سه شنبه ۹ دي ۱۳۸۲ - شماره ۳۲۶۷- Dec,30, 2003
گفت و گو با دكتر محمدباقر خرمشاد
مردم سالاري ديني
000186.jpg

ايمان حسين قزل اياق
غلامرضا كمالي رهبر
اشاره:
مردم سالاري ديني در واقع تجربه آغازيني است كه هنوز از سوي دانشمندان، روشنفكران و متفكرين سياسي و اجتماعي براي آن تعريف از قبل آماده اي با استفاده از آورده ها و داده هاي علمي و نظري ارائه نشده است. به همين دليل امروز نهم ديماه نخستين همايش بين المللي و مردم سالاري ديني در تهران با هدف پاسخگويي به چيستي و چرايي اين الگو برگزار خواهد شد. در همين ارتباط با دبير اين همايش، دكتر محمدباقر خرمشاد استاد علوم سياسي دانشگاه علامه طباطبايي، پيرامون الگوي مردم سالاري ديني به گفت و گو نشسته ايم كه مشروح آن در صفحه ۷ از نظر خوانندگان گرامي مي گذرد.
* اجازه بدهيد نخستين سئوال را در مورد مفروضات نظريه مردم سالاري ديني آغاز كنيم و ديگر اين كه اين مفروضات با چه قسمت هايي از نظريه رايج مردم سالاري همخواني دارد و در كدام بخش با آن تزاحم يا تناقض دارد؟
وقتي مي گوييم مردم سالاري ديني، به خودي خود دو موضوع را مفروض مي گيريم. ابتدا مردم سالاري قابل قبول و مفيد است و ديگر اينكه دين هم قابل قبول و هم نافع است. به عبارت ديگر وقتي مي گوييم مردم سالاري ديني، اين را قبول مي كنيم كه در جوامع امروزي گريزي از مردم سالاري نيست؛ همچنين از سوي ديگر دين هم يكي از ضرورت هاي زندگي فردي و اجتماعي انسان امروز است.
اين دو مفروض بسيار ساده و در عين حال تعيين كننده ما را به اين مسئله مي رساند كه گريزي از «مردم سالاري ديني» نيست. البته ممكن است براي شما اين سئوال به وجود بيايد كه آيا مردم سالاري ديني براي همه جوامع گريزناپذير است يا فقط براي جوامعي خاص مناسب است؟ براي پاسخ به اين سئوال من دو مفروض ديگر را مطرح مي كنم. اول اينكه بايد به خاطر داشته باشيم بحث مردم سالاري ديني را براي جامعه ايران با تمام خصوصيات خاص خود از جمله خصوصيات و ويژگي هاي فرهنگي، اجتماعي و تاريخي آن پيشنهاد مي كنيم. بنا بر اين بحث ما عام نيست و از يك محدوده جغرافيايي به نام ايران برخوردار است.
از سوي ديگر نگاه من به بحث مردم سالاري ديني يك نگاه و رويكرد برون گرايانه است و نه درون گرايانه. به عبارت ديگر من نه زياد از درون دموكراسي، و نه زياد از درون دين، مردم سالاري ديني را مي بينم، نگاه من بيشتر رويكردي از بيرون است. همچنين نظريه مردم سالاري ديني را در خلاء مطرح نمي كنم، بلكه در مورد كاربرد و كاركرد آن در يك قلمرو جغرافيايي به نام ايران و به عنوان پاسخي به يك نياز نظر دارم. از اين رو بحث كاملاً عيني است. بنا بر اين نگاه من يك نگاه جامعه شناسانه و در عين حال سياسي است. دو مفروض، ما را به يك نتيجه گيري ديگر مي رساند و آن اينكه به دليل ماهيت دين اسلام و به دليل نوع حضور اسلام در جوامع مسلمان، دين در اين جوامع به گونه اي است كه نمي شود آن را از حوزه هاي عمومي زندگي انسان بيرون كرد. به گونه اي كه اگر اراده بيرون كردن آن هم وجود داشته باشد، موفق نخواهد شد. كما اينكه در صد سال گذشته، در بسياري از كشورهاي اسلامي از جمله ايران، بارها و بارها اين اراده موفق نبوده است. خصوصاً رضاشاه و محمدرضاشاه با تمام قدرت تلاش كردند اين كار را انجام دهند ولي موفق نشدند و در نهايت دين منشأ حركت عمومي و گسترده اي مي شود كه انقلابي به عظمت و بزرگي انقلاب اسلامي را مي آفريند. با اين تفاصيل اگر كساني نيز امروزه اراده كنند دين را از صحنه اجتماعي و سياسي خارج كنند، به نظر من انرژي نيروهاي درون جوامع مسلمان را تلف مي كنند.
