|
سهم معلولان از حقوق شهروندي
|
|
|
اسدالله افلاكي
اشاره:چندي پيش مجلس طرحي را با نام « تامين حقوق معلولان » تصويب كرد . يكي از بند هاي اين طرح به مناسب سازي فضاهاي شهري اختصاص دارد ،اما مسئولان و دست اندركاران امر مناسب سازي ساختمان و فضاهاي شهري براي معلولان، مي گويند مشكلات عبور و مرور معلولان در محيط هاي شهري آن گاه بر طرف مي شود كه فرهنگ مناسب سازي نهادينه شده باشد. افزون بر آن، دستگاه هاي ذيربط با متهم ساختن يكديگر به سهل انگاري، معتقدند رسانه هاي جمعي نيز آن گونه كه بايد به رسالت خود در اين باب عمل نكرده اند. در اين نوشتار تلاش شده، ريشه هاي ناكامي فرآيند مناسب سازي ساختمان ها و فضاهاي شهري براي معلولان، شناسايي و تبيين شود.
ديرزماني است كه در كشورهاي توسعه يافته، معلولان و كم توانان جسمي قادرند بدون كمك ديگران از امكانات شهري بهره مند شوند. زيرا معابر شهري، توقفگاه هاي ناوگان حمل و نقل عمومي، ساختمان هاي دولتي و غيردولتي، مراكز آموزشي و تفريحي مطابق با استانداردهاي خاص طراحي و احداث شده اند، از همين رو، هيچ معلولي براي سوار شدن بر مترو با پله هاي متعدد مواجه نمي گردد و همچون ساير شهروندان به سهولت مي تواند وارد داروخانه، سينما، دانشگاه، بانك و يا هر ساختمان ديگري شود. حتي در ايستگاه هاي اتوبوس، تابلوهاي ويژه اي با خط بريل براي نابينايان نصب شده تا بتوانند مسيرهاي خود را مشخص كنند. اين تمهيدات ناشي از آن است كه در اين كشورها، حق شهروندي معلولان به رسميت شناخته شده است.
حقوق شهروندي معلولان تا آن جا اهميت دارد كه سازمان ملل متحد در سال ۱۹۷۸ سي و هفتمين مصوبه خود را به اين امر اختصاص داد. در اين مصوبه كه «برنامه اقدام جهاني براي معلولين» عنوان گرفته، تصريح شده است: افراد معلول از حقوق و مزاياي شهروندي برخوردارند تا از اين طريق امكان مشاركت كامل اين افراد در همه عرصه هاي مختلف جامعه فراهم آيد.
بر اساس آمار، قريب به ششصد هزار نفر از هموطنان ما در جنگ تحميلي آسيب ديده اند. اينك آن روزهاي دفاع و نبرد در گذر ايام رنگ باخته و زندگي به روند عادي بازگشته است، ليكن رنج معلوليت با اين افراد تا پايان عمر همراه است. اين رنج آن گاه نمايان تر مي شود كه معلولي ناگزير به عبور و مرور در سطح شهر باشد.
دانشجوي معلولي را در نظر بگيريد كه كلاس درس او در طبقه سوم ساختماني است كه آسانسور ندارد يا براي ورود به محل كار خود با چند پله مواجه است. به پياده روها، سالن هاي سينما، تئاتر، مراكز تجاري و ساير ساختمان ها نگاه كنيد، كدام يك از اين مكان ها براي ورود يا عبور و مرور افراد معلول با صندلي چرخدار مناسب است. حتي مركز تحقيقات ساختمان وزارت مسكن و شهرسازي كه يكي از متوليان برنامه مناسب سازي ساختمان و محيط هاي شهري براي معلولان محسوب مي شود و ضوابط و مقررات مربوط به آ ن را تدوين نموده، براي ورود هيچ فرد معلولي مناسب نيست. اين مركز از يك سو، ضوابط و مقررات مربوطه را تدوين مي كند و از سوي ديگر مسئول بازنگري اين مقررات است تا مشكلات اجرايي مقررات مذكور را بررسي و تبيين نمايد. به رغم همه اين مقررات و بازنگري ها، اغلب اماكن دولتي و اداري همچنان بدون در نظر گرفتن ضوابط و مقررات مربوط به معلولان طراحي و احداث مي شوند و تنها در برخي ساختمان ها براي رفع تكليف ، در بخشي از ورودي ساختمان ها سطح شيبداري احداث شده كه حتي افراد سالم به دشواري مي توانند از سطح آن عبور كنند. نكته طنز آميز آن است كه غالب همايش هاي مربوط به مناسب سازي در مراكزي برگزار مي شود كه افراد معلول تنها به كمك همراه مي توانند در آن جا حضور يابند.
