سيد محمد خاتمي رئيس  جمهوري  پيش  از ظهر ديروز وارد شهر زلزله  زده  بم شد و در فرودگاه  مورد استقبال  استاندار كرمان ، مسئولان  استان  و امام  جمعه  بم  قرار گرفت .
آقاي  خاتمي در سفر يك  روزه  به  بم  از روند عمليات  ساماندهي ، اسكان زلزله  زدگان  و آغاز عمليات  بازسازي  شهر زلزله  زده  بم  بازديد كرد.
رئيس  جمهوري  را در سفر به  بم ، وزراي  مسكن  و شهرسازي ، كشور، فرهنگ  وارشاد اسلامي ، بهداشت  و درمان  و رئيس  ستاد بازسازي  شهرستان  بم  همراهي مي كردند.
در اين سفر عمليات  اجرايي  شهرك  ۸۰۰ واحدي  شهرستان  بم  آغاز شد.
اين  واحدها به  صورت  بتني  با ديوارهاي  سازه اي  و پوشش هاي  «پريدال » باصرف  اعتباري  بالغ  بر ۱۲۰ ميليارد ريال  توسط سازمان  ملي  زمين  و مسكن  درشهر بم  ساخته  و به  متقاضيان  واگذار خواهد شد.
اين  واحدها به  صورت  اجاره  به  شرط تمليك  واگذار مي شود.
به  گزارش  ايرنا،آقاي  خاتمي در ادامــه  سفر به  شهر زلزله  زده  بم  همچنين  ظهر ديروز از عمليات  آواربرداري  و پيشرفت  خانه سازي  در شهر بم  بازديدكرد و با جمعي  از اهالي  به  گفتگو پرداخت .
رئيس  جمهوري  در اين  بازديد ضمن  تأكيد بر بازسازي  هر چه  سريع  تر واحدهاي مسكوني  اين  شهر اظهار اميدواري  كرد كه  اين  منطقـه  در آينده اي  نزديك  بازسازي  شود.
برخي  از آسيب  ديدگان  بمي نيز در جريان  اين  بازديد ضمن  تقدير از كمك هاي  دولت  از رئيس  جمهوري  خواستند تا تلاش  بيشتري  از سوي  مسئولين  براي  بازسازي  اين  شهر انجام  شود.
سيد محمد خاتمي رئيس  جمهوري  همچنين  در جمع  دانش  آموزان  مدرسه  زينبيه  بم حضور يافت  و از دختران  دانش آموز دلجويي  كرد. رئيس  جمهوري  در ادامه  سفر از عمليات  اجرايي ساخت  شهرك  شهيد بهشتي  در اين  شهر ديدن  كرد.
در اين  بازديد مدير اجرايي  اين  طرح  اعلام  كرد: ۱۱۵ واحد در اين  شهرك ساخته  و به  آسيب  ديدگان  زلزله  بم  واگذار شده  است .
وي  گفت : هر يك  از اين  واحدها بين  ۱۸ تا ۲۰ متر مربع  زيربنا دارند.در اين  ديـدار يك  واحد مسكوني  توسط رئيس  جمهوري  به  يك  زوج  جوان  اين  شهرواگذار شد.
جلسه مشترك ستاد راهبردي و امدادرساني زلزله بم با حضور رئيس جمهوري عصر امروز در ارگ جديد بم تشكيل شد.
آقاي خاتمي در اين جلسه به طرح دولت براي بازسازي بم اشاره كرد و گفت: در اين طرح دو جنبه حائز اهميت شامل توجه به هويت فرهنگي، تاريخي و اجتماعي و ديگري نگاه خاص به توسعه بم مد نظر قرار گرفته است.
رئيس جمهوري افزود: در بازسازي بم بايد الگوي فرهنگي اين شهر را از گذشته گرفت و با استفاده از امكانات متناسب بايد زندگي نوين و پيشرفته اي براي مردم ايجاد كرد.
آقاي خاتمي يادآور شد آنچه از كمك هاي خارجي با وجود تبليغات به دست دولت ايران رسيده است فقط ۵/۷ ميليون دلار كمك نقدي بوده است كه فاصله زيادي با ۴۰۰ ميليون دلار كمك خارجي شايعه شده دارد.
