شنبه ۲ اسفند ۱۳۸۲ - سال يازدهم - شماره ۳۳۱۵ - Feb 21, 2004
امضاي قرارداد توسعه ميدان آزادگان
گامي مهم در توسعه صنعت كشور
گروه اقتصادي: امضاي قرارداد توسعه ميدان نفتي آزادگان به ارزش ۲ ميليارد و ۸۰۰ ميليون دلار كه حجم ذخاير نفت آن حدود ۲۶ ميليارد بشكه تخمين زده شده است و حدود ۲۰ سال امنيت انرژي ژاپن را تضمين مي كند آنقدر با اهميت است كه جا داشت چونيچيرو كوايزومي خود شخصا در مراسم امضاي آن شركت كند اما فشارهاي آمريكا شرايطي فراهم كرد تا ژاپن همزمان با اعزام نيروهاي امنيتي خود به عراق تنها مدير موسسه انرژي و منابع طبيعي وزارت صنايع خود را به عنوان نماينده براي حضور در اين مراسم به تهران اعزام كند.
در مراسمي كه چهارشنبه شب در مهمانسراي وزارت نفت در تهران برگزار شد علاوه بر اين مقام ژاپني، سفير اين كشور در تهران نيز حضور داشت.اكثر مقامات وزارت نفت كشورمان با خوشحالي در مراسم امضاي اين قرارداد حضور داشتند و اين حادثه را گام مهمي در توسعه طرحهاي نفت و گاز و پتروشيمي كشورمان ارزيابي مي كردند.
بيژن زنگنه وزير نفت نيز پس از امضاي اين قرارداد اظهار اميدواري كرد كه همكاري دو كشور در زمينه هاي گوناگون صنعتي بويژه پتروشيمي توسعه يابد.وي همچنين امضاي اين قرارداد را گام مهمي در انتقال تكنولوژي به كشور دانست و تاكيد كرد كه نيمي از هزينه اين قرارداد به توسعه صنايع جانبي نفت در كشور كمك خواهد كرد.پيمانكاران اين قرارداد، كنسرسيوم ژاپني با ۷۵درصد سهام و شركت نفتي ايراني موسوم به نيكو با ۲۵درصد سهام مي باشند و كارفرماي آن شركت ملي نفت ايران است. براساس اين قرارداد در مدت ۹۲ ماه توليد نفت در اين حوزه در دو مرحله به ۲۶۰ هزار بشكه در روز خواهد رسيد.
براساس اين قرارداد پيمانكار موظف است حداقل ۵۱درصد از هزينه هاي سرمايه اي توسعه اين ميدان به توان توليد داخلي تخصيص دهد و اين امر موجب تزريق حدود يك ميليارد دلار سرمايه طي ۸ سال به اقتصاد كشور خواهد شد.
علاوه بر اين در قرارداد يك درصد كل رقم قرارداد به آموزش كاركنان و انتقال فن آوري اختصاص يافته است و برنامه هاي آن پيش از امضاي قرارداد به توافق طرفين رسيده است.
بازتاب هاي جهاني
امضاي قرارداد توسعه ميدان نفتي آزادگان بلافاصله با واكنش تند دولت آمريكا روبه رو شد. سخنگوي وزارت امور خارجه  آمريكا تاكيد كرد كه سياست آمريكا مخالف سرمايه گذاري نفتي در ايران است. وي با اعلام نگراني آمريكا از چنين قراردادهايي بر نگراني آمريكا از فعاليتهاي اتمي ايران تاكيد كرد. در همين حال نخست وزير ژاپن نيز در اظهاراتي ضمن ابراز خوشحالي از امضاي اين قرارداد گفت: قرارداد ژاپن با ايران ارتباطي با برنامه هسته اي اين كشور ندارد و اين دو مسئله از هم جدا هستند.وي با تاكيد بر بهبود روابط دو جانبه ايران و ژاپن پس از امضاي اين قرارداد اظهار اميدواري كرد كه ايران همكاري با آژانس بين المللي انرژي اتمي را ادامه دهد.
خبرگزاري اقتصادي داوجونز نيز در گزارشي پس از امضاي قرارداد تاكيد كرد، ژاپن ترجيح داد كه به فشارهاي آمريكا مبني بر توقف مذاكرات توجه نكند و قرارداد آزادگان را امضا كند.به گزارش اين خبرگزاري قرارداد آزادگان در حدود ۳ ميليارد دلار ارزش دارد و منافع اقتصادي زيادي براي دو طرف خواهد داشت.اين امر همچنين نشان دهنده كاهش محدوديت هاي سرمايه گذاري خارجي در ايران است.
تا پيش از اين ايران در قراردادهاي سرمايه گذاري خارجي خود اجازه نمي داد تا مدت آن بيش از ۷ الي ۸ سال باشد ولي در اين قرارداد ژاپن اجازه حضور در صنايع نفت اين كشور براي مدت ۱۶ سال را يافت.خبرگزاري هاي رويترز و فرانسه نيز در گزارش هاي جداگانه اي امضاي اين قرارداد را در چارچوب عدم توجه ژاپن به فشارهاي آمريكا ارزيابي كرده اند.ياسو فوكودا سخنگوي دولت ژاپن نيز با ابراز خوشحالي از امضاي اين قرارداد اعلام كرد كه از نگراني آمريكا بخوبي آگاهيم.در هر حال عدم توجه به فشارهاي آمريكا و امضاي قرارداد آزادگان خشم مقامات آمريكا عليه دولت ژاپن را برانگيخته است. اين قرارداد يك گام مهم در توسعه صنعتي ايران و پيوستن كشورمان به اقتصاد جهاني است.
امضاي قرارداد مشاركت ژاپن در توسعه نفت آزادگان، دومين حضور شركتهاي ژاپني در صنايع نفت و گاز ايران در يك ماه اخير است . اخيرا شركت ژاپني تويو قراردادي را براي مشاركت در بخش خشكي فازهاي ۶ ، ۷ و ۸ پارس جنوبي به امضا رساند .قرار است كل توليد نفت ميدان آزادگان به ژاپن صادر گردد .

