زير ذره بين
۲۵ سال قبل، توليد اوپك ۳۲ ميليون بشكه در روز بود اما امروزه اين رقم به ۲۷ ميليون بشكه كاهش يافته است. اين كاهش توليد در زماني اتفاق افتاد كه تقاضاي نفت در جهان طي اين مدت ۱۴ ميليون بشكه افزايش يافت كه اين موضوع نشان مي دهد كه سود اين افزايش تقاضا نصيب كشور هاي خارج از اوپك شده است.
اشاره: اوپك هر چند در سالهاي اخير با اتخاذ تصميماتي باعث افزايش قيمت نفت در بازارهاي جهاني شد، اما از يك نظر اقدامات اوپك صرفا آثار مثبت كوتاه مدتي بر اقتصاد كشورهاي توليدكننده عضو آن دارد و در بلندمدت دربردارنده آثار مثبت نيست.
مقاله زير تحليلي جامع از چالشهاي كوتاه مدت و بلند مدت اوپك است كه توسط چلبي يكي از پژوهشگران مركز مطالعات انرژي در لندن تهيه شده است.
نويسنده: فاضل چلبي *
ترجمه: امير بهادري نژاد
* همواره گفته مي شود كه در صورت فروپاشي اوپك، يك اوپك جديد بايد ايجاد شود. حقيقت اين است كه بدون نظارت و كنترل اوپك قيمت نفت به سرعت افزايش خواهد يافت و تأثير منفي روي رشد صنعت نفت جهان و در كل اقتصاد جهان خواهد داشت.
در گذشته هنگامي كه شركت هاي بزرگ نفتي بر صنعت نفت جهان احاطه و آن را تحت كنترل داشتند، قوانين توليد اين شركت ها، نوعي ثبات قيمت در بازارهاي نفت به وجود آورده بود.
در حال حاضر با اينكه قوانين توليد در اوپك چندان مؤثر نيست اما براي كنترل بازار نفت جهاني حياتي مي باشد.
* در زمان اجراي قوانين توليد از سوي شركت هاي بزرگ نفتي، شركت هاي نفتي در كشورهاي عضو اوپك به ويژه در كشورهاي حوزه خليج فارس از رشد قابل توجهي بهره مند شدند.
اما زماني كه اوپك كنترل بازار را در دست گرفت و سياست قيمت هاي بالا را اتخاذ كرد، اين رشد نصيب مناطقي پرهزينه چون درياي شمال، غرب آفريقا، درياي خزر، روسيه و كشورهاي خارج اوپك شد. مادامي كه اوپك چنين سياستي را تداوم بخشد و از قيمت بالاي نفت دفاع كند، كشورهاي عضو اين سازمان، بازار را به توليد كنندگان خارج از چارچوب اوپك واگذار خواهند كرد.
نگاه داشتن قيمت ها در سطح بالا توسط اوپك باعث شد، شركت هايي كه در مناطق پرهزينه فعاليت مي كنند، سود سرشاري نصيبشان شود.
* در حال حاضر اوپك به تضمين كننده رشد صنعت نفت در خارج از اين سازمان تبديل شده است. در صورتي كه اوپك قيمت نفت را بالا نگاه نمي داشت، صنعت نفت هرگز در مناطق پرهزينه رشد نمي كرد. به عبارت ديگر سياست قيمت گذاري اوپك يك عامل مؤثر در تداوم توليد نفت آمريكا است.
* طي۲۰ سال اخير، اوپك نقش يك توليد كننده معلق را ايفا كرده است. اين نقش اوپك باعث شد تا كشورهاي مصرف كننده نفت در جهان، نفت مورد نياز خود را از كشورهاي خارج از اوپك تأمين كنند و تنها در صورت مواجه شدن با كمبود نفت، اين كاستي را با توليدات اوپك برطرف سازند. در واقع، اوپك با اين سياست خود، به رقيبانش يارانه مي پردازد و سهم خود را در بازار نفت جهان كاهش مي دهد.
