ابوالحسن ابتهاج، يكي ازمديران و مردان برنامه ريزي اقتصادي - بويژه پيش از انقلاب اسلامي در خاطرات خود (خاطرات ابوالحسن ابتهاج، انتشارات علمي، بهار ۱۳۷۱، جلد اول، صفحه ۳۰۰ ) مي نويسد:با تشكيل شوراي اقتصاد در همان جلسه اول شورا به حضار گفتم، اگر بقالي بخواهد يك اتاق گلي بسازد، قبلاً با بناي محل صحبت مي كند و با راهنمايي او نقشه اتاق و هزينه آن را تعيين مي نمايد و پس از اطمينان از اين كه آن اتاق نظرش را تأمين و او از عهده مخارج آن بر مي آيد، اقدام به ساختمان مي كند. آيا دليلي دارد كه دولت دست به صدها كار بزرگ و مختلف بزند و به خودش هيچ زحمت ندهد كه اين اصول لازم و واجب را رعايت كند؟» به اين ترتيب و به قول ابتهاج نخستين اتاق «نقشه اقتصادي» در ايران شكل گرفت.
بعدها و در ۲۳ مرداد ۱۳۲۳ دولت ساعد تصميم گرفت شورايي به نام «شوراي عالي اقتصادي» تشكيل دهد تا با استفاده از رهنمودهاي آن در رفع مشكلات مالي و اقتصادي كشور اقدام كند. ولي اين شورا به علت تغيير كابينه، در آن زمان عمل مثبتي انجام نداد. در اسفند ۱۳۲۴، براي تهيه طرح كلي برنامه، كميسيوني در «بانك ملي ايران» تشكيل شد و در ۱۰ فروردين ۱۳۲۵ در جلسه شوراي عالي اقتصادي به رياست احمد قوام نخست وزير وقت، مقرر شد بر اساس دو اصل «بالا بردن واحد سطح زندگي» و «تعديل در توزيع ثروت» شوراي عالي اقتصادي، نقشه هايي طرح و پيشنهاد كند. پس از آن در ۱۷ فروردين ۱۳۲۵ براي تهيه برنامه چند ساله تشكيل «هيأت تهيه نقشه اصلاحي و عمراني كشور» به تصويب هيأت وزيران رسيد. اين هيأت در پايان خرداد همان سال گزارش خود را به نخست وزير داد. اين گزارش را مي توان نخستين پيشنويس برنامه ۷ ساله اول ايران تلقي كرد. هيأت دولت در ۱۱ مرداد ۱۳۲۵ اين پيشنويس را تصويب كرده و به ايجاد هيأت ديگري به نام «هيأت عالي برنامه» تحت رياست شخص نخست وزير رأي داد. هيأت عالي ياد شده ۵ كميسيون تشكيل داد و از ۹ شهريور ۱۳۲۵ شروع به كار كرد. اين هيأت براي بخشهاي اقتصادي و اجتماعي كشور برنامه اي ۵ تا ۷ ساله با هزينه اي برابر ۱۵ ميليارد ريال تنظيم و به هيأت دولت ارائه كرد.
دولت در ۳ آبان ۱۳۲۵ از طريق سفارت ايران در آمريكا از «بانك بين المللي ترميم و توسعه» ۲۵۰ ميليون دلار وام تقاضا كرد. بانك جهاني (ترميم و توسعه) براي پرداخت وام تقاضاي گزارش كرد.
شركت آمريكايي «موريس نورسن» به ايران آمد و اين گزارش را تهيه كرد. گزارش در آذر ۱۳۲۶ آماده شد. سرانجام بر اساس اين گزارش در ۱۴ ارديبهشت ۱۳۲۷«لايحه قانون برنامه ۷ ساله عمراني كشور» به مجلس شوراي ملي ارائه شد. از ۱۳۲۷ تا ۱۳۵۷، ۶ برنامه عمراني در كشور تدوين شد كه ۵ برنامه اجرا و برنامه ششم عمراني به دليل پيروزي انقلاب اسلامي در بهمن ۱۳۵۷ شرايط اجرايي پيدا نكرد.
