پنجشنبه ۱۱ دي ۱۳۸۲ - شماره ۳۲۶۹
اقتصاد جهان در سال ۲۰۰۳
000298.jpg
اقتصاد جهاني به ويژه اقتصادهاي اروپا و آمريكا در ماههاي ابتدايي سال ۲۰۰۳ تحت تاثير شوك ناشي از حادثه يازده سپتامبر، اخلال فضاي امنيتي در آمريكا و اروپا و زمينه سازي هاي سياسي و نظامي براي اقدام نظامي در عراق، شرايط ناپايدار و بي ثباتي را طي كرد. نمود مهم اين وضعيت، كاهش شديد ارزش اوراق سهام در بورسهاي بزرگ جهاني همچون نيويورك، توكيو، فرانكفورت بود به گونه اي كه پايين ترين سطح در چند سال اخير گزارش شده است.
بهبود با تاخير
پيش بيني مي شد كه بهبود ركود اقتصادي جهان در سال ۲۰۰۱ از نيمه دوم سال ۲۰۰۲ آغاز شود اما به دليل اوضاع ناآرام عراق چنين بهبودي تحقق نيافت.
حتي پيش از حمله آمريكا به عراق، اقتصاد جهاني در اضطراب و ترديد بسر مي برد. در آن زمان بيم آن مي رفت كه در صورت حمله آمريكا به عراق، توليد نفت دچار اختلال شود و قيمت اين محصول سرسام آور افزايش يابد.
همين نگراني باعث شد تا در بسياري از كشورها، اعتماد مصرف كنندگان به كمترين ميزان خود برسد. شهروندان كشورهاي توسعه يافته نيز تمايلي براي هزينه كردن نداشتند.
البته اقتصاد كشورهاي در حال توسعه (به جز كشورهاي غرب آسيا) كمتر تحت تاثير بي ثباتي عراق قرار گرفته اند اما به هر حال به تعويق افتادن بهبود وضعيت اقتصادي كشورهاي توسعه يافته به صورت غيرمستقيم ، تاثير منفي روي اقتصاد كليه كشورهاي جهان داشت.در سال ۲۰۰۳ ،برخي كشورها به ويژه در آمريكاي لاتين تحت تاثير ناآرامي هاي داخلي قرار گرفتند.
اشغال عراق توسط آ مريكا باعث لطمه وارد شدن به نيروي انساني و فعاليت هاي اقتصادي منطقه شد با اين حال مدت زمان عمليات نظامي كمتر از حد تصور بود. به همين دليل آنگونه كه پيش بيني مي شد به اقتصاد جهاني لطمه وارد نشد.
همچنين پيش بيني مي شود كه قيمت نفت كاهش يابد كه اين اتفاق صورت نگرفت. البته در حال حاضر عواملي وجود دارد كه مانع از سرعت گرفتن رشد اقتصادي مي شود. از جمله اين عوامل مي توان به افزايش نرخ بيكاري و به ويژه درازمدت اشاره كرد. همچنين وجود فضايي خشن در سياست جهان باعث لطمه وارد شدن به صنايعي همچون توريسم و حمل و نقل مسافر توسط شركت هاي هواپيمايي شده است.
در ميان كشورهاي جهان، آمريكا بيش از ساير كشورها تحت تاثير بي ثباتي هاي ژئوپليتيك قرار گرفت.
در همين حال ژاپن و آلمان همچنان با معضل بزرگ «نرخ پايين رشد اقتصادي» روبرو هستند. به همين دليل اغلب كشورهاي جهان در انتظار هستند تا اقتصاد آمريكا به عنوان يك كاتاليزور عمل كند تا اينكه به تدريج شرايط اقتصادي آنان نيز بهبود يابد.
براي دستيابي به يك رشد قابل توجه به سرمايه گذاري عمده نياز است. البته پايين بودن نرخ بهره به افزايش سرمايه گذاري كمك نكرده اما به هر حال در كنار افزايش سرمايه گذاري بايد شرايط بين المللي مناسب و مثبتي در كنار افزايش تجارت بين المللي بوجود آيد تا اينكه روند ترميم اقتصادي جهان سرعت بيشتري به خود بگيرد.
پيش بيني مي شود كه افزايش تقاضاي خارجي باعث بهبود اقتصاد كشورهاي آمريكاي لاتين شود كه اين بهبود وضعيت در آفريقا محدود تر خواهد بود.
همچنين بر اثر پيامدهاي بيماري سارس، رشد متوسطي در جنوب و شرق آسيا بوجود آمد كه اين رشد در سال ۲۰۰۴ شدت خواهد گرفت.همچنين پس از ركود ايجاد شده در غرب آسيا به دليل جنگ عراق، پيش بيني مي شود كه اين شرايط در سال آينده ميلادي بهبود يابد.
فضاي نامناسب اقتصاد جهاني
تجارت بين المللي و گردش مالي در حال حاضر قابل مقايسه با روند دهه ۱۹۹۰ نيست كه به دليل عدم تحرك در اين دو بخش، اقتصاد جهاني با ضعف مواجه شده است.
پس از سقوط نرخ صادرات جهاني در سال ۲۰۰۱، اين رقم در سال ۲۰۰۲ تنها ۲ درصد رشد داشت كه رقم ۴ درصد براي سال ۲۰۰۳ اعلام شد.
شوك هاي غيراقتصادي وارد شده به اقتصاد جهان باعث لطمه واردشدن به تجارت جهاني و صنعت توريسم شد.
