در گفت وگو با حقوقدانان بررسي شد
نارسايي هاي حقوق كودكان در ايران
|
|
اجراي مقرات مربوط به حقوق كودكان در قانون مدني، مصوب سال هاي ۱۳۱۳ و ۱۳۱۴ هجري شمسي در سال هاي اخير مشكلاتي را در نظام قضايي كشور ايجاد كرده است. اين مقررات كه در زمان تصويب خود با كوشش دانشمندان آگاه به علم حقوق و فقه و با بررسي حقوق و قوانين مدني برخي كشورهاي اروپايي از جمله سوئيس قانون كامل و جامعي تلقي مي شد، اينك به رغم تمام محاسني كه دارد، واجد نواقصي است كه در كنار برخي مقررات كيفري تصويب شده در دو دهه اخير حيات فردي و زندگي اجتماعي كودكان را به شدت تحت تأثير قرار داده است. دكتر احمد تاجي وكيل دادگستري و عضو هيأت علمي دانشگاه در گفت وگو با خبرگزاري دانشجويان ايران ديدگاه هاي خود را درباره قوانين يادشده بيان داشته و به آسيب شناسي اجمالي آنها پرداخته است.
دكتر تاجي معتقد است:«تعيين ۹ سال تمام هجري قمري براي دختر و ۱۵ سال براي پسر آثار و تبعات زيانباري دارد به دليل اينكه در زمينه نكاح، قانونگذار در ماده ۱۰۴۱ مقرر داشته كه نكاح قبل از بلوغ ممنوع است يعني اگر سن دختري به ۹ سال و سن پسري به ۱۵ سال برسد، مي تواند ازدواج كند البته ازدواج دختران باكره منوط به اذن پدر است ولي پسران هيچ مانعي ندارند در حالي كه سن ۹ سال و ۱۵ سال براي تعيين مرز ازدواج بسيار كم است يا در تبصره ذيل ماده ۱۰۴۱ قانونگذار مي گويد كه عقد نكاح قبل از بلوغ با اجازه ولي به شرط رعايت مصلحت مولي عليه صحيح است و ولي مي تواند حتي دختر زير ۹ سال را شوهر بدهد و پسر زير ۱۵ سال را زن بدهد، بدون اينكه دختر و پسر دخالتي در اين امر داشته باشد و اگر بعد از رسيدن به سن بلوغ آنها ادعا كنند كه مصلحت آنها نبوده، مشخص است كه ابطال اين عقد آثار زيانبار اجتماعي و روحي دارد بنابراين در اين دو ماده اشكالاتي وجود دارد كه از سن بلوغ ناشي مي شود.»
تاجي با بيان اينكه سن بلوغ در زمينه كيفري نيز مشكل ايجاد كرده، گفت: «در قانون مجازات اسلامي تصريح شده كه كودكان در صورت ارتكاب جرم از مسئوليت كيفري مبرا هستند و تربيت آنها با نظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال است و با توجه به اينكه سن كودك ۹ و ۱۵ سال عنوان شده، تنها كساني كه زير اين سن مرتكب جرمي شوند، از مسئوليت كيفري مصون هستند اما اگر يك دختر ۱۰ ساله مرتكب جرمي شود، در قانون ما هيچ گونه تخفيفي برايش قائل نشده و اشخاصي كه بالاي ۹ و ۱۵ سال، مشمول همان مجازات ها و قوانين جزايي هستند كه براي اشخاص بزرگسال در نظر گرفته شده است.»
اين وكيل دادگستري افزود: «در حال حاضر دادگاه هاي اطفال به جرايم اطفال زير ۱۸ سال نيز رسيدگي مي كند ولي اين افراد در صورت ارتكاب جرم، مشمول هيچ گونه تخفيفي در مجازات نمي شوند لذا به نظر مي رسد اولاً قانونگذار يا بايد سن بلوغ را بالا ببرد يا اينكه كليه كساني كه تا سن ۱۸ سال مرتكب مجازات مي شوند، بايد داراي قوانين جزايي مخصوص به خود باشند و مشمول مجازات هاي كيفري اشخاص بالاتر از ۱۸ سال نشوند.»