برنامه دوم در ۸ اسفند ۱۳۳۴ در مجلس تصويب شد و از اول مهر ۱۳۳۴ اجرا و تا ۳۱ شهريور ادامه داشت. برنامه سوم عمراني در ۲۱ ارديبهشت ۱۳۴۶تصويب، از اول مهر ۱۳۴۱ اجرا و آخر اسفند ۱۳۴۶ پايان يافت. برنامه چهارم عمراني در ۲۷ اسفند ۱۳۴۶ تصويب از اول فروردين ۱۳۴۷ اجرا و آخر اسفند ۱۳۵۱ پايان يافت.
برنامه پنجم عمراني در ۵ اسفند ۱۳۵۱ در مجلس شوراي ملي وقت تصويب و از اول فروردين ۱۳۵۲ اجرا و آخر اسفند ۱۳۵۶پايان يافت. برنامه پنجم عمراني در ۶ خرداد ۱۳۵۶ تجديد نظر شد. برنامه ششم عمراني كه در سازمان برنامه و بودجه وقت تصويب شد، هرگز فرصت پيدا نكرد به مجلس بيايد. آمارهاي ارائه شده نشان مي دهد اعتبار عمراني برنامه هاي اول تا ششم در رژيم پيشين به ترتيب معادل ۲۱ ميليارد ريال، ۸۴ ميليارد ريال، ۲۳۰ ميليارد ريال، ۵۶۸ ميليارد ريال، ۱۵۶ ميليارد ريال (در تجديد نظر ۲۶۲۶ ميليارد ريال) و ۷۱۴۳ ميليارد ريال بوده است. در برنامه هاي اول و دوم توسعه كه ۷ ساله بودند، رشدهاي كمي پيش بيني نشده بود. در برنامه هاي دوم و پنجم رشد توليد سالانه ناخالص داخلي به طور متوسط در هر برنامه به ترتيب ۶ درصد، ۴/۹ درصد، ۲/۱۱ و
۹/۲۵ درصد بود.
برنامه توسعه پس از انقلاب اسلامي
پس از پيروزي انقلاب اسلامي، زندگي اقتصادي ايران تحت نفوذ شرايط سياسي داخلي و خارجي قرار گرفت. سالهاي تثبيت انقلاب و سالهاي جنگ موجب شد، تدوين برنامه هاي ۵ ساله عمراني با اخلال مواجه شود. با اين همه،  برنامه اول توسعه (اجرا نشد) در ۲۰ تيرماه ۱۳۶۲ به تصويب هيأت دولت رسيد. در برنامه اجرا نشده اعتباري معادل ۸۸۶۳ ميليارد ريال پيش بيني شده بود. رشد متوسط سالانه در ۵ سال اجراي برنامه ۸/۴ درصد بود. در دي ماه ۱۳۶۴، برنامه اول توسعه تدوين شده، اصلاح شد. در ۲۰ اسفند ۱۳۶۵ «برنامه شرايط استقلال اقتصادي كشور» به تصويب شوراي اقتصاد رسيد كه به دلايل گوناگون توفيق نيافت به صورت كامل اجرا نشود.
برنامه اول توسعه جمهوري اسلامي ايران در آبان ۱۳۶۷ تدوين و در ۱۱ بهمن ۱۳۶۸ به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. زمان اجراي اين برنامه ۱۳۶۸ و زمان پايان آن آخر اسفند ۱۳۷۱ تعيين شد. تدوين برنامه دوم توسعه با شرايط خاصي مواجه شد و كشور سال ۱۳۷۳ را بدون داشتن برنامه ۵ ساله طي كرد. برنامه دوم توسعه كه در  آذر ۱۳۷۲ تدوين شده بود در يك سال بعد و در آذر ۱۳۷۳ به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. برنامه دوم توسعه از ۱۳۷۴ اجرا و آخر اسفند ۱۳۷۸ پايان يافت. رشد سالانه توليد ناخالص داخلي كه در برنامه اول توسعه ۳/۷ درصد محقق شده بود به ۱/۵ درصد كاهش داده شد.
