چهارشنبه ۲ ارديبهشت ۱۳۸۳ - شماره ۳۳۵۵
اقتصاد
Front Page

كار را به كاردان بسپاريد
005286.jpg

دكتر مهران سپهري، دانشكده مديريت و اقتصاد، دانشگاه صنعتي شريف
در دنياي تخصصي امروز، زماني كه خودروي شما دچار نقص فني شود معمولاً سعي خواهيد داشت كه به متخصص آن نوع خودرو مراجعه كنيد. اگر خداي نكرده احساس بيماري داشته باشيد در جستجوي بهترين متخصص بيماري مربوط خواهيد بود و حتي چنانچه مسئله اي قانوني پيدا كنيد با متخصص آن مسئله مشورت خواهيد كرد. ولي در گرفتن تصميم هاي سرنوشت ساز زندگي و مالي كمتر جوياي مشاوران متخصص هستيد. به خصوص در كارهاي مديريتي و اداري از مدل هاي تخصصي و علمي بهره اي نگرفته و اكثراً تابع نظرات ناپخته در و همسايه در امور سرمايه گذاري، كيفيت و خريد و فروش هستيد. حتي در سازمان ها و ادارات كليدي كشور استفاده از تيم هاي متخصص مديريت و برنامه ريزي در سطح ابتدايي و حداقل است.
در پنجاه سال گذشته و در كشورهاي صنعتي جهان، به خصوص در كشورهاي غربي كه متأثر از رقابت شديد ژاپن و ديگر كشورهاي خاور دور بودند، علم مديريت دگرگون شد و تخصص هاي اداري گسترش يافت. پنج دهه گذشته را به ترتيب مي توان به رشد و اهميت يافتن شاخه هاي امور مالي، بازاريابي، كيفيت، سيستم هاي اطلاعاتي وبرنامه ريزي استراتژيك نسبت داد كه روي هم رفته اركان اساسي مديريت را تشكيل مي دهند. در سازمان هاي كليدي و بزرگ و حتي در شركتهاي خصوصي و كوچك، تيم هاي متخصص مديريت از سويي نبض اقتصاد و نياز مشتري و از سوي ديگر كنترل نوع توليد و شبكه توزيع را در دست دارند و اثربخشي و كارآمدي آنها ست كه شكوفايي و يا سقوط سازمان را تعيين مي كنند.
زماني نه چندان پيش كه در ايران شرايط كاري ساده و پايدار بود و تصميمات سازماني در حد محلي و كوتاه مدت بسنده مي نمود و تخصص هاي اداري براي پشت ميزنشينان مفهومي نداشت. زماني پس از جنگ تحميلي كه مصرف كننده در صف انتظار كالا به هر كيفيتي راضي بود و تورم شديد افزايش سود بادآورده اجناس را موجب شد، بازاريابي و مزيت رقابتي وجود خارجي نداشت و حتي زماني كه فن آوري تكنولوژي سيستم ها ساختار توليدي را دگرگون كرد و مقايسه كالاهاي خارجي انتظارات بيشتري را از كيفيت و مرغوبيت بوجود آورد، هنوز تخصص هاي فني واجب تر و اساسي تر از داده هاي اداري و تشكيلاتي بود. در ايران نه چندان پيش، مديريت، پستي بود تشريفاتي و نظارتي كه تنها در مصلحت كلي سازمان دخالت مي نمود.
