سياست توسعه صادرات هدف همه كشورها است. در ايران نيز تنها راه پاسخ به خيل عظيم بيكاران و تأمين رشد و توسعه اقتصادي كشور يافتن بازار براي كالاهاي توليد داخل است.
نياز به مصرف در داخل محدود است اگرچه هنوز به دليل كيفيت بهتر و قيمت مناسب بسياري از نيازهاي مردم كشور از خارج تأمين مي شود، ولي بهينه سازي توليد نيز بدون انباشت سرمايه ممكن نيست و صادرات راه پر اهميت تأمين سرمايه مورد نياز براي افزايش بهره وري توليد در داخل است.
بخش دوم گفتگو با مجتبي خسروتاج معاون وزير بازرگاني كه بخش نخست آن روز شنبه از نظر خوانندگان گرامي گذشت، در مورد توسعه صادرات در برنامه چهارم است. اين گفتگو را مي خوانيم.
* در قالب برنامه چهارم توسعه رشد صادرات غيرنفتي چگونه پيش بيني شده است؟
براساس اهداف كمي پيش بيني شده در كل سال هاي برنامه چهارم براي صادرات غيرنفتي بايد به هدف
۸/۵۲ ميليارد دلاري برسيم .در سال اول اين برنامه (۸۴) پيش بيني شده تا ۵/۸ ميليارد دلار صادرات كالا داشته باشيم. در سال ۸۵ اين صادرات به ۴/۹ ميليارد دلار، در سال ۸۶ به ۵/۱۰ ميليارد دلار، در سال ۸۷ به ۵/۱۱ ميليارد دلار و در سال ۸۸ پيش بيني شده تا فقط صادرات غيرنفتي ما به ۸/۱۲ ميليارد دلار افزايش پيدا كند. اگر اين ۵ سال را جمع بندي كنيم بايد حجم صادرات كالاهاي غيرنفتي ما در كل سال هاي برنامه چهارم توسعه به ۸/۵۲ ميليارد دلار برسد. همچنين پيش بيني شده تا رشد متوسط صادراتمان در اين ايام در زمينه كالاهاي غيرنفتي ۷/۱۰ درصد باشد و با توجه به اين كه رشد سال ۸۲ صادرات غيرنفتي ۶/۲۵ درصد است اگر اين رشد را حفظ كنيم به نظر مي رسد دستيابي به رشد ۷/۱۰ درصدي براي سال هاي برنامه چهارم، قابل تحقق بوده و دسترسي به آن كار سختي نباشد اما قطعا رسيدن به اين ارقام نيازمند سرمايه گذاري است. هم اكنون در صنعت پتروشيمي سرمايه گذاري شده و نتايج آن را به خوبي مشاهده مي كنيم و مديرعامل شركت پتروشيمي در شوراي عالي صادرات اعلام كرد كه در سال ۸۳ صادرات پتروشيمي به ۲ ميليارد دلار خواهد رسيد و دستيابي به اين اهداف ميلياردي نشانگر نتايج مثبت سرمايه گذاري هاي انجام شده در اين صنعت است و اگر خواستار آن هستيم تا در بخش هاي كشاورزي، صنايع سبك و ساير صنايع حركت نموده و رشد چشمگيري در زمينه صادرات داشته باشيم حتما بايد نگاه ما سرمايه گذاري براي صادرات باشد. اين نگاه در پتروشيمي وجود داشته و امروز نتايج آن را مي بينيم بنابراين رسيدن به اهداف كلان در بخش معدن، صنعت و كشاورزي نيازمند اجراي پروژه هاي مرتبط با صادرات است. در بخش كشاورزي اخيرا پروژه توسعه ميگو براي چند سال آينده توسط وزير جهاد كشاورزي پيش بيني شده و بايد حركت هاي مشابه اين كار در بقيه اقلام بخش كشاورزي ظرفيت داريم شكل بگيرد تا شاهد روزافزون صادرات محصولات كشاورزي باشيم.
