Hamshahri Newspaper

محمد ابراهيمي

بعد از اجراي سه برنامه با شعار رشد اقتصادي، قرار بود محور برنامه چهارم عدالت باشد، اما رسيدن به رشد اقتصادي آرزويي است كه پايه و اساس برنامه توسعه چهارم را تشكيل مي دهد و اين يعني بازگشت به نقطه شروع.
اينها بخشي از اظهارات دكتر الياس نادران است كه با كمي تأمل چارچوب فكري اقتصادي او را نشان مي دهد هر چند در شرايط فعلي حاكم برمباحث اقتصادي كشور، صحبت از عدالت كمي سخت به نظر مي رسد اما نادران نماينده مجلس هفتم عدالت را گمشده اقتصاد مي داند.
دكتر نادران، عضو ائتلاف آبادگران داراي دكتراي اقتصاد از كشور فرانسه و رئيس مؤسسه تحقيقات اقتصادي دانشگاه تهران است.
* آقاي دكتر، نگاهي به جريانهاي سياسي در ۱۵ سال گذشته نشان مي دهد، اين براي دومين بار است كه يك جريان با محور قراردادن شعارهاي اقتصادي مورد توجه مردم قرار گرفته اند، تحليل شما از اين انتخاب چيست؟
- در پاسخ به اين پرسش، قبول دارم كه گرايش عمومي دو جريان سازندگي و آبادگران كه مد نظر شما است، اقتصادي است، اما نوع نگاه، راهبردها و ديدگاههايي كه اين دو جريان نسبت به حل مشكلات اقتصادي كشور دارند متفاوت است. تصور من اين است كه مردم يك بازگشت اساسي و بنيادي به اصولگرايي انقلاب اسلامي كرده و بار ديگر فرصتي به نيروهاي متعهد نظام داده اند كه ادعاهاي خود نسبت به اصولگرايي را به امتحان گذاشته و از اين فرصت براي نجات كشور استفاده كنند.
زير ذره بين
ما در سه برنامه گذشته شاهد بوديم كه نويسندگان آن با اين نگاه كه كيك را بزرگ كنيد، سهم افراد به صورت مطلق افزايش مي يابد برنامه را نوشتند. در اين ديدگاه توقع اين كه عدالت بتواند در چارچوب ديني محقق شود، اساساً توقع معقولي نيست و از همان ابتدا معلوم است كه اين نگاه به اقتصاد، نگاه عدالت خواهانه و تعقيب كننده اهداف ديني نيست.
درخصوص مجموعه هاي انتخاب شده، به نظر من مردم نگاه ويژه اي داشته اند و آن اين كه تركيب افراد انتخاب شده از جناحهاي مرسوم جامعه نيست، به طوري كه تشكلها و مجموعه هاي سياسي فعلي دربرگيرنده هيچ كدام از كساني كه وارد مجلس هفتم شده اند نمي باشد. نگاهي به انتخاب مردم نشان مي دهد كه بارديگر عده اي با ساده زيستي عدالت طلبي و احياي ارزشهاي ديني، در حل مسايل اساسي كشور، دور هم جمع شده اند.البته ذكر اين نكته ضروري است كه اكنون با توجه به مجموعه مسايل اجتماعي در هر دو مقوله فرهنگي و اقتصادي با مشكلات اساسي مواجه هستيم كه تنها با يك نگرش سيستمي مي توان آنها را حل كرد.
* يعني با اين توضيحات تنها حل مسايل اقتصادي مورد نظر شما نيست؟
- نكته اي كه بايد به آن اشاره كنم اين است كه نمي توان تنها به فكر بخشي از مشكلات اقتصادي بدون توجه به ابعاد ديگر بود. يعني مجموعه اي كه مردم انتخاب كرده اند نمي تواند بدون توجه به ساير ابعاد اقتصادي و فرهنگي جامعه تنها متكفل حل شدن مسأله بيكاري شود.