با حمايت يك جانبه دولت از صنايع خودروسازي و بالا نگهداشتن قيمت ها، به اين صنايع فرصت چندين ساله اي داده شد تا با انحصار بازار داخلي فروش بالايي داشته باشند. ولي در اين فرصت شكاف كيفيت و هزينه شان با محصولات مشابه خارجي كاهش چنداني نيافت. گرچه صنايعي مانند لوازم خانگي به بهبودهاي چشمگيري نائل شدند، اكثر صنايع ديگر به حمايت و تعرفه دولتي وابسته ماندند. در زمينه مديريت نوين حركت هاي اوليه اي مانند شراكت كاركنان و سيستم پيشنهادات و يا سمينارهاي آموزشي مد روز شد، ولي اكثراً فاقد محتوا و تداوم بودند و پيگيري جدي مديران ارشد را به همراه نداشتند. تخصص مديريت و رشته هاي دانشگاهي مربوط به روز نشده و محدود ماند. در عوض، به خصوص در دو دهه گذشته، انواع مديريت سنتي به تعبير زير در ايران شيوع يافت:
۱- مديريت بازاري: در اين مكتب تأكيد بر گردش سريع سرمايه  و معامله هاي پي درپي است. دلالان با نفوذ گسترده در بازار و جلب مشتري بيشتر به دنبال افزايش بهره  و سهم خود هستند و اغلب به نوآوري و ارزش افزوده توجهي ندارند. شبكه ناپيوسته توزيع و كاسبان غير متخصص در اين محيط تنها در زماني كه تقاضا بيش از عرضه باشد موفق هستند. در غير اين صورت رقابت ناسالم و شكست مصنوعي قيمت ها به زيان هر دو عرضه كننده و مصرف كننده منجر خواهد شد. در اين نوع مديريت بهينه سازي نقطه اي به بهبود كلي منجر خواهد شد و كثرت عرضه كنندگان لزوماً به انتخاب بهتر مصرف كنندگان منتهي نمي شود. ايجاد شغل هاي كاذب و ناچيزي ارزش افزوده و رشد مستمر در بازار باعث تورم بي پايه و ازدحام بي برنامه خواهد بود.
۲- مديريت بساز و بفروشي: در اين نوع طرز فكر، تأكيد بر استفاده از موقعيت مكاني و زماني و تبديل مكرر سرمايه  به كالا است. معماران با فراهم نمودن ابزار و گاهي با استثمار كارگر به توليد انبوه مي پردازند كه لزوماً داراي كيفيت و دلخواه مشتري نيست. خدمات پس از فروش و ارتباط درازمدت با مشتري وجود ندارد و هدف بر مصرف حداقل منابع و استفاده حداكثر از شرايط و محدوديت ها است. در افزودن به مديريت بازاري، مرحله ساخت تنها بر اساس مزيت سرمايه و نه بر پايه تعهد درازمدت و تخصص هاي مربوط است. ارزش افزوده نهايي محدود بوده و خريد كالا به صورت نوعي ذخيره و با تصور اطمينان در حفظ و افزايش سرمايه صورت مي گيرد. نقش مديريت منحصر به جلب سرمايه و شناسايي موقعيت است و تخصص واقعي به كار گرفته نمي شود.
۳- مديريت مهندسي: در اين گرايش مديريت، تأكيد بر حل مسائل پيچيده و بهينه سازي فني توليد است. مهندسين فارغ التحصيل دانشگاه كه به تدريج مشاغل مهم سازماني را احراز كرده اند هنوز به موارد اداري و انساني از ديد تكنيكي نگريسته و به دنبال حل رياضي مشكلات هستند. آنها اغلب متعجب اند كه ابتكارات آزمايشگاهي آنان به پيشرفت مالي سازمان منتج نمي شود. گرچه سيستم هاي پيچيده طراحي مي شوند و از تكنولوژي پيشرفته استفاده مي شود ولي مهندس اداره كننده با مشتري و بازار آشنايي نداشته و توانايي راهبري منابع انساني را ندارد. كيفيت و بهره وري اغلب از ديد مهندسي تعريف مي شود كه با نظر مشتري سازگار نيست. در نتيجه سازمان به جزيره هاي پرهزينه غيرمرتبط تبديل مي شود كه امكان حيات درازمدت را ندارد.