نكته ديگر اين كه بسياري از مردم و حتي برخي از مسئولان بر اين باورند كه فرد معلول فردي است كه دچار نقص عضو باشد. اما واقعيت اين است كه افراد ديگري نيز در شمار معلولان قرار دارند كه البته تعدادشان چند برابر آسيب ديدگان جنگ و معلولان است. زنان باردار، كودكان، بيماران و سالخوردگان از جمله اين افرادند كه همچون معلولان از انجام امور روزمرگي خود ناتوانند. بر اين اساس هر فردي كه به هر دليلي ولو در يك مقطع خاص زماني قادر به انجام امور شخصي خود نباشد كم توان جسمي محسوب مي شود. با اين رويكرد قريب به چهار ميليون و ششصد هزار نفر از شهروندان ايراني را كم توانان جسمي تشكيل مي دهند. بايد در نظر داشت كه كشور ايران كه از نظر نرخ رشد سني، كشوري جوان تلقي مي شود كه در آينده در سلك كشورهاي پير در خواهد آمد. بدين ترتيب در آينده ، بخش عمده جمعيت ايران، سالخوردگان خواهند بود كه از انجام نيازهاي روزمرگي خود عاجزند. اين چشم انداز، زنگ خطري است براي مسئولان تا پيش از رسيدن به نقطه بحران چاره اي بينديشند.
حقيقت تلخ اين است كه مقوله مناسب سازي ساختمان ها و فضاهاي شهري براي معلولان در هزارتوي بوروكراسي اداري گرفتار آمده است. هر دستگاهي بدون توجه به دستگاه ديگري دست به اقداماتي مي زند كه اغلب هم جنبه نمايشي دارد. نگاهي به اقدامات انجام شده در اين زمينه بيش از هر چيز ناكارآمدي دستگاه هاي ذيربط را نمايان مي سازد. نخستين مجموعه «ضوابط و مقررات شهرسازي و معماري براي افراد معلول حسي- حركتي» در سال ۱۳۶۸ به تصويب شوراي عالي شهرسازي رسيد. براساس اين مصوبه تمام نهادها و دستگاه هاي دولتي و خصوصي، راه آهن، مخابرات و سازمان هاي مشابه ملزم به اجراي اين آئين نامه شدند. پس از آن، مركز تحقيقات ساختمان وزارت مسكن و شهرسازي بازنگري اين مصوبه را در دستور كار خود قرار داد و در سال ۱۳۷۸ دومين بازنگري آن به تصويب رسيد. متعاقب اين بازنگري وزارت مسكن و شهرسازي موظف شد تا هر شش ماه يكبار گزارشي از فرايند مناسب سازي به هيأت دولت ارائه كند، گزارشي كه هرگز تهيه نشد. از سوي ديگر، در سال ۱۳۷۲ پروژه اي مطالعاتي با عنوان «مناسب سازي محيط زيست براي معلولان و كم توانان جسمي» در شهرداري تهران به انجام مي رسد. همزمان در سازمان هاي ديگري چون بنياد امور جانبازان و سازمان بهزيستي اقداماتي در اين زمينه انجام مي شود. اما به رغم صرف هزينه، اقدام قابل توجهي در اين خصوص صورت نمي گيرد. اخيراً نيز مركز تحقيقات ساختمان وزارت مسكن و شهرسازي با تشكيل ستادي، بر آن است تا راهكارهاي رفع موانع اجرايي اين پروژه را- كه عمده ترين آنها را مشكلات ضابطه اي ذكر مي كند- بررسي و تبيين نمايد. به نظر مي رسد اين دور تسلسل همچنان ادامه دارد. همايش هاي ديگري برگزار خواهد شد و هر دستگاهي با چاپ بروشورهاي رنگي راهكارهايي فراخور حال ارائه خواهد داد. نتيجه آن كه تنها، هزينه اي بر سازمان متبوع برگزار كننده تحميل مي شود و معضل پابرجا مي ماند.