۲۵ سال قبل، توليد اوپك ۳۲ ميليون بشكه در روز بود اما امروزه اين رقم به ۲۷ ميليون بشكه كاهش يافته است. اين كاهش توليد در زماني اتفاق افتاد كه تقاضاي نفت در جهان طي اين مدت ۱۴ ميليون بشكه افزايش يافت كه اين موضوع نشان مي دهد كه سود اين افزايش تقاضا نصيب كشور هاي خارج از اوپك شده است.
از اين كاهش توليد، ۵ كشور حوزه خليج فارس (عراق، ايران، امارات، عربستان و كويت) بيش از كشورهاي ديگر ضرر ديده اند. در واقع سهم اين كشورها از ۴۴ درصد در سال ۱۹۷۶ به ۲۹ درصد در سال ۲۰۰۲ كاهش يافته در شرايطي كه توليد كشورهاي خارج از اوپك از ۳۵ درصد در سال ۱۹۷۶ به ۱۵۹ درصد در سال گذشته رسيد.
در اين ميان كاهش سهم نفت عربستان قابل توجه است كه از ۲۲ درصد در سال ۱۹۸۲ به ۱۳ درصد در سال ۲۰۰۲ كاهش يافت.
* همين كاهش سهم، اوپك را در آستانه فروپاشي در سال ۱۹۸۶ قرار داد. در تابستان سال ۱۹۸۵، ظرفيت توليد نفت اوپك به نصف ظرفيت واقعي آن رسيد. به همين دليل قرار شد براي كوتاه مدت، توليد نفت افزايش يابد. همين افزايش توليد باعث افت شديد قيمت ها شد كه چنين كاهشي از سوي شركت هاي نفتي به ويژه شركت هاي آمريكايي تحمل نشد.
۶- هنگامي كه اوپك از اواخر دهه۱۹۸۰ تا اواخر دهه ۱۹۹۰ اقدام به متعادل كردن قيمت ها كرد با افزايش تقاضا روبه رو شد كه اين روند افزايش در توليد تا سال ۱۹۹۸ ادامه يافت.
۷- نقطه تحول در سياست قيمت گذاري اوپك در سال ۱۹۹۸ بود كه ناگهان قيمت نفت سقوط كرد كه اوپك سراسيمه سياست هايي را براي كاهش توليد اتخاذ كرد و قيمت نفت از ۱۷ دلار براي هر بشكه به ۲۵ دلار افزايش يافت. در آن زمان اوپك اعلام كرد كه محدوده قيمت توليدات اين سازمان بين ۲۲ تا ۲۸ دلار براي هر بشكه است در صورتي كه قيمت نفت در بازارهاي جهاني از ۲۲ دلار پايين تر بيايد، آنگاه توليدات اوپك كاهش خواهد يافت و در صورتي كه قيمت نفت از ۲۸ دلار فراتر رود آنگاه كشورهاي عضو، نفت بيشتري توليد خواهند كرد. در نهايت اعضاي اوپك بر سر قيمت ۲۵ دلار براي هر بشكه توافق كردند اما دستيابي به اين قيمت بدون كاهش توليد در مقاطع مختلف امكان پذير نبود.
به گزارش شركت بريتيش پتروليوم، توليد اوپك در سال ۱۹۹۸ با ۳۱ ميليون بشكه در روز به اوج رسيد كه در سال ۲۰۰۲ اين رقم به ۲۸ ميليون بشكه كاهش يافته است يعني ۳ ميليون بشكه كاهش طي ۴ سال. در حقيقت اوپك براي حفظ قيمت بايد امسال نيز توليدات خود را كاهش دهد.
۸- در حال حاضر سؤال اين است كه به چه دليل اوپك آغاز سياست حفظ قيمت ها در سطح بالا را حفظ مي كند تا اينكه سهم خود در بازار را به كشورهاي خارج از اين سازمان واگذار نمايد؟
هم اكنون كشورهاي عضو اوپك تنها يك هدف را دنبال مي كنند كه آن كسب حداكثر درآمد در كوتاه مدت است و اهميتي به سرنوشت درازمدت اوپك و صنعت نفت جهاني نمي دهند.
