي براي توسعه صنعتي كشور وجود نداشت، در اين صورت توقعات و انتظارات هم محدود مي نمود اگر چه مشكل همچنان در حوزه سياستگذاري باقي مي ماند.
پس از بيان مشكلات و نارسايي هاي توسعه صنعتي كشور پيشنهاد تغيير جهت يا به عبارت بهتر جهش از سياستگذاري با رويكرد درون گرايي به رويكرد برون گرايي داده مي شود. اما به نظر مي رسد اين پيشنهاد فقط صورت مسئله را پاك مي كند و ريشه مشكلات لاينحل باقي مي ماند. ريشه مشكلات در سياست هاي برون گرايي يا درون گرايي نيست و اصولاً اين دو سياست مانعه الجمع نيستند. از همين جا خلط مبحث شروع مي شود و در حقيقت ريشه مشكلات در هاله اي از ابهام باقي مي ماند و توضيح داده نمي شود كه چگونه مي توان از درون گرايي (با فرض امكان تفكيك آنها) به برون گرايي جهش يا پرش كرد؟
از نظر روش شناسي، كتاب با مشكلات زيادي در حوزه هاي مختلف روبه رو است. اگر چه ادعا شده است روش  شناسي سيستماتيك و علمي است و از جامعيت لازم برخوردار است و سازگاري دروني دارد،  اما اتفاقاً يكي از ايرادات اساسي به اين نوشتار آن است كه فاقد چنين ويژگي هايي است.
اولاً از اول تا آخر كتاب هيچ تعريفي از استراتژي و توسعه صنعتي ارائه نشده است و آشكارا فاقد اهداف مشخص است، ولي در عمل در قالب معين و مشخصي حركت مي كند كه درصدد توجيه سياست هاي آزادسازي تجاري، مقررات زدايي و خصوصي سازي است كه ريشه اين تفكر بر همه اهل علم روشن است.
ثانياً ناهماهنگي بين فصول مختلف كتاب بسيار زياد است و از آنجايي كه هر گروه از محققين جداگانه نقطه نظرات خود را بيان نموده اند ،هيچ گونه پيوستگي و انسجام بين مطالب ديده نمي شود در حالي  كه تكرار و تداخل مطالب بسيار وسيع است.
تلاشي جهت وحدت زماني تحليل ها صورت نگرفته بلكه در جهت تكميل شاخصها سعي شده زمان هاي متفاوتي به كار گرفته شود بديهي است وقتي كه داده ها مربوط به سال هاي مختلفي باشند عوامل متفاوتي در آنها اثر مي گذارند و نتايج حاصل نمي تواند يكسان باشد اما متأسفانه محققين محترم به آن توجه ننموده اند.
تكرار مطالب و ناهماهنگي، دستيابي به راه  حلهاي واحد را دشوار مي سازد، لذا آنچه تحت عنوان طرح تدوين استراتژي توسعه صنعتي مطرح شده است بيشتر شباهت زيادي به يك مجموعه مقالات از سمينارهاي متداول در ايران دارد.