رئيس جمهور همچنين گفت: دولت پارسال ۲۱۰۰ ميليارد ريال براي بازسازي بم اختصاص داده بود و امسال هم ۲۴۰۰ ميليارد ريال ديگر به اين امر اختصاص داده است. آقاي خاتمي ابراز اميدواري كرد تا پايان عمر دولت وي، بازسازي شهر بم به طور كامل تمام شود.
رئيس جمهور همچنين بر تهيه وسايل خنك كننده، تأمين آب آشاميدني در تابستان و فراهم كردن امكانات زندگي مطلوب براي زلزله زدگان تأكيد كرد.
رئيس جمهور علت هجوم روستاييان حوالي شهر بم پس از زلزله به اين شهر را وابستگي حيات اين روستاها به مركزيت بم دانست و گفت: در بازسازي بم به اين روستاها هم توجه ويژه شود.
وي خواستار تدوين پيشنهادها و درخواست هاي نمايندگان بخش هاي اصناف، كشاورزي، صنعت و شوراي اسلامي شهر بم شد.
به گزارش (ايسنا)، كريمي استاندار كرمان در جلسه مشترك ستاد راهبردي و امدادرساني زلزله بم در حضور رئيس جمهور، با مورد توجه قرار دادن مراحل خدمات اوليه و اضطراري، اسكان موقت و بازسازي را از ابتداي حادثه بم تا كنون يادآور شد كه در حادثه بم دستگاههاي اجرايي و دولت و در راس همه مردم كشور در روزهاي اول هر چه داشتند در طبق اخلاص آوردند و اگر توفيقي در اين زمينه بوده از آن مردم است و اگر ضعفي بوده در نقش مديريت اين جانب مي باشد من صميمانه به خاطر اين ضعف ها عذرخواهي مي كنم.
وي با اشاره به طرح اسكان موقت گفت: ساختن حدود ۶۰۰ هزار متر مربع كه ظرف مدت دو يا سه ماه قرار است به انجام برسد مي تواند در تاريخ مردم بم به ثبت برسد. دليل عمده تاخير اين اسكان موقت خواست خود مردم بم بود و ما مجبور شديم كار اصلي خودمان را تعطيل و ۲۵ درصد اضافه كار تقبل كنيم تا به خواست مردم احترام گذاشته باشيم.
كريمي ادامه داد: آواربرداري كار را به تاخير انداخته ولي امروز اين اطمينان را مي دهم كه تا پايان ارديبهشت ماه بخش اسكان موقت خاتمه پيدا كند.
۱۰ ميليارد تومان كمك بلاعوض
به خانواده قربانيان بم
گزارش ديگري حاكي است به منظور ساماندهي مالي خانواده هاي قربانيان زلزله زده بم و پرداخت مبالغي در ازاي نفرات كشته شده در هر خانواده، از محل كمك بلاعوض دولت مبلغ ۱۰ ميليارد تومان در اختيار هلال احمر قرار گرفت.
محمدعلي كريمي، استاندار كرمان به ايلنا گفت: در بودجه تخصيص داده شده به اين امر كه از سوي هلال احمر پرداخت مي شود، براي خانواده اي كه يكي از اعضاي خود را در زلزله بم از دست داده اند، مبلغ ۵۰۰ هزار تومان بلاعوض پرداخت مي شود.وي تصريح كرد: همچنين براي از دست دادن ۲ نفر در خانواده، مبلغ ۸۰۰ هزار تومان و نفرات بيشتر يك ميليون و ۲۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است.كريمي افزود: تاكنون ۲۴ ميليارد تومان كمك نقدي داخلي از سوي مردم جمع آوري و به حساب هاي هلال احمر، كميته امداد امام خميني و بهزيستي واريز شده است.
