گروه اقتصادي :لايحه برنامه چهارم توسعه با تصميم نمايندگان مجلس ششم در آخرين روزهاي عمر اين مجلس براي رفع ايرادهاي ۱۱۳ گانه شوراي نگهبان به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع داده شد.
ارجاع لايحه برنامه چهارم طي دو روز گذشته موجب اختلاف نظر شديد نمايندگان، مسئولان سازمان مديريت و برنامه ريزي و صاحبنظران شده است. در حالي كه برخي نمايندگان مجلس ششم معتقدند كه ارجاع لايحه برنامه چهارم به مجمع تشخيص مصلحت خلاف آئين نامه داخلي مجلس است اما مجيد انصاري رئيس كميسيون تلفيق برنامه چهارم در گفت و گو با خبرنگار ما گفت: اگر اين لايحه به مجمع فرستاده نمي شد، بودجه سال ۸۴ كشور بدون برنامه تنظيم مي شد.
وي معتقد است: از آن جا كه بودجه سال ۸۴ از ۶ ماهه دوم سال ۸۳ به بعد تنظيم مي شود، لذا اگر بخواهيم اين بودجه در قالب اهداف برنامه چهارم تنظيم شود، طبعاً بايد مراحل بررسي و تصويب نهايي قانون برنامه تمام شده باشد و اگر اين لايحه به مجلس هفتم ارجاع مي شد زمان زيادي براي اصلاح آن لازم بود.
اما حسن سبحاني، عضو كميسيون برنامه و بودجه برخلاف نظر مجيد انصاري معتقد است كه نحوه برخورد مجلس با ايرادهاي شوراي نگهبان درخصوص برنامه چهارم برخلاف قانون است.
سبحاني با اشاره به ماده ۱۸۷، آئين نامه داخلي مجلس به خبرگزاري فارس گفت: طبق اين ماده، بار اول بايد ايرادهاي شوراي نگهبان توسط مجلس برطرف و به شورا عودت داده مي شد، اگر مجدداً نظرات مجلس توسط شوراي نگهبان پذيرفته نمي شد، مجلس مي توانست برنامه را به مجمع تشخيص مصلحت بفرستد.
منتخبان مجلس هفتم نيز نسبت به عملكرد مجلس ششم در ارجاع لايحه برنامه چهارم معترضند.
احمد توكلي در اين خصوص به خبرگزاري مهر گفت: با توجه به اين كه مجلس ششم ايرادهاي شوراي نگهبان را رفع نكرده، بنابر اين مجمع تشخيص مصلحت نظام نبايد برنامه را از مجلس ششم بپذيرد.
وي با اشاره به آئين نامه داخلي مجلس معتقد است: اين نخستين بار نيست كه مجلس كار غيرقانوني مي كند و در يك ماه اخير علاوه بر لايحه برنامه چهارم دو لايحه ديگر نيز به صورت غيرقانوني به مجمع فرستاده شده است.
به هر حال از روز پنجشنبه مجلس هفتم كار خود را آغاز خواهد كرد و با توجه به مخالفت منتخبان مجلس بايد ديد چه عكس العملهاي عملي از سوي مجلس هفتم در برابر لايحه برنامه چهارم صورت خواهد گرفت.
مجيد انصاري درخصوص چگونگي دخالت مجلس هفتم در لايحه برنامه چهارم معتقد است كه دست مجلس هفتم در مواردي كه احساس كند برنامه نيازمند تغيير است بسته نخواهد بود و مجلس مي تواند با ارائه طرح نسبت به اصلاح اين موارد اقدام كند.
مجيد انصاري درخصوص ريشه اين مشكلات ديروز در جمع خبرنگاران گفت: قرار بود مصوبات مجلس همزمان با بررسي در صحن علني به شوراي نگهبان فرستاده و رسيدگي شود كه چنين كاري صورت نگرفت.
در اين ميان محمد كردبچه مديركل دفتر اقتصاد كلان سازمان مديريت و برنامه ريزي ضمن حمايت از اقدام مجلس به خبرنگار ما گفت: با ايراداتي كه شوراي نگهبان به لايحه برنامه چهارم گرفته بود ديگر زماني براي رفع ايراداهاي اين شورا باقي نماند.