ترميم اقتصاد كشورهاي توسعه يافته
شرايط حاكم بر عراق باعث شد تا نرخ توليد ناخالص داخلي آمريكا در سال ۲۰۰۲ به ۴/۱ درصد در سه ماهه چهارم اين سال كاهش يابد. علاوه بر اين علي رغم مشاهده برخي شاخصهاي رشد اقتصاد آمريكا در اواخر سال ۲۰۰۲، رسوائيهاي مالي در بورس نيويورك، كاهش ارزش برابري دلار در برابر ارزهاي معتبر به ويژه يورو همچنان بر افزايش بيكاري، پايين آمدن سطح اعتماد مصرف كنندگان و نهايتا كسري تراز تجاري آمريكا همچنان در ماههاي ابتدايي سال ۲۰۰۳ خودنمايي مي كرد. اين شرايط در حالي تا اواسط سال ۲۰۰۳ ادامه پيدا كرد كه دولت آ مريكا سياستهاي اقتصادي متعددي به ويژه كاهش شديد مالياتها را به اجرا گذاشت.
اقدام نظامي آمريكا در عراق در اواسط نيمه اول سال ۲۰۰۳ و تلاطم بازارهاي نفت، اين شرايط را تعميق ساخت. با وجود اين پايان عمليات نظامي و تثبيت شرايط عراق، سرآغاز روندي جديد در اقتصاد جهان و اقتصاد آمريكا بود.در واقع آثار عيني نمودارشدن از اواسط سال ۲۰۰۳ جلوه گر شد و اين مهم ناشي از موفقيت نسبي و سريع ايالات متحده در اقدام نظامي عليه عراق بود.
با اين  حال با وجود انعكاس علائمي از رشد نسبي بازار بورس نيويورك، كسري تراز تجاري آمريكا همچنان باعث نگراني مقامات آمريكا است.همچنين به دليل كاهش حجم صادرات در سال ۲۰۰۲، رشد اقتصادي اين كشور كند شد كه اين روند در سال ۲۰۰۳ ادامه يافت در حالي كه پيش بيني مي شود روند رشد اقتصادي اين كشور در سال ۲۰۰۴ تسريع شود.
اما اقتصاد ژاپن در سال ۲۰۰۲ تنها ۲/۰ درصد رشد داشت كه تنها صادرات قوي اين كشور مانع از ركود اقتصادي آن شد. با آنكه اندكي بهبود در اقتصاد ژاپن در سال ۲۰۰۳ مشاهده شد اما نرخ رشد كماكان پايين خواهد بود.با توجه به اينكه رشد اقتصادي ژاپن وابستگي شديد به صادرات دارد، نوسان ين در آينده اقتصاد ژاپن سرنوشت ساز خواهد بود.
پس از اينكه اقتصاد غرب اروپا در سال ۲۰۰۲ تنها يك درصد رشد داشت، اين نرخ رشد در سال ۲۰۰۳ اندكي بهبود يافت كه روند بهبود آن در سال آينده نيز ادامه خواهد داشت. بزرگترين مشكلي كه اروپا با آن مواجه است، افزايش نرخ بيكاري مي باشد.
همچنين افزايش تقاضاي داخلي در استراليا و نيوزيلند باعث شد تا اقتصاد اين دو كشور در سال ۲۰۰۲، در حدود ۵/۳ درصد رشد داشته باشد البته اين نرخ در سال ۲۰۰۳ و ۲۰۰۲ در حدود ۵/۲ تا ۳ درصد خواهد شد.
در سال ۲۰۰۲، رشد اقتصاد كشورهاي اروپاي شرقي و مركزي نسبت به سال قبل از آن تغيير نكرد اما در سال ۲۰۰۳ اين رشد تقويت شد. علت اصلي اين رشد، افزايش تقاضاي داخلي و تداوم سرمايه گذاري مستقيم خارجي است.
همچنين اقتصاد كشورهاي مستقل مشترك المنافع نيز به دور از هياهوي جهاني از سال ۲۰۰۰ تاكنون به رشد قدرتمند خود ادامه داده است. افزايش تقاضا در فدراسيون روسيه و اوكراين، سرمايه گذاري در حوزه هاي نفتي درياي خزر و افزايش قيمت نفت در رشد اقتصادي اين كشورها موثر بوده است.همچنين اقتصاد كشورهاي اروپاي مركزي نيز به واسطه سرمايه گذاري هاي گسترده در زمينه نفت و گاز شرايط نسبتا خوبي دارد.گفته مي شود كه نرخ رشد اقتصادي اين منطقه در سال ۲۰۰۳ در حدود ۵/۴ درصد بوده است. كشورهاي منطقه بالتيك نيز در سال ۲۰۰۲ با رشد ۳/۶ درصدي مواجه بودند كه البته اين نرخ در سال ۲۰۰۳ تعديل شد.
تداوم ناكامي كشورهاي در حال توسعه
توليد ناخالص داخلي آفريقا در سال ۲۰۰۳ بهبود يافت كه اين روند در سال آينده نيز تداوم خواهد يافت.پيش بيني مي شود كه با توجه به رشد اقتصاد جهاني صادرات افزايش يابد.
البته كاهش سهميه كشورهاي شمال آفريقا كه عضو اوپك هستند باعث كاهش رشد اقتصادي كشورهاي اين منطقه در سال ۲۰۰۲ شد كه اين روند در سال ۲۰۰۳ معكوس گرديد.
در پي ركورد اقتصاد كشورهاي شرق آسيا در سال ۲۰۰۱، بهبود در نيمه دوم سال ۲۰۰۲ مشاهده شد. در ابتداي سال ۲۰۰۳، شيوع بيماري سارس لطمه بزرگي به اقتصاد كشورهاي منطقه وارد كرد كه پس از كنترل اين بيماري، شرايط اندكي بهبود يافت.
رشد اقتصادي در چين در ابتداي سال ۲۰۰۳ سرعت گرفت. عامل اصلي اين رشد افزايش تقاضاي داخلي و خارجي بود و در حقيقت صادرات و واردات چين در سال ۲۰۰۲ ، ۱۵ درصد افزايش يافت كه اين افزايش در سال ۲۰۰۳ در حدود ۲۰ درصد بود.
