Hamshahri Newspaper

عكس از عطاالله طاهركناره

* به طور مشخص اگر تحليلي پيرامون وضعيت اقتصاد ايران پس از انقلاب داشته باشيم، اقتصاد ايران چه مراحل و تحولاتي را پشت سر گذارده است؟
- در اقتصاد، واقعيت هايي وجود دارد كه نمي توان آنها را ناديده گرفت. از جمله اين كه ما در اقتصادمان دچار يك تورم پايدار هستيم كه به معيشت مردم لطمه مي زند. من بر اين اعتقادم كه اگر تمدني قادر نباشد دنيايي خوب براي مردم و امت خودش ايجاد كند، قادر نخواهد بود كه آخرت خوبي نيز براي آنها پديد آورد. اگر ما نتوانيم مشكل معيشت و قدرت خريد مردم را حل كنيم، بحران هاي اجتماعي روز به روز بيشتر خواهد شد. بازسازي قدرت خريد مردم، بزرگترين چالشي است كه دولت بايد آن را در برنامه هاي خودش بگنجاند. روح اديان الهي عدالت اجتماعي است. روح انقلاب ما هم عدالت بوده است و اين نكته اي است كه نبايد هرگز فراموش شود. براي بررسي وضع زندگي مردم و قدرت خريد آنها سال هاي بعد از پيروزي انقلاب اسلامي را به سه دوره مشخص تقسيم كرده ام. دوره نخست پس از استقرار رژيم انقلاب و ثبات يافتن امور از سال ۱۳۶۰ آغاز مي شود و تا پايان جنگ در سال ۱۳۶۷ ادامه دارد. در اين دوره ميانگين نرخ تورم سالانه حدود ۵/۱۸ درصد است. يعني شاخص قيمت ها حدود ۲۲۰ درصد در كل دوره رشد داشته و ۲/۳ برابر شده است. علت آن نيز كاملاً مشخص است.
ما درگير جنگي همه جانبه بوديم، در برخي مقاطع به طور مشخص در سال ۱۳۶۵ درآمد نفتي ما به حداقل رسيد و قيمت نفت به كمتر از پنج دلار در هر بشكه كاهش يافت به طوري كه در سال ياد شده كل درآمد حاصل از صادرات نفت تنها پنج ميليارد و ۶۷۸ ميليون دلار و در مجموع سال هاي ۶۷-۱۳۶۵ فقط ۲۱ ميليارد دلار بود، در حالي كه هزينه هاي دفاعي ما نيز در حالتي متعارف نبود. در واقع اگر در اين دوره با روش هاي سهميه بندي مصرف، اقتصاد كشور كنترل نمي شد، چه بسا شاهد تورم هايي بسيار بيشتر و شديدتر بوديم. مي دانيد كه كاربرد «كوپن» تنها توزيع عادلانه نيست، بلكه به وسيله آن تقاضا و مصرف نيز كنترل و تعادلي بين عرضه و تقاضا ايجاد مي شود. شرايط ما در سال هاي ۶۰ تا ۶۷ عادي نبود. از جمله از سال ۶۳ و با تسليح عراق به موشك ها و سلاح هاي پيشرفته، نفتكش هاي ما در خليج فارس مورد اصابت قرار مي گرفت و نه تنها صادرات نفت بلكه سوخت رساني داخلي نيز دچار اختلال شده بود. در همين سال هاي ۶۵ تا ۶۷ كسري بودجه دولت هم در پي كاهش درآمدهاي نفتي به اوج خودش رسيد به طوري كه در سال ۱۳۶۷ شاهد بوديم كه براي نخستين بار در تاريخ كسري بودجه معادل نصف بودجه دولت بود. در واقع ما بايد شاهد تورم هايي به مراتب بيشتر و بالاتر بوديم اگر برنامه ريزي دقيقي نداشتيم. به خاطر دارم كه در سال ۶۵ زماني كه تصدي بانك مركزي را به عهده گرفتم مرحوم دكتر نوربخش نصايحي به من كرد، از جمله اين كه «به لحاظ كسري بودجه دولت و فشاري كه بر خزانه وارد شده است ما در پول رساني مشكل داريم و من آن را در «سي.سي.يو» نگاه داشته ام و ديگر آن كه براي بازگرداندن استقلال بانك مركزي تلاش كنيد». در باره پول رساني پاسخ دادم كه حتماً آن را از سي .سي .يو بيرون خواهم آورد، چرا كه در اين زمينه مطالعات دقيقي انجام داده بودم. در آن زمان تركيب اصلي اسكناس هاي در گردش را ۱۰ تومان و ۲۰ تومان تشكيل مي داد، در حالي كه محاسبات نشان مي داد در آن مقطع، تركيب بهينه، اسكانس هاي ۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ توماني بود. ما بدون اين كه حجم ريالي پول افزايش پيدا كند، تركيب اسكناس هاي در گردش را تغيير داديم و از سوي ديگر با توسعه اتاق پاياپاي اسناد بانك به مراكز پول رساني كشور و تقويت آنها و نيز جلسات منظم هماهنگي با مديران عامل بانك ها، مشكل پول ر ساني را كاملاً حل كرديم. حتي موفق شديم نسبت اسكناس و مسكوك در گردش را به نقدينگي- به رغم كسري بودجه بالاي دولت- كاهش دهيم و از حدود ۲۲ درصد به ۱۶ تا ۱۷ درصد پايين آورديم.