وي معتقد است كه بررسي لايحه برنامه چهارم در زمان مجلس هفتم سبب مي شود تا كشور يك سال بدون برنامه باشد.
كردبچه درخصوص ايرادهاي شوراي نگهبان گفت: ايرادهاي شوراي نگهبان محتوايي نيست و با تعريف برخي ابهامات آن رفع مي شود.
هفته گذشته محسن رضايي، دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام، آمادگي مجمع را براي بررسي احتمالي لايحه برنامه چهارم توسعه اعلام كرده بود.

گروه اقتصادي: همايش بين المللي انرژي و امنيت در جهان متحول ديروز با شركت ۲۷۶ شركت كننده ايراني و خارجي با سخنراني بيژن زنگنه وزير نفت كشورمان به مدت سه روز در تهران آغاز شد.
وي در اين مراسم گفت: در دنياي متحول كنوني انرژي از مولفه هاي مهم امنيت جهان است و هرگونه اختلال در عرضه انرژي در جوامع صنعتي فعاليت هاي اقتصادي و اجتماعي را مختل مي كند.
وي خاطرنشان كرد: اختلال مستمر عرضه انرژي سطح زندگي در اين جوامع را تنزل مي دهد و مي تواند امنيت اين جوامع را به خطر اندازد.
امنيت انرژي به موضوع سرمايه گذاري براي ايجاد ظرفيت هاي مورد نياز توليد انرژي مرتبط است و همراه با چالش هاي مهمي مانند خطر تخريب محيط زيست به دليل استفاده از انرژي و دسترسي نابرابر جمعيت جهان به انرژي از چالش هاي بزرگي است كه بايد به دقت مورد بررسي قرار گرفته و راهبردهاي صحيح رويارويي با آنها مشخص شود.
به گفته وي هم اكنون بيش از نيمي از ذخاير كشف شده نفت جهان در پنج كشور عربستان، ايران، كويت، عراق و امارات متحده عربي قرار دارد.
زنگنه با استناد به گزارش شركت بريتيش پتروليوم خاطرنشان كرد: كشورهاي عضو اوپك در سال ۲۰۰۳ در مجموع حدود ۸۲۰ ميليارد بشكه ذخاير اثبات شده نفت خام داشتند كه با نرخ استخراج كنوني امكان بهره برداري از اين منابع براي ۸۲ سال وجود دارد.
وي با اشاره به اينكه كشورمان برنامه هايي را در بخش نفت و گاز دنبال مي كند كه در راستاي ارتقاي امنيت انرژي در جهان است، گفت: اكتشاف منابع جديد نفت و گاز، سرمايه گذاري براي افزايش ظرفيت توليد، ارتقاي بهره وري و افزايش نرخ بازيافت از طريق گوناگون، همكاري با شركت هاي بين المللي نفت در مراحل مختلف اكتشاف، بهره برداري و توليد و همكاري در اوپك براي حفظ ثبات بازار نفت ازجمله اين سياست ها است.
در همايش بين المللي انرژي و امنيت در جهان متحول كه در محل هتل آزادي برگزار شده است نمايندگان ۹۴ دانشگاه، مركز پژوهشي و شركت خارجي از ۲۹ كشور جهان و ۱۸۲ مركز آموزش عالي و شركت ايراني حضور دارند.
بررسي امنيت عرضه و تقاضاي انرژي، بهره وري انرژي، انرژي و محيط زيست، عرضه و تقاضاي بلندمدت انرژي ازجمله محورهاي مهم بخش انرژي اين همايش است.
در بخش نفت و گاز نيز سخنرانان از كشورهاي مختلف جهان، تاثير كشورهاي عضو و غيرعضو اوپك در بازار نفت، آينده نفت و گاز، گازهاي گلخانه اي و ذخاير گاز و دورنماي بازار گازهاي طبيعي را بررسي مي كنند. نمايندگان شركت هاي كشورهاي انگليس، آمريكا و نروژ بيشترين شركت كنندگان در اين همايش هستند.