وي همچنين مجموع كمك هاي نقدي خارجي را ۷ ميليون و ۳۰۰ هزار دلار اعلام كرد و گفت: جمع كمك هاي جنسي خارجي ۱۵ هزار و ۸۵۵ دستگاه چادر و ۳۷۵ هزار تخته پتو و ۱۴۲ دستگاه چادر گروهي بوده است.

اعتبار لازم براي ساخت سوئيت در زندانهاي سراسر كشور در اختيار استانها قرار مي گيرد.
رئيس سازمان زندانهاي كشور در گفتگو با خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب افزود: در سال جاري اعتبارات جداگانه اي به منظور اتمام مراحل بازسازي اين اماكن و ساخت اتاق هاي يك نفره براي زندانيان در اختيار استان هاي مختلف كشور قرار خواهد گرفت و بازسازي اين اماكن پايان خواهد يافت.
مرتضي بختياري ادامه داد: بخشي از سلول هاي انفرادي زندانهاي مختلف كشور در سال گذشته تخريب و مرحله بازسازي آن انجام شد، اما بازسازي و تغيير اين اماكن به سوئيت به دليل در اختيار نداشتن اعتبارات لازم در سال گذشته انجام نشد.
رئيس سازمان زندانهاي كشور در خصوص مرخصي زندانيان در ايام عيد گفت: از تمامي زندانهاي كشور تعداد كثيري از محكومان مالي ايام عيد را در كنار خانواده خود سپري كردند .

دبير كل خانه پرستار اعتقاد دارد: در راستاي افزايش حقوق پرستاران سازمان مديريت و برنامه ريزي خلاف مصوبه مجلس شوراي اسلامي عمل كرده است.
محمد شريفي مقدم در گفت وگو با خبرگزاري دانشجويان ايران، با اشاره به مبلغ ۲۰ ميليارد تومان در جهت افزايش حقوق پرستاران اظهار داشت: طبق اين مصوبه، به دولت اجازه داده مي شود كه در سال ۱۳۸۳ به منظور افزايش انگيزه شغلي پرستاران، مطابق با ميزان بهره وري و كيفيت خدمات آنها، اعتبار منظور شده در رديف ۵۰۳۷۳۰ قسمت چهارم اين قانون براي پرداخت به پرستاران تا سقف ۲۰۰ ميليارد ريال به مصرف برساند.
شريفي مقدم ضمن سپاس از مجلس در راستاي ايجاد تحول در حقوق پرستاران خاطرنشان كرد: متأسفانه سازمان مديريت و برنامه ريزي برخلاف مصوبه مجلس عمل كرده به گونه اي كه در طرحي كه در مجلس شوراي اسلامي تصويب شد اين مبلغ اختصاص به پرستاران داشته ولي در تصميم گيري هاي سازمان مديريت اين رقم براي كاركنان و كارشناسان بهداشت و درمان نيز هزينه خواهد شد.
وي در ادامه بيان كرد: به عقيده ما افزايش حقوق، حق ساير كارشناسان و كاركنان بهداشت و درمان است. سازمان مديريت و برنامه ريزي نمي تواند از اين محل براي آنها هزينه كند اما ظاهرا چنين اقدامي صورت گرفته زيرا محل ديگري براي كاركنان و كارشناسان بهداشت و درمان در بودجه سال ۸۳ در نظر گرفته نشده است.
دبير كل خانه پرستار صرف اين هزينه در مسير ارتقاي شغلي را يكي ديگر از مشكلات موجود دانست و گفت: ما انتظار داشتيم كه مقداري از اين هزينه صرف افزايش پايه حقوق پرستاري شود كه متأسفانه چنين كاري صورت نگرفته و در راستاي ارتقاي مسير شغلي پرستاران نيز اين طرح شامل ۶۵ درصد پرستاران است لذا با توجه به اين كه پرستاران وزارت بهداشت ۴۵ درصد كاركنان پرستاري كشور را تشكيل مي دهد و ۵۵ درصد كاركنان پرستاران مدركي پايين تر از ليسانس را دارند متأسفانه اين افزايش حقوق شامل حال پرستاران پايين تر از ليسانس كه شامل تكنسين، كاردانهاي پرستاري، ديپلم بهياري و كمك بهيار نمي شود.
