براي افزايش قيمت زمين و مسكن دلايل بسياري ذكر مي شود،  تورم ناشي از افزايش وام بانكي، عدم فروش تراكم، افزايش قيمت مصالح ساختماني و ... از جمله اين دلايل هستند. اما نگاه واقع گرايانه و عميق تر حاكي از آن است كه سياست هاي شتابزده در مديريت مسكن كشور خود به بورس بازي و سفته بازي دامن مي زنند. سياست هاي درست در اين بخش به مجموعه سياست هايي گفته مي شود كه بتواند هم بخش مسكن و هم اثرات بين بخشي مسكن را به نحو مطلوب بررسي كند. گذشته از اين موارد بخش مسكن به عنوان يكي از بخش هاي اقتصادي با بخش هاي صنعت، كشاورزي و خدمات ارتباط و تعامل تنگاتنگي دارد. به طوري كه جابجايي سرمايه بين اين دو در شرايط اختلال در ساختار اقتصادي كشور اجتناب ناپذير مي باشد.
زماني كه ريسك سرمايه گذاري در بخش هاي توليدي، خدماتي و كشاورزي بالا مي ر ود، سرمايه  گذاران از سرمايه گذاري در بخش هاي پرريسك احساس خطر مي كنند و چون به بازگشت سرمايه و سود حاصله از آن در بخش هاي مذكور اطمينان ندارند، به دنبال سودآورترين و كم ريسك ترين سرمايه گذاري مي روند. لذا مسكن به عنوان يك كالاي سرمايه اي در كنار كالاهايي نظير طلا، ارز، اوراق قرضه و سهام قرار مي گيرد و توجه به سرمايه گذاران را به خود جلب مي كند.
سرمايه گذار بخش خصوصي در امر مسكن براي حداكثر كردن سود خود دست به بلندمرتبه سازي، ساخت و ساز در مكان هاي داراي مزاياي محيطي و سرمايه گذاري در واحدهاي لوكس براي كسب سود بيشتري از سرمايه خود دارد. سوداگري در بازار زمين و مسكن شهرها به ويژه شهرهايي كه با كمبود مسكن و كميابي زمين هاي مناسب براي توسعه مسكوني مواجه اند از همين جا شروع مي شود. توليد مسكن نتيجه تركيب سه عنصر زمين، مصالح و خود عمل ساخت است و به شدت بر موجود بودن زمين و بهاي زميني كه بر روي آن ساخت و ساز صورت مي گيرد،  متكي است. شدت گرفتن بورس بازي و سوداگري در بازار زمين، موجب افزايش غيرمتعارف قيمت اراضي در مناطق خاص مي شود. اين افزايش دير يا زود بازار زمين شهري را تحت تأثير گذاشته و موجب افزايش مستمر قيمت زمين مي شود. روند صعودي قيمت زمين موجب انباشت سرمايه در اين بازار مي شود و به بورس بازي زمين با شدت بيشتري دامن مي زند اين امر در نهايت به بازار توليد و عرضه مسكن منتقل مي شود.
نتيجه دخالت سوداگرانه درتوليد مسكن بسيار جدي است و باعث بروز بحران مسكن مي شود، به صورت:
الف) افزايش بهاي زمين، هزينه ساخت و بهاي مسكن 
ب) افزايش تقاضا براي مكان هاي خاص در شهر
ج) عدم تمايل مالكين زمين و ساختمان قابل تخريب به فروش ملك خود مگر به بالاترين بهاي قابل پرداخت، آن هم به افراد يا شركت هايي كه با هدف سوداگري به خريد زمين دست مي زنند.
به هر حال، براي انجام يك برنامه ريزي مسكوني و اتخاذ خط مشي هاي مسكوني در شهرها، اولين بازدارنده اي كه بايد بر آن چيره شد سوداگري زمين و مسكن است. از طرفي ناتواني بخش خصوصي در تجربه كشورهاي مختلف در برآوردن حداقل نيازهاي مسكوني، لزوم دخالت پيوسته بخش عمومي را چه در سطح ملي و چه محلي، به عنوان بخشي از خط مشي هاي حكومتي آشكار كرده است.