به عنوان مثال، عربستان كه يكي از اعضاي عمده اوپك است با وجود دريافت دلاري هاي نفتي از دهه ۱۹۷۰ تاكنون، با كسري بودجه عظيمي مواجه است و مجبور است از سازمانهاي جهاني وام بگيرد. براي اينكه سعودي ها ديگر به گرفتن وام ادامه ندهند و كسري بودجه خود را جبران نمايند بايد نفت را حداقل ۲۵ دلار براي هر بشكه بفروشند.
چنين وضعيتي كم و بيش شامل حال ساير كشورهاي عضو اوپك هم مي باشد.
۹- اما مشكل اين است كه نيازهاي مالي كشورهاي عضو اوپك به موازات افزايش جمعيت، تورم جهاني و نياز به فرصت هاي شغلي جديد افزايش مي يابد. به عبارتي ديگر مشكلات اقتصادي كشورهاي عضو اوپك در كوتاه مدت ريشه در ساختار غلط اقتصادي اين كشورها دارد و در صورتي كه اصلاحات اساسي صورت نگيرد، اين مشكلات تداوم خواهد داشت.
۱۰- تداوم سياست هاي فعلي اوپك و از دست دادن بازار، كشورهاي عضو اين سازمان را كه از منابع عظيم نفت برخوردار هستند، به فكر فرو برده است. كشورهايي چون عربستان، ايران و عراق. ادامه يا لغو اين سياست ها بستگي به چگونگي روند عرضه و تقاضا در بازار نفت جهان تا سال ۲۰۱۰ دارد.
۱۱- افزايش قيمت ها توسط اوپك باعث افزايش توليد در روسيه و بسياري از كشورهاي غرب آفريقا شد. توليد نفت روسيه در سال ۱۹۹۸، در حدود ۶ ميليون بشكه در روز بود كه در سال ۲۰۰۲ به ۷/۷ ميليون بشكه در روز رسيد.
همچنين در مدت زمان مشابه توليد نفت قزاقستان و آذربايجان دو برابر شد. با توجه به گسترش بهره برداري از ميادين نفتي روسيه، قزاقستان و آذربايجان پيش بيني مي شود كه توليد نفت اين سه كشور در سال ۲۰۱۰ به ۵/۱۳ ميليون بشكه در روز برسد كه در سال ۲۰۰۲ اين رقم ۵/۹ ميليون بشكه بود.
۱۲- به موازات افزايش ظرفيت توليد در كشورهاي خارج از اوپك، افزايش ظرفيت در كشورهاي عضو اوپك نيز به چشم مي خورد. در حال حاضر عراق ۴/۱ ميليون بشكه در روز نفت توليد مي كند اما در صورت بازسازي اين كشور و ثبات سياسي، در دو سال آينده، توليد اين كشور به ۵/۳ ميليون بشكه در روز خواهد رسيد كه باز هم بسيار كمتر از ظرفيت واقعي توليد نفت اين كشور است.
با توجه به ميادين عظيم نفتي عراق اين كشور قادر است در سال ۲۰۱۰ در حدود ۵ تا ۶ ميليون بشكه در روز نفت توليد كند.
۱۳- علاوه بر اين، اجراي طرح هاي توسعه در ايران، الجزاير، امارات، عربستان و ساير كشورهاي عضو اوپك احتمالاً در سال ۲۰۱۰ ، ۹ ميليون بشكه در روز به ظرفيت توليد اوپك خواهد افزود.
۱۴- با توجه به افزايش ظرفيت توليد نفت در كشورهاي عضو و خارج از اوپك اين سؤال مطرح مي شود كه آيا اين افزايش توليد، مشتري پيدا خواهد كرد يا خير.