ثالثاً، جامع نيست. بخش هاي مهم كشاورزي و معادن را كه با صنعت ارتباط نزديك دارند و تا حد زيادي توسعه صنعتي به توسعه آن بخش ها وابسته است و مزيت نسبي در صادرات صنعتي به آنها متكي است ناديده گرفته شده و در هيچ فصلي به اين مسئله اشاره نشده و اين در حالي است كه گفته شده است ۵۰ درصد هزينه كالاهاي صنعتي مربوط به صنايع غذايي و ۲۰ درصد مربوط به صنايع پوشاك و منسوجات و ۱۰ درصد مربوط به ساير كالاهاي كم دوام است (ص ۶۹۷) يعني تقريباً حدود ۷۰ درصد كالاهاي صنعتي مربوط به خوراك، پوشاك است كه معمولاً از بخش كشاورزي به دست مي آيد كه متأسفانه در اين كتاب ناديده گرفته شده است. همچنين صفحات ۷۳، ۱۰۰ و ۶۸۵ به تكرار همين مسئله پرداخته اند. در صفحه ۱۰۰ چنين آمده است. توجه به سهم ارزش افزوده توليدات با فناوري مختلف در سال هاي ۱۳۷۳ الي ۱۳۷۸ در ايران نشان مي دهد كه به طور متوسط حدود ۵۰ درصد ارزش افزوده صنعتي ايران توسط صنايع متكي به منابع طبيعي ايجاد مي شود و ۷۰ درصد صادرات صنعتي ايران متعلق به اين گونه صنايع است(ص ۶۸۵). اطلاعات ديگري نشان مي دهد كه اين فقط بخشي از اهميت مسئله است. صنايع هم از نظر عرضه و هم از نظر تقاضا به كشاورزي وابسته هستند. از نظر عرضه ۱/۱۱ درصد تعداد كارگاه ها، ۵/۳۵ درصد شاغلين صنعتي، ۵/۱۸ درصد ارزش افزوده، ۳/۲۲ درصد ارزش توليدات و ۳/۲۱ درصد ميزان سرمايه گذاري هاي صنعتي مستقيماً وابستگي به بخش كشاورزي دارند (مركز آمار ايران آمار كارگاه هاي بزرگ صنعتي سال ۱۳۷۹) و از نظر تقاضا همه صنايع وابستگي دارند. بدين ترتيب ناديده گرفتن بخش هاي كشاورزي و معادن كه براي توسعه صنعتي حياتي هستند، موفقيت در رسيدن به اهداف محققين را در تدوين استراتژي جامع براي توسعه صنعتي كشور با ترديد فراوان روبه رو مي سازد؟!
رابعاً، اظهارات بسيار كلي است، مثلاً مرتب صحبت از خصوصي سازي، برون گرايي، درون گرايي مي شود، اما از هيچ كدام تعريف مشخص و شفافي ارائه نشده است، اما بيشترين تلاش استراتژيستهاي محترم اين بوده است كه از يك قالب فكري خاص خارج نشوند و براي رسيدن به اين هدف از هر وسيله اي استفاده شده است. يعني هدف وسيله را تعيين مي كند و اين برخلاف ادعاي محققين محترم يك برداشت ايدئولوژيكي و غير علمي است!
خامساً اين نوشتار حاوي چهار نتيجه گيري و يا چهار پيام است كه مي توان آنها را تحت عناوين شجاعت، جسارت، ملامت و ندامت طبقه بندي كرد:
الف - شجاعت
شجاعت را در دو نكته مي توان ديد: ۱- اعتراف محتاطانه به ناتواني در تدوين يك استراتژي توسعه صنعتي ۲- توصيه به مسئولين به دست برداشتن از شعارها ، زيرا كه اين سياست ها در چارچوب استراتژي برون گرا نمي گنجد. اگر چه شجاعت قابل تحسين است اما توضيح داده نمي شود كه آيا برون گرايي در چارچوب سياست هاي پيش گفته نمي گنجد و يا برعكس آن است و اينكه آيا براي صنعتي شدن بايد از ارزشهاي انساني و اخلاقي دست برداشت و يا اين كه لازم است تعريف ما از سياست هاي پيش گفته اصلاح گردد؟ آيا واقعاً مي توان گفت كه كشورهايي كه صنعتي شده اند از سياست ظلم ستيزي و مبارزه با تبعيض در عرصه جهاني دست برداشته اند و ارزش هاي انساني و اخلاقي را رها كرده اند و آيا اين لازمه صنعتي شدن است؟
ب - جسارت
تدوين كنندگان و مجريان طرح مدعي اند كه در تاريخ فعاليت هاي تحقيقاتي كشور اين طرح تجربه اي كاملاً نو و در نوع خود «منحصر به فرد» تلقي مي شود (ص۵) و اينكه اين «استراتژي براي نخستين بار تدوين مي شود و لذا از طراحي شكل سند تا متدولوژي انجام كار كاملاً جديد است» (ص ۶).