در دوره دوم كه از سال ۶۸ تا پايان سال ۷۵ را در بر مي گيرد، نرخ تورم به طور متوسط ۷/۲۴ درصد بود و شاخص قيمت ها از ۵۲/۱۴ به ۲۶/۸۵ رسيد. در واقع سطح عمومي قيمت ها ۸/۵ برابر شد و قدرت خريد پول هاي ۸۳ درصد كاهش پيدا كرد.
در دوره سوم يعني از ۷۶ تا پايان سال ۸۱ شاخص قيمت ها از ۲۶/۸۵ به ۹۸/۲۰۵ رسيد كه نشانه ۴/۲ برابر شدن هزينه هاي ريالي خانوار با مصرف مشابه در سال ۷۶ است. يعني در اين دوره قدرت خريد پول ملي حدود ۵۹ درصد تضعيف شده است. البته پرداختي به حقوق و مزد بگيران هم افزايش يافته و حدود ۱۰۰ درصد اضافه شده است اما هزينه ها براي معرفي مشابه ۱۴۱ درصد بالا رفته است و با توجه به انباشت تضعيف قدرت خريدي كه از سالهاي قبل وجود داشته است ما به اين سمت مي رويم كه قدرت خريد مردم يك قدرت حاشيه اي شود به جاي اين كه يك قدرت اصلي و اساسي باشد و اين خطرناك است و بايد به آن توجه جدي شود. يكي ديگر از شاخص هايي كه با آن مي توان اين سه دوره را مقايسه كرد وضع توليد ناخالص داخلي است. در فاصله سالهاي ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۷ به قيمت ثابت توليد ناخالص داخلي با نرخ رشد ميانگين سالانه ۹/۰ درصد ۲۷ هزار ميليارد ريال به ۲۸ هزار و ۷۹۶ ميليارد ريال رسيد. بايد توجه داشت كه در اين دوره ما در شرايط جنگي و در محاصره اقتصادي بوديم بسياري از اقلام مورد نياز كشور به سختي به دست ما مي رسيد. حتي كشتي هاي ما را گاه در بنادر اروپايي توقيف مي كردند.
اسناد اعتباري را كه ما گشايش مي كرديم بانكهاي اروپايي قبول نمي كردند و مي گفتند حتماً بايد تأييد شده باشد. اعتبار ما را قبول نداشتند و اين بزرگترين فشار بر جمهوري اسلامي بود كه ريسك صادرات كالا به ايران را بالا برده بود. ما توانستيم در سالهاي بعد با مذاكرات و برخوردهاي جدي اين مشكل را رفع كنيم و آنها را وادار به پذيرش اسناد اعتباري كنيم.
به هر حال، در اين سالها هر چند نرخ رشد ۹/۰ درصدي بسيار اندك و ناچيز است اما با توجه به مجموعه شرايط توجيه دارد.