* در برنامه چهارم چه تدابيري در جهت رفع موانع و مشكلات تعرفه صادرات كالاهاي غيرنفتي در نظر گرفته شده است؟
يكي از وظايفي كه در برنامه چهارم توسعه پيش بيني شده برقراري تعرفه هاي ترجيحي در چارچوب موافقتنامه هاي دوجانبه و منطقه اي است و يكي از اهدافي كه در بخش تعامل فعال با اقتصاد جهاني در اين برنامه ذكر شده به برقراري و تنظيم تعرفه هاي ترجيحي با كشورهاي همسايه و كشورهاي مسلمان در شكل منطقه اي و بين المللي اشاره دارد و اين بدان معنا است كه ما در چارچوب اين تعرفه طوري حركت كنيم كه شركت هاي صادراتي ما بتوانند از تعرفه هاي ترجيحي كه ساير رقبا برخوردار هستند اين شركت ها نيز بهره مند شوند و فكر مي كنم تنها مزيت بسيار مهم تعرفه هاي ترجيحي اين است كه صادركنندگان ما بتوانند با شرايط راحت تر و تعرفه هاي پايين تر مشابه رقباي خود در كشورهاي هدف حضور پيدا كنند و اگر اين مزيت كه بيانگر توجه به صادرات است در قالب موافقتنامه هاي ترجيحي ما نباشد، بقيه مواد آن ممكن است خيلي به نفع ما نباشد. بنابراين در برنامه چهارم پيش بيني شده تا تعرفه هاي ترجيحي و موافقتنامه هاي تجارت آزاد را با بعضي از كشورها كه به نفع صادرات كالاهاي غيرنفتي ماست منعقد كنيم.
* در برنامه چهارم جهت گيري به سمت توسعه صادرات چه نوع كالايي است؟
يكي از نكات بسيار خوب برنامه چهارم كه متكي بر تجربيات برنامه سوم و دوم است آن است كه در برنامه سوم صادرات همه كالا به جز سه گروه اقلام عتيقه، كالاهايي كه جنبه ذخيره ژنتيكي دارد و يا كالاهايي كه يارانه دريافت مي كنند و صادرات آن نياز به مكانيزم ها و مجوزهايي داشته و در برخي موارد ممنوع مي باشد صادرات بقيه كالاها آزاد اعلام شد. اين تجربه حاصل شده از برنامه سوم نشان مي دهد كه براي دسترسي به اهداف كمي اشتغال و افزايش ارزش افزوده بيشتر در داخل كشور براي بعضي از اقلام مواد اوليه و اقلام مواد اوليه معدني بايد يك سري عوارض و ماليات هايي را وضع كنيم به همين دليل در يكي از مواد قانون برنامه چهارم پيش بيني شده است كه دولت اختيار دارد براي بعضي از مواد اوليه وضع عوارض و تعيين ماليات كند تا صادرات آنها بي رويه نباشد و اگر امكان فرآوري و افزايش ارزش افزوده آنها در داخل كشور وجود داشته باشد بايد از اين مواد در داخل كشور استفاده شود. بنابراين در برنامه چهارم نگاه به توسعه صادرات با ارزش افزوده بالاتر، كالاهاي صنعتي و كالاهايي است كه بتواند در داخل كشور ايجاد شده و شكل گرفته باشد به همين دليل و با همين نگاه پيش بيني شده تا واردات مواد اوليه و كالاهاي واسطه اي راحت، روان و شفاف صورت گيرد و اگر در برنامه چهارم پيش بيني افزايش واردات در برخي زمينه ها شده است اين به معناي افزايش واردات كالاهاي مصرفي نبوده و براي اين كه بخشي از رشد صادرات متكي به منابع داخلي است و در كشاورزي اين امكان وجود دارد. همچنين در پتروشيمي نيز به دليل اين كه دومين كشور توليدكننده گاز هستيم اين شرايط را داريم اما در بعضي از كالاهاي صنعتي صادرات ما متكي به واردات است بنابراين اگر مواد اوليه داخلي براي توليد كالاي صادراتي وجود داشته باشد بايد فرآوري شود. در بخش هايي كه نيازمند مواد اوليه و كالاهاي واسطه اي هستيم بايد رشد صادرات را با رشد واردات با هم ببينيم و در كشورهايي مانند سنگاپور، مالزي و تركيه در كنار رشد صادرات،  رشد بالاي وارداتي نيز داشته اند و رشد صادراتي آنها متكي به رشد وارداتي بوده است.