در حال حاضر كه نزديك به چهارده سال از نخستين تدوين آيين نامه و مقررات شهرسازي و معماري مربوط به معلولان مي گذرد، مسئولين ذيربط بدون پذيرفتن قصور دستگاه منتسب به خود، با اشاره به اين كه دستگاه هاي ديگر سهل انگاري كرده اند در مجموع مشكل را نهادينه نبودن فرهنگ مناسب سازي عنوان مي كنند و از رسانه هاي جمعي به ويژه صدا و سيما مي خواهند تا مردم و دست اندركاران را نسبت به اجراي اين امر ترغيب نمايند.براي نمونه، سيدجمال الدين هدايت زاده از مسئولان دفتر فني وزارت كشور در پاسخ به اين پرسش كه چرا تاكنون ضوابط و مقررات معماري و شهرسازي مربوط به معلولين اجرا نشده مي گويد: اين ضوابط و مقررات ضمانت اجرايي ندارد. وي با اذعان به كمرنگ بودن نقش وزارت كشور در اجراي ضوابط مذكور تصريح مي كند، براساس برنامه سوم، تنها وظيفه گزارش گيري بر عهده وزارت كشور است و به همين دليل وزارت كشور عملاً نمي تواند نقشي در اجراي اين ضوابط داشته باشد. در پايان نيز از صدا و سيما مي خواهد تا بيش از گذشته برنامه هايي را به مقوله مناسب سازي محيط براي معلولان اختصاص دهد.
دكتر قاسم حيدرنژاد رئيس مركز تحقيقات ساختمان وزارت مسكن و شهرسازي مي گويد: مناسب سازي ساختمان هاي در دست احداث هزينه چنداني ندارد. با اين همه اغلب دستگاه ها و سازمان ها در اجراي اين ضوابط سهل انگارند. وي نيز به همياري بيشتر صدا و سيما با مسئولان پروژه مناسب سازي تأكيد دارد.
دكتر منوچهر ارجمند معاون دفتر امور توانبخشي سازمان بهزيستي معتقد است: بايد از طريق رسانه ها كاري كرد تا نگرش مردم و مسئولان نسبت به مناسب سازي، مثبت شود. به زغم وي در حال حاضر نه تنها محيط هاي شهري براي عبور و مرور معلولان مناسب نيست بلكه توقفگاه هاي مترو كه زمان چنداني از احداث آنها نمي گذرد بدون درنظر گرفتن ضوابط معلولين طراحي و احداث شده اند.
***
سخن آخر: تا زماني كه عمل، جايگزين شعار نشود هيچ اقدامي به ثمر نخواهد رسيد. بيماري شعارگرايي كه درچند ساله اخير، دامنگير بسياري از دستگاه هاي اجرايي شده، بزرگترين آفت براي فعاليت هاي اجرايي است. از همين روست كه دستگاه هاي اجرايي در بسياري از موارد به اقدامات نمايشي روي مي آورند و اقدامات آنها اغلب به برگزاري همايش، گردهمايي و كنفرانس هاي پرزرق و برق و تجملي خلاصه مي شود. هر از گاهي نيز آيين نامه اي جديد به چاپ مي رسد و در پي آن، همان سازمان بازنگري آيين نامه را در دستور كار خود قرار مي دهد. تبعات چنين روندي، آن است كه كرامت انساني افراد معلول خودآگاه و ناخودآگاه ناديده انگاشته مي شود و شهروندان در مواجهه با معلولاني كه براي عبور و مرور نيازمند به كمك ديگرانند به جاي تكريم به ديده ترحم به آنان مي نگرند. حال آن كه اين افراد نيز مانند سايرين ماليات مي پردازند و حق دارند همچون ديگران از امكانات و مزاياي شهروندي بهره مند شوند.
***
اين سخني كلي است كه با نهادينه شدن فرهنگ مناسب سازي، اين امر به سامان مي رسد. اما نبايد فراموش كرد كه نخست بايد بستر مناسب سازي فراهم آيد تا شهروندان به اجراي آن ترغيب شوند. لازمه اين امر نيز روي آوردن مسئولان اجرايي به عملگرايي است، مقوله اي كه بسياري از مسئولان مدت هاست آن را به فراموشي سپرده اند.
|