اين تقابل و كشمكش ها باعث خنثي شدن پتانسيل هاي نيروهاي داخلي و باعث كند شدن سرعت رشد و توسعه اين كشورها مي شود.
000177.jpg

نكته ديگر اينكه ما در مورد ايران صحبت مي كنيم و در ايران، دين بخشي از حوزه عمومي و زندگي انسان هاست.از اين رو به دليل ماهيت و نوع حضور دين در جامعه ايران، اگر اراده اي هم براي دور كردن دين از حوزه اجتماعي و سياسي وجود داشته باشد، اين تلاش به ثمر نمي نشيند.
* از اين منظر كدام بخش از مردم سالاري ديني با مردم سالاري هاي رايج در دنيا و غرب تناقض پيدا مي كند؟
قبل از اين كه به اين سئوال شما پاسخ بدهم، در واقع صحبت شما را به دو سئوال تقسيم مي كنم و يك به يك به آن پاسخ مي دهم كه اميدوارم به اين ترتيب به سئوال اوليه شما پاسخ داده باشم. سئوال اول اينكه چرا اساساً اين تصور وجود دارد كه دين را بايد از حوزه زندگي عمومي انسان ها خارج كرد و سئوال دوم اينكه مراد از دموكراسي چيست كه من از آن تحت عنوان مردم سالاري ديني ياد مي كنم؟ درخصوص سئوال اول بايد عرض كنم علت اينكه عده اي مي كوشند دين را از حوزه عمومي زندگي انسان خارج كنند اين است كه معتقدند نوعي از دموكراسي به نام دموكراسي ليبرال در قلمروي جغرافيايي مسيحي زماني محقق شد كه دين از حوزه زندگي بيرون رانده شد. از اين منظر پيش زمينه اي وجود دارد مبني بر اينكه در غرب دين و مردم سالاري با هم نساختند، پس اينجا هم نمي سازند.
000168.jpg

اين مفروض درباره ايران مصداق ندارد، چون اولاً اسلام با مسيحيت چه از نظر محتوا و چه از نظر تجربه تاريخي تفاوت دارد؛ اسلام برخلاف مسيحيت، دين رهبانيت نيست. اسلام، ذاتاً اجتماعي است. يعني برخلاف مسيحيت كه فردي كردن دين را در رابطه بين انسان و خدا توصيه مي كند، اسلام عكس آن را سفارش مي كند. پديده اي را كه ذاتاً عمومي است نمي توان به زور از صحنه اجتماعي خارج كرد و در نتيجه طبيعي است كه در مقابل چنين تلاشي مقاومت صورت گيرد، همچنانكه نمي توان مسيحيت را به زور اجتماعي كرد؛ شايد بيرون رانده شدن مسيحيت از حوزه عمومي زندگي انسانهاي مسيحي پس از رنسانس،نتيجه چنين تحميلي در دوره قرون وسطي بوده است.
علاوه بر اين از اوج حاكميت كليسا به عنوان دستگاه ديني مسيحيت در جهان غرب، قرون وسطي كه عصر تاريكي و عصر عقب ماندگي نيز ناميده شده است ناشي مي شود؛ اين در حالي است كه اوج حاكميت اسلام در عصر پيامبر(ص) و بعد از ايشان اوج يكي از اعصار تمدن ساز بشري بوده است. نكته دوم اينكه وقتي مي گوييم دين را براي باز شدن جاي دموكراسي از حوزه عمومي خارج كنيم، اينچنين فرض مي گيريم كه ظاهراً يك راه براي تحقق دموكراسي بيشتر وجود ندارد و آن هم ليبراليسم است. يعني دموكراسي را ايستگاهي فرض مي گيريم كه مي توان فقط از راه ليبراليسم به آن رسيد. ولي سئوال من اين است كه اين فرض تا چه اندازه مي تواند صحيح باشد؟ پاسخ اين است كه لزوماً اين فرض صحيح نيست كه دموكراسي فقط يك راه دارد و آن هم ليبراليسم است، بلكه ليبراليسم يكي از انواع و يكي از چند راه تحقق دموكراسي يا مردم سالاري است. در اينجا آن چه اهميت دارد،  تحقق و جامه عمل پوشاندن به دموكراسي است و نه راه محقق كردن و رسيدن به دموكراسي. اگر اين فرض را قبول كنيم كه مردم سالاري خود يك ارزش است، نكته مهم اين خواهد بود كه بتوانيم آن را محقق كنيم، چه از راه دموكراسي ليبرال كه غربيها انجام داده اند و چه از راه و روش ديگري نظير مردم سالاري ديني. در اروپا و غرب به دلايل تاريخي و فرهنگي راه گذر از وضع موجود به دموكراسي، ليبراليسم بود و دموكراسي به دموكراسي ليبرال تبديل شد. ولي در جوامع مسلمان به دليل تاريخ و فرهنگ متفاوت، نبايد انتظار داشت كه همان راه نتيجه بدهد، بلكه به صورت طبيعي بايد انتظار داشت كه راهي جز آن راه  طي شده و تجربه شود و آن همان مردم سالاري ديني است.