شريفي مقدم با بيان اين كه پرستاراني كه كمتر از ۵ سال سابقه كار دارند نمي توانند از اين افزايش حقوق بهره مند شوند، اذعان كرد: با توجه به اين امر نيروي جوان پرستاري كه ۱۰ درصد پرستاران را تشكيل مي دهد و بيشترين فشاركاري بر روي آنها است نيز شامل حال اين طرح نمي شوند.

لايحه ساختار نظام جامع تامين اجتماعي كشور با اصلاحاتي از سوي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي براي تامين نظر شوراي نگهبان تصويب شد.
به گزارش خبرگزاري فارس، براساس تبصره ۲ ماده ۳ اين لايحه دولت مكلف است ظرف مدت دو سال از تاريخ ابلاغ اين قانون، امكان تحت پوشش قرار گرفتن اقشار مختلف جامعه از جمله روستائيان، عشاير و شاغلين فصلي را فراهم كند.
همچنين بر اساس اصلاحيه اي كه ديروز درهمين تبصره انجام گرفت، دولت مكلف شد دو سال از تاريخ ابلاغ اين قانون دولت در مواردي كه خدماتي را به مردم ارائه مي نمايد، برخورداري از خدمات مزبور را منوط به دارا بودن بيمه همگاني نمايد.
براساس الحاق يك تبصره به ماده ۱۱ اين لايحه، دولت مكلف است تا پايان برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران پيشنهاد حذف حداقل يكي از وزارتخانه هاي موجود يا ادغام دو وزارتخانه را به مجلس شوراي اسلامي ارائه كند.
همچنين نمايندگان با اصلاح تبصره ۳ ماده ۱۲ تصويب كردند كه كليه دستگاه هايي كه خانواده شهدا، مفقودين، جانبازان، ايثارگران انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي را تحت پوشش قرار داده اند، براساس نامه مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۸۱ مقام معظم رهبري به رياست جمهوري در يك نهاد ادغام مي شود و در صورت تائيد مقام رهبري كليه اموال و دارايي ها، مالكيت ها و امكانات بنياد شهيد، ستاد رسيدگي به امور آزادگان و پنجاه درصد اموال، دارايي ها و مالكيت ها و امكانات بنياد مستضعفان و جانبازان به اين منظور اختصاص مي يابد و منابع ناشي از دارايي ها و مالكيت هاي فوق صرفاً جهت رسيدگي به امور شهدا و ايثارگران در چارچوب نظام تامين اجتماعي هزينه خواهد شد.
همچنين براساس اين اصلاحات، معاون رئيس جمهور از تركيب شوراي عالي رفاه و تامين اجتماعي حذف شد.
در مواد ۳، ۶، ۷، ۸، ۱۰، ۱۳، ۱۴ و ۱۵ اين لايحه نيز اصلاحات عبارتي صورت گرفت. رسيدگي و بررسي ساير مواد به جلسه بعد موكول شد.

استاندار كرمان در ديدار با رئيس جمهور محبوب، توفيق حاصله در كمك رساني به مردم در مراحل اوليه فاجعه بم را ناشي از مشاركت مردم قلمداد كرده و تمامي ضعف هاي مديريتي موجود را از جانب خود دانسته و صميمانه به خاطر بروز اين ضعف ها از مردم عذرخواهي كرده است.
اغلب مردم نجيب ايراني قدرشناس هستند و در زمان طرح نارسايي ها و ناتواني ها از زبان مديران، بيش از آن كه آنان را چوب بزنند، سعي مي كنند به خاطر شفافيت برخورد و رفتار صادقانه - از كنار اين نارسايي ها بگذرند.
اما متاسفانه همه مسئولان اين گونه عمل نمي كنند و در مواجهه با مخاطبان خود، در تكاپوي آن هستند كه به نوعي قصور و تقصير را به گردن ديگران بياندازند، بنابراين قبل از آن كه به اوضاع موجود سروساماني بدهند، ناخواسته بر تنور بي اعتمادي ها مي دمند.
