سردي يك تيغه فلزي را روي گلويش حس مي كرد. فشار دست هاي يك جوان كه سعي مي كرد با چاقو تهديدش كند نفسش را بريده بود. گفت بايد بيايي سوار ماشين شوي تا برويم. چاره اي نداشت. آنها چهار نفر بودند و او يك زن تنها. تازه از رساندن دوستش به خانه بازگشته بود. ساعت حدود يك بعد از نيمه شب بود. آنها خودروي پرايد او را هم با خود بردند. بعد از حدود ۲۰ دقيقه كه كوچه پس كوچه هاي جنوب شهر را پشت سر گذاشتند در يك منطقه خلوت حوالي شهرري ايستادند. هر چهار نفر سعي كردند كه بدون سر و صدا زن تنها را اذيت و آزار كنند و بعد وقتي همه پول ها و حتي تلفن همراهش را گرفته بودند او را رها كردند.
«سارا» به دادسراي امورجنايي تهران شكايت كرد. بازپرس محمد عرفان در شعبه هفتم به پرونده اين زن جوان رسيدگي كرد و دستور شناسايي چهار جوان را صادر كرد. براي بازپرس عرفان ماجرا، موضوعي قديمي را يادآوري مي كرد. ماجرايي كه خود در سال ۱۳۸۱ در صحنه مجازات آنها حاضر بود. منظور همان گروه شش نفره اي است كه به باند «كركس ها» در مطبوعات معروف شدند. حال چند ماهي از ماجراي «سارا» در جنت آباد تهران گذشته است اما...
اما اين ماجرا ادامه دارد. حكايت سردي چاقو و تهديد براي ربودن مال ديگران به زور، داستان هاي ديگري غير از ماجراي «سارا» را ساخته است كه هرازچندگاهي روايتي تلخ را براي صفحه هاي حوادث مي سازد.
همين هفته گذشته يعني روزهاي اول خرداد بود كه راننده اي جوان به دادسراي امورجنايي تهران شكايت كرد. اين جوان در طرح شكايت خود به بازپرس محمد علي قيصري گفت: «سه تا مسافر زدم كه آنها را به فرديس كرج ببرم. هنوز چند كيلومتري از تهران بيرون نرفته بوديم كه يكي از سه مسافر كه زني جوان بود چاقويي بيرون آورد و زير گلويم گذاشت و از من خواست كناري بايستم و خودرو و وسايلم را تحويل آنها بدهم.»
ماجراي اين جوان در حالي يادآوري «زورگير»ي هاي مختلف در جامعه است كه اين بار شاهد دست به خشونت بردن يك زن جوان براي تصاحب مال ديگران هستيم.
بر اساس شكايتي كه ششم خردادماه ۸۳ در شعبه ششم دادسراي امورجنايي تهران مورد رسيدگي قرار گرفت زن جوان و دو همدستش به عنوان مسافر تحت تعقيب قرار گرفتند. آنها در پي مقاومت راننده سعي به آرام كردن وي كردند ولي به دليل برخورد خودرو با يك مانع و متوقف شدن آن بلافاصله از خودرو بيرون آمده و با يك پژو مشكي رنگ از محل گريختند.
زورگيري، سرقت به عنف
آنچه كه خوانديد عنوان اعمال مجرمانه اي بود كه
به تازگي شاهد آن بوده ايم. بحث زورگيري علاوه بر گرفتن مال غير مي تواند مصداق ديگري نيز بيابد. يعني شما هر چه را طلب كنيد و از راه غيرقانوني بخواهيد آن را تصاحب كنيد يك بحث است و اگر در تصاحب آن دست به خشونت ببريد بحث جديدي است.
پليس آگاهي در رسيدگي به اينگونه جرايم دايره اي ويژه دارد كه تحت عنوان «اداره مبارزه با جرايم به عنف» مجرمان اين حوزه را تحت تعقيب قرار مي دهند. عنف به معناي زور و اجبار در اصطلاحات حقوقي به كار مي رود.