نگاه برنامه چهارم در بخش تجارت روان سازي، شفاف سازي، منطقي كردن تعرفه و صدور مجوز براي واردات اقلام مورد نياز صادركنندگان است تا بتوانند كالاي صادراتي خود را توليد و صادر كنند.
* در برنامه چهارم چه حمايتهايي براي توسعه صادرات غيرنفتي در نظر گرفته شده است؟
با استفاده از تجربيات برنامه سوم حمايت هاي بخش صادرات در برنامه چهارم در نظر گرفته شده است در سال ۸۱ و ۸۲ بخش عمده اي از حمايت هاي دولت در رابطه با يارانه نساجي و چه در رابطه با يارانه هاي بخش كشاورزي ماند تخم مرغ، ميگو و كشمش كه دولت در دو سال گذشته دولت پيش بيني يارانه كرد و يا جوايز عام صادراتي كه دولت در نظر گرفت (يك تا ۳ درصد براساس ارزش افزوده كالا) عمدتا حمايت هاي مستقيمي بوده كه از بخش صادرات غيرنفتي صورت گرفته است. در قانون برنامه چهارم پيش بيني شده تا در كنار حمايت هاي مستقيم، حمايت هايي را كه دولت مي خواهد از بخش صادرات غيرنفتي به عمل آورد هدفمند كنيم و اين حمايت هاي غيرمستقيم از قبيل فراهم كردن بسترهاي لازم براي ايجاد نقاط تجاري، ساخت و تجهيز پايانه هاي صادراتي براي كمك به حمل و نقل اين كالاها، است تا بتوانيم كالاي توليدي را با هزينه پايين عرضه كنيم كه اين امر يكي از بندهاي قانون برنامه چهارم است و براساس آن دولت و واحدهاي توليدي بايد در جهت كاهش هزينه توليد حركت كنند و حمايت دولت براي توليد كالاهاي صادراتي با هزينه كم تر و قيمت تمام شده پايين تر از حمايت هاي غيرمستقيم دولت از صادرات غيرنفتي است.
يكي از بندهاي خوب قانون برنامه چهارم فراهم آوردن تسهيلات و شوق هاي لازم براي ايجاد شركت هاي توانمند و بزرگ صادراتي است .در سال هاي برنامه چهارم شاهد ايجاد و تقويت شركت هاي صادراتي خواهيم بود چراكه امروزه بازار بين المللي نيازمند چنين شركت هايي است و شركت هاي كوچك كه ضعف هاي مالي، مديريت و نيروي انساني، تكنولوژي و فناوري دارند قادر به رقابت در صحنه بين المللي نيستند.
* موانع و مشكلات توسعه صادرات غيرنفتي كشور كدام است و چه راهكارهايي براي رفع اين مشكلات وجود دارد؟
بخشي از مشكلات كنوني توسعه صادرات كشور در زمينه ظرفيت سازي است و ممكن است در زمينه برخي كالاها واحدهاي مختلفي داشته باشيم ولي اين واحدها با ظرفيت هاي كم و كوچك هستند كه براي تأمين نيازهاي داخلي شكل گرفته و امروز نمي توانند از مزيت هاي يك شركت بزرگ صادراتي در تيراژ توليد بالا برخوردار شوند و به همين دليل قدرت رقابت در بازارهاي جهاني را ندارند و قيمت تمام شده كالاهاي توليدي آنها نيز بيشتر است. مي توان از طريق ادغام واحدهاي كوچك در يكديگر مشابه آنچه در دهه هفتاد در كشورهاي صنعتي و در حال توسعه روي داد عمل كرد و يا بايد نسبت به ايجاد واحدهاي جديد با ظرفيت هاي بالاي توليد اقدام كرد و پروژه هايي توجيه اقتصادي دارد كه از ظرفيت بالايي برخوردار هستند. وجود ظرفيت هاي متعدد اما كوچك و پراكنده قدرت رقابت ما در صحنه جهاني را كاهش مي دهد. قطعا در اين سرمايه  گذاري بايد مزيت هاي خود در بخش هاي مواد اوليه، نيروي انساني، جايگاه استراتژيك ايران و وجود نيازهاي متنوع و پراكنده در كشورهاي همجوار را در نظر بگيريم و اگر در تجزيه و تحليل سرمايه گذاري ها به عوامل رقابتي خودمان توجه نكنيم ممكن است سرمايه گذاري انجام شود كه منجر به توليد غيررقابتي  شود.