مسائل امروز سازمان ها با راه حل هاي ديروز حل شدني نيست. اكنون شرايط محيطي و قواعد بازي به حدي بي رحم، پيچيده، پويا و نامطمئن گرديده كه سازمانهاي ديگر نمي توانند با تغييرات سطحي و ظاهري در ساختارها، روشها، سيستم ها و غيره حيات بلندمدت خود را تضمين كنند. جامعه امروز نمي تواند پديده جهاني شدن، شرايط نوين اقتصادي، و هوشمندي رقابتي را ناديده بگيرد و به شيوه هاي معمول و روش هاي مانوس خود همچنان ادامه دهد. چنانچه پيتر دراكر مي گويد: «تغيير را نمي توان مهار كرد، ولي مي توان از آن پيش افتاد. امروزه سازمان ها بايستي به پيشواز تغييرات بروند، نه اين كه در برابر آنها بايستند.» ادامه حيات و رقابت در اين شرايط و در دهكده جهاني نياز به مديران متخصص و توانمند و تشكيلات اداري انعطاف پذير و به روز دارد.
بر اساس گزارش مستند بانك مركزي، ايران از جمله كشورهايي است كه عوامل لازم براي توسعه پايدار را داراست و زمينه هاي لازم براي سرمايه گذاري و بهره وري شامل انرژي مناسب و ارزان، مواد اوليه و معادن، نيروي انساني و دسترسي به بازارهاي جهاني را صاحب است. در مقايسه با كشورهاي توسعه يافته دهه هاي اخير از جمله ژاپن و سنگاپور كه فاقد منابع طبيعي هستند و علي رغم تلاش ها و آرزومندي مردم، هنوز در مرحله هاي توسعه وارد نشده ايم. جواب را بايد در كمبود مديريت كارآمد و ضعف سازمانهاي كشور جستجو كرد. بي ثباتي در سياستگذاري ها، عدم بهره گيري مؤثر از استعداد هاي فردي، غيركارشناسي بودن تغييرات و غيره شواهد ضعف مديريت و كمبود متخصص مديريت در كشور هستند.
005280.jpg

اساس مديريت: به گفته پيتر دراكر «اصولي كه در علم مديريت مي آموزيم به سرعت قديمي مي شوند.» سرعت تحولات در محيط اطراف سازمان ها به گونه اي مي باشد كه همواره نياز به درك جديدي از مفاهيم مديريت است. فردريك تيلور كه بنيانگذار مديريت علمي محسوب مي شود ابتدا نقش مديريت را تنها «ازدياد كارآيي جهت بالا بردن سطح توليد و كاهش هزينه واحد» مي دانست. فايول وظايف مديريت را «برنامه ريزي، سازماندهي، هدايت و هماهنگي و كنترل» در شش دسته فعاليت در سازمانها در «امور فني، امور بازرگاني، امور مالي، امور حسابداري، امور تأميني و امور اداري» تعريف نمود. «مدير روند حركت از وضع موجود به سوي وضع مطلوب را هدايت مي كند» نيز تعريف كلاسيك متداولي است.
بر خلاف تصور عمومي، مديريت بازرگاني تنها زيرمجموعه اي از مديريت به حساب مي آيد و مديريت به معناي عام مي تواند در تمام بخش هاي توليدي، خدماتي، خصوصي و دولتي اعمال شود. به عنوان مثال، كارهاي نمونه مديريت علمي تيلور در درمانگاه «يوها» كه سازمان غيرانتفاعي بود و در ارتش ايالات متحده كه سازماني دولتي بود پياده شد، هر چند در آن زمان با ايستادگي اتحاديه توانمند كارگري آن سازمان روبه رو گرديد. هدف اصلي مديريت كسب رضايت كامل و كارآيي پيشينه نه تنها كارفرما، بلكه هر يك از كاركنان و مشتريان است. بنياد مديريت علمي بر اين باور استوار است كه منافع كارفرمايان نه تنها ناسازگار با منافع كاركنان و مشتريان نيست، بلكه بر خلاف تصور سنتي منافع واقعي هر سه گروه همانند و يگانه است.