برنامه، چرا؟
بررسي هاي انجام شده در همه سالهايي كه از ۱۳۲۷ تا امروز برنامه هاي عمراني و توسعه داشته ايم نشان مي دهد، در حالي كه زمان و نيروي قابل توجهي براي تدوين برنامه ها از دست مي رود، آنچه اجرا مي شود با آنچه تدوين مي شود عموماً تفاوتهاي قابل توجهي دارد. ناسازگاري در برنامه و اجرا علاوه بر ارقام كمي، در ماهيت برنامه  ها نيز به صورت چشمگيري خودنمايي مي كند. جاي دوري نرويم و به برنامه سوم توسعه كه يك سال ديگر از زمان اجراي آن باقي مانده نگاه كنيم. در برنامه سوم توسعه چند هدف بسيار مهم وجود داشت كه تفاوت آن را با برنامه هاي اول و دوم نشان مي داد. يكي از مهمترين هدفگذاريها در برنامه سوم توسعه «هدفمند كردن يارانه ها» بود كه در سال چهارم اجراي آن هنوز در قدم اول در جا مي زند. خصوصي سازي بانك ها و شركت هاي بيمه، خصوصي سازي پتروشيمي ها و برخي فعاليتهاي مربوط به پالايشگاهها و نيروگاهها و مخابرات نيز به اندازه لازم جلو نرفته اند. برنامه سوم توسعه در بخش هاي اجتماعي و فرهنگي نيز سياستگذاري و هدفگذاريهايي كرده بود كه عموماً به شكل واقعي اجرا نشده اند. ساماندهي شركتهاي دولتي در نيمه راه مانده است، صندوق يا حساب ذخيره ارزي از هدفهاي خود دور شده است و... برخي كارشناسان معتقدند، در چنين شرايطي كه هدفهاي مهم برنامه هاي تدوين و تصويب شده اول و دوم و سوم توسعه همواره در عمل ناديده گرفته شده اند، آيا نيازي به تدوين برنامه هاي ۵ ساله به شكلي كه يادگار دهه ۱۳۲۰ است وجود دارد؟ آيا در هزاره سوم ميلادي كه شتاب متغيرها و فعاليتهاي اقتصادي لحظه اي و آني، تدوين برنامه هاي ۵ ساله به شكل غيرمدرن و قديمي كه در آن يك صندوق به نام دولت وجود دارد كه درآمد پول نفت، ماليات و... را بر اساس چانه زني هاي هر بخش بين آنها تقسيم مي كند ضرورت دارد.
برخي كارشناسان و مسئولان اقتصادي معتقدند از آنجا كه دولت به هر دليل درآمد حدود ۲۰ ميليارد دلار نفت را به خزانه خود واريز مي كند براي خرج كردن آن بايد برنامه اي باشد. علاوه بر اين طرفداران تدوين و اجراي برنامه هاي ۵ ساله مي گويند، نمي شود اقتصاد را به حال خود رها كرد و بايد از يك مركز فرماندهي كه بهتر است سازمان برنامه باشد- كنترل شود. مخالفان تدوين برنامه هاي ۵ ساله نيز مي پرسند، آيا بهتر نيست فعاليتهاي اقتصادي را در شرايط آزادي انتخاب براي مردم فراهم كنيم و اگر دولت مي خواهد كاري كند از طريق برنامه هاي يك ساله در بودجه ها باشد؟ آيا برنامه ريزي براي اقتصاد ملي با تمام اجزا و پيچيدگي هاي آن به ويژه در شرايطي كه فعاليتهاي اقتصادي به دليل گسترش جهاني خود از استيلاي دولت هاي ضعيف خارج مي شود، فايده دارد؟ بايد منتظر ماند و ديد.

در حاشيه آزادسازي واردات پنبه و چاي درسال ۸۳ قاچاق هنوز با صرفه تر است
وزير بازرگاني در آخرين روز سال ۸۲ در يك مصاحبه خبري اعلام كرد: در سال جديد (۸۳) ضوابط واردات محصولات كشاورزي در اختيار وزارت بازرگاني قرار مي گيرند.با شروع فعاليت كاري و انتشار روزنامه ها در سال جديد، عناوين درشت اغلب روزنامه هاي اقتصادي نيز به اين مسئله اختصاص يافت: «واردات قانوني چاي و پنبه در سال ۸۳ آزاد شد».