* پس به نظر شما مردم سالاري ديني براي جامعه ايران با توجه به سوابق تاريخي و ويژگي هاي فرهنگي آن گزينه اي اجتناب ناپذير است.
بله درست است. به طور كلي شرايط جوامع مسلمان به صورت عام و خصوصاً ايران و علي الخصوص ايران بعد از انقلاب اسلامي، به گونه اي است كه نه مي توان مردم سالاري را ناديده گرفت و نه مي توان دين را ناديده گرفت. البته در عالم فرض مي توانيم اين دو مؤلفه را ناديده بگيريم ولي به لحاظ عيني و واقع بينانه اين دو با هم عجين شده اند و يك كارشناس سياسي نيز اگر بخواهد براي جامعه كنوني ايران راه حلي ارائه بكند در نظر نگرفتن هركدام از اين دو مؤلفه، مي تواند راه حل او را با مشكلات جدي مواجه كند. بنا بر اين در باب حكومت، نظريات ديني بدون لحاظ كردن مردم سالاري، توان ادامه راه را نخواهد داشت و مردم سالاري نيز بدون در نظر گرفتن مؤلفه هاي ديني امكان تداوم حيات در ايران را نخواهد داشت. البته شما ممكن است بپرسيد كه اين نسخه را براي فرانسه هم مي پيچيد كه من هم در پاسخ خواهم گفت به همان اندازه كه مردم سالاري غيرديني براي ايران نشدني است، به همان اندازه هم مردم سالاري ديني فعلاً به دليل نوعي سكولاريسم و لائيسيته حاكم در آنجا براي فرانسه و به طور كلي جوامع غربي نشدني است.
* با اين شرايط خصوصيات و ويژگي هاي مردم سالاري ديني كه شما آن را براي جامعه ايران اجتناب ناپذير مي دانيد چيست؟
در مراجعه به متون و كتابهاي گوناگون سياسي و فلسفي براي يافتن اين نكته كه دموكراسي چيست و چه ويژگي هايي دارد مي توان از دو گونه تعريف از دموكراسي نام برد. هردوگونه را بيان مي كنم و بعد مي گويم كه مراد من از دموكراسي كداميك است. يكي از تعاريفي كه از گذشتگان در مورد دموكراسي وجود دارد، تعريفي از «جان لاك» است كه در قرن ۱۷، عناصر اصلي دموكراسي را با تأكيد بر آزادي و برابري طبيعي انسان ها بيان مي كند و سپس از حق حيات و مالكيت آدميان، حكومت محدود و مشروط به قانون طبيعي، رضايت مردم، تساهل ديني، تفكيك قواي حكومتي، اصالت جامعه در مقابل دولت و حق شورش بر ضد حكام خودكامه سخن مي گويد. پس از او «جان استوارت ميل» در قرن ۱۹ در بحث دموكراسي اعتقاد دارد كه حق رأي عمومي، انتخابات آزاد و رأي مخفي براي استقرار دموكراسي شرط تحقق دمكراسي است. فايده دموكراسي مذكور اين است كه فساد سياسي را از بين مي برد. به نظر او دموكراسي پخته تر آن حكومتي است كه از يك طرف مبتني بر رأي و نظر اكثريت و نمايندگان آنها باشد و از طرف ديگر از رأي و صلاحيت اقليت فرهيخته نيز در امور قانونگذاري استفاده كند. در نتيجه او اقليت فرهيخته را نيز در تعريف خود ناديده نمي گيرد و اكثريتي با پشتوانه فكري اقليت فرهيخته را مطرح مي كند.