نگاه دو دهه اول انقلاب نگاه خودكفايي سنتي بوده است و سرمايه گذاري هاي انجام شده در جهت خودكفايي سنتي از ورود برخي كالاها بوده است و اين نگاه مطلوب صادرات نيست و فقط ما را از واردات بي نياز مي كند ضمن تأكيد بر اين كه نگاه خودكفايي براي محصولات اساسي كشاورزي يك نگاه راهبردي است در برنامه چهارم نيز بايد به آن توجه شود اما در زمينه بسياري از كالاهاي غيراستراتژيك كشاورزي نبايد به قيمت گران تر از واردات به دنبال خودكفايي آن باشيم و توجه به خودكفايي در محصولات اساسي كشاورزي موجب متعادل شدن بالانس تجاري ما شده باعث مي شود كسري تراز تجاري در روابط خود با دنيا را نداشته باشيم. بنابراين نگاه توسعه ظرفيت هاي توليدي براساس صادرات در اقلام غيراستراتژيك كشاورزي و در اقلام استراتژيك، نگاه خودكفايي و استقلال از سياست هاي كلاني است كه بايد در سرمايه گذاري ها و توليد محصولات مورد توجه قرار دهيم. توليد براي صادرات با توليد براي مصرف داخل متفاوت بوده و هركدام فرهنگ و مصرف كننده خاص خود را دارند.
بخش ديگر اقداماتي است كه بايد در رابطه با كارگزاران و عاملين امر صادرات صورت گيرد و كساني كه از مهارت هاي صادراتي لازم در بعد نيروي انساني برخوردار هستند عهده دار انجام اين كار شوند و به شكل رقابتي سرمايه و منابع مورد نياز بنگاه ها فراهم شود و نمي توان از صادركننده كشورمان خواست تا با هزينه سرمايه ۱۵ الي ۲۰ درصدي با رقيبي كه هزينه سرمايه يك درصدي دارد رقابت كرده و موفق نيز باشد. بايد در تأمين منابع مورد نياز بنگاه ها و شركت هاي توليدي و صادراتي سياست هاي حمايتي خود را هدايت نموده و در اين راستا حركت كنيم بنابراين تقويت و حمايت و ايجاد آن دسته از شركت هايي كه قرار است بار صادرات را به دوش بكشند براي رسيدن به اهداف جهش صادراتي ضرورت دارد. پس اول نوع كالايي كه از طريق ظرفيت سازي در كشور بايد نسبت به توليد آن اقدام كرد و دوم اين كه چه كساني اين كار را با ايجاد شركت هاي توانمند صادراتي انجام دهند، دو مقوله اساسي نياز ما براي تحول در بخش صادرات است و ما در سازمان جديدالتأسيس توسعه تجارت كه براساس مصوبه شوراي عالي اداري تشكيل شده در طول برنامه چهارم با جديت،دو نگاه برنامه ريزي و سياست گذاري براي سرمايه گذاري در توليد صادراتي در بخش هاي مختلف همانند پتروشيمي و همينطور برنامه ريزي و سياستگذاري براي تقويت و ايجاد شركت هاي توانمند صادراتي را دنبال خواهيم كرد. البته اطلاع رساني توسط دولت و سازمان توسعه تجارت ضروري است اما آنچه براي فعاليت اين شركت ها مهم مي باشد اطلاعاتي است كه خود اين شركت ها به دست مي آورند و هيچ شركتي نبايد بر مبناي اطلاعات دولت يا سازمان تجارت تصميم گيري كند. در بخش خدمات فني مهندسي يكي از اصلي ترين پشتوانه ها سياستي است كه براساس آيين نامه مصوب هيأت دولت براي حمايت از شركت هاي صدور خدمات فني مهندسي پيش بيني شده تا سفارتخانه هاي ما حمايت هاي سياسي لازم در اين بخش از صادرات را كه بسيار پر پتانسيل و با ظرفيت بالا است، فراهم كنند.