همكاري شيلاتي ايران و روسيه
گروه اقتصادي: ايران و روسيه يادداشت تفاهمي در زمينه توسعه همكاريهاي شيلاتي دو كشور و حفظ و صيانت منابع زنده درياي خزر به امضا رساندند.
براساس اين يادداشت تفاهم كه به امضاي مديرعامل شيلات ايران و معاون كميته ماهيگيري روسيه در تهران به امضا رسيد،طرفين موافقت نمودند فعاليتهاي تحقيقاتي در زمينه هاي اكولوژي ارزيابي ذخاير و تكثير و پرورش ماهيان درياي خزر را ادامه دهند.

وزير امور اقتصادي و دارايي :
دولت قصد دارد مردم را سهامدار بانكها كند
گروه اقتصادي: طهماسب مظاهري وزير امور اقتصادي و دارايي در تشريح اهداف و برنامه هاي خصوصي سازي بانكها گفت: دولت تصميم دارد درخصوصي سازي بانكها، از روشي استفاده كند كه بر مبناي آن عموم مردم سهامدار شوند اما اين سياست به هيچ عنوان در كوتاه مدت قابليت اجرا نخواهد داشت.
مظاهري كه با سيپنا سخن مي گفت، با اشاره به اينكه وزارت امور اقتصادي و دارايي به دولت پيشنهاد داده است كه براي خصوصي سازي بانكها و موسسه هاي بين  دولتي از روش فروش سهام ناشي از افزايش سرمايه استفاده شود، افزود: شوراي پول و اعتبار در آخرين جلسه خود، با تصويب موضوع كفايت سرمايه پيش زمينه افزايش سرمايه بانكهاي دولتي را فراهم كرد و براين اساس وزارت امور اقتصادي و دارايي نيز در نظر دارد با اعلام موافقت نهايي در مورد خصوصي سازي بانكها مردم را از طريق انتشار سهام جديد بانكها سهامدار كند.رئيس مجمع عمومي بانكهاي دولتي افزود: بر مبناي اين روش، سهام فعلي دولت در بانكها حفظ خواهد شد اما بانكها بعد از افزايش سرمايه، سهام جديد را به مردم واگذار خواهند كرد. وي گفت: برنامه ريزي براي اجراي اين سياست همچنان ادامه دارد و سازمان خصوصي سازي موظف است، در اين زمينه راه كارهاي علمي و تئوريك خصوصي سازي بانكها را تهيه و تنظيم كند.
وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به بررسي موضوع لايحه استفساريه دولت در مورد خصوصي سازي بانكها در شوراي نگهبان، ابراز اميدواري كرد كه مشكل خاصي در تاييد آن وجود نداشته باشد.