گذشته از سيستم ديرينه ديوانسالاري(بوروكراسي) كه همچنان گريبانگير اكثر سازمان هاي امروز است و به تقسيم كار و تخصص، جهت گيري غيرشخصي، سلسله مراتب اداري و توسعه قواعد و مقررات منجر شده، مكتب هاي رفتاري مديريت به تجزيه و تحليل رفتار كاركنان و تأثير دگرگوني هاي اجتماعي مي پردازند. نگرش نظامگرا يا سيستمي سازمان را به صورت «كل هدفمند» پيوسته با عناصر محيطي و ساختاري مي بيند و مدير بايستي در نقش فرمانده يك ناو جنگي با در نظر گرفتن همه جوانب كار مانور دهد. انديشمندان نگرش اقتضايي به همه نظريات مديريت بها داده، چنان كه هر موقعيت يك و يا تركيبي از اين نظريه ها را اقتضا مي كند. گرچه براي درمان همه دردها نمي توان يك نسخه را پيچيد ولي مديريت متخصص به فعاليت هاي زير مي پردازد:
راهبري: راهبري نفوذ در ديگران به منظور انجام وظيفه اي است كه مدير به عهده مي گيرد و همراه نمودن ديگران در رسيدن به هدف هاي سازماني است. كارآيي سازمان در گرو كيفيت راهبري مديران ارشد آن است. اين نقش مديريت بيشتر جنبه ترغيب و راهنمايي دارد و با معناي سنتي آن كه جنبه فرماندهي دارد نبايد اشتباه شود. راهبري توان الهام بخشي و كار ستاندن از ديگران در رسيدن به مقصد است. فرآيند راهبري شامل ايجاد ارتباط هاي كارا، شناسايي موقعيت ها و وضعيت ها، تعيين راه كارها و تصميم گيري در مورد آنهاست. كيفيت راهبري شامل سازگاري شتابان با دگرگونيها، توانمندي در مذاكره، قبول مسئوليت و خطرپذيري است. همانند تخصص هاي ديگر مديريت، اكثر خصوصيات راهبري را نيز مي توان فرا گرفت و كسب نمود.
برنامه ريزي: در برپا كردن و رشد هر سازمان، مهمترين نكته اين است كه سازمان رو به كجا دارد و چگونه و با چه منابعي مي خواهد به آن جا برسد؟ مفهوم برنامه ريزي شامل تجسم وضعيت دلخواه آينده، تعيين هدف هاي هماهنگ با بينش آينده، درك موقعيت ها و محدوديت ها و در نهايت يافتن و ساختن راه رسيدن به هدف ها است. برنامه ريزي درازمدت، هدف هاي بنيادي و دورانديشي هاي سازمان بر منابع اصلي و عوامل محيطي را در بر دارد. چنين برنامه اي شامل معرفي يا حذف فرآورده ها و خدمات، ورود به بازارهاي تازه و دست يافتن به منابع لازم مي باشد. مديران مياني و سرپرستان به نوبه خود به برنامه هاي كوتاه مدت كه شامل بودجه و برنامه عمليات مطابق با مأموريت و موقعيت هاي راهبردي سازمان است مي پردازند.
سازماندهي: بوجود آوردن تشكيلات و ساختار مناسب، شرح و تعريف مسئوليت ها و ايجاد ارتباط هاي سازمان از وظايف سازماندهي مديريت است. از آنجا كه واحدهاي سازمان بي روح و ايستا نيستند و كسب و كارها با شتاب پيوسته رو به دگرگوني دارند، نقش اصلي مديريت ايجاد فرايند سازماندهي است كه ساختار را به طور سيستماتيك ايجاد و نوسازي كند. نقش فرهنگ محيط و درون سازمان و تأثير فناوري هاي تازه بر ساختار سازمانها را نبايد ناديده گرفت. در سازمان هاي رسمي نمودار سازماني و اختيارات مشخص شده و رابطه فعاليت ها تعيين گرديده است. در سازمان هاي غيررسمي ساختار و روابط خودجوش و انعطاف پذير هستند. به طور مثال ساختار سازماني انجام پروژه بايد انعطاف پذير باشد در حالي كه ساختار توليد انبوه معمولاً رسمي و ثابت است.