آنچه در ماجراي «سارا» در جنت آباد و در دي ماه سال ۸۲ روي داد از مجازات به مراتب سنگين تري برخوردار است ولي زورگيري در امور مالي يعني سرقت به عنف با مجازات كمتري مواجه است. البته هرگاه سارق با سلاح گرم يا سرد دست به زورگيري بزند به عنوان سرقت مسلحانه در پليس مطرح مي شود و در صورتي كه مالباخته دچار جراحت يا خسارت غيرمادي بشود مصداق مجرمانه آن سرقت مقرون به آزار است، يعني بر اساس ماده ۶۵۲ قانون مجازات اسلامي مصداق آن عمل مي شود. مفاد اين ماده. در اين ماده آمده است: «هرگاه سرقت مقرون به آزار باشد و يا سارق مسلح باشد به حبس از سه ماه تا ۱۰ سال و شلاق تا ۷۴ ضربه محكوم مي شود و اگر جرحي نيز واقع شده باشد علاوه بر مجازات  جرح به حداكثر مجازات مذكور در اين ماده محكوم مي گردد.» اما اگر در زورگيري بحث تجاوز به عنف يعني به زورخواستن رابطه جنسي مطرح باشد مجازات آن طبق بند «د» ماده ۸۲ قانون مجازات اسلامي «زناي به عنف واكرده موجب قتل زاني اكراه كننده است و فرقي بين جوان و غيرجوان و محصن و غيرمحصن ندارد.»
يعني تفاوتي ندارد جوان مرتكب متاهل باشد يا مجرد. بنابر همين حكم بود كه اعضاي باند كركس ها در سحرگاه روز هفتم مهر ۸۱ در دو نقطه تهران به دار مجازات آويخته شدند.
به هرحال در هر جامعه اي بنا به ميزان رشد جمعيت، آموزه هاي اجتماعي و قانوني، مهاجرت و عوامل موثر تعيين كننده اقتصادي ـ اجتماعي جرم و مجرم بخشي از آمارها را به خود اختصاص مي دهند ولي وقتي مرتكب براي تحقق خواسته خود دست به خشونت برده «زورگيري» مي كند حكايت تلخي را روايت مي كند كه بررسي آن بيش از هر مسئله  ديگري در جامعه اهميت پيدا مي كند زيرا به اين ترتيب فرد هرگاه با مقاومتي در هر خواسته مشروع و نامشروعي مواجه شود پناه به خشونت و اعمال زورگيري مي برد.
آمارها چه مي گويند
اگر بخواهيم اين بحث را از منظر آمار پيگيري كنيم خواهيم ديد كه رويدادي به نام «جرم تهديد» طي سال هاي اخير از فراز و نشيب هاي متعددي برخوردار بوده است. ۶۵۶ فقره در سال ۱۳۷۵ در سال ۱۳۷۶ به ۵۲۴ فقره و پس از آن به ۳۲۰ فقره در سال ۱۳۷۹ كاهش داشته است. اما در مقابل «اجبار و اكراه» بنا به پرونده هاي نيروي انتظامي در اين باره از ۷۹۲ فقره در سال ۱۳۷۵ به يك هزار و ۳۲۸ فقره در سال ۱۳۷۹ افزايش داشته است.
جدول ديگري نيز حكايت از ميزان اقدامات انجام شده تحت عنوان «اعمال منافي اخلاق» وجود دارد. جدول يك ميزان زندانيان ارتكاب جرم ياد شده است و جدول دو تعداد پرونده هاي مختومه در دادگستري هاي كشور را در اين باره نشان مي دهد.
بررسي وضعيت زندانيان البته حكايت از تغيير رويكرد دستگاه قضايي با اين افراد دارد ولي تعداد پرونده هاي مختومه حرف هاي ديگري دارد.