هم اكنون تا حدود زيادي مقررات زدايي شده و در برنامه چهارم ما نگران مقررات نيستيم گرچه ممكن است اشكال جديد تجارت مانند دوجانبه وتهاتري را معرفي و روش هاي مختلفي را كه ممكن است به كمك توسعه صادرات بيايد استفاده كنيم اما به طور كلي عمده مقررات اصلاح شده و فكر نمي كنيم در برنامه چهارم نياز به اصلاح مقررات زيادي داشته باشيم.

ايران تلاشي چشمگير اما ديرهنگام در زمينه صادرات گاز طبيعي آغاز كرده است. با وجود اين تلاش چشمگير اين كشور نسبت به قطر عقب تر است چون قطري ها پروژه هاي كلاني را در زمينه صادرات گاز طبيعي آغاز نموده اند.
ايران و قطر به صورت شراكتي، صاحب بزرگترين ذخيره گاز جهان هستند كه نام اين ذخيره عظيم در محدوده كشور ايران، «پارس جنوبي» و در حوزه كشور قطر، «ميدان شمالي» است. درحالي كه قطر در حال اجراي نسل سوم پروژه هاي صادرات گاز مايع شده (LNG) مي باشد، ايران هنوز مشغول ايجاد سكو است.
البته احتمال دارد كه در آينده اي نزديك شرايط تغيير كند چون اخيرا ايران يك تفاهم نامه انرژي با يك شركت خارجي در زمينه صادرات گاز مايع امضا كرده است.
اين تفاهم نامه ميان شركت ملي صادرات گاز ايران و يك شركت چيني به نام «زوهايي زفرونگ» امضاء شده است.
شركت ملي نفت ايران به گونه اي برنامه ريزي كرده تا بهره برداري از پارس جنوبي در ۲۸ فاز مختلف صورت بگيرد. در حال حاضر ۱۶ فاز اين پروژه فعال مي باشد كه ۴ فاز اين پروژه، فازهاي (۱۱ تا ۱۴) به توليد گاز مايع شده و پروژه هاي تبديل گاز به مايع (GTL) اختصاص يافته است.در پايان ماه فوريه يك قرارداد همكاري براي ايجاد پروژه «گاز مايع شده پارس» امضاء شده كه در اين قرارداد شركت ملي نفت ايران صاحب ۵۰ درصد مالكيت و شركت هاي توتال فرانسه و پتروناس مالزي به ترتيب صاحب ۳۰ و ۲۰ درصد سهم مي باشند.
به گفته مقامات شركت توتال، در صورت اجراي اين پروژه، ابتدا دو قطار گاز مايع هريك به ظرفيت ۴ ميليون تن در سال ساخته خواهد شد.
گاز مورد نياز اين پروژه از فاز يازدهم پارس جنوبي تأمين مي شود كه در حال حاضر سه شريك اين پروژه مشغول مذاكره درمورد چگونگي بهره برداري و توسعه اين فاز مي باشند.
هم اكنون شركت توتال يكي از فعال ترين شركت هاي حاضر در بخش گاز ايران است كه اين شركت در پايان سال ۲۰۰۳، عمليات توسعه فازهاي ۲ و ۳ پارس جنوبي را با موفقيت به اتمام رساند.
البته مذاكرات ديگري نيز ميان شركت هاي ايراني و شركت هاي ايتاليايي، انگليسي هندي، هلندي و اسپانيايي در حال انجام مي باشد تا اين شركت ها نيز وارد پروژه هاي گاز ايران بشوند.در حال حاضر شركت ملي صادرات گاز ايران كه زيرمجموعه شركت ملي نفت ايران است. مطالعات كاملي در مورد ساخت دو قطار گاز مايع فاز دوازدهم پارس جنوبي هريك به ظرفيت ۸۶/۴ ميليون تن در سال آغاز كرده و از شركت هاي بين المللي دعوت كرده در مناقصه ساخت اين قطارها ثبت نام كنند. شركت ENI ايتاليا كه قرار است در پايان سال جاري عمليات فازهاي چهارم و پنجم پارس جنوبي را به اتمام برساند به احتمال بسيار زياد برنده مناقصه فاز دوازدهم خواهد شد.با توجه به اين كه هزينه ساخت يك قطار گاز مايع در حدود يك ميليارد دلار خواهد بود به همين دليل شركت هايي كه قصد سرمايه گذاري در اين حوزه ها را دارند بايد قراردادهاي تجاري بلندمدت به امضا برسانند تا اين كه مشاركت در اين پروژه ها براي آنان سودآور باشد.