به نظر مي رسد اين گفته وزير مبني بر اينكه چاي و پنبه در سال ۸۳ بصورت قانوني وارد كشور مي شود شبيه بحث واردات خودرو در سال ۸۲ باشد. اوايل سال گذشته نيز محمد شريعتمداري اعلام كرده بود: «امسال خودرو خارجي وارد خواهد شد.» در حاليكه حتي يك خودرو خارجي هم تا پايان سال وارد نشد.
نااميدي در واردات قانوني چاي و پنبه از آنجا جلوه مي كند كه دبير انجمن صنايع نساجي ايران اخيرا گفته است متقاضيان واردات پنبه خواستار دريافت اظهارنامه براي واردات پنبه در سال جديد شده كه هنوز موفق به دريافت اظهارنامه نشده اند.
عليرغم آزادبودن واردات قانوني پنبه در سال گذشته نيز تنها ۲هزار تن پنبه وارد كشور شد كه همين مسئله منجر به اين شده است كه بحران جديدي بنام كمبود مواد اوليه، صنايع نساجي را درسال جديد در معرض تهديد جدي
قرار دهد.
در مورد واردات چاي نيز مقرر شده است واردكنندگان چاي خارجي در سال جديد ۲۰درصد مابه التفاوت قيمت فروش چاي خارجي را بپردازند. توليدكنندگان داخلي چاي نيز از هم اكنون كه شايد كمتر از دو هفته از اعلام واردات چاي خارجي با تعرفه ۲۰درصدي مي گذرد نسبت به بالابودن چنين تعرفه اي معترض هستند.آنها مي گويند هزينه واردات غيرقانوني چاي (قاچاق چاي) به كشور كمتر از ۲۰درصد است و با اين تعرفه، قاچاق چاي خارجي ادامه خواهد داشت.
اتحاديه بازرگانان و توزيع كنندگان چاي همچنين با بيان اينكه در هنگام تدوين قانون واردات چاي، هيچ نظري از ما خواسته نشده است به وزارت بازرگاني معترض هستند. نكته اي كه به نظر مي رسد بايد به آن اشاره كرد ميزان توليد و نياز چاي در كشور است: مصرف سالانه چاي در ايران حدود ۱۲۰ هزار تن است. ظرفيت توليد چاي در كشور نيز حدود ۷۰هزار تن است. بنابراين ما در سال قطعا به چاي خارجي نيازمند هستيم و براي واردات قانونمند چاي به كشور نيز بايد ريسك قاچاق افزايش يابد.
افزايش ريسك قاچاق نيز تنها با كاهش تعرفه وارداتي اين كالا مسير خواهد بود.
چايكاران در سال جديد در انتظار ورود قانوني چاي خارجي آن هم در بسته هاي پر حجم (براي جلوگيري از ورود خالص آنها به بازار مصرف) نشسته اند.
تسهيل و برطرف نمودن موانع ورود پنبه همچون آلوده بودن پنبه هاي خارجي به كرم سرخ و كاهش تعرفه واردات چاي مي تواند در دوركردن فكر اذهان نسبت به شباهت داشتن سناريوي واردات خودرو در سال گذشته به طرح واردات چاي و پنبه در سال جديد تاثير بسزايي داشته باشد.
ارسلان متين

سال گذشته در پي اشغال خاك عراق توسط نيروهاي آمريكايي، توليد نفت اين كشور به ميزان قابل توجهي كاهش يافت اما هم اكنون حجم توليد نفت عراق به زمان قبل از جنگ بازگشته است. در هفته هاي گذشته ميزان توليد نفت عراق بين ۳/۲ تا ۷/۲ ميليون بشكه در روز متغير بوده است. در روزهاي آخر حكومت صدام، عراق به طور متوسط ۵/۲ ميليون بشكه نفت در روز توليد مي كرد. افزايش حجم توليد نفت عراق، خبر خوشي براي واشنگتن است. آمريكايي ها از همان ابتدا قصد داشتند از حداكثر زيرساخت هاي صنعت نفت عراق براي افزايش توليد بهره بگيرند كه تاكنون به اين هدف خود دست يافته اند. در حقيقت آمريكا به گونه اي برنامه ريزي كرده تا بودجه مورد نياز جهت بازسازي عراق از محل درآمدهاي نفتي تأمين شود.