اگر خوشبينانه به قضيه نگاه كنيم، نرخ رشد ساليانه تقاضا براي نفت تا سال ۲۰۱۰ در حدود ۶/۱ درصد خواهد بود كه با توجه به اين نرخ رشد، تقاضاي نفت در جهان در سال ۲۰۱۰ در حدود ۸۶ ميليون بشكه در روز مي شود كه نسبت به سال ۲۰۰۲ در حدود ۱۰ ميليون بشكه در روز افزايش مي يابد.
به همين دليل شايد اوپك مجبور شود با كاهش قيمت نفت توليدي خود، كشورهاي خارج از سازمان را مجبور به كاهش توليد نمايد.
۱۵- البته با توجه به روند موجود بسيار بعيد است كه تقاضا براي نفت در جهان طي چند سال آينده افزايش يابد. طي ۱۰ سال اخير رشد نرخ تقاضاي جهاني براي نفت به طور متوسط ۲/۱ درصد بوده كه اين رقم در ۵ سال اخير به ۹/۰ درصد كاهش يافته است.
۱۶- مركز مطالعات انرژي جهان در لندن نرخ رشد تقاضاي نفت در جهان را كمتر از يك درصد در سال پيش بيني مي كند كه بر اين اساس، تقاضاي نفت تا سال ۲۰۱۰ تنها در حدود ۳ ميليون بشكه در روز افزايش خواهد يافت. با توجه به افزايش توليد و نرخ پايين تقاضا در جهان بسيار بعيد به نظر مي رسد كه اوپك قادر به حفظ قيمت هاي كنوني نفت باشد. البته در صورتي كه وقايع سياسي و اقتصادي غيرمنتظره اي رخ بدهد و صنعت نفت جهان مجبور به كاهش ظرفيت خود شود آنگاه احتمال حفظ قيمت هاي موجود وجود دارد.
در صورتي كه شرايط ناامن حال حاضر در عراق تداوم يابد اين كشور قادر به افزايش توليد نفت خود نخواهد بود. در حقيقت عراق طي چند سال اخير به كشورهاي عضو اوپك خدمت كرده است. جنگ طلبي صدام حسين باعث كاهش توليد نفت اين كشور شد و به همين دليل ساير كشورهاي عضو اوپك اين فرصت را به دست آوردند تا بدون كاهش قيمت ها، توليدات نفت خود را افزايش دهند.
در صورتي كه به دليل كمبود سرمايه و يا نقص هاي فني، عمليات بهره برداري از ميادين نفتي روسيه، درياي خزر، غرب آفريقا و خليج مكزيك به تعويق بيفتد، باز هم اوپك نفس راحتي خواهد كشيد.
بار ديگر تأكيد مي شود كه اوپك نبايد به همكاري كشورهاي خارج از اين سازمان در جهت كاهش توليد اميدوار باشد چون تجربه نشان داده كه كشورهاي خارج از اوپك هيچ تمايلي براي همكاري با اوپك ندارند.
يكي از گزينه هاي پيش روي اوپك تغيير سياست قيمت گذاري است. قيمت ۱۴ دلار براي هر بشكه مشكلات اقتصادي عديده اي براي كشورهاي عضو در كوتاه مدت ايجاد خواهد كرد اما در درازمدت باعث خواهد شد كه تقاضاي جهان براي نفت اوپك افزايش يابد و در عوض سرمايه گذاري در كشورهاي خارج از اين سازمان كاهش يابد.
آيا كشورهاي عضو اوپك حاضرند اهداف كوتاه مدت خود را قرباني اهداف درازمدت نمايند؟ آيا در صورتي كه اوپك قيمت نفت خود را كاهش دهد، تقاضاي جهاني قادر به پر كردن ضرر حاصل از كاهش قيمت خواهد بود؟ آيا اوپك خواهد توانست پس از كاهش قيمت به حيات خود ادامه دهد؟
به هر حال كشورهاي عضو اوپك به ويژه كشورهاي توليد كننده عمده نفت بايد يا منافع كوتاه مدت را قرباني منابع درازمدت نمايند و يا بالعكس.
تصميم اين كشورها، سرنوشت اين سازمان را رقم خواهد زد.
