گروه اقتصادي: چند ماه پيش زماني كه يك مدير صنعت خودروسازي كشور در واكنش به فشارهايي كه براي آزادسازي واردات و اصلاح ساختار اين صنعت مطرح بود اعلام كرد، يكي از محصولات اين كارخانه در سال آينده با قيمت ارزانتر عرضه مي شود برخي كارشناسان اقتصادي اين امر را بدون تاثير بر قيمت ديگر محصولات صنعت خودروسازي كشور غيرممكن مي دانستند.
اين اظهارات در طول سال جاري بارها و بارها از سوي مقامات گوناگون صنعتي تكرار شد و انتظار كاهش قيمت ها پيش از پايان سال خاتمه يافت.
از زمان اعلام كاهش قيمت خودرو پژو ۴۰۵ تاكنون قيمت انواع خودروهاي صفر توليد داخل تا بيش از ۲ ميليون تومان در بازارهاي داخلي كاهش يافته است.
ركود بازار خودروهاي چند توليدكننده انحصاري داخلي ناشي از ساختار غيراقتصادي اين صنعت است.
بازار كاذبي كه به دليل تفاوت قيمت كارخانه و بازار ايجادشده است موجب شد كساني كه به قصد فروش، خودرو پيش خريد كرده اند تقاضاهاي خود را پس بگيرند. درحال حاضر قيمت خريد و فروش خودرو صفر در بازار پايين تر از قيمت كارخانه است و كساني كه سرمايه خود را در اين بازار كاذب به كار گرفته اند دچار زيان شده اند.
ادامه اين روند مي تواند اصلاحات در اين صنعت را به اجبار عملي كند، اصلاحاتي كه مي توانست با آزادسازي واردات به صورت برنامه ريزي شده و در برخي انواع خودرو عملي شود.توليدكنندگان خودرو در اين شرايط تنها دو راه دارند يا كاهش قيمت ها زير بازار آزاد و يا كاهش توليد و عرضه خودرو به بازار.
درحال  حاضر انبار بسياري از كارخانه هاي داخلي پر شده است و روانه كردن توليدات به انبارهاي انباشته ممكن نيست.
به اعتقاد كارشناسان بازار خودرو توقف توليد تنها راهي است كه براي مقابله با ركود فعلي ممكن است.
درصورت ادامه توليد براساس برنامه اعلام شده از سوي توليدكنندگان داخلي در سال جاري و افزايش اين ميزان از ۷۰۰ هزار دستگاه به يك ميليون دستگاه در سال آينده ركود بازار داخلي تشديد خواهد شد و قيمت ها بيش از حد انتظار كاهش خواهد يافت.اين در شرايطي است كه سال آينده طبق لايحه بودجه دولت واردات خودرو نيز آزاد خواهد شد و صنعت خودرو داخلي با مشكل رقيب خارجي نيز روبه رو مي شود.
تاكنون قيمت خودرو سمند و پژو در بازار حدود ۲ ميليون تومان كاهش يافته است. پرايد نيز در اين مدت شاهد ۷۰۰ هزار تومان كاهش قيمت بوده است.
ديگر انواع خودرو نيز به دليل ركود جاري با كاهش قيمت روبه رو شده اند.
درحال حاضر تنها پيكان نوسان قيمت اندك داشته است و حدود ۱/۶ ميليون تومان داد و ستد مي شود.
باتوجه به ثبات بازار پيكان علي رغم اينكه توقف توليد آن در سال ۸۴ در دستور كار كارخانه توليدكننده است، اين گزارش هامبني بر افزايش توليد آن در روزهاي اخير بعيد به نظر نمي رسد.
ديروز معاون امور توليد وزارت صنايع به دولت توصيه كرده است كه به گونه اي برنامه ريزي و سياستگذاري كند كه توليدكنندگان و سرمايه گذاران با اصلاح در طراحي و عملكرد، درمورد ادامه توليد يا توقف توليد يك محصول تصميم گيري كنند. وي با حمايت از توليد پيكان تاكيد كرده است: صحيح نيست اعلام شود كه محصولي ديگر توليد نمي شود.