با وجود مشكلاتي چون بيكاري، افزايش فاصله ميان فقرا و ثروتمندان و شكننده بودن سيستم مالي،  نرخ توليد ناخالص  داخلي چين در سطح بالايي باقي ماند.رشد اقتصادي در سال ۲۰۰۲ در جنوب آسيا تقريبا متوسط بود. صادرات كشورهاي منطقه در نيمه اول سال ۲۰۰۳ افزايش يافت و پيش بيني مي شود كه تقاضاي داخلي نيز به دليل كاهش نرخ بهره و برداشت محصول بيشتر، افزايش يابد.و سرانجام، اقتصاد غرب آسيا در پي نزول در سال ۲۰۰۱، با رشد متوسطي در سال ۲۰۰۲ مواجه بود.كاهش سرمايه گذاري مستقيم خارجي در منطقه به دليل بحران فلسطين و عراق كاهش يافت و لطمه جبران ناپذيري به صنعت توريسم وارد شد.
با آنكه جنگ عراق،  تاثير منفي بر اقتصاد منطقه داشت اما خسارت چنداني به تاسيسات نفتي وارد نشد.با توجه به اجراي پروژه هاي نفتي و پتروشيمي در سال ۲۰۰۴، وضعيت اقتصادي كشورهاي منطقه بهبود خواهد يافت.با آنكه بازسازي عراق باعث تحرك منطقه خواهد شد،اما رشد در كشورهاي صادركننده نفت متوسط خواهد بود.
بدهي هاي خارجي
با آنكه ۲۰ سال از بحران بدهي هاي خارجي در كشورهاي آمريكاي لاتين سپري مي شود، اما هنوز هم كشورهاي در حال توسعه در پرداخت بدهي هاي خارجي خود دچار مشكل هستند.بهترين راه براي حل مشكل، استفاده از سرمايه هايي است كه براي كشورهاي در حال توسعه بدهي ايجاد نكند.
همچنين بايد در اسرع وقت تكليف ۱۵ كشور را كه بدهي هاي آنان در جهان سرسام آور است مشخص كرد.

۲۰۰۳، سالي نه چندان خوب براي دور جديد مذاكرات تجاري جهان
000294.jpg
سال ۲۰۰۳ ميلادي درحالي پايان يافت كه چشم انداز دور جديد مذاكرات آزادسازي تجاري جهان با ابهام بيشتري روبه رو شده است. براساس برنامه از قبل تعيين شده قرار است دور جديد مذاكرات تجاري جهان- كه پس از سال ها فراز و نشيب طبق تكليف بيانيه چهارمين كنفرانس وزيران سازمان جهاني تجارت در دوحه قطر و از ابتداي سال سال ۲۰۰۲ آغاز شده- در انتهاي سال ۲۰۰۴ پايان يابد. بن بست هايي كه طي سال ۲۰۰۳ در روند اين مذاكرات ايجاد شد و از همه مهمتر شكست پنجمين نشست كنفرانس وزيران سازمان جهاني تجارت كه قصد داشت طي روزهاي دهم تا چهاردهم سپتامبر اين سال (۱۹ تا ۲۳ شهريور ۱۳۸۲) در شهر كانكون مكزيك به عنوان يك ايستگاه بين راهي با ارزيابي اقداماتي در يك سال ونيم اول دور جديد، انرژي لازم براي ادامه اين روند در يك سال و نيم باقيمانده فراهم كند پرسش هاي جدي در موفقيت نهايي دور جديد موسوم به دور «دوحه» ايجاد كرده است.
وقتي در پايان سال ۲۰۰۲ چندين ضرب الاجل تعيين شده در بيانيه دوحه بدون دستيابي به هيچگونه نتيجه اي سپري شد، ۱۴۶ كشور عضو سازمان جهاني تجارت عزم خود را جزم كردند تا بلكه در سال ۲۰۰۳ چنين ناكامي هايي را شاهد نباشند. ابتدا ۲۵ كشور عضو مهم سازمان جهاني تجارت روزهاي ۱۴ تا ۱۶ فوريه ۲۰۰۳ (۲۵ تا ۲۷ بهمن ۱۳۸۱) براي شكست بن بست ايجاد شده در مذاكرات كشاورزي و دسترسي به داروهاي ارزان براي كشورهاي فقير يك نشست غيررسمي در توكيوي ژاپن برگزار كردند. اما اين نشست هم نتيجه اي عايد نكرد به طوري كه ضرب الاجل تعيين شده براي توافق بر سر اصول مذاكرات كشاورزي در دور جديد هم در پايان ماه مارس ۲۰۰۳ (۱۱ فروردين ۱۳۸۲) بدون هيچ نتيجه اي پايان يافت و اين نشست نه تنها گامي در جهت كاهش اختلافات برنداشت بلكه به اختلاف نظرهاي اعضاي سازمان جهاني تجارت درخصوص آزادسازي تجارت محصولات كشاورزي بيشتر دامن زد.
نزديك شدن زمان پنجمين نشست كنفرانس وزيران سازمان جهاني و اهميت موفقيت آن براي پيشبرد دور جديد، كشورهاي عضو سازمان جهاني تجارت را در تابستان ۲۰۰۳ به تكاپوي بيشتري واداشت. ابتدا ۲۹ كشور عضو اين سازمان روزهاي ۲۱ و ۲۲ ژوئن (۳۱ خرداد و اول تير ۱۳۸۲) در شهر شرم الشيخ مصر گردهم آمدند تا بلكه كمكي به شكست بن بست حاصل شده در مذاكرات دور جديد به ويژه در عرصه مذاكرات كشاورزي، دسترسي كشور هاي فقير به داروهاي ارزان و دسترسي كشورهاي در حال توسعه به بازارهاي كالايي كشورهاي پيشرفته بنمايند. اما نشست شرم الشيخ نيز در اين خصوص شرمگين شد. شكست شرم الشيخ اعضاي سازمان جهاني تجارت كه تا زمان برگزاري نشست كانكون فرصت اندكي داشتند را بر آن داشت تا بار ديگر يك نشست غيررسمي براي هموار كردن مسير نشست كانكون برگزار كنند. اين بار ۲۵ كشور عضو مهم سازمان جهاني تجارت طي روزهاي ۲۸ تا ۳۰ ژوئيه ۲۰۰۳ (۶ تا ۸ مرداد ۱۳۸۲) با هدف شكست بن بست موجود در مذاكرات و يافتن راه حلي ميانه و مصالحه آميز در شهر مونترال كانادا گردهم آمدند تا بلكه نشست كانكون را كه زمان آن به سرعت فرا مي رسيد از ورطه شكست و ناكامي نجات دهند. اما اين نشست نيز نتيجه اي حاصل نكرد.
