گروه اقتصادي: وزير امور اقتصادي و دارايي در ادامه تلاش هاي خود براي كشف و شناسايي شركت هاي دولتي و جلوگيري از رشد غيرقابل كنترل اين شركت ها در بخشنامه اي از بانك هاي دولتي خواست تا از افتتاح حساب بانكي بدون مجوز خزانه براي اين نهادها خودداري كنند و حساب هاي بدون مجوز را كه تاكنون گشوده شده است مسدود كنند.
در اين بخشنامه كه متن آن از سوي سيپنا منتشر شده است، طهماسب مظاهري با اشاره به مواد ۱۱ ، ۳۹ ، ۴۱ و ۷۶ قانون محاسبات عمومي كشور تاكيد كرده است كه طبق قانون علاوه بر ضرورت مجوز خزانه، نهادهاي دولتي تنها در بانك هاي دولتي اجازه گشودن حساب دارند.
وزير امور اقتصادي و دارايي در اين بخشنامه تاكيد كرده است كه افتتاح حساب بدون مجوز به دليل اينكه موجب بي نظمي و اخلال در نظام مالي و پولي كشور مي شود ، قابل تعقيب جزايي است.
در اين بخشنامه هيچ اشاره اي نشده است كه تخلف از اين قانون از چه زماني مجازات دارد و ميزان آن چقدر است و ضمانت اجرايي آن چيست؟
اين بخشنامه ابعاد بي نظمي در نهادها و شركت هاي دولتي را به خوبي نشان مي دهد.برخورد با اين بي نظمي ها نيز دير آغاز شده و بدون قاطعيت لازم ادامه دارد. با اين حال در بخشنامه وزير امور اقتصادي و دارايي هيچ ضرب الاجلي براي مسدودكردن اين حساب ها تعيين نشده است و از مديران عامل بانك ها خواسته نشده است تا در اين زمينه گزارشي ارايه كنند و با متخلفان در شعبه هاي بانكي تحت امر خود برخورد نمايند.
در اين بخشنامه همچنين آمده كه وزارتخانه ها و موسسه ها و شركت هاي دولتي با درخواست مستقيم در شعبه هاي گوناگون بانك علي رغم وجود شعبه هاي ويژه براي حساب هاي دولتي اقدام به گشايش حساب بانكي مي نمايند.
مظاهري همچنين تاكيد كرده است كه مديران عامل بانك ها آگاه باشند كه واريز مستقيم درآمدهاي وصولي دستگاه ها و شركت هاي دولتي به حساب پرداخت آنها غيرمجاز است و چك هاي صادره در وجه وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسه ها و شركت هاي دولتي به هيچ وجه قابل انتقال و پشت نويسي در وجه حساب هاي غيردولتي اعم از حساب اشخاص حقيقي و حقوقي و مشترك نيست.

گروه اقتصادي: به دنبال انتشار خبر امضاي قرارداد نهايي فروش گاز ايران به ارمنستان در آينده نزديك، سفير ايران در آذربايجان نيز اعلام كرده است كه قرارداد فروش گاز به نخجوان آذربايجان اين هفته در جريان سفر يك هيأت آذربايجاني به ايران نهايي مي شود.
اين سفر در حالي صورت مي گيرد كه سال ها از طرح انتقال گاز ايران به آذربايجان مي گذرد ولي به دلايل مختلف بويژه اختلاف نظر مقام هاي دو كشور پيرامون چگونگي تعيين قيمت و ضمانت پرداخت تاكنون به مرحله اجرا درنيامده است.
اين مشكلات در مورد طرح انتقال گاز ايران به ارمنستان نيز وجود دارد.

