منبع :ميس
ترجمه: امير بهادري نژاد
اوپك براي آرام كردن روند افزايش قيمت نفت تصميم گرفته سقف توليد را براي ۱۰ كشور عضو (بجز عراق) ۲ ميليون بشكه در روز افزايش بدهد. براين اساس از اول ماه جولاي (۱۱ تير) سقف توليد اوپك به ۵/۲۵ ميليون بشكه خواهد رسيد و يك ماه پس از آن (۱۱ مرداد) اين سقف به ۲۶ ميليون بشكه در روز افزايش مي يابد.
وزراي نفت اوپك كه در اجلاس اضطراري خود در بيروت گردهم آمده بودند، هدف از افزايش توليد را حفظ قيمت نفت در سطحي كه هم به نفع مصرف كننده و هم به نفع فروشنده باشد، اعلام كردند.
براساس اخبار دريافت شده از منابع موثق ۱۰ كشور عضو اوپك از ابتداي ماه ژوئن (۱۱ خرداد) يك ميليون بشكه نفت بيشتر از روز تزريق بازار كردند آن هم در شرايطي كه ميزان توليد نفت اوپك در ماه آوريل ۲۶ ميليون بشكه در روز بود (البته اين آمار غيررسمي است).
با توجه به اينكه توليد نفت عراق ۲ ميليون بشكه در روز است مجموع توليد نفت اوپك با احتساب نفت عراق در ماه ژوئن بالغ بر ۲۹ ميليون بشكه در روز خواهد شد.
براساس گزارش هاي كارشناسان ميس، مازاد ظرفيت توليد كشورهاي عضو اوپك فراتر از توليد ماه ژوئن، رقمي در حدود ۲ ميليون بشكه در روز است كه ۴/۱ ميليون بشكه از اين رقم متعلق به عربستان، ۴۰۰ هزار بشكه متعلق به امارات و ۲۰۰ هزار بشكه باقي مانده نيز متعلق به ساير كشورهاي عضو مي باشد.
با اين حال هنوز هم كشورهاي عضو اوپك معقتدند كه عواملي چون افزايش رشد و تقاضا براي نفت در اقتصاد چين و امريكا، تنش هاي ژئوپولتيكي، محدودبودن ظرفيت پالايشگاه ها و قراردادن محدوديت هاي زيست محيطي براي توليد بنزين در افزايش قيمت نفت موثر است. در حقيقت تلفيق اين عوامل باعث شده تا مصرف كنندگان نگران بروز اختلال در زمينه عرضه نفت در آينده باشند.
قرار است وزراي اوپك در روز ۳۱ تير ماه سال جاري اجلاس اضطراري ديگري در شهر وين برگزار كنند. در همين حال اوپك از كشورهاي توليدكننده نفت خارج از اين سازمان خواسته تا اينكه اقداماتي متناسب با شرايط بازار انجام بدهند.
در جريان اجلاس بيروت كه ليبي به دليل اختلاف ديرينه با كشور ميزبان در آن شركت نداشت، پيشنهاد تغيير محدوده قيمت سبد نفت اوپك كه در حال حاضر بين ۲۲ تا ۲۸ دلار است رد شد. همچنين پيشنهاد الجزاير مبني بر لغو موقت سيستم سهميه بندي در اوپك مورد تصويب قرار نگرفت.
البته قرار است پيشنهاد تغيير قيمت سبد نفتي اوپك توسط كميته اي مورد بررسي قرار گيرد و نتايج آن در ماه سپتامبر اعلام شود.
پيش از اجلاس بيروت، ايران پيشنهاد كرده بود حداكثر افزايش توليد ۵/۱ ميليون بشكه در روز باشد در حاليكه عربستان معتقد بود كه افزايشي معادل ۲ تا ۵/۲ ميليون بشكه در روز لازم است كه در نهايت ايران و عربستان به توافق دست يافتند تا اينكه سقف توليد از ابتداي ماه جولاي به ۲۶ ميليون بشكه در روز برسد.
البته بازارهاي جهاني هنوز به سقف توليد غيررسمي اوپك چشم  دارند چون توليدات اوپك همواره بيش از سقف رسمي در نظر گرفته شده بوده است.