* در صحبت هاي خود به اصولگرايي ديني اشاره كرديد، اصولگرايي ديني چگونه در مباحث اقتصادي نمود پيدا مي كند؟
- محوري ترين نمود اصولگرايي ديني در عدالت خواهي مجموعه نيروهاي وارد شده است. در مسايل اقتصادي رشد، حل معضل بيكاري، تورم و بسياري از متغيرهاي كلان اقتصادي مورد نظر است كه بايد به صورت همزمان مورد توجه قرار گيرد و در يك تعامل سازنده و مثبت به حل آنها پرداخت ولي آن چيزي كه همه اينها را پوشش مي دهد عدالت خواهي است. متأسفانه سالهاي گذشته در سه برنامه اي كه اجرا شد، عدالت محوري در مسايل اقتصادي به عنوان يك شاخصه و ويژگي كه در بطن برنامه ها باشد ملاحظه نمي شود و اين در حالي است كه هم در شعارهاي ديني و هم در مطالبات مردم و هم در وعده هايي كه مسئولان داده اند و نيز در اصول قانون اساسي از هر زاويه اي كه نگاه كنيم بحث عدالت محوري و عدالت خواهي مسأله اساسي است.
* اولين بار نيست كه گروهي آمده تا كار را به دست گيرد و شعارش عدالت طلبي باشد، اما اين گروهها يا برنامه مشخصي براي رسيدن به اين هدف نداشتند و يا حتي در بحث تئوريك آن نتوانستند تعريف درستي از عدالت بدهند.نظر شما چيست؟
- اگر نگاه سيستمي به مقولات اجتماعي نشود نتيجه همين است، بين شعار دادن و عملياتي كردن شعارهاي انتخاباتي تفاوت اساسي است. خيلي ها فقط ادعا مي كنند كه عدالت را اجرا مي كنند.
عدالت از پارادايمهايي است كه در يك چهارچوب فكري تعريف مي شود. در مكاتب اقتصادي آدمهايي مثل هايك و نوزيك كه به عنوان ليبرتارين مي شناسيم، يعني راستي هاي افراطي، در چارچوب ليبراليزم اقتصادي كه در غرب مرسوم هست نيز دم از عدالت مي زنند. اينها در نوشته هاي خود صحبت از عدالت مي كنند، اما پارادايم عدالت در چارچوب فكري آنها تعريف مي شود به اين كه مردم بايد حداكثر آزاديهاي شخصي را در كارهايشان داشته باشند و دولت تنها بايد مراقب باشد تا تجاوز و تهاجم آشكار در قالب دزدي، آدم كشي، جرح و ضرب و كلاهبرداري اتفاق نيافتد. در اين چارچوب فكري، حتي فحشا به عنوان جزيي از آزاديهاي فردي پذيرفته شده است و در قالب عدالت تعريف مي شود ولي اگر كسي از ديوار كسي بالا رود آ نگاه خيلي بد است، طبيعتاً اين نوع نگاه به آزادي شخصي و عدالت با نوع نگاهي كه در اسلام است خيلي متفاوت است. اين تعريف از عدالت حتي در نظامهاي ليبراليستي كه كمتر گرايش راست گرايانه دارند، مانند «رالز» كه گرايش چپ ليبراليزم اقتصادي است، محل نقد است.
رالز تعريفي از عدالت اجتماعي دارد كه به كلي متفاوت از ليبرتاريان ها است. حد افراطي تعريف عدالت را در تساوي گرايان مي بينيم كه در نگاه سوسياليستها و ماركسيست ها است. ايشان مدعي اند نه تنها همه بايد از فرصتها و شرايط برابر برخوردار باشند كه همه بايد از مواهب موجود در جامعه به شكل برابر استفاده كنند.
اين مثالها، اشكال مختلف و تعاريف گوناگون از خود پارادايم عدالت در چارچوبهاي متفاوت است، لذا صرف اينكه يك مجموعه سياسي و اقتصادي و يك مجموعه فكري بگويد من دنبال عدالت هستم كافي نيست. از نكات اساسي در بحث عدالت اولاً تعريف آن و ثانياً ساز و كارهاي رسيدن به آن است. نكته آخر اينكه شما اشاره داشتيد سابقاً اين شعار داده شده، اما من معتقدم اساساً در برنامه هاي سه گانه كه در كشور اجرا شده، نگاه نئوكلاسيكي حاكم بوده، نگاه رشد محوري كه توجه به بحث توزيع درآمد نداشته است.
