Hamshahri Newspaper

واژه تامين اجتماعي اغلب براي بسياري، بيمه خدمات درماني را تداعي مي كند. و بخصوص، فلسفه آن در ارتباط با شاخص توانمندي هاي اقتصاد كمتر مورد تامل قرار گرفته است. تامين اجتماعي در نظام دموكراسي قوام مي گيرد. به آزادي هاي فردي و اجتماعي مرتبط است. از ميان برداشتن نابرابري ها و ايجاد تعادل را هدف مي گيرد. با آن مي توان عدالت اجتماعي را نشانه گرفت، ضمن آنكه رابطه اي متقابل بين تامين اجتماعي و فر آيند توسعه وجود دارد.
تامين اجتماعي نگاهي تعاوني به عملكرد كل جامعه دارد. مي تواند در توانمند كردن اقتصاد و سرعت بخشيدن به توسعه اجتماعي موثر باشد و ضد فقر عمل كند.
مقارن با پنجاهمين سالگرد تاسيس تامين اجتماعي در ايران، تبادل انديشه اي با هدف كمك به درك ماهيت تامين اجتماعي صورت گرفته است كه متن آن را در پي مي آوريم.
دكتر خادم آدم: شما چه برداشتي از وزارت رفاه اجتماعي داريد. پس از رسميت يافتن آن، جايگاه سازمان تأمين اجتماعي در ساختار آن كجاست؟
دكتر شريف زادگان: براي مقوله هاي امور بيمه اي، حمايتي، امدادي و سوبسيد يك سياست كلي استراتژيكي حاكم نبوده سهم اين امور از درآمد ملي برابر ۳۰ درصد است. اين رقم به نسبتي كه در اروپاست و بيشترين آن در سوئد و كمترين آن در ايرلند (حدود ۲۳ درصد)، نسبت بالايي است. شرايط نشان داده است كه يك پراكندگي در دستگاه ها، در سياستگذاري ها و كنترل و نظارت ها وجود دارد. اين پراكندگي ها باعث كاهش اثربخشي عملكردها شده و براي افزايش كارآيي و در چارچوب تطابق با قانون اساسي و كسب نظرات مجلس و شوراي نگهبان، تصميم به تأسيس وزارتخانه رفاه و تأمين اجتماعي شد، كه در واقع يك وزارتخانه ستادي است.
* نقش تأمين اجتماعي چيست؟
- در واقع آنچه اتفاق افتاده، انتقال نقش حاكميتي تأمين اجتماعي به اين وزارتخانه است. تا اصل ۲۹ قانون اساسي را از ديدگاه حاكميتي اجراء كند. دستگاه اجرايي آن در زمينه تأمين اجتماعي دو صندوق بزرگ است. يكي صندوق تأمين اجتماعي با ۴۲ درصد جمعيت كشور و ديگري صندوق بازنشستگي كشوري است كه حدود ۷ يا ۸ درصد جمعيت كشور تحت پوشش آن است. در مجموع صندوق ها ۴۲ ميليون نفر را تحت پوشش قرار مي دهند.
* پس سازمان تأمين اجتماعي، شاخه اي از اين تشكيلات خواهد بود. دولت مكلف شده كه در عرض دو سال امكان تحت پوشش قرار دادن اقشار مختلف از جمله روستائيان، عشاير و افراد شاغل فصلي را فراهم بكند. كليه افراد بايد ظرف مدت مذكور خود را تحت پوشش حوزه بيمه اي اين نظام در بياورند. نظر شما چيست؟ آيا دستيابي به اين هدف در مدت دو سال امكان پذير است؟
- در مدت ۲ سال فقط مي تواند زمينه هاي تحت پوشش قرار گرفتن آنها فراهم شود، ولي ما مي توانيم، همه جمعيت كشور را زير پوشش خدمات درماني قرار بدهيم. الان خدمات درماني حدود ۹۴ درصد جمعيت كشور را زير پوشش دارد، روستائيان اين خدمات را بسيار نازل دريافت مي كنند. خدمات سرپايي را از وزارت بهداشت مي گيرند. خدمات بستري شان را از طريق كارت هاي مخصوصي از سازمان خدمات درماني دريافت مي كنند، ولي سطح اين خدمات بسيار پائين است. بيشترين خدمات درماني را كه در واقع افراد تحت پوشش دريافت مي كنند از سازمان تأمين اجتماعي است.
