|
بانك، پول واهمه، تدبير
|
|
|
اسدالله افلاكي
بانك-روز- نماي داخلي
مردي جلو صندوق، در حال شمردن مشتي اسكناس و چك مسافرتي است. در اين هنگام جوانكي از پشت سر به او نزديك مي شود و با تندي اسكناس ها و چك هاي مسافرتي را از دست او مي گيرد. مرد بهت زده به سمت جوانك برمي گردد و مي خواهد اسكناس هايش را بازپس گيرد. جوانك پرخاش كنان مشتي بر سينه او مي كوبد، سپس در حالي كه تيغه چاقويش را در هوا تكان مي دهد مشتريان و كاركنان بانك را تهديد مي كند، بي هيچ مانعي از بانك خارج مي شود. عقربه هاي ساعت، ۵/۸ صبح را نشان مي دهد.
اشتباه نكنيد! آنچه خوانديد بخشي از يك فيلم نامه نبود. واقعيتي بود كه در يكي از روزهاي تابستان امسال در يكي از شعب بانك هاي تهران رخ داد. نمونه اي از صدها سرقت كه گاه در روزنامه اي درج مي شود.
بي ترديد هيچ كس انتظار ندارد كه در شهرهاي پرجمعيت به ويژه در شهرهايي نظير تهران، جرم و جنايتي روي ندهد، اما انتظار مي رود تمهيداتي فراهم آيد تا آمار جرم به حداقل ممكن كاهش يابد.
از اهرم هايي كه مي تواند در جلوگيري از بروز جنايت و بزه موثر باشد، بخشي در دست قانونگذار و متوليان حكومتي و بخشي در گرو اخلاق و فرهنگ شهروندان است. اما قوانين و ضوابط، آن گاه موثر است كه شرايط لازم براي اجراي آن نيز فراهم شود. به هر روي، تعدي به حريم ديگران به هر شكل و شيوه اي جرم محسوب مي شود و شخص خاطي بايد در چارچوب قوانين وضع شده، مجازات گردد.
* * *
در عصر تكنولوژي و دنياي مدرن، شيوه ارتكاب جرم نيز ديگرگون شده است و مجريان به شيوه هاي مختلف دست به جنايت مي زنند. ليكن آنچه مسلم است اين كه انگيزه اغلب قانون شكنان، مسائل اقتصادي است. از سارقي كه در معابر پر رفت و آمد كيف شهروندان را مي ربايد، تا فردي كه بنا به مسئوليت خود در پستي حساس دست به اختلاس مي زند، همه در شمار مجرمان اقتصادي هستند. با اين همه، بسياري از جرم ها در حالي بروز مي كند كه پيشگيري از آن با تمهيداتي ساده ميسر است.
ديرزماني است كه در كشورهاي پيشرفته استفاده از پول نقد منسوخ شده، تا آن جا كه حتي شهروندان براي خريد مايحتاج خود ناگزير به حمل پول نقد نيستند. استفاده از كارت هاي اعتباري در هر مكاني اعم از فروشگاه، هتل، كتابفروشي و رستوران، اين امكان را به شهروندان مي دهد تا بدون كوچكترين دغدغه اي در آرامش و امنيت، ضروريات زندگي خويش را تامين كنند، بي آن كه در معرض تهديد سارقان قرار بگيرند. اين در حالي است كه در كشورهاي رو به توسعه، شماري از شهروندان، هر روز بخشي از نقدينگي خود را در حمله غافلگيرانه سارقان از دست مي دهند. درد آور آنكه بسياري از شهروندان براي دفاع از كيف يا وسايل شخصي خود در مواجهه با سارقان، دچار سانحه مي شوند تا آن جا كه در پاره اي موارد با ضربات چاقو و قمه به شدت آسيب مي بينند. بديهي است در هنگام بروز چنين حوادثي، هيچ شهروندي از بيم جان، جرأت ندارد به شهروند مورد تعرض ياري رساند. آنان كه ناگزير به عبور و مرور در سطح شهرند، گاه در گوشه و كنار تهران، اين شهر پرازدحام، چنين صحنه هايي را نظاره كرده اند.
تماشاي چنين ناهنجاري هايي در معابر پر آمد و شد ، هر چند زشت و ناپسند است اما در نظر گرفتن وضعيت ويژه شهر تهران تحمل آن را آسان مي سازد.
ليكن آن چه مايه نگراني است اين كه چندي است سارقان بدون كمترين ترس و واهمه اي، بي آن كه چهره خود را بپوشانند، در هنگامه روز وارد بانك ها مي شوند و موجودي بانك و گاه نقدينگي مشتريان را به يغما مي برند. اين سارقان كه اغلب از اسلحه سرد استفاده مي كنند، با تهديد و ارعاب، مشتريان و كاركنان بانك را به تمكين از خود وادار مي سازند. حال آن كه اگر مراقبي مسلح در بانك حضور داشته باشد، سارقان تا اين اندازه در نيل به اهداف شوم خود جري نمي شوند.
