اشاره: از جمله بحثهاي طولاني و پيچيده در فرايند خصوصي سازي در اقتصاد ايران، نقش و مديريت دولت در اين فرايند است. تا زماني كه اراده اي قوي و مستحكم در بدنه دولت براي مديريت كارآمد اين سياست ايجاد نشود، كارآمدي اين سياست با مشكل مواجه است. در شرايطي كه بخش خصوصي گرايش چنداني براي ايفاي نقش فعال در اين فرايند ندارد، اتخاذ سياستهاي انگيزشي و ايجاد تعهداتي از سوي دولت براي تضمين سرمايه گذاري بخش خصوصي اجتناب ناپذير به نظر مي رسد. در اين زمينه نگاهي به تجربه ديگر كشورها بويژه چين كه در اجراي اين سياست موفق بوده اند، مفيد است. مقاله زير به طور خلاصه به بررسي تعهداتي كه دولت در اجراي سياست خصوصي سازي پذيرفته و اجرا كرده است، مي پردازد.
بزرگترين تغييري كه در ساختار اقتصادي چين در دهه ۱۹۹۰ ايجاد شد، خصوصي سازي بود. خصوصي سازي در شركت هاي بزرگ و كوچك چين صورت گرفت اما به هر حال شدت اين روند در شهرهاي مختلف، متفاوت بود. حال سؤال اين است كه به چه دليل روند خصوصي سازي، شهر به شهر تفاوت داشته است. خصوصي سازي، مالكيت قانوني يك شركت دولتي را به بخش خصوصي واگذار مي كند، اما خصوصي سازي به معني قطع كامل دخالت دولت در امور نيست. يكي از مشكلاتي كه شركت هاي خصوصي در چين با آن مواجه هستند هزينه هاي غيرقابل پيش بيني استانهاي محلي است. حتي در برخي موارد، هزينه هاي جانبي كه دريافت مي كنند معادل ماليات هايي است كه توسط آنان پرداخت مي شود.به عبارتي ديگر، خصوصي سازي متضمن اجراي حكومت قانون است. به اعتقاد بسياري از كارشناسان، همين كمبودهاي قانوني باعث ناكامي اقتصاد روسيه شد.
سياست هاي دولت در قبال خصوصي سازي
اصلاح نهادهاي اقتصادي دولتي يكي از اولويت هاي برنامه اصلاحات مورد نظر دولت پس از سال ۱۹۸۴ بوده است. در دهه ۱۹۸۰ با آنكه پيشنهادهايي براي خصوصي سازي به گوش مي رسيد اما تأكيد دولت بر بهبود عملكرد اين نهادها با تغيير سيستم داخلي حاكم بر مديريت آن بود.
يكي از شيوه هاي بهبود عملكرد اين نهادها، سيستم قرارداد بود. در چنين سيستمي، مدير نهاد با دولت قرارداد امضاء مي كرد. در اين قرارداد، مديريت قول مي داد كه درآمد ثابتي را براي شركت حفظ كند و فهرست هزينه ها و درآمدها را به صورت شفاف ارائه بدهد.در ازاي آن، دولت نيز تقبل مي كند بخشي از سود شركت را به مديريت اختصاص بدهد.
اما اشكال اين سيستم آن بود كه مديريت در قبال عملكرد مثبت خود، پاداش دريافت مي كرد اما در صورت ناكامي، جريمه اي شامل وي نمي شد.
يك اقدام ديگر امضاي قرارداد استيجاري بود كه بر اساس آن مديريت نهاد اقتصادي متعهد مي شد كه بخش ثابتي از درآمد شركت را به حساب دولت واريز كند. اولين نوع از اين قرارداد در كارخانه موتورسازي (Wuhan) در سال ۱۹۸۶ امضاء شد كه سه نفر با سپردن ۳۴ هزار يوآن به عنوان ضمانت، كارخانه را اجاره كردند.در پايان دهه ۱۹۸۰، دولت از قراردادهاي استيجاري براي اصلاحات نهادهاي اقتصادي دولتي كوچك استفاده مي كرد. يكي از پيامدهاي اتخاذ چنين شيوه اي، ورود مديران بخش خصوصي به بخش مديريت نهادهاي اقتصادي دولتي بود.مديران خصوصي با اجاره كردن شركت ها، هر سال در آمد خوبي كسب مي كردند كه پس از گذشت چند سال، مجموعه سرمايه هاي مدير از مجموعه سرمايه اي كه در آن شركت متعلق به استانداري محلي بود، بيشتر مي شد و به همين دليل، مدير بخش خصوصي مي توانست شركت را خريداري كند.
