از زماني كه دولت تصميم به واگذاري بانكها، بيمه ها و صنايع بزرگ چون ذوب آهن گرفت ديوان عدالت اداري اين مساله را مخالف اصل ۴۴ قانون اساسي دانست و با توجه به استفساريه  مجلس از شوراي نگهبان حل مساله به تصميم مجمع تشخيص مصلحت نظام واگذار شد.
ديروز وزير امور اقتصادي و دارايي در جمع خبرنگاران اعلام كرد كه خطوط اصلي مربوط به اصل ۴۴ قانون اساسي طي سه ماه آينده توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام مشخص مي شود. به اين ترتيب به نظر مي رسد امسال دولت بتواند در راستاي تحقق اهداف بودجه سهام برخي بانكها بيمه ها و كارخانه هايي چون ذوب آهن را واگذار كند.
به گزارش خبرنگار ما سيد صفدر حسيني همچنين تحقق ۲۴۰۰ ميليارد تومان درآمد دولت از محل واگذاري شركتهاي دولتي در سال جاري را امكان پذير دانست و افزود: اگر زمينه حقوقي مناسب فراهم شود مي توان به اهداف مورد نظر در بودجه دست يافت.
مطابق اصل ۴۴ قانون اساسي نظام اقتصادي جمهوري اسلامي ايران بر پايه سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي است كه بخش دولتي شامل كليه صنايع بزرگ، صنايع مادر، بازرگاني خارجي ، بانكها و بيمه است.
در حالي كه وزير امور اقتصادي و دارايي معتقد است با مساعد شدن بسترهاي حقوقي درآمدهاي دولت از محل واگذاري سهام شركتهاي دولتي محقق خواهد شد، دولت در سال گذشته تنها به ۱۴ درصد از اهداف خود در اين زمينه دست يافت. براساس قانون بودجه سال گذشته درآمد دولت از محل واگذاري سهام شركتهاي دولتي ۱۸۰۰ ميليارد تومان بود و در پايان سال تنها در حدود ۲۵۰ ميليارد تومان به خزانه واريز شد.
ادغام در روند جهاني شدن
سيد صفدر حسيني همچنين ديروز در سي و نهمين اجلاس كميته مشورتي كلمبو كه در تهران برگزار شد با اشاره به روند جهاني شدن اظهار داشت: در حال حاضر شرايط مطلوب براي ادغام كشورهاي در حال توسعه به روند جهاني شدن مهيا نيست.
به عقيده حسيني سرمايه گذاري مستقيم خارجي، ايجاد مناطق آزاد تجاري، برقراري بازارهاي مشترك منطقه اي، تشويق روندهاي چندجانبه گرايي و رژيم هاي منطقه اي از جمله منافع جهاني شدن است.
كلمبو از قديمي ترين سازمانهاي بين المللي است كه در سال ۱۹۵۱ به صورت يك طرح ۶ ساله به تصويب هفت كشور از جمله كانادا و انگلستان رسيد.
در حال حاضر ۲۴ كشور جهان از جمله كره، ژاپن، ايران مالزي و هند عضو اين سازمان هستند.
آموزش كشورهاي عضو كلمبو خصوصا در زمينه تجارت جهاني و الكترونيك ازجمله كاركردهاي مثبت اين سازمان است. تاكنون دو دوره آموزشي در زمينه تجارت توسط اين سازمان در ايران برگزار شده و پيشنهاد شده تا ايران مركز آموزش تجارت الكترونيك باشد.

« نيروهايي كه رسما و از طريق كاريابي هاي اعلام شده به خارج از كشور اعزام مي شوند در مشاغل مشخصي مشغول بكار مي شوند.»
ناصر خالقي وزير كار و امور اجتماعي درباره توافق هاي صورت گرفته با كره براي اعزام نيروي كار گفت: «توافق ها و قراردادهايي كه در دورهاي قبل صورت گرفته اشكالاتي داشته است كه بسياري از آنها قابل پيش بيني نبودند و بعد از اعزام نيرو متوجه نواقص طرح شديم.»