در كنار تلاش هاي بي وقفه اي كه ۱۴۶ كشور عضو سازمان جهاني تجارت در سال ۲۰۰۳ در چارچوب كميته ها و شوراي اين سازمان يا نشست هاي غيررسمي فوق الذكر انجام دادند، تمامي نشست هاي مهم سال ۲۰۰۳ همچون نشست سران گروه ۸، نشست سران اپك، نشست سران آ.سه.آن، نشست سران جامعه كشورهاي مشترك المنافع و نشست شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل متحد با صداي رسا خواستار انعطاف كشورهاي عضو سازمان جهاني تجارت براي شكست بن بست روند مذاكرات و جلوگيري از شكست نشست كانكون شد. اما گويي آن اقدامات و اين درخواست ها هيچكدام كوچكترين تأثيري بر روندي كه در رويارويي منافع و خواسته هاي دو گروه كشورهاي ثروتمند و فقير مسير طبيعي و البته تنش آميز خود را طي مي كرد بر جا نگذاشت. حتي موافقت اتحاديه اروپا با اصلاح سياست كشاورزي مشترك خود كه به عنوان عامل مهم بن بست مذاكرات تلقي مي شد يا توافق ماه اوت ۲۰۰۳ آمريكا و اتحاديه اروپا در خصوص شيوه هاي آزادسازي تجارت محصولات كشاورزي و كاهش تعرفه هاي صنعتي نيز نتوانست تأثيري بر اين روند بر جا گذارد.
در چنين شرايطي، سرانجام ماه سپتامبر ۲۰۰۳ فرا رسيد و به يكباره اختلافات كشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته بر سر گسترش آزادسازي تجاري در زمينه تجارت محصولات كشاورزي و حذف يارانه هاي كشاورزي در كشورهاي پيشرفته، دسترسي به داروهاي ارزان براي كشورهاي فقير، دسترسي كشورهاي در حال توسعه به بازارهاي كالايي كشورهاي پيشرفته، و گسترش دامنه آزادسازي تجاري به موضوعات جديدي همچون تجارت و سرمايه گذاري تجارت و سياست رقابتي به شفافيت در خريدهاي دولتي و تسهيل تجاري- كه به «موضوعات سنگاپور» موسوم هستند- كه تا قبل از آن عمدتاً در جمع هاي كوچكتر و از سوي نمايندگان مطرح مي شد، از سوي وزرا در يك نشست بزرگ كه مورد توجه افكار عمومي جهان قرار داشت، مطرح شد. در چنين شرايطي نشست كانكون به عرصه مبارزه كشورهاي در حال توسعه عضو سازمان جهاني تجارت كه از چند سال قبل در اين مسير استراتژي مشاركت فعال را برگزيده اند و با كشورهاي توسعه يافته كه به هر طريقي مي خواهند منافع بيشتري از نظام تجاري چند جانبه جهان كسب كنند تبديل شد. سرسختي و اصرار هر دو گروه براي دفاع از منافع موجود و مبارزه براي كسب منافع بيشتر، روز يكشنبه چهاردهم سپتامبر ۲۰۰۳ نشست كانكون را بدون دستيابي به هيچ نتيجه اي و تنها با اين اميد كه مذاكرات دورجديد تا قبل از پايان سال ۲۰۰۳ در ژنو مقر سازمان جهاني تجارت از سرگرفته شود، پايان داد.
اگرچه بلافاصله پس از نشست كانكون و در جهت اجراي تكليف بيانيه پاياني آن مقامات سازمان جهاني تجارت و مقامات كشورهاي عضو اين سازمان رايزني هاي دو يا چندجانبه گسترده اي را براي ازسرگيري مذاكرات آغاز كردند. اما نشست رسمي نمايندگان كشورهاي سازمان جهاني تجارت در روز ۱۵ و ۱۶ دسامبر ۲۰۰۳ (۲۴ و ۲۵ آذر ۱۳۸۲) كه نتيجه اين تلاش ها بود نيز بدون هيچ نتيجه اي پايان يافت و موجب شد تا سال ۲۰۰۳، سالي نه چندان خوب براي دور جديد مذاكرات تجاري جهان باشد.
اكنون با شروع سال ۲۰۰۴، تجربه سال ۲۰۰۳ گوياي اين واقعيت است كه كشورهاي درحال توسعه و فقير ديگر به عنوان پذيرنده صرف تصميمات كشورهاي توسعه يافته محسوب نمي شوند و حرف هاي زيادي براي گفتن در عرصه نظام تجاري چندجانبه و به ويژه دورجديد مذاكرات كه قرار است در پايان سال ۲۰۰۴ خاتمه يابد دارند. همين امر موجب شده كه در عملي شدن تكليف بيانيه دوحه براي پايان دور جديد در ابتداي سال ۲۰۰۵ ترديد هاي جدي بروز كند.