* كمي درارتباط با مفهوم كيفي تأمين اجتماعي صحبت كنيم. براساس ماده يك اعلاميه حقوق بشر «هركس در عالم آزاد است كه از حيث حقوق با ديگران مساوي باشد.» تأمين اجتماعي در كشورهاي پيشرفته جهان در مركز ثقل جريان اقتصادي قرار دارد. فلسفه اش براساس اقتصاد مولد است. منابع از عملكرد اقتصاد ملي تأمين و برپايه تفكر عدالت اجتماعي باز توزيع مي شود. ما اين روند را در كشور نداشتيم. آيا در اين رابطه فكري شده است؟
- ما سيستم صندوق را كه بيشتر اقتباسي از سيستم تأمين اجتماعي در اروپاست، اجراء مي كنيم، به نوعي اين كار انجام مي پذيرد، بعضي افراد مي آيند به اين صندوق كمك مي كنند، مشاركت مي كنند. از طريق همين مشاركت، مي توانند كارهاي بزرگي انجام دهند. در زمينه درمان يا غرامت ها، براي افرادي كه در محيط كارشان مشكل خاصي پيدا مي كنند، اين باز توزيع از طريق اجتماعي انجام مي گيرد.
متأسفانه چون كشور ما داراي اقتصاد رانتي، تورمي و داراي ركود است، باعث مي شود پول هايي كه در اين صندوق ذخيره مي شود، نتواند قدرت خريدش را حفظ كند. در حالي كه باز توزيع اقتصادي مان ضعيف است ولي نوعي باز توزيع اجتماعي انجام مي شود. مثلاً كساني كه در بيمارستان ميلاد كه داراي تأسيسات مدرن و مجهز است، با همين پولهايي كه پرداخت كردند مي روند و بستري مي شوند، خدماتي دريافت مي كنند كه با بيمارستانهاي بسيار مجهز بخش خصوصي تهران برابري مي كند. در واقع نوعي باز توزيع در جهت منزلت اجتماعي افرادي از سطوح پايين جامعه است.
* البته ما نمي خواهيم از كشورهاي پيشرفته الگو برداري مطلق داشته باشيم. ولي در برخي از كشورهاي توسعه يافته افراد داراي شماره تأمين اجتماعي هستند. در بخش خصوصي يا عمومي و بطور كلي هر كجا هركس بخواهد قانوني كار كند ، بايد شماره كارت تأمين اجتماعي را ارائه دهد و سهمي از دريافتي شاغلين در تمامي سطوح براي تأمين اجتماعي كسر مي شود. اين ساختار بدان معني است كه تمام افراد به نسبت هاي مختلف حقوق تأمين اجتماعي شان را مي پردازند و پايه و زمينه اي را براي باز توزيع منابع فراهم مي آورند. آيا براي مشاركت دادن افراد جامعه به نظام تأمين اجتماعي برنامه اي هست، آيا قرار است كه در اين راستا حركتي بشود؟
- بله اين نكته مهمي است. ولي دقيقاً ارتباط با شرايط اقتصادي جامعه دارد. يعني اگر يك جامعه اي بتواند توليد بيشتر و تكاثر ثروت كند، حجم اقتصادش به يك تناسبي برسد كه بتواند اين كار را انجام دهد. از آن طرف قضيه هم دولت كوچك شود و توسعه گر باشد. در بعضي از بخش هايي كه لازم نيست، مداخله نكند. نتيجتاً منابع مازاد به دست مي آيد، دولت و جامعه در آن شرايط مي توانند بيايند و تأمين اجتماعي را همگاني و اجباري كنند. همه افراد اعم از شاغلين و غيرشاغلين تحت پوشش خدمات درماني قرار گيرند. افرادي كه كار مي كنند و اشتغال پيدا مي كنند، در سيستم سابقه عملياتيشان قرار مي گيرند. اين نحوه اي است كه تمام صندوق هاي تأمين اجتماعي اروپا عمل مي كنند. يكي از اهداف عاليه، تأمين اجتماعي در ايران است. به