در آمد سرانه نيز از شاخص هاي مهم براي مقايسه است. در سال ۶۰ درآمد سرانه ما به قيمت هاي ثابت سال ۶۹ معادل ۶۵۷ هزار ريال بود كه در سال ۶۷ به ۵۵۵ هزار ريال كاهش يافت. البته اينجا نيز اشكال اصلي از رشد شديد و كنترل نشده جمعيت است كه حدود ۵/۳ درصد در سال بود. هر بار كه دولت خواست وارد اين مقوله شود با مخالفت برخي آقايان روبه رو مي شد. در سالهاي بعد از ۶۸ دولت با اهتمامي جدي به كنترل رشد جمعيت پرداخت و يكي از بزرگترين دستاوردها همين مسأله بود كه نرخ رشد جمعيت به ۷/۱ درصد كاهش يافت. اين مهم از شخصيتي مثل آقاي هاشمي رفسنجاني برمي آمد كه با شجاعت سياستي جدي را در اين زمينه اعمال كرد. در سالهاي ۶۸ تا ۷۶ خوشبختانه متوسط نرخ رشد اقتصادي به ۹/۵ درصد رسيد كه رشد قابل قبولي است. اما انحراف معيار در اين دوره بالاست و به رغم رقم هاي قابل توجه نرخ رشد با نوسانات شديدي در اين دوره برخورد مي كنيم.
متوسط رشد توليد سرانه هم ۱/۴ درصد بوده است.

اما اين كه چرا پول ملي در اين دوره كه مملو از موفقيت هاي بين المللي بزرگ و رشد خوب توليد است، به شدت تضعيف شد، به نظر من معلول چند علت بود. اول اين كه برنامه هاي سرمايه گذاري خاصه در بخش دولتي براي ايجاد زيربناهاي لازم بسيار فشار داشت. شايد تصور شود كه بهتر بود اين سرمايه گذاري ها به عهده بخش خصوصي گذاشته مي شد، اما بايد توجه داشت كه بخش خصوصي ما در آن مقطع بلوغ نيافته بود و هنوز هم دوران نوپايي خودش را طي مي كند. ما نمي توانيم ادعا كنيم كه در بخش خصوصي نيروگاه ساز يا پالايشگاه ساز داريم. دوم اين كه حجم طرحهاي عمراني در كشور يك باره به شدت افزايش يافت در حالي كه ظرفيت هاي ما محدود بود و نكته سوم كه از دو مورد قبلي مهمتر است، عدم برازندگي سياست هاي پولي و ارزي با اقتصاد ما بود.ما مي توانستيم با سياست هاي پولي و ارزي مناسب، آثار منفي دو نكته اول را تا حدودي خنثي كنيم، اما با تضعيف شديد پول ملي و سياست هاي نامناسب در اعطاي تسهيلات بانكي، به تورم و كاهش قدرت خريد مردم دامن زديم. به خاطر دارم كه در هنگام پذيرش مسئوليت در بانك مركزي مانده تسهيلات در بخش خدمات بيش از ۵۲ درصد كل تسهيلات بود و ما آن را به ۴۴ درصد كاهش داديم و در مقابل تسهيلات بيشتري در بخش توليد اعطا شد. اما در دوره بعد كه بانك ها مأموريت يافتند سود بيشتري پرداخت كنند، اين بحث كنار گذاشته شد. در واقع هم قيمت ارز براي توليد كنندگان گران شد و هم سياستهاي پولي به سمت اعطاي تسهيلات در بخش بازرگاني و خدمات رفت.
در دوره ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۱ توليد ناخالص داخلي از رشد ميانگين سالانه اي معادل ۶/۴ درصد برخوردار شد و رشد جمعيت نيز به ۶/۱ درصد كاهش يافت. يعني ۱/۰ درصد كمتر شد و اكنون بايد مطالعه كرد كه نرخ بهينه رشد جمعيت در چه حدي بايد باشد. در نتيجه اين دو عامل رشد توليد داخلي سرانه به ۹/۲ درصد رسيد كه البته با توجه به نرخ تورم، پاسخگو نيست.
* وضعيت سرمايه گذاري در اين دوران چگونه بود؟
ترديدي نيست كه در دوره اول (سالهاي ۶۷-۱۳۶۰) نمي شد از بخش خصوصي توقع زيادي براي سرمايه گذاري داشت. اما با اين وجود سهم دولت از تشكيل سرمايه در سال ۶۰ حدود ۴/۳۸ درصد بود كه تا سال ۶۷ به ۲۹ درصد كاهش يافت و نشان دهنده آن است كه دولت توجهي جدي داشته كه بخش خصوصي را به سرمايه گذاري ترغيب كند. البته مي توان استدلال كرد كه چون دولت دچار كسري بودجه بوده است، سهم آن در سرمايه گذاري كاهش يافته است، اما اگر به سال هاي ۶۲ و ۶۳ كه اوج درآمدهاي نفتي بوده هم توجه كنيم مي بينيم كه سهم دولت از ۳۲ درصد فراتر نرفته است و دولت در تشويق بخش خصوصي به سرمايه گذاري كاملاً جدي و مصمم بوده و به بخش خصوصي ميدان مي داده است. ميانگين سهم دولت در تشكيل سرمايه در فاصله سال هاي ۶۷-۱۳۶۰ تنها ۳۴ درصد بوده است. آن هم توسط دولتي كه متهم است به بخش خصوصي كم توجه بوده است.