مديريت بحران: اين نقش مديريت، در رويارويي با وضعيت هاي دشوار و مسائل پرفشار، شامل فرآيندي مي شود كه همه برنامه ريزي ها، سازماندهي ها، كنترل گروهي عمليات با كنش و واكنش مقابل را بسيج نموده و براي تصميم گيري سريع ولي بدون شتابزدگي در اختيار مديران مربوط قرار مي دهد. نخستين فن مديريت بحران، دست نگهداشتن از اقدام حساب نشده است. در دنياي تغييرات و احتمالات، اشتباهات و كمبودها، استثناها و فشارها، مديريت بايد از تبديل مسائل و درگيري كوچك به بحران جلوگيري كند. در نهايت مديريت بحران بايد به مديريت ريسك تبديل شود كه با پيش بيني و انتظار تغييرات بتوان سريعاً راهكارهاي متفاوت مناسب را ارائه داد و به گونه اي برنامه ريزي كنيد كه در حل وضعيت هاي دشوار با تعارض مواجه نگرديد.
مديريت محصولات جديد: گسترش فرآيند بهينه  توسعه محصول از ضروريات شركتهاي امروزي است. محصولات جديد فرصت هاي رشد و مزيت رقابتي را براي شركت ها فراهم مي كنند. چه بسا سازمانهايي كه علي رغم سرمايه گذاري زياد در به كارگيري تكنولوژي هاي پيشرفته و جذاب افراد متخصص، در توسعه محصولات جديد شكست خورده اند. مشكل عمده اين سازمان ها فقدان مديريت صحيح در اداره فرايند توسعه محصولات، و در واقع مديريت خلاقيت و نوآوري  در سازمان بوده است. نوآوري در واقع نوعي سرمايه گذاري است كه يك شركت براي حفظ مشتري انجام مي دهد و در اين جهت تلاشي براي تبديل ايده خلاق به محصولات يا فرآيندهايي است كه در نهايت موجب بهبود محصولات و خدمات به مشتري مي شود.
تفاوت مهمي ميان مديريت و اداره كردن وجود دارد. در مديريت تأكيد بر «رسيدن به نتيجه»، «خطرپذيري حساب شده» و «هدايت سازمان به وضع مطلوب» است. ولي اداره كردن توجه عمده بر «رعايت مقررات»، «مسئوليت پذيري»، «دوري از ريسك» و «نگهداري وضع موجود» است. در گذشته توجه سازمان ها به اداره كردن و توسعه تشكيلات اداري بود، ولي پيدايش گروه كاركنان فرهيخته اين معامله را دگرگون كرده است. در گذشته كاركنان اداره مي شدند، اكنون كاركنان فرهيخته ميل به «خود مديريتي» دارند. در اين راستا، اشاعه مفاهيم و دانش نوين مديريت براي مديران مسئول و همه كاركنان اهميت ويژه اي دارد. انتقال مفاهيم و روش هاي مديريت مي تواند در قالب سمينارهاي آموزشي تكميلي و يا الگوسازي در حال كار صورت گيرد.
دانش مديريت: مديريت علمي نسبتاً جوان و پويا است و هر روز انديشه ها و يافته هاي تازه اي در اين زمينه عرضه مي گردد. مهارتهاي مديريت رموز نهفته و يا خصوصيت هاي هنري و مادرزادي نيستند، بلكه با شناخت و تجربه مستمر در زمينه هاي مختلف فني و انساني سازمان كسب مي شوند. مدل هاي تصميم گيري و اطلاع رساني و حتي رفتارهاي اجتماعي و ارتباطات مديريت نيز آموختني است. دانش فني سازماندهي، بودجه ريزي، كنترل منابع و هزينه ها به سادگي قابل دسترسي است. با فرا گرفتن تاريخچه و نظريه ها، ديدگاه هاي گوناگون و اصول پايه اي مديريت و سپس با تمرين روش ها و راهكار هاي اجرايي اداره سازمان، مديران و سرپرستان آينده سازمان هاي كشور مي توانند تخصص ها و مهارتهاي مديريت خود را پرورش دهند.
