مهدي كرباسيان ـ معاون كل وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به بزرگترين مزايده خصوصي سازي كشور و انتقادات مطرح شده در مورد حضور نهادها و سازمان هاي دولتي و شبه دولتي در جريان واگذاري سهام شركت هاي دولتي را صحيح دانست اما تصريح كرد:« بايد اين واقعيت را بپذيريم كه هنوز بخش خصوصي قوي در اقتصاد ايران نداريم، بنابراين نمي توانيم به طور مستقيم، سهام مديريتي شركت ها را به بخش خصوصي، واگذار كنيم.»
وي افزود:« خريد سهام دولت توسط شركت هاي سرمايه گذاري وابسته به نهادها و بانك ها، خصوصي سازي نيست، اما با توجه به اينكه عمده اين واحدها در بورس اوراق بهادار پذيرفته شده و سهامشان در دست عموم مردم است، مي توان گفت، خصوصي سازي در دو مرحله شكل گرفته است.»
كرباسيان تأكيد كرد: «سازمان خصوصي سازي در تلاش است تا شرايط براي عرضه سهام شركت ها به عموم مردم را فراهم كند و البته اين سياست با سرعت گرفتن روند خصوصي سازي، در دستور كار شوراي بورس و هيأت پذيرش هم قرار گرفته است.»
كرباسيان با اشاره به شكننده بودن بازار سرمايه و كم عمق بودن بازار سهام، خصوصي سازي قدرتمند را عامل اطمينان به اين بازار اعلام كرد و گفت: «در صورتي كه همه مديران دولتي با متوليان خصوصي سازي، همكاري و همياري مناسبي داشته باشند، مي توان سال هاي خوبي براي اقتصاد كشور پيش بيني كرد.»
وي تجربه خصوصي سازي در كشور را اميدواركننده و مطلوب ندانست و گفت: «با اين روند و با اين وضعيت شايد آخرين شركت دولتي ايران، ۱۰۰ سال ديگر به بخش خصوصي واگذار شود كه اين روند به هيچ عنوان راضي كننده نيست.»
بزرگترين مزايده تاريخ خصوصي سازي
روز چهارشنبه گذشته در بزرگترين مزايده تاريخ خصوصي سازي كشور تاكنون شركت سيمان خوزستان ۶۰درصد بالاتر از قيمت پايه اعلام شده از سوي سازمان خصوصي سازي و به قيمت ۲۰۶ ميليارد تومان به سيمان آبيك فروخته شد.
به گزارش (ايسنا) در اين مزايده كه با حضور نمايندگان سازمان خصوصي سازي و شركت هاي تابع برگزار شد، پاكت هاي ارسالي از سوي شش گروه، شركت و كنسرسيوم متقاضي، در محل سازمان خصوصي سازي گشوده و در نهايت «سيمان آبيك» با ارائه بالاترين پيشنهاد، به عنوان برنده بزرگترين مزايده تاريخ خصوصي سازي ايران، شناخته شد.
كميسيون مزايده سازمان خصوصي سازي، در اين زمينه اعلام كرد: شش تقاضاي رسمي از سوي شركت هاي «ايران سنگ شكن»، «سيمان آبيك»، «سيمان تهران»، «سيمان فارس و خوزستان»، سرمايه گذاري تأمين اجتماعي و «مديريت سرمايه گذاري بانك ملي ايران» به عنوان متقاضيان خريد ۹۶ درصد سهام «سيمان خوزستان» دريافت شده بود.
رقم پيشنهادي اين شركت حداقل ۶۰ درصد از قيمت پايه سيمان خوزستان بيشتر بود.

گروه اقتصادي: احمد ميرمطهري رئيس سازمان خصوصي سازي معتقد است تا پايان امسال برنامه فروش ۱۴۰۰ ميليارد تومان سهام شركتهاي دولتي كه در قانون بودجه سال ۸۲ پيش بيني شده بود، تحقق خواهد يافت.
به گزارش خبرگزاري ها، وي كه در دومين همايش تبيين فرايند خصوصي سازي در وزارت نيرو سخن مي گفت، ابراز اميدواري كرد، با استفاده از نيروهاي متخصص كار قيمت گذاري سهام شركت هاي قابل واگذاري شتاب يابد تا بتوان ۱۰ هزار ميليارد ريال سهام باقي مانده را تا پايان سال عرضه كرد.
ميرمطهري در اين همايش گفت: سازمان خصوصي سازي تصميم ندارد اتفاقي را كه در ۲۰ سال پيش رخ داد و سهام شركت ها ملي اعلام شد، يك شبه محو كند و سهام آن شركت ها را به بخش خصوصي واگذار كند.