قائم مقام مديريت بخش ساختمان سازمان بهينه سازي مصرف سوخت كشور گفت: رعايت برنامه ها و قوانين بهينه سازي مصرف سوخت تا سال ۱۳۹۰ در تمام ساختمان هاي كشور اجباري مي شود.
به گزارش ايرنا، «موسي خليلي» ديروز در اولين روز كارگاه آموزشي بهينه سازي مصرف سوخت، افزود: اين برنامه و قوانين مربوط به آن براي بهينه سازي مصرف سوخت و انرژي در ساختمان هاي كشور و توسعه آتي انرژي تنظيم شده است.

گروه اقتصادي: براي اكتشاف نفت و گاز در ۱۶ بلوك از ۵۱ بلوك منتخب در كشور بيش از ۳۰۰ ميليون دلار سرمايه گذاري مي شود.
محمود محدث مدير اكتشاف شركت ملي نفت ايران ديروز درجمع خبرنگاران با اعلام اين خبر افزود: ۹۰ شركت و موسسه نفتي كه در سمينار معرفي ۱۶ بلوك  يادشده در لاهه هلند شركت كردند با بررسي اسناد و اطلاعات بلوك ها پيشنهادهاي خود را در اين زمينه پس از دريافت اسناد مناقصه هر بلوك بايد حداكثر تا ۲۰ تيرماه سال آينده ارايه كنند.
وي تاكيد كرد: در ايران ۳/۱ ميليون كيلومترمربع حوزه رسوبي وجود دارد كه احتمال كشف نفت و گاز در آن وجود دارد. اين محدوده به ۵۱ بلوك تقسيم شده است و در مرحله نخست و بامجوز مجلس شوراي اسلامي مناقصه اكتشاف در ۱۶ بلوك منتخب انجام مي شود.محدث تاكيد كرد اين ۱۶ بلوك به دليل نزديك بودن به قطب هاي مصرف و تاسيسات و احتمال بيشتر اكتشاف نفت و گاز برگزيده شده اند.
به گفته وي نتيجه درخواست ها حداكثر دوماه پس از ارايه درخواست هاي شركت هاي خارجي يعني در مهرماه سال آينده مشخص مي شود و ريسك سرمايه گذاري براي اكتشاف كه براي هر بلوك ۲۵ تا ۳۰ ميليون دلار برآورد مي شود با شركت هاي متقاضي است.

گروه اقتصادي: با مصوبه شوراي پول و اعتبار يكي از موانع موجود در راه نظام بانكي براي حمايت از بخش خصوصي كشور رفع شد و سقف پرداخت اعتبارات فردي نظام بانكي به متقاضيان تا ۲۰۰ ميليارد ريال و ۲۵ ميليون دلار افزايش يافت.
اعطاي اين ميزان اعتبار از سوي بانك ها پيش از اين به تأييد شوراي پول و اعتبار نياز داشت. به گزارش سيپنا طهماسب مظاهري وزير امور اقتصادي و دارايي با اعلام اين خبر تأكيد كرده است: براساس آئين نامه اي كه بانك مركزي تهيه و به تصويب شوراي اقتصاد رسيده است، از اين پس بانك ها مي توانند به تشخيص خود تا سقف تعيين شده به شركت ها وام پرداخت كنند و مجاز هستند تا سقف اعتبارات ريالي و ارزي خود را با ميزان سرمايه خود متناسب كنند. وي اين نسبت را كه هنوز تعيين نشده است حدود ۱۲ برابر سرمايه ثبت شده دو بانك اعلام كرد و گفت: بانك ها از اين پس حق ندارند سقف اعتبارات خود را از نسبت تعيين شده افزايش دهند.