گزارش هفتگي بازار سهام
شاخص ها كاهش يافت
گروه اقتصادي: شاخص هاي بورس تهران در پايان معاملات هفته گذشته نسبت به هفته پيش كاهش يافت.
شاخص  كل با ۹۳ واحد كاهش به ۱۰۹۱۱ واحد رسيد.شاخص هاي صنعت و شاخص قيمت و بازده نقدي ( كل) نيز هر يك به ترتيب با ۹۴ و ۲۱۶ واحد كاهش به ۹۶۴۴ و ۲۵۸۷۱ واحد رسيد.هفته گذشته عليرغم كاهش شاخص ها بورس تهران شاهد افزايش ارزش و حجم داد و ستد سهام بود. كل سهام معامله شده به ۴۶۱ ميليون سهم به ارزش ۴ هزارو ۹۴۲ ميليارد ريال رسيد.رشد ارزش و حجم سهام معامله شده نسبت به هفته قبل از آن به ترتيب ۱۰۴ و ۱۸۸ درصد بود.

وزير بازرگاني :
ايران به اندونزي خط اعتباري ۳۰ ميليون دلاري اعطا مي كند
وزير بازرگاني گفت: ايران خط اعتباري ۳۰ ميليون دلاري براي خريد محصولات ايراني در اختيار اندونزي قرار مي دهد.
محمد شريعتمداري در حاشيه امضاي چندين موافقت نامه اقتصادي با  اندونزي در گفتگو با ايسنا، افزود: اين خط اعتباري در اختيار تجار و بازرگانان اندونزي به منظور خريد كالاهاي ايراني مورد نياز خود توسط صندوق ضمانت صادرات ايران قرار مي گيرد.
وي با اشاره به امضاي سه موافقت نامه اقتصادي در حوزه هاي مختلف با اندونزي گفت: امضاي تفاهم نامه جامع مشاركت اقتصادي و تجاري ،  يادداشت تفاهم همكاري هاي نمايشگاهي به منظور شركت در نمايشگاههاي بين المللي دو كشور و نيز امضاي يادداشت تفاهم همكاري هاي منطقه آزاد كيش با شركت باتام  اندونزي از جمله موافقت نامه هايي است كه با اين كشور به امضا رسيد.
وزير بازرگاني به سرمايه گذاري۱۰ ميليارد دلاري در صنعت پتروشيمي كشور اشاره كرد و گفت: صادرات محصولات پتروشيمي در سال جاري به حدود يك ميليارد و۲۰۰ ميليون دلار مي رسد و پيش بيني مي شود كه اين ميزان سال آينده به مرز ۲ ميليارد دلار برسد.
وي ادامه داد: صنعت نفت و پتروشيمي يكي از بهترين حوزه هاي همكاري ايران با اندونزي به شمار مي رود.

معاون امور بين الملل وزير نفت:
بن بست در انتخاب دبير كل اوپك باقي است
معاون بين الملل وزارت نفت گفت: هنوز كسي طرحي براي حل موضوع دبير كلي اوپك ارائه نداده است و فعلا نماينده اندونزي به عنوان رئيس الوزرا، جانشين دبيركل است و امور را پيگيري مي كند.
سيدهادي نژاد حسينيان ، در گفت وگو با ايسنا، افزود: اوپك هميشه با اين چالش روبروست كه اگر سياست حفظ قيمت را در پيش بگيرد ممكن است سهم خود را در بازار از دست بدهد و يا اگر سياست حفظ سهم را در پيش بگيرد ممكن است موجب كاهش قيمت ها شود.
وي با اشاره به اينكه سياست فعلي اوپك حفظ قيمت ها در بازار است خاطر نشان كرد: پيش بيني اوپك كه مورد تأييد كشورهاي غير اوپك نيز مي باشد، كاهش تقاضا در سه ماه دوم سال جاري ميلادي است بنابراين اگر اوپك بصورت منطقي سقف توليد خود را متناسب با كاهش تقاضا كم نمي كرد، قطعا قيمت ها با افت مواجه مي شد.
معاون امور بين الملل وزارت نفت با بيان اينكه سطح تقاضا در سه ماهه چهارم سال جاري ميلادي با افزايش رو به رو خواهد شد يادآور شد: رقم قطعي تقاضا را نمي توان تعيين كرد، ولي قطعا بيش از مقدار مشابه در سال گذشته ميلادي خواهد بود.