*مدير اجرايي مركز مطالعات انرژي جهان در لندن

تب  ورود بي رويه  و بدون  ممانعت  خودروهاي  دست  دوم خارجي  به  عراق ، اين  روزها به  يك  هرج  و مرج  در عراق  مبدل  شده  است .
به گزارش ايرنا، عراقي ها در طول  ۱۲ سال  گذشته  به  دليل  محاصره  اقتصادي  و مسدود بودن مرزهاي  كشورشان  قادر به  ورود خودرو نبودند و تنها تعداد اندكي  كه  به  سران حكومت  نزديك  بودند صاحب  خودروهاي  مدل  بالا مي شدند.پس  از سقوط رژيم  بعث  عراق  و گشوده شدن  مرزهاي  اين  كشور، هزاران  عراقي  باسفر به  كشورهاي  همسايه  به خصوص  اردن  اقدام  به خريد خودروهاي  دست  دوم  كردند.
اما ورود بي رويه  خودرو و حضور آنها در خيابان هاي  شهرهاي  مختلف  عراق  به خصوص  بغداد مشكلات  ترافيكي  فراواني  را براي  رانندگان  و مردم  اين  شهر ايجادكرده  است .نبود قانون  و بي توجهي  اغلب  رانندگان  به  علائم  راهنمايي  و رانندگي  وافزايش  يكباره  خودروهاي  مختلف  از عواملي  است  كه  شهرهاي  عراق  را باراه بندان هاي  سرسام  آور مواجه  ساخته  است .
اگرچه  آمار دقيقي  از تعداد خودروهاي  وارد شده  به  عراق  پس  از پايان  جنگ  وجود ندارد اما كارشناسان  تعداد آنها را بيش  از ۲۰۰ هزار دستگاه  تخمين مي زنند.
روزانه  هزاران  خودرو سطح  شهر بغداد را درمي نوردند و باعث  راه بندان هاي شديد در مناطق  مركزي  و پرتردد اين  شهر مي شوند اما تجارت  پرسود ورود خودروبه  عراق  راهي  جز اين  مساله  براي  تاجران  باقي  نگذاشته  است .
اين  تجارت  پرسود در چند ماه  گذشته  ميليون ها دلار را از عراق  خارج  كرده است  تا تاجران  عراقي  و اردني  و اروپايي  و همچنين  شركت هاي  حمل  و نقل  سودزيادي  به  جيب  بزنند.
كارشناسان  معتقدند ورود خودروهاي  دست  دوم  اگرچه  از لحاظ اقتصادي  واجتماعي  برخي  مزيت ها را دارد اما در دراز مدت  تاثير و تبعات  منفي  بسياري  برجاي  خواهد گذاشت .
تبديل پذيري يوان در هنگ كنگ
چين به بانك هاي هنك كنگ اجازه مي دهد تا حساب هاي سپرده اشخاص به يوان را گشايش كنند. اين اقدام چين از جمله اقدامات مهم در جهت آزادسازي واحد پول چين است.
اعلام اين تصميم موجب افزايش تقاضا براي سهام بانك هاي هنگ كنگ شد، زيرا براي سرمايه گذاران معلوم گرديد كه احتمالاً اين تصميم نقش هنگ كنگ را به عنوان مركز مالي ارتقا مي بخشد. به اعتقاد كارشناسان اين اقدام ممكن است مخارج مصرفي در هنگ كنگ را كه با ركود مواجه است بهبود بخشد، زيرا جهانگردهاي چيني قادر خواهند بود قطعات الكترونيكي و ساير كالاها را با استفاده از كارت هاي اعتباري يواني خويش،براي نخستين بار در فروشگاه هاي بزرگ هنگ كنگ خريداري كنند.
در حال حاضر يوان چين مي تواند فقط براي مقاصد جهانگردي و تجاري قابل تبديل باشد.
جهانگردهاي چيني تنها مجازند مقدار يوان محدودي به خارج از مرزهاي كشور ببرند.