حال اگر يك نكته ديگر را هم به بحث آمارها بيفزاييم مي توانيم به تحليلي در اين باره دسترسي پيدا كنيم. سردار محمد رويانيان فرمانده مركز كنترل نيروي انتظامي و پليس ۱۱۰ كشور در تشريح عملكرد پرسنل و عمليات هاي پليس در نوروز ۸۳ آمار جرايم مختلفي را ارايه كرد. در اين ميان مي توان دو جرم زورگيري مورد بحث خود را از درون آنها بيرون كشيده و مقايسه كنيم.
بر اساس گزارش سردار رويانيان ارتكاب جرم اعمال منافي عفت از ۶۶۵ فقره در تعطيلات نوروزي سال ۸۲ به ۶۸۵ فقره در تعطيلات نوروزي ۸۳ تغيير داشته است كه حكايت از افزايش سه درصدي ارتكاب اين جرم فقط در ايام تعطيلي نوروز دو سال مورد مقايسه دارد. از سوي ديگر سرقت به عنف از ۱۲۷ فقره در تعطيلات نوروزي سال ۸۲ به ۸۸ فقره در تعطيلات نوروزي سال ۸۳ كاهش يافته كه بيانگر ۲۸ درصد كاهش در وقوع اين جرم است. بنابراين مي توان گفت كه «زورگيري» سمت و سويي تازه يافته است و جرم شناسان و جامعه شناسان كيفري هر چه زودتر بايد ترتيب اثري داده و اين مسئله را موشكافي كنند.
اگر بخواهيم اين بحث را بهتر پيگيري كنيم بد نيست نگاهي هم به وضع «مزاحمت» در تعطيلات نوروزي ۸۳ بيندازيم كه سردار رويانيان بر اساس آمار ۸۹۹ فقره اي در سال ۸۲ و رقم يك هزار و ۶۸۷ فقره اي در سال ۸۳ اين جرم را با ۸۸ درصد افزايش مواجه دانسته است.
سن مرتكبان
از پاييز و زمستان سال ۱۳۸۰ كه اعضاي يك گروه شش نفره به جرم ربودن زنان و دختران دستگير شدند و داستان «كركس ها» در مطبوعات به نگارش درآمد مشخص بود كه ارتكاب جرم به وسيله جواناني ۲۳ تا ۲۵ ساله گوياي يك رويداد تازه در محدوده جرايم است.
وقتي دامنه اين ماجرا به اصفهان، اراك، شيراز، اهواز و كرج كشيده شد و عده اي جوان در قالب مسافركشي دختران جوان را ربوده و به اجبار مورد اذيت و آزار قرار مي دادند مشخص بود كه سن ارتكاب اين جرم به شدت كاهش يافته است و يا به عبارت ديگر خاص محدوده سني ۲۰ تا ۲۵ ساله هاست.
اين رويه اگر به صورت مستمر ادامه يابد مي تواند پتانسيل موثر جمعيت كشور را آلوده كند زيرا باعث رواج خشونت و بي منطقي در اعمال و رفتارهاي جوانان مي شود. سردي چاقو را روي گلويش حس كرد. هميشه با اين وضع شروع شده است. گاهي به عنوان مسافر، گاهي به عنوان كمك و...
آذرماه سال ۸۲ دختر جواني كه از خانه قهر كرده بود طعمه چنين ماجرايي شد. او كه در پارك با پسر جواني  آشنا شده بود پذيرفت كه براي انجام كاري تا خانه آن پسر بروند تا بعد به رستوران يا كافي شاپي بروند غافل از آن كه سه مرد جوان ديگر در خانه منتظرش هستند. چهار روز حبس اجباري و اذيت و آزار نهايت اين غفلت بود. پرونده اين ماجرا در دادسراي امورجنايي تهران تحت تعقيب و بررسي قرار گرفت.