در سالي كه بنا به اعلام مقام معظم رهبري، پاسخگويي مديران يكي از الگوهاي مردم مداري است،  چه بهتر بود كه مديران ارشد وزارت آموزش و پرورش نيز به جاي وعده وعيد هاي ريز و درشت به معلمان زحمتكش، پاسخ روشني را هديه مي كردندو يا لااقل راه استاندار كرمان را در پيش مي گرفتند. در حالي كه تجربه سال گذشته نشان داد كه اعتراض آنان نيز نتوانست پاسخگويي مديران متبوع رابه دنبال داشته باشد. اميد است قبل از آن كه نمايندگان مجلس هفتم از آنان حساب بكشند، آنان حساب خود را با مخاطبان پاك كنند و اگر هم فرصتي براي محاسبه و حساب دادن ندارند، لااقل همچون استاندار كرمان در مقابل معلمان متعهد و معترض صادقانه عذرخواهي كنند. بي گمان اگر معلمان محنت كشيده آنان را ببخشند، مطمئنا وجدان ساير آحاد جامعه نيز آنان را خواهد بخشيد.
محمد اميري

گروه اجتماعي: سازمان بهزيستي كشور با ارائه خدمات رايگان مشاوره اي حضوري فعال در نمايشگاه توانمندي هاي بخش سلامت كشور دارد.بنا بر اين گزارش خدمات رايگان مشاوره اي بهزيستي شامل خدمات پيشگيري و توانبخشي، بينايي و شنوايي سنجي مي شود.
اين گزارش حاكي است اين خدمات از طريق «اتومبيل سلامتي» كه از ديروز در محل دائمي نمايشگاه ها مستقر است ارائه مي شود و تا ۲۸ فروردين ادامه خواهد داشت.

مديركل درمان و بازتواني ستاد مبارزه با مواد مخدر با اعلام احداث و گسترش كلينيكهاي مثلثي «اعتياد، ايدز، بيماريهاي مقاربتي ـ جنسي» در سال جاري گفت: معتاداني كه تمايل به ترك ندارند، در اين كلينيكها مي توانند ضمن آموزشهاي لازم، وسايل بهداشتي سرنگ، كاندوم، تيغ، ريش تراش، پنبه و بتادين دريافت كنند.
دكتر صفاتيان در گفت وگو با ايسنا افزود: طرح احداث و گسترش كلينيكهاي مثلثي «اعتياد، ايدز، بيماريهاي مقاربتي ـ جنسي» از برنامه هاي كلان كشوري جهت كاهش آسيب بخصوص براي معتادان آخرخطي است.
وي گفت: در حال حاضر، بيش از ۲۵ كلينيك مثلثي در زندانهاي كل كشور همچون قزل حصار، كرمان و كرمانشاه و ۲۳ مركز در كل كشور توسط وزارت بهداشت نظير كلينيك غرب تهران راه اندازي شده است.
وي با اشاره به اين كه سازمان زندانها و وزارت بهداشت اين طرح را به عنوان اولويت سال ۸۳ پذيرفته اند، اظهار كرد: با توجه به اين كه اعتياد، رابطه نزديكي با ايدز و بيماريهاي مقاربتي و جنسي دارد، از اين پس معتاداني كه به مراكز مثلثي مراجعه مي كنند، تحت آموزش و درمانهاي فوق و در صورت تمايل به ترك، تحت درمان با متادون قرار مي گيرند.

مدير روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي ايران در گفت وگو با ايسنا از قطع برق بيمارستان شهيد  هاشمي نژاد بزرگترين مركز دياليز كشور به علت بدهي خبر داد.
رحماني كه با خبرگزاري دانشجويان ايران گفت وگو مي كرد، همچنين تصريح كرد: برق و تلفن بيمارستان هاشمي نژاد به علت بدهي قطع شده كه با پرداخت بدهي تلفن، مجددا تلفن هاي اين بيمارستان وصل شده ولي قطعي برق در اين بيمارستان ادامه دارد.
به گفته وي، به علت قطع شدن برق، بيماران زيادي زير دستگاه دياليز باقي مانده اند كه به همين علت متحمل درد و رنج فراواني شده اند.