در هر صورت موضعگيري هاي متناقض و متعدد دست اندركاران صنعت خودروسازي كشور ضمن اينكه بيانگر فقدان يك سياست جامع و واحد بر اين صنعت است، به نوعي موجب التهاب و سردرگمي بازار معاملات خودرو و شهروندان شده است.

محسن صفايي فراهاني مخبر كميسيون تلفيق رسيدگي به لايحه بودجه سال ۱۳۸۳ كل كشور ديروز گفت: كميسيون تلفيق تاكنون تبصره هاي چهار تا هفت لايحه بودجه را مورد بحث و بررسي قرار داده است.
به گزارش ايرنا صفايي  فراهاني  افزود: براي كاهش  تصدي  دولت ، مقرر شد حداقل  ۲۵درصد از طرحهاي  نيمه  تمام  در بخش  سرمايه گذاري  توسط دولت  در طرحهاي  ملي و استاني  از طريق  مزايده  به  بخش  خصوصي  واگذار شود.
اعضاي  كميسيون  تلفيق  تصويب  كردند براي  اين كه  طرحهاي  نيمه  تمام  رها نشود، دولت  به  منظور راه اندازي  آنها، اجازه  دارد اعتبارات  اين  طرحها را به  صورت وجوه  اداره  شده  در اختيار بانكها قرار دهد تا براي  اتمام  آنها به  صورت وام  به  دستگاهها اعطا شود.
صفايي  فراهاني  گفت : براي  رفع  نگراني  از بزرگ  شدن  دولت ، شركتهاي دولتي  كه  در فهرست  واگذاري  قرار مي گيرند، در سال  ۸۳ مجاز به  سرمايه گذاري نيستند تا با كوچك  شدن  دولت ، بخش  سياستگذاري  دولت  تقويت  شود.
همچنين  براي  حل  مشكلات  بازنشستگان  قبل  از سال  ۷۸، مبلغ چهار هزار ميليارد ريال  بودجه  اختصاص  يافته  تا پاداش  باقي مانده  اين  عده از بازنشستگان  در سال  آتي  پرداخت  شود.
به  منظور رفاه  حال  بازنشستگان ، ۲۳۰ ميليارد ريال نيز براي  اجراي  طرحهاي  بيمه  درماني  تكميلي  اعم  از بازنشستگان  كشوري ، لشكري  ومستمري  بگيران  تامين  اجتماعي  اختصاص  يافته  است .
صفايي  فراهاني  گفت : كميسيون  تلفيق  تصويب  كرد تا دستگاههايي  كه  مجوزاستخدام  در سال  ۸۳ را دارند، ۲۰ درصد از سهميه  خود را براي  ايثارگران  وسه  درصد نيز براي  جذب  معلولان  اختصاص  دهند.
وي  گفت : براي  جلوگيري  از تشديد آسيب هاي  اجتماعي  به  ويژه  كودكان خياباني ، دختران  و زنان  پناهجو، علاوه  بر بودجه هايي  كه  در اختيار سازمان بهزيستي  قرار مي گيرد، ۴۰ ميليارد ريال  براي  اين  منظور هزينه  شود.
به  منظور كمك  به  صندوق  بيكاري ، مبلغ  هزار ميليارد ريال  از اوراق  سهام شركتهاي  دولتي  بر اساس  تابلوي  اتاق  بورس  در اختيار سازمان  تامين  اجتماعي قرار خواهد گرفت  تا به  صندوق  بيكاري  كمك  شود.
صفايي  فراهاني  افزود: همچنين  به  سازمان  تامين  اجتماعي  اجازه  داده شده  براي  ارائه  تسهيلات  ارزان  قيمت  براي  ساخت  و خريد مسكن ، وديعه  مسكن ، ازدواج  دانشجويي  و هزينه  خدمات  مشاوره اي  در زمينه  بهداشت  رواني  فردي  واجتماعي ، ۵۰۰ ميليارد ريال  پرداخت  كند.