به گفته مقامات عراقي، فروش نفت پس از سرنگوني صدام حسين تاكنون بيش از ۶/۶ ميليارد دلار درآمد براي اين كشور در بر داشته است.
در شرايطي كه آمريكايي ها و مهندسان نفت عراق تلاش مي كنند، توليد را افزايش بدهند اما بعيد است كه عراق در كوتاه مدت بتواند، حجم توليد فعلي را حفظ و يا آن را افزايش بدهد.
يك كارشناس امور نفت از قبرس معتقد است كه ميزان توليد نفت عراق بايد در كوتاه مدت كاهش يابد تا اينكه مهندسان قادر باشند تعميرات ضروري را انجام بدهند.
«جرالد بات» مي گويد: حجم فعلي توليد نفت عراق تداوم نخواهد يافت چون تجهيزات ميادين نفتي در آينده اي نزديك نياز به تعميرات اساسي خواهد داشت و مادامي كه اين تعميرات صورت نگيرد نمي توان به اكتشاف و استخراج ميادين جديد پرداخت. نكته ديگري كه بايد در نظر داشت، بي ثباتي هايي است كه صنعت نفت عراق را تهديد مي كند. يكي از اين مشكلات، نامطمئن بودن شبكه توزيع برق اين كشور است. با آنكه در اين بخش پيشرفت هاي قابل توجهي مشاهده شده است. مشكل ديگر مسئله امنيت است و سپس توانايي و دانش محدود مهندسان عراقي در برطرف كردن مشكلات فني.
اخيراً يكي از مقامات ارشد نفت عراق مدعي شده، تأخير كاخ سفيد در تزريق بودجه به صنعت نفت اين كشور باعث گرديده، تعميرات اساسي ميادين نفتي به تعويق بيفتد و آينده توليد نفت عراق را در هاله اي از ابهام قرار بدهد.
كنگره آمريكا اخيراً ۲/۱ ميليارد دلار بودجه اضافي براي تعميرات ميادين نفتي در نظر گرفت اما اين پول هنوز به دست وزارت نفت عراق نرسيده است.
تاكنون تعميرات ميادين نفتي عراق را شركت هاليبرتن با دريافت ۵/۲ ميليارد دلار انجام داده است.
رونق در صنعت نفت عراق بيشتر در ميادين جنوبي اين كشور مشاهده شده مكاني كه در اختيار شيعيان است و مشكلات امنيتي در آن كمتر به چشم مي خورد.
در عوض، تحرك در ميادين نفتي شمال كشور به دليل حملات مكرر به خطوط لوله انتقال نفت بسيار اندك بوده است.
البته در پي استقرار ۱۴ هزار مأمور پليس در امتداد خطوط لوله، شرايط امنيتي بهبود يافته و انتقال نفت از طريق خط لوله كركوك به جيحان آغاز شده است.
ظرفيت اين خط لوله، ۸۰۰ هزار بشكه در روز است در حالي كه هم اكنون روزانه ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار بشكه نفت از طريق اين خط انتقال داده مي شود.
مقامات عراقي و آمريكايي اميدوارند تا پايان سال جاري حجم توليد نفت عراق به ۵/۲ تا ۳ ميليون بشكه در روز برسد. البته عراق در زمان اعمال تحريم هاي سازمان ملل در دهه ۱۹۹۰، ۵/۳ ميليون بشكه نفت در روز توليد مي كرد اما همين افزايش توليد لطمات جبران ناپذيري به ميادين نفتي اين كشور وارد نمود.
همزمان با تلاش مهندسان عراقي جهت افزايش توليد نفت، اين كشور پيشرفت خوبي در زمينه صدور نفت خود به بازارهاي جهاني داشته است.
علاوه بر ترميم ترمينال هاي انتقال نفت در خليج فارس، بغداد با امضاي قرارداد همكاري با تهران قصد احداث يك خط لوله ۱۰ كيلومتري را دارد تا نفت اين كشور به پالايشگاه آبادان برسد.