تأثير بنگاه هاي معاملات ملكي در سوداگري زمين و مسكن 
بسياري از صاحبان بنگاه هاي معاملات ملكي معتقدند كه نقش اصلي را در افزايش اجاره بها و قيمت ها موجرها و مالكين ايفا مي كنند و آنها در اين زمينه نقشي ندارند. در حالي كه در بين مردم و حتي برخي از مسئولان اين ذهنيت وجود دارد كه بنگاه هاي معاملات ملكي در افزايش قيمت زمين و ساختمان و اجاره بها نقش دارند و تأثير آنها بر سوداگري در بازار زمين و مسكن انكارناپذير است. اين واحدها مي توانند در شكل گيري انتظارات غيرعقلاني افراد نقش داشته باشند. اما ميزان و چگونگي اين تأثيرات بطور علمي و عملي روشن نيست.
معاملات اجاره، خريد و فروش واحدهاي مسكوني و خريد و فروش زمين به سه شكل صورت مي گيرد:
الف) توافق بين دو طرف معامله 
ب)معامله در دفاتر فروش برج هاي مسكوني و تجاري 
ج) معامله در بنگاه هاي معاملات ملكي كه نسبت به دو مورد قبلي عموميت بيشتري دارد.
مطابق ضوابط اتحاديه مشاورين املاك تهران مسائلي از قبيل ساخت و ساز، مشاركت در ساخت، خريد و فروش وام و نظاير آن كه مي تواند به سوداگري مشاورين املاك بيانجامد از ديد اتحاديه غيرقانوني است و به گفته مسئولان اتحاديه در اين مورد نظارت دقيقي صورت مي گيرد و هر يك از اعضا در صورت تخلف از اتحاديه اخراج مي شوند.
مشاورين املاك در خريد و فروش زمين و مسكن به عنوان واسطه معامله ايفاي نقش مي كنند ولي زماني كه مورد معامله داراي امتيازاتي از قبيل قيمت و مكان مناسب بوده و بازار نيز داراي كشش و رونق كافي باشد بنگاه مذكور در صورت داشتن توان مالي گاهي اقدام به خريد مورد معامله مي كند و سعي در فروش آن به بالاترين قيمت ممكن دارد. لذا نقش عمده بورس بازانه واحدهاي مشاوره املاك براي افزايش قيمت زمين و مسكن در اينجا نمود پيدا مي كند. اين كار در شهرهاي كوچك و يا حاشيه شهرهاي بزرگ كه قيمت ها پايين است عموميت بيشتري دارد. به طوري كه چند سرمايه دار با كمك بنگاه ها اقدام به خريد زمين در منطقه خاص مي كنند و با تبليغاتي غير واقع و شكل دهي انتظارات خوش بينانه منطقه مورد نظر را در بورس معاملات قرار مي دهند و با همكاري ساير واحدهاي مشاوره ملكي قيمت بالايي را براي هر قطعه زمين در نظر مي گيرند.
اما نكته مهم اين است كه بنگاه هاي مشاوره ملكي قدرت سرمايه گذاري بالايي ندارند و صاحبان سرمايه هاي سرگردان و بورس بازانه نيستند. لذا حتي اگر همين نقش اطلاع رساني بنگاه ها (ارائه اطلاعات در جهت منافع بورس بازان زمين و مسكن) را هم حذف كنيم باز هم اختلال چنداني در امر سوداگري زمين و مسكن به وجود نمي آيد چرا كه سرعت انتشار اخبار و اطلاعات از منابع غيررسمي بسيار زياد است و قطعاً بازار جانشيني براي آنها پيدا مي كند.
نكته آخري كه مي توان ذكر كرد اين است كه به دليل نبود ثبات اقتصادي در كشور،  اين سرمايه ها همواره به دنبال فعاليت هاي سوداگرانه اي هستند كه به سرعت قابليت تبديل به نقدينگي را داشته باشد. لذا با توجه به شرايط هر از گاهي بازار طلا، سكه، ارز، مسكن، خودرو و .... آماج اين سوداگري ها قرار مي گيرند. وقتي شرايط بازار بورس بازي را به سمت زمين و مسكن مي كشاند طبيعي است كه سرمايه گذاران در امور ساخت و ساز، مشاورين املاك و حتي بسياري از واسطه هاي نهادهاي دولت نيز به اين ورطه مي افتند.