* اين سخن شما ناظر به رويكرد نئوكلاسيكي به پديده رشد است كه اقتصاددانان معتقد به آن بر اين عقيده پافشاري مي كنند كه شما اگر كيكي را بزرگتر كنيد سهم افراد جامعه از اين كيك بيشتر خواهد شد؟
-دقيقاً همين است و ما در سه برنامه گذشته شاهد بوديم كه نويسندگان آن با همان نگاه كه كيك را بزرگ كنيد، سهم افراد به صورت مطلق افزايش مي يابد برنامه را نوشتند. در اين ديدگاه توقع اين كه عدالت بتواند در چارچوب ديني محقق شود، اساساً توقع معقولي نيست و از همان ابتدا معلوم است كه اين نگاه به اقتصاد، نگاه عدالت خواهانه و تعقيب كننده اهداف ديني نيست.
* آيا مي توان گفت با انتخاب مردم ديدگاه نئوكلاسيكي شكست خورده است؟
حداقل مي توان گفت مردم ايران اين نوع نگاه را براي اداره نمي پذيرند و سياستگذاران اقتصادي در جامعه بايد تجديد نظر اساسي در برنامه داشته باشند.
* در سه سطح نخبگان، عموم مردم و مسئولان اين ديدگاهي كه شما معتقد به آن هستيد از چه جايگاهي برخوردار است؟
- نخبگان جامعه داراي نگاه خاص خود هستند و با تحولات سياسي نگاههاي بنيادي خود را تغيير نمي دهند. ما از افرادي كه از ايده هاي نئوكلاسيكي دفاع مي كنند انتظار نداريم نگاه خود را تغيير بدهند، اما بايد به اين نكته نيز توجه شود كه در كشور ما نيز نظريه پردازان مختلفي هستند كه به مكاتب مختلف اقتصادي از نئوكلاسيك گرفته تا نهادگرايان اعتقاد دارند و اين مسأله نيز ادامه خواهد داشت و اتفاقاً اين چالش فكري خوب است، زيرا اگر نقطه ضعفي در نگاه سيستمي ما و حل مسايل اقتصادي و اجتماعي وجود داشته باشد اين نگاه هاي منتقدانه مي تواند آنها را تصحيح كند و اگر بخواهيم خطايي كنيم حالت بازدارندگي دارد و با نقدهاي درست است كه راه درست انتخاب مي شود. به هر حال من اعتقاد ندارم حداقل در سطح نخبگان تغييرات اساسي صورت پذيرد.
* ولي آقاي دكتر، اگر براي پي بردن به ديدگاههاي نخبگان به مقالات و پايان نامه هايي كه در سطوح مختلف طي سالهاي اخير چاپ شده نگاه كنيم، گويي راهي غير از نئوكلاسيسم براي حل مشكلات وجود ندارد.
- هم در كشور ما و هم در سطح جهاني شاهد تغييرات اساسي هستيم و ترديدهاي اصولي در اينكه نگاه نئوكلاسيكي بتواند راهگشاي مشكلات اقتصادي باشد وجود دارد. به نظر من تعداد قابل توجهي از نخبگان اقتصادي و اجتماعي در كشور معتقد به نگاه غيرنئوكلاسيكي هستند، البته قبول دارم كه نگاه حاكم و جريان اصلي، جريان نئوكلاسيك است. علت عمده تقويت اين نگاه نيز اين است كه بسيار ساده انگارانه در چارچوب نئوكلاسيك مي توان با متغيرهاي كلي بازي كرد و تصوير مطلوبي از آينده جامعه پيش روي سياستگذاران گذاشت و مدينه فاضله اي براي آنها تعريف كرد. كما اين كه متأسفانه در برنامه هاي اول، دوم و سوم شاهديم با همين استدلال رشد

محوري در برنامه ها حاكم شد و تشديد نابرابري توزيع درآمد و تجميع سرمايه در دست گروه هاي خاص را توجيه پذير كرد، اما بعد از ۱۵ سال شاهديم هيچ كدام از وعده هاي داده شده عمل نشد. بسياري از وعده هايي كه در ابتداي سالهاي ۶۸ و ۶۹ با تأكيد بر اين نگاه به مردم صبوري را توصيه مي كرد تا وضعيت آنها در آينده بهبود يابد، عملي نشد و به هر حال از نظر تجربي اين نگاه در ايران مانند بقيه كشورها شكست خورد.