000180.jpg

* اين دو تعريف چه تفاوت بنيادي با يكديگر دارند؟
تعريف لاك در واقع تعريف ديگري است از ليبراليسم. ولي جان استوارت ميل تعريفي از خود دموكراسي در مفهوم لغوي و اصطلاحي آن ارائه مي كند. دموكراسي از دو جزء «ديموس» (مردم) و «كراسيا» (حاكميت) تشكيل شده و در نتيجه به معناي حاكميت ديموس يا مردم است.
از سوي ديگر يونسكو در سال ۱۹۹۵ كتابي تحت عنوان «دموكراسي چيست» منتشر كرده است كه در آن وجود دموكراسي مستلزم دو اصل كلي شامل نظارت همگاني بر تصميم گيري جمعي و داشتن حق برابر براي اعمال اين نظارت بيان شده است و بعد ادامه مي دهد هر اندازه كه اين دو اصل در تصميم گيري هاي يك اجتماع بيشتر تحقق يابد آن اجتماع دموكراتيك تر خواهد شد. همچنين ساموئل هانتينگتون در كتاب «موج سوم دموكراسي» از قول افراد مختلف دموكراسي را تعريف مي كند و در قسمتي از كتاب خود دموكراسي را بر مبناي شكل حكومت، سه گونه مي داند: اول برحسب منابع قدرت، دوم براساس مقاصدي كه حكومت در پيش مي گيرد و سوم بر مبناي شيوه و روال كاري كه در تشكيل حكومت به كار گرفته مي شود و بعد مي افزايد كه در دموكراسي بر مبناي روال كار، اصل، انتخاب رهبران به وسيله مردم از طريق انتخابات آزاد است و صرف وجود همين امر كه رهبران بدين شكل انتخاب شوند دموكراسي برقرار خواهد شد. همچنين «جوزف شومپيتر» در سال ۱۹۴۲ اذعان مي دارد كه روش دموكراتيك ترتيبات سازمان يافته اي است براي نيل به تصميمات سياسي كه در آن افراد از طريق انتخابات رقابت آميز و رأي مردم، به قدرت و مقام تصميم گيري مي رسند.
در قرن بيستم «رابرت دال» نظامي را دموكراتيك مي داند كه دولتمردان آن از سوي مردمي آزاد انتخاب شوند كه حق رأي دارند و مي توانند به درستي رأي بدهند و در انتخابات به طور رقابت آميز و آزاد شركت كنند. بعد مي گويد دموكراسي در خود دو بعد پيدا مي كند: يكي رقابت و ديگري مشاركت. حال مي خواهم به اين نتيجه دست يابم كه وقتي از دموكراسي و مردم سالاري ديني صحبت مي كنم، مراد من از مردم سالاري، شاخص هايي است، از جمله اينكه مردم در انتخاب و برگزيدن رهبران سياسي دخالت و بر كار آنها نظارت داشته باشند كه اين امر در واقع با انتخابات صورت مي گيرد و به آن دموكراسي انتخاباتي گفته مي شود. نظارت هم از طريق پارلمان يا بعضي از نهادهاي مدني و خصوصاً با مدت دار بودن مناصب سياسي صورت مي گيرد. راه هاي ديگر نظارت نيز اينگونه است كه اگر كسي درست عمل نكرد در بار دوم به طور طبيعي انتخاب نمي شود و در حقيقت اين راهكاري است كه بشر در طول ۲۰۰ سال گذشته پيدا كرده است.
مراد من از دموكراسي اين گونه دموكراسي است، در نتيجه وقتي كه مي گوييم مردم سالاري ديني يعني در وجود چنين مكانيسمي، در يك جامعه ديني و در چهارچوب دين، اين نوع از حكومت محقق مي شود. حال اين چهارچوب و مكانيسم چند جزء پيدا مي كند. يكي اينكه انتخابات، آزاد باشد، ديگر اينكه انتخاب كنندگان و انتخاب  شوندگان بتوانند به راحتي كانديدا بشوند و يا رأي بدهند و مطمئن باشند آنچه كه به صندوق مي ريزند تقلبي در آن صورت نمي گيرد و مكانيسم نظارتي نيز بر آن حاكم است. البته طبيعي است كه در يك جامعه غيرديني معيارهاي انتخاب  شوندگان و انتخاب كنندگان با جوامع ديني تفاوت خواهد كرد.