وي از امضاي قراردادهاي جديدي با كره اي ها خبر داد و گفت: «قراردادها را با صنايع بزرگ و كوچك و متوسط كره بسته ايم و هر دو طرف تعهداتي را قبول كرده اند كه اگر از آن عدول كنند بايد پاسخگو باشند.» وي افزود:  «در صورت بروز هر گونه مشكلي براي كارگران در كره مرجع پاسخگو دو كشور طرف قرارداد هستند.»

گروه اقتصادي: مهندس صوفي وزير تعاون ديروز در مراسم گشايش نخستين نمايشگاه توانمندي هاي بخش تعاون در اصفهان اعلام كرد: صادرات بخش تعاون كشور با رشد ۵۰ درصدي در مقايسه با چهار سال گذشته به ۷۴۰ ميليون دلار رسيده است.
به گزارش خبرنگار ما وزير تعاون رويكرد تازه بخش تعاون در كشور را رويكردي اميدوارانه و روبه ترقي اعلام كرد و گفت: بخش تعاون هيچ گاه در پي تقابل با بخش خصوصي و دولتي نبوده است، بلكه تلاش دارد مبتني بر اصل ۴۴ قانون اساسي به بخش مردمي اقتصاد غنا و اهميت بخشد.
در اين مراسم محمدرضا رمضاني دبيركل اتاق تعاون كشور نيز با ذكر اينكه هم اكنون ۶۰ هزار شركت و اتحاديه تعاوني با گرايش هاي صنعت، معدن، كشاورزي، مصرف، صنايع دستي، خدمات صيادي، آبزيان، آموزش، حمل ونقل، مسكن و خدمات فني و مهندسي در كشور فعاليت دارند گفت: اين شركت ها جمعيتي معادل ۱۶ ميليون نفر را تحت پوشش دارند كه چنانچه قدرت، توانمندي و استعداد اين جمع باور شود، سهم قابل توجهي در توليد ناخالص ملي و بسترسازي براي توسعه صادرات غيرنفتي خواهند داشت.
نمايشگاه توانمندي هاي صادراتي بخش تعاون از ۲۶ تا ۳۰ خرداد سال ۱۳۸۳ به مدت سه روز با مشاركت ۱۶۴ شركت تعاوني از ۲۱ استان كشور در محل نمايشگاه بين المللي اصفهان داير است.

گروه اقتصادي: با افزايش توليد گندم، موضوع خريد اين محصول از مسايل پيش روي دست اندركاران است. سازمان تعاون روستايي يكي از دستگاه هاي ذي ربط در خريد اين محصول است كه درسال زراعي جاري تاكنون ۲ ميليون و ۲۷ هزار و ۹۲۱ تن گندم مازاد كشاورزان را خريداري كرده است. اخيراً طرح ساماندهي گندم، آرد و نان براي بهبود روش هاي خريد گندم و تهيه آرد موردتوجه مسئولين قرار گرفته كه واكنش هاي متفاوتي را در پي داشته است.
با عباس بنازاده مديركل خريد و فروش محصولات كشاورزي سازمان تعاون روستايي پيرامون ميزان خريد گندم و آثار اجراي اين طرح گفت و گو كرده ايم.
***
* گندم خريداري شده توسط سازمان تعاون روستايي تاكنون چه ميزان و با چه كيفيتي بوده است؟
- تا تاريخ ۲۴/۳/۸۳ به ميزان ۲ ميليون و ۲۷ هزار و ۹۲۱ تن گندم توسط سازمان تعاون روستايي خريداري شده كه از اين مقدار ۲ ميليون و ۲۳ هزار و ۹۷۹ تن گندم معمولي است كه در تفكيك اين ميزان نيز نزديك به ۴۳ هزار و ۷۹۸ تن گندم دروم و يك ميليون و ۳۳ هزار و ۱۹۴ تن گندم معمولي را در بر مي گيرد (گندم دروم گندمي است كه در تهيه ماكاروني مورداستفاده قرار مي گيرد) همچنين ۳ هزار و ۷۴۲ تن گندم بذري و ۲۰۰ تن گندم خارج از استاندارد، مجموع گندم خريداري شده اين سازمان تا تاريخ مذكور را تشكيل مي دهد.