دكتر علي صباغيان

استمرار اختلافات تجاري اروپا و آمريكا در سال ۲۰۰۳
اگر چه حمله آمريكا به عراق موجب شد تا تنش هاي روابط آمريكا و اتحاديه اروپا به ويژه با اعضاي اصلي آن همچون آلمان و فرانسه در سال ۲۰۰۳ بيشتر خود را در عرصه سياست نشان دهد، اما در وراي اين تنش هاي به شدت متغير، مناسبات تجاري دو سوي آتلانتيك اختلافات دامنه دارتر و ديرپاتري را شاهد بود كه در نهايت پيروزي اروپا را با خود همراه داشت. آمريكا كه توانسته بود در سال هاي قبل اروپا را در اختلافات تجاري موسوم به «جنگ  موز» يا «گوشت هاي هورموني» شكست دهد و مجازات هاي تنبيهي عليه كشورهاي اين بلوك تجاري اعمال كند، در سال ۲۰۰۳ در تمامي دعواهاي تجاري عمده مطرح بين اين كشور با اتحاديه اروپا كه پرونده آنها در سازمان جهاني تجارت گشوده بود شكست را پذيرا شد. از جمله اختلافات و دعواهاي عمده تجاري كه سال ۲۰۰۳ بين آمريكا و اتحاديه اروپا مطرح بود مي توان به دعواي موسوم به «قانون آمريكايي بايرد»، دعواي مربوط به «معافيت هاي مالياتي آمريكا براي شركت هاي فروش خارجي» و نيز «جنگ فولاد» اشاره كرد.
در ۲۷ ژانويه سال ۲۰۰۳، ركن حل اختلاف سازمان جهاني تجارت راي هيات هاي رسيدگي بدوي و تجديد نظر اين سازمان را در خصوص مغايرت قانون آمريكايي بايرد با مقررات سازمان جهاني تجارت به ويژه موافقتنامه ضد دامپينگ، موافقتنامه يارانه ها و اقدامات جبراني و موافقتنامه گات ۱۹۹۴ تاييد كرد. راي سازمان جهاني تجارت در اين دعوا كه از نظر تعداد شاكيان بزرگترين دعواي مطرح در آن سازمان بود و علاوه بر اتحاديه اروپا كشورهاي استراليا، برزيل، شيلي، هند، اندونزي، ژاپن، كره جنوبي، مكزيك و كانادا هم جزو شاكيان بودند، آمريكا را مجبور كرد تا مفاد اصلاحيه سال ۱۹۹۹ قانون بايرد در خصوص قيمت شكني كه به دولت آن كشور اجازه مي داد صنايع آسيب پذير را در درآمد ناشي از تعرفه هاي ضددامپينگ شريك كند، ملغي سازد. آمريكا در مقابل اين حكم يا مي توانست بي توجه به آن باشد كه در نتيجه بايد تحريم هاي تنبيهي شاكيان را پذيرا مي شد يا اين كه به آن گردن نهد و تبعات سياسي و اجتماعي داخلي آن را بپذيرد. سرانجام آمريكا پذيرفت كه قانون خود را تا پايان سال ۲۰۰۳ كه از سوي داوران طرفين تعيين شده بودند اصلاح كند.
دعواي تجاري عمده ديگري كه در سال ۲۰۰۳ بين دو سوي آتلانتيك مطرح بود و در نهايت به زيان آمريكا خاتمه يافت، دعواي موسوم به «شركت هاي فروش خارجي» است. روز ۷ ماه مه ۲۰۰۳ ركن حل اختلاف سازمان جهاني تجارت با تاييد آراء صادره از سوي هيات هاي بدوي و تجديد نظر اين سازمان، اقدام آمريكا در ايجاد معافيت هاي مالياتي براي فروش كالاهاي شركت هاي آمريكايي در خارج را مغاير مقررات سازمان جهاني تجارت اعلام كرد و به اتحاديه اروپا كه شاكي اصلي اين دعواي چند ساله بود اجازه داد تا در صورتي كه آمريكا مقررات مربوطه را اصلاح نكند به ميزان ۴ ميليارد دلار تحريم هاي تنبيهي بر واردات كالاهاي آمريكايي اعمال كند.
شدت اين راي و ميزان مجازات هايي كه به اتحاديه اروپا اجازه اعمال آن عليه كالاهاي آمريكايي داده شد تا آن حد بود كه بسياري از تحليلگران آن را به كاربرد بمب اتمي در جنگ تجاري تشبيه كردند. در اينجا نيز آمريكا يا بايد با بي توجهي به اين راي،  تحريم هاي ۴ ميليارد دلاري تجاري را پذيرا مي شد يا اين كه با پذيرش تبعات سياسي آن از جمله تاثير آن بر انتخابات رياست جمهوري آينده به اصلاح قانون ماليات هاي خود تن مي داد. در نهايت هم مجبور شد كه با پذيرش راي سازمان جهاني تجارت قانون معافيت هاي مالياتي خود را اصلاح كند.
و در نهايت سومين دعواي بزرگ تجاري اروپا و آمريكا در سال ۲۰۰۳ مربوط به جنگ فولاد است. روز ۱۱ژوئيه ۲۰۰۳، سازمان جهاني تجارت راي هيات رسيدگي بدوي در مورد مغايرت تصميم ۵ مارس ۲۰۰۲ جورج بوش رييس جمهور امريكا مبني بر اعمال محدوديت هاي سهميه اي و افزايش تعرفه هاي محصولات فولادي وارداتي به آمريكا براي مدت ۳ سال به ۸ تا۳۰ درصد را تاييد كرد. آمريكا در ۱۱ اوت از اين راي كه تصميم آن كشور را مغاير موافقتنامه هاي حفاظت  ها و گات ۱۹۹۴ اعلام كرده بود استيناف جست. اما در نهايت ركن تجديد نظر سازمان جهاني تجارت نيز راي هيات بدوي را تاييد كرد و به اتحاديه اروپا حق داد تا به ميزان ۲/۲ ميليارد دلار بر واردات كالاهاي آمريكايي تحريم هاي تنبيهي اعمال كند. ركن حل اختلاف سازمان جهاني تجارت قبل از تاييد نهايي اين راي به آمريكا ۱۰ روز فرصت داد عوارض و محدوديت هاي اعمالي بر واردات فولاد به آن كشور كه ۲۰ ماه از آن مي گذشت را لغو كند وگرنه راي نهايي عليه او صادر خواهد شد. دولت آمريكا كه در شرايط بسيار سختي قرار گرفته بود به منظور پرهيز از يك جنگ تجاري مجبور شد تا اين عوارض را روز هفتم دسامبر ۲۰۰۳ لغو كند. البته لغو اين عوارض پيامدهاي اجتماعي و سياسي زيادي به ويژه از جهت انتخابات رياست جمهوري سال آينده آمريكا براي جمهوريخواهان به دنبال داشت.