ادامه دارد

رساله
جهان سوم مخاطب اصلي آمريكا
نرم افزارگرايي در سياست خارجي آمريكا واپسين بخش
000174.jpg

در بخش نخست تحت عنوان نرم افزارگرايي در سياست خارجي آمريكا، تعريف نويسنده از مفهوم «نرم افزارگرايي» و «قدرت نرم» ارائه و مطرح شد كه در دوران جنگ سرد، سطوح تعامل ميان آمريكا و جهان متأثر از فضاي دوقطبي بود، اما در شرايط جديد، استراتژي اين كشور، با تاكيد بر منابع نرم قدرت در جهت مهار تهديدهاي پيش روي شكل گرفته است. در ادامه بحث، بخش دوم اين مطلب از نظرتان مي گذرد. قسمت دوم معرفي رساله بايد ديروز (۸۲‎/۱۰‎/۸) به چاپ مي رسيد كه به دليل تغيير ناگهاني در حجم آگهي هاي صفحه، به امروز
موكول شد.
گروه انديشه
نهاد مقننه درصدد برآمد كه از طريق تعبيه معيار «تقيد به حقوق بشر» در روند تصميم سازي خارجي اين كشور و ترويج موج نهاد سازي هاي مرتبط با آن، پيامدهاي حاصل از گذشته بويژه «عارضه ويتنام» را پالايش كند. اين پژوهش با توجه به نبرد ويتنام و ميزان تأثيرگذاري روند اخلاق گرايي (و در واقع حقوق بشر گرايي) و اتكا به نرم افزار در سياست خارجي آمريكا پس از جنگ سرد مي افزايد: «مركز ثقل پيامدهاي حاصل از عارضه  ويتنام بر سياست خارجي آمريكا و ملاحظات نرم افزاري آن در دوران جنگ سرد، به طور عمده مقوله حقوق بشر و مساعي معطوف به هويت يابي آن در تعامل آمريكا با كشورهاي ديگر، بويژه كشورهاي متهم به نقض حقوق بشر، بوده است.» اين رساله با بررسي نقش نرم افزارگرايي در دوران حاكميت كندي و بويژه نيكسون- كيسينجر- فورد به جايگاه حقوق بشر در كابينه كارتر اشاره مي كند.«اقدامات دولت كارتر در زمينه نهادينه ساختن نرم افزارگرايي بر محور حقوق بشر و اقتصاد ليبراليستي در چارچوب ملاحظات ناظر بر سياست خارجي ايالات متحده، به عامل اصلي اتكاي آمريكا بر نرم افزار بعد از جنگ سرد تبديل شده است.» «سياست حقوق بشرگرايي كارتر به طور عملي مراحل پاياني موجي را شامل مي شود كه از اوايل دهه هفتاد شروع شده بود و در اواخر دوران حاكميت وي نيز از منفعل ترين وضعيت در برابر گرايش هاي استراتژيك كابينه برخوردار شد. روندي كه در نهايت در دوره ريگان از فرصت نقش آفريني كارآمد محروم شد.» فراز ديگري از رساله، پس از ترسيم فروپاشي شوروي و پايان جنگ سرد به آغاز موج جديدي از ملاحظات نرم افزارگرايي در سياست خارجي آمريكا توجه مي كند. «بررسي ابعاد گوناگون تحولات جاري در شرايط نزديك به فروپاشي شوروي (دوره بوش) و مقطع بعد از پايان جنگ سرد (بويژه دوره كلينتون) پژوهش حاضر را با نتايج خاصي مواجه مي نمايد: اولاً به رغم اصرار و تأكيد خاص سياست سازان خارجي آمريكا بر منابع قدرت نرم كه در آموزه نظم نوين جهان (بوش) و استراتژي پيشبرد دمكراسي (كلينتون) قابل تشخيص است،مضامين مزبور در بستري از چالش هاي بنيادين ناظر بر عرصه كلان تصميم سازي خارجي اين كشور هويت يافته است، معضلاتي كه بيش از هر چيز حاصل فقدان تهديد شوروي به عنوان اصل انسجام آفرين و استحكام بخش استراتژي بزرگ آمريكا در دوران جنگ سرد محسوب مي شد. ثانياً به طور منطقي بحران هويتي عارض بر سياست خارجي آمريكا بعد از جنگ سرد، مي توانست به بروز تناقض هاي متنوعي در فرآيند اتكاي آمريكا بر قدرت نرم (بعد از جنگ سرد) منجر شود، كه به مهمترين موارد آن در رساله اشاره