تصميم وزراي نفت كشورهاي عضو اوپك در هفته گذشته در الجزاير از يك تحول و همبستگي جديد در اوپك حكايت دارد كه عليرغم عدم توافق براي تعيين دبير كل اين سازمان نشان مي دهد كه اعضاي اين سازمان به منافع واقعي خود نزديك تر شده و ضرورت هماهنگي براي دستيابي به آن را درك كرده اند.
اوپك در اجلاس اخير خود ميزان توليد را در روزهاي آغازين فصل بهار و به دليل افول طبيعي تقاضا، يك ميليون بشكه كاهش داد و زمان اجرايي شدن اين تصميم يك روز پس از اجلاس بعدي اوپك در وين است.
منتقدان اين تصميم را در شرايط كنوني غيرمنطقي ارزيابي كرده و مي گويند در حالي كه توليدكنندگان غيرعضو اوپك از كاهش توليد حمايت نمي كنند اين سياست نتيجه اي جز كاهش سهم كشورهاي عضو اوپك از بازار نفت ندارد.در مقابل، حاميان اين سياست، اتخاذ آن را به عنوان اقدامي پيشگيرانه براي كاهش قيمت نفت همزمان با گرم شدن هوا صحيح مي دانند. پيش بيني مي شود در فصل دوم سال جاري ميلادي چيزي در حدود ۵/۲ ميليون بشكه از ميزان تقاضا كاسته شود . اوپك با اتخاذ سياست پيشگيرانه در انتظار قيمت ها نماند.
وزراي نفت اوپك در اجلاس اخير خود سياست برخورد فعال با بازار را پي گرفته اند. در بيانيه اجلاس الجزاير تأكيد شده كه سقف توليد اوپك در ميزان كنوني تا اول آوريل آينده ثابت خواهد ماند و اعضا موظف به رعايت سهميه تعيين شده گرديدند.
در صورت درست بودن اين پيش بيني انتظار رواني بازار مانع كاهش بيش از حد قيمت ها خواهد شد و وزراي اوپك در روز ۳۱ مارس مي توانند با تأييد كاهش توليد قيمت ها را كنترل كنند، در عين حال تا روز يادشده فرصت كافي براي گفتگو و هماهنگي با توليدكنندگان غيرعضو اوپك نيز فراهم است تا اين گروه از توليدكنندگان را كه روسيه مهمترين عضو آن است به هماهنگي با اوپك ترغيب كنند.اين روش به ثبات قيمت ها و توقف نوسان هاي شديد قيمت نفت خام كه زيان مصرف كنندگان را در پي دارد نيز كمك مي كند.پس از پايان جنگ در عراق تاكنون قيمت نفت از نوسان اندكي حول حداكثر سقف قيمتي اوپك برخوردار بوده است. شرايطي كه منافع توليدكنندگان و مصرف كنندگان را حفظ كرده است. گروه اقتصادي

* خطوط كانتينر آسيايي كشتيراني جمهوري اسلامي ايران در ميان خطوط فعال كشتيراني در مسير آسيا به خليج فارس شامل كشورهاي دانمارك، هنگ كنگ، تايوان، سنگاپور، كره جنوبي، ژاپن، چين، فرانسه، انگليس، آمريكا و امارات متحده عربي رتبه اول را كسب كرد.
* فارس: ايران خودرو در نامه اي به شركت توفاس تركيه به دليل نقض قرارداد خريد موتور خودرو از سوي اين شركت، خواستار دريافت ۸۰ ميليون يورو غرامت شد. شركت توفاس تركيه زير فشار شركت جنرال موتورز آمريكا كه از عمده سهامداران اين شركت است،  قرارداد را فسخ كرده است.
* شانا: ظرفيت مخازن نفت خام پالايشگاه اصفهان با دو ميليون و ۴۰۰ هزار بشكه افزايش به چهار ميليون و ۲۰۰ هزار بشكه مي رسد.۹ مخزن ذخيره سازي نفت خام هر كدام با ظرفيت ۱۰۰ هزار بشكه تا اواسط سال آينده بهره برداري مي شود.
*ايسنا: محمد شريعتمداري گفت :وزارت بازرگاني به طور ۱۰۰ درصد براي حمايت از بخش خصوصي فعال در عرصه فولاد در كنار وزارت صنايع قرار دارد.