* اما مثالهايي از كشورهاي شرق آسيا براي موفقيت اين چارچوب فكري درحوزه اقتصاد وجود دارد؟
- مثالهايي كه در دفاع از نئوكلاسيك مي زنند، برخي كشورهاي شرق آسيا است، اما وقتي كالبدشكافي جدي شود، معلوم مي شود، اين سياست راهگشا نبوده بلكه ويژگيهايي در جامعه بوده و زمينه ها و فرصتهايي بوده كه چنين وضعيتي را ايجاب كرده است. لذا در عين اينكه عدالت محوري مطلوب است، اما جريان غالب و حاكم در نظام آموزشي و تربيت كارشناسان به اين سمت و سو نبوده، اما قطعاً وجود دارد و به شما مي گويم، مجموعه اي كه انتخاب شده قطعاً نسبت به عدالت محوري ايده سيستمي دارد ولو اينكه يك تعريف حداقلي از عدالت را ارائه كند. واقعاً جمع ما مدعي نيست كه عدالت را در حد اكمل خود انجام دهد كه آن قطعاً در يك جامعه مهدوي محقق مي شود و نياز به بازسازي اساسي در فرهنگ، اجتماع و حاكمان دارد. توقع عدالت حداكثري هم نداريم، اما قطعاً اگر همه نيروها كمك كنند در سطح حداقلي محقق خواهد شد.
* دو سطح ديگر يعني مردم و سياستگذاران چطور؟
- در سطح سياستگذاران تصور من اين است كه سياستگذاران اقتصادي ما با پارادايمهاي عدالت در چارچوب هاي مختلف آشنا نيستند. يعني ضعفي كه در سياستگذاران اقتصادي ما چه در سطح مديريت عالي، چه در سطح مديريت مياني و چه در حوزه قانونگذاري است، عدم آشنايي لازم است. به همين دليل مجموعه نخبگاني كه تفكر نئوكلاسيكي و ليبراليزم اقتصادي را قصد داشتند حاكم كنند، به اين مهم دست يافتند. اين افراد فضاي توهم آميزي به وجود آوردند كه الا و لابد راهگشاي حل مشكلات اقتصادي كشور همين است و بس. اما معتقدم كه اگر سياستگذاران در يك تعامل مثبت قرار بگيرند تغيير نگرش خواهند داد و چرخشي در سياستها پديد خواهد آمد و سمت و سو قابل تغيير است. من خيلي خوشبين هستم كه اين نگاه در بين سياستگذاران اقتصادي زودتر از نخبگان جامعه عموميت پيدا كند. البته موانع نهادي و ساختاري جدي داريم كه در اين ساختار وقتي بحث از عدالت اجتماعي و احياي احكام ديني مي شود به دليل شكل گيري فساد سازمان يافته، مقاومتهايي مي شود كه اين مقاومتها در سطح سياستگذاران اقتصادي به لحاظ سلامت نفس كمتر است. در سطح سوم يعني عامه مردم نيز، فكر مي كنم با توجه به نوع انتخاب، مردم خيلي زودتر از دو لايه ديگر چرخش در سياستها را پذيرفته اند و نظرسنجي هاي مختلف در چهار، پنج سال گذشته حاكي از آن است كه حل معضلات اساسي اقتصاد جزء اولين مطالبات بوده، لذا مردم به روي متغيرهايي چون حل بيكاري، تورم و توزيع درآمد مصر بوده و با مجموعه اي كه در قالب عدالت اجتماعي مي گنجد همراهي بهتري خواهند داشت.