دكتر اعتماديان رئيس بيمارستان  هاشمي نژاد در گفت وگو با ايسنا ضمن تاييد اين خبر خاطرنشان كرد: برق اين بيمارستان به علت بدهي هاي دي، بهمن و اسفند ماه سال گذشته قطع شده اما طلب ما از سازمان هاي بيمه گر مانند خدمات درماني و تامين اجتماعي از مهرماه سال قبل باقي مانده است.
وي در ادامه بيان كرد: درحال حاضر ۳۰ بيمار دياليزي در اين بيمارستان و بيماران ديگري در اتاق عمل هستند لذا اين بيماران بويژه بيماران دياليزي در بخش هستند و تمام دياليزي كه بر روي آنها طي چند ساعت انجام شده بود از بين رفت.
دكتر اعتماديان گفت: وصل كردن برق اضطراري نيز نمي تواند پاسخگوي اين تعداد بيمار باشد لذا باتوجه به اين مشكلات ،فردي خير پرداخت بدهي برق اين بيمارستان را پذيرفته است.
به گفته دكتر اعتماديان، بدهي اين بيمارستان به اداره برق ۳ ميليون تومان و طلب آنها از سازمان هاي بيمه گر ۵۰۰ ميليون تومان است.

مديركل  دفتر مدارس  غيرانتفاعي  وزارت  آموزش  و پرورش  اعلام  كرد: طرح  درجه بندي  مدارس  غير انتفاعي  در صورت  تصويب  آيين  نامه  آن توسط وزارت  آموزش  و پروش  در سال  تحصيلي  ۸۴- ۱۳۸۳ اجرا مي شود.
«حسن  مسعودي» روز سه شنبه  به ايرنا گفت : آيين نامه  درجه بندي  مدارس  غيرانتفاعي  تدوين  شده  و در اختيار وزارت  آموزش  و پرورش  قرار گرفته  است .وي  افزود: به  موجب  اين  آيين نامه ، مدارس  غيرانتفاعي  براساس  كيفيت  آموزش ، امكانات  و تجهيزات  آموزشي  و فضاهاي  آموزشي  از درجه  يك  تا درجه  پنج  اولويت بندي  خواهند شد.
مسعودي  اظهار داشت : براساس  اين  اولويت  بندي  ۵۰ درصد امتياز به  كيفيت آموزشي  و بقيه  به  صلاحيت  نيروها، تجهيزات  و فضاي  آموزشي  مدارس  داده  مي شود.وي  درباره  ميزان  دريافت  شهريه از دانش آموزان ، افزود: شهريه  اين  مدارس  نيز براساس  كيفيت  آموزش ، امكانات ، تجهيزات  آموزشي ، فضاهاي  آموزشي  و درجه بندي آنها تعيين  مي شود.مديركل  دفتر مدارس  غيرانتفاعي  وزارت  آموزش  و پرورش  تصريح  كرد: به  خاطر حساس  بودن  طرح  درجه بندي  مدارس  غيرانتفاعي ، اين  طرح  در مرحله  نخست  فقط درصدي  از مدارس  غيرانتفاعي  را در بر خواهد گرفت .مسعودي  اضافه  كرد: در مرحله  نخست  اصل  بر اين  است  كه  اين  طرح  با مراجعه مسئولان  مدارس  غيرانتفاعي  به  سازمان  و مناطق  آموزش  و پرورش  اجرا و مدارس آنان  درجه بندي  شود.وي  افزود: مديران  اين  مدارس  نيز موظف  خواهند بود به  نسبت  درجه اي  كه مدارس  آنان  تعيين  مي شود، خدمات  آموزشي  ارائه  كنند.
مسعودي  افزود: در درجه بندي  مدارس  غيرانتفاعي  حدود ۶۰۰ معيار و اصول مورد توجه  قرار خواهد گرفت  كه  اين  معيارها در پنج  محور آموزشي ، پرورشي ، اداري ، مالي  و تجهيزات  و فضاي  آموزشي  خواهد بود.