روز گذشته رئيس جمهور لوايح دوگانه خود را از مجلس پس گرفت. نگاهي به سير تصويب و رد صلاحيت اين دو لايحه نكات جالبي را دربردارد كه به آن مي پردازيم.
آبان ۸۱ ابطحي از ارائه لايحه تبيين اختيارات رئيس جمهور به مجلس خبر داد. اصطكاك موجود ميان شوراي نگهبان و دولت در رابطه با لايحه تبيين اختيارات رياست جمهوري در مسئله نقص اصل تفكيك قوا بود كه در قانون اساسي نيز به آن اشاره شده است. اين امر تا به جايي پيش رفت كه هاشمي شاهرودي در جلسه مسئولان عالي قضايي از اين لايحه انتقاد كرد. شاهرودي تأكيد داشت كه گسترش اختيارات بايد در چارچوب قانون اساسي باشد. حساسيت درباره اين دو لايحه با نام لوايح دوقلو در هيأت دولت به تصويب و به مجلس ارائه شد. پس از اين جريان، اعضاي هيأت پيگيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي با اعضاي هيأت رئيسه مجلس ديداري را انجام و قول دادند اين دو لايحه با اكثريت آراء در مجلس به تصويب برسد. در همين زمان بود كه برخي حقوقدانان مغايرت اين دو لايحه با قانون اساسي را سردادند ولي مجلس اين دو لايحه را با حداقل تغييرات به تصويب رساند. استدلال مخالفين لايحه اصلاح قانون انتخابات اين بود كه طبق اصل ۹۹ قانون اساسي، نظارت بر لايحه اصلاح قانون انتخابات نيز سير بسيار جالبي را در كشور ما دارد نكته اصلي اين لايحه، حذف نظارت استصوابي شوراي نگهبان بود كه مجلس قبلي تصويب كرده بود و اين كه به احراز صلاحيت كانديداهاي انتخابات مجلس نيازي نباشد و اصل بر احراز عدم صلاحيت باشد. قانون انتخابات در كشور ما چندين بار دستخوش تحولاتي شده است ولي انتخابات برعهده شوراي نگهبان است و طبق تفسير اين شورا از نظارت مقوله استصوابي بودن آن آشكار مي باشد لذا شوراي نگهبان نيز به هيچ وجه حاضر نبود از تفسير خود كوتاه بيايد. البته نكات جالبي نيز در تصويب اين قانون روي داد.
همان طور كه پيش بيني مي شد شوراي نگهبان هر دو لايحه را با اشكالات فراوان به مجلس برگرداند. مجلس شوراي اسلامي نيز كه بر نظريات خود تأكيد داشت دوباره مصوبات خود را در مجلس تأييد كرد و قصد داشت لوايح را به مجمع تشخيص مصلحت نظام بفرستند كه در اين موقع حساس خاتمي طي نامه اي به مجلس اعلام كرد به هيچ وجه خواستار اختيارات غيرقانوني نمي باشد و نمي خواهد كه لوايح به مجمع تشخيص مصلحت نظام برود در اين شرايط تعدادي از اعضاي مجمع روحانيون و حتي خود رئيس جمهور ديدارهاي مختلفي را با آيت الله جنتي داشتند و چنين به نظر مي رسيد كه طبق توافقات صورت گرفته لااقل لايحه اختيارات رئيس جمهور به تصويب خواهد رسيد ولي در طول زمان عملا چنين نشد و هيچ يك از لوايح به تصويب نرسيد با نگاه اجمالي به اين دو لايحه به راحتي مي توان فهميد كه اين دو لايحه هم مثل بسياري از لوايح و طرح هاي مطرح شده در مجلس ششم هزينه كشمكش هاي سياسي شد. لوايح دوقلو مي توانست سير قانوني و طبيعي خود را طي كند و اگر هم مشكلي وجود داشت با رايزني و بدون جنجال حل شود اما افراطي ها در هر دو سوي اين قضيه مانع اين امر شدند. برخي اين لوايح را دست پخت خارج ناميدند و برخي ديگر قبل از آن كه اين دو لايحه در دولت تصويب شود شروع به جوسازي كردند. برخي اصلاحات در اين قوانين ضروري به نظر مي رسيد. رئيس جمهور هم اين مسئله را قبول كرد و در نامه اي كه هرگز منتشر نشد ضمن قبول ۶ ايراد لايحه خود، دكتر مهرپور را مسئول رفع اين اشكالات كرد. وي نيز يك بررسي حقوقي انجام داد و نتيجه اش را مكتوب به رئيس جمهور و شوراي نگهبان ارائه كرد و طي آن بسياري از ايرادات را پذيرفت و براي حل بقيه هم راه حل هاي درستي را ارائه كرد ولي متأسفانه همان افرادي كه منافع خود را در رد مصوبات مجلس مي ديدند نگذاشتند اين كار به سرانجام برسد و به جاي نتايج اين دو لايحه، از رد آنها سوءاستفاده كرده و جنجال سازي نمودند. اين افراد هويت خود را در نقش جست وجو مي كنند. ديروز رئيس جمهور لوايح خود را از مجلس پس گرفت. اتفاقاتي كه ذكر آن رفت براي تمامي دلسوزان نظام تأسف برانگيز بود و اين درحالي اتفاق افتاد كه روح لوايح دولت و روح ايرادات شوراي نگهبان براي هر دو طرف قابل قبول و تفاهم بود. به هر حال اميدواريم همه اين تجربه ها، به سود نظام و مايه عبرت باشد و بتواند مبناي عقلانيت، گرايش به تفاهم، كار جمعي و پرهيز از انحصارطلبي باشد.