در حالي كه همه اخبار حكايت از ترميم كابينه در آينده نزديك دارد، دو وزير راه و ترابري و اقتصاد و دارايي با تكذيب اخبار استعفاي خود اعلام كرده اند كه قصد استعفا ندارند.
احمد خرم وزير راه و ترابري كه ديروز براي پاسخگويي به سئوال تعدادي از نمايندگان به مجلس رفته بود گفت: اگر گردنم را هم بزنند از وزارت راه و ترابري استعفا نخواهم داد. من هيچگاه استعفا نداده و نمي دهم.
طهماسب مظاهري وزير امور اقتصادي و دارايي نيز در گفت وگو با ايلنا با اشاره به اين كه تمامي اخبار مبني بر جابه جايي كابينه خاتمي شايعه و تصميم گيري نهايي با رئيس جمهوري است گفت: تاكنون حكم و تصميم رسمي در اين خصوص صادر نشده است. به گفته وي عده اي با انتشار اين شايعات قصد متشنج كردن شرايط اقتصادي كشور را دارند. طهماسب مظاهري گفت: رئيس جمهور در اين رابطه در حال رايزني است و در صورت گرفتن تصميم قطعي به اعلام حكم مي پردازد.هر تصميمي كه آقاي خاتمي اتخاذ كند، براي من متبوع و قابل قبول و در هر صورت لازم الاجرا خواهد بود.
وزير امور اقتصادي و دارايي بدون اشاره به گروهي كه شايعات را منتشر كرده اند، خاطرنشان كرد: تا زماني كه اعلام حكم قطعي توسط رئيس جمهور با قدرت در سمت خود هستم و با نهايت صميميت و دقت نظر پذيراي نقطه نظرهاي مسئولان و رئيس جمهور خواهم بود. وي در خصوص عملكرد وزيران ديگر گفت: تا قبل از اظهار نظرها و تصميمات رئيس جمهور به صورت كتبي و نهايي نمي توان راجع به عملكرد وزيران اظهار نظري داشت.
مظاهري در پايان استقبال خود را از نقد و ارزيابي منصفانه دوستان و مسئولان از عملكرد اقتصادي كشور اعلام داشت.
علي اكبر محتشمي پور نيز ديروز در جمع خبرنگاران پارلماني شايعه جانشيني عبدالواحد موسوي لاري وزير كشور را تكذيب كرد.
استقبال از ترميم كابينه
حبيب الله عسگراولادي دبيركل حزب موتلفه اسلامي در مورد ترميم كابينه گفت: هفته گذشته بنده در مورد ضرورت ترميم كابينه مطالبي عرض كردم برخي از روي بي مهري به آن نظر افكندند.
خوشبختانه طي هفته گذشته صاحب نظران و نخبگان در اين خصوص مطالب خوبي گفتند حتي تلويحا از قول رئيس جمهور قولهايي در اين مورد داده شده است. اميدوارم ترميم واقع بينانه گامي نو براي پاسخگويي دولت به مردم خوبمان باشد كه هر حركت از روي اخلاص را خداوند با بركات رباني مدد مي فرمايد.
حسين نجابت منتخب مردم تهران در مجلس هفتم نيز در گفت و گو با خبرگزاري مهر از ترميم كابينه استقبال كرد ولي گفت كه ضوابط ترميم بايد رعايت شود و اولويت با وزارتخانه هايي است كه نتوانسته اند خواسته ها و نيازهاي مردم را تامين كنند. نجابت جابجايي وزيران را بحث برانگيز خواند و گفت: جابجايي در راستاي تامين مطالبات و نيازهاي اساسي نيست بلكه يك تغيير حزبي و جناحي است. نجابت ضمن درخواست براي تغيير وزير كار و امور اجتماعي و آموزش و پرورش گفت: مجلس هفتم با دولت آقاي خاتمي تعامل و همكاري سازنده و مثبتي خواهد داشت. وي تأكيد كرد كه ترميم كابينه با مجلس ششم يك معنا و با مجلس هفتم معناي ديگري خواهد داشت. نماينده مراغه و نايب رئيس كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي گفت : هفته آينده كابينه دولت دستخوش تغييرات اساسي مي شود.