اجلاس اوپك
بيژن زنگنه وزير نفت كشورمان ديروز در حاشيه همايش انرژي و امنيت اعلام كرد، ايران از رقم مشخصي براي افزايش سقف توليد نفت در اجلاس اوپك حمايت نمي كند. وي تاكيد كرد كه اعضاي اين سازمان با يك مشورت جمعي در نشست بيروت در اين زمينه تصميم گيري مي كنند.
وي بازار نفت را بسيار شكننده توصيف كرد و افزود: اعضاي اوپك بايد به اجماعي براي افزايش توليد نفت براي آ ينده دست يابند كه در درازمدت به سقوط قيمت ها منجر نشود.
وي خاطرنشان كرد كه بايد ميزان توليد اندك باشد و افزايش بيش از حد آن به زيان توليد كنندگان است.

گروه اقتصادي: پس از چند روز كشمكش در كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي ديروز اعلام شد كه متن گزارش تحقيق و تفحص از صنعت خودرو با حذف بخش هايي امروز در صحن علني مجلس شوراي اسلامي قرائت خواهد شد و آخرين روز از دوره ششم مجلس با قرائت اين گزارش به پايان مي رسد.
ديروز سايت خبري ايران خودرو در گزارشي اعلام كرد كه غلامرضا مصباحي مقدم نماينده منتخب مردم تهران در هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد كه گزارش هيات تحقيق و تفحص از صنعت خودروسازي كشور در مجلس هفتم مورد بازنگري قرار مي گيرد. وي تاكيد كرده است كه مصالح ملي و منافع مردم در مجلس هفتم نسبت به ديدگاه سياسي ارجحيت خواهد داشت.
قيمت نفت بار ديگر
به مرز ۴۲ دلار رسيد
گروه اقتصادي: ديروز بار ديگر قيمت نفت از ۴۱ دلار گذشت و به مرز ۴۲ دلار رسيد.
در حالي كه در روزهاي اخير و پس از اجلاس مشورتي اوپك در آمستردام قيمت نفت تا حدود ۷۹/۱ دلار كاهش يافت روز گذشته نفت سبك آمريكا ۷۲/۴۱ دلار و نفت برنت درياي شمال نيز ۸۶/۳۷ دلار داد و ستد شد.
افزايش قيمت نفت بار ديگر شوك جديدي به اقتصاد جهان وارد كرد و موجب شد تا شاخص بورس هاي بزرگ جهان بار ديگر سقوط كند.
معامله گران بازار نفت نگران آن هستند كه عربستان سعودي از عرضه ۵/۱۰ ميليون بشكه نفت ناتوان باشد و اعضاي اوپك نيز به توافق قاطعي براي افزايش توليد دست نيابند.

روابط عمومي شركت مخابرات ايران اعلام كرد، واگذاري سيم كارت تلفن همراه به متقاضيان اسفندماه سال ۱۳۸۲ برمبناي ثبت نام متقاضي اوليه خواهد بود و خريد و فروش يا تغيير نام فيش تأثيري در نحوه واگذاري نخواهد داشت.
براساس اين گزارش، چنانچه هموطنان گرامي قصد خريد فيش تلفن همراه از بازار آزاد دارند، لازم است به اين نكته توجه داشته باشند كه مبناي واگذاري براساس اولويت ها و مراحل تعيين شده در قرعه كشي انجام شده خواهد بود.
 رشد اقتصادي همراه با كنترل تورم
وزير امور اقتصادي  و دارايي  نيز رشد اقتصادي  مستمر و كنترل  تورم  را سياست  راهبردي  دولت  اعلام  كرد.
صفدر حسيني  در گفت و گو با واحد مركزي  خبر گفت :   رشد اقتصادي  ۵/ ۶ درصدي ، كاهش  نقدينگي  و مهار تورم  سياست هاي  اصلي  بخش  پولي  كشور در سال  جاري  تعيين  شده  و دولت  براي  تحقق  اين اهداف  مصمم  است.