هميشه سردي چاقو نيست. گاهي خوراندن آب ميوه مسموم و بيهوش كننده است. دختركي كه ۱۰ روز در يك خانه ويلايي در شهرك غرب حبس بود و به اجبار به خواسته عده اي در آن خانه تن مي داد نمونه ديگري از پرونده هاي مطرح در دادسراي امورجنايي تهران در اين باره است. بالاخره با چاقو يا بدون چاقو مهم اين است كه اتفاقي به اجبار و زور بيفتد. يعني راههاي مشروع و منطقي و در عين حال عقلاني جاي خود را به زورگيري بدهند. اتفاقي كه اينك با آن دست و پنجه نرم مي كنيم.

بعد از سلسله دادگاه هايي كه در تابستان سال ۱۳۷۷ در تهران برگزار شد و تماشاگران و پيگيران بسياري را به خود جذب كرد اينك سلسله دادگاه هايي شبيه به همان محاكمه و با محتوايي متفاوت در حال جريان است كه اگر پخش تلويزيوني شامل حالش مي شد معلوم نبود كمتر از آن مخاطب دارد يا بيشتر!
اما آنچه در اين دادگاه نيز برجسته تر شده حاشيه اي است كه متن را پشت سرگذاشته و خود پيروزمندانه جلوه كرده است.همين حاشيه، دادگاه را به عرصه اي مبدل ساخته كه در آن خلاء هاي سيستم دادرسي قديم بار ديگر نمايانگر شده و به طرفين پرونده اجازه داده تا در اين عرصه دست بر آن نقاط ضعف بگذارند.
اما جالب ترين قسمت هاي اين محاكمه را خارج از بحث محاكمه مي توان يافت زيرا وقتي دل به متهم بودن شهلا مي سپاري شبهه هاي بسياري مي يابي كه احتمال وقوع قتل به وسيله يك نفر را كمرنگ مي كند و وقتي دل به بي گناهي شهلا مي دهي نكته هايي ريز را در تحقيقات جنايي پليس مي يابي كه از خود مي پرسي پس شهلا اين وسط چكاره است؟
با اين وصف بياييد فقط به همان حاشيه بپردازيم، زيرا به نظر مي رسد در حاشيه  حرف هايي هست كه در محاكمه نيست!
وقتي فضاي محدود دادگاه و گرماي حاكم بر آن از يك سو و اعتراض هاي خبرنگاران بيرون مانده از جلسه از سوي ديگر به گوش فخرالدين جعفرزاده قاضي رسيدگي  كننده به پرونده رسيد به شوخي و جدي گفت: «ما به دليل كمبود جا از خبرنگاران و علاقه مندان به اين پرونده عذرخواهي مي كنيم، شايد بهتر بود جلسه محاكمه در استاديوم آزادي برگزار مي شد تا همه علاقه مندان بتوانند در آن حضور بيابند.»
اين جمله كه بر زبان قاضي آمد مادر لاله هم واكنش نشان داد و گفت: «ان شاءا... قاتلش در استاديوم آزادي اعدام بشه.»
قاضي هم تذكر داد كه اين از اختيارات اوست كه كجا عامل جنايت را به مجازات برساند. اما نكته اي غريب در اين طنز تلخ نهفته بود. «استاديوم آزادي» يگانه محلي است كه سمبل فوتبال ماست به ويژه بازي دو تيم مطرح قرمز و آبي و حالا كار به جايي كشيده شده كه آن جا را براي محاكمه عاريه مي گيرند يا براي نمايش مجازات... شما چه فكر مي كنيد؟
وقتي قاضي از شهلا پرسيد چگونه با ناصر محمد خاني آشنا شديد و او روايتي از ميدان آزادي و حميد درخشان گفت، قاضي به شهلا يادآور شد كه قبلاً ماجراي ديگري را در وصف آشنايي خود و ناصر تعريف كرده است. شهلا هم به تاكيد گفت: «بله درست است، آن وقت من ۱۳ ساله بودم و آقاي محمدخاني هم مرد متين و سنگيني بود، آقاي گل مسابقات بود، درسته كه چهره زيبايي نداشت ولي خيلي مرد موقري بود...» همه خنديدند. ولي باز هم نكته تلخي بود كه به زبان مي آمد زيرا همان مرد متين و دوست داشتني فضايي را به وجود آورد كه به نظر مي رسد دو زن، دو پسربچه و خودش قرباني آن شده اند.