شگفت آن كه به رغم سرقت هاي مكرر از بانك ها، هنوز تدبيري براي امنيت مشتريان و كاركنان انديشيده نشده است. و تنها برخي بانك ها به درج هشدارهايي در تابلوي اعلانات خود بسنده كرده اند. براساس اين هشدارها از مشتريان درخواست شده است پس از دريافت پول از صندوق در عبور از پياده رو، ضمن هوشياري كيف خود را به سمت جوي خيابان يا ديوار پياده رو قرار دهند تا سارقان موتورسوار نتوانند كيف آنان را به سرقت برند.
حال پرسش اين است براي حفظ امنيت مشتري در داخل بانك، چه تمهيداتي فراهم آمده است؟ افزون بر اين، آيا بانك ها كه از مراكز پر رونق اقتصادي با درآمد بالا محسوب مي شوند از پرداخت حقوق و مزاياي يك مامور مسلح ناتوانند؟آيا اصولا هماهنگي لازم براي حفظ امنيت بانكها بين نيروي انتظامي و سيستم بانكي كشور موجود است؟ شايد هم مسئولين تاكنون به اين مسئله نيانديشيده اند؟
هرچه هست، انتظار جامعه آن است كه امنيت جاني و مالي شهروندان در حيطه بانك ها تامين شود.
* * *
ترويج فرهنگ استفاده از كارت هاي اعتباري و سوق دادن شهروندان به سمت و سوي آن، از ديگر تمهيدات كارآمد در پيشگيري از بروز سرقت است. براي اين منظور مي توان ضمن مهيا ساختن شرايط لازم براي جايگزيني كارت اعتباري با پول نقد، از طريق رسانه هاي گروهي به ويژه «صدا و سيما» در آموزش و ترويج آن همت گمارد.
نكته ديگر آن كه بخشي از اين جرايم به دليل ضعف نظام بانكي و ناهماهنگي ميان فرآيند كاري بانك ها مجال بروز مي يابد. براي نمونه، شهروندي كه در بانك ملي حساب دارد و ناگزير است در روز معيني، مبلغي را به حسابي در بانك ديگر مثلا يكي از شعب بانك صادرات واريز نمايد، ناچار به حمل پول نقد يا چك مسافرتي است، در حالي كه مسئولان محترم بانك ها مي توانند اين معضل را از ميان بردارند. (يادآور مي شود بسياري از شهروندان براي صرفه جويي در وقت، از درخواست چك رمزدار صرفنظر مي كنند.)
چك هاي مسافرتي نيز به رغم آن كه در نگاه نخست، به نظر مي رسد تسهيلاتي براي شهروندان به ارمغان آورده است گاه مشكلاتي را سبب مي شود كه بخش عمده آن ناشي از سهل انگاري كاركنان بانك هاست. اين مشكلات از آن جا نشات مي گيرد كه كاركنان بانك ها، چك هاي مسافرتي را بدون آن كه از مشتريان خود بخواهند تا محل مخصوص امضاي خريدار را بر روي چك امضا نمايند آن را در اختيار مشتري قرار مي دهند، در نتيجه مشتري چك مورد نظر را بدون امضا به شخص ديگري واگذار مي كند و از اين رهگذر، امكان سوء استفاده از چك فراهم مي آيد.
تبعات اين كار براي برخي شهروندان بسيار ناگوار است. بدين ترتيب كه گاه شهروندي بي خبر از همه جا، تنها به صرف واگذار كردن چك مسافرتي به غير، در دام توطئه اي گرفتار مي شود. براي مثال، هنگامي كه چك مذكور بدون امضا در چرخه خريد و فروش دست به دست مي شود گاه در دست سوداگران مرگ در ازاي خريد و فروش مواد مخدر رد و بدل مي شود و بسيار شده است كه شهروندي ناخواسته در مظان اتهام قرار گرفته و تا اثبات بي گناهي خود، حداقل از نظر روحي آسيب ديده است. آيا براستي اين وظيفه مسئولين بانك نيست كه كاركنان خود را موظف به اخذ امضاي مشتريان برروي چك هاي مسافرتي نمايند تا حداقل از بروز چنين موارد ناگواري پيشگيري شود؟!
تحقق مدينه فاضله رويايي دست نيافتني است، اما حركت به سوي آن،ضرورتي است كه با عزم راسخ مسئولين و اهتمام جدي شهروندان ميسر خواهد شد.
|