در مقطع ۷۶-۱۳۶۸ سهم دولت در تشكيل سرمايه از ۲۹ درصد به ۷/۳۶ درصد افزايش يافت. حتي در سال ۷۲ به ۴۸ درصد رسيد. اعداد نشان مي دهند كه در اين دوره سهم بخش خصوصي به صورت مطلق نيز چندان اضافه نشد تا كاهش سهم آن را ناشي از بالا رفتن قدر مطلق ارقام سرمايه گذاري بدانيم. البته دوره سازندگي كشور بود و توسعه زيربناها به شدت پيگيري مي شد. به طور مثال در دوره اول ۴ سد در كشور ساخته شد ولي در سال هاي ۶۸ تا ۷۶ بيش از ۷۰ سد در حال ساخت بود. به هر حال ميانگين سهم دولت از تشكيل سرمايه سالانه ۳۷ درصد بود كه در دوره ۸-۱۳۷۶ به ۳۴ درصد كاهش يافت (سال ۸۱ برابر با ۷/۲۱ درصد بود) اين ارقام نشان مي دهد كه سهم بخش خصوصي در سرمايه گذاري ها دوباره رو به افزايش است.
* آن چه شما درباره اين دوره بيان كرديد، اين نكته را در ذهن پديد مي آورد كه به رغم همه تلاش ها و دلسوزي هايي كه در اداره كشور در سال هاي دشوار جنگ و سپس بازسازي بوده است، به نظرات كارشناسي توجه چندان دقيقي نمي شود. سال هاست كه گفته مي شود اقتصاد ما نياز به جراحي دارد و سياست هاي تعديل نيز در پي همين امر اتخاذ شد اما به نوعي ما در آن سياست ها دچار بازگشت شديم. بارها گفته شده كه اقتصاد ما بيمار است، آيا اقتصاددانان ما نمي توانند اين بيمار را درمان كنند؟
- اگر بخواهيم به آسيب شناسي بپردازيم، ابتدا بايد توجه داشته باشيم اين كه گفته مي شود اقتصاد ما نياز به جراحي دارد، يك حرف كلي است و تشخيص درست يا دست كم كاملي نيست. كجاي آن نياز به جراحي دارد؟ اگر با شخص بيماري روبه رو هستيم كه غده اي در بدن دارد، آيا همه پزشكان در اين زمينه كه بايد جراحي شود، اتفاق نظر دارند؟ با اين فرض كه حتي يك نفر هم مخالف جراحي نباشد و عضوي را كه بايد جراحي شود، دقيقاً تشخيص داده ايم، اين جراحي بايد در چه زماني و در كدام بيمارستان صورت گيرد؟ بديهي است كه بيمار قلبي را در بيمارستاني كه تجهيزات لازم را دارد و توسط پزشكاني كه تجربه و مهارت كافي را داشته باشند به اتاق عمل مي فرستيد و آن هم پس از آزمايش هاي لازم و بررسي دقيق. اما متأسفانه آنهايي كه مسئوليت برنامه ريزي اقتصادي كشور را به عهده داشتند در يك مقطعي دچار اشتباهات بسيار بزرگي شدند- به رغم آن كه سال هاي ۶۷-۱۳۶۰ و ۷۶-۱۳۶۸ مملو از موفقيت هاي بين المللي نظام است و خود من واقعاً مباهات مي كنم كه در آن ۸ سال قائم مقام وزير نيرو بودم و توانستم در اين بستر خدمت كنم- از جمله آن كه ارزش پول ملي تضعيف شد. تضعيف پول ملي از پرقدرت ترين ابزارهاي اقتصادي است. ابزاري است براي يك جراحي و اصلاحات عميق اقتصادي. اما براي اين جراحي اول بايد زمينه هاي لازم را فراهم كرد. وقتي كه اقتصاد ما تقريباً به طور كامل دولتي است، روشن است كه تضعيف پول ملي يعني كسري بودجه بيشتر. اولين گام ما بايد اصلاح ساختار و بالا بردن بهره وري باشد. بازده سرمايه گذاري در اقتصاد ما كمتر از سرمايه گذاري در كشورهاي با اقتصاد متوسط است. بهره وري عوامل توليد ما در مقايسه با كشورهاي همسايه ما پايين تر است. در چنين شرايطي استقراض خارجي چه معنايي دارد جز بدهكارتر شدن؟
* به نظر مي رسد كه نظريات كارشناسي در تصميم گيري هاي دولت نفوذ نمي كند يا كم نفوذ است، چرا؟