براساس مصوبه هيأت وزيران، وزارت امور اقتصادي و دارايي بازپرداخت تسهيلات دريافتي از مؤسسات خارجي و بين المللي را تضمين مي كند.
هيات وزيران طي مصوبه اي به وزارت امور اقتصاد و دارايي اجازه داد بازپرداخت ۵۶ ميليون و ۵۲۵ هزار و ۹۱۷ فرانك سوئيس ، وام دريافتي از موسسات خارجي و بين المللي را تضمين كند .
به گزارش روابط عمومي وزارت امور اقتصادي و دارايي، اعتبار يادشده براي تأمين مالي طرح خريد لوازم يدكي پروژه ۳۰ واحد توربين گازي دراختيار مؤسسات خارجي و بين المللي قرار مي گيرد.
اين وزارتخانه مجاز است بازپرداخت اعتباري ميان مدت و بلندمدتي كه توسط سيستم بانكي كشور تا سقف تعيين شده از مؤسسات خارجي و بين المللي اخذ مي شود، را تضمين كند.
صدور ضمانت نامه وزارت امور اقتصادي و دارايي منوط به اعلام سيستم بانكي درخصوص رعايت مقررات ارزي و اخذ وثايق كافي است.
همچنين براساس مصوبه ديگري وزارت امور اقتصادي و دارايي بايد بازپرداخت اعتبارات دريافتي توسط راه آهن جمهوري اسلامي ايران از نظام بانكي كشور را تضمين كند.
براساس اين مصوبه اين وزارتخانه مجاز است تا سقف شش ميليون و ۵۶۲ هزار و ۸۷۵ يورو كه به منظور خريد ۱۸ هزار و ۷۵۰ تن ريل از مؤسسات خارجي و بين المللي اخذ مي شود را تضمين كند.

دبير انجمن خودروسازان در واكنش به ادعاي مطرح شده در زمينه ميزان مصرف بالاي بنزين در خودروهاي داخلي كه در گزارش كميته تحقيق و تفحص خودرو عنوان شده بود ، اين ادعا را مردود دانست.با رامين رحيميان كارشناس سازمان بهينه سازي گفت وگو كرده ايم.
***
* اقدامات صنايع خودروسازي براي رعايت الزامات زيست محيطي تا چه حد مؤثر بوده است؟
- گرچه انژكتوري كردن يك موتور قديمي تنها مي تواند تا اندازه خيلي كمي از آلايندگي موتور كم كند و موجب دستيابي به استانداردهاي بسيار پايين مانند يورويك شود اما مصرف سوخت يك موتور با تكنولوژي قديمي حتي با انژكتوري شدن نيز كاهش قابل ملاحظه اي نخواهد داشت. به عنوان نمونه مي توان به ميزان مصرف سوخت در خودروهاي پيكان و آردي انژكتوري توجه كرد كه علي رغم انژكتوري شدن، مصرف سوخت آنها تغيير چنداني نكرده است. صنايع خودروسازي عنوان مي كنند كه استانداردهاي زيست محيطي را رعايت كرده اند اما نكته قابل توجه آن است كه استانداردهاي مذكور تفاوت فاحشي با استانداردهاي زيست محيطي موجود در دنيا دارد و بين آنچه در سال ۷۹ در ايران تحت عنوان اين استانداردها تصويب شده اختلاف بسيار زيادي در اعداد و ارقام استاندارد با آنچه در اروپا در همان زمان اجرا مي شد وجود دارد.
* صنايع خودروسازي كيفيت سوخت توزيعي را نامناسب اعلام كرده اند؟
- اگر طراحي موتور خودروها براساس تكنولوژي روز دنيا بوده و از شگردهاي خاصي در آن استفاده شود اين موتورها حتما نيازمند استفاده از بنزين اوكتان ۹۲ به بالا هستند و اين حرف در بحث طراحي موتور كاملا صحيح است. اما در كشورما، وزارت نفت نمي تواند به خاطر حداكثر اين ۵۰ هزار دستگاه خودرو نياز ۲ ميليون و ۵۰۰ هزار دستگاه پيكان را در نظر نگيرد.در حقيقت اين موضوع راه فراري براي خودروسازان شده تا تقصير را متوجه كيفيت بنزين ارائه شده كنند.