يكي ديگر از شيوه هاي خصوصي سازي در چين، سهامي كردن شركت ها بود. با وجود گشايش بازار بورس «شن زن» در سال ۱۹۹۰ و بورس شانگهاي در سال ۱۹۹۱، دولت اجازه نمي داد كه كنترل نهادهاي اقتصادي از دستش خارج شود به همين دليل بخشي از سهام شركت غيرقابل فروش باقي مي ماند.
اما خصوصي سازي واقعي از سال ۱۹۹۲ آغاز شد. البته فرايند خصوصي سازي ابتدا از شركت هاي محلي آغاز شد كه شهرهاي كوچك به دليل بهره مندي از اقتصاد كوچك تر، بيشتر دچار مشكل مي شدند. به عنوان مثال در شهر زوچنگ در ميان ۱۵۰ شركت متعلق به دولت، ۱۰۳ شركت با بدهي مواجه بودند كه مبلغ بدهي بالغ بر ۱۴۷ ميليون يوآن معادل درآمد يك سال و نيم استان محلي بود. برخي از مناطق چين، خصوصي سازي را با خصوصي كردن نهادهاي كوچك آغاز كردند و برخي ديگر كليه نهادهاي دولتي كوچك و بزرگ را به يكباره خصوصي نمودند.
در سال ۱۹۹۵، دولت مركزي سياست «بزرگتر را حفظ كن و كوچكتر را رها كن» را اتخاذ كرد. اين سياست باعث شد تا دولت ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ شركت بزرگ دولتي را فراموش كند و شركت هاي كوچكتر را بفروشد و يا اجاره بدهد.
البته دولت حق داشت، چنين سياستي را اتخاذ نمايد چون ۵۰۰ شركت بزرگ دولتي، ۴۶ درصد از ماليات هاي دولت و ۶۳ درصد از درآمد بخش دولتي را تأمين مي كردند. از سوي ديگر عملكرد شركت هاي متعلق به استان هاي محلي بسيار ضعيف تر از عملكرد شركت هاي متعلق به دولت مركزي بود.
دولت با اين سياست خود اقدام به خصوصي سازي شركت هاي كوچك نمود. علاوه بر اتخاذ سيستم قراردادي و استيجاري، دولت از شيوه هاي ديگري از جمله فروش شركت يا تغيير مديريت داخلي و استفاده از مديران بخش خصوصي و يا سهامي كردن شركت استفاده كرد.
البته طرفداران خصوصي سازي بيشتر در شهرستانها بودند. به هر حال روند خصوصي سازي شركت هاي كوچك در سال ۱۹۹۸ با انتقاد شديد منتقدان روبه رو شد. همچنين دولت تلاش خود در روند خصوصي سازي را كاهش داد و به نظر مي رسد كه دولت به جاي استفاده از بخش خصوصي براي اصلاح ساختار دولتي شركت ها، قصد دارد خود بخش خصوصي را ايجاد كند و آن را توسعه بدهد. با اين حال بيش از ۸۰ درصد از نهادهاي اقتصادي كوچك دولتي در چين به گونه اي از كنترل مستقيم دولت خارج شده اند.
يك الگو از خصوصي سازي و تعهدات دولت
شما يك اقتصاد متشكل از يك شركت، يك سياستمدار و مدير شركت را در نظر بگيريد. اين شركت در ابتدا متعلق به دولت بوده است. مدير شركت موظف است در ازاي دريافت يك حقوق ثابت، شركت را اداره كند. به همين دليل در يك قالب مشخص تلاش خواهد كرد.
سياستمدار نيز در امور شركت به عنوان نماينده دولت دخالت دارد. در چنين شرايطي عده اي به عنوان نماينده سياستمدار به شركت اعزام مي شوند و اگر در قوانين شركت نقص ببينند، شروع به بهره برداري غيرقانوني از شركت مي كنند. سياستمدار نيز براي جلب افكار عمومي كارهايي كه آنان علاقه مند هستند انجام مي دهد و به نفع شركت توجهي ندارد.هدف از انجام اصلاحات از سوي دولت اجراي قانون براي كوتاه كردن دست افراد سودجو در اين شركت ها است. بايد توجه داشت كه اين اصلاحات با قطع دخالت دولت در شركت تفاوت دارد.
در برخي از شرايط، دخالت دولت الزاماً باعث فساد در شركت ها نمي شود اما به صورت غيرمستقيم راه را براي فساد باز مي كند. در صورتي كه اصلاحات از سوي دولت انجام نشود، مدير بخش خصوصي حاضر به كار در شركت نخواهد شد.
منبع :آسيا تايمز