خبر كوتاه
* ايسنا: نخستين نيروگاه توليد همزمان برق و حرارت با بهره وري ۳۵ تا ۵۵ درصد بيشتر از نيروگاه هاي عادي توليد برق به همت پژوهشگران يك شركت ايراني طراحي و ساخته شد.
* واحد مركزي خبر: وزارت نفت عربستان سعودي اعلام كرد: قراردادهاي حفاري شركتهاي خارجي در زمينه گاز و سرمايه گذاري در حوزه ربع الخالي در جنوب اين كشور هفتم ماه مارس در رياض رسماً امضا خواهد شد.
* مهر: هيأت وزيران طي مصوبه اي به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داد، بازپرداخت ۵ ميليون و ۶۱۳ هزار و ۶۶۰ ميليون يورو تسهيلات اعتباري ميان مدت و بلندمدتي كه سيستم بانكي كشور براي خريد خدمات ماشين آلات موردنياز شركت راه آهن از مؤسسات خارجي اخذ مي كند، تضمين كند.
* ايرنا: وزير مسكن و شهرسازي جمهوري اسلامي ايران اعلام كرد كه شركت ايران خودرو و دو شركت الهندسيه و السلطان سوريه خط مونتاژ خودرو سمند در اين كشور داير خواهند كرد.
* ايسنا: وزيران كشاورزي ايران و اروگوئه ديروز در تهران يادداشت تفاهم همكاري در بخش دامپزشكي امضا كردند.

گفت وگوي امروز
وام خودرو به اعضاي هيأت علمي منتفي است
گروه اقتصادي: اخيرا يكي از مسئولين وزارت بهداشت، درمان و امور پزشكي از اعطاي وام خريد خودرو با سود كم و به ميزان ۷۰درصد ارزش خودرو به اعضاي هيات علمي دانشگاه ها در سال آينده خبر داد.خبرنگار ما از برخي نهادهاي مسئول در اين زمينه پرسش كرد، اما اغلب آنها اظهار بي اطلاعي كردند،اما دكتر مرتضي ممويي مديركل دفتر آموزش عالي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در اين باره به پرسش هاي ما پاسخ داد.
***
* پرداخت چه تسهيلاتي مد نظر بوده است؟
-در مجموع آنچه در كميسيون هاي مختلف براي پرداخت تسهيلات به اعضاي هيات علمي دانشگاه ها مورد توجه قرار گرفته در محورهاي افزايش ميزان تسهيلات بانكي براي خريد مسكن، وام خريد خودرو، وام ضروري براي ازدواج فرزندان اين اعضا، موضوع بهره وري اعضاي هيات علمي براي داشتن بيشترين زمان حضور در محل كار و انجام فعاليتهاي پژوهشي و حمايت از صندوق رفاه اعضاء هيات علمي را در بر مي گيرد. با توجه به اينكه اين اعضا از جمله نخبگان جامعه هستند محورهاي فوق علي رغم تصويب در هيات دولت همگي مصوب نشده و قابليت اجرا پيدا نكرده است كه علت اين امر نيز در نبود اعتبارات و رديف لازم براي پرداخت اين تسهيلات و همچنين در نظر گرفتن منابع جديد در لايحه بودجه سال آينده است.
*پرداخت چه تسهيلاتي در سال آينده عملي مي شود؟
-از مجموع محورهاي مورد اشاره فوق با تصويب ۳۴۰ ميليارد ريال اعتبار آنچه قابليت اجرايي به خود گرفته موضوع حمايت از صندوق رفاه اعضاي هيات علمي و ديگري افزايش فوق العاده شغل ۴۰درصد از اعضاي هيات علمي دانشگاه ها و مراكز پژوهشي كشور براي تداوم سياست بهبود كيفيت در آموزش عالي و تحقيقات، ارتقاي بهره وري، حضور فعال و مستمر اين اعضا، ايجاد شرايط لازم براي تحقق رسالت و اهداف نظام آموزش عالي بوده كه آيين نامه آن به مراكز آموزش عالي ابلاغ شده است.در زمينه افزايش ميزان وام خريد مسكن كه هم اكنون با بهره ۱۸ و ۱۹ درصدي صورت مي گيرد و براي كاهش اين نرخ بهره نيز پيشنهاداتي ارائه شد كه متاسفانه به دليل آن كه مورد تاييد قرار نگرفت، تحقق نيافت.همچنين موضوع پرداخت وام اضطراري براي ازدواج فرزندان اين اعضا نيز علي رغم تصويب در هيات دولت به دليل تامين نشدن اعتبار لازم قابل تحقق نخواهد بود.
*پرداخت وام چگونه صورت مي گيرد؟
-پرداخت وام خريد خودرو در حال حاضر نيز وجود دارد كه معمولا از طريق ستادهاي وزارتخانه هاي علوم و بهداشت و درمان و همكاري بانكها و شركتهاي توليدكننده خودرو صورت مي گيرد اما با توجه به بهره بالاي اين تسهيلات، خيلي مورد استقبال قرار نگرفته است. اما آنچه در چارچوب مصوبه جديد هيات وزيران مورد توجه قرار گرفته پرداخت وام خريد معادل ۷۰درصد قيمت خودرو بود كه به دليل تامين نشدن اعتبار فعلا در بودجه سال ۸۳ پيش بيني نشده است و احتمالا در سالهاي بعد با تامين اعتبار مورد نياز اجرا خواهد شد.