دانشگاه صنعتي شريف، با بيش از سي سال تعالي در آموزش علوم پايه و مهندسي و با قبول رسالت تربيت متخصص مديريت براي كشور، دانشكده مديريت و اقتصاد در سال ۱۳۷۹ را تأسيس كرد. هدف اساسي اين دانشكده برقراري دوره عالي كارشناسي ارشد مديريت و اقتصاد به منظور تربيت مديران اجرايي برجسته است. برقراري دوره هاي آموزشي براي مديران سازمان هاي صنعتي و خدماتي كشور در سه سال گذشته نيز مورد استقبال قرار گرفته است. اميد است كه مؤسسات آموزش عالي ديگر هم در جهت ارتقاء دانش و مفاهيم مديريت و پوشاندن خلأ مديريت متخصص در كشور همگام شوند. در اين راستا، دولتمردان و مسئولين نيز بايد به جايگاه والاي تخصص مديريت توجه نمايند و در نهايت كار را به كاردان بسپارند.

سايه روشن اقتصاد
افغانستان پول دارد امنيت ندارد
005283.jpg

اكونوميست
ترجمه: امير بهادري نژاد
در روز دوازدهم فروردين ماه سال جاري تعدادي از نمايندگان كشورهاي جهان در شهر برلين گرد هم آمدند تا آينده افغانستان را مورد بررسي قرار بدهند. البته در اين گردهمايي كمتر در مورد امنيت صحبت شد و در اغلب مواقع صحبت از پول بود.
به هر حال، پس از ماهها انكار، سرانجام دولت افغانستان اعتراف كرد، اولين انتخابات اين كشور در ماه ژوئن برگزار نخواهد شد و به ماه سپتامبر موكول مي شود. پيش از اين طبق توافقنامه بن ۲۰۰۱ قرار بر برگزاري انتخابات در ماه ژوئن ۲۰۰۴ بود.
دولت افغانستان، علت اين تاخير را نبود امنيت اعلام كرده است.
اما مقامات كشور افغانستان با هدف متقاعد ساختن كشورهاي خارجي براي سرمايه گذاري دراز مدت وارد برلين شدند.
افغان ها در اين گردهمايي يك برنامه توسعه ۷ ساله به ارزش ۶/۲۷ ميليارد دلار ارائه كردند.
به عبارت ديگر در اين برنامه سالانه ۱۶۴ دلار براي هر شهروند افغاني بودجه در نظر گرفته شده،در حالي كه سال گذشته تنها ۷۷ دلار براي هر شهروند افغاني اختصاص يافت.
بايد در نظر داشت كه جامعه جهاني پس از پايان بحران تيمور شرقي، سالانه بودجه اي معادل ۲۵۶ دلار براي هر يك از شهروندان اين كشور در نظر گرفت،در حاليكه قرار است طي ۴ سال آينده تا ۳۳۶ دلار براي هر عراقي در نظر گرفته شود.
امسال ۹۴ درصد از بودجه افغانستان از سوي كشورهاي خارجي تامين مي شود چون دولت مركزي تنها قادر به تامين ۳۰۰ ميليون دلار درآمد خواهد بود.
به هر حال كشورهاي حاضر در گردهمايي برلين كه طي دو سال اخير ۴ ميليارد دلار به افغانستان كمك مالي كرده اند قول دادند در سال جاري نيز ۵/۴ ميليارد دلار ديگر به دولت كرزاي كمك كنند كه ۵۰ درصد اين كمك را آمريكا پرداخت خواهد كرد.
با توجه به اينكه توليد ناخالص داخلي براي هر شهروند افغاني ۱۹۰ دلار است و متوسط عمر مفيد يك افغاني ۴۰ سال مي باشد بايد اقدامات موثرتر و بيشتري را براي بهبود سطح زندگي مردم انجام داد.