سيدمصطفي سيد هاشمي در جلسه شوراي اداري مراغه افزود:براساس اظهارنظر يكي از معاونين رئيس جمهوري حداقل سه نفر از وزيران كابينه در صدر تغييرات و ترميم كابينه قرار دارند. وي گفت: وزيران آموزش و پرورش ، اقتصاد و امور دارايي و كار امور اجتماعي از جمله وزيراني هستند كه تغيير كرده يا جابجا مي شوند. وي افزود: احتمالا علاوه بر اين سه وزير تغييرات ديگري نيز در سطح كابينه دولت صورت گيرد.
نماينده مردم مراغه و عجبشير در مجلس شوراي اسلامي گفت : ملاك نمايندگان درتغيير و ترميم كابينه دولت بررسي عملكرد فرد معرفي شده در پست سازماني فعلي ، شناخت فرد معرفي شده نسبت به وزارتخانه مورد نظر است . به گفته وي ، توانايي مديريتي ارتباط وزير معرفي شده با مجلس و ذهن اقتصادي وي از ديگر ملاكهاي مجلس خواهد بود. وي همچنين به مسئولان مراغه توصيه كرد باتوجه به وقفه اي كه در نتيجه تغيير و معرفي وزيران ايجاد مي شود تلاش كنند كارهاي فوري و اولويت دار خودرا به امضاي وزيران فعلي برسانند.
قدرت الله عليخاني عضو فراكسيون مجمع روحانيون مبارز در مجلس در گفت و گو با خبرگزاري فارس با اشاره به طرح موضوع ترميم كابينه توسط رئيس جمهور خاطرنشان كرد: شخص رئيس جمهور اهتمام جدي در كم كردن چالش ها دارد.وي تاكيد كرد: مجلس آينده براي تحقق شعارها و عملي ساختن برنامه هاي خود نياز به آرامش در فضاي سياسي كشور دارد كه ان شاءالله اين فضا با تفاهم فراهم مي گردد.منتخب مردم بوئين زهرا همچنين درباره نامزدي خود براي تصدي يكي از نواب رئيس در مجلس هفتم گفت: هنوز تصميمي در اين باره نگرفته ام.
قائم مقام جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي گفت: تغيير كابينه بايد در جهت آراي مردم باشد.
به گزارش ايسنا علي دارابي طي سخناني در پايان نشست هفتگي اين حزب افزود: اين روزها از لزوم تغيير كابينه خاتمي براي تحرك بيشتر دولت سخن گفته مي شود، هر چند اين تغيير با تاخير فراوان در شرف وقوع است اما مهمتر از تغيير سمت و جهت آن است.وي افزود: تغييرات در كابينه بايد اولا از اولويت برخوردار باشد و وزارت كشور، آموزش و پرورش، راه و ترابري و ستاد اقتصادي دولت را در برگيرد.
ثانيا هدف از انجام آن صرفا جابجايي مهره ها نباشد بلكه دلايل آن به صورت شفاف براي افكار عمومي ارائه شود زيرا دانستن حق مردم است و نبايد مردم را نامحرم بدانيم.
دارابي افزود: اين تغييرات بايد در مجلس هفتم و با هدف هماهنگي بيشتر دولت با مجلس منتخب مردم صورت گيرد و گرنه در يك ماه باقيمانده به عمر مجلس ششم افكار عمومي شتابزدگي در تغييرات كابينه و اخذ راي اعتماد از مجلس را عمل سياسي و بي توجهي به آراي مردم تلقي مي كند.
انگيزه ترميم كابينه
حسين شريعتمداري مدير مسئول كيهان در گفت و گو با خبرگزاري دانشجويان ايران درباره ترميم احتمالي كابينه دولت خاتمي اظهار نظر كرد: در صورت جدي بودن بحث ترميم و تغيير در كابينه، انگيزه دولت براي انجام اين تغيير و تحولات در چند احتمال متصور است: در ابتدا به نظرمي رسد دولت بعد از انتخابات مجلس هفتم و مشاهده خواست و مطالبات واقعي مردم كه اصولگرايي در بينش و منش و خدمتگزاري به مردم بود به فكر ترميم كابينه افتاده و در پي جايگزيني افراد موجه و خدمتگزار با برخي از اعضاي كم كار و يا مساله ساز كابينه است.
شريعتمداري درباره احتمال دوم چنين ابراز عقيده كرد: اين احتمال مي رود كه بعد از انتخابات مجلس هفتم كه پيش از اين با كارشكني، تهديد به استعفا و نوعي گروكشي از سوي برخي از اعضاي كابينه و مديران دولتي براي جلوگيري از برگزاري آن انتخابات همراه بود، اين عده از اعضاي دولت كه باج خواهي خود را بي اثر ديدند براي پيشگيري از رسوايي بيشتر به فكر خروج از كابينه افتاده باشند.