اين حقوقدان حضانت كودكان را از ديگر نارسايي هاي قانون ايران ذكر كرد و گفت: «درماده ۱۱۶۹ قانون مدني آمده كه براي نگهداري اطفال، مادر تا دو سال از تاريخ ولادت او اولويت خواهد داشت و پس از انقضاي اين مدت حضانت با پدر است مگر نسبت به اطفال اناث كه ۷ سال حضانت با مادر است. اين ماده با ماده ۱۱۶۸ كه مقرر داشته نگهداري اطفال حق و تكليف ابوين است و همچنين با ماده ۱۱۷۸ قانون مدني كه ابوين را مكلف كرده كه در حد توان خود به تربيت اطفال خويش برحسب مقتضي اقدام كنند، در تعارض است.»
وي در ادامه خاطرنشان كرد: «در اين ماده حضانت پسر تا ۲ سال و دختر تا ۷سال برعهده مادر گذاشته و بعد از اين سن با پدر. حال اگر پدر و مادر بر سر اختلاف از يكديگر جدا شدند، براي مادري كه نتواند حضانت فرزند را برعهده گيرد، مشكل به وجود مي آيد؛ چه بسا كه پدر صلاحيت اين كار را نداشته باشد يا به عكس بنابراين بهتر بود، قانونگذار دست دادگاه را باز مي گذاشت تا به هر نحوي كه مصلحت طفل اقتضا مي كرد، مسأله حضانت را حل كند.»
تاجي همچنين يادآور شد:« در ماده ۱۱۷۳ قانون مدني مشخص شده كه اگر كسي كه حضانت طفل با اوست، داراي صلاحيت اخلاقي نباشد، مي توان از او سلب صلاحيت كرد ولي اثبات اين مسأله در دادگاه بسيار مشكل است.»
وي سكوت قانون در مقابل كودكان زنا را از ديگر مشكلات قانون ايران ذكر و خاطرنشان كرد:«در قانون ما اگر كودكي ناشي از زنا متولد شود، نه متعلق به پدر و نه مادري است كه مرتكب زنا شده اند. در حالي كه اين طفل گناهكار نيست و نبايد از هيچ حقي محروم شود اما مي بينيم كه اگر فرزندي از زنا متولد شود، قانونگذار حق و حقوقي براي او درنظر نگرفته است؛ پدر و مادري كه بدون ازدواج مشروع اين طفل را به دنيا آورده اند حقي بر نگهداري و تربيت او ندارند؛ حضانتي كه در قانون پيش بيني شده مربوط به فرزندان مشروع است و فرزندان زنا زاده از ارث نيز محروم اند.»
وي ادامه داد: «در ارتباط با نام خانوادگي اين كودكان، رأي وحدت رويه و موازين قضايي حضرت امام(ره) تصريح دارد كه پدران طبيعي موظف هستند براي فرزند ناشي از زنا، شناسنامه با نام خانوادگي خود تهيه كنند.»
اين وكيل دادگستري يادآور شد: «فرزنداني كه از مادران ايراني و پدران خارجي متولد مي شوند، از لحاظ وضعيت تحصيلي در وضعيت بسيار نامناسبي قرار دارند؛ اين كودكان شناسنامه ندارند، بعضاً از ثبت نام آنها خودداري مي شود و به عنوان يك ايراني شناخته نمي شوند چرا كه قانون گذار براي اعطاي تابعيت نسب پدري را در نظر گرفته و اين كودك خارجي تلقي مي شود.»
تاجي گفت: «براي حمايت از كودكاني كه از مادر ايراني و پدر خارجي متولد مي شوند، خصوصاً بعد از اينكه افاغنه به ايران مهاجرت كردند و با زنان ايراني ازدواج مشروع داشتند، بايد قانونگذار ترتيبي اتخاذ كند كه فرزندان اينها ايراني تلقي شوند و زني را كه به ازدواج مرد خارجي درآمده در اينكه به تابعيت ايراني خود باقي باشد يا بتواند ترك تابعيت كند آزاد بگذارند و از طرفي كودكاني كه از مادر ايراني و پدر خارجي متولد مي شوند را ايراني تلقي كنند تا هيچ مشكلي براي تحصيل، زندگي و آثار مترتب بر مسأله تابعيت موجود نباشد.»
وي تصريح كرد: «نارسايي هايي كه مي توان در ارتباط با حقوق كودك در ايران برشمرد، مسأله سن بلوغ است كه ۹ و ۱۵ سال بسيار پايين است و با وضعيت فرهنگي، اجتماعي و طبيعي ايران سازگاري ندارد. در فقه نيز نظر قاطع و محكمي در ارتباط با اين سن به عنوان سن بلوغ وجود ندارد و بين فقها اختلاف نظر است. اگر وضعيت اجتماعي، جسمي، فرهنگي و طبيعي اقتضاء كند كه سن بالاتري متناسب با وضعيت جسمي به عنوان سن بلوغ تعيين كنيم، هيچ مانعي از لحاظ فقه وجود ندارد.»