سايه روشن اقتصاد
خاموشي گسترده در آمريكا
اواسط ماه اوت ۲۰۰۳ خاموشي گسترده در شمال شرقي آمريكا و كانادا طي چند روز شوك رواني گسترده اي در اين كشور ايجاد كرد. مردم آمريكا براي نخستين بار براي چند روز شاهد قطع برق و از كار افتادن روند عادي زندگي در مناطق شمالي اين كشور بودند. ميليون ها نفر ساعات پر وحشتي را پشت سر گذاشتند. در ساعات اوليه نگراني از وقوع يك حادثه خرابكارانه به وسيله نيروهاي القاعده وحشت گسترده اي در اين كشور بوجود آورده بود اما مدتي بعد دولت آمريكا رسماً  اعلام كرد كه فقدان مديريت كارآمد در شبكه هاي برق اين كشور موجب بروز اين حادثه شده است. البته برخي شركت ها ي آمريكايي تلاش كردند اين حادثه را به گردن همكاران خود در كانادا بيندازند. كانادا نيز همزمان به دليل اتصال شبكه هاي برق آن كشور به آمريكا دچار خاموشي هاي گسترده در بخش هاي جنوبي خود شد. اين حادثه ميليون ها دلار به اقتصاد آمريكا خسارت وارد كرد. سپتامبر سال ۲۰۰۳ يعني در مدت كمتر از يك ماه حادثه مشابهي در ايتاليا رخ داد و قطع برق اكثر شهرهاي اين كشور را براي چند روز در خاموشي فرو برد.
سارس
000300.jpg

در فوريه سال ۲۰۰۳ و نيمه نخست، بيماري سارس در چين براي نخستين بار مشاهده شد. بيماري اي كه ظرف يك هفته يك صد نفر را در منطقه گواندونگ چين كشت و خسارات بسياري به اقتصاد اين كشور و كشورهاي جنوب شرق آسيا وارد كرد. كاهش سفر به كشورهاي اين منطقه كه درآمد عمده آنها را جلب جهانگرد تشكيل مي دهد يكي از دلايل عمده خسارات اقتصادي به كشورهاي اين منطقه بويژه چين بود. دولت چين براي مقابله با اين بيماري تمهيدات بسيار شديد بهداشتي به مورد اجرا گذاشت و تلاش كرد تا ويروس اين بيماري به شدت مسري را مهار كند. ميلياردها دلار خسارت تنها به اقتصاد كشورهاي چين، اندونزي و سنگاپور بزرگترين اقتصادهاي اين منطقه وارد شد.اما مهمترين اثر اين رخداد ركود اقتصادي شركت هاي حمل و نقل هوايي و وارد آمدن زيان هاي اقتصادي گسترده به آنان بود. شركت هاي حمل و نقل هوايي كه پس از حادثه يازدهم سپتامبر زيان هاي گسترده اي را متحمل شده بودند با شيوع بيماري سارس در آسياي جنوب شرقي بار ديگر با كاهش سفر دچار خسارات گسترده تري شدند. سال ۲۰۰۳ شايد براي شركت هاي حمل و نقل هوايي جهاني سالي فراموش نشدني بود چرا كه پس از ركود سال ۲۰۰۲ در سال ۲۰۰۳ شيوع بيماري سارس بسياري از اميدهاي آنان را براي بهبود اوضاع برباد داد. ادغام عمليات بسياري از شركت هاي حمل و نقل در آسياي جنوب شرقي نتيجه اين رخداد بود. در آمريكا و اروپا بسياري از شركت هاي حمل و نقل ورشكست و منحل شدند و بسياري از شركت هاي اروپايي در سال ۲۰۰۳ درهم ادغام و كنسرسيوم هاي مشتركي را تشكيل دادند تا هزينه هاي عملياتي خود را كاهش دهند. اين جداي از بيكاري بسياري از كاركنان اين شركت ها بود.دامنه بيماري سارس از طريق هنگ كنگ به كانادا در آمريكاي شمالي نيز كشيده شد ولي به سرعت كنترل و از شيوع آن جلوگيري شد.
تحول در چين
در اواسط ماه مارس سال ۲۰۰۳ چين كه اقتصاد روبه رشد آن ديدگان بسياري از كارشناسان اقتصادي جهان را خيره كرده بود شاهد يك تحول بزرگ ديگر بود. همزمان با تغييرات گسترده در سطح بالاي رهبري اين كشور كه منجر به جانشيني هوجين تائو به جاي جيانگ زمين در پست رياست جمهوري اين كشور شد براي نخستين بار اجازه عضويت سرمايه داران در كادر مركزي حزب كمونيست چين صادر شد. رهبران چين با اين تغيير خط مشي در پذيرش عضويت افراد غيروابسته به طبقه كارگر اجازه دادند تا صاحبان سرمايه نيز در اداره حكومت مشاركت كنند و از حاصل تلاش خود بهره مند گردند.