اين روزنامه نگار با بيان اينكه براساس اين احتمال ترميم كابينه به منظور ايجاد فرصت براي خروج محترمانه و قابل توجيه اين عده صورت مي پذيرد افزود: اين نوع اقدامات، بسيار ناپسند و بعضا بازي كردن با اعتماد و مطالبات مردم به شمار مي رود كه قطعا اگر اين انگيزه در برخي اعضاي دولت هم وجود داشته باشد در شخص رئيس جمهور وجود ندارد.
شريعتمداري احتمال سوم را با توجه به شواهد و قرائن موجود، داراي شدت بيشتري دانست و درباره آن گفت: در احتمال سوم اين امر به نظر مي رسد كه انگيزه ترميم كابينه فراري دادن برخي وزيران و مديران سازمانها از پاسخگويي در برابر مجلس هفتم است.
ترميم ضروري است
غلامرضا قلندريان مدير مسئول روزنامه قدس درباره ضرورت ترميم كابينه گفت: با ترسيم و ايجاد تغيير در كابينه از اتلاف وقت نمايندگان و دولت در راستاي استيضاح وزيران، جلوگيري و از مشكلات مردم به گونه اي قابل ملاحظه كاسته خواهد شد.
مدير مسئول روزنامه قدس نيز در گفت وگو با خبرگزاري مهر با بيان اينكه مجلس هفتم قصد دارد در مدت زمان باقيمانده دور دوم رياست جمهوري خاتمي با دولت وي تلاش مثبت و سازنده اي داشته باشد، افزود: از آنجا كه عملكرد وزرا و منصوبان رئيس جمهور در مجموعه هيات وزيران تاثير دارد ترميم و تغيير كابينه امري مرسوم و ضروري است.
قلندريان با اشاره به مسئوليت سنگين وزراء و معاونان رئيس جمهور و به رغم ديرهنگام بودن جابجايي در تركيب دولت تصريح كرد: قطع نظر از آثار و تبعات مثبت و منفي اين جابجايي و تغيير، رئيس جمهور حق دارد و بايد در صورت ناكارآمدي بخشي از بدنه اجرايي كشور كه زير نظر مستقيم وزير يا وزرا و نظارت مجلس قرار دارد، با انجام تغيير و ترسيم در درون كابينه، دولت خود را به سمت هرچه كارآمدترشدن پيش برد.اين روزنامه نگار اضافه كرد: ضرورت اين ترميم از آنجا ناشي مي شود كه سال گذشته برآورده نشدن وعده هاي داده شده از سوي دولت و وجود برخي مطالبات مردم موجب شد، تا نظام به چالش كشيده شود و اين در حالي است كه بازتاب نابساماني هاي فرهنگي و ناهنجاري هاي اجتماعي و همچنين مباحث و مقوله هاي مبتلا به اقتصادي در تبليغات خارجي صرفا متوجه هيات وزيران نبوده بلكه اصل نظام را زير سئوال مي برد.
معاون رئيس جمهور:
دو يا سه وزير تغيير مي كنند
محمدعلي ابطحي، معاون حقوقي و پارلماني رئيس جمهوري گفت كه بحث ترميم كابينه به دو سه وزير محدود مي شود و مساله چندان عمده اي نيست .
به گزارش ايرنا ، وي ديروز در جمع خبرنگاران پارلماني در پاسخ به اين پرسش كه آياجابجايي چند وزير ، ترميم كابينه ناميده مي شود، گفت : معناي ترميم كابينه، تغيير كابينه نيست .معاون رئيس جمهوري افزود: معناي ترميم همين است، جابجايي يااستعفاي دو سه وزير.
ابطحي در پاسخ به اين پرسش كه آيا اين كار ، در راستاي هماهنگي با مجلس هفتم است ، گفت : درچند روز آينده مساله روشن مي شود، آن وقت مي توانيم ببينيم واقعيت چيست .
معاون حقوقي و پارلماني رئيس جمهوري درباره احتمال رايزني با مجلس هفتم بر سر ترميم كابينه گفت : بايد ديد اصل ترميم چه مي شود آنگاه در باره رايزني با مجلس هفتم صحبت كنيم .