يادداشت
مشاركت حياتي
چهارشنبه گذشته خبري مبني بر احتمال امضاي قرارداد مشاركت ژاپن در توسعه ميدان نفتي آزادگان به روي تلكس هاي خبري رفت. اين خبر تا حد زيادي باعث تعجب محافل مختلف قرار گرفت چرا كه بدون اعلام قبلي و مانور رسانه ها بر روي آن اعلام شد كه ظاهرا مذاكرات مقامهاي ژاپني و ايراني به نقطه پاياني رسيده و همان شب اين قرارداد به امضا مي رسد.عدم اعلام قبلي اين خبر و سكوت مقامهاي وزارت نفت نسبت به حضور مقامهاي ژاپني در ايران براي انجام مذاكره به دليل فشارهاي آمريكا و مانور رسانه هاي گروهي غربي قابل درك است.هر چند جزئيات اين قرارداد منتشر نشده، اما به طور كلي امضاي آن از جنبه هاي مختلف واجد اهميت است. ژاپن به عنوان دومين مصرف كننده انرژي جهان در توسعه و بهره برداري از يكي از بزرگترين ذخاير انرژي جهان مشاركت مي كند. اين مشاركت به طور طبيعي بخش قابل توجهي از نياز انرژي اين كشور را به مدت دو دهه تضمين مي كند و اين مهم براي ژاپن به لحاظ امنيتي حياتي به نظر مي رسد.حضور شركتهاي ژاپني در ميدان نفتي آزادگان انحصار عدم مشاركت و حضور سرمايه هاي خارجي در صنايع نفت و گاز ايران راكه عمدتا ناشي از سياست تحريم هاي اقتصادي آمريكا بود، شكست. اين مساله مي تواند نقطه عطفي براي حضور ساير شركتهاي بزرگ در ايران باشد. به عبارت ديگر راه براي مشاركت ديگر شركتها حتي شركتهاي آمريكايي با درنظرگرفتن فرض رقابت در ايران باز مي شود. با امضاي اين قرارداد نه تنها توسعه صنايع نفت و گاز ايران با بهره گيري از سرمايه هاي خارجي و مهمتر از آن تكنولوژي هاي نوين و پيشرفته رونق مي گيرد، بلكه بازارهاي مصرف نفت و به دنبال آن گاز را به مدت طولاني تضمين مي كند. امضاي قرارداد ميدان نفتي آزادگان به خوبي مي تواند نتيجه يك ديپلماسي فعال انرژي باشد. در واقع هماهنگي و همكاري نهادهاي مختلف بويژه دستگاه ديپلماسي كشور و وزارت نفت تحقق اين مهم را ممكن ساخت كه مي تواند درس عبرتي براي آينده باشد. به هر حال اين قرارداد مي تواند مقدمه اي براي همكاريهاي آينده اقتصادي ايران و ژاپن باشد. چنانكه مهندس زنگنه در سخنراني خود به هنگام امضاي قرارداد گفت: ايران و ژاپن همانند دو روي سكه، جدايي ناپذير و متكي به يكديگر در بازار انرژي مي توانند نقش ايفا كنند. اين مهم در پرتو سياست فعال انرژي براي مهار فشارهاي حاشيه اي است.

اقتصادي
اجتماعي
خارجي
سياسي
شهري
ورزش
ورزش جهان
يادداشت
صفحه آخر
همشهري ضميمه
همشهري دانشجو
همشهري ايرانشهر
|  اجتماعي   |   اقتصادي   |   خارجي   |   سياسي   |   شهري   |   ورزش   |   ورزش جهان   |   يادداشت   |  
|  صفحه آخر   |  
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   شناسنامه   |   چاپ صفحه   |