نقش دولت در كنترل و نظارت بر بنگاه هاي معاملات ملكي 
نكته قابل توجه در معاملات مسكن آن است كه گرانفروشي اموال غير منقول (از جمله زمين و مسكن) در قانون تعزيرات حكومتي ذكر نشده است، لذا بحث مبارزه با گرانفروشي زمين و مسكن در شمار وظايف سازمان دولتي مسئول مبارزه با گرانفروشي يعني سازمان بازرسي و نظارت نيست. اين سازمان تنها مي تواند به عملكرد بنگاه هاي معاملات ملكي نظارت كند و در صورت بروز تخلفاتي نظير نداشتن پروانه كسب يا دريافت حق كميسيون هايي بيش از نرخ هاي مصوب، عدم صدور فاكتور و عدم نصب نرخ نامه با آنها برخورد كند. وگرنه در مورد گرانفروشي خانه و يا زمين،  دولت مسئوليت قانوني مشخصي ندارد. و فقط بنا به قانوني اساسي موظف است تلاش كند همه مردم مسكن مناسب داشته باشند.
اما بنگاه هاي معاملات ملكي به عنوان يكي از حلقه هاي زنجيره واسطه گري، زمين و مسكن در سوداگري اين بازار نقش دارند. در صورت آزادي عمل و عدم كنترل و نظارت در ارتكاب انواع تخلفات اقتصادي مي توانند در شكل دهي به انتظارات غيرواقعي و بورس بازي در بازار نقش مؤثري ايفا كنند. برخي از واحدهاي مشاوره املاك و بخصوص واحدهاي فاقد پروانه كسب در صورتي كه فضا را براي ارتكاب به انواع تخلفات امن بدانند، يا روي آوردن به شيوه هاي غيرمتعارف از قبيل: نقشه هاي صوري و غيرواقعي از اراضي حاشيه شهر، انجام معاملات كاذب، كشاندن پاي شخصيت هاي حقوقي از جمله تعاوني هاي مسكن ادارات و شركت هاي دولتي و خصوصي و ... سبب ايجاد فضاي غيرواقعي و نگران كننده در بخش معاملات مي شوند. تبعات اين گونه فعاليت ها مشكلات متعددي را براي شهروندان و دستگاه هاي دولتي به همراه دارد.
جلوگيري از فعاليت هاي مضر واسطه ها به ويژه در قالب برخورد با واحدهاي صنفي غيرمجاز و ناامن كردن فضاي فعاليت  آنها، مي تواند در جلوگيري از نوسانات بازار و واقعي كردن انتظارات مردم نقش مؤثري داشته باشد. انجام طرح هاي نظارت بر مشاورين املاك مي تواند به طور غيرمستقيم فضا را براي ساير واسطه ها و سوداگران ناامن كند تا بازار شفافيت بيشتري داشته باشد. در عين حال دولت مي تواند با كنترل و نظارت بر روند قيمت و توزيع نهادهاي توليد در بخش ساختمان (سيمان،  آهن و فولاد و ...) ثبات در بازار اين محصولات، مانع از سرايت نوسانات قيمت آنها به بخش ساختمان شود.
در عين حال دولت مي تواند با اقدام ضربتي در خصوص سازماندهي واحدهاي فاقد پروانه كسب، برقراري تناسب لازم در تعرفه هاي مصوب بنگاه هاي معاملات ملكي و در صورت امكان بررسي هايي براي ايجاد وحدت رويه در تصويب نرخ حق كميسيون اين بازار آشفته را منظم كند. با اطلاع رساني به مردم در خصوص مشكلات احتمالي ناشي از خريد و فروش اراضي فاقد شناسنامه به صورت غيرقانوني و برخورد مؤثر با واحدهاي متخلف از سوي مراكز قضايي مي توان هم پرونده هاي قضايي را كاهش داد و هم زمينه هاي كلاهبرداري را كمرنگ تر كرد.