- يكي از اشكالات اقتصادهاي رانتي اين است كه انديشيدن ارزش ندارد و انديشه مداري كنار گذاشته مي شود. مباحث مديريتي، سياسي و اقتصادي كاملاً به هم تنيده هستند و نمي شود آنها را جداي از هم بحث كرد. ما زماني كه توسعه سياسي را مطرح مي كنيم، نمي توانيم به توسعه اقتصادي بي توجه باشيم و بالعكس. به نظر مي رسد كه ما به لحاظ مديريتي و سياسي بلوغ جذب اين انديشه ها را نداريم. براي ايجاد اين بلوغ بايد ظرفيت سازي كنيم و به نخبه پروري بپردازيم. نخبه پروري در جامعه نياز به متولي دارد. دولت سعي مي كند آموزش و پرورش و آموزش عالي را پشتيباني كند ولي نخبه پروري يكي از كاركردهاي احزاب است. تا زماني كه نظام اداري كشور ما حزبي نشود، اين هم در شماره نواقص ما خواهد بود، مانند انتخاباتي كه الان داريم. بحث تأييد يا رد صلاحيت ها، نه اشكال هيأت هاي اجرايي است و نه هيأتهاي نظارت و نه شوراي نگهبان. اشكال در شيوه و روش است. در لندن براي انتخابات از كارت الكترال استفاده مي كنند. هر منطقه اي در اين شهر يك نماينده دارد نه اين كه از كل شهر نمايندگان را انتخاب كنند. سه حزب هم بيشتر ندارند كه دو حزب اصلي هستند و يكي هم در حاشيه. در هر منطقه اي سه نفر از سوي اين سه حزب كانديدا مي شوند و اگر فرد مستقلي خارج از اين سيستم خواست كانديدا شود، بايد فيلترهاي سختي را بگذراند. پشتيباني معتمدين را جلب كند و فهرست بلندبالايي از آنها را تهيه كند تا بتواند ثبت نام كند. كارت الكترال را هم از يك هفته قبل براي افراد به در خانه شان ارسال مي كنند و حتي با دقت افراد واجد شرايط رأي دادن را آمار دارند. اسامي سه نفر هم بر روي كارت نوشته شده و كافي است كه علامت بزنيد. نتيجه انتخابات هم در روز برگزاري با فاصله نيم ساعت از پايان رأي گيري در هر حوزه اي مشخص مي شود. اما ما از افراد كم سواد مي خواهيم ۳۰ نفر را از بين هزار نفر انتخاب كنند و نامشان را بنويسند. مشخص است كه او از كس ديگري مي خواهد برايش اين فهرست را بنويسد.
اعتقاد من اين است كه ما فرهنگ نخبه پروري نداريم و با اين رفتارهايي كه داريم، معدود نخبه هاي ما هم سرخورده مي شوند.
در يك اقتصاد رانتي، چون قرار است كه درآمدزايي، توليد و بهره وري ناشي از رقابت صحيح و سالم و شرايط متعادل و مساوي باشد، كساني كه رانت دارند به افراد صاحب فكر و انديشه احساس نياز نمي كنند. در چنين اقتصادي به توليد نيز لطمه مي خورد چون توليد بر مبناي فن آوري و تكنيك و علم نيست و نيازي نيز به استفاده از آنها ندارد. چنين توليدي قطعاً نمي تواند به سطح رقابت در اقتصاد بين الملل دست يابد. در شرايطي كه بحث ادغام در اقتصاد بين الملل مطرح است، اقتصاد رانتي كه توليداتش قابل رقابت نيست بي ترديد زيان خواهد ديد به خاطر پايين بودن بهره وري در چنين اقتصادي سرمايه گذاري بازدهي لازم را ندارد اگر عملكرد سرمايه گذاري را در يك دوره زماني ۲۰ ساله در كشور ما و كشور ايكس در نظر بگيريد. با صرف هزينه ارزي مشابه ما پنج ميليون شغل جديد ايجاد كرده ايم و آن كشور ۲۲۰ ميليون در واقع كمتر از ۵/۲ درصد بازده سرمايه گذاري ما بوده است و اين گونه سرمايه گذاري يعني اتلاف منابع. اقتصاد رانتي به توزيع نابرابر درآمد نيز منجر مي شود و شكاف طبقاتي در اين نظام كه فاقد باز توزيع مناسب است به نابرابري هاي اجتماعي دامن مي زند.