عنوان هدف گذاري يك پيشنهاد هم در برنامه چهارم داريم كه واحدهاي توليدي از تعهدات تأمين اجتماعي خلاصي پيدا كنند. بدان معني كه اگر يك بنگاه اقتصادي خواست در چرخه جريان توليد قرار گيرد، اگر برايش مسائل اجتماعي و اقتصادي ايجاد شد، از طريق تعهدات ملي بتوان به رفع مشكلات آن كمك كرد تا جريان اقتصادي بتواند بر روند كاري خود ادامه دهد. اينها در تعامل با هم مي توانند جامعه را متعادل كنند. اين برنامه اي درازمدت خواهد بود. منتهي در وضعيت فعلي، شرط قرار گرفتن در زير پوشش تأمين اجتماعي داشتن شغل است اگر شغلي وجود نداشته باشد، مشكلات خيلي زيادي پيش پا خواهد بود. مهمترين آن مسأله درمان است. اين خدمات مي تواند جزو وظايف دولت هم باشد. ولي اكنون شخصي بايد شغل داشته باشد تا بتواند تحت پوشش قرار گيرد. الان خدمات درماني بيمه شدگان از منابع پس انداز ملي تأمين مي شود. يعني مردم خودشان مي پردازند. در صورتي كه سنجش عمده اش مي توانست از منابع دولت و حكومت و منابع عمومي تأمين بشود كه اين كار انجام نمي گيرد. آن سه درصد پرداختي دولت هم با خلل مواجه است.
* شايد مفيد باشد كه كمي بيشتر به موضوع ارتباط مستقيم كه مسأله تأمين اجتماعي با قدرت مولد اقتصاد دارد، بپردازيم. اينكه بايد فعاليت اقتصادي شود، سهم تأمين اجتماعي از درآمدها كسر شود ، براساس فلسفه عدالت اجتماعي باز توزيع منابع بدست آمده صورت گيرد. بديهي است كه نمي توان تمام افراد كشور را يك شبه تحت پوشش تأمين اجتماعي درآورد. يعني با توجه به درصد زياد بيكاري، ساز و كار پوشش عمومي را برقرار كرد. اما بسط تفكر و اشاعه فرهنگ براي شروع اين كار امكان پذير خواهد بود.
- البته برقراري مكانيزم اين فرايند خود نياز به تحقيقات دارد. اينكه بررسي شود چگونه گروههاي مختلف اجتماعي در كنار كسري بازنشستگي و ماليات، براي تأمين اجتماعي هم سهم خود را بپردازند تا درآمدهاي حاصل از آن تضميني باشد براي تأمين نيازهاي جامعه. به هر حال هر چند نهادينه كردن فرهنگ اين فلسفه، كار سهلي نيست ولي بايد با كمك يافته هاي پژوهشي برنامه هاي آن را با گروههاي اجتماعي خاص شروع كرد. همانطور كه گفتم براي تحقق پوشش عمومي مشكلاتي وجود دارد و فرضياتي براي انجام آن مطرح است. اينكه منابع دولت محدود است. مسأله رايگانه ها بي نهايت نيست. روند فعلي نمي تواند استمرار يابد. درصد بيكاري بالاست، دريافتي حق تأمين اجتماعي با هزينه هاي بالقوه همخواني ندارد. پر كردن خلاء درآمد و هزينه از طريق عملكرد قدرت مولد اقتصاد عملي نيست. هزينه ها با پشتوانه درآمدهاي نفتي امكان پذير مي شود. باز توزيع منابع هم بايد با روش علمي و منطبق با اهداف تأمين اجتماعي بطور صحيح انجام شود. اساس بحث را در اين چارچوب مي خواهيم استمرار دهيم.
حالا يك سؤال مطرح مي شود و آن اين است كه آيا مي شود كشوري توسعه يافته نباشد ولي تأمين اجتماعي آن توسعه يافته و گسترده باشد؟ به نظر مي رسد رابطه معني داري وجود دارد بين عمق تأمين اجتماعي و سطح توسعه يافتگي اجتماعي و اقتصادي يك جامعه.