با تحت نظارت و كنترل درآوردن مراكز فروش برج هاي تجاري و مسكوني و ممانعت از ورود اعضاي اتحاديه هاي صنفي مشاورين املاك به امر واسطه گري و سوداگري در بازار از طريق ساخت و ساز، خريد و فروش وام و نظاير آن، با عدم صدور مجوز براي اينگونه متقاضيان و لغو مجوز واحدهاي خاطي مي توان با قوانين حاضر نيز گام هاي مهمي در مسير بازكردن گره كلاف سردر گم مسكن برداشت.

قرار است از سوي سازمان تاكسيراني، برخوردي جدي با رانندگاني صورت گيرد كه مسافر در صندلي جلوسوار مي كنند. حتي براي اين منظور، بازرساني نيز در نظر گرفته شده تا به اجراي صحيح قانون آينده- يك مسافر روي صندلي جلو - نظارت كنند.
سوار تاكسي كه مي شويد، خصوصا اگر صندلي جلو باشد، فرقي با شكنجه ندارد، چون آسايش و راحتي شما تنها دقايقي كوتاه است و بس. بايد منتظر باشيد تا چند متر جلومتر، مسافر ديگري سوار شود و احساس مي  كنيد توي قوطي كبريت نشسته ايد، با مشقت.
گويا قرار است اين معضل نه چندان كوچك تا چندي ديگر با تمهيداتي كه از سوي سازمان تاكسيراني انديشيده  شده، برطرف شود. يعني مثل ساير كشورهاي پيشرفته دنيا كه تاكسي تنها در اختيار يك نفر است و تا زماني كه او پياده نشده. راننده حق ندارد فرد ديگري را سوار كند!
البته نه به اين پيشرفته بودن كه قرار است مقرراتي اعمال شود و درآن هر تاكسي فقط ۴ نفر سرنشين داشته باشد.
سيد جمال هاشمي عرب مدير عامل سازمان تاكسيراني در اين باره مي گويد:« اجراي قانون ممنوعيت سوار كردن بيش از يك مسافر در صندلي جلوي تاكسي، در سال جاري با جديت بيشتري از سوي سازمان تاكسيراني را دنبال خواهد شد.»
اين قانون مدتي است كه در اتوبان هاي داخل وخارج شهر تهران به اجرا درآمده و راننده ها موظفند در صندلي جلو بيشتر از يك نفر را سوار نكنند، هاشمي عرب در ادامه اجراي اين طرح با اشاره به نحوه به كارگيري تاكسي در كشورهاي پيشرفته جهان مي گويد:« در تمام كشورها، تاكسي به عنوان يكي ازوسايل حمل ونقل عمومي، تنها در اختيار يك نفر بوده و راننده تا زمان پياده كردن مسافر خود حق سوار كردن فرد ديگري را ندارد. اما از آنجا كه در كشور ما به دليل كمبود تاكسي و ضعف سيستم حمل و نقل عمومي امكان اجراي اين كار وجود ندارد لذا در صدد هستيم كه حداقل قانون ممنوعيت سوار كردن بيش از ۴ مسافر را اجرا كنيم.»
اعمال اين قانون در حالي است كه روي كارت ماشين، ظرفيت ۴ نفر نوشته شده و تاكسي ها نيز در هنگام ابلاغ نرخ كرايه تاكسي از سوي تاكسيراني، اين مساله را مدنظر دارند. اما در هر صورت تاكنون اين قانون توسط تاكسي هاي شهري اعمال نشده است.
هاشمي عرب در بخشي ديگر از صحبت هايش درباره عدم اجراي اين قانون توسط راننده ها مي گويد:« متاسفانه حجم انبوه مسافران و ضعف سيستم حمل ونقل عمومي از يك سو و همچنين جدي نگرفتن ممنوعيت سوار كردن دو نفر در صندلي جلو از سوي ديگر، اجراي اين قانون را با مشكل مواجه كرده است.»
تاكسي هاي سمند اما قرار است اولين تاكسي هايي باشند كه اجراي اين قانون را بر عهده مي گيرند. «اجراي اين طرح توسط تاكسي هاي سمند لازم الاجراست و آنها حق سوار كردن بيش از يك نفر را در صندلي جلو ندارند. تعاملات سازمان تاكسيراني و اداره راهنمايي و رانندگي در اين زمينه همچنان ادامه دارد و قرار است به محض فراهم شدن امكانات و زمينه هاي لازم به عنوان ضمانت اجرايي، اين قانون جنبه اجرايي پيدا كند.»