براي كسي كه با موضوعات اقتصادي آشنا نباشد و يا رويكردهاي مرسوم بين المللي به توسعه صنعتي را نداند اين ادعا خيلي مجذوب كننده است. اما بسياري از اقتصاددانان در نادرستي ادعاي فوق كاملاً اتفاق نظر دارند. اما قبل از پرداختن به محتواي اين بخش از طرح لازم است به دو نكته اشاره شود: اول اين كه گفته شده است كه اين طرح براي اولين بار در كشور تدوين مي شود و اين ادعا در شرايطي مطرح مي شود كه برخي از تهيه كنندگان طرح در سه برنامه توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي(برنامه عمراني) از مقامات ارشد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و دست اندركاران اصلي تهيه و تدوين اجراي سه برنامه عمراني و توسعه اي كشور بوده اند كه اگر واقعاً چنين است جاي تأسف است و اين سؤال مطرح مي شود كه چگونه سه برنامه عمراني را در كشور اجرا كرده اند بدون اين كه استراتژي داشته باشند؟ شايان ذكر است كه طرح عناويني همانند چشم اندازها در برنامه توسعه گذشته و همچنين برنامه ايران ۱۴۰۰ و مطالعات مهندسين مشاور خارجي ستيران، بوكرز و هانتينگ و... تلاش هايي از اين قبيل بوده است. ادامه دارد

در حالي كه بازار نفت پس از چند روز پرالتهاب، مبادلات آرام و قيمت هاي باثباتي را طي مي كرد، حمله موشكي به وزارت نفت عراق آشفتگي و نگراني را به بازار بازگرداند.در شرايطي كه شبكه هاي خبري زبانه هاي آتش و دود را كه از ساختمان وزارت نفت عراق برمي خاست، نشان مي دادند قيمت نفت خام در بازارهاي جهان رو به  افزايش گذاشت.
نفت برنت درياي شمال در بازار لندن ۳۲ سنت افزايش يافت و به ۸۸/۲۹ دلار رسيد.در نيويورك نيز نفت سبك آمريكا ۲۶ سنت افزايش يافت و هر بشكه ۱۲/۳۲ دلار دادوستد شد.
دلالان بازار نفت در ماه هاي اخير علاوه بر نگراني از بحران فلسطين بايد نگران حملات تروريستي در گوشه و كنار جهان بويژه كشورهاي صادركننده نفت و تحولات پس از اشغال عراق باشند.
پيش از آغاز جنگ عراق و اشغال اين كشور بسياري از كشورهاي توليد كننده نگران انحلال اوپك و كاهش قيمت هاي نفت پس از اشغال عراق بودند اما امروز قيمت ها از ثبات برخوردار است و بازارهاي جهان انتظار افزايش قيمت را بيش از كاهش دارد.
از هنگام اشغال عراق قيمت نفت از ثبات برخوردار است و تاكنون حدود ۲۰ درصد رشد داشته است.
تصميمات اوپك نيز در دوران پس از اشغال عراق آثار خود را بر ثبات بازار نفت گذاشته است و عليرغم بحث هايي كه در مورد انحلال احتمالي آن و خروج برخي اعضا از جمله عراق از اين سازمان مطرح بود در حال حاضر نقش موثرتري در بازار نفت بر عهده گرفته است.
اوپك كه حدود ۴۰ درصد نفت جهان را توليد مي كند قرار است ۱۳ آذر براي بررسي اوضاع بازار نفت در وين تشكيل جلسه دهد و انتظار نمي رود كه ميزان توليد خود را تغيير دهد. بسياري از مقامات اين سازمان در روزهاي اخير بر اين نكته كه تغيير سقف توليد اين سازمان ضروري نيست، تاكيد كرده اند.
وزير انرژي ونزوئلا، وزير نفت كويت و آلوارو سيلوا دبير كل فعلي اوپك بر اين مسئله تاكيد دارند.