خبر امضاي تفاهم نامه شركت ملي صادرات گاز ايران با شركت چيني جهت صدور گاز مايع به اين كشور طي ۲۵ سال، گامي مثبت به شمار مي آيد.اين شركت چيني بزرگترين خريدار فرآورده هاي نفتي ايران در چين به شمار مي آيد و تمايل خود را براي سرمايه گذاري در بخش نفت و گاز ايران اعلام كرده است.قرار است صادرات گاز مايع ايران به چين طبق تفاهم نامه جديد از سال ۲۰۰۸ با ۵/۲ ميليون تن در سال آغاز شود و در سال ۲۰۱۳ به ۵ ميليون تن افزايش يابد.دولت چين به گونه اي برنامه ريزي كرده كه استفاده از گاز طبيعي در چرخه انرژي خود را از ۳ درصد در حال حاضر به ۶ درصد در سال ۲۰۱۰ و ۸ درصد تا سال ۲۰۲۰ برساند. جهت دستيابي به اين هدف بايد، مصرف ذغال سنگ را كاهش داد. قرار است در پايان سال جاري ميلادي عمليات احداث خط لوله انتقال گاز ۴۰۰۰ كيلومتري غرب به شرق چين تكميل شود تا اين كه امكان مصرف گاز طبيعي توسط شهروندان چيني افزايش يابد. باتوجه به اين كه رشد اقتصادي چين در ۵ سال آينده بين ۷/۷ تا ۷/۸ درصد پيش بيني مي شود، اين كشور به واردات گاز طبيعي نياز بيشتري پيدا خواهد كرد. گزينه هاي پيش روي چين براي تأمين نياز داخلي، وارد كردن گاز مايع شده و يا واردات گاز از طريق لوله از روسيه مي باشد. در حال حاضر اين گونه به نظر مي رسد كه دولت چين از ميان اين دو گزينه، گزينه واردات گاز مايع شده را انتخاب كرده باشد.
چيني ها هم اكنون مشغول ساخت دو ترمينال دريافت كننده گاز مايع شده در گوآندگ دونگ هستند تا اين كه گازهاي صادر شده از استراليا و اندونزي را تحويل بگيرند. همچنين چيني ها قصد ساخت ترمينال سوم را در ژوجيانگ دارند.در سال ۲۰۰۳، ايران ۱۴ درصد از واردات نفت چين را تأمين كرد. همچنين چين يكي از بازارهايي است كه ايران در اين بازار، رقابتي را از ناحيه قطر احساس نمي كند چون شركت راس لافن كه يك شركت صادركننده گاز در قطر مي باشد، براساس قرارداد امضاء شده، گاز خود را به تايوان صادر مي كند.يكي ديگر از مقصدهاي مورد نظر ايران براي صدور گاز مايع، هند مي باشد البته قطري ها قبلا وارد بازار هند شده اند و به اين كشور گاز صادر مي كنند. در حال حاضر گاز مايع شده قطر وارد ترمينال داهج مي شود. قرار است ظرفيت اين ترمينال در سال ۲۰۰۶ دو برابر شود و به ۵ ميليون تن در سال برسد. همچنين هندي ها قصد دارند يك ترمينال جديد در كوچي احداث كنند.عمليات ساخت اين ترمينال ها را كنسرسيوم پترونت انجام مي دهد كه شركت گيل GAIL يكي از سهامداران اين كنسرسيوم مي باشد.
به گفته مقامات شركت گيل، ايران يكي از عرضه كنندگان عمده گاز مايع مورد نياز ترمينال هاي جديد گاز مايع هند به شمار مي آيد. همچنين شركت توتال اخيرا ۲۶ درصد سهام ترمينال  هازيرا را خريداري كرد.