گروه اقتصادي :شاخصهاي اصلي بازار سهام تهران در دو روز گذشته منفي بودند .در روز يكشنبه شاخص كل معاملات بورس تهران به ۱۱ هزار و ۵۸ واحد رسيد و ۶۶ واحد نسبت به روز قبل كاهش داشت. شاخص كل تالار اصلي ۷۴ واحد و شاخص كل تالار فرعي ۱۵۰ واحد كاهش داشت .شاخصهاي بازده نقدي وشاخص صنعت به ترتيب ۱۵۶ و ۵۸ واحد كاهش را تجربه كردند.كاهش شاخصهاي بازار سهام تهران از اواسط هفته گذشته و تحت تأثير بالا گرفتن تنش هاي سياسي پيش بيني مي شد.اين كاهش در حالي است كه بازار سهام تهران در طول يك سال گذشته به طور متوسط رشد مثبت قابل توجهي را داشت.كاهش شاخصها در روزهاي اخير نگراني فعالان بازار سهام تهران را موجب گرديده است.
به اعتقاد كارشناسان اقتصادي تداوم تنش هاي سياسي در آستانه انتخابات مجلس شوراي اسلامي مي تواند به كاهش بيشتر شاخصهاي بازار سهام و همچنين فعاليت هاي سرمايه گذاري در كشور منجر شود.

رئيس  جمهوري  ديروز در ديدار رئيس  و مديران سازمان  مديريت  و برنامه ريزي  كشور، نقش  تعيين كننده ، پايه اي  و مهم  اين سازمان  را در مديريت ، پيشرفت  و تنظيم  امور و جريانات  كشور مورد تأكيد قرار داد.به  گزارش ايرنا  رئيس  جمهوري  كه  بطور سرزده  درمحل  سازمان  مديريت  و برنامه ريزي  كشور حضور يافته  بود، با قدرداني  از دست اندركاران   اين  سازمان  در ارائه  بودجه  سال آينده  و نيز چهارمين  برنامه  توسعه  همه  جانبه  كشور به خدمات دكتر حسين  عظيمي در پايه گذاري  روشي  كه  به  ارائه  برنامه  چهارم  منجر شد اشاره كرد و گفت : هدف  گيريهاي  دولت  در برنامه  چهارم  را صحيح  و واقعي  و تحقق  آنها را منوط به  تلاش ، همبستگي ، همفكري  و عزم  ملي  دانست .

گروه اقتصادي: همزمان با تدوين لايحه برنامه چهارم توسعه بحث در خصوص تبديل حساب ذخيره ارزي به صندوق ذخيره ارزي مطرح شد كه با تدوين نهايي لايحه و اظهارات برخي مقامهاي اقتصادي به نظر مي رسد اين تبديل انجام نمي شود.با دكتر داوود دانش جعفري استاددانشگاه علامه طباطبايي پيرامون اين موضوع گفتگو كرده ايم.
***
* ارزيابي شما از تبديل حساب ذخيره ارزي به صندوق چيست؟
- بحث مهم در خصوص حساب ذخيره ارزي نحوه استفاده از اين حساب است. عده اي معتقد بودند كه بايد اين موجودي را سرمايه گذاري نموده و به جريان انداخت و برخي ديگر معتقد به نگهداري اين موجودي براي جلوگيري از نوسانات ارزي ناشي از كاهش قيمت نفت بودند كه در مجموع تصويب شد كه ۵۰ درصد ورودي به اين حساب را به صورت وام به بخش خصوصي پرداخت نمايند.اما در لايحه پيش نويس برنامه چهارم توسعه پيش بيني شده بود تا اين حساب به صندوق ذخيره ارزي تبديل شود.