ضرورت فعال تر شدن بورس
دكتر محمد طبيبيان اقتصاددان و رئيس مؤسسه عالي بانكداري خواستار فعال تر شدن بازار سهام در كشور براي جذب نقدينگي در كشور شد.در گفت وگوي كوتاهي كه متن آن از سوي خبرگزاري ايسنا منتشر شده ، وي تأكيد كرده است، نقدينگي موجودي افراد براي مصرف است كه براي پرداخت و مبادله از آن استفاده مي شود.
نقدينگي قابل تبديل به سرمايه گذاري نيست و مردم زماني كه پول اضافي در دست دارند، آن را به كالا يا دارايي ديگر تبديل مي كنند.
طبيبيان، افزود: اگر ظرفيت توليدي كشور براي ارائه كالاي اضافي، اجازه تبديل نقدينگي را ندهد،  آن نقدينگي موجب افزايش قيمت ها مي شود.اگر ظرفيت توليد به اندازه نقدينگي رشد نكند قيمتها افزايش خواهد يافت.
طبيبيان مسئول افزايش نقدينگي را دولت خواند و گفت: نقدينگي سالانه بين ۳۰ تا ۴۰ درصد رشد مي كند، در حالي كه توليد بيش از ۵ تا ۶ درصد رشد مي كند و اين امر باعث ايجاد تورم مي شود.وي خاطر نشان كرد: پول اضافي هر جا كه به دنبال كالا و سهام برود، قيمت ها را افزايش خواهد داد. افزايش نيافتن قيمت ها مستلزم رشد هماهنگ توليد و نقدينگي است.رئيس موسسه عالي بانكداري، با بيان اينكه دولت بايد اجازه فعال شدن بازار سهام را صادر كند، افزود: به دنبال اين امر بايد دارايي هاي بيشتري وارد بازار سهام شود.
بنزين ۱۸۰ تا ۲۰۰ تومان
بنزين در صورت مصرف بيش از اندازه ميزان جيره بندي شده، با قيمت وارداتي ۱۸۰ تا ۲۰۰ تومان به فروش مي رسد.موريس معتمد، عضو كميسيون انرژي مجلس با بيان  اين مطلب در گفت وگو با خبرگزاري موج افزود: در صورت جيره بندي عادلانه بنزين و مصرف به اندازه آن، نيازي به افزايش قيمت بنزين نيست.وي ادامه داد: جيره بندي معقول و كارشناسانه بنزين علاوه بر رفع نياز مصرفي مردم، در كاهش ترافيك و آلودگي هوا نيز مؤثر است.
معتمد با بيان اينكه بابت كاهش واردات بنزين سالانه ۵/۱ ميليارد دلار صرفه جويي ارزي خواهيم داشت، ادامه داد: توليد روزانه بنزين كشور ۳۸ ميليون ليتر است كه با وجود ۵ ميليون خودروي فعال در كشور، به هر خودرو ۵/۷ ليتر بنزين در روز اختصاص مي يابد و بدين صورت مي توان براي خودروهاي چهارسيلندر ۱۲۰ ليتر، شش سيلندر ۱۴۰ ليتر و هشت سيلندر ۱۶۰ ليتر بنزين در ماه اختصاص داد كه اين ميزان به طور صددرصد پاسخگوي نياز اين خودروها خواهد بود.
عضو كميسيون انرژي مجلس تغيير سوخت مصرفي خودروها از بنزين به گاز مايع و طبيعي را لازم و ضروري دانست و اظهار داشت: متأسفانه اين مساله هنوز بصورت مؤثر و جدي در ايران پيگيري نمي شود و در حال حاضر كشورهايي كه فاقد منابع گازي هستند نيز از سوخت گاز طبيعي مايع استفاده مي كنند و در آينده اي نزديك بايد تمام خودروهاي عمومي در داخل كشور نيز گاز طبيعي مايع مصرف كنند و سپس اين الگو براي خودروهاي شخصي هم مورد استفاده قرار گيرد.