منطقه گرايي در آسياي شرقي سرعت گرفت
سران ده كشور عضو آ.سه.آن در ماه سپتامبر سال ۲۰۰۳ در اجلاس بالي اندونزي توافقنامه اي مهم را در زمينه گسترش همكاريهاي اقتصادي و تجاري منطقه اي بويژه ايجاد منطقه آزاد تجاري امضا كردند. با امضاي اين موافقتنامه، منطقه گرايي در آسياي شرقي و جنوب شرق سرعت گرفته است. براساس اين موافقتنامه كشورهاي عضو آ.سه.آن در يك زمانبندي مشخص تلاش خواهند كرد تا سال ۲۰۲۰ جامعه اقتصادي آ.سه.آن را تشكيل دهند. ساختار اين نهاد منطقه اي به مانند بازار مشترك اروپايي در دهه هاي ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ پيش بيني شده است. آ.سه.آن با جمعيتي در حدود ۵۰۰ ميليون نفر و با سطح بازرگاني خارجي ۷۲۰ ميليون دلاري آينده اي شكوفا و مؤثر در اقتصاد جهاني را تجربه مي كند. اين اتحاديه در فرايند وحدت اقتصادي خود از حمايت متغيرهايي همچون پشتوانه هاي اقتصادي منطقه اي نظير ژاپن و چين، بسترهاي اقتصادي داخلي تا بازارهاي جذاب منطقه اي، دسترسي آسان به منابع انرژي برخوردار هستند.
اجلاس سالانه اپك
كشورهاي عضو اپك نيز در اجلاس سالانه خود در ماه اكتبر سال ۲۰۰۳ بانكوك تايلند، بر ارتقاي سطح روابط تجاري بين اعضا و آزادسازي تجاري تاكيد كردند. در بيانيه نهايي اين اجلاس بر توافق هاي تجاري منطقه اي آزاد و متقابل و هماهنگ با سازمان جهاني تجارت تأكيد شده است. كشورهاي آسيايي، آمريكايي و اقيانوسيه حاشيه اقيانوس آرام اعضاي اپك هستند.
افزايش ۲۰ درصدي ارزش يورو در برابر دلار
از جمله رويدادهاي بحث برانگيز اقتصادي در سال ۲۰۰۳، بالا رفتن ارزش برابري يورو در مقابل دلار بود كه در روزهاي آخر اين سال به بالاترين ميزان خود رسيد. براساس برخي گزارش ها، از جمله خبرگزاري فرانسه، ارزش يورو در مقابل دلار در سال ۲۰۰۳، ۲۰ درصد افزايش داشته است. ارزش يورو در مقابل دلار از ماه نوامبر گذشته روند رو به رشد خود را آغاز كرد و به تدريج افزايش يافت به گونه اي كه در انتهاي سال ۲۰۰۳، به ۲۴/۱ دلار رسيد.
در اين رابطه سياست هاي دولت جورج بوش براي كاهش ارزش دلار و حمايت از دلار ضعيف تر دليل عمده به شمار مي آيد. اين سياست كه از جمله عوامل بهبود شرايط اقتصادي آمريكا در نيمه دوم سال جاري به شمار مي آيد. با هدف ايجاد رونق اقتصادي، افزايش اشتغال و مقابله با ركود تورمي در پيش گرفته شد. در شرايطي كه نظام پولي در كشورهاي صنعتي شناور بوده و عرضه و تقاضاي بازارها براي ارز تعيين كننده ارزش آن است، كاهش ارزش يوور نشان دهنده عرضه زياد دلار در بازارهاي جهاني است. در اين زمينه تراز تجاري آمريكا با اروپا مهم است. اگر تراز آمريكا با اروپا دچار كسري باشد، ارزش دلار كاهش مي يابد. اين كاهش زمينه ساز رشد صادرات آمريكا به اروپا و همچنين كاهش واردات اروپا به آمريكا و در نتيجه افزايش توليد و رونق اقتصادي شده است. اين سياست از سال هاي گذشته از سوي دولت ژاپن براي مقابله با ركود اقتصادي ده  ساله اين كشور اتخاذ شده و بارها با مخالفت آمريكا، اتحاديه اروپا و برخي از كشورهاي آسياي جنوب شرقي مواجه شده است.
به  نظر مي رسد با توجه به آثار مهم و مثبت اقتصادي كاهش ارزش دلار در برابر يورو اين روند در ماههاي ابتداي سال ۲۰۰۴ همچنان ادامه داشته باشد.

معرفي كتاب
عراق، نفت و اوپك
۱۹ مارس ۲۰۰۳ حمله نظامي آمريكا به عراق كه برخي هدف آن را تسلط آمريكا بر نفت عراق قلمداد كردند، آغاز شد.
اين جنگ كه بعد از حدود ۴۵روز با اعلام رسمي جورج دبليوبوش پس از اشغال بغداد و سرنگوني صدام خاتمه يافته تلقي شد، اين اعتقاد را در برخي تحليلگران بوجود آورده بود كه آمريكا پس از اشغال عراق و تسلط بر منابع سرشار نفت اين كشور كه دومين ذخيره جهان پس از عربستان سعودي را دارد اين كشور را از اوپك منفك كرده و به بهانه بازسازي اين كشور با صادرات نامحدود نفت به بازارهاي جهاني در مدت كوتاهي اوپك را از هم خواهد پاشيد.
اما چنين نشد. نه تنها عراق از اوپك خارج نشد بلكه بار ديگر در اين سازمان حضور يافت و اوپك در واقع دوره جديدي از فعاليت خود را آغاز كرد. در شرايطي كه پس از اشغال عراق صادرات اين كشور محدود و بسيار كمتر از سطح صادرات اين كشور حتي تا چند روز پيش از آغاز حمله نظامي آمريكا به عراق يعني ۲ ميليون بشكه در روز بود، عراق در نخستين اجلاس اين سازمان پس از اشغال آمريكا شركت كرد و به شكل غيرمنتظره اي صادرات خود را تا ۹۵۰ هزار بشكه كاهش داد.
اين اقدام موجب شد تا قيمت نفت ثبات بيشتري يافته و روند روبه رشدي را تجربه كند.