* نظر شما راجع به طرح ساماندهي گندم، آرد و نان و نحوه خريد گندم در سال آينده چيست؟
- طرح ساماندهي گندم، آرد و نان توسط وزارت بازرگاني، سازمان غله سابق و شركت بازرگاني دولتي فعلي پيشنهاد شده و سازمان تعاون روستايي نيز ديدگاه هاي خود و اشكالات اين طرح را گوشزد كرده است.
در اين طرح معين شده كه از سال آينده كارخانجات نسبت به خريد گندم اقدام كنند و در واقع به جاي كنترل كيفي گندم به كنترل آرد توليد شده توجه مي شود. اين كار موجب ايجاد مشكلاتي براي بخش كشاورزي و كشاورزان خواهد شد چرا كه در حال حاضر حدود ۶۸۰ هزار كشاورز خرده پا وجود دارد كه بين يك تا ۱۰ تن گندم را به سازمان تعاون روستايي تحويل مي دهند. حال اگر اين كشاورزان بخواهند براي تحويل گندم توليدي به كارخانه مراجعه كنند، دچار مشكل مي شوند. همچنين سازمان تعاون روستايي نيز به دليل نداشتن آزمايشگاه مجبور است گندم را به صورت مخلوط تحويل گيرد كه با اين كار، طرح ساماندهي گندم دچار مشكل مي شود. بيشتر نگراني اين سازمان از اجراي طرح ساماندهي گندم، آرد و نان مربوط به كشاورزان خرده پا است كه ممكن است نتوانند در قالب اين طرح مشكل خود را حل كرده و دچار سرگرداني شوند و در نهايت بر خودكفايي گندم اثر منفي خواهد داشت.
در اين طرح راهكار جديدي براي انتقال گندم كشاورزان به كارخانه هاي آردسازي انديشيده نشده فقط كارخانجات آزاد هستند تا گندم را براساس نرخ تضميني تعيين شده توسط دولت خريداري و آرد كرده و اين آرد را با كيفيتي كه شركت بازرگاني دولتي تعيين مي كند، تحويل دهند.
* اين طرح تا چه حد موجب كم شدن واسطه هاي دريافت پول خريد تضميني گندم از دولت و پرداخت آن به كشاورزان خواهد شد؟
- خريد گندم برنامه اي دولتي است و بايد براي اعتباري كه از سوي دولت تأمين مي شود و چگونگي تحويل اين اعتبار به بخش خصوصي چاره انديشي شود. چون دريافت اعتبارات دولت به سادگي صورت نمي گيرد و اگر مقرر شود تا پرداخت اين اعتبارات از طريق وام صورت گيرد، نيازمند تعيين كارمزد خواهد بود. نمي دانم چه راهكاري براي اين مسئله انديشيده شده است. اجراي اين طرح موجب اشكالاتي از نظر گردش نقدينگي خواهد شد. مشكل ديگر مربوط به محدود بودن تعداد كارخانجات توليد آرد است و از سوي ديگر همه اين كارخانه ها نيز براي توليد، فعال نيستند.

يارانه كالاهاي اساسي از جمله مهمترين رديفهاي اعتباري بودجه است كه دولت كمتر توانسته در جهت پرداخت عادلانه اين اعتبارات اقدام كند.
در سال گذشته با مجوز مجلس، دولت مي توانست قيمت كالاهاي مشمول پرداخت يارانه را افزايش دهد، اما با توجه به روند رو به رشد قيمتها طي ماههاي اوليه سال ۸۲، دولت از اين قانون چشم پوشي كرد و سقف يارانه كالاهاي اساسي را ۴۵۰ ميليارد تومان افزايش داد.