در روز ۲۱ ماه مي، عربستان اعلام كرد در ماه ژوئن، توليد خود را با ۶۰۰ هزار بشكه افزايش در روز به ۱/۹ ميليون بشكه خواهد رساند. با آنكه عربستان هنوز هم خود را متعهد به جبران كمبود نفت در بازار مي داند، اما مقامات اين كشور دريافته اند كه در حال حاضر نفت كافي به بازار عرضه مي شود. اگر عربستان روند افزايش توليد را ادامه بدهد، آنگاه لطمه بزرگي به قيمت نفت در بازار وارد خواهد شد. البته عربستان با تداوم روند افزايش توليد نشان خواهد داد كه بر تعهد خود نسبت به كاهش قيمت پايبند است.
با اين حال خبر مي رسد عربستان حاضر نيست توليد خود را از ۱/۹ ميليون بشكه در روز بالاتر ببرد مگر اينكه اتفاقي غيرقابل پيش بيني در بازار رخ بدهد.
به هر حال، علي النعيمي وزير نفت عربستان معتقد است اقدامات اوپك به تنهايي براي كاهش قيمت نفت موثر نخواهد بود چون عوامل متعددي قيمت نفت را تعيين مي كنند به اعتقاد وي تنها كاري كه اوپك مي تواند انجام بدهد، تزريق مازاد توليد به بازار در مواقع بحراني است.
النعيمي در پاسخ به نگراني كشورهاي مصرف كننده نفت مبني بر ايجاد اختلال در عرضه نفت بر اثر حملات تروريستي در كشورهاي عضو اوپك گفت: ظرفيت مازاد توليد نفت عربستان بسيار بيش از اين است وما مي توانيم پس از ۹۰ روز حفاري، اين ظرفيت را به ۵/۱۰ ميليون بشكه در روز برسانيم به همين دليل جاي نگراني وجود ندارد.
همچنين در پايان اجلاس اوپك در بيروت، اتفاق نادري رخ داد. در اين اجلاس اعضاي اوپك براي افزايش شفافيت در عملكرد اين سازمان، به انتشار محاسبات خود در مورد ميزان ذخاير نفتي و تقاضاي جهاني پرداختند.
با آنكه ذخاير نفتي جهان در سطح متوسطي مي باشد اما ذخاير بنزين به شدت كاهش يافته البته روند رو به رشد آن آغاز شده است.
به پيش بيني اوپك تقاضاي جهاني براي نفت در سه ماهه سوم سال جاري ميلادي به ۲/۸۰ ميليون بشكه در روز خواهد رسيد.

نظريه مزيت نسبي نظريه اي است كه توسط اقتصاددانان براي تسريع انجام تجارت و چگونگي توزيع محصول، مورد استفاده قرار مي گيرد. بطوريكه سود خالصه تجارت نتيجه تفاوت هايي است كه بين مناطق مختلف از لحاظ فراواني نسبي منابع توليد وجود دارد. آب و هوا، منابع طبيعي، تكنولوژي، سرمايه و غيره به پاره اي از مناطق در مقايسه با مناطق ديگر در كار توليد و فروش محصولات ،برتري نسبي مي بخشد و در عين حال، آن مناطق نيز ممكن است در توليد كالاهاي ديگر، برتري نسبي داشته باشند. درست است كه براي هر ملتي اين امكان وجود دارد كه تمام انواع كالاها و خدمات مورد نياز خود را توليد كند ولي نمي تواند آنها را به سهولت، مساوي توليد نمايد. بنابراين به نفع هر كشور است كه به توليد و فروش كالاهايي بپردازد كه براي توليد آنها قدرت توليدي بيشتري دارد و كالاهايي را كه در توليد آنها از مزيت نسبي برخوردار نيست خريداري كند. پرواضح است اين نظريه، مهمترين استدلالي است كه به نفع تجارت آزاد در كشورهاي مختلف جهان كه آزادي اقتصادي دارند، ارائه مي شود. كشورهايي نظير آمريكا و كانادا در قاره آمريكا و آلمان، انگليس در اروپا و ژاپن، استراليا در آسيا و آفريقاي جنوبي در آفريقا.