شد.» پژوهش براساس شواهد و دلايلي اذعان دارد كه «جهان سوم به طور عملي به مخاطب اصلي ملاحظات و اهداف ايالات متحده بعد از جنگ سرد و در واقع در شرايط فقدان تهديدات شوروي (سابق) تبديل شد. به كلام ديگر، جهان سوم بويژه طيف خاصي از دولت هاي آن كه در قالب دول ياغي يا سركش مورد تأكيد واقع شده اند، از سوي مقامات رسمي و تحليلگران آمريكا به عنوان منبع جديد تهديدات منطقه اي و جهاني براي آمريكا و متحدان استراتژيك آن محسوب شدند. چگونگي برآورد تهديدزايي اين كشورها و ارزيابي زمينه هاي تهديدآفريني براي اهداف و منافع ايالات متحده، باعث شد كه شالوده فرضيه اصلي اين تحقيق بر مبناي امنيت در جهان سوم به عنوان محرك و عامل اصلي تقيد آمريكا بر نرم افزارگرايي قرار يابد.» «توجه به فرازهاي
000171.jpg
استراتژي هاي اعلامي كابينه كلينتون و تأكيد آن بر منابع تهديدزا در جهان سوم، دليلي بر همين مدعاست. شرايط پيچيده جهاني بعد از جنگ سرد و فعال شدن مؤلفه هاي نويني چون جهاني شدن، بويژه در عرصه هاي تجارت و ارتباطات، عملاً باعث شد كه دولتمردان آمريكا در كنار بهره گيري از توانمندي هاي استراتژيك (سخت افزاري) به چاره گزيني در خصوص فعال سازي منابع قدرت نرم رهنمون شوند. پافشاري فراوان كابينه هاي بوش و كلينتون بر منابع مزبور قابل تأمل است. به رغم اصرار فراوان بوش و كلينتون بر منابع تهديدزا در جهان سوم، شرايط كلان حاكم بر دهه پاياني قرن بيستم كه بيش از هر چيز از نوعي سردرگمي در سكانداري سياست خارجي ايالات متحده حكايت مي كرد فرصت كارآمدي را براي واكاوي بايسته از موقعيت جهان سوم در رابطه با نرم افزارگرايي در اختيار رهبران اين كشور قرار نداد. در مقابل حادثه ۱۱ سپتامبر به عنوان ابزار جديدي از تعامل آمريكا با جهان سوم، عملاً به فرصت ويژه اي براي توجه به امنيت در اين منطقه تبديل گرديد. متعاقب آن، دولتمردان اين كشور در راستاي اتكاي بر منابع قدرت نرم به عنوان روندي كه از سال هاي پاياني قرن بيستم تقويت شده بود، درصدد برآمدند كه از طريق تحليل نسبتاً  جديدي از مصادر خاص تهديدآفريني و امنيت زدايي در جهان سوم (چون فقدان دمكراسي، نقض حقوق بشر، وجود حكومت هاي فاقد اقتدار و مشروعيت يا دول ورشكسته) كه مي تواند در چارچوب حركت هاي بحران آفريني چون تروريسم بين الملل، امنيت بين الملل و بويژه امنيت سرزميني ايالات متحده را مخدوش نمايد، استراتژي نوين امنيتي خود را ارائه و اعمال نمايند. بدين ترتيب فرصت هاي پيش آمده بعد از سپتامبر ۲۰۰۱ زمينه هاي منحصر به فردي را در جهت بهره گيري از منابع قدرت براي امنيت زايي و امنيت زدايي در جهان سوم در اختيار رهبران اين كشور قرار داد، امنيت زايي كه به كاهش تهديد براي آمريكا و امنيت زدايي كه به بروز چالش هاي جديد امنيتي در اين كشورها(جهان سوم) منجر خواهد شد.» در پايان نگارنده، نرم افزارگرايي را «نقطه تلاقي امنيت زدايي براي جهان سوم با امنيت آفريني براي آمريكا» تلقي كرده است. بر اين اساس، رساله اين گونه نتيجه گيري مي كند كه «نرم افزارگرايي، ضامن تداوم هژموني جهاني آمريكا خواهد بود.»

انديشه
اقتصاد
سياست
فرهنگ
ورزش
هنر
|  اقتصاد  |  انديشه  |  سياست  |  فرهنگ   |  ورزش  |  هنر  |
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   چاپ صفحه   |