در سال جاري نيز بودجه در نظر گرفته شده براي كالاهاي يارانه اي چون آرد، برنج، روغن، قند و شكر حدود دو هزار ۷۰۰ ميليارد تومان است كه با توجه به مباحث مطرح شده در شوراي اقتصاد، اين ميزان كفاف پرداخت يارانه كالاهاي اساسي را نمي دهد و دولت براي مقابله با اين مساله با دو راهكار مواجه است.
برنامه ريزان اقتصادي از يك طرف مي توانند قيمت كالاهاي اساسي ذكر شده را افزايش داده و به اين طريق از بار مالي اضافي در بودجه خودداري كنند و يا با اصلاحيه بودجه با جابجايي رديفهاي اعتباري يا استفاده از منابع خارج بودجه، سقف يارانه كالاهاي اساسي را افزايش دهند.
شوراي اقتصاد كه مرجع تصميم گيري در اين زمينه است تاكنون نتوانسته تكليف يارانه ها را مشخص كند. دليل اين امر نيز اختلاف نظر اعضاي شوراي اقتصاد است.
برخي از اعضا راه حل اول يعني افزايش قيمت ها را پيشنهاد مي كنند و برخي نيز افزايش سقف اعتبارات را مناسبتر ديده اند. به هر حال دولت در خصوص پرداخت يارانه كالاهاي اساسي با مشكلات انباشته سالهاي گذشته نيز مواجه است به طوري كه تنها از محل يارانه  هاي سال گذشته دولت اكنون ۳۵۰ ميليارد تومان تعهد يا بدهي به بانكها يا شركت هاي دولتي دارد و اين در حالي است كه در خصوص يارانه كود و بذر نيز دولت با مشكل جدي مواجه است.
با توجه به شرايط رواني موجود در جامعه دولت ترجيح مي دهد كمتر وارد عرصه افزايش قيمتها شود و به نظر مي رسد شوراي اقتصاد مجبور باشد سقف يارانه كالاهاي اساسي را تا ميزان ۳ هزار و ۲۰۰ ميليارد تومان افزايش دهد، مساله اي كه به هر حال تسكيني براي جبران كم كاري سياستگذاران اقتصادي كشور است.
طبق قانون برنامه سوم دولت بايد به سمت هدفگذاري يارانه ها حركت مي كرد، به طوري كه در پايان سال پنجم برنامه يارانه ها بايد به اقشار مورد نياز جامعه يا گروههاي هدف پرداخت مي شد، اما برنامه ريزان نه تنها چنين اقدامي نكردند، بلكه اكنون تنها در فكر تأمين منابع مالي مورد نياز جهت حل آني مشكل پرداخت اعتبارات مربوط به يارانه كالاهاي اساسي هستند.

تغيير قيمت (ريال)	آخرين قيمت (ريال)	نام شركت
۵۰۳	۸,۷۲۳	معادن و فلزات