رئيس سازمان خصوصي سازي ،تجربه آلمان در خصوصي سازي را الگوي اين سازمان براي فروش سهام دانست.وي گفت: بعد از اتحاد دو آلمان، تعداد ۸۰۰ شركت بزرگ دولتي با امكانات فراوان به وسيله سازماني با چند هزار متخصص توانستند آن چه را كه ناشي از تمركز اقتصاد دولتي بود، از بين برده و در حالت سيستم بازار مشكل را حل و فصل كنند.
ميرمطهري افزود: سازمان خصوصي سازي نيز با استفاده از اين تجربه و بكارگيري نيروهاي متخصص و حسابداران رسمي تصميم به واگذاري شركت هاي بزرگ دولتي و حل آنها در سيستم بازار دارد.
رئيس سازمان خصوصي سازي، همچنين خاطرنشان كرد: پيچيدگي كار قيمت گذاري ۴۰۰ شركت بازرگاني، معدني، راه، مخابرات و ماشين سازي باعث دعوت از مؤسسات حسابرسي كه معتمد سازمان بورس نيز بودند، شد.
به گفته وي، در حال حاضر دستورالعمل قيمت گذاري در اختيار مؤسسات حسابرسي قرار گرفته و آنها نيز براساس معيارهاي شركت هاي بزرگ، متوسط و كوچك به كار قيمت گذاري مي پردازند.

گروه اقتصادي: در پي تصميم اوپك در روز پنجشنبه گذشته مبني بر ثابت بودن سقف توليدنفت كشورهاي عضو، بازارهاي بين المللي نفت دچار نوسان قيمت شدو پس از افزايش موقت قيمت ها، روز جمعه در پايان معاملات بازار قيمت ها اندكي كاهش يافت.
در حاليكه در روز پنج شنبه قيمت نفت سبك آمريكا در بازار نيويورك ۱۶ سنت افزايش يافت و ۲۶/۳۱ دلار براي هر بشكه معامله شد، در روز جمعه قيمت آن ۱۱ سنت كاهش يافت و به ۱۵/۳۱ سنت رسيد.نفت برنت درياي شمال نيز در روز پنج شنبه ۹ سنت افزايش يافت و ۲۳/۲۹ دلار معامله شد ولي در روز جمعه با ۱۵ سنت كاهش ۰۸/۲۹ دلار براي هر بشكه معامله شد.در بازارهاي آسيا نيز روند مشابهي طي شد و در روز جمعه قيمت نفت سبك آمريكا ۱۱ سنت كاهش يافت و هر بشكه نفت ۱۵/۳۱ دلار دادوستد شد.بيانيه پاياني اجلاس روز پنج شنبه وزراي نفت اوپك همانگونه كه اكثر منابع خبري پيش بيني مي كردند بر ثبات سقف توليد معادل ۵/۲۴ ميليون بشكه در روز تأكيد كرده بود. اما در اين اجلاس وزراي نفت تأكيد كردند كه در سه ماهه دوم سال آينده ميزان توليد را كاهش خواهند داد.
در محافل بازار نفت از تعهد كشورهاي عضو اوپك به سقف توليد ترديد وجود دارد، و برخي بر اين باور هستند كه افزايش قيمت ها مي تواند به عرضه بيشتر نفت از سوي كشورهاي عضو منجر شود.
اوپك در بيانيه خود علاوه بر تأكيد بر ضرورت كاهش توليد در سه ماهه دوم سال ميلادي آينده، به نگراني در مورد افزايش عرضه در بازارهاي جهاني اشاره كرده است.
اكثر كشورهاي غير عضو اوپك از جمله روسيه به سرعت در حال افزايش ظرفيت توليد نفت و عرضه آن به بازارهاي جهاني هستند.دو كشور نروژ و روسيه پيش از اجلاس وزراي نفت اوپك تأكيد كردند كه در مورد ميزان توليد با اوپك همراهي نخواهند كرد. منابع اوپك مازاد قابل پيش بيني توليد در سه ماهه دوم سال آينده ميلادي را ۴/۲ تا ۵/۲ ميليون بشكه در روز اعلام كرده اند.قيمت نفت از چند ماه قبل از مرز ۲۸ دلار قيمت حداكثر مورد نظر اوپك بالاتر رفته است اما اكثر كارشناسان اين افزايش را به دليل بحران هاي جاري در خاورميانه بويژه انفجارهاي عربستان سعودي و عراق مي دانند و علت آن را كمبود عرضه نفت قلمداد نكرده اند.