اكنون روابط در جريان جهاني شدن است و مي توان جهاني شدن را از نظر ارتباطات لمس كرد. شرايط جديد جهان باعث شده كه حقوق اجتماعي جديد، حقوق شهروندي، آشنايي با روندها در ديگر ملل و امكان بررسي تطبيقي بين آنها، فرصت ايجاد تقاضاي جديد را بوجود آورد. يعني حتي اگر جامعه اي توسعه يافته هم نباشد يا در جريان توسعه باشد. تقاضا براي تأمين اجتماعي در آن وجود دارد، كما اين كه الان در جامعه ما تقاضا به مراتب در حال گسترش است. در ارتباط با ميزان تقاضا امكانات كشور براي گسترش تأمين اجتماعي با توجه به توان اقتصادي كشور، توانايي براي پوشش كامل در سطح ملي را ندارد. يعني پيشروي در حد تقاضا عملي نيست.
نكته مهم اين است كه گسترش تأمين اجتماعي رابطه اي مستقيم با سطح توسعه اجتماعي و اقتصادي جامعه دارد. شايد در دنيا كشوري كه توسعه يافته نباشد و داراي تأمين اجتماعي خيلي خوبي بوده، وجود نداشته باشد. يعني اين دو، لازم و ملزوم يكديگر بوده و به موازات هم پيش مي روند. به همين دليل هم اگر تصور كنيم كه بدون توسعه اجتماعي و اقتصادي در كشور بتوانيم تأمين اجتماعي گسترده و فراگير داشته باشيم، خيال خامي است.
* رابطه مستقيم تأمين اجتماعي و ظرفيت مولد اقتصادي را مي توان مورد تأييد قرار داد. از طرفي خود تأمين اجتماعي يكي از شاخص هاي توسعه دهنده است. به همين دليل صحبت ما بر سر برپايي نظام تأمين اجتماعي در يك شبه نيست. سؤال ما در ارتباط با پايه گذاري، برقرار كردن مكانيزم در برنامه اي در راستاي حركت اوليه است. هر چقدر جامعه تأمين شده تر باشد، بهتر مي تواند به طرف توسعه يافتگي حركت كند. به هر حال همانطور كه اشاره شد اين دو مكمل يكديگرند. براي پيشرفتگي، تأمين از شاخص هاي تعيين كننده است. نگاه كنيد افرادي كه معتاد هستند، بيمارند و يا ناتواني كاري دارند اينها به هر حال از قدرت توليد اقتصاديشان كاسته خواهد شد. نكته اصلي در اين است كه تأمين اجتماعي بار مالي بسيار زياد دارد، اين هزينه بايد به هر نسبتي از طرف جامعه تأمين شود. بايد توجه داشت كه تأمين اجتماعي متكي به درآمد هاي نفتي، پايدار نخواهد ماند و بايد روي مسأله فلسفه تأمين اجتماعي بر مبناي ارتباط داشتن با ساز و كار قدرت مولد اقتصاد تأكيد داشت. در اين زمينه پژوهش هاي عميق لازم است.
- بله من اين فرمايش شما را اين گونه نگاه مي كنم كه در هر صورت تأمين اجتماعي يك ابزار مدرن است كه آمده به جامعه نيمه سنتي و نيمه مدرن ايران. براي اين كه ما بتوانيم با همين امكانات، همين سطح منابع و همين حجم اقتصاد كه مقياس آن نسبت به ظرفيت كشور كوچك است، بهره وري بيشتري داشته باشيم، مستلزم آنست كه به طور مستمر ما در مورد تأمين اجتماعي و روش هاي سازگار با شرايط ايران براي دستيابي به بهره وري بهترو در ارتباط با امكانات موجود به طور علمي كار كنيم. اگر با اين نگاه كار نشود، دستيابي به عملكرد بهينه امكانپذير نخواهد شد. اين نكته مهمي است، اين كه ما بتوانيم در واقع نظام موجود را علمي تر كنيم. بهترين روش ها را براي امر بهره وري در كشور خودمان طراحي كنيم، بهره وري علمي در همين فعاليت داشته باشيم كه بتواند سطح را بالا بياورد. ادامه دارد
عكس : عليرضا بني علي

دكتر ناصر خادم آدم
برنامه ها، نشأت گرفته از خواسته هاي انساني است. انساني كه شخصيت او در فضاي خانوادگي، محيط اجتماعي و بخصوص در قرن بيست و يكم با توجه به سرعت اطلاعات، تحت تاثير شاخص هاي جهاني شكل مي گيرد.هدف در غايت، كسب آرامش در دوران حيات است؛ اگر ويژگي بشر به ماهيت «اشرف مخلوقات» نسبت داده شود، به علت فضيلت متمايز او، در شرافت اخلاقي است.به خصوص كه، زندگي نه تنها جاودانه نيست بلكه، «برف است و آفتاب تموز»؛ و در پايان راه، عملكردها با سنجش صيانت حرمت انساني مورد ارزيابي قرار مي گيرد.