دقايق پاياني دادگاه وقتي شهلا از گرما چادرش را جمع كرده و به دست گرفته بود روسري اش به عقب رفت. قاضي به او تذكر داد كه حجابش را رعايت كند.
پس از توصيه موكد رئيس قوه قضاييه مبني بر حفظ حقوق متهم،اكنون فضا و موقعيت خوبي پيش آمده تا ببينيم دادگاه تا چه حد موقعيت و حقوق متهم را رعايت مي كند. همان طور كه تا قاضي جعفرزاده سعي داشت در پايان جلسه اول آخرين دفاع را از شهلا بگيرد «عبدالصمد خرمشاهي» وكيل او گفت: اين برخلاف قوانين آمره دادرسي كيفري است و حتي اگر بعداً من دفاع كنم نوش داروي بعد از مرگ سهراب مي شود. حال بايد ديد در اين برهه زماني چقدر بحث حقوق متهم رعايت خواهد شد.

قتل بي حساب قاتل بي كتاب
بهنام پاكزاد
طلسم قتل هاي تهران البته به جان نوشتن درباره قتل هاي تهران نيفتاده است. حالا كه نيمه نخست خرداد ماه ۸۳ را با يك كاهش ۴۴ درصدي در وقوع قتل پشت سر گذاشته ايم بد نيست نظرات دو بازپرس ويژه قتل تهران را هم در اين باره بشنويم.
«محمد عرفان» بازپرس شعبه هفتم دادسراي امور جنايي تهران و مجيد متين راسخ بازپرس شعبه دوم دادسرا در اين باره تحليل هايي ارايه كرده اند. عرفان معتقد است قتل هاي تهران بدون برنامه ريزي روي مي دهند و راسخ در اين باره مي گويد: هيچ تحليلي نمي توان از اين كاهش ارايه كرد.

بروز احساسات
زمان نمي شناسد
محمد عرفان قاضي پيشين شعبه ۱۰۱۲ دادگاه جنايي تهران و يكي از سه بازپرس ويژه قتل تهران در حال حاضر مي گويد: «به نظر من جنايات و قتل هايي كه اتفاق مي افتد، با برنامه ريزي انجام نمي شوند و اين جنايات به صورت كاملاً ناگهاني و احساسي به وقوع مي پيوندد و بايد بدانيم كه بروز احساسات زمان خاصي نمي شناسد.»
وي در پاسخ به اين سؤال كه آيا شروع فصل امتحانات محصلان و دانشجويان در اين رويداد تاثيري دارد يا نه مي افزايد: «اگر ما مقتولان و قاتلان را جزو محصلان و كساني كه در امتحانات شركت مي كنند بدانيم با بررسي موضوع متوجه مي شويم كه طرفين جنايت هيچ ارتباطي با هم ندارند در نتيجه پاسخ به اين پرسش منفي است و هيچ گونه ارتباطي بين فصل امتحانات و كاهش قتل وجود ندارد.»
اين بازپرس جنايي تهران در رابطه با كاهش وقوع و رابطه معنادار با جنايت مي گويد: «ايام ا... و اعياد مذهبي جزو مواقعي هستند كه قتل و جنايت كاهش پيدا مي كند و اين رابطه معناداري است كه بين مردم و جامعه وجود دارد و با كمي دقت مي توان آن را مشاهده كرد. بنابراين اگر به اثر دين گرايي در جامعه توجه كنيم مي توانيم به كاهش وقوع كليه جرايم اميدوار باشيم.»