از سوي ديگر ايران فرصت دارد تا گاز مايع خود را به ژاپن، كره جنوبي و حتي كشورهاي جنوب اروپا بفروشد.اما ايران قادر به ورود به بازار گاز مايع آمريكا نخواهد بود چون قطر قبلا بيشتر قدرت خود را روي اين بازار متمركز كرده است.در بازار گاز انگليس نيز، قطر حضوري فعال دارد اما پيش بيني مي شود كه ايران از طريق شركت هاي بين المللي نفتي كه در پارس جنوبي فعاليت دارند، وارد بازار گاز انگليس بشود.درحالي كه، پروژه هاي گازي ايران سرعت مي گيرد، اين پرسش مطرح مي شود كه آيا تكنولوژي سرد كردن گاز متان در دماي منهاي ۱۶۰ درجه سانتيگراد براي تبديل به گاز مايع قابل دسترسي خواهد بود يا خير.اغلب كارخانه هاي توليد گاز مايع از فرايندي كه شركت هاي آمريكايي ارائه كرده اند استفاده كرده و مي كنند و باتوجه به تحريم هاي آمريكا عليه ايران، در زمينه استفاده از اين شيوه ها در بخش گاز ايران، ابهام به وجود مي آيد.البته اخيرا شيوه هاي جايگزين به بازار عرضه شده كه از آن جمله مي توان به شيوه مايع كردن گاز متان گروه IFP فرانسه اشاره كرد كه ايران نيز مي تواند از اين شيوه جايگزين استفاده نمايد.ايران بسيار دير وارد بازار گاز مايع جهان شد اما ورود ايران به اين بخش در زماني صورت گرفته كه بازار در آستانه يك توسعه بسيار گسترده مي باشد. اما خطري كه كشورهايي چون ايران را تهديد مي كند احتمال بيشتر شدن عرضه در مقايسه با تقاضا در بازار است. پيش بيني مي شود كه در سال ۲۰۱۲، عرضه گاز مايع شده در جهان به ۳۴۳ ميليون تن در سال برسد درحالي كه تقاضا در حدود ۲۶۷ ميليون تن در سال خواهد بود. در چنين شرايطي به نظر مي رسد، كشورهايي كه زودتر وارد بازار شده اند (مانند قطر) برنده اين رقابت باشند.
منبع: اكونوميست
ترجمه: امير بهادري نژاد

شركت ملي نفت؛ هفتم در درآمد پانزدهم در فروش
در آخرين رتبه بندي شركت هاي نفتي جهان كه توسط نشريه PIW صورت گرفته است، شركت ملي نفت ايران در مجموع شاخص هاي مورد بررسي رتبه چهارم را در بين شركت هاي نفتي جهان به خود اختصاص داد. مقام اول اين رتبه بندي به شركت سعودي آرامكو رسيد. شركت هاي اكسان موبيل و
پي دي وي نيز به ترتيب در رتبه هاي دوم و سوم قرار گرفتند.
نشريه PIW شركت هاي نفتي جهان را از نظر شاخص هايي چون ميزان استخراج، حجم ذخاير، خصوصي يا دولتي بودن و همچنين ميزان دارايي، درآمد و فروش ارزيابي و رتبه بندي مي نمايد.
به گزارش واحد اطلاعات و اخبار «اقتصاد ايران»، شركت بي پي از نظر ارزش كل دارايي ها با ۱۲۵، ۱۵۹ ميليون دلار دارايي، رتبه اول را در بين شركت هاي نفتي جهان داراست. پس از بي پي، شركت هاي شل و اكسان موبيل رتبه هاي دوم و سوم شاخص دارايي را به خود اختصاص داده اند. شركت ملي نفت ايران با دارايي كل ۴۹۷، ۳۴ ميليون دلار از اين لحاظ رتبه ۱۹ را در بين شركت هاي برتر نفتي جهان داراست، ولي اين شركت از نظر شاخص درآمد خالص با ۴۲۹۱، ميليون دلار درآمد، رتبه هفتم را به خود اختصاص داده  است.
به گزارش واحد اطلاعات و اخبار «اقتصاد ايران» از نظر شاخص درآمد خالص، شركت اكسان موبيل با ۱۱۴۶۰، ميليون دلار درآمد خالص، رتبه اول را در جهان دارد. پس از اين شركت، شركت هاي شل و بي پي به ترتيب با ۹۴۱۹ و ۶۸۴۳ ميليون دلار درآمد خالص، رتبه هاي دوم و سوم اين شاخص را كسب كرده اند.