حال چرا اين طرح و قانون ابتدا در تاكسي هاي سمند به اجرا درمي آيد و يا چه مزيتي در اين طرح وجود دارد؟!
هاشمي عرب در پايان مي گويد:« مزيت اجراي اين قانون، صرفا حفظ جان مسافران صندلي جلو و امكان استفاده از كمربند ايمني به خصوص در مسير بزرگراه ها است. همچنين گشت هاي بازرسي سازمان تاكسيراني نيز به محض آغاز اين اقدام نظارت و دقت بيشتري در خصوص اجراي اين قانون از سوي رانندگان تاكسي اعمال كرده و با متخلفان برخورد خواهند كرد.»
وقتي اين طرح براي مسافركش هاي بين شهري لازم الاجرا شد، يك نفع براي مسافر و هزار يك مشكل كوچك و بزرگ بوجود آورده. درست است كه مسافركش ها يك نفر را در صندلي جلو سوار كردند ولي افزايش كرايه ها و تقسيم كرايه نفر پنجم بين ساير سرنشين ها مشكلاتي را بوجود آورد بايد ديد اجراي اين طرح در تاكسي  هاي شهري، چه تاثيري در روند افزايش كرايه تاكسي ها خواهد داشت.

فكر مي كنيد، چرا كشوري با اين همه وسعت و جمعيت ۷۰ ميليون نفري فقط حدود ۵ ميليون خودرو دارد؟ فكر مي كنيد، چرا با اين ۵ ميليون خودرو شهرها اينقدر شلوغ و بي نظم به نظر مي رسد؟ آنقدر كه شايد شما هم به عنوان يك شهروند حداقل يك بار گفته باشيد، تهران ديگر جاي خودرو ندارد! اين در حالي است كه د ر كشوري مانند آلمان با آن وسعت و جمعيت كه به زحمت با وسعت استان خراسان برابري مي كند، ۲۰ ميليون خودرو تردد مي كنند. از مشكلات كارخانجات خودروسازي و ضعف سيستم حمل و نقل عمومي گفتيم. بالاخره يك سوزن به ديگران و يك جوالدوز به خودمان. رانندگان ايراني، شايد بي نظم ترين رانندگان دنيا باشند. روش هاي نادرست رانندگي نه تنها باعث اتلاف وقت و سوخت در كشور مي شود، بلكه ايران را در صدر كشورهاي حادثه خيز به لحاظ رانندگي قرار مي دهد. آمار بالاي تصادفات رانندگي، تعداد كشته ها، تعداد مصدومان، خسارت وارد به خودروها، همه و همه خساراتي است كه بخشي از آن به دليل رانندگي نادرست به اقتصاد كشور تحميل مي شود.
واحد مديريت تبليغ و ترويجCNG در سازمان بهينه سازي مصرف سوخت كشور اعلام كرد: اتخاذ روش هاي غلط رانندگي، با اين فرض كه تعداد خودروهاي فعال در كشور حدود ۳/۵ ميليون دستگاه باشد، ۳۹۰ تا ۶۶۱ ميليون دلار به اقتصاد ملي كشور خسارت وارد مي كند. اين آمار مشمول خسارات ناشي از مصرف بالاي بنزين و آلايندگي ناشي از اين مساله نيز مي شود.
بر اساس اطلاعات منتشره از سوي واحد فوق الذكر كه به وسيله قلم سبز ايران منتشر شده، رعايت روش هاي بهينه كردن رانندگي در حركت خودروها، امكان حركت روان تر و راحت تري را براي راننده و خودرو ايجاد كرده و سهم قابل توجهي در كاهش ميزان مصرف سوخت و توليد آلاينده هاي هوا و آلودگي محيط زيست دارد.
روياي شهر دوچرخه سواران شايد با اين هشدارها بتواند به واقعيت بپيوندد. گو اينكه چندي پيش شهرداري پايتخت سعي كرد با ايجاد مسيرهايي ويژه دوچرخه، در ترويج فرهنگ دوچرخه سواري مثمرثمر باشد، با اين حال ايجاد اين مسيرها هرگز مردم تهران را به سمت استفاده از دوچرخه راغب نكرد.
گزارش واحد مديريت تبليغ و ترويج CNG حاكي است كه فراهم كردن شرايط مناسب براي حركت خودرو، انتخاب زمان و مسير مناسب و جايگزين كردن روش هاي ديگر، از جمله استفاده از دوچرخه به جاي خودرو، مي تواند سالانه ۶۰۰ ليتر بنزين از مصرف هر خودرو بكاهد.
انصافا رقم وسوسه برانگيزي است. شايد اين رقم مسوولان را به اتخاذ روش هايي براي ترويج فرهنگ دوچرخه سواري و رانندگي منظم وادار كند. رقم بعدي را هم بشنويد، به خصوص آن گروه از شهروندان محترم كه قوانين راهنمايي و رانندگي را چندان جدي نمي گيرند و مي انديشند قانون گريزي در اين مورد نوعي هنر است.
رانندگي نادرست، ميزان مصرف سوخت خودرو را حدود ۱۲ تا ۲۰ درصد افزايش مي دهد. با فرض مصرف روزانه ۵/۱۱ ليتر بنزين براي هر خودرو، ميزان مصرف سوخت هر خودرو ،بين ۴/۱ تا ۳/۲ ليتر و سالانه ۴۹۵ تا ۸۴۰ ليتر براي هر خودرو افزايش مي يابد.
آيا با بنزين ليتري ۸۰ تومان باز هم علاقه منديد، سالي ۸۴۰ ليتر بنزين هدر دهيد؟
از اين گذشته رقم فوق وقتي بر اساس تعداد خودروها محاسبه مي شود، خسارت فراواني را به اقتصاد ملي وارد مي كند كه جلوگيري از آن نيازمند يك برنامه منظم، فراگير و مدام است. برنامه اي با اركان فرهنگي، اقتصادي، تأديبي و ...
ضابطان براي كاهش اين خسارات بايد هم گوش كارخانجات خودروسازي را بكشند، هم گوش رانندگان متخلف را.

در سال ۸۱تا ۸۲ درصد قبولي دانش آموزان دوره ابتدايي و متوسطه شهرستان هاي استان تهران رشد چنداني نداشته است اما درصد قبولي دانش آموزان دوره راهنمايي اين استان در سال گذشته بيش از ۵ درصد رشد كرده است.اين موضوع نشان مي دهد اهميت خانواده ها به تحصيل فرزندان موجبات توجه بيشتر دانش  آموزان به تحصيل و در نتيجه افزايش شمار قبول شدگان در مقاطع مختلف تحصيلي را دارد.بيش از يك ميليون و ۳۰۰ هزار دانش آموز در شهرستان هاي استان تهران مشغول تحصيل هستند. در سال گذشته بين مقاطع مختلف تحصيلي درصد قبولي در مقطع راهنمايي بيشتر از ساير مقاطع تحصيلي بوده است. به طوري كه در سال تحصيلي ۸۱-۸۰ درصد قبولي دوره راهنمايي تحصيلي حدود ۸۶ درصد بود كه اين رقم در سال۸۲-۸۱ به حدود ۹۱ درصد افزايش يافته است.

علاوه بر اين كه ۵ هزار مهدكودك در شهرها فعالند، ۲ هزار «روستا مهد» هم در سراسر ايران به كار مشغولند. اين درحاليست كه به گفته معاون امور اجتماعي سازمان بهزيستي تعداد مهدها حداقل بايد ۸۰ درصد افزايش يابد تا به استاندارد جهاني برسد.
اگر شما دنبال كاري مي گرديد كه درآمد هم به اندازه كافي داشته باشد، به شما پيشنهاد مي كنيم برويد دنبال امتياز مهدكودك كه به گفته علم الهدايي قرار است با پرداخت هاي بلاعوض و وام هاي طويل المدت كم بهره تعداد مهدكودك ها را افزايش دهند.
جالب ترين قسمت خبر اما همين بود. اين كه توسعه كمي مهدكودك ها مورد توجه است. اميدواريم نوبت به توسعه كيفي هم برسد.

تحقيقات سازمان ملي جوانان نشان مي دهد ۵/۳ درصد از دختران و ۴/۳ درصد از پسران كل كشور اضطراب دارند البته اين آمار در ميان دختران بيشتر از پسران است.
طبق نظر روانشناسان، اضطراب در وجود اكثريت دختران وجود دارد واين در بين دختران ايراني به دليل محدوديت هايي كه به اكثر آنها اعمال مي شود بيشتر است. اين مساله مي تواند مشكلات اساسي را در شخصيت آنها به وجود آورد.در شرايط كنوني پسران در جامعه آزادي عمل بيشتري دارند و با محدوديت هاي دختران مواجه نيستند در حالي كه اعمال محدوديت شديد دختران در جامعه مي تواند عاملي براي بروز اضطراب در وجود آنها شود و به دنبال آن ناهنجاري هاي ديگري در شخصيت فرد خود را نمايان خواهد كرد.برخي خانواده ها اهميت بيشتري براي پسران خود قائل هستند و در مقابل دختران را دائما مورد سرزنش قرار مي دهند و شخصيت آنها را در مقابل ديگران تضعيف مي كنند.

به نظر مي رسد آموزش و پرورش يكي از مسايل بي اهميت در كشور ما است چرا كه طي ۱۲ سال گذشته به جاي افزايش بودجه در اين حوزه، بودجه وزارت آموزش و پرورش ۷ درصد هم كاهش پيدا كرده است.
طي ۱۲ سال گذشته در حالي كه تعداد معلمان و دانش آموزان افزايش يافته است، بودجه جاري وزارت آموزش و پرورش از ۲۲ درصد به ۲/۱۵ درصد در سال ۸۱ كاهش يافته است و همين موضوع سبب كاهش جايگاه منزلت اجتماعي معلمان شده و آنها را درگير مشكلات معيشتي كرده است.
در سال ۷۱ حدود ۲۲ درصد از بودجه عمومي دولت به عنوان بودجه جاري آموزش و پرورش اختصاص داشت و در سال ۷۱ حدود ۸۷۰ هزار معلم در آموزش و پرورش مشغول تدريس بودند.

از قرار معلوم كار با اينترنت يكي از سرگرمي هاي اصلي جوانان ما شده به طوري كه آنها را از ورزش دور كرده است.
درصد بسياري از جوانان با كمبود امكانات ورزشي مواجه هستند. البته نبود امكانات ورزشي كافي در بسياري از شهرها به خصوص مناطق محروم باعث شده درصد بالايي از جوانان كه تمايلي به ورزش كردن دارند از اين امر محروم شوند.
تقسيم ناعادلانه امكانات ورزشي در شهرها و مناطق مختلف به طوري كه در بسياري از نقاط امكانات و فضاي ورزشي بيش از حد نياز وجود دارد در حالي كه در بسياري از روستاها جوانان از ابتدايي ترين وسايل تفريحي هم محروم هستند.
در كشور ما نيز توجهي به ساعات ورزشي جوانان در مدارس نمي شود و حتي برخي معلمان از اين ساعت براي تدريس دروس ديگر استفاده مي كنند.

رتبه سوم گزارش نويسي توصيفي جشنواره شهري را يكي از اذناب ايرانشهر از آن خود كرد.
شهرام فرهنگي گزارش نويس صفحات ايرانشهر روزنامه همشهري رتبه سوم گزارش نويسي توصيفي را در حوزه شهري كسب كرد.
رتبه اول اين حوزه طبق نظر داوران به كسي داده نشده است و رتبه دوم اين حوزه به گزارشگر روزنامه جام جم اعطا شد.
جشنواره مطبوعات حوزه شهري از طرف سازمان فرهنگي و هنري شهرداري تهران تنها مربوط به گزارش هاي حوزه شهري است.
اين جشنواره در بخش هاي مختلف شهري در حوزه  هاي گزارش نويسي توصيفي، تحقيقي، خبري و عكس، خبر، كاريكاتور، يادداشت، سرمقاله و مقاله برگزار مي شود.