* با اين اوصاف در برنامه هايي كه حول عدالت خواهي است، چه بر سر «رشد» خواهد آمد؟
- اگر نگاه عدالت محوري داشته باشيم، رشد خيلي ضربه پذير نخواهد بود. متاسفانه تصور اين بوده كه اگر رشد به يك نقطه مطلوب برسد همه مشكلات حل شده است. در صورتي كه رشد، محصول يك سري تحولات در كشور است و اگر براي وضعيت معيشتي مردم سازوكار تعريف كنيم، رشد هم در يك نرخ پذيرفته شده اي در چارچوب ظرفيتهاي اقتصادي ما محقق خواهد شد و در اين راه بنا نداريم به سرمايه گذاري و زيرساختهاي اقتصادي كشور لطمه بزنيم بلكه بنا داريم تا با شفاف سازي فعاليتها منابع اقتصادمان را كه رو به خارج داشتند و منافع آن نصيب ديگران شد، سمت و سوي آن را به داخل برگردانيم و از اين محل است كه نرخ رشد معقول و متناسب با ظرفيتهاي اقتصادي كشور فراهم خواهد شد و ما از اين جهت نگراني نداريم.
* اما اكنون دغدغه اصلي مسئولان كشور رشد ۸ درصدي است؟
- اصلاً نگاه اين گونه، نگاه غلطي است. من مدلهاي اقتصادي سازمان مديريت را ديده و متغيرهاي آن را مطالعه كرده ام، متأسفانه خيلي ناسازگاري در بين متغيرهاي آن است و اين تفكر كه اگر به مدلهاي سازمان مديريت عمل كنيم رشد ۸ درصدي محقق خواهد شد، خيلي نگاه ساده لوحانه اي است. البته نسبت به آنچه سازمان مديريت ادعا كرده، نمي خواهم نگاه بدبينانه اي داشته باشم، اما فكر مي كنم جنبه هاي سياسي هدفگذاري صورت گرفته بيش از جنبه هاي اقتصادي آن است.
* با اين وجود، فرض كنيد به رشد ۸ درصدي برسيم آنگاه تورم، بيكاري و ساير شاخصها چه خواهد شد؟
- اين جهت گيري از سال ۶۸ تا حالا بوده كه براي حل معضلات اقتصادي بايد به رشدهاي بالا دست يافت، اما به اعتراف خود سازمان مديريت، طي دهه ۷۰ و ۸۰ ميانگين نرخ رشد اقتصادي كشور ۹/۳ بوده و حال چگونه است كه همان سياستها را اجرا كنيم و نرخ رشد ۸ درصدي داشته باشيم. بنابراين اينگونه نمي توان به مسأله نگاه كرد.
* عدالت طلبي را محور اصولگرايي ديني در بعد اقتصادي دانستيد، شاخصهاي ديگر اصولگرايي ديني چيست؟ چون يكي از انتقادهاي مطرح اين است كه ما در اقتصاد كشور پارادايم اقتصادي نداريم.
- من فكر مي كنم اين انتقاد كه پارادايم اقتصادي هيچ گاه در كشور حاكم نبوده درست نيست. آنگاه كه تيم اقتصادي سازمان مديريت بعد از جنگ سياستهاي تعديل را در كشور توصيه كرد اين يك پارادايم اقتصادي بود. لذا پارادايم اقتصادي بوده و اين پارادايم در برنامه هاي اول، دوم و سوم اقتصادي اصلاح ساختار اقتصادي ايران بر مبناي تعديل بوده و اين هم به توصيه بانك جهاني و صندوق بين المللي پول انجام شده است.در ايران دوستان به توصيه اين دو نهاد سياستهايي را اعمال كردند كه رشد محوري و اجراي سياستهاي نئوكلاسيكي جزء محوري ترين مشخصه هاي اين پارادايم اقتصادي بوده و اتفاقاً اين پارادايم به وسيله دوستاني عمل شده كه اكنون مدعي هستند، تاكنون در كشور پارادايم توسعه نداشتيم. اين نگاه امروز از ناحيه مردم شكست خورده است.