* انجمن خودروسازان ارقام گزارش در زمينه مصرف سوخت را نادرست دانسته است؟
- براي جلوگيري از ايجاد تشويش در اذهان بهترين راه آن است كه دبير انجمن خودروسازان گزارش محرمانه سازمان بازرسي كه همه خودروهاي توليدي در كشور را تست مي كند منتشر سازد تا مردم بدانند ميزان مصرف ۱۵ الي ۵/۱۵ ليتر در هر صد كيلومتر براي خودرو پيكان با موتور ۱۶۰۰ سي سي در مقايسه با مشابه آن مثلا در ژاپن كه ۵/۷ الي ۸ ليتر مصرف دارد، چگونه قابل توجيه است.نه تنها در پيكان بلكه بيشتر خودروهايي كه در كشور توليد مي شوند به جز خودروهايي كه كاملا مونتاژ بوده و با تكنولوژي روز توليد مي گردد مانند ماكسيما، زانتيا و پژو ۲۰۶ بقيه خودروها از مصرف سوخت اضافي برخوردار هستند.موتور ۱۶۰۰ سي سي با تكنولوژي روز دنيا ۱۲۰ اسب قدرت دارد درحالي كه موتور پيكان ۶۰ اسب قدرت دارد و اين قياس اشتباهي است كه پيكان را كه داراي توان موتور بسيار پايين است با تكنولوژي روز دنيا مقايسه كنيم. به جز بحث عملكرد موتور، در مبحث مصرف ويژه سوخت (S.F.C) نيز ميزان مصرف پيكان بسيار بالا است.

رئيس  كل  بانك  مركزي  اعلام  كرد بازار ارز كشور تحت  كنترل  است  و قيمت ارز در سال  ۸۳ تغيير چنداني  نخواهد كرد.
ابراهيم  شيباني  در مصاحبه  با خبرنگار واحدمركزي  خبر، بااشاره  به  تغييرات   اندك  و كنترل  قيمت  ارز در سال  گذشته گفت  پشتوانه  ارزي  كشور مستحكم  است  و با اعمال  سياست  هاي  كنترلي دولت ، نوسانات  شديد قيمت  ارز در سال  جاري  مهار خواهد شد و جاي نگراني  نيست .
وي  مطالب  مطرح  شده  در برخي  جرايد مبني  بر افزايش  شديد قيمت  ارز درسال  ۸۳ را مردود دانست  و تأكيد كرد اين  مطالب  مبني  بر پيش  بيني  افزايش  قيمت  دلار آمريكا در برنامه  چهارم  تا بيش  از ۱۲ هزار ريال ،صحيح  نيست  و آنچه  در برنامه  چهارم  در مورد نرخ  آمده  فقط يك  نوع سياست  گذاري  است  و به  معناي  افزايش  قيمت  ارز نيست.
 شيباني  با بيان  اين كه  قيمت  ارز در سال  ۸۳ در جهت  منافع  اقتصادي  ورشد و شكوفايي  آن تعيين  مي شود، گفت  سال  گذشته  مردم  و فعالان  اقتصادي  ۶ ميليارد و۶۰۰ميليون  دلار ارز به  نظام  بانكي  فروختند وساز و كارهاي  لازم  براي  كنترل  اين  بازار پيش  بيني  شده  است. رئيس  كل  بانك  مركزي  در ادامه  از كاهش  ۴ درصدي  ميزان  رشد نقدينگي  درسال  گذشته  خبر داد و گفت  براساس  مصوبه  شوراي  پول  و اعتبار ميزان  رشدنقدينگي  در سال  ۸۳ نيز ۴ درصد كاهش  مي يابد و در اين  صورت  ميزان تورم  هم  ۲ درصد كاهش  خواهد يافت.