به گفته وزير نفت عراق، عمليات احداث اين خط لوله تا تابستان امسال به پايان خواهد رسيد كه ظرفيت آن ۳۵۰ هزار بشكه خواهد بود. نفت عراق پس از پالايش در پالايشگاه آبادان به مقصدهايي در جنوب شرق آسيا صادر خواهد شد.
همچنين عراق با كويت توافق كرده كه با تانكر و قطار، نفت به ترمينال هاي كويت ارسال كند.
آسيا تايمز
ترجمه: امير بهادري نژاد

چين سال گذشته ميلادي براي نخستين بار در زمينه صدور كالا از فرانسه پيشي گرفت و جايگاه چهارم را در رديف بزرگترين كشورهاي صادركننده جهان احراز كرد.
سازمان تجارت جهاني، در گزارش  سال هاي ۲۰۰۳ و ۲۰۰۴ خود كه اخيراً انتشار داد تأكيد مي كند، چيني ها، سهم صادرات خود را، در سطح جهان، از ۱/۵ درصد به ۹/۵ درصد افزايش دادند. مجموع صادرات كالاهاي چين به ۴۳۴ ميليارد و ۴۰۰ ميليون دلار و سهم خدمات اين كشور به ۴۴ ميليارد و ۵۰۰ ميليون دلار رسيد.
همين گزارش نشان مي دهد كه آلمان در سال گذشته با صدور ۷۴۸ ميليارد و ۴۰۰ ميليون دلار كالا و ۱۱۱ ميليارد و ۷۰۰ ميليون دلار خدمات، قهرمان صادرات جهان بود. جايگاه هاي دوم و سوم را آمريكا و ژاپن احراز كردند. سهم صادرات كالاهاي آمريكا ۷۲۴ ميليارد دلار و سهم ژاپن ۴۷۱ ميليارد و ۹۰۰ ميليون دلار بود. جايگاه هاي پنجم تا دهم جدول صادرات را به ترتيب فرانسه، بريتانيا، هلند، ايتاليا، كانادا و بلژيك احراز كردند و در عين حال كره جنوبي و مالزي نيز بر ميزان صادرات خود افزودند.
از ميان كشورهاي صنعتي جهان، تنها آلمان بود كه توانست ميزان صادرات خود را افزايش دهد و پس از يازده سال بار ديگر نخستين مقام را كسب كند. ده درصد كل صادرات جهان به اين كشور اختصاص داشت. در برابر، ايالات متحده آمريكا در عرصه صدور كالا ناموفق تر از سال هاي پيش بود و سهم اين كشور از ۱۰ و ۸ دهم درصد به ۹ و ۷ درصد كاهش يافت.
گزارش سازمان تجارت جهاني نشان مي دهد آسيا پس از پشت سر نهادن بحران اقتصادي سال هاي ۱۹۹۷ و ۱۹۹۸با شتاب در حال افزايش سهم خود در تجارت جهاني است. مبادله كالا، در حال حاضر، تقريباً هشتاد درصد حجم تجارت جهاني را تشكيل مي دهد. سازمان تجارت جهاني در نگاه به رشد چين در گزارش سالانه خود مي نويسد: «رشدي چنين شتابناك، تاكنون در تاريخ هيچ كشوري سابقه نداشته است. چين در سال ۲۰۰۳ حجم كالاهاي صادراتي خود را ۳۵ درصد افزايش داد، اما در زمينه ورود كالا نيز، همواره نقشي مهمتر مي يابد. واردات اين كشور، در سال گذشته چهل درصد نسبت به سال قبل از آن افزايش يافت.»
آلمان و چين، به موازات يكديگر، سهم صدور خدمات خود را نيز در سال گذشته بالا بردند و به ۲۰ درصد كل خدمات جهان رساندند. سازمان تجارت جهاني، پيش بيني مي كند كه حجم معاملات جهاني كالا و خدمات، در سال ۲۰۰۴ هفت و نيم درصد و حجم توليد جهاني ۳ و ۷ دهم درصد افزايش يابد كه از حد متوسط رشد در دهه نود ميلادي بيشتر است.