* استدلالهاي موافقين و مخالفين اين تبديل كدام است؟
- عمده ترين استدلال موافقين اين تبديل آن بود كه مراحل افتتاح يا برداشت ازحساب ذخيره ارزي مراحل طولاني و پيچيده اي را در برمي گيرد و بانك مركزي بوروكراسي زيادي ايجاد كرده كه بايد اين مسير كوتاه شود و با تشكيل صندوق ذخيره ارزي مديريت اين صندوق در خصوص چگونگي استفاده از منابع موجود تصميم مي گيرد. اينكه آيا بايد از موجودي صندوق براي جلوگيري از نوسانات استفاده شود و اگر قرار باشد اين ذخيره مصرف شود در مواقعي كه كشور دچار مشكلات درآمد ارزي مي شود ديگر ذخيره اي وجود نخواهد داشت.اما مهمتر از دعواي حساب يا صندوق ، سياست كشور در مورد اين منابع مازاد درآمد نفت است و مشخص شدن اين كه چند درصد اين درآمد بايد مصرف و يا چند درصد آن براي نوسانات احتمالي آينده نگهداري شود، اگر بنا بر مصرف اين ذخيره است سياست كشور در مورد مصرف آن چگونه است و آيا بايد در سرمايه گذاري هاي بلندمدت كه بازپرداخت آن ۲۰ سال طول مي كشد و يا در مصارف كوتاه مدت كه حداكثر ظرف مدت ۳ سال بازپرداخت خواهد شد، سرمايه گذاري گردد.
* نظر دولت در اين خصوص را ارزيابي كنيد.
- در هيات وزيران عده اي مخالف و برخي ديگر موافق اين تبديل بودند و پس از استدلالهاي طولاني نظريه باقي ماندن اين ذخيره ارزي به شكل حساب مورد قبول واقع شد.به طور كلي دستگاههاي مصر ف كننده ارزمانند وزارتخانه هاي بخشي، طرفدار تبديل اين حساب به صندوق ذخيره ارزي بودند ولي دستگاههاي ستادي مانند ستاد اقتصادي دولت به دنبال حفظ اين ذخيره ارزي در قالب حساب ذخيره ارزي بودند.كساني كه تبديل شدن اين حساب به صندوق را پيگيري مي كردند به دنبال حذف بوروكراسي سيستم بانكي بودند در حالي كه اگر معلوم باشد ما چقدر بايد هزينه كنيم قاعدتا سيستم بانكي هم نمي تواند با آن مقابله كند و به نظر مي رسد تصميمي كه در اين خصوص مبني بر باقي ماندن حساب ذخيره  ارزي اتخاذ شده حاصل بيش از دو ماه بحث هيات وزيران و كاري منطقي است.

در آغاز هفته جاري خبري منتشر شد كه از ابراز نگراني رئيس جمهوري از رشد نرخ تورم حكايت داشت.
سيد محمد خاتمي رياست جمهوري در پاسخ به گزارش رئيس كل بانك مركزي در مورد روند شاخص هاي اقتصادي در شش ماهه نخست سال جاري از افزايش نرخ تورم و احتمال و ادامه آن در پايان سال ابراز نگراني كرده بود. افزايش نرخ تورم با وجود كاهش موقت نرخ بيكاري در سال جاري خبر خوشي براي مردم نيست.افزايش قيمت ها و رشد شاخص تورم موجب كاهش رفاه عمومي مردم مي شود و به درستي جاي نگراني دارد.با سياستهاي دولت در سالهاي اخير رشد بيكاري تا حدودي مهار شده است و يكي از دلايل آن افزايش تسهيلات بخش هاي صنعتي و اشتغال زا از طريق حساب ذخيره ارزي و طرح ضربتي اشتغال است. براي كاهش بيكاري راهي جز افزايش سرمايه گذاري در بخشهاي اشتغال زا نيست و اگر توليد افزايش نيابد اين روند مي تواند آثار تورمي داشته باشد. بيشترين عامل افزايش تورم در كشور كسري بودجه دولت و افزايش نقدينگي غيربرنامه ريزي شده در جامعه است. همه ساله اين امر نيز در روزهاي پاياني سال آثار خود را نشان مي دهد و موجب رشد نرخ تورم مي شود. تنها راه حل آن نيز انضباط مالي است . بويژه نبايد درآمدهايي را در بودجه پيش بيني كرد كه امكان تحقق آنها بعيد است . اين نكته خاصه در رسيدگي به لايحه بودجه سال ۸۳ بايد مورد توجه دقيق نمايندگان مجلس قرار گيرد.