* اگر نئوكلاسيك پارادايم غالب در برنامه هاي توسعه بوده، شاخصه هاي اصلي نئوكلاسيك را در چه مي دانيد؟
- رشد محوري به عنوان اساسي ترين متغيري است كه در نظريات نئوكلاسيك است. شاخصه ديگر اين مكتب اجازه دادن به ايجاد فاصله طبقاتي است، در عمل معتقدان به اين مكتب مي پندارند رشد نيازمند تكاثر جدي است و براي اين منظور بايد پس انداز را تضمين كنيم و پس انداز جز در لايه هاي بالاي اجتماع ممكن نيست، در نتيجه بايد به طبقات ثروتمند و سرمايه دار اجازه داد تا ثروتمند تر شوند تا از محل پس انداز ايشان مشكل سرمايه ملي و پس انداز ملي حل شود و بعد در اثر رخنه در پايين، طبقات پايين جامعه از ميوه رشد بهره مند مي شوند و مسأله عدالت اجتماعي از اين نگاه حل مي شود. اين نگاه در برنامه چهارم نيز هست. در اين برنامه پنج سال اول رشدمحور است، در ادامه پنج سال دوم و سوم را نيز رشدمحور دانسته و پنج سال چهارم به عدالت اجتماعي توجه شده است. اما نويسندگان اين برنامه گويا از تجربه گذشته درس نگرفته اند؛ اگر قرار بود در پس رشدمحوري گروه خاصي ثروتمند شوند و از محل نشت پس انداز آنها، كم درآمدها بهره مند شوند، ۱۵ سال است كه اين سياست اجرا شده، پس چرا در پنج سال چهارم اجراي اين برنامه ها به نقطه اول رسيديم و شعارهايي كه ۱۵ سال پيش داده مي شد چرا به نتيجه نرسيد؟ «استيگليتز» اقتصادداني كه در بانك جهاني سياست هاي نئوكلاسيك را تجويز مي كرد اكنون اين سياستها را سياست هاي واشنگتني دانسته و در واقع از كارهاي خود اعلام برائت كرده است و جالب است بدانيد در سال ۷۲ برخي كارشناسان بانك جهاني به دوستان خود در ايران اعلام كردند كه شما از ما تندتر مي رويد و ديديم در سالهاي ۷۳ و ۷۴ چه اتفاقي بر سر اقتصاد كشور آمد.
* جايگاه فعلي نئوكلاسيك ها را در سطح جهان چگونه ارزيابي مي كنيد؟
- اكنون نهادهاي رسمي مالي و اقتصادي بين المللي و دانشگاههاي اروپا و آمريكا داراي نگاه كلي نئوكلاسيك هستند، اما در سياستگذاريها و اجرا آيا سياستهاي نئوكلاسيك را به طور كلي اجرا مي كنند يا خير؟ من اعتقاد ندارم، يعني نه در آمريكا و نه در اروپا سياستهاي نئوكلاسيكي به طور جامع و مانع اجرا نمي شود، به دليل اين كه آنها اين سياستها را مغاير منافع خود مي دانند و هر جا كه احساس مي كنند اين سياستها با منافع ملي در تعارض است، قطعاً منافع ملي را ترجيح مي دهند. دولت آمريكا كه به استناد نظريات نئوكلاسيكي نبايد در تجارت خارجي، بازار داخلي، اعتبارات و توزيع نيروي كار دخالت كند ولي داراي سياستهاي كاملاً مشخص و تعريف شده اي است. آمريكا كه اگر امروز به فناوري اطلاعات رسيده، هدفگذاري است كه در دهه ۷۰ در دولت شد، سپس برخي بخشها تقويت و به برخي بخشها منابع مالي تزريق شد تا آمريكا در دهه ۸۰ به نقطه اي مي رسد كه بسترها براي ارتباط جهاني فراهم مي شود و از دهه ۹۰ رشد جدي پيدا كرده و در ۲۰۰۰ به اوج مي رسد، خوب اين كاملاً مشهود است كه هدايت شده است. ممكن است در اجراي اينگونه برنامه ها مانند ما برنامه مدون تعريف شده اي نداشته باشند، اما حتماً يك مجموعه هايي دارند فكر مي كنند، خط فكري مي دهند، هدايت مي كنند و هر جا كه لازم باشد، دولت دخالت مي كند. در محصولات فولاد و اتومبيل ديديم وقتي با اروپا و ژاپن احساس تعارض با منافع ملي شد، منافع ملي را ترجيح دادند و اصول نئوكلاسيك را كنار گذاشتند، اما از ديگران مي خواهند به اين سياستها وفادار باشند، مثل انرژي اتمي كه خودشان به نقاط نهايي فناوري رسيده اند. اما به بقيه كشورها توصيه مي كنند شما نبايد برسيد. اين دوگانگي در سياستها را در بحث دموكراسي نيز مي بينيم، براي ما يك مجموعه سياستي را توصيه مي كنند اما خودشان در عمل به سياستهاي ديگري عمل مي كنند.