ايرباس و بوئينگ
شركت اروپايي ايرباس تا سال ۲۰۰۲ ميلادي پس از پويينگ در مرتبه دوم قرار داشت. اما در سال ۲۰۰۳ ميلادي اين شركت با فروش بيش از سيصد فروند هواپيما، از شركت بوئينگ كه ۲۸۱ فروند فروش داشت، سبقت گرفت و سفارشات ثبت شده نشان مي دهد كه شركت ايرباس اين جايگاه را در اين مسابقه بزودي از دست نخواهد داد.
احراز اين رتبه تنها گوشه اي از پيشرفت تكنولوژي هوانوردي اروپايي است. شركت ايرباس بر خلاف بوئينگ با ساخت مدلهاي مختلف مي تواند نيازهاي متفاوت در هوانوردي را پوشش دهد، چنانچه تا اواخر سال گذشته ميلادي روي هم رفته يك هزار و چهارصد و پنجاه و چهار سفارش دريافت كرده است. از مدل ۳۸۰ -A كه بزرگترين هواپيماي مسافربر اين شركت است، حتي پيش از اولين پرواز ۱۲۰ فروند فروخته شد. در حالي كه شركت بوئينگ به غير از مدل B737 كه چندين بار تغيير داده شده و بخصوص به دليل مصرف كم در سوخت، در پروازهاي ارزان قيمت از آن استفاده مي شود، نتوانسته نياز خريداران را در سطح بين المللي برآورده سازد. توليد مدلهاي قديمي B767-B757-B747 به دليل كمبود تقاضا رفته رفته از دور توليد خارج مي شوند و سفارشات رسيده تا آخر ماه فوريه سال جاري با يك هزار و هشتاد و يك فروند تنها سه چهارم سفارشات ثبت شده براي شركت ايرباس است.
با توجه به اينكه شركت آمريكايي بوئينگ در سال ۱۹۹۹ با فروش ۶۲۰ فروند در مقابل ايرباس با فروش ۲۹۴ فروند،  با فاصله زيادي بازار بين المللي را در تصرف خود داشت، ميزان موفقيت شركت ايرباس معلوم مي شود. از اين رو شركت بوئينگ در تلاش افتاد كه با مدل جديد B7E7 با ظرفيت ۲۰۰ تا ۳۰۰ مسافر اين عقب ماندگي خود را جبران كند.
دو مدل ايرباس A-۳۸۰ و بوئينگ B7E7 با دو هدف مختلف ساخته مي شوند. در حالي كه ايرباس ۳۸۰ -A قرار است ميان فرودگاه هاي بزرگ پرواز كند، هواپيماي B7E7 ساخت شركت بوئينگ براي پرواز به فرودگاه هاي كوچكتر در نظر گرفته شده است. چنانچه اين طرح شركت بوئينگ با موفقيت روبه رو شود، سهم قابل توجهي از پروازهايي را كه شركتهاي هواپيمايي رقيب براي جبران هزينه سنگين هواپيماهاي قاره پيماي خود به آن نياز دارند، از آن خود خواهد كرد. مضاف بر آن با امكان تغيير در طول بدنه در مدل B7E7 شركت بوئينگ قادر است هواپيمايي با ظرفيت مختلف بين ۲۰۰ تا ۴۰۰ مسافر را توليد كند و تقريباً تمام نيازهاي مشتريان خود را برآورده كند. بدين ترتيب شركت بوئينگ مي تواند در دراز مدت جايگاه پيشين خود را در رقابت با شركت ايرباس به دست آورد.
در حال حاضر رقابت بين اين دو شركت وارد مرحله اتهام به يكديگر شده است. شركت بوئينگ رقيب اروپايي خود را به دمپينگ قيمت و استفاده از سوبسيد متهم مي كند. سخنگوي شركت ايرباس اين اتهام را رد مي كند و آن را تلاش شركت بوئينگ براي خارج كردن رقيب از ميدان توصيف مي كند. از طرفي ديگر كارشناسان مدل جديد شركت بوئينگ را يك قصر خيالي ارزيابي مي كنند كه شركت بوئينگ براي رهايي از بحران چند سال اخير به نمايش گذاشته است در صورتي كه تحقق آن بستگي به ثبت سفارشات طي سال جاري و  آينده دارد. شركت بوئينگ براي تكميل و ساخت اين مدل نياز به پنج ميليارد دلار دارد كه بيشتر آن بايد از راه پيش فروش اين مدل تأمين شود