از آن زمان و عليرغم روند رو به  صعود قيمت نفت دولت آمريكا برخلاف سال هاي گذشته هيچ گاه براي كاهش قيمت  نفت تلاش آشكار و پيگيري نداشته است. از زمان روي كار آمدن دولت جورج دبليوبوش قيمت نفت روند باثبات و فزاينده داشته است. استراتژي اين كشور كاهش اتكاي مصرف انرژي به منابع نفت خاورميانه بوده است و اين سياست ضرورت سرمايه گذاري در طرح هاي بهره برداري از منابع نفت آلاسكا و ديگر كشورها را ضروري مي كند. سرمايه گذاري، اكتشاف و بهره برداري از منابع نفتي به جز در منطقه خاورميانه كه از هزينه هاي عملياتي پاييني برخوردار است در ديگر نقاط جهان تا زماني سودآور است كه قيمت نفت بالاتر از ۲۰ دلار باشد.
تنها،حوزه هاي نفتي خاورميانه است كه با هزينه هاي اندك كه برخي آن را براي هر بشكه نفت حداكثر ۱۰ دلار اعلام مي كنند مي تواند در زماني كه قيمت ها كمتر از ۲۰ دلار است سودآور باشد. اكثر كارشناسان نفتي جهان انتظار ندارند كه تا حضور دولت بوش در قدرت قيمت نفت از ۲۰ دلار كمتر شود.
انفجارهاي پياپي لوله هاي نفت و ذخيره هاي نفتي در عراق، انفجارهاي پياپي در عربستان سعودي در طول سال ۲۰۰۳ ضمن افزايش شكنندگي سياسي در اين منطقه به سرعت در بازارهاي نفت بازتاب يافته و منجر به افزايش قيمت مي شد.
اين امر موجب افزايش سرمايه گذاري در توليد و بالا رفتن ظرفيت صادرات همه كشورهاي صادركننده نفت عضو و غيرعضو اوپك شده است. پس از يك دوره ركود سرمايه گذاري در منابع نفت جهان در دو دوره رياست جمهوري بيل كلينتون كه در بخش اعظم دوره رياست جمهوري وي قيمت هاي نفت در جهان همواره كمتر از ۲۰ دلار بود، جهان شاهد سرمايه گذاري هاي گسترده در توليد نفت در جهان است. رونق سهام شركت هاي نفتي بزرگ در بورس هاي جهان به دليل افزايش سود سالانه آنان از ديگر آثار اين تحول بود. ارزش سهام بسياري از شركت هاي بزرگ نفت رشد و سود آنان بويژه در سال ۲۰۰۳ چشمگير بود.
نفت و روسيه
000296.jpg

روسيه كه در دوره حكومت كمونيستي دچار فرسودگي شديد در صنايع نفت و گاز شده بود با ذخاير نفت و گاز گسترده در سالهاي اخير به شدت مورد توجه شركت هاي بزرگ آمريكايي و اروپايي قرار گرفته است.
روسيه و كشورهاي آسياي مركزي بويژه قزاقستان در سال ۲۰۰۳ شاهد سرمايه گذاري هاي كلان شركت هاي نفتي در صنايع نفت و گاز بودند. ميلياردها دلار در كشورهاي نفت خيز تازه استقلال يافته پس از فروپاشي اتحاد جماهيرشوروي سرمايه گذاري شده است و برخي كارشناسان پيش بيني مي كنند كه در دهه آينده اين كشور ها به رقيب پرقدرت اوپك تبديل شوند.
اوپك در حال حاضر كمتر از ۴۰ درصد سهم بازار نفت جهان را در دست دارد.
اختلاف هاي سياسي پيش از انتخابات پارلماني ماه دسامبر روسيه موجب شد تا بزرگترين صاحبان سهام و مديران شركت نفتي «يوكوس» روسيه بازداشت و روانه زندان شوند. اين رخداد كه با تهديد و ايجاد شرايط پرمخاطره و نگراني براي سرمايه داران نوپاي روس ايجاد شد پيروزي طرفداران ولاديمير پوتين رئيس جمهور روسيه را در انتخابات اخير پارلمان در پي داشت. كه با يك بازي سياسي پيچيده توانست رقيبان كمونيست و ليبرال غرب گراي خود را به كمك احزاب دست راستي از ميدان به در كند و اكنون به پيروزي در دوره بعدي انتخابات رياست جمهوري چشم دوخته است. ميخائيل خودوركوفسكي مدير عامل يوكوس و بزرگترين سهامدار اين شركت نفتي كه بزرگترين سرمايه دار روس نيز بوده است در اين جنگ قدرت دستگير و روانه زندان شد. وي اواخر اكتبر سال ۲۰۰۳ به دستور دادستان مسكو دستگير شد. پيش از اين «افلاطون لبدف» ديگر سهامدار عمده اين شركت نيزبازداشت شده بود.
دستگيري و اخلال در مديريت اين شركت كه بزرگترين توليدكننده نفت روسيه محسوب مي شود علاوه بر آشفتگي در اقتصاد روسيه احتمال اخلال در برنامه هاي افزايش توليد نفت اين كشور را بالا برده است. اما به نظر مي رسد كه ولاديمير پوتين سرمايه گذاران نفتي در غرب را مطمئن ساخته كه اين عمليات قضايي كه از سوي بسياري از ناظران خارجي كاملاً  سياسي ارزيابي شده به شكل محدود و حساب شده رهبري مي كند و هدف وي فروپاشي اقتصاد اين كشور نيست بلكه جلب آراي طبقات متوسط روس است كه براساس نظرسنجي ها در آرزوي بازگشت كمونيسم هستند.

اقتصاد
انديشه
جهان
زندگي
سياست
ورزش
هنر
|  اقتصاد  |  انديشه  |  جهان  |  زندگي  |  سياست  |  ورزش  |  هنر  |
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   چاپ صفحه   |