مشغوليت مردم
و كاهش وقوع جرايم
بازپرس شعبه دوم دادسراي امور جنايي تهران نيز در اين باره معتقد است كه هيچ تحليل خاصي در خصوص كاهش وقوع قتل  نمي توان ارايه كرد اما در ادامه مي افزايد: «در طول سال به ما ثابت شده كه مردم در هر موقع كه مشغول كاري باشند، آمار جرم و جنايت كاهش پيدا مي كند و هر وقت كه مردم به انجام كاري مشغول نباشند آمار جرايم افزايش مي يابد.»
مجيد متين راسخ در ادامه مي افزايد: «با اين وصف مي توان پيش بيني كرد كه آمار جرم و جنايت در سه ماهه تابستان افزايش مي يابد.» اما تعطيلات تابستاني معمولاً خاص نوجوانان و جوانان شاغل به تحصيل است.

مناسبت هاي مهم در خرداد
و نوجوانان
نگاهي به روزشمار خرداد ماه ۸۳ در نيمه نخست آن نشان مي دهد كه بزرگداشت ملاصدرا، فتح خرمشهر، ولادت امام حسن عسگري(ع)،  وفات حضرت معصومه، سالگرد رحلت امام خميني (ره) و سالگرد قيام ۱۵ خرداد مهم ترين مناسبت هاي كشور ما محسوب مي شوند. در همين حال در نيمه نخست خرداد ماه برگزاري مسابقات فوتبال اروپا نيز تماشاگران بسياري را به خود جذب كرده بود. اما به نظر مي رسد اين مسايل فقط متوجه نوجوانان نباشد يعني وقوع قتل و جرم در اين قشر كه محصل نيز هستند، شايع نباشد.

مهشيد مجلسي
اگه شما بودين دوست داشتين چه سرنوشتي رقم بخوره؟ ته دلتون چي مي گذره؟ حالا ديگه موقع محاكمه و صدور حكم شده، چه تصميمي براش بگيرند شما هم موافقيد؟
كدوم ماجرا؟ به همين ماجرايي كه «قاضي فخرالدين جعفرزاده» رسيدگي به اون رو برعهده داره، ماجراي قتل فاطمه سحرخيزان. اصلاً دوست دارين شما جاي قاضي شعبه ۱۱۵۴ مي بودين و حالا بعد از ۲۰ ماه از وقوع ماجرا براي متهم اصلي پرونده يعني «شهلا» تصميم مي گرفتين؟
بذاريد راحتتون كنم منم دلم مي خواد قاتل لاله سحرخيزان اعدام بشه و به مجازاتش برسه. دلم نمي خواهد خون يه زن جوون و بي گناه پايمال بشه. مي دونم هيچ وقت هيچ كس به فردي كه حق حيات، مهم ترين حق زندگي افراد رو گرفته حق نمي ده كه از مجازات در امان بمونه، ولي ...
يه لحظه صبر كنين. دادگاهي كه از يك شنبه ۱۷ خرداد ماه ۸۳ يعني ۲۰ ماه بعد از ۱۷ مهر ۱۳۸۱ حدود ساعت ۱۰ و ۶ دقيقه در انتهاي خيابون شاپور آغاز شد به چه كاري مشغوله؟
قاضي دادگاه بعد از تلاوت آياتي از قرآن گفت: جلسه امروز دادگاه رسميه و مربوط است به محاكمه متهمه «خديجه جاهد» معروف به شهلا به اتهام قتل عمدي «مرحوم فاطمه سحرخيزان» و «سرقت از خانه وي» و «تهيه مواد مخدر براي ناصر محمدخاني». قاضي جعفرزاده بعد از اين گفت: «متاسفيم كه زن جواني به قتل رسيده و زن جوان ديگري متهم است و در صورت تقاضاي اولياي دم بايد كشته بشود.»