گروه اقتصادي: بحث مكانيزه شدن عمليات گمركي دركشور و تأثير آن بر سرعت، دقت و امنيت در انجام امور گمركي مورد توجه مسئولان امر قرار گرفته است.همچنين وجود معضلاتي در زمينه قاچاق كالا در شكل وارداتي و صادراتي آن و لزوم پيوستن به بازارهاي جهاني از الزامات مكانيزاسيون در سيستم عملياتي گمركات كشور است. با مسعود كرباسيان رئيس كل گمرك كشور پيرامون چگونگي و نتايج اين مكانيزاسيون گفت وگو كرده ايم.
***
* مكانيزه كردن عمليات گمركي در چه مرحله اي است؟
- مكانيزه كردن عمليات گمركي كاري مستمر بوده و در راستاي مبحث گمرك الكترونيك (ايكاسب) صورت گرفته است كه بر اساس آن گمرك بايد با اسناد و نه افراد ارتباط داشته باشد. انجام اين كار مستلزم آن است كه اظهار از راه دور صورت گيرد و تجار بتوانند كالاي خود را از هر نقطه كشور به گمرك ورودي مدنظر اظهار كنند.در كنار اين دو مبحث موضوع مكانيزه كردن عمليات گمركي مطرح است تا واردكننده اسناد خود را دست به دست نكند و اسناد در چارچوب سيستمي به گردش درآيد و در اين زمينه نيز هم اكنون بالغ بر ۹۸ درصد عمليات واردات و حدود ۹۰ درصد صادرات در گمركات كشور به صورت مكانيزه انجام مي شود.
* تأثير اين مكانيزاسيون بر واردات كالا، جلوگيري از قاچاق آن و رشد صادرات غيرنفتي چيست؟
- اين كار، هزينه معطل ماندن واردات كالا را به شدت كاهش مي دهد چرا كه در حالت عادي و قبل از اين مكانيزاسيون، كالا تا قبل از ورود به گمركات و انجام اظهار ورودي به صورت دستي حداقل نيازمند ۲۰ روز زمان بود اما با انجام اين مكانيزاسيون واردكننده مي تواند حتي قبل از ورود به بندر اظهار كالا نموده و گمرك نيز مي داند چه كالايي بعداً به بندر وارد مي شود و در حال حاضر مراحل عملياتي واردات كالا از ۲۳ مرحله به ۸ مرحله و مدت زمان به ۲ تا ۱۰ ساعت كاهش يافته و در زمينه صادرات نيز اين زمان ۲ ساعت است. با انجام مكانيزاسيون در زمان صرفه جويي شده، هزينه ها كاهش و دقت انجام عمليات گمركي افزايش يافته است و به دليل اينكه اسناد، قابل رديابي بوده و در يك جا متمركز نيست و همچنين هنگام ورود كالا به گمرك سوابق قبلي آن وجود دارد مي توان تطبيق زده و مبناي ارزش را يكسان كرد.از سوي ديگر اگر گمرك نسبت به ورود برخي كالاها و يا واردكنندگان حساسيت داشته باشد امكان كنترل مجدد آنها وجود دارد
* تأثير اين سيستم در ورود به بازارهاي جهاني چيست؟
- براي حضور در عرصه اقتصاد جهاني، مكانيزه شدن مي تواند با يك زبان مشترك ما را در اين عرصه مورد پذيرش قرار دهد و چون پس از صدور كالايي از كشورمان به ديگر كشورها آن كشورها نيز همين كارها را براي ورود كالا انجام مي دهند، اين كار فضا را براي حضور بيشتر صادركنندگان كشورمان فراهم مي سازد. از سوي ديگر در زمينه برخي از كالاهاي ما مانند فرش پسته، صنايع دستي و... كه تعيين ارزش وارداتي آن براي كشورهاي ديگر مشكل است، اين كشورها مي توانند از سيستم مكانيزه گمرك كشورمان استفاده نموده و اسناد گمركي مأمور پذيرش آنان قرار گيرد و در واقع با انجام اين كار به طور غيرمستقيم به صادرات كالا كمك خواهد شد.