حافظ حرمت انساني، حاكميت قانون زير لواي آزادي هاي فردي و اجتماعي است. آزادي، بستر رشد فرهنگ و توسعه اجتماعي را فراهم مي آورد.
از آنجا كه پايه حقوق انسان را آزادي و مساوات مي سازد، بنابراين نقض آن، هم تجاوز به حقوق بشر و هم بازدارنده جريان توسعه خواهد بود. بديهي است خودكامگي ضدآزادي و از موانع راه پيشرفت است. حال فرق نمي كند كه استبداد در درون خانواده يا در اجزاء ساختار دستگاه ديواني، در سطوح منطقه اي، ملي يا جهاني باشد.
نتيجه اش در درجات به خدشه دار شدن حرمت انساني مي انجامد.عامل سركوبگر رشد انديشه خواهد شد، به جريان توسعه لطمه مي زند، رفاه اجتماعي را آسيب پذير مي سازد، تامين اجتماعي را تضمين نمي كند، عدالت اجتماعي را به انحراف مي كشاند و نابرابري را به ارمغان مي آورد.
تامين اجتماعي در چارچوب حكومت قانون و فراهم شدن بستر آزادي و احترام به حقوق ديگران شكل مي گيرد.
شرط لازم آن، آمادگي گروه هاي اجتماعي در فهم، پذيرش و مشاركت در اجراي مباني آن است. عناصر تامين اجتماعي، طبيعت معنوي و مادي دارد. شاخه معنوي آن در فرآ يند توسعه اجتماعي تكامل مي ِيابد.
بخش مادي اش، در قالب برنامه هايي كه آزادانه براساس خواسته هاي گروه هاي اجتماعي انتخاب مي شوند، شكل مي گيرد.تامين اجتماعي از نتيجه عملكرد جامعه حاصل مي شود.
رابطه اي ميان آزادي ، شتاب توسعه و تامين اجتماعي وجود دارد. در فضاي سركوب، فلسفه توسعه مخدوش مي گردد، تنازع بقاء غالب خواهد شد. عمق شكاف طبقاتي افزايش مي يابد، تامين اجتماعي متزلزل مي شود. حرمت انساني آسيب مي بيند. حقوق بشر مورد تعرض قرار مي گيرد.
اگر بستر دموكراسي در شاخه هاي فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي آن آماده باشد، انسان آزاد فرصت مي يابد كه به اصل فلسفه وجودي اش بازگردد. زمينه بالقوه تحرك اجتماعي و اقتصادي را بالفعل كند. هم در جهت توسعه گام بردارد، هم تامين اجتماعي را تضمين كند و هم حرمت انساني را پاسداري نمايد. در آن صورت فرصت اثبات ماهيت «اشرف مخلوقات»، برايش فراهم خواهد شد.
از زاويه اقتصادي، كيفيت و درجه پاسخگويي به تامين اجتماعي هم حاصل، و هم تابع قانون عرضه و تقاضاست. شرط لازم آن توليد است. يعني شاخص هاي اقتصادي بايد فعال باشند، اشتغال وجود داشته باشد، تا زمينه درآمد فراهم آيد و سهم تامين اجتماعي كنار گذاشته شود. ظرفيت منابع مالي تعبيه شود، تا امكان طراحي برنامه هاي از ميان برداشتن نابرابري ها، ايجاد عدالت اجتماعي، پياده كردن طرح هاي باز توزيع مقابله با فقر و درماندگي و خطرات تهديدكننده حيات در مقاطع زندگي فراهم آيد.