حتي اگر سرمايه گذارن خارجي گشاده دستي كنند، باز هم تا ۱۰ سال آينده از هر ۵ افغاني تنها يك نفر دسترسي به آب آشاميدني سالم خواهد داشت.
همچنين اگر همه چيز طبق برنامه پيش برود، در سال ۲۰۱۶ افغانستان به كشوري تبديل خواهد شد كه مردم آن از درآمد متوسط روبه پايين برخوردار خواهند بود.
البته پس ازپايان ۲۰ سال جنگ و با افزايش بارش باران و كمك هاي خارجي، اقتصاد افغانستان در جاده پيشرفت قرار گرفته است.
براساس گزارش صندوق بين المللي پول، اقتصاد افغانستان در سال گذشته ۲۰ درصد رشد داشت.
در حال حاضر ۵۰ درصد اقتصاد افغانستان را بخش كشاورزي تشكيل مي دهد و ۶۰ درصد مردم نيز در اين بخش مشغول بكار مي باشند. خشكسالي و جنگ، اين بخش را فلج كرده بود اما خوشبختانه اين دو مشكل در حال از بين رفتن است. با آنكه افغانستان مشكلات متعددي در آبياري زمين هاي كشاورزي دارد اما توليد غلات در اين كشور در سال گذشته ۵۰ درصد افزايش يافت.
همچنين كمك هاي خارجي باعث رونق در بخش ساخت و ساز وتجارت شده است. همچنين دولت كه اعتقاد به خصوصي سازي دارد. در زمينه مديريت اقتصاد كلان، عرضه واحد پول جديد و وضع قوانين سرمايه گذاري موفق بوده است. در حال حاضر دو شبكه تلفن همراه در افغانستان به مردم خدمات مي دهد و يك هتل ۵ ستاره در كابل در حال ساخت مي باشد.
براي بسياري از مردم افغانستان، كشت خشخاش تنها راه حل براي تداوم حيات مي باشد. با آنكه قيمت مواد مخدر در سال گذشته كاهش يافت اما توليد در حال افزايش است و افغانستان از حمل و فروش ترياك ۳/۲ ميليارد دلار درآمد كسب مي كند.
دولت مي گويد براي اينكه مواد مخدر را از چرخه اقتصاد حذف كنيم بايد رشد اقتصادي ۹ درصدي براي چندين سال تداوم داشته باشد. همچنين نبود امنيت يك مانع بزرگ بر سر توسعه اقتصادي و سياسي به شمار مي آيد. بخش اعظم مناطق جنوبي و جنوب شرق افغانستان غير قابل دسترسي براي امدادگران مي باشد و بي قانوني در اين مناطق بيداد مي كند. در افغانستان در حدود ۵/۱۰ ميليون نفر مجاز به راي دادن هستند كه تا كنون تنها نام ۵/۱ ميليون نفر ثبت شده است.
در بخش جنوب افغانستان هم،  نيروهاي ائتلاف در تلاش هستند تا منطقه را از وجود باقيمانده نيروهاي طالبان و القاعده پاكسازي كنند تا شايد اين پاكسازي منجر به دستگيري بن لادن شود. در حال حاضر ۱۱ هزار نيروي آمريكا در افغانستان حضور دارند كه قرار است بر تعداد اين نيروها افزوده شود.
در يك كلام با وجود اينكه كشورهاي جهان حاضر شده اند پول بيشتري به افغانستان تزريق كنند اما در صورتي پول آنها براي اقتصاد افغانستان مفيد خواهد بود كه امنيت نيز در اين كشور برقرار باشد.
شايد خلع سلاح كردن مردم افغانستان و اعزام نيروهاي بيشتر به اين كشور يك راه حل منطقي باشد.

|  اقتصاد  |   انديشه  |   سياست  |   علم  |   فرهنگ   |   ورزش  |
|  هنر  |

|   صفحه اول   |   آرشيو   |   بازگشت   |