۶۷۰	۱۴,۰۸۲	گروه صنعتي سديد
۱۷۴۳	۳۶,۶۱۹	خدمات انفورماتيك
۱۱۵۱	۲۴,۱۸۵	كربن ايران
۵۷۳	۱۲,۰۴۰	لاستيكي سهند
۳۵۱	۷,۳۷۵	كالسيمين
۳۴۲	۷,۱۸۸	معادن منگنزايران
۱۷۷	۳,۷۲۷	معادن بافق
۱۸۰	۳,۷۸۷	جوشكاب يزد
۲۳۷	۴,۹۹۱	سرمايه گذاري صنايع بهشهر
۱۴۷	۳,۱۰۰	شيميايي فارس
۲۰۵	۴,۳۴۱	بهپاك
۴۵۸	۹,۷۱۶	بسته بندي پارس
۷۱۰	۱۵,۱۱۰	بانك كارآفرين
۳۹۱	۸,۳۸۶	سرمايه گذاري ساختمان
۹۳	۲,۰۲۳	توسعه صنعتي
۶۲۸	۱۳,۹۰۰	فرآوري مواد معدني
۶۹	۱,۵۴۰	شكر شاهرود
۹۳۶	۲۱,۱۳۲	تكين كو
۹۷۳	۲۳,۰۰۰	لوله سديد
۲۸۱	۶,۶۸۷	مس شهيد باهنر
۱۷۷	۴,۴۲۵	سرمايه گذاري البرز
۴۹	۱,۲۳۵	پارس الكتريك
۱۰۵	۲,۷۰۶	سرمايه گذاري آذربايجان
۳۱۶	۸,۱۳۱	توسعه صنايع بهشهر
۲۲۷	۵,۸۶۶	كابل سازي ايران
۴۹۷	۱۳,۳۷۴	آلومتك
۲۷۲	۷,۹۰۴	سرمايه گذاري مسكن
۲۷۱	۸,۷۶۹	سرمايه گذاري بانك ملي
۱۶۴	۵,۴۷۶	سامان گستراصفهان
۴۰۱	۱۳,۵۹۷	پتروشيمي فارابي
۴۷۲	۱۸,۰۱۵	صنعتي دريايي(صدرا)
۵۸	۲,۲۲۰	سرمايه گذاري ملت
۱۹۹	۹,۲۰۱	باما
۹۶	۴,۵۱۷	ساختمان اصفهان
۸۴	۴,۲۶۲	سرمايه گذاري بازنشستگي
۷۶	۴,۵۲۴	صنعتي پارس مينو
۲۰۷	۱۲,۷۵۰	جابربن حيان
۴۵۳	۳۲,۳۶۱	سيمان شرق
۵۵	۴,۵۲۶	سرمايه گذاري توس گستر
۶۴	۵,۴۹۴	خدمات كشاورزي
۱۸	۱,۶۸۳	پارس پامچال
۳۰۴	۳۱,۸۱۷	سيمان شاهرود
۲۵	۲,۸۱۴	روغن نباتي پارس
۲۲	۲,۵۵۵	سالمين
۱۶	۲,۷۱۹	سرمايه گذاري صنعت نفت
۱۰	۱,۷۴۲	صنعتي پيام
۳۳	۵,۹۰۷	صنعتي بهشهر
۱۴	۲,۶۶۳	سرمايه گذاري بوعلي
۱۹	۴,۹۱۶	قند پيرانشهر
۲۵	۶,۸۵۸	توسعه فارس
۱۶	۵,۴۰۷	سرمايه گذاري ملي
۱۳	۸,۳۳۷	صنايع شيميايي
۳۸-	۱۷,۲۴۴	سايپا
۴۶-	۶,۲۸۶	ايران خودرو
۵۳-	۷,۰۷۴	گروه بهمن
۲۷-	۲,۸۱۱	ماشين سازي اراك
۳۵-	۲,۶۹۷	آذرآب
۱۱۱-	۵,۶۶۳	ايران خودرو ديزل
۲۵۷-	۱۲,۱۷۱	سايپا آذين
۲۱۲۶-	۴۴,۱۱۴	سيمان دورود
۱۴۳-	۲,۸۹۴	موتوژن
۱۴۳-	۲,۷۳۵	پمپ سازي ايران
۱۵۶۴۴-	۱۶,۶۰۸	سيمان فارس وخوزستان

نوع قيمت فروش (ريال)
يك بهار آزادي(قديم) ۹۵۵۰۰۰
يك بهار آزادي(جديد)۸۲۵۰۰۰
نيم بهار آزادي ۴۴۰۰۰۰
ربع بهار آزادي ۲۸۰۰۰۰
يك گرم طلاي ۱۸ عيار (ساخته نشده)۸۱۵۰۰
يك دلار آمريكا (بازار غيررسمي)۸۶۲۰
يك دلار آمريكا (نرخ رسمي بانك مركزي) ۸۶۱۴
يك يورو (نرخ رسمي بانك مركزي)۱۰۳۷۸