* دولت در بحث شما كه عدالت محور است چه جايگاهي دارد؟
- ما قاعدتاً دولت را بزرگتر از آنچه است نمي خواهيم و قطعاً با اعمال سياستهايي دولت كوچكتر خواهد شد، منتهي ما به دنبال منطقي كردن دولت هستيم. متأسفانه شاهديم كه در ۱۵ سال گذشته دولت ماموريتهايي كه در حيطه حاكميتي است را عمل نكرده، به عكس در بسياري از زمينه هايي كه نياز نبوده فعاليت كند، فعاليت كرده است، لذا ابعاد دولت بايد منطقي شده، مأموريتهاي آن بازنويسي شود و مطابق مأموريتهايي كه بيشتر وظايف حاكميتي است ابعاد دولت با آنها سازگار شوند.
* به عنوان آخرين سؤال اگر فردا روي صندلي مجلس بنشينيد چه كاري براي مردم انجام مي دهيد؟
- اينكه توقع داشته باشيم قوه مقننه همه مسايل كشور را حل كند نشدني است. اولاً حل مسايل به يك تعامل، همدلي و رابطه سازنده همه نهادها نياز دارد، يعني هم در قوه مجريه و هم در قوه مقننه و قوه قضاييه بايد همدلي و وفاق باشد و ثانياً بايد يك عزم ملي وجود داشته باشد، به اين معني كه اين نهادها به اين نقطه رسيده باشند كه مسايل كشور در پارادايم جديد تعريف شده كه به اعتقاد من پارادايم انقلاب اسلامي است حل شدني است. نكته سوم اين است كه در مجلس اين توفيق را پيدا كنيم تا مجموعه اي از قوانين و مقررات به هم پيوسته اي كه بتواند معضلات اقتصادي- اجتماعي را حل كند با هم تدوين كنيم. هم شفاف سازي فعاليت هاي اقتصادي صورت پذيرد، هم به دنبال بسترسازي فعاليتهاي سالم اقتصادي باشيم و هم فرصتهاي اقتصادي را براي طبقات پايين دست و خصوصاً قشر جوان فراهم كنيم و در اين مسير بايد بتوان فشار را بر عامه مردم كه- غالباً تورمي است- مهار كرد.اينها مجموعه سياستهاي به هم پيوسته و سيستماتيكي است كه بايد اجرا شود. قطعاً در ميان مدت و كوتاه مدت ميوه هايي دارد، اما ميوه اساسي و تحولات بنيادين آن در بلند مدت حاصل خواهد شد، كما اين كه بسترهاي ناسالم و انحرافات ايجاد شده در فعاليتهاي اقتصادي در بلند مدت ايجادشده و مبارزه و اصلاح آنها و هدايتشان به مسير درست تلاش مستمر و طولاني مدت را مي طلبد، فكر مي كنم اين كار شدني است و نسبت به آن خيلي اميدوارم.در پايان از دوستان تقاضا داريم كه پيش از آنكه به دنبال متهم كردن جريانها باشند ديدگاهها را نقد كرده و مجلس را در ارايه سازوكارهاي مناسب همفكري دهند تا بتوانيم يك جريان اصولگراي سالم را به سلامت به سر منزل مقصود برسانيم.