از سوي ديگر، شركت ملي نفت ايران با ۱۱۵ هزار نفر كارمند از نظر تعداد كارمند در رتبه ۹ شركت هاي برتر نفتي جهان قرار دارد. شركت پتروچين با ۵۹۸۴۱۹, نفر كارمند از اين نظر اول است.
به گزارش واحد تحقيقات «اقتصاد ايران» شركت هاي خصوصي نفتي در مقايسه با سال هاي قبل، كارآيي بهتري را نسبت به شركت هاي دولتي از خود نشان داده اند. براي مثال، شركت خصوصي لوك اويل از شركت هاي نفتي دولتي از جمله NNPC نيجريه و NOC ليبي سبقت گرفته است. از دلايل اين وضعيت، عملكرد بهتر اين شركت ها، افزايش ذخيره و توليد گاز طبيعي و بهره وري بالاي آنها بوده است.
خصوصي سازي كسالت  بار!
از اواخر برنامه ۵ ساله دوم، زمينه هاي لازم براي تحول ساختاري و بازآرايي سازماني صنعت نفت ايران آغاز شد. در اين راستا، با هدف تفكيك كامل فعاليت هاي بالادستي صنعت نفت از فعاليت هاي پايين دستي، فعاليت شركت ملي پالايش و پخش به عنوان شركت مادر در زمينه پالايش، انتقال و پخش فرآورده هاي نفتي مختص گرديد. همچنين مقرر شد شركت هاي گاز و پتروشيمي به فعاليت هاي خود ادامه دهند. حوزه فعاليت شركت  ملي نفت ايران نيز منحصر به مخازن گاز و نفت، توليد و بازيافت مخازن، توسعه، اكتشاف و مطالعه مخازن تعيين شد.
گام بعدي تحول ساختاري و سازماني صنعت نفت ايران،  انجام اصلاحات در ساختار هر يك از ۴ شركت اصلي ملي نفت ايران، ملي گاز ايران، ملي صنايع پتروشيمي و ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران بود.
در نهايت، در اجراي سياست هاي دولتي مبني بر كاهش حجم عمليات تصدي گري و واگذاري اين گونه امور به بخش هاي خصوصي و تعاوني با هدف توسعه مشاركت اين بخش ها در فعاليت هاي جاري، بر اساس تبصره هاي قانون بودجه سال هاي ۱۳۷۸ و ۱۳۷۹ مقرر شد با بررسي وضعيت تمامي شركت هاي وابسته به دولت، در خصوص تداوم واگذاري، انحلال يا ادغام آنها تصميم گيري شود.
با وجوداين كه تبصره ۱۰ قانون بودجه سال ۱۳۷۹، تسويه بدهي هاي دولت به صندوق بازنشستگي كشوري و سازمان تأمين اجتماعي و تأديه بدهي هاي شركت ملي نفت ايران به صندوق بازنشستگي كاركنان را از طريق واگذاري سهام شركت هاي وابسته امكانپذير ساخته است، ولي تاكنون با استفاده از اين تبصره كميته هاي مربوط فقط در مورد واگذاري ۱۳ شركت وابسته به وزارت نفت به سازمان تأمين اجتماعي و صندوق هاي بازنشستگي كشوري و بازنشستگي نفت تصميم گيري كرده اند كه البته هنوز در حال طي مراحل قانوني است. از سوي ديگر، اين نوع واگذاري با ابهام روبه روست؛ چرا كه برخي اين نوع خصوصي سازي را انتقال مالكيت اين شركت ها از يك متولي دولتي به يك متولي دولتي ديگر مي دانند. اين عده معتقدند سازمان تأمين اجتماعي و صندوق هاي بازنشستگي كشوري و نفت خود دولتي هستند. لذا واگذاري اين شركت ها به اين سازمان ها، خصوصي سازي واقعي نيست. به علاوه، اين سازمان ها به علت عدم تخصص كافي و لازم در اين زمينه، نمي توانند موجب شكوفايي و رونق صنعت نفت كشور كه هدف اصلي خصوصي سازي است بشوند.