اما بذاريد مطلب ديگه اي هم از شروع دادگاه براتون بگم. آخه روز يك شنبه اون جا بودم. از اولين دقايق. وقتي دادگاه شروع شد و وكيل خانواده اولياي دم در جايگاه حاضر شد و تقاضاي موكلينش را مطرح كرد، گفت: «درست است كه موكلينم براي مجازات متهم پرونده درخواست كرده اند ولي نبايد از شرايطي كه منجر به بروز اين واقعه شده غافل ماند. چطور است كه يك نفر كه سمبل ورزشكاري و آزادگيه اين چنين به ورطه نابودي كشانده مي شود...»
اما قاضي حرفاشو قطع كرد و تذكر داد كه ما اين جا جامعه شناسي نمي خواهيم بكنيم ما مي خواهيم متهم پرونده رو محاكمه كنيم و ...» يه لحظه ديگه صبر كنين ...
مي دونين يه دفعه ياد يه ماجراي مهم ديگه افتادم. تو همين ساختمون. تو همين فضا فقط كمي اتاقش كوچيكتر بود. شما «كبري» رو به خاطر دارين؟ كبري رحمانپور معروف به عروس ۲۰ ساله.
خيلي شباهتا توي اين دو ماجرا مي شه پيدا كرد. اول كه هر دو متهما زن بودن. دوم اين كه هردو متهما اتهامشون قتل بود. سوم اين كه هر دو متهما وكيلشون عبدالصمد خرمشاهي بود ...
اما اون چيزي كه منو ياد كبري انداخت حرف قاضي دادگاه بود كه گفت ما كاري به جامعه شناسي و اين حرفا نداريم.
وقتي در سال ۱۳۸۰ كبري محاكمه شد، قاضي محمدسلطان همتيار هم توجهي به وضعيت و شرايطي كه كبري در اون مرتكب جنايت شده بود نكرد. شوهر كبري به دليل عدم ثبت واقعه عقد خودش با كبري فقط به شش ماه حبس و پرداخت جزاي نقدي محاكمه شد. در حالي كه مشخص بود كه اگه كبري حداقل از ثبت ازدواج خودش مطمئن مي بود ديگه اينقدر جري نمي شد. شايد اگه كبري از زندگيش با عليرضا ۵۵ ساله آسوده خاطر مي بود دندون به جگر مي گرفت و تحمل مي كرد.
اما به هيچ كدوم از اين مسايل توجهي نشد و بالاخره كبري مجرم شناخته شد و حكم اعدام گرفت. حالا برگرديم سر دادگاه شهلا. شما چي فكر مي كنين؟ اون متهمه يا قرباني؟
در واقع بايد بپرسم اون به عنوان قرباني داره محاكمه مي شه يا به عنوان مرتكب؟
شايد بپرسيد براي چي؟ براي اين كه اين پرونده متهم اصلي ديگه اي داره؟ فردي كه متهم به فراهم كردن شرايطي است كه منجر به قرباني شدن دو زندگي و آوارگي دو بچه شده. اگه واقعاً شما هم به اين سؤال فكر كنين چه جوابي مي دين؟
حالا از همه مسايل و شبهات پرونده هم كه بگذريم بايد به اين مسئله توجه كنيم كه شهلا قرباني بازي اي شد كه ناصر محمدخاني با دو بچه و همسر،اونو واردش كرده بود. شايد اصلاً شهلا دستش به خون آلوده نشده باشه، شايد هم خودش مرتكب قتل شده و يا اين كه كمك كرده تا قتل انجام بشه، ولي هرچه باشه الان علاوه بر اين كه ۲۰ ماه آواره و تحت فشاره به سرانجام مثبتي كه نرسيده هيچ، تازه به پاياني شوم و منفي محكومه! آيا اين دادگاه براي مختومه كردن پرونده يك قتل كافيه؟