اين وكيل دادگستري با تأكيد بر لزوم حذف اختلاف سن بلوغ بين دختر و پسر اظهار داشت: «بايد نقش مادر و حق مادر در تمام امور فرزندان (ازدواج، حضانت، تابعيت، ولايت) در نظر گرفته شود و تعريفي صريح و قاطع از كودك داشته باشيم.
تاجي گفت: بايد دادگاه هاي ويژه رسيدگي به بزهكاري اطفال تشكيل دهيم؛ صرف اختصاص برخي از شعبات به اين امر كافي نيست بلكه كافي است قضاتي با تبحر و تحصيلات مرتبط با روانشناختي خاص به اين امر مبادرت كنند و از اين مهمتر صرفاً به جرايم اطفال رسيدگي نكند بلكه قوانين جزايي مختص به خود داشته باشد.»
همكاري قوه قضاييه با اساتيد دانشگاه براي تدوين قوانين حمايتي
اما يكي از اساتيد دانشگاه شيراز با اشاره به اشكالات ديگري در نظام حقوقي كوكان راهكارهايي هم ارائه مي دهد.
دكتر سيد محسن شيخ الاسلامي در گفت وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا گفت: «از مهمترين خلأهاي حقوقي كودك در حقوق جزاي ايران، نبود دادگاه هاي ويژه اطفال براي رسيدگي به بزه آنان است؛ نبود حمايت قانون از اطفال بد سرپرست و همچنين نبود حمايت از اطفالي كه به دليل فزوني جمعيت با فقر اقتصادي روبه رو بوده و از اين جهت به ارتكاب بزه روي مي آورند، ديگر خلأهاي قانوني است.» وي افزود: «با توجه به اين كه صغار در كنوانسيون حقوق كودك به افراد زير ۱۸ سال اطلاق مي شود، بهترين راه آشنايي كودكان با حقوق خود، گنجاندن دروس حقوقي از جمله حقوق خانواده، كودك و والدين و حتي برخي از حقوق جزا و آشنايي با جرايم و چگونگي رفتار با كودكان بزهكار و برنامه ديده در ميان ساير دروس دوره ابتدايي تا متوسطه است.»
شيخ الاسلامي گفت: «قوه قضاييه مي تواند با هيأت علمي دانشگاه ها طي سمينارهايي، همكاري هايي داشته باشد تا قوانيني براي حمايت از كودكان تهيه و براي تصويب به مجلس شوراي اسلامي ارجاع شود.»
رعايت حقوق كودكان امكان پذير نيست!
سيد مهدي حجتي از ديگر حقوقدانان و وكيل دادگستري درباره حقوق كودكان معتقد است: رعايت كامل حقوق كودك منطبق با مفاد كنوانسيون حقوق كودك با توجه به حق شرط ايران در پيوستن به اين كنوانسيون امكان پذير نيست.
وي در ارزيابي خود از وضعيت فعلي حقوق كودك در جامعه به خبرنگار ايسنا گفت: «هنوز با معيارها و ايده آل هاي جهاني و مندرج در پيمان جهاني حقوق كودك (مصوب ۱۹۹۸) فاصله داريم زيرا با مطالعه در مفاد مقررات پيمان جهاني حقوق كودك مي توان دريافت كه در مواردي حقوق كودكان در جامعه ما تضييع شده و حمايت ها و كمك هاي لازم نيز در اين زمينه صورت نگرفته است كه اين امر ناشي از عدم آگاهي دقيق افراد جامعه از حقوقي است كه براي كودكان وضع شده است.»
آنچه مي توانيم از گفته هاي حقوق دانان برداشت كنيم در يك كلام ناكارآمدي مقررات موجود در حمايت از حقوق كودكان، لزوم بازنگري در قوانين كنوني و البته آموزش شهروندان و نظارت مؤثر و مستمر بر اجراي قواعد لازم الاجرا در اين باره است. ناكامي قانون حمايت از كودكان و نوجوانان كه سال گذشته با اصلاحات نااميد كننده اي در متن طرح اوليه آن به تصويب نمايندگان رسيد، هشداري است به همه اجزا و سازمان هايي كه حقوق كودكان را جدي نمي دانند.
|