گروه اقتصادي: هفته گذشته در بورس اوراق بهادار تهران ۲۳۶ ميليون و ۸۵۲ هزار و ۶۱۴ سهم و حق تقدم به ارزش دو هزار و ۵۸۴ ميليارد و ۶۷۹ ميليون و ۴۲۴ هزار ريال داد و ستد شد.
تعداد سهام مبادله شده در بورس تهران در هفته گذشته نسبت به هفته قبل از آن ۵۲ درصد رشد داشت و حجم كل معاملات نيز ۷۰/۱۳۸ درصد نسبت به هفته مورد بررسي رشد كرد.در پايان معاملات هفته مورد بررسي شاخص كل قيمت سهام به ۹۶/۹۹۳۶ واحد رسيد كه در مقايسه با هفته قبل از آن ۹۵/۱۹۳ واحد افزايش يافت.

در باره بزرگترين مزايده خصوصي سازي ايران كه چهارشنبه هفته گذشته انجام شد،دو ديدگاه وجود دارد:يك ديدگاه اعتقاد دارد به دليل اينكه بخش قابل توجهي از سيمان آبيك، سيمان فارس و سيمان فيروزكوه متعلق به نهادهاي عمومي است فروش سهام سيمان خوزستان را نمي توان «خصوصي سازي» ناميد. اين گروه مي گويند، فروش سهام سيمان خوزستان به شكل كنوني به معناي اين است كه دولت و نهادهاي عمومي از يك جيب پولي را برداشته وبه جيب ديگرخود ريخته اند.ديدگاه دوم اعتقاد دارد: فروش سهام سيمان خوزستان و موارد مشابه با توجه به تعريف «شركت هاي دولتي» و «قانون تجارت»، همان «خصوصي سازي» است. اين گروه مي گويند، با توجه به اينكه بخش قابل توجهي از سهام شركتهايي مثل سيمان آبيك در بورس عرضه شده و در اختيار اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي است، اقدام ياد شده تناقضي با خصوصي سازي ندارد.به نظر مي رسد خصوصي سازي در ايران به ويژه در سالهاي اخير با يك انحراف جدي در هدفگذاري مواجه شده است و به همين دليل تكنيك هاي به كار گرفته شده نيز با دشواري روبه رو است. دولت ايران دريك اقدام غير متعارف ومتفاوت از سياستهاي خصوصي سازي دركشور هايي كه دراين زمينه موفق بوده اند،هدف از خصوصي سازي را «كسب درآمد» براي دولت قرار داده است و ابايي ندارد كه آن را در بودجه هاي سالانه نيز منظور كند. اين هدفگذاري با تكنيك فروش به بالاترين قيمت مطابقت دارد. در اين هدف گذاري و تكنيك آن، «ماهيت خريدار سهام» براي دولت مساله اي نيست.
مشكلي كه در هفته  هاي اخير و با فروش سهام شركت آذر  آب به شركت صدرا آغاز شده و با مزايده سيمان خوزستان تداوم يافته در روزها و هفته هاي ديگر همچنان پابرجا خواهد ماند.نكات فوق اين واقعيت را به اثبات مي رساند كه بخش خصوصي كه متغير اساسي براي خصوصي سازي است، در ايران هنوز شكل نگرفته و بنابراين قبل از خصوصي سازي به معناي واقعي بايد بخش خصوصي را ايجاد كرد و تا زماني كه اين مهم به واقعيت نپيوندد، نبايد انتظار داشت كه خصوصي سازي با موفقيت همراه شود و شيوه هاي اجرايي به شكل كنوني با تعجب و انتقاد محافل داخلي و بين المللي مواجه نشود.

خبرگزاري جمهوري اسلامي: معاون  وزير نفت  ايران  در ديدارهاي  جداگانه  با وزيران  دارايي ، صنايع  وبازرگاني  تركيه ، در آنكارا، راههاي  توسعه  همكاري هاي  دو كشور را در بخش هاي  مختلف  اقتصادي  مورد بررسي  قرار داد.
كمال  اوناكيتان  وزير دارايي  تركيه ، در ديدار با محمدرضا  نعمت  زاده ، معاون  وزير نفت  و مديرعامل  شركت  ملي  پتروشيمي ايران ، با اشاره به  پتانسيل هاي  ايران  در زمينه هاي  صنايع  و پتروشيمي ، همكاري  دو كشور را باعث  رشد اقتصادي  و به  نفع  ايران  و تركيه  دانست .
علي  جوشكون  وزير صنايع  تركيه  نيز در ديدار جداگانه  با معاون  وزير نفت كشورمان  گفت: تركيه دروازه هاي  اقتصاد خود را به  روي  ايران گشوده  و تلاش  دارد، دروازه هاي  همكاري  دو كشور از بوروكراسي  پاك  شود.