بطور كلي اگر كشورها فقط كالاهايي را كه در توليد آنها مزيت نسبي دارند و در زماني كه شرايط تقاضا، فروش آنها را تضمين مي كند توليد مي كردند، حداكثر كالاي اجتماعي در اختيار تمامي جهان مي بود. نظريه ساده مزيت نسبي كه بر تفاوت هاي بين المللي از نظر نعم طبيعي مبتني است از انتقاد روزافزون اقتصاددانان مانند بعضي نظريه ها مصون نيست بطوريكه نمونه هايي براي نقص اين نظريه ذكر مي كنند. مانند كشور ژاپن بي آنكه از منابع طبيعي قابل توجهي برخوردار باشد بدون داشتن مزيت نسبي موقعيت ممتاز كسب كرده است .البته اين نكته در جاي خودش دلايل گوناگوني دارد و اين مسئله در اكثر ملل صدق نمي كند.
علي ايحال اساساً در يك نظام مبتني بر بازار، افراد به اين دليل تجارت مي كنند كه انتظار دارند سودي عايد آنها شود، يعني انتظار دارند كه در نتيجه تجارت، وضع بهتري پيدا كنند.

اخيرا مدير يكي از بانك هاي معتبر جهان در جريان يك كنفرانس از عربستان و ساير كشورهاي عضو اوپك خواست، سطح زندگي مردم خود را بالاتر از خط فقر بياورند و تأمين انرژي مورد نياز كشورهاي جهان را در آينده تضمين كنند.
اين مدير بسيار خوش بينانه به موضوع مي نگرد و اميدوار است كه براساس يك برنامه ريزي درازمدت عربستان بتواند براي هريك از شهروندانش ۱۵ هزار دلار در سال درآمد ايجاد كند. درحال حاضر جمعيت عربستان ۲۴ ميليون نفر است كه پيش بيني مي شود اين رقم در سال ۲۰۱۴ به ۴۰ ميليون نفر افزايش يابد. به همين دليل دولت اين كشور تنها در يك صورت قادر به رساندن درآمد شهروندان به عدد ۱۵ هزار دلار خواهد بود. اگر اين كشور به طور متوسط در روز ۶ ميليون بشكه نفت صادر كند و متوسط قيمت نفت ۵۰ دلار براي هر بشكه باشد.
اگر آمريكا و ساير كشورهاي توسعه يافته خواهان تضمين آينده انرژي خود توسط اوپك هستند آنگاه تمام كشورهاي جهان سوم و توليدكننده نفت بايد توليد ناخالص داخلي بالاتري داشته باشند.
در سال ۱۹۸۲، مجموع جمعيت كشورهاي عضو اوپك ۲۴۰ ميليون نفر بود، اين رقم در سال ۱۹۹۲ به ۴۳۴ ميليون نفر افزايش يافت و در سال ۲۰۰۲ به ۵۲۳ ميليون نفر رسيد.
از سوي ديگر مجموع توليد ناخالص داخلي اين كشورها از ۱۹۰۰ دلار براي هر شهروند در سال ۱۹۸۲ به ۱۵۰۰ دلار براي هر نفر در سال ۲۰۰۲ كاهش يافت.
براي اين كه مجموع توليد ناخالص داخلي كشورهاي عضو اوپك تا سال ۲۰۱۵ به ۱۵ هزار دلار براي هر نفر برسد (جمعيت اوپك در آن زمان ۷۰۰ ميليون نفر خواهد بود) آنگاه قيمت نفت بايد در ۱۰ سال آينده به طور متوسط ۱۸۲ دلار براي هر بشكه باشد و همچنين اوپك حجم توليد خود را ۲۵ ميليون بشكه در روز حفظ كند. البته درصورتي كه اوپك توليد خود را به ۴۰ ميليون بشكه در روز برساند، آنگاه قيمت لازم براي تأمين توليد ناخالص داخلي مورد نظر، به ۱۰۵ دلار براي هر بشكه كاهش خواهد يافت.
درصورت وقوع چنين شرايطي، آيا جهان قادر خواهد بود بيش از ۱۰۰ دلار براي يك بشكه نفت بپردازد؛ آيا مردم كشورهاي اوپك بايد به دليل اين كه كشورهاي توسعه يافته خواهان نفت ارزان هستند، فقير بمانند؟
به هر حال اگر كشورهاي توسعه يافته خواهان تضمين براي آينده انرژي خود هستند چاره اي به جز بهبود شرايط زندگي مردم كشورهاي عضو اوپك وجود ندارد.