شرايط موجود كشور به نحوي است كه نسبت بيكاري زياد است، سطح اشتغال نامولد بالاست، فعاليت هاي واسطه اي بدون عملكرد، غالب است. مفهوم تامين اجتماعي براي سطح وسيع افراد جامعه جانيافتاده است.سهم پرداختي ناشي از كاركرد اقتصاد براي تامين اجتماعي در برابر هزينه هاي مورد نياز به منظور پوشش عمومي، ناچيز است.
برنامه هاي نارساي كنوني نيز متفرق است و عمدتا از منابع ملي تغذيه مي شود. اين سيما جامعيت و پايداري تامين اجتماعي را در درازمدت نمي تواند تضمين كند. يعني بدون عملكرد اقتصاد توليدي، ظرفيت منابع ملي هر اندازه هم وسيع باشد، به سرانجام موفقي در ارتباط با اهداف تامين اجتماعي نخواهد رسيد. ضمن آنكه، آنچه در اين زمينه انجام مي شود، پراكنده بوده و فاقد انسجام است. عدالت اجتماعي را نمي توان در آن به اثبات رسانيد.
جامعه روستايي يعني حدود يك سوم جمعيت كشور، در مقام مقايسه، براي دريافت خدمات درماني، در نابرابري هستند.
توزيع رايگانه هاي تغذيه شده از منابع مالي ارثيه ملي، ناعادلانه است و شكاف طبقاتي را عميق تر مي كند. نتيجه آنكه تضميني براي تامين اجتماعي حداقل براي پوشش افراد جامعه وجود ندارد.
چه از ديدگاه احترام به حقوق بشر و چه با نگاه صيانت حرمت انساني، شاخص تامين اجتماعي مي تواند به عنوان معيار سنجش، مورد ارزيابي قرار گيرد.
شرط لازم دستيابي به تامين اجتماعي، حاكميت قانون و بسط دموكراسي است. در آن چارچوب تاكيد به آزادي هاي اجتماعي ضروري است. دموكراسي اجتماعي كه منشأ تفكر آن اصالت جمع است، پايه اش تامين عدالت اجتماعي، از ميان برداشتن نابرابري هاي اجتماعي، تضمين مساوات اقتصادي و از همه مهمتر اجتماعي ساختن قدرت اقتصادي و سياسي است. هدف نهايي آن تامين نيازمندي هاي آدمي و تضمين حيثيت انساني است.
تامين اجتماعي را با اين نگرش بايد مورد مداقه قرار داد.
آگاهيم كه براي رسيدن به مقصد و تبديل رويا به واقعيت، راه درازي پيش روست. مهمترين پيچش آن تكامل توسعه اجتماعي است. اما طي كردن چنين مسيري ناممكن نيست. تامين اجتماعي شكسته بسته راه به جايي نمي برد و نيازمند اصلاحات و طراحي ساز و كاري نو با توجه به فلسفه آن و آرمان خدمت به افراد جامعه در پوششي وسيع، براي همه طبقات و در شهر ها و روستاها است. براي گروه هاي ضربه پذير بايد اولويت قائل شد.
براي سهولت در اجراء حركت فرهنگي وسيع ضرورت دارد؛تا در جريان آن، مردم به وظايف خود در راستاي فعاليت هاي اجتماعي و اقتصادي آشنا شده، گام برداشته و مشاركت كنند.
برنامه هاي تامين اجتماعي به هم پيوسته اند. توان توسعه را بايد افزايش داد. از عملكردش براي تامين اجتماعي استفاده كرد.
تدابير لازم براي باز توزيع منابع تخصيص يافته را به كار گرفت و از آن طريق به برقراري عدالت اجتماعي، كاهش نابرابري، جلوگيري از خطرات و حمايت از گروه هاي آسيب پذير كمك كرد.