نعمت  زاده  نيز در اين  ديدار گفت : جمهوري  اسلامي  ايران  باتوجه  به  تحولات  جهاني  در اقتصاد و تجارت ، از چهارسال  قبل  بجز خودرو كه  در حال   اصلاح  قانون  آن  است ، در ساير موارد موانع  غيرتعرفه اي  را لغو كرده  است .
كرشاد توزمن  وزير مشاور در بازرگاني  خارجي  تركيه  هم  در ديدار معاون  وزير نفت  كشورمان  قرارداد تجاري  اخير دو كشور را براي  افزايش  حجم  بازرگاني  راهگشا دانست  و خواهان  افزايش  تلاشها در راستاي  عملي  كردن  اين  قرارداد شد.
مديرعامل  شركت  ملي  پتروشيمي  ايران ، همچنين  با وزير انرژي  و منابع طبيعي  و رئيس  اتاق هاي  بازرگاني  و بازارهاي  بورس  تركيه ، ديدار كرد.
يك  شركت  صنعتي  تركيه  اعلام  كرده  است  كه  آماده  همكاري  و مشاركت  با ايران  در سه  طرح  بزرگ  صنعتي  مي باشد.
در همين حال روزنامه  مليت  تركيه  به  نقل  از امين  خطاط مدير عامل  شركت صنعتي  هما در تركيه ،اعلام كرده است: اين  شركت  پيشنهاد مشاركت  با ايران  در خريد مجتمع  پتروشيمي تركيه  پتكيم  را به  شركت  ملي  پتروشيمي  ايران  ارائه  داده  است .

از ديد بسياري از كارشناسان، بخش قابل توجهي از مشكلات اقتصادي و صنعتي كشور ناشي از ساختار و عملكرد سيستم بانكي است. اخيراً مجلس شوراي اسلامي طرح تحقيق و تفحص از سيستم بانكي كشور را در دستور كار قرار داده است. در اين زمينه با محمد شاهي عربلو، نايب رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي گفتگو كرده ايم:
***
* طرح تحقيق و تفحص از سيستم بانكي كشور هم اكنون در چه مرحله اي است؟
- اخيراً هيأت تحقيق و تفحص متشكل از ۷ نماينده تشكيل شده و قرار است كه در هفته آينده جلسه هماهنگي با حضور رئيس كل بانك مركزي، وزير امور اقتصادي و دارايي و رئيس كل بانك مركزي تشكيل شود تا نحوه و چگونگي تحقيق و تفحص مشخص گردد.
* اين تحقيق و تفحص به طور مشخص چه هدفي را دنبال مي كند؟
- براساس قانون يكي از وظايف مهم مجلس شوراي اسلامي تفحص و تحقيق از نهادها و سازمانهاي اجرايي است. هدف عمده اين تحقيق و تفحص نيز رفع مشكل و تنگناهاي سيستم بانكي و تلاش در جهت بهينه سازي عملكرد بانكها و نظارت دقيق بر اين نهادها در جهت افزايش رضايت مشتريان حقيقي و حقوقي در كشور مي باشد.
* مسائل عمده مورد نظر اين تحقيق و تفحص چيست؟
- در اين تحقيق و تفحص اصولاً سه مسأله مورد توجه است. اول اينكه شكايات متعددي در مورد تسهيلات تكليفي به نمايندگان رسيده كه مورد بررسي قرار مي گيرد. درواقع ما دنبال اين هستيم كه عملكرد سيستم بانكي در مورد پرداخت تسهيلات چگونه بوده است. آيا بانكها در اخذ ضمانتها موارد قانوني را رعايت كرده اند.
مسأله دوم به ساختار و ماهيت كل سيستم بانكي برمي گردد. سيستم بانكي در حال حاضر با ركود جدي مواجه است. اين سيستم در مسير توليد و صادرات كشور نيست.
مسأله سوم، به مشكلات ناشي از پرسنل و كاركنان سيستم بانكي برمي گردد. در حال حاضر بانكها نمي توانند مردم را راضي كنند و خدمات مناسبي ارائه نمايند.
* اين تحقيق و تفحص شامل بانكهاي خصوصي نيز مي شود؟
- خير اين تحقيق و تفحص صرفاً شامل بانكهاي دولتي است و بانكهاي خصوصي را دربرنمي گيرد.
* فكر مي كنيد نتايج اين تحقيق و تفحص چه زماني مشخص شود؟
- اين تحقيق و تفحص موردي نيست و فعاليت آن جدي است بنابراين مدت آن نيز طولاني خواهد بود. با اين حال تلاش خواهيم كرد قبل از اتمام مجلس ششم كار را به نتيجه برسانيم.