منبع :F S U

با تسري موافقت نامه خريدهاي دولتي سازمان جهاني تجارت به ۱۰ كشور جديد كه روز اول ماه مه ۲۰۰۴ (۱۲ ارديبهشت ۸۳) به اتحاديه اروپا پيوستند، اين موافقت نامه دامنه گسترده تري از كشورها را تحت پوشش قرار داده است. كميته موافقت نامه خريدهاي دولتي در ۲۳ آوريل ۲۰۰۴ (۱۴ ارديبهشت ۸۳) لزوم اعمال اصلاحات لازم در جداول مربوط به اتحاديه اروپا كه در ضميمه موافقت نامه مذكور آمده است را تصويب كرد. در حال حاضر موافقت نامه مزبور براي ده كشور ملحق شده به اتحاديه اروپا همانند ساير اعضاي آن الزام آور است. با ورود اين كشورها به موافقت نامه خريدهاي دولتي عملاً فرصت هاي جديدي براي عرضه كنندگان كالا و خدمات ساير كشورهاي عضو موافقت نامه حاصل شده است. براساس تصميم كميته مذكور، مراكز دولتي هر كدام از كشورهاي تازه ملحق شده به اتحاديه اروپا كه مشمول قوانين موافقت نامه خريدهاي دولتي است در جدول ضميمه اي اتحاديه اروپا به عنوان يك عضو موافقت نامه وارد مي شود.
موافقت نامه خريدهاي دولتي براي اولين بار در دور توكيو مورد مذاكره قرار گرفت و در اول ژانويه ۱۹۸۱ به مرحله اجرا درآمد. اين موافقت نامه سپس در دور اروگوئه مجدداً مورد مذاكره قرار گرفت و گسترش پيدا كرد. اين موافقت نامه از دو بخش عمده تشكيل شده است: بخش اول قوانين، مقررات و رويه هايي است كه هدف آن شفاف تر كردن خريدهاي دولتي كشورهاي عضو و تضمين عدم تبعيض بين عرضه كنندگان داخلي و خارجي براي شركت در مناقصات و قراردادهاي دولتي (اصل رفتار ملي) و همچنين عدم تبعيض بين عرضه كنندگان خارجي (اصل دولت كامله الوداد) است. بخش دوم نيز از جداولي تشكيل شده كه در ضميمه موافقت نامه آمده است و دامنه تعهدات هر كدام از كشورهاي عضو موافقت نامه را نشان مي دهد.اين ضمائم بخش جداناپذير موافقت نامه است و مؤسسات دولتي مندرج در فهرست هر كشور عضو را كه موافقت نامه خريدهاي دولتي در مورد آنها اجرا مي شود، مشخص مي كند. هرچند موافقت نامه خريدهاي دولتي دور توكيو تنها بر تجارت كالا اعمال مي شد اما دور اروگوئه آن را به خريدهاي دولتي خدمات گسترش داد. همچنين كشورهاي عضو مجاز هستند در ضمائم مربوط به خود، كالاها و خدماتي را كه تحت شمول موافقت نامه قرار مي گيرد مشخص كنند. با وجود اين كه موافقت نامه عملاً بر تمامي قراردادهايي كه سازمان هاي دولتي ذي ربط براي خريد كالا منعقد مي نمايند (به جز در پاره اي موارد خريدهاي تجهيزات دفاعي از سوي وزارتخانه دفاع) اعمال مي شود. در مورد خدمات، تمامي كشورهاي عضو تنها خدمات ساختماني را در حوزه شمول موافقت نامه قرار داده اند و در مورد ساير خدمات قواعد موافقت نامه تنها بر موارد مندرج در فهرست ضميمه هر كشور عضو اعمال مي شود. موافقت نامه خريدهاي دولتي در قراردادهايي كه ارزش آنها بيش از يك ميزان مشخص است به كار مي رود. اين ميزان براي خريدهاي دولت مركزي ۱۳۰ هزار حق برداشت مخصوص (SDR) (معادل ۱۸۵ هزار دلار در ژوئن ۲۰۰۳) است. اين رقم براي سازمان هاي دولتي مربوط به ايالات، استان ها و بخش ها متفاوت است اما معمولاً در حدود ۲۰۰ هزار حق برداشت مخصوص مي باشد. در رابطه با خريدهاي دولتي مربوط به كالاها و خدمات عمومي نيز اين رقم معمولاً در حدود ۴۰۰ هزار حق برداشت مخصوص و در مورد قراردادهاي مربوط به خدمات ساختماني حدود ۵ ميليون حق برداشت مخصوص مي باشد.