* شما به شدت مخالف تضعيف ارزش پول ملي هستيد در حالي كه اين يك اصل كلاسيك است كه كاهش ارزش پول ملي، افزايش صادرات و كاهش واردات را براي هر كشوري كه دست به اين اقدام بزند در پي دارد. هم اكنون نيز صادركنندگان ما از اين كه ارزش دلار تثبيت شده گله مند هستند و آن را مانع رشد صادرات مي دانند؟
- من اعتقادم اين است كه تضعيف ارزش پول ملي نمي تواند صادرات غيرنفتي ما را افزايش دهد، كما اين كه نتوانسته است نظريه تضعيف ارزش پول ملي اصولاً براي اصلاح ساختار تجارت خارجي است اما ما چون انگيزه مان نه اصلاح ساختار تجارت خارجي بلكه جبران كسري بودجه دولت بوده است، هرگز به تحليل دقيق تجارت خارجي نپرداختيم. در اوايل سال ۷۴ كه دولت يكباره برنامه تثبيت اقتصادي را به اجرا گذاشت و خواستار واريز پيمان هاي ارزي شد، آمار صادرات غيرنفتي سال قبل آن ۸/۴ ميليارد دلار اعلام شده بود اما بخش خصوصي به شدت دچار مشكل شده بود و مي گفتند كه ما ۵۰ درصد بيشتر درآمد نداشته ايم، چرا كه پيمان ارزي نمي سپردند و براي آن كه بتوانند در مقابل صادرات واردات بيشتري داشته باشند، رقم صادرات خود را بالاتر اعلام كرده بودند وگرنه به رغم تضعيف شديد ارزش پول ملي كه دلار را از ۷ تومان به ۳۰۰ و ۴۰۰ تومان افزايش داده بود، صادرات رشدي واقعي نداشت. در همان زمان يكي از نشريات صندوق بين المللي پول كه آمار واردات از كشورهاي ديگر را به هر كشور نشان مي دهد، واردات از كشور ما به ديگر كشورهاي جهان را ۲/۲ ميليارد دلار ثبت كرده بود. صادرات كشور ما به لحاظ تقاضا كشش پذيري پاييني دارد. علاوه بر آن چون بهره وري ما كم است، بخش عمده تضعيف پول ملي صرف جبران كسري بهره وري مي شود. تضعيف ارزش پول ملي يك ابزار بسيار قوي براي اصلاح ساختار تجارت خارجي است. اما اولين ابزار نيست و به دليل بهره وري پايين توليد و كشش ناپذيري كالاي صادراتي ما به لحاظ قيمتي، به رشد صادرات منجر نمي شود. اصولاً يكي از بحث هاي تئوريك در اين زمينه آن است كه از بحث قيمت بايد براي كالايي استفاده شود كه تقاضاي آن در سطح بين المللي كشش پذيري بالايي دارد.
اشكال ما در اين بود كه براي اصلاح ساختاري از معلول شروع كرديم و نه از علت بحث قيمت ها علت العلل مشكلات ما نبود. توجه كنيم كه مبدعان سياست تعديل اقتصادي در جهان دو نفر بودند از جمله محسن خان پاكستاني كه به ايران آمد و پس از بحث و بررسي گفت كه براي اقتصاد شما تثبيت مناسب بود و نه تعديل اقتصادي. ديگري نيز كه در سال ۷۱ از رياست بررسي هاي اقتصادي صندوق بين المللي پول به رياست بانك مركزي اسرائيل رفت در آنجا برنامه تثبيت اقتصادي را به اجرا گذاشت. اعتقادم اين است كه ما در تشخيص علل مشكلات ساختاري اقتصادمان ناتواني هاي جدي داريم. به گفته حضرت علي(